درخت حوزه‌های تخصصی

از دیدگاه اسلام انسان از نظر تکوینی آزاد آفریده شده است و از نظر تشریعی هیچ کس غیر از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وی را ندارد. در حقیقت آزادی یک جزء سلبی «فرمان غیر خدا را اطاعت نکردن» و یک جزء ایجابی «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتیجه، انسان درباره تمام اموری که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار می گیرد و درباره همه کسانی که خداوند فرمان اطاعت از وی را داده است، مسؤول است. از این رو آزادی همواره با مسؤولیت همراه است. به همین علت قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم به وسیله شرع مقدس اسلام تعیین می شود. در مقاله حاضر با استناد به آیه ها، روایت ها و عقل به روش اجتهادی آزادی به مفهوم پیش گفته اثبات شده و قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم بیان می شود.

بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.

در مقاله براساس رویکرد سیستمی و استفاده از اصول موضوعه اسلامی زنجیره ای و مرتبط به هم، اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی استنتاج شده است. بدیهی است این اصول جنبه فرضیه ای دارند بنابراین، در طی زمان قابل تغییر و تکمیل هستند. با این روش سه معیار : کارایی (قوام)، عدالت و تراضی در جایگاه معیارهای تطبیقی اسلامی و نیز چهار مبنای اساسی نظام پولی اسلامی در چارچوب عقدهای مشروع اسلامی و شرایط بازار عادلانه به شرح ذیل معرفی شده است: 1. ارزش پول به صورت سنجه ای از عدالت اجتماعی؛ 2. تبعیت قیمت پول از بازار حقیقی عادلانه کالاها و خدمات؛ 3. امکان تعیین قیمت سایه ای برای پول و سرمایه نقدی؛ 4. تراضی حقیقی در رفتار اقتصادی و مالی.

مقاله می کوشد با بررسی کفایت سرمایه در جایگاه معیاری برای تشخیص سلامت بانکی که از طرف کمیته بال در جایگاه ناظر بین المللی مطرح شده و همچنین ماهیت نظام بانکداری اسلامی به صورت نظامی نوین در صنعت بانکداری نشان دهد، کفایت سرمایه متناسب با بانکداری متعارف متفاوت از بانکداری اسلامی است. تفاوت اصلی بانکداری اسلامی از بانکداری سنتی(متعارف) در به کارگیری قراردادهای اسلامی و مبتنی بر مشارکت است، میزان ریسک دارایی های بانکی و سرانجام میزان کفایت سرمایه متناظر با آن متفاوت از بانکداری متعارف خواهد بود. در مقاله پس از بررسی مبانی نظری کفایت سرمایه و بحث های مربوط به آن، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از پژوهش انجام شده به وسیله بانک توسعه اسلامی درباره ریسک عقدهای اسلامی به مقایسه کفایت سرمایه در دو بانک متعارف و اسلامی پرداخته و نشان داده شده است که با توجه به متفاوت بودن ماهیت بانکداری اسلامی و سازوکار متناظر با آن به نظر می رسد تجدیدنظر در بیانیه بال درباره نسبت کفایت سرمایه بانکداری اسلامی ضرور است.

مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می شود. مصالح در نظام اقتصادی به سه دسته عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است. در فرض نخست و سوم تعیین اهم، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولیفقیه با دید کارشناس مصداق عنوان های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق میدهد و در صورت تزاحم احکامِ اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر، اهم را تشخیص میدهد و بر مهم مقدم میدارد. راهکار عملی نیز این است که ولی فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می کند؛ و در اموری که نمی توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش های عقلایی حاصل می شود، بهره می برد.

یکی از واجب های مالی، زکات فطره است که با تحقق شرایط عمومی تکلیف بر سرپرست خانوار در شب عید فطر واجب می شود. ادله دینی پرداخت آن را مورد تاکید فراوان قرار داده و عموم مسلمانان نیز اهتمام ویژه ای به پرداخت آن دارند. مدیریت این واجب مالی به اطلاع از مقدار آن منوط است. نوشتار حاضر می کوشد تا ضمن طرح بحث های فقهی مربوط به آن و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ریالی آن در سطح خانوارهای شهری و روستایی در هر دهک درآمدی (هزینه ای) و همچنین در سطح ملی را برای دوره زمانی 85 ـ 1370 برآورد کند. در مقاله با توجه به آمار دهک هائی که زیر خط فقر قرار دارند مبالغ زکات فطره کشور برای دو جامعه روستایی و شهری کشور در سطح خانوار و ملی محاسبه شد و سرانجام با در نظر گرفتن نتیجه های مربوط به شکاف فقر، مقایسه ای بین مبلغ زکات فطره با شکاف فقر در سطح کشور انجام پذیرفت. نتیجه ها از آن حاکی است که در فاصله زمانی پیش گفته مبالغ زکات بالقوه برای فقرزدایی کافی نبوده و باید از ابزارهای دیگری مثل زکات مال، خمس و دیگر پرداخت ها یاری جست.

عقد استصناع از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده دارد. این عقد به ویژه پس از اعلام مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر لازم الطرفین بودن آن، به علت ماهیت و ویژگی های خاص، در کشورهای اسلامی گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوی دیگر، عقدهای دیگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی کند. این در حالی است که اکثریت مراجع و فقیهان شیعه به صورت عقد مستقل یا در قالب بیع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند .بنابراین بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری می توانند طرح های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از این عقد تامین مالی کرده و عهده دار واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع شوند. تجربه های کشورهای گوناگون درباره به کارگیری این عقد بسیار ارزشمند است. در این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که بانک ها می توانند برخی از خلاهای موجود در تخصیص منابع را با به کارگیری عقد استصناع به گونه ای مناسب تر پر کنند و با اطمینان می توان گفت استفاده از این عقد در بانکداری اسلامی ایران به طور کامل علمی و مقدمه های نظری و اجرایی به کارگیری آن فراهم است.

در ایران، موقوفات بسیاری وجود دارند که توسعه نیافته اند. این امر باعث شده از توان بالقوه ی بخش وقف برای بهبود رفاه جامعه، به صورت کارآ استفاده نشود. یکی از دلایل این امر را می توان به نبود منابع مالی کافی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت داد. سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه و بازسازی موقوفات نیاز به سرمایه دارد. استفاده از روش های تأمین منابع مالی نوین در توسعه ی موقوفات راهی متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان برای استفاده از ظرفیت های بالای وقف است. یکی از این روش های تأمین سرمایه، مشارکت دادن سرمایه گذاران، از طریق انتشار اوراق منفعت است. در این مقاله، پس از بررسی روش ها و منابع سنتی و نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات، به ضرورت استفاده از اوراق اسلامی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی اشاره می شود. سپس در ادامه، الگوی انتشار اوراق منفعت به عنوان یکی از روش های نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات ارایه خواهد شد.

توسعة تولید و تجارت سیمان، مستلزم شناخت ساختار بازار آن است. در این تحقیق، ساختار بازار جهانی سیمان با استفاده از نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال برای سال های 5-2001 اندازه گیری و رژیم تجاری کشورها در تجارت این محصول ارزیابیشده است. براساس نتایج تحقیق، نوع ساختار طرف واردات بازار جهانی سیمان، انحصار چندجانبه است؛ که در طی دوره، به قدرت انحصاری واردکنندگان در بازار جهانی این محصول به طور چشمگیری افزوده شده و نوع ساختار طرف واردات جهانی سیمان، انحصار چندجانبه متمایل به بسته متحول شده است. این در حالی است که نوع ساختار طرف صادرات بازار جهانی این محصول، رقابت انحصاری است و در طول دوره نیز به قدرت انحصاری صادرکنندگان در بازار جهانی این محصول افزوده شده است. با وجود این، نوع ساختار بازار جهانی از طرف صادرات، همچنان رقابت انحصاری است. از مطالعة تطبیقی ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهانی سیمان نتیجه میشود که ساختار طرف صادرات به مراتب رقابتیتر از ساختار طرف واردات در بازار جهانی بوده است. بالاترین نرخ تعرفة کاملة الوداد در بازار جهانی این محصول، به لبنان تعلق دارد. از چهار کشوری که بیشترین واردات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد امریکا، اتحادیة اروپا، نیجریه و کرة جنوبی، به ترتیب 0 ، 7/1 ، 15 و 5 درصد بوده است. بدین ترتیب، غالب کشورهای عمدة واردکننده با هدف حمایت از صنایع پسین، این محصول را با حداقل نرخ MFN وارد کرده اند. حال، از چهار کشوری که بیشترین صادرات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد چنین بوده است: چین 8؛ ترکیه 7/1؛ کانادا 0 و تایلند 10. بسیاری از کشورهای عمدة صادرکنندة این محصول به دلیل مزیت صادراتی که در تولید و تجارت این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد پایینی اعمال کرده اند. در این میان، ایران در تولید این محصول، در شرایط خودبسندگی قرار دارد و نرخ تعرفة 4 درصدی بر واردات این محصول اعمال کرده که نرخ تعرفة منطقی است.