درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۲۴۱.

اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی نرخ بیکاری پانل دیتا تبعیض اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۶۸۴
بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار و متغیرهای جمعّیتی همچون مهاجرت و نسبت نرخ مشارکت مردان به نرخ مشارکت زنان بر روی نرخ بیکاری در استان های ایران بررسی شده است. داده های این پژوهش داده های استانی برای دوره زمانی 1384 تا 1392 است و مدل پژوهش با روش پانل دیتا برآورد شده است که بر پایه آن اثرگذاری متغیرها بر روی نرخ بیکاری روشن شده است. از میان متغیرهای وارد شده در مدل، شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای، با استفاده از متغیرهای مختلف از جمله بودجه جاری و سرمایه ای استان ها، وسعت، جمعّیت، بی سوادی، بیکاران، ارزش افزوده و امید به زندگی محاسبه شده و نتایج گویای آن بود که اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر روی نرخ بیکاری استان ها، در سطح اطمینان مرسوم، اطمینان بخش نیست (85 % است).
۲۴۲.

بررسی اثر بالاسا - ساموئلسون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری برابری قدرت خرید شکاف تورم اثر بالاسا - ساموئلسون بخش تجاری و غیرتجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (۲۰۱۰) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی ۷۰-۱۹۵۵ را ۸/۲ درصد به دست آورد و نشان داد که ۷/۰ درصد از ۸/۲ درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ به عبارت دیگر اثر بالاسا- ساموئلسون در ژاپن را ۷/۰ درصد برآورد کرد. مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- ساموئلسون، اثر بهره وری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (۲۰۱۰) در دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۱ با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- ساموئلسون در این تحقیق ۱/۲- درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه ۶/۱۳ درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهره وری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملاً رد می شود. براساس شکاف رشد بهره وری (اثر بالاسا- ساموئلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می بایست متوسط سالیانه ۱/۲ درصد کمتر از امریکا می بود؛ به عبارت دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می بایست سالیانه ۱/۲ درصد تضعیف می شد.
۲۴۳.

برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فیلتر کالمن شکاف تولید فیلتر هودریک - پرسکات منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید فیلتر باند - پس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۹ تعداد دانلود : ۵۹۶
رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت هاست. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی می باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه دار و شکاف تولید می باشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. نتایج نشان می دهد که مطابق با دیگر مدل های منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید می کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنی دار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنی دار گردید که نشان از این دارد که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمون های ارزیﺎﺑی ﻣﺪل های ﺗﺨﻤیﻨی، حاکی از صحت و اعتبار برآورد می باشد.
۲۴۴.

آیا اثر افزایش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ایران به وضعیت ادوار تجاری اقتصاد کلان مرتبط است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم رونق حداقل دستمزد رکود و مدل چرخش رژیم مارکوف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۶۲۵
در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.
۲۴۵.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متغیرهای کلان اقتصادی ریسک اعتباری مطالبات غیرجاری ویژگی های خاص بانکی پنل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته اند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند. با این وصف می توان فرضیه «مدیریت بد» که نشان می دهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق می شود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال می شود بانک های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک های مورد بررسی تایید کرد.
۲۴۶.

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شهرک های صنعتی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش خصوصی سرمایه گذاری چالش موانع سرمایه گذاری شهرک های صنعتی استان قم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲ تعداد دانلود : ۵۴۵
در این تحقیق به بررسی چالش ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرک های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه و جمع آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش های سرمایه گذاری در قالب فرضیه های اصلی و فرعی معرفی شده اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ های آنها می رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه ، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک های صنعتی به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.
۲۴۷.

ارتباط توهّم مالی و اقتصاد سایه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران درآمدهای نفت اقتصاد سایه توهم مالی الگوی ارتباطات خطّی ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۵۰۲
دو پدیده پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به طوری که وجود اقتصاد سایه، امکان ایجاد توهم مالی را برای دولت فراهم می کند. در توهم مالی، به دلیل درک نادرست شهروندان از بار مالیاتی، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی و، در نتیجه، هزینه های دولت افزایش می یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (لیزرل)، در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1357 ش، از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می دهند که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی های دولت می باشد. علاوه بر این، مهم ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی است که دولت از آن در جهت انحراف ادراک مؤدیان مالیاتی استفاده می کند.
۲۴۸.

رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم گیری های دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم ساختار سرمایه نرخ بازده دارایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۶۶۱
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت همچون سایر تصمیم های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است و از این رو یکی از مشکل ترین و چالش برانگیز ترین تصمیم های شرکت هاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و تورم سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق تجزیه و تحلیل داده های 89 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) ارتباط معنادار و منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی، انتخاب سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد و شرکت دارای نرخ بازده بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرد. اما ساختار سرمایه (نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با تورم سالیانه ارتباط معناداری ندارد.
۲۴۹.

اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات به روش تصمیم گیری تاپسیس فازی، مطالعه موردی:سازمان آ.ت.(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اولویت بندی سرمایه گذاری بخش خدمات مجموعه فازی تاپسیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۶۸۴
با توجه به کمبود منابع تولید و نیازهای جوامع به کالاها و خدمات مختلف، اولویت بندی مناسب و کارآمد در سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی می تواند ضمن بهبود نظام تخصیص منابع، سطح رفاه را نیز ارتقاء بخشد. مقاله حاضر چهارچوبی برای اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات ایران منطبق با اهداف و سیاست های سازمان آ.ت. را ارائه می دهد. برای این منظور پس از تعیین معیار های تأثیر گذار در تعیین اولویت سرمایه گذاری، روش تاپسیس فازی به عنوان مدل اولویت بندی در این مقاله استفاده شده است. روش های مرسوم برای اولویت بندی سرمایه گذاری برای مواجهه با شرایط مبهم و ارزیابی های کلامی ناکافی اند. بنابراین برای ترکیب نظرات کارشناسان و تصمیم گیرندگان و ارزیابی عملکرد معیار های کیفی که به صورت اعداد فازی مثلثی بیان شده، از روش تاپسیس فازی- مبتنی بر ترکیب مفاهیم تئوری فازی- استفاده به عمل آمده و نتایج مطالعه، این بوده که بخش خدمات مالی و بیمه ای، اولویت نخست سرمایه گذاری را در بین بخش های خدماتی کسب نموده است.
۲۵۰.

بررسی تأثیر شوک های موقت و دائمی درآمد بر مصرف خانوار در ایران با استفاده از روش بلانچارد-کوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف خانوار شوک های موقت و دائمی درآمد روش بلانچارد - کوا مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری (SVAR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۷۷۲
شوک های موقت و دائمی درآمد مهم ترین عوامل تعیین کننده مصرف خانوار به حساب می آیند. بر اساس فرضیه درآمد دائمی، مصرف خانوار همواره به شوک های دائمی درآمد در مقایسه با شوک های موقت بیشتر عکس العمل نشان می دهد. در این مطالعه از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه شوک های درآمد به موقت و دائمی و از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر مصرف خانوار های ایرانی طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق، فرضیه درآمد دائمی را در ایران تأیید می کند که بر اساس آن، در طول دوره مورد بررسی، مصرف خانوار تقریباً به طورکامل توسط شوک های دائمی درآمد توضیح داده می شود، در حالی که نسبت به شوک های موقت حساسیتی از خود نشان نمی دهد.
۲۵۱.

بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران (رهیافت سری زمانی ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد ایران نرخ تورم کالمن فیلتر شکاف نرخ ارز مدل سری زمانی ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
نرخ ارز یکی از کلیدی ترین شاخص های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می دهد.
۲۵۲.

برآورد تابع تولید مناسب برای ایران با وجود نهاده انرژی و تحقیق و توسعه: روش الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران تابع تولید انرژی تحقیق و توسعه الگوریتم ژنتیک پیوسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۷ تعداد دانلود : ۵۶۱
هدف این مطالعه، برآورد انواع تابع تولید در ایران با تأکید بر نقش انرژی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای کشور ایران با روش الگوریتم ژنتیک طی دوره 1357تا1389می باشد. پس از برآورد انواع توابع تولید شامل CES،GPF، کاب- داگلاس، ترنسندنتال، ترانسلوگ و تعمیم یافته خطی، تابع مناسب برای ایران انتخاب می گردد. این توابع عمدتاً غیر خطی بوده و برآورد آنها مستلزم داشتن حجم نمونه بزرگ است. به علاوه در اقتصاد سنجی مرسوم، برآوردها عمدتاً از طریق حداقل کردن مجموع مجذور خطا (RSS) صورت می گیرد. مطالعات نشان داده اند که این روش نسبت به روش ""حداقل سازی کمترین مقدار مطلق انحراف"" ( ) از کارآیی کمتری برخوردار است. با توجه به محدودیت های ناشی از تکنیک های مرسوم اقتصاد سنجی، استفاده از روش ( ) کمتر مورد توجه می باشد. برای غلبه بر مشکلات فوق در این مطالعه برای اولین بار در ایران، با استفاده از روش هوشمند تکاملی الگوریتم ژنتیک و با حداقل سازی مقدار مطلق انحراف، توابع تولید برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که تابع تولید ترانسلوگ نسبت به سایر توابع برای ایران مناسب تر است. بر اساس نتایج،10 درصد افزایش در نهاده انرژی، تولید را به میزان 3/7 درصد افزایش می دهد. درحالی که افزایش 10 درصدی در مخارج R&D، منجر به افزایش 6/2 درصدی در تولید می گردد. علاوه بر این، نشان داده می شود که تکنولوژی تولید در ایران بعد از جنگ تحمیلی دارای ویژگی بازده صعودی نسبت به مقیاس بوده است. بنابراین، به نظر می رسد که ساخت الگوهای رشد برای اقتصاد ایران با فرض تابع تولید با تکنولوژی بازده ثابت نسبت به مقیاس باید (حداقل برای دوره بعد از جنگ تحمیلی) با تامل بیشتری صورت گیرد.
۲۵۳.

مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی قدرت انحصاری کارایی هزینه تغییرات حدسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۶۳۶
هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریم های بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی می باشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو ( NEIO ) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ا ی با اثرات ثابت ( FE2SLS )، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور  برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 تا ۱۳۹ 3 ش، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریم ها از 05/0 به 02/0کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر 81/0 بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به 16/0 رسید که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریم ها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است
۲۵۴.

تأثیر آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص آزادی اقتصادی شاخص قیمت سهام توسعه بازار سهام بازده نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۵۰۶
بازار سهام بخش جدایی ناپذیری از بخش مالی است که به نوبه خود در ارتباط با رشد اقتصادی است. در واقع بازار سهام با پراکنده کردن ریسک توأم با نرخ بازگشت بالاتر می تواند پس اندازها را به نحو کاراتری بهفرصت های سرمایه گذاریتخصیص دهد. اگر چه عوامل متعددی بر توسعه بازار سهام تأثیر می گذارند، اما آزادی اقتصادی تأثیر چشمگیری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی به عنوان شاخص های بازار سهام گذاشته است. در واقع ضعف ساختار اقتصادی و وجود فضای بسته در این کشورها به عنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی بازار سهام محسوب می شود. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران طی دوره زمانی 1392-1377 با داده های فصلی است. نتایج تخمین اقتصادسنجی حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران دارد. هر یک از مؤلفه های شاخص آزادی اقتصادی نیز به طور مجزا به جز اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی بازار سهام دارد. همچنین متغیرهای کنترل ازجمله نرخ ارز واقعی و نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی سهام ایران دارد درحالی که سایر متغیرهای کنترل، نرخ سپرده بانکی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری می گذارد.
۲۵۵.

نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه مالی ارزش افزوده بخش صنعت رگرسیون انتقال ملایم ثبات بانکی تمرکز بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۰۹
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده صنعت را، طی دوره زمانی 1360 تا 1393ش، مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده، به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. برای محاسبه تمرکز از شاخص 3 بنگاه برتر و برای ثبات بانکی از شاخص زد- اسکور استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که حد آستانه ای برابر 69/15 درصد است و پارامتر شیب نیز 255/0 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش ثبات بانکی تأثیر مثبت و متغیر تمرکز بانکی تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد. در رژیم دوم یعنی در سطوح بالای توسعه مالی، ثبات و تمرکز بانکی تأثیر متفاوت از حالت قبلی بر ارزش افزوده دارند. به عبارت دیگر در سطوح خیلی بالاتر توسعه مالی، ثبات بانکی تأثیر منفی و تمرکز بانکی تأثیر مثبت بر ارزش افزوده دارد.
۲۵۷.

سیاست پولی و حباب قیمت دارایی (با تأکید بر نوسانات قیمت سهام)

کلید واژه ها: بانک مرکزی بازار سهام قیت دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۷
به دلیل امکان تغییرات سریع شرایط مالی و اقتصادی در هر کشوری، سیاست گذار باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشد و با عکس العمل به موقع و مناسب خود، هر نوسانی را که ممکن است برای ثبات مالی و اقتصادی تهدید باشد، خنثی نماید. در طول سه دهه گذشته، همواره ثبات مالی یکی از مسائل عمده ای است که مقامات بانک مرکزی برای کنترل موفقیت آمیز تورم باید در نظر بگیرند. حوادث دهه گذشته (شکسته شدن حباب دات کام در سال 2001 و بحران مالی جهانی اخیر) علاقه جدیدی در ادبیات اقتصادی در زمینه ارتباط بین سیاست پولی و پویایی های قیمت سهام ایجاد کرده است و حوزه جدیدی برای بحث در مورد جذابیت ارتباط مستقیم بانک مرکزی با ثبات مالی به دست می دهد. از طرف دیگر یک موضوع مورد بحث، درک درستی از واکنش مناسب سیاست گذاران پولی در برابر اثرات حقیقی نوسانات بزرگ قیمت سهام است و اینکه آیا یک واکنش مناسب به پویایی قیمت سهام می تواند عملکرد اقتصاد کلان را بهبود ببخشد؟ این مسأله در مراحل گوناگون، اعم از نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه بحث هنوز از بسیاری جنبه ها بحث برانگیز است.
۲۵۸.

تقابل استراتژی بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه (کاربردی از بازی های دیفرانسیلی خطی درجه دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعادل نش سیاست پولی و مالی نظریه بازی های دیفرانسیلی بازی های همکارانه و غیرهمکارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۷۰۷
هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازی های پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه، به دنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاست گذران برای دست یابی به این اهداف می باشیم. شبیه سازی مدل های تعادلی نشان می دهد که در بازی های همکارانه نسبت به بازی های غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایین تر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلند مدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی می کنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعال تری به این نااطمینانی ها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب می شود بدهی در سطح پایین تری تثبیت شود.
۲۵۹.

سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی شاخص کل قیمت سهام قاعده سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۷۲۴
در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.
۲۶۰.

بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیکاری تورم شادی تابع زیان اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۶۱
از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح می شود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل می شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری و تورم بر شادی به عنوان شاخص رفاه مورد برآورد قرار می گیرد. این برآورد در دو نمونه از داده های پانل انجام می شود؛ نمونه اول شامل 146 کشور جهان است که شاخص شادی برای آن ها محاسبه شده و نمونه دوم فقط ایران و کشورهای همسایه اش را شامل می شود. نتایج حاصل از تخمینها نشان می دهد در هر دو نمونه، بیکاری نقش موثرتری در کاهش شادی و رفاه دارد. در نمونه ایران و کشورهای همسایه، قدر مطلق ضریب بیکاری تقریبا 4/2 برابر ضریب تورم است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در ساخت توابع زیان اجتماعی و همچنین شاخص فلاکت، وزن بیکاری بیش از تورم بوده و این وزن با توجه به گروه کشورهای تحت بررسی، می تواند متفاوت باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان