فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱٬۱۴۸ مورد.
قرارداد عدم تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد. تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است. قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد. شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید. باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد. یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید. یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید.
مبانی اندیشه ای اقتصاد اسلامی: آزمون نظریه های علمی (علم تجربی) و دکترین (دانش هنجاری) در قلمرو اقتصادی
حوزه های تخصصی:
کار و تلاش از دیدگاه حضرت علی ع
منبع:
تعاون ۱۳۸۰ شماره ۱۲۳
حوزه های تخصصی:
معاون شایسته از نگاه اسلام
حوزه های تخصصی:
نگاهی به ویژگیهای مدیریت اسلامی و مدیریت ژاپنی
منبع:
تعاون ۱۳۸۰ شماره ۱۱۸
حوزه های تخصصی:
کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسلام ، آخرین و کاملترین دینی است که در مراحل تکامل ادیان الهی گوناگون برای نایل شدن انسان به سعادت و رستگاری نازل شده است و همانطور که رسالت ادیان الهی است ، با تمهید شرایط و مقدمات لازم وپر کردن حلقه های مفقوده میان پدیده های مختلف ، بهترین زمینه ها را برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی معتقدان به خود درقبال اختیار و آزادی کاملی که به آنان داده شده است ، فراهم آورده است. این تمهیدات که عمدتاً در مقوله باید ها و نباید ها ی حاکم بر کارکرد رو به رستگاری نظام هستی در شناوری و تسبیح همیشگی آنان به سوی خالق یکتا است ، درعرصه های متنوع زندگی انسان تبلور داشته و متجلی می گردد که از جمله آنها مجموعه ای از مناهی است که در فضای فعالیتهای اقتصادی ، اعمال آنها مطلوب دانسته شده و حکم گردیده است که انسانها از ابتلا به اسراف ، احتکار ، وارد کردن ضرر و زیان به دیگران و یا معاملات مشخصی که حرام هستند ، پرهیز نماید. با اجرای این احکام کاهش دهنده هزینه های معاملاتی و به تبع سوق دهنده اقتصاد به سمت شرایط رقابتی کامل ، سوء تخصیص منابع صورت نمی گیرد و مازاد مصرف کننده وتولید کننده حداکثر می باشد.بدیهی است ، اجرای احکامی از این قبیل ، به لحاظ تاثیرات غیر قابل انکاری که بر سلامت و بهبود عملکرد اقتصادی دارد ، می تواند معتقدان به خود را در وضعیتی فراتر و برخوردار تر از مزیتی بالاترنسبت به کسانی قرار دهد که با فرض بهره مندی برابر از سایر شرایط ، چنین اعتقاداتی ندارند.