درخت حوزه‌های تخصصی

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

آنچه‌ در پی‌ می‌آید متن‌ سخنانی‌ است‌ که‌ خانم‌ مک‌ الروی‌ در دسامبر سال‌ 2000 در کنفرانسی‌ که‌ به‌ منظور بررسی‌ ابعاد منفی‌ اتحادیه‌ اروپا در شهر میلان‌ ایتالیا برگزار گردید بیان‌ نموده‌ است. وی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از روشنفکران‌ آمریکایی‌ فعال‌ در زمینه‌ حقوق‌ زنان، دو کتاب‌ با نام‌های‌ <آزادی، فمینیسم‌ و دولت> و <زن‌ منطقی: راهنمایی‌ برای‌ بقای‌ روشنفکری> به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌ و ویراستار iFeminists.com یکی‌ از نویسندگان‌ سایت‌ Lewrockwell.com و نیز پژوهشگر موسسه‌ Institute Ludwig von Mises است. خانم‌ الروی‌ در این‌ سخنرانی، اتحادیه‌ اروپا را از منظر قوانین‌ جنسیتی‌ مورد نقد قرار می‌دهد. نقد وی‌ بر قوانین‌ جنسیت‌ اتحادیه‌ اروپا با استناد به‌ نظرات‌ ولتر در <نامه‌های‌ فلسفی> است. بدون‌ تردید منطق‌ ولتر (به‌ ویژه‌ جهان‌ بینی‌ و جامعه‌ آرمانی‌ مورد نظر او) و نحوهِ‌ استدلال‌ خانم‌ الروی‌ جای‌ بحث‌ و بررسی‌ دارد و ترجمهِ‌ این‌ مطلب‌ نه‌ به‌ معنای‌ تایید یا رد آن، بلکه‌ با هدف‌ طرح‌ چشم‌اندازهای‌ مختلف‌ در حوزهِ‌ بسیار بدیهی‌ فرض‌ شدهِ‌ تساوی‌ جنسی‌ است.

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.

اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

یکی از سنت‏های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته‏های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می‏شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می‏گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت‏های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی‏های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است. در این جا نظری می اندازیم به سیر تاریخی مهریه.

در چند سال گذشته «کنوانسیون رفع کلیه‏ی تبعیض علیه زنان» موضوع بحث و گفت و گوهای فراونی در محافل و مجامع فرهنگی، پژوهشی و مراکز و نهادهای قانون‏گذاری و تصمیم‏گیری کشور بوده و تا کنون کتابها و مقالات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تدوین و منتشر شده است؛ اما نکته‏ای که شاید در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در غوغای موافقان و مخالفان به فراموشی سپرده شده این است که: آیا کشورهای اسلامی می‏توانند با تدوین کنوانسیون یا معاهده‏ای در زمینه‏ی حقوق زنان، اجماع و اتفاق نظر بین‏المللی را که ـ در حال حاضر با محوریت کنوانسیون یاد شده در حال شکل‏گیری است ـ بر هم زنند و در جهان تک صدایی، صدای دیگری را منعکس سازند، یا خیر؟ در این مقاله در صددیم که با دیدی علمی به پاسخ این سؤال برسیم.

رشته حقوق خانواده چنان پیچیده در مناسبات انسانی مربوط به اعضای آن است که ضمانت اجراهای دولتی نمی‌تواند به طور کامل، تامین کننده حقوق و تکالیف موجود در این عرصه باشد. ویژگی  یاد شده باعث شده است تا رسیدگی‌های رسمی قضایی نیز در دادگاه‌های خانواده نتواند کارآمدی لازم را در عرصه احقاق حق و اقامه عدالت به ظهور برساند. آموزه‌های وحیانی اسلام که بیش از هر مکتب فکری دیگر، نظام حقوقی خود رابر شالوده‌های انسان شناسی خاص خود بنا کرده است؛ در زمینه حقوق خانواده در جایی که رابطه میان زن و شوهر از مسیر مودت و رحمت خارج می‌شود بَدْواً به رفع نزاع از طریق حل اختلاف در قالب نهاد حکمیت یا داوری خانوادگی اهتمام ورزیده است؛ تا رسیدگی خشک و بی ‌روح قضایی که غایت آن در عمل «فصل خصومت» است تا « احقاق حق» رویکرد نوین قوه قضائیه ایران به توسعه نهاد داوری در قالب شوراهای حل اختلاف، اگر چه حکایت از توجه به کار آمدی بالای این نهاد در رفع اختلافات حقوقی در زمینه‌های مختلف دارد؛ ولی برخورد صوری و تصنعی بسیاری از محاکم و نیز اصحاب دعوا و حتی داوران؟! با مقوله « داوری خانوادگی» می‌رود تا یکی از ریشه‌دارترین نهادهای بومی و اسلامی ما را از محتوا و هدفی که خالق متعال برای آن در نظر گرفته است دور سازد. توجه محاکم به شرایط داوران و عنایت به ارحراز آنها از یک طرف و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط از طرف دیگر می‌تواند مانع این روند نامیمون گردد.در این مقاله پیچیدگی های فضای خانوادگی را از نظر می گذرانیم

امروزه ضرورت اصلاح مستمر قوانین از جمله قوانین مربوط به زن و خانواده، سخنی است که طرفداران زیادی دارد. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا مسئولان قوا و نهادهای تخصصی زنان و اقشار فرهیخته هر یک با نگاهی خاص، به ضرورت اصلاحات توجه کرده‏اند. به نظر می‏رسد آن گاه که از «اصلاح مستمر قوانین» سخن می‏رانیم هم بر اصلاح تأکید می‏کنیم و هم بر استمرار اصلاح؛ به این معنا که تفکر اصلاحِ قوانین «یک بار برای همیشه» را خطا می‏دانیم. تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع و پیدایش ظرفیت‏ها، محدودیت‏ها، مسائل و موانع نو به نو می‏طلبد که با مرزبندی احکام و اصول ثابت شریعت، از احکامی که به حسب تحول، قیود و شرایط متحول می‏شوند و با توجه به عناوین حاکم و أَهم که هر یک در شرایطی خاص، موضوعیت می‏یابند، به اصلاح قوانین اقدام کنیم و یا در محدوده‏ی «ما لا نصّ فیه» (غیرمنصوص) مصالح اجتماعی را در تنظیم قوانین لحاظ کنیم.محور بحث ما در این مقاله روند اصلاحات حقوقی در حوزه زنان است.

هادی کافی‏ دکتر ناصر قربان‏نیا مدیر طرح بررسی و تدوین نظام جامع حقوقی و قضایی زنان است که توسط مرکز امور مشارکت زنان به دانشگاه مفید قم سفارش داده شده است. دکتر قربان‏نیا در حوزه علمیه و نیز رشته‏ی حقوق دانشگاه تهران تحصیل کرده است که پژوهشهای متعددی در زمینه فقه و حقوق انجام داده است و هم اکنون معاون پژوهش دانشگاه قم است؛ آنچه در زیر می‏آید بیانگر دیدگاه‏های او درباره‏ی چند و چون و نحوه‏ی بررسی و تدوین نظام جامع حقوقی و قضایی زنان است که با همّت او و همکارانش امروز به ثمر نشسته است.طی گفتگویی، درباره‏ی شکل‏گیری مراحل انجام پژوهش، گروه‏های همکار و دغدغه‏های شخصی ایشان اطلاعات بیشتری را به نظر خوانندگان می رسانیم.

در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز درمقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضات محاکم خانواده دادخواست‌های طلاق را به داوری ارجاع می‌دهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود. افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر موجب طرح سوالاتی راجع به این قانون و نحوه اجرای آن در محاکم خانواده گردیده است. بدین جهت در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و ماهیت حکمیت، سیر تحول داوری، موضوع و قلمرو داوری، و نحوه انتخاب داوران در قرآن، منابع فقهی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن با یک بررسی آماری معلوم گردید؛ این قانون به جهت نقص‌های که دارد کارایی لازم را ندارد؛ لذا در انتهای مقاله پیشنهادهایی در راستای اصلاح قانون حکمیت ارائه گردید.

بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مساله‏ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می‌شود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می‌باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‏داری, افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال‌های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.