درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. بیکاری، حال یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد. در سال های اخیر و به ویژه در حال حاضر، اقتصاد ایران به ویژه در روستاها به شکل بحرانی گریبانگیر این معضل می باشد؛ مسئله ای که باعث می شود هر ساله نیروی انسانی فعال و بیکار موجود در روستاها راهی شهرها (ناکجاآباد) شوند. شهرهایی که خود از این جنبه، مشکلات کمی ندارند، با ورود این گروه از مهاجرین ؛ مشکلات آن دو چندان شده و علاوه بر معضل بیکاری، مشکلات دیگری مثل حاشیه نشینی، فساد، ترافیک و .... گریبانگیر آن می شود. بنابراین راه حل اصلی این مشکل در روستاهاست که باید به طور اصولی حل و فصل شود، لذا بایستی مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال در راس برنامه های کشور قرار گیرد. مقاله حاضر به دنبال شناخت و ریشه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال کشور از سال 1335 تا 1389 بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار (بهار 1389) استان های خراسان شمالی، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با 4/5، 3/10 و 4/10 درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس، لرستان و اردبیل به ترتیب با 3/21، 1/16 و 15 درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند. نرخ بیکاری کشور در سال 1385 طبق آمار رسمی مرکز آمار 2/11درصد بوده است و در حال حاضر طبق آمار سه ماهه اول سال جاری نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسیده که نسبت به سال 1385 میزان آن 4/3 درصد افزایش داشته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری در برخی استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی با این حال نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار و همچنین پایین بودن ظرفیت های تولید می باشد. روش مطالعه این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد.

در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث گذارده خواهد شد. پس از آن، الگوی ساده کینزی را با فروض و شرایط آن معرفی کرده و خاطرنشان می کنیم که این الگو مختص دهه 1930 در شرایط وجود ظرفیتهای بیکار فراوان است. پس از آن، الگوی «هیکس- هانسون» و شرایط و فروض مربوط به آن را بررسی می کنیم. سپس، به دوره رواج تحلیلهای عدم تعادل کلان اشاره می شود و پس از آن، به دیدگاه های «فریدمن» درشرایط اواخر دهه 1960 و دهه 1970 و شرایط و فروض نظریه پردازی وی پرداخته خواهد شد. سپس «نظریه انتظارات عقلایی» و شرایط و فروض مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن، فروض محوری نظریه های کلاسیکهای جدید، چرخه های تجاری حقیقی و کینزیهای جدید مطرح خواهد شد. در پایان نیز نظریه های گروه اقتصاددانان بعد کینزی مرور می شود. از رهگذر این بررسی، ایده ها، مکاتب و الگوهای متفاوت با فروض و شرایط متفاوت مورد بحث قرار گرفته و مجموعه ای از روابط علی و معلولی مربوط به شرایط متفاوت در چارچوب نظریات کلان مرور می شود. هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آن برای دانشجویان در درک بهتر موضوعات کلان و اساسا جایگاه و ماهیت اقتصاد کلان است.

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.

در دهه 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت. تلاش کشورهای جهت دستیابی به نرخ رشد بالاتر عموما ً با نرخ تورم بالا توام گردید. همچنین نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاسـگذاریهای اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری و اثرپذیری نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادی درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرید. هدف این مقاله بررسی تورم زایی نوسانات نرخ ارز و شدت آن است. بدین منظور فرضیات زیر مطرح گردید: 1- نوسانات نرخ ارز اثر تورم زایی دارد. 2- تورم موجب نوسانات نرخ ارز می گردد. 3- شدت اثرات نرخ ارز بر تورم بر حسب شاخص های قیمتی متفاوت است. با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و آماری و ارائه الگوی مناسب فرضیات فوق در مورد اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1338 تا 1378 و با طرح دو سناریو اطلاعات سری زمانی بر حسب سال و اطلاعات سری زمانی بر حسب ماه آزمون گردید. کلیه متغیرها ماهانه یا سالانه بر حسب ریال محاسبه شد و آمار و اطلاعات از سالنامه های آماری سازمان برنامه و بودجه و آمار نامه های بانک مرکزی جمع آوری گردیده و روش کار نیز کتابخانه ای می باشد. نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز باز آزاد بر تورم اثر مثبت داشته اما شدت اثر بر حسب شاخص های مختلف قیمتی متفاوت است. همچنین تورم حاصل از کالاهای وارداتی نیز بر نرخ ارز اثر مثبت دارد اما تورم داخلی فقط در سالهایی که مقدار آن بالاست بر نرخ ارز اثرگذار می باشد.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید ، حرکت به سوی رشد و توسعه را سرعت بخشد. از آنجا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تلاش کرده ایم که رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، نقدینگی و نرخ بهره) با شاخص کل بورس را در سال های 1377 تا 1384 با داده های فصلی مورد بررسی قرار دهیم. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطا و توابع عکس العمل ضمنی و تجزیه واریانس است.یافته ها نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم ، نقدینگی و نرخ بهره است.

رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که همواره مورد توجه دولت‎ها بوده است. در ادبیات اقتصادی رشد، افزایش کمی و کیفی عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. در حالی‎که در این مقاله، تلاش شده است تا تأثیر امنیت سرمایه‎گذاری بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد و مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیر امنیت سرمایه‎گذاری ارائه شود. بدین منظور ابتدا متغیرهایی که بر امنیت سرمایه‎‎گذاری در ایران تأثیر دارند شناسایی و استخراج شدند و مدل‎های اقتصادسنجی رشد اقتصادی، با استفاده از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی مانند امنیت سرمایه‎‎گذاری(IS)، در کنار عوامل تولید سنتی نیروی کار (L)، سرمایه‎‎گذاری (K) مورد برازش قرار گرفته و مدل متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه شد. نتایج به‎دست آمده با تئوری‎های اقتصادی سازگار بوده و از معنی‎داری آماری برخوردارند. به‎طور خلاصه، نتایج نشان می‎دهند که متغیر امنیت سرمایه‎گذاری بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‎دار دارد. در محاسبه متغیر امنیت سرمایه‎گذاری به‎طور ترکیبی هم از برآوردهای موسسه برآورد‎کننده ریسک PRS استفاده شده است و هم با استفاده از نظر متخصصان در داخل کشور، مولفه‎های مؤثر در امنیت سرمایه‎گذاری، وزن دهی شده و امنیت سرمایه‎گذاری به‎صورت کمی برای سری زمانی سال‎های 1363 تا 1384 محاسبه شد و نتایج آن برای دو مقطع 1363 تا 1373 و 1374 تا 1384 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.

شناخت صحیح از تابع مصرف و برآورد میل نهایی به مصرف، به سیاستگذاران کمک می کند تا ابزارهای صحیحی را در مقابله با مسائل اقتصادی نظیر تورم و رکود به کار گیرند. هدف از انجام این تحقیق، تخمین و تحلیل تابع مصرف بلند مدت و کوتاه مدت برای گروه های درآمدی با استفاده از تخمین رابطه ی همجمعی به روش ARDL در دوره ی 85 - 1361 است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی وجود رابطه ی همجمعی معنی داری بین متغیرهای مدل است. میل نهایی به مصرف در بلند مدت، برای گروه با درآمد پایین 97/0، برای گروه با درآمد بالا 66/0 و برای گروه کل 81/0 برآورد شده است. میل نهایی به مصرف محاسبه شده برای رابطه ی کوتاه مدت 55/0 است.

از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده است. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان های تورم را بررسی می کنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابل مشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه کرده و بر اساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف می کنیم. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خود توضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بین نوسان های بیکاری و نوسان های تورم است. با توجه به تجربه های جهانی، به نظر می رسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار می شود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی برای تنظیم و هدایت سیاست های پولی دارای اهمیت است. در نظریه های اقتصادی و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف، در رابطه با چگونگی تأثیرپذیری رشد از تورم اتفاق نظر کلی وجود نداشته و به نتایج متناقضی (رابطه خطی مثبت/ منفی یا رابطه غیر خطی با یک یا دو آستانه) دست یافته اند. در این مطالعه سعی شده است ضمن تعیین مقادیر نرخ آستانه ای تورم در ارتباط با رشد اقتصادی ایران، به تبیین ماهیت تأثیرپذیری رشد از تورم و همچنین بررسی مکانیسم های انتقالی اثرات تورم بر رشد طی دوره زمانی 90-1340 پرداخته شود. نتایج مطالعه ضمن تأیید وجود اثرات آستانه ای، ماهیت غیرخطی رابطه رشد و تورم در اقتصاد ایران را تأیید کرده است، به طوری که اثر تورم بر رشد در نرخ های تورم پایین تر از 8/9 درصد، مثبت، در نرخ های تورم بین 8/9 و 3/27 درصد، منفی و در نرخ های تورم بالاتر از 3/27 درصد نه تنها اثر تورم بر رشد منفی است بلکه هزینه نهایی تورم نیز فزاینده است. براساس نتایج، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از طریق هر دو مکانیسم کاهش در سطح و کارایی سرمایه گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. حداکثر نرخ تورم هدف در اقتصاد ایران برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی می تواند 8/9 درصد باشد. بنابراین هر گونه افزایش در نرخ تورم فراتر از این سطح منجر به بی ثباتی اقتصادی، کاهش سطح و کارایی سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار می دهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد ( اثر مستقیم بر فقر ) می باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما" به کاهش فقر نمی انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم می تواند توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر دهد. اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که "سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی کند" را تائید می کند. این نتایج را می توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه گذاری و اشتغال نسبت داد.

سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تاثیرپذیری از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف به امنیت محیط سرمایه گذاری، تاثیر می پذیرد. در این مقاله، چگونگی تاثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از متغیرهای امنیتی آزمون شده است. متغیرهای نهادی "ثبات دولت"، "حاکمیت نظم و قانون"، "خطر بروز درگیر داخلی"، "خطر بروز درگیری خارجی" و "شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت"، تاثیر مثبت و معنادار بر نسبت سرمایه گذاری خصوصی به GDP دارند. تاثیر متغیرهای «پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک» و «فساد دولت» بر نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP منفی است، اما کاملا معنا دار نیست. متغیر "خطر بی اعتنایی به قراردادها و مصادره سرمایه گذاری بخش خصوصی به وسیله دولت"، با سرمایه گذاری خصوصی در ایران رابطه نه چندان معنادار اما مثبت نشان می دهد، بدین معنی که کاهش خطر یادشده به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می انجامد. و سرانجام متغیرهای "کیفیت دستگاه اداری" و "خطر بروز تنشهای قومی" ارتباط معنا داری با نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP نشان نمی دهند. استفاده از شاخصهای تجمعی - که از حاصل جمع تمام یا برخی از شاخصهای نهادی پیش گفته به دست می آیند - تاثیرپذیری شدید سرمایه گذاری خصوصی در ایران را از ماهیت و عملکرد دولت تایید می کند.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.

این مقاله مخارج دولت و نحوه ی تامین مالی بودجه شامل درآمدهای نفتی، مالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر می گیرد و از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برای تخمین توابع استفاده نموده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1346 تا 1382 است. نتایج برآورد الگوی اول نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان داد که میان سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه با تولید ناخالص داخلی یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نیز یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. اما رابطه ی معنادار بین رشد سهم بدهی دولت ( کسری بودجه) و رشد اقتصادی وجود ندارد. با توجه به برآوردهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تاثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره 15درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

در یک نظام تصمیم گیری، سیاست گذاران بر اساس یک نظام اطلاعاتی حاوی شاخص های آماری تصمیم گیری می کنند. اگر نظام اطلاعاتی تحت تاثیر اقتصاد زیرزمینی باشد، سیاستگذاری ها نیز نتایج موردنظر را نخواهند داشت، زیرا از طرفی منابع و از طرف دیگر نتایج با خطا مورد ارزیابی قرار می گیرند. این بخش از اقتصاد با تاثیر گذاری بر شاخص های مهمی مانند توزیع مجدد درآمد، اشتغال، درآمد دولت و غیره، نهایتا رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو شناخت کامل تر این بخش و نحوه تاثیرپذیری دیگر قسمت های اقتصاد از این بخش، دولت ها را در کنترل آثار آن کمک خواهد نمود. در این مقاله سعی گردیده با استفاده از دادگان پانل مربوط به 17 کشور توسعه یافته OECD بین سال های 1994 تا 2007 تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر دیگر بخش های اقتصاد، به ویژه بازار نیروی کار این کشورها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و پیشنهادهایی جهت تسهیل در کنترل این بخش ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که در بازار نیروی کار، نرخ مشارکت اثر معنادار و منفی و نرخ بیکاری اثر معنادار و مثبتی بر گسترش اقتصاد زیرزمینی خواهد داشت و بار مقررات نیز رابطه مستقیمی بر این بخش از اقتصاد بر جای می گذارد. در ارتباط با مالیات نیز، بار مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد زیرزمینی دارد ولی در مقابل، تغییر در بار مالیاتی اثر معناداری بر این بخش از اقتصاد کشورهای مورد بررسی ندارد.

دراین تحقیق به منظور تعیین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تورم کشور و محاسبه ی میزان تاثیر هر یک در افزایش آن، از داده های سالانه طی دوره ی 1382- 1338 در مورد متغیرهای پولی مدل مورد نظر استفاده شده است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است و طی آن تاثیر عوامل پولی به وسیله متغیرهای مدل از طریق خود رگرسیون برداری (VAR) و با آزمون همگرایی بررسی می گردد. به کارگیری تکنیک VAR مبتنی بر فرض ساکن پذیری متغیرهای سری زمانی است که به منظور وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرها و تخمین پارامترهای مربوط عکس العمل تورم را نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در مدل با محاسبه ی تجزیه های واریانس و توابع واکنش های ضربه ای ممکن می سازد. نتایج به دست آمده در این تحقیق بیان می کند که نقدینگی در توضیح تغییرات سطح تورم نسبت به متغیرهای دیگر نقش بیشتری دارد. به طوری که در پنجمین دوره ی مورد مطالعه، 23/18 درصد از تغییرات سطح تورم توسط نقدینگی،76/1 درصد توسط نرخ ارز و 0/12 درصد توسط درآمد اشخاص داده می شود. نتیجتاً تورم در ایران ناشی از تقاضای موثر است. بنابراین، پیشنهادهای ارائه شده عبارتند از: (1) کنترل انتشار و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی مستقل اعمال شود؛ (2) سیاست تثبیت و تنظیم بازار ارز خارجی برای مهار و کنترل سطح قیمت ها ضرورت دارد؛ (3) توزیع عادلانه درآمد در جامعه صورت گیرد.

اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است.. هرچند ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392و سخنرانی های بعدی مقام معظم رهبری این مفهوم را روشن تر کرد، ولی هنوز چارچوب مدونی برای تفسیر «اقتصاد مقاومتی» ارائه نشده است. این مقاله کوشیده است با بیان تقسیم بندی های رایج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را از طریق تعیین جایگاه آن در پاردایم علم اقتصاد با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان سخنان مقام معظم رهبری و تحلیل منطقی روشن تر نماید. با عنایت به اینکه حیثیت های متنوعی به منظور تقسیم بندی در علم اقتصاد به کار گرفته شده، تنها به آن دسته بندی ها و تقسیم بندی هایی توجه گردیده است که همخوانی بیشتری با تبادر اولیة مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند. بنابه، فرضیة مقاله، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی متناظر با مفهوم «تاب آوری اقتصادی» در ادبیات متعارف است که به «مقاوم سازی» فعالانه اقتصاد توجه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی بهترین تفسیر را در قالب یک راهبرد اقتصادی به خود می گیرد؛ راهبردی که مقطعی و منفعلانه نیست.