درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه امروزه در ایران اسلامى تحت عنوان «فمنیسم» مطرح مى‏گردد داراى همان ویژگیهاى کلى جنبش زنان در دوره طاغوت است که مهمترین شاخصه آن مخالفت با «دیندارى» زنان و «حقوق» آنان در عرصه فقه مى‏باشد. در حقیقت فمنیسم وارداتى(1) مصداق بارزى از روشنفکرى مرتجع(2) است که با گام برداشتن در جهت خلاف دین، خط بطلانى بر کارآیى و واقع نمائى خود کشیده است.حاصل عمر حضرت امام قدس سره، استاد شهید مطهرى(ره) در اعتراض به روش متداول روشنفکران ایرانى که فریب خوردن با نام فمنیسم یا همان دفاع از حقوق زنان است که اظهار مى‏کنند: «احیاء حقوق فراوان و متروک زنان در اسلام» نهضت حقیقى زنان مسلمان است «نه اینکه با تقلید و تبعیت کورکورانه از روش مردم غرب که هزاران بدبختى براى خود آنها بوجود آورد. نام قشنگى بر روى یک فرضیه غلط بگذاریم.(3) و با تبعیت از حرکتهاى فمنیستى، «بدبختیهاى نوع غربى» زن را بر «بدبختى‏هاى نوع شرقى»اش اضافه نمائیم. در این مقاله به واکاوی در کلام امام می پردازیم.

مکتب پلورالیسم، هر چند در میان برخى از فلاسفه یونان باستان و فلاسفه قبل و بعد از سقراط ریشه دارد، اما باتوجه به تفکر دوران قرون وسطى که در آن مکتب «مونیسم» یا «وحدت گرایى» ملهم از فلسفه دینى مسیحى در قرون وسطى بوده است. پلورالیسم، قایل به اصل تعدد و کثرت وجود اشیاء و حقایق نهایى هستى و به تبع آن قایل به اصالت وجود «بشر» و «جهان» در برابر و یا حداقل در کنار و عرض (نه طول) وجود خداوند و جهان مابعدالطبیعه مى‏باشد و به این وسیله، در تفکر مابعدالطبیعى دوران‏هاى کلاسیک و قرون میانه غرب خدشه وارد مى‏نماید. این مکتب با توجه به شکست اندیشه فلسفى «اومانیسم» در قرن نوزدهم، با ظهور متفکران شکاک و شالوده شکن همچون «نیچه» به دنبال تشکیک عظیم «هیوم» و «کانت» در اعتبار فلسفه‏هاى مابعدالطبیعى و در قرن حاضر با ظهور متفکرانى چون «دریدا»، «بودریار» و «لیوتار» ماهیتى کاملاً مدرن و بلکه پست مدرن به خود گرفته است و در اعتبار هر نوع تفکرمبتنى بر جزم و یقین و اعتقاد به وجود جهان ماوراالطبیعه حتى در وجه شبه متعالى و کاملاً بشرى آن تردیدهایى ژرف و اساسى وارد ساخته است، آنچنان که در شرایط کنونى در کنار متفکران پست مدرن مذکور به استثناى فلاسفه‏اى چون «هایدگر»، اکثریت متفکران پلورالیست غرب که از چند سده گذشته تاکنون بیشتر در جهان آنگلو ساکسون و عرصه مکتب‏هاى «تحلیلى» ظهور نموده‏اند قائل به «نسبیت» معرفت و اصالت «شک و گمان» تا مرز اعتقاد به «سوفیسم» مدرن کنونى پیش رفته‏اند. با توجه به تقدم و نقش پایه‏اى فلسفه در تفکر و تمدن مغرب زمینى سلسله مباحثى که در این شماره و شماره‏هاى بعدى تقدیم خوانندگان علاقمند به این مباحث مى‏گردد که به شرح و نقد گوشه‏هایى از تراوشات فکرى این مکتب در عرصه‏هاى مختلف فلسفه، دین، علم، و سیاست از چند سده اخیر تاکنون خواهد پرداخت.

نهضتهاى آزادى‏خواه و طرفدار حقوق زنان، بعد از انقلاب صنعتى، به دلیل شرایط خاص اجتماعى آن زمان تکوین یافتند و در پى آن با طراحى کنوانسیونها، معاهدات بین‏المللى به همراه شعارهایى برخاسته از آن طرز تفکر و تشکیل گروهها، نهادها و مجامع طرفدار حقوق زنان نظیر دیده‏بان حقوق بشر و ... به میدان حمایت و احقاق حقوق زنان آمدند و هر روز با عناوین و موضوعاتى جذاب، دیده جهانیان، خاصه زنان را به خود معطوف نمودند. لکن به دلایلى چون: یک سونگرى و زنانه انگاشتن همه امور و نادیده گرفتن بسیارى از ابعاد وجودى و حقوق فطرى زنان و ... موفق به تأمین رضایت‏بخش و صحیح حقوق زنان نشده و همواره ناکارآیى این محافل سیاسى در وضعیت اسفبارزنان در سراسر جهان و ظلم فاحش و قتل عام آنان در بوسنى هرزگوین، فلسطین، لبنان و افغانستان و ... مشهود است.امروزه سیاستهاى صهیونیستى در قالب «نظام بین‏المللى» که همواره ادیان، سنتها و فرهنگهاى بومى جوامع را سد راه اهداف امپریالیستى خود مى‏دانند با شعار «توسعه جهان سوم»، بر این باورند که این توسعه باید با یک نگرش به دور از فرهنگ بومى، عقاید مذهبى و سنتهاى رایج در جوامع، در راستاى توسعه جهانى با مدلهاى غربى و ضددینى انجام گیرد و سعى دارند این هدف را از طریق قوانین بین‏المللى به نحو مسالمت‏آمیز و تدوین معاهدات و مصوبات سازمانهاى اجتماعى و فرهنگى در کشورهاى مختلف اعمال کنند، تا با کمرنگ شدن و محو ارزشهاى بومى فرهنگ غرب را بر آن جوامع حاکم سازند.در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون «رفع تمامى اشکال تبعیض علیه زنان»، یکى از جمله معاهداتى است که با هدف تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها و روشها و بیشنهاى فرهنگى ـ اجتماعى عمدتا با خاستگاه غربى، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین‏المللى تدوین گردیده است.گزارشى که در ادامه مى‏آید بررسى مختصرى از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مى‏باشد که شامل معرفى این کنوانسیون، شرایط الحاق یا عدم الحاق به آن و مغایرتهاى آن با قوانین و احکام و سنتها و عرف پسندیده کشور ما است.

در قسمت اول این مقاله شاهد این معنی بودیم که چگونه اختلاف مبانی می‌تواند موجب اختلاف نظرهایی در رابطه با مسایل زنان شود و این مطلب را در آیینة مثالهایی چون: «چگونگی تأثیر جریان‌ها بر شکاکیت و فتواهای مربوط به معرفت شناختی در مسایل زنان»، «چگونگی تأثیر فلسفه‌های زبان‌شناسی در برداشتهای مختلف از احکام مربوط به زنان» و «چگونگی تأثیر مبانی حکمت متعالیه بر این مسایل» نظاره کرد، و آنگاه تحلیل اجمالی از مبانی عمده‌ی شبهه‌ی «بی‌ثباتی احکام دین ـ پلورآلیزم دینی ـ» و «نسبیت فهم دین» ارائه دادیم که با نشان دادن سوء‌نتایج حاصل از این تأثیر این مبانی بر مسایل زنان و بیان ایرادهای اجمالی بر این مبانی، خدشه‌هایی بر آنها وارد آمد و بر این مسأله تأکید گردید که قوانین بشری در ارائة ارزشهایِ ثابت به بشریت ضعیفند، اما احکام دین به آن جهت که با احکام فطرت و قوانین طبیعت متناسب هستند دارای ثبات و اتقانِ کافی و وافی می‌باشند. در پایان قسمت قبل با ذکر نمونه‌هایی از تغییرات فکر بشر درباره‌ی مسایل و حقوق مربوط به زنان مثل: «وضعیت زن در نهاد خانواده»، «وضعیت حقوقِ سیاسیِ زن»، «وضعیت حق کار و اشتغال زن»، بر تزلزل فکر بشر در رابطه با تصمیم‌گیری‌های عمومی در مسایل زنان تأکید گردید. ادامه مطلب را در این قسمت پی می گیریم.