درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری شهروندی علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و نیز مشارکت تعریف می شود. از این جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تکالیف، تعهدات آنگونه که مطلوب قانون اساسی است، مورد نظر باشد بحثی ناتمام و ناکارآمد است. از سوی دیگر،استفاده از تئوری های شهروندی به عنوان ابزار توصیف و تفسیر قانون اساسی، امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسی را نیز فراهم می گرداند.البته در ذیل تئوری های شهروندی مهم ترین نکته بی گمان نظریه ورزی پیرامون ”حقوق شهروندی“ است. در این مقاله با تمرکز بر نظریه های حقوق شهروندی و صورت بندی کلی آنها در دل تئوری های مربوط به شهروندی،سعی می شود ابزاری برای درک عمیق روح و اهداف قانون اساسی و سازوکارهای مناسب آن برای حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان زن تدارک دیده شود و نهایتا درکی متوازن از حقوق و تعهدات شهروندی زنان ارائه شود. همچنین در این مقاله، فرضیه توازن حقوق،تعهدات و مشارکت شهروندان زن در منطق قانون اساسی به بحث گذاشته می شود و در این راستا حتی الامکان تفاسیر تازه ای از اصول 3،8،14،40،50 و نیز شیوه ی تفسیر قید""طبق قانون"" در ذیل بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسائل مربوط به شهروندی زنان ارائه شود.

در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی توان همان دعوی را هم زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و عدم اجتماع به صورت بالفعل)؛ در برخی دیگر از تداخل ها، اجتماع صلاحیت ها امکان پذیر نبوده و قانون درباره ی مرجع صالح رسیدگی تعیین تکلیف می کند و علت تداخل در این موارد اقتضای رسیدگی در هر دو مرجع و ترجیح یکی بر دیگری با اعتبار معتبر است. مراجعی که صلاحیت ذاتی آنها با دادگاه خانواده امکان تداخل دارد عبارت اند از دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی کیفری، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد. نتیجه اینکه هر چند قانون گذار در تحولات جدید گام های مؤثر برای بهبود وضعیت فعلی برداشته، اما در امر صلاحیت ابهاماتی را ایجاد کرده است. حتی در امر صلح و سازش میان مراجع صلاحیت دار فوق نیز تداخل و موازی کاری هایی می توان مشاهده کرد.

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.

قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همة افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده، که اغلب اطفال و سالمندان را آسیب پذیر می کند، جنسیت زنان نیز به منزلة معیاری افزایشی در تعیین مجازات متهمان به دلیل آسیب پذیری بیش تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربانیان خود را به دلیل شرایط و ضعف جسمی زنان از میان این قشر برمی گزینند. این پژوهش میدانی با نگرش به این فرضیه ها (در غالب نظام های حقوق کیفری کشورها به این مسئله توجه ویژه کرده است)، که زن بودن متهم افزون بر این که در کاهش مجازات وی تأثیر دارد موجب تشدید مجازات متهمان جرایم علیه زنان نیز است، در جست وجوی اندیشة قضایی حاکم بر ضرورت این حمایت ها در نظام حقوقی ایران است که به نظر می رسد در سنجش دیدگاه قضات کیفری ایران چنین حمایتی مشاهده نمی شود و چرایی آن بی شک دلایل موجهی نخواهد داشت

«تغییر نظام جنسیت» فرآیندی جهانی و اجتناب ناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگر «جایگاه زنان» [1] به معیار و ملاک ترقی جوامع و تمدن ها بدل گشته است. نظام جنسیتی در جهان حاضر مبتنی بر الگویی از ارزش های مدرن است و طبق شواهد تاریخی موجود، ایالات متحده نقش مؤثری در تعریف «جایگاه زنان» از بُعد هنجاری و مکانیزم ایفا نموده است. مطالعه حاضر، دوره تصدی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه را نماینده ای از تاریخ آمریکا می داند که در آن جایگاه زنان به یکی از اصلی ترین محورهای سیاست خارجی آمریکا بدل شده است. در این مطالعه، مفهوم «تأثیر هیلاری» به عنوان عاملی تعیین کننده در سیاست مداخله جویی آمریکا در امور زنان مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد. نکته مورد تأکید در این مقاله آن است که آمریکا از تبادلات آکادمیک و برنامه های دانشگاهی به منظور به تحرک درآوردن نسلی از زنان تحصیل کرده مسلمان به عنوان منبع «تغییر» و «دموکراسی سازی» در منطقه استفاده می کند. دو پروژه تِک ویمِن[2] و نِکست اسکالرز[3] برای مطالعه موردی و جهت معرفی کلیتی از استراتژی های آموزشی عمده آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا انتخاب شده اند. نتایج مطالعه موردی حاکی از به کارگیری استراتژی هایی که ذکر خواهد شد هستند: الف) تشویق زنان برای ایفای نقش رهبری و دموکراسی سازی آینده؛ ب) محوریت بخشیدن به زبان انگلیسی به عنوان ابزار ارتباطی؛ ج) برنامه ریزی براساس انگیزه های دوسویه؛ د) ایجاد حس توانمندی، افزایش حس مشارکت و تقویت حس تعلق خاطر به فرهنگ و تفکر سیاسی آمریکایی.

یکی از مباحث مهم در حوزه ی فقه خانواده، ازدواج زن و مردی است که دین مشترک ندارند. صرف نظر از بحث مهم و اختلافی صحت یا بطلان ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان این سؤال مطرح می شود که چنانچه همسر مرد مسلمان، زن غیرمسلمان باشد، آیا تمامی حقوق و تکالیفی که زوجه ی مسلمان دارد، زوجه ی غیرمسلمان نیز دارد؟ تحقیق حاضر، با بررسی مهم ترین حقوق و تکالیف زوجه ی مسلمان و غیرمسلمان به این نتیجه می رسد که نه تنها در مواردی نسبت به زوجه ی نامسلمان تساهل و آسان گیری بیشتری شده - آنجا که او را به پذیرش اصل دین مجبور نمی کند- بلکه وی را به رعایت احکام و دستورات اسلام که فرع بر پذیرش اسلام است مانند حجاب، غسل جنابت و... نیز مجبور نمی کند؛ هر چند امید است، وی به دین اسلام ترغیب و تشویق شود. همچنین بنا بر اطلاق ادله، همان حقوقی که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد، از قبیل مهریه، حق سُکنی، حق طلاق، حسن معاشرت و... زن غیرمسلمان نیز نسبت به شوهر خود دارد و تنها ارث بردن زن کافر از مرد مسلمان استثناء شده است.

طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله ی دیگر مراجعه کرده اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع می دانند. بدین ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد، بلکه به منشأ تاریخی اجتماعی محرومیت کلی زنان از حضور در اجتماع مرتبط است. این پژوهش در پی اثبات این مطلب است که حضور زنان به عنوان قاضی کیفری متناسب شأن زن نیست، اما حضور زن در دعاوی مدنی به خصوص دعاوی خانواده منشأ اثرات مثبت است. حضور قاضی مشاور زن در ماده ی 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نوعی نوآوری است و جنبه ی حمایتی برای زن دارد. به نظر می رسد، تعیین قاضی مشاور زن، بلکه استثنایی برای قضاوت زن است.

درسده های اخیر دگرگونی های شگرفی در شیوه زندگی پدید آمده است این تغییر و دگرگونی در قوانین و حقوق هم تأثیر بسزایی داشته است. امروزه در بیشتر کشورها انبوهی از مقررات و قوانین در زمینه های گوناگون وجود دارد که آگاهی از همه آنها حتی برای کارشناسان و متخصصان به دشواری امکان پذیر است. با این وصف، بخش مهمی از روابط مردم بر اساس همین مقررات تنظیم می شود و قانون برای افراد با یکدیگر یا افراد در برابر جامعه حقوقی مقرر می کند و تکالیفی معین می نماید لذا هر فردی در محدوده روابط خود با دیگران باید تا حدودی از حقوق خویش آگاه باشد دولت ها برای حفظ و حمایت از خانواده که واحد بنیادین اجتماع است قوانینی وضع می کنند کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. قانون جدید حمایت از خانواده تغییرات زیادی داشته ولی بسیاری از این تغییرات مبنای فقهی ندارند و نمی توان به صراحت و روشنی در منابع فقهی دلیلی برای آنها یافت. بلکه این موارد به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی به تشخیص حکومت تعیین گردیده است. یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سندی بین المللی درباره ی حقوق زنان است که بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته یا در حال پذیرش آن هستند؛ از آنجا که کنوانسیون متأثر از مکتبی است که در آن فردگرایی اصالت دارد و با توجه به آسیبی که در عرصه ی جهانی به کانون خانواده و حیات انسانی وارد آمده، لازم است با رویکردی جامع و کلان گر (سیستمی) به تحلیل و تبیین دقیق و ریشه ای این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش حیات خانوادگی به عنوان یک نظام منسجم و سلول اولیه و اصلی جامعه تب یین شده، اجزاء و مؤلفه های کلیدی آن استخراج شده و سپس تأثیر آزادی به عنوان مبانی کلیدی کنوانسیون در مؤلفه های حیات خانوادگی شامل قوامیت مرد، محبوبیت زن و در نهایت نظام خانواده تحلیل و بررسی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، کنوانسیون با داشتن بندهای مختلف موجب از بین رفتن مسئولیت و مدیریت مردان در خانه و کاهش پای بندی زنان به کانون خانواده می شود.

حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی از مباحث اساسی و مورد تأمل در هر جامعه ای است و دولتمردان کشورهای مختلف هر یک به گونه ای سعی دارند حتی در ظاهر دم از آن بزنند. مقام معظم رهبری در بیانات مختلف خود و در مراسم گوناگون دیدگاه خود را نسبت به این امر مهم آشکار ساخته و به گوش جهانیان رسانده اند. در این تحقیق بیانات و دیدگاه های آیت الله خامنه ای درباره حقوق بشر و برخی از موارد نقض آن توسط بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر یعنی آمریکا به رشته تحریر درآمده است.

تحقیق حاضر ارتباط میان هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آنان به حقوق زوجین را بررسی کرده است. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر دیدگاه فمینیسم لیبرال دربارة نابرابری های حقوقی زنان و اجتماعی شدن آنان از طریق باورهای جنسیتی قالبی است که ساختة جامعه در عرصه های خانواده، اشتغال، و تحصیل است. هم چنین برای بررسی هویت جنسیتی با تکیه بر آرای ریچارد جنکینز و آنتونی گیدنز به بررسی این شاخص پرداخته شده است. نگرش به حقوق زوجین نیز در سه بعد آگاهی، احساس و رفتار بررسی شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و پرسش نامه ها به شیوة مصاحبه تکمیل شده اند و با استفاده از رگرسیون و ضریب هم بستگی پیرسون به بررسی آماری و هم بستگی داده ها پرداخته شده است. نتایج داده ها حاکی از این مسئله است که مدرن شدن هویت باعث افزایش آگاهی از قوانین، افزایش نارضایتی از قوانین و هم چنین تمایل به رفتارهای مقاومتی در برابر قوانین شده است.

قریب به اتفاق فقها بر این عقیده اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذکور انجام گرفته است. نویسندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی؛ با تتبع در عبارات فقها و ادلة ایشان و پس از تقسیم انواع تصرفات زوجه در مهر و تحلیل و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته اند که اطلاق قول به عدم جواز در صورت عدم قبض مهر، فاقد وجه بوده و قبض، تنها در عقود عینی ای که طرف عقد، غیر زوج باشد، در جواز تصرفات زوجه دخیل است، اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیر عقود عینی نسبت به غیر زوج، بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جواز تصرفات مالک در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة منع تصرفات مالک قبل از قبض مملوک، هیچ مدخلیتی برای قبض وجود نداشته و تصرفات او جایز است.

کثرت سردرگمی ها و پرسش های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره ی حقوقی دادگستری در پرونده های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی رغم اهمیت بحث حضانت، قانون گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به بحث حضانت با دقت نظر بیشتری توجه کرده و در دعاوی حضانت دستاوردها و نوآوری هایی داشته است، لیکن این ابداعات نیز خالی از نقص و ایراد نبوده است. مقاله ی پیش رو ضمن پرداختن به جایگاه، حقوق و تکالیف حاضن به خلأها و تعارضات موجود در این باره پرداخته و راه حل هایی را پیشنهاد داده است.

تدوین منشور سازمان ملل متحد اولین گام جدی برای تحقق حقوق زنان به شمار میرود. امروز پس از تدوین صدها کنوانسیون و معاهده و برگزاری چند ده کنفرانس در چهارچوب سازمان ملل باز هم با موارد نقض حقوق زنان به ویژه اعمال خشونت علیه این قشر آسیب پذیر توسط دولتها مواجه هستیم که مهمترین و تأسف بارترین آن ها شامل بازداشت های خودسرانه، مخاصمات مسلحانه و برده داری مدرن زنان می گردند. در این راستا دبیرکل سازمان ملل متحد در آوریل 2014 گزارشی در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر در خصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. در این گزارش برخی پیشرفت های صورت گرفته درباره ارتقای حقوق زنان در ایران بیان شده و ایراداتی هم ذکر گردید. در این مقاله و مقالات بعدی در صدد بررسی این موارد و صحت و سقم این گزارش هستیم. در این راستا ابتدا به بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران (از این به بعد ج. ا. ایران می نامیم) و حقوق زنان می پردازیم.