فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۴۸ مورد.
روش شناسی آموزش در اقتصاد اسلامی با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد و پیشرفت علوم در دوران معاصر مرهون این است که تحصیل علوم برای تمامی افراد جامعه امکانپذیرشده است. امروزه برخلاف گذشته که تحصیل بسیاری از علوم فقط برای نخبگان امکانپذیر بوده است
تمامی افراد با داشتن حداقل توانایی امکان فراگیری بسیاری از علوم را دارا میباشند. مهمترین عاملی که این
تغییر را بوجود آورده، تحویل(فروکاهش) جهان پیچیده در هر دانش به چند اصل ساده و کلی بوده است.
اگرچه این روش برای پژوهش و سیاستگذاری خیلی مفید به نظر نمیرسد.
از این رو این پژوهش با نشان دادن مفهوم تحویل گرایی به معنای فروکاست جهان پیچیده به اجزاء کوچک وساده، نشان می دهد که چگونه علم اقتصاد متعارف با استفاده از این روش توانسته است روابط و رفتارهای پیچیده اقتصادی را در جنبه هنجاری یعنی سعادت و خیر را به دستیابی به لذت که هدفش رسیدن به شادی و یا آسایش تن است تحویل ب رد، و در جنبه اثباتی جامعه را به فرد، و فرد را به کارگزار عقلانی و یا عقل ابزاری
فرو میکاهد. بررسی امکان تحویل گرایی در اقتصاد اسلامی نیز نشان میدهد در بعد اثباتی در رفتارهای
اقتصادی میتوانیم همانند اقتصاد متعارف جامعه را به فرد و آن را به دارنده قوه عاقله یا عقل معاش تحویل
برد. اما در بعد هنجاری اگرچه با تحویل خوبی و خیر به حب الذات و یا همان لذت موافق است اما از میان
ت مام لذتها و سودها فرد مومن مسلمان به دنبال آرامش درون و یا آسایش روان است.
تحلیل فقهی سیاست «حق الضرب پولی» با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند استفادة دولت از «حق الضرب پولی» می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی درپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حق الضرب، این سؤال را مطرح می سازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ گویی به سؤال های مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیة تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفی اش، نمی توان از نظر فقهی توجیه نمود. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حق الضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقّتی در اختیار دولت قرار گیرد.
سنجش و ارزیابی شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سنجش میزان رعایت موازین اخلاقی در بازار نقشی اساسی برای سیاست گذاری های تنظیم بازار ایفا می کند. این مقاله به منظور بررسی میزان رعایت اخلاق در بازار لبنیات مشهد، به محاسبة شاخص «صداقت» پرداخته است. این شاخص مشتمل بر مجموعه ای از شاخص های اخلاق کسب و کار و عددی بین صفر و یک است. برای اندازه گیری شاخص صداقت در بازار عمده فروشی لبنیات شهر مشهد، از روش ترکیبی «مصاحبه»، «پرسش نامه» و بررسی اسنادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص صداقت در بازار محصولات لبنی شهر مشهد معادل 69035/0 است. از جملة مهم ترین دلایل پایین بودن شاخص صداقت در بازار مزبور، می توان به سنتی بودن دام داری ها و فرهنگ نامناسب مصرف محصولات لبنی اشاره کرد. از این رو، به نظر می رسد برای بهبود شاخص صداقت در این صنعت، دولت باید ضمن فرهنگ سازی در مصرف محصولات لبنی، به نوسازی دام داری ها و افزایش کیفیت شیر تولیدی نیز توجه کند.
بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است، ایجاد زمینه های بسط عدالت در جامعه است؛ و از لوازم اصلی حرکت به سوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت برای زندگی مردم است و برای برقراری عدالت در جامعه، رشد و توزیع باید در کنار هم حرکت کنند. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در 8 کشور اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1990-2010 می باشد. از این رو از متغیرهای ضریب جینی، سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرآنه و تورم استفاده گردید و مدل نهایی با استفاده از روش داده های ترکیبی برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده فرضیه کوزنتس در میان کشورهای اسلامی قابل رد نیست.
طراحی اوراق استصناع حمایت از تولید براساس یارانه نقدی پرداختی به مردم
حوزه های تخصصی:
تقربیاٌ همه کشورها با رویکردهای مختلف، رشد اقتصادی را در کنار سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی خود به طور جدی دنبال می کنند. از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراهم نمودن سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشد. بازارهای مالی جهت پاسخگویی به این نیاز جوامع، روز به روز تکامل می یابند. در واقع، توسعه بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی می شود.در ایران، پس از آزادسازی قیمت ها، خصوصاً قیمت حامل های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه می پردازد که «طراحی اوراق استصناع با استفاده از یارانه ها ی نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، می تواند منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرح های زیرساخت تولیدی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را فراهم کند». براساس الگوهای معرفی شده که هر کدام بر دو نوع اجاره به شرط تملیک و خرید دین می باشند، الگوی اوراق استصناع حمایت از تولید مبتنی بر اجاره به شرط تملیک با تأکید بر نظام بانکی به عنوان الگوی برتر معرفی می گردد.
روش شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین رسالت های فقه حکومتی ارائة مبانی تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی است. انجام این مهم مستلزم ارائة روشی مشخص برای کشف نظریات اقتصادی اسلام از منابع اسلامی است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایه گذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش فقه نظریات اقتصادی از دیدگاه شهید صدر می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که روش پیشنهادی شهید صدر مستلزم در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیر بناست. این روش زمینة استخراج نظریات اقتصاد اسلامی و در نتیجه، سیاست گذاری کلان اقتصادی دولت اسلامی را فراهم می آورد. در این مقاله اشکالات مطرح شده نسبت به این روش از جمله مشکل حجیت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قیاس، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
مفهوم و شاخص «عدالت اقتصادی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.
نگاهی نوین به قاعدة «تبعیت عقد از قصد» با تأکید بر کاربردهای آن در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«قصد» یکی از اصلی ترین ارکان قرارداد است که نحوه و شکل آن، هویت بخش نوع عقد است. کارکرد قصد در فقه قراردادها، در قالب قاعدة «تبعیت عقد از قصد» بیان شده است. این مقاله به بررسی موضوع مزبور می پردازد. سؤال این است که چه نوع قصدی در قراردادها ضروری است. بنا به فرضیة مقاله، بطلان عقد به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» تنها ناظر به عقدی است که فاقد قصد به معنای انشا باشد. یافته های مقاله، که به روش «تحلیل فقهی» بررسی شده، حاکی از تفاوت بین سه مفهوم «قصد» به معنای «اراده»، «هدف»، و «انشا» است. آنچه به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» در معاملات لازم است «قصد به معنای انشا» است و نباید آن را با «قصد به مفهوم هدف و اراده» خلط کرد. بر این اساس، «قصد به معنای انشا» دایر بین وجود و عدم است و نمی تواند منشأ تفکیک عقد صوری و واقعی شود. بنا به تفسیر ارائه شده از قاعدة مزبور، صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتریان و کارمندان بانکی از ماهیت قراردادها و قصد انشای قرارداد است.
مبانی و معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارائة شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام را می توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به معیارها و مبانی پیشرفت انسانی اسلامی است. شاخص توسعة انسانی متعارف با نگرشی خاص و محدود به انسان، تمامی اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه روحی و معنوی انسان به عنوان اساسی ترین بعد وجودی وی را، مورد غفلت قرار داده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی در صدد استخراج معیارهای پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام از قرآن و روایات و تبیین مبانی حاکم بر آن است. یافته های مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که دینداری، علم و معرفت، آزادگی و کرامت و تأمین معیشت، 4 معیار در شاخص پیشرفت انسانی مورد نظر اسلام می باشند. بر این اساس، شاخص پیشرفت انسانی علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای شاخص توسعه انسانی متعارف از جمله علم،سلامت و رفاه نسبی، مقوله های دیگری چون دینداری، معرفت، و کرامت و آزادگی را نیز مورد توجه قرار می دهد. معیارهای معرفی شده برای پیشرفت انسانی مبتنی بر مبانی فکری اسلام از جمله نگاه متعالی اسلام به انسان و تکامل قرار دارد. ارائه این معیارها می تواند باعث معرفی شاخص های متمایز برای پیشرفت انسانی شود که به برخی از آن ها در مقاله اشاره شده است.
بررسی قابلیت های دورکاری در ترویج و توسعة روستایی با استفاده از الگوی تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی انواع اوراق صکوک در بانکداری اسلامی
حوزه های تخصصی:
دولت ها و شرکت ها همواره جهت تأسیس یا گسترش و توسعه فعالیت های خود نیازمند تأمین مالی بوده اند و از آنجا که شروع ابزارهای تأمین مالی از کشورهای غربی بوده است، به طور معمول، بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی آنها می باشد که در مواردی با مبانی ارزشی و حقوقی اسلام سازگار نیستند. به عنوان مثال بهترین ابزار بدهی در نظام مالی متعارف اوراق قرضه می باشدکه استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی به دلیل ربوی بودن آن مردود شمرده می شود. دولت ها و شرکت های اسلامی که ضوابط شرعی جزء اصول اساسی و اولیه در جوامع آنها محسوب می شود جهت تأمین مالی نیازمند ابزارهایی هستند که مطابق با اصول اسلامی باشد که با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های اسلامی ایده استفاده از ابزار مالی صکوک یکی از ابزارهای فراگیر اسلامی می باشد که می توان از آن بهره برد. در این مقاله سعی ما بر این است تا با استفاده از انواع اوراق صکوک و بررسی مشکلات و ریسک های موجود مربوط به انواع اوراق صکوک بتوانیم انتخاب مناسبی داشته باشیم.
بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کارِ کارآموزان پسر سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار کارآموزان پسر شهرستان ارومیه تدوین شده است. سؤال های اساسی در این تحقیق میزان تناسب بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی با نیاز بازار کار را بررسی نمودند. جامعه ی آماری تحقیق را کلیه ی کارآموزان پسر سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ارومیه تشکیل دادند که مشتمل بر 2394 نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 250 نفر به شیوه ی تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انتخاب شد، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی 40 سؤالی طرح شده از سوی محقق بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق در سطح توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و در سطح استنباطی از t تک متغیره ، t هتلینگ و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان t مشاهده شده در خصوص اهداف، محتوا و ارزشیابی از مقدار بحرانی آن در سطح خطای 5 درصد کوچکتر می باشد. بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد اهداف، محتوا و ارزشیابی با نیازهای بازار کار در سطح متوسط تناسب وجود دارد و t مشاهده شده در خصوص روش آموزش از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد بزرگتر می باشد. بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد روش با نیازهای بازار کار بیش از سطح متوسط تناسب وجود دارد و همچنین براساس یافته ها، f مشاهده شده در سطح 05/0 ≥P معنی دار بود. بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار تفاوت وجود دارد. بیشترین تناسب مربوط به روش با میانگین 16/3 و کمترین تناسب مربوط به ارزشیابی با میانگین 05/3 بوده است.
بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکرد برگسون−ساموئلسن از منظر اسلام و سکولاریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.