فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
از آن رو که موضوع سخن، حق و تکلیف است، پیداست که گفتگو درباره مطلق حق و انواع مختلف کاربردهای آن نیست، بلکه سخن درباره حقی است که ملازم با تکلیف است. به عبارت دیگر آن حقی که در فقه یا علم حقوق، مطرح است، مورد نظر میباشد. در تعریف این حق، فقها و علمای علم حقوق تعابیر متعددی ذکر کردهاند.در این مقاله به تعریف هر جه دقیق تر مفهوم حق و مصادیق آن می پردازیم.
تصویبی ستودنی و موجی از مخالفت؛ در حاشیه حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
عکس العمل مخالفان حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، بیش از آنکه نماینگر نزاع بر سر یک واژه باشد. نمایانگر نزاع در پایگاه فکری است؛ اندیشهای که دفاع از حقوق زنان را تنها در بازگشت به آموزههای وحیانی در عین تحلیل شرایط زمانی و مکانی میداند و اندیشهای که وحی را از حضور در عرصه مهندسی اجتماعی محروم میسازد و مقولههایی چون «برابری جنسیتی»، «عدالت عرفی» و «حق تسلط بر بدن» (به تفسیر لیبرال این واژهها) را صرفا به دلیل مقبولیت آن در نهادهای بین المللی عقلانی میداند و حقوق وحیانی را بر وفق آن تفسیر مینماید. مقاله حاضر گرچه گزارشی تحلیلی از موضوع خاص «عدالت جنسیتی» است اما توجه خواننده را به چالش اصلی نیز جلب میکند.
ارزیابی قوانین خانواده
حوزه های تخصصی:
«عسر و حرج» یک قاعده فقهی مترقی اسلامی است. این قاعده فقهی در مسائل و موضوعات گوناگون کاربرد دارد، یکی از کاربردهای آن در زمان طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج زندگی با زوج میتواند درخواست طلاق نماید. لکن در قوانین حکومت اسلامی تا به حال فقط در رابطه بین زوجین از آن استفاده شده است. مصادیق و موارد این قانون پس از انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحولاتی شده است. در این نوشتار قوانین ناظر به امور غیرمالی خانواده، از جمله عسروحرج، شروط ضمن عقد و حضانت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مزیتهای شروط ضمن عقد بر ماده 1130 ق.م. بیان شده است. در این مقاله ضمن بررسی قوانین در مراحل مختلف و ارائه آمار از دادگاههای خانواده، خلأهای قانونی بیان شده و پیشنهادهای مناسب ارائه گردیده است.
ازدواج، نفقه و تمکین
حوزه های تخصصی:
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره میباشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد میتوانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است
زنان از زمین ارث میبرند
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
نویسنده ضمن معرفی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی دربارهی ارث بری زنان از تمام اموال شوهر و این که در صورتی که زن تنها وراثِ شوهر باشد تمامی اموالِ او را به ارث میبرد؛ با استناد به برخی نظرات و دیدگاهها در این زمینه به دفاع از اینِ مصوبه پرداخته است نمایندگان مجلس ششم با اصلاح مواد 924 و 949 قانون مدنی و حذف مواد 947 و 941 همین قانون تصویب کردند که زوج یا زوجه از تمام اموال یکدیگر اعم از منقول و یا غیر منقول ارث خواهند برد و در صورتی که هر کدام از زوجین فوت کنند و هیچ وارث دیگری نباشد، تمام اموال متوفی به همسر وی میرسد.» ماجرای اصلاح و تصویب مصوبات جدید در مجلس از حدود 9 ماه پیش آغاز شد.که ادامه ماجرا را در این نوشتارپی می گیریم.
شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، جایگاه و سیاست گذارى هاى کلان در آموزش عالى دختران
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
بررسى ازدواج مسلمانان با اهل کتاب از منظر قرآن کریم
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
ارزیابی قوانین خانواده(قسمت اول)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرتالمثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطهای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمیرسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده میکنند.
زنان، آموزش عالی و بازار کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی معناشناختی و جایگاه قوامیت مرد و حقوق انسانی زن از نظر قرآن و مقایسه با کنوانسیون رفع تبعیض
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق
حوزه های تخصصی:
اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاههای خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، میباشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوقالذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.
حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی
حوزه های تخصصی:
مطابق قانون پرداخت اجرتالمثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق میگیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرتالمثل تعلق میگیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمیباشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرتالمثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرتالمثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرتالمثل فقط در صورتی به زوجه تعلق میگیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمیگیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرتالمثل به وی وجود نداشته باشد.
دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان
حوزه های تخصصی:
مطابق نظریه فقهای شیعه مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص میشوند، لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن مشروط به پرداخت نصف دیة مرد است، اما در قصاص عضو، زن و مرد تا رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل با یکدیگر برابرند و پس از آن قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد است. دیة نفس زن نیز نصف دیة نفس مرد است، لیکن مرد و زن در دیة عضو تا رسیدن آن به ثلث دیة کامل با یکدیگر مساویند و پس از آن دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش مییابد. در این بررسی معلوم میشود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت میباشد. بدین جهت فلسفة این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جستجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست. در این نوشتار به مباحثی از قبیل: تبیین نظر مشهور فقها، فلسفه قصاص، بیان و نقد نظرات قائلین به تساوی بین زن و مرد در قصاص و دیه، نقش زمان و مکان در دیه و قصاص و بیان وظیفه حکومت نسبت به زنان سرپرست خانوار همراه با پیشنهادهای حقوقی پرداخته شده است.
دختران سن رشد و مسئولیت کیفری
حوزه های تخصصی:
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر میرسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیدهاند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار میروند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات میشود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز میباشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم میشود که معنای کلمه «رشد» و «أشُد» نسبی میباشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است. در بررسی ادله عقلی معلوم میگردد، مسائل کیفری به مراتب مهمتر از امور مالی میباشد و به طریق اٌولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که بر اساس روایات فاقد مسئولیت کیفری میباشند؛ پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر میرسد.
تساوی زن و مرد در حق آموزش و فرهنگ
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۳ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
از منظر اسلامی، انسان دارای کرامت ذاتیِ الهی است. احترام به کرامتِ انسانیِ انسانها نخستین اصلی بود که شعلههای هدایت و ایمان را در دلهای آحاد مردم برافروخت و سبب گردید انسانها، اعم از زن و مرد، فوج فوج به دامان پر مهر اسلام، پناه آورند. این نگاه، هرگز جنس یا گروهی را استثنا نمیکرد، بلکه همه آحاد انسانی، اعم از سیاه و سفید، زن و مرد، عرب و عجم را در نزد پروردگار برابر میدانست و هیچ اختلافی جز در پرتو پروای الهی و نزدیکی به آسمان معنا نمیشد. هرچند برخی در تفسیر این برابری، راه مغالطه را پیمودند و این تصور را القا نمودند که انسانها همچنان که ذات و ماهیت بشری واحدی دارند، حقوق و تکالیفشان نیز ـ هرچند امور مربوط به فیزیکشان باشد ـ کاملاً مساوی و برابر است! بطلان این قول آنچنان روشن است که نیازی به اثبات و برهان نیست، زیرا آنجا که بحث از برابری میشود، امور مربوط به ذات و طبیعت واحد بشری مراد است، نه مسائل عارض بر جسم و جنس. نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با استناد به شواهد قرآنی، روایی و تاریخی، نگاه اسلام را به برابری زن و مرد در آموزش و فرهنگ اثبات کند و با دید منفی و غیر انسانی ِ برخی دیگر از نظامها در طول تاریخ، نسبت به زن مقایسه نماید، تا معلوم شود آنچه که بعداً در خصوص رکود زنان مسلمان در آموزش و فرهنگ رخ داده، چیزی جز انحراف ایشان از محور دین نبوده است و اگر اخیراً نیز دادِ دفاع از آموزش و فرهنگ زنان در برخی از محافل حقوق زنان سرداده میشود، چیز جدید نیست، بلکه صرفاً تلاشی در جهت نزدیک شدن به برخی از خواستههای اسلام است.
حقوق زنان، تفاوت یا تبعیض(2)
حوزه های تخصصی: