درخت حوزه‌های تخصصی

اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزش های دموکراتیک را پرورش می ده. اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که نمایندگان آنها هستند پیوند می دهد و بدین طریق مشروعیت اثر بخشی دولت دموکراتیک افزایش می یابد. در این مقاله ضمن تعریف؛ بیان اهمیت و نوع شناسی اعتماد عمومی در قالب انواع اعتماد اعتباری؛ اعتماد متقابل و اعتماد اجتماعی راه کارهای اعتماد سازی میان دولت و شهروندان تبییت می گردد. همچنین بر این نکته تاکید می شود که تنها سطح متوسطی از اعتماد؛ کارکردی و سازنده است بدین معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران دولتی مانع نقد و اصلاح عملکرد آنها می شود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت نظام سیاسی و مدیریت دولتی را زیر سئوال می برد.

شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چرا که بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. با توجه به اهمیت موضوع رفتار شهروندی سازمانی در این مقاله سعی شده است مدلی ارائه شود که در راستای کمک به بهبود و ارتقای اینگونه رفتار ها باشد؛ از اینرو پس از مطالعه مدل های مختلف رفتار شهروندی سازمانی مدل گراهام و پادساکف انتخاب و بر مبنای آن سؤالات پرسشنامه طراحی شد؛ سپس در تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم، ابعاد اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی به عنوان مؤلفه تعلق سازمانی نام گذاری و ابعاد ابتکارات فردی، رفتارهای کمک کننده و جوانمردی به عنوان مؤلفه ویژگی های فردی نام گذاری شدند. پس از شکل گیری مدل مفهومی تحقیق، جهت آزمودن صحت مدل های اندازه گیری و همچنین آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هم عوامل فردی و هم تعلق سازمانی بر شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی اثر بسیاری زیادی دارند و در بین ابعاد OCB فقط رابطه میان اطاعت سازمانی و OCB معنادار نشد

هدف این تحقیق بررسی رابطه توانمند سازی کارکنان و اثربخشی سازمانی در ادارات و سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان است. برای این منظور توانمندسازی کارکنان با ابعادی همچون احساس شایستگی، احساس اعتماد، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاری و احساس معنی¬دار بودن شغل سنجیده می¬شود. اثربخشی سازمانی از روش مبتنی بر فرایند درونی سازمان و توسط عواملی همچون فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، روابط انسانی، روش تصمیم¬گیری و پاداش¬های سازمانی سنجیده می¬شود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی جامعه آماری شامل کارمندان ادارات و سازمان¬های دولتی شهرستان رفسنجان است. نمونه مربوط با روش نمونه¬گیری طبقه¬ای متناسب با حجم و پس از مشخص شدن تعداد نمونه هر سازمان بصورت تصادفی انتخاب، و سپس دو پرسشنامه پس از تعیین روایی و اعتبار به منظور سنجش توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی بین آزمودنی¬ها (325 نفر) توزیع و جمع¬آوری شد. اطلاعات جمع¬آوری شده از نمونه آماری با نرم¬افزارSPSS و با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، میانه، جدول‌های فراوانی و نمودارهای مختلف و هم‌چنین آزمودنی¬های آمار استنباطی شامل آزمون کندال و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده¬های جمع‌آوری شده، وجود رابطه بین توانمندسازی کارکنان و اثر بخشی سازمانی در ادارات و سازمان¬های دولتی شهرستان رفسنجان را تأیید کرد هم‌چنین بین احساس شایستگی،

موجودی انبارها به طور معمول شامل حداقل دو دسته اقلام می شوند؛ دسته اول که بخش عمده ارزش موجودی انبار محسوب می شوند و معمولاً تعداد آنها زیاد نیست و دسته دوم که بخش کمتری از ارزش موجودی انبار را تشکیل می دهند و تعداد اقلام آن ها به مراتب بیشتر از دسته اول است. از اینرو استفاده از یک روش واحد کنترل موجودی برای تمامی این اقلام منطقی به نظر نمیرسد. در سیستم کنترل موجودی ABC بیشترین توجه به اقلام طبقه بالا معطوف بوده و طبقات بعدی از اهمیت کمتری برخوردارند. در این پژوهش ابتدا با توجه به روش ABC، 77 قلم از مواد اولیه به سه گروه تقسیم بندی شده است که 11 قلم از آن ها به عنوان کالای A، 16 قلم در طبقه B و 50 قلم باقیمانده در طبقه C قرار گرفتند. در ادامه معیارهای مصرف، کمیابی و بحرانی بودن اقلام با استفاده از تلفیق روش ABC و طبقه بندی فازی برای طبقه بندی77 قلم از کالاها مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد که 14 قلم از کالاها بسیار مهم، 20 قلم مهم و 43 قلم در گروه غیر مهم هستند. از آنجا که کمبود یا در مواردی نبودن مواد اولیه در بازار سبب ایجاد مشکلاتی برای واحدهای تولیدی میشود، تشخیص دقیق کالاها در سه گروه مذکور با در نظر گرفتن معیارهای کیفی میتواند به برنامه ریزی در خرید و سیستم کنترل موجودی شرکت ها کمک شایانی نماید

دانش مالی یک رشته دانشگاهی رایج و بسیار مورد توجه می باشد که تلاشهای تخصصی زیادی را در سالهای اخیر به سمت خود معطوف نموده است. پیچیده شدن روزافزون بازارهای مالی، طراحی ابزارهای مالی جدید و فناوری رایانه، نیاز فعالان در حوزه کسب و کار را به ریاضیات دو چندان نموده است. ریاضیات علاوه بر اینکه برای تحلیل مسایل مالی حیاتی می باشد، در واقع یک زبان محسوب می گردد که ارتباطات میان مفاهیم، تکنیکها و نتایج مالی را بیان می نماید. با این وجود هنوز هم بسیاری از افراد با عدم اطمینان از رویکرد ریاضی بهره می گیرند و پیچیدگی آن احساس ناخوشایندی را برای آنان فراهم می کند. در بسیاری از موارد برای مواجهه با تحلیلهای مالی، به ندرت اصول اولیه و بدیهی ریاضیات مورد استفاده قرار می گیرد و یادگیری ابزارها و تکنیک های جدیدتری از ریاضیات ضرورت می یابد. در این مقاله چارچوب کلی کاربرد ریاضیات به عنوان یکی از ابعاد اصلی روشهای کمی در مطالعات مدیریت با مطالعه موردی «دانش مالی و سرمایه گذاری» مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در زمینه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت کمتر از هر زمینه دیگری تحقیقات جامع انجام شده است. از طرف دیگر تنها از طریق ارزشیابی آموزشی است که می توان نقاط ضعف و معایب دوره های آموزشی را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها گام برداشت. بر این اساس تحقیق حاضر به ارزشیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت استان فارس بر اساس مدل سیپ می پردازد تا از این رهگذر نقاط ضعف و آسیب های وارد بر این دوره ها را شناسایی کند. با توجه به دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده طی سال 1387 توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس، جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی است که در دوره های توجیهی این مرکز شرکت نموده اند که از بین 1068نفر آموزش دیده، 283 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از آزمون T برای تحلیل نتایج پرسشنامه ای که بدین منظور تدوین شده بود، کیفیت مطلوب ابعاد زمینه و فرایند مورد تایید قرار گرفت؛ اما نتایج تحقیق، مطلوبیت ابعاد درون داد و برونداد را تایید نکرد. لذا نقاط ضعف و آسیب های مربوط به هرکدام از ابعاد چهارگانه مدل شناسایی و پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در خصوص مطلوبیت بیشتر دوره های آموزش ضمن خدمت ارائه شد.

چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک «سیستم» در نظر بگیریم، فرآیند «تصمیم گیری» به عنوان «خرده سیستمی» مطرح می شود که مطالعه و بررسی آن می تواند آثار و نتایج مهمی را در نظام سیاست گذاری خارجی بر جای گذارد. مطالعات و پژوهش های متعددی با استفاده از چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی و مطالعه پدیده های مختلف سیاسی از جمله فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری پرداخته اند (نظیر گسترش مفهوم سیستم در علوم سیاسی در کارهای دیوید ایستن (David Easton)). از سویی با وجود آنکه در نگرش سنتی به دیپلماسی آن را همچون «ابزاری برای اجرای سیاست خارجی» در نظر می گیرند، اما دیدگاه های جدیدتر با طرح مفهوم «دیپلماسی عمومی»، آن را «تاثیرگذاری بر نگرش های عمومی برای شکل دهی و اجرای سیاست های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین المللی می دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می کنند». پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا دیپلماسی عمومی - با تعریف یادشده- می تواند در فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی مؤثر باشد؟ نویسنده می کوشد با ارائه تعریفی از مفهوم «دیپلماسی عمومی» و بازنگری نگرش های جدید به آن و با استفاده از «مدل چندبعدی از الگوی اقتضایی سیاست گذاری عمومی» به زمینه های تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی بر فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی و در نهایت، به ارائه الگویی برای نمایش چگونگی آن بپردازد.

این مقاله، خلاصه ای است از یک پژوهش برای شناخت پدیده بازنشستگی، مسائل و مشکلات بازنشستگان و آگاهی از نظرها و انتظارات آنان. در این نوشتار، برخی از نتایج حاصل از پژوهش تبیین شده است.پس از شرح مسأله و اشاره مختصر به ادبیات موضوع، هدف تحقیق همراه با سؤالات مورد نظر معرفی شده است. برای پاسخ به این سؤالات از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با بهره گیری از اسناد و منابع مکتوب معتبر و همچنین مصاحبه استفاده شده است. برای نمونه گیری از مجموعه استان های 27 گانه کشور (غیر از تهران) با بهره گیری از مصوبه هیأت وزیران درباره میزان محرومیت استان ها، شش استان انتخاب شده است.در خصوص حجم نمونه بازنشستگان نیز با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن دقت سه درصد، قضاوت با خطای 5 درصد و واریانس حداکثر تعداد 1158 نفر برآورد شده است. مجموعه متغیرهای مورد نظر در قالب یک فرم با 36 سؤال اصلی، 23 سؤال فرعی و شش جدول، طراحی و پس از تعیین اعتبار و پایایی آن استفاده شد.در توصیف اطلاعات مربوط به مسائل و مشکلات بازنشستگان، انتظارات آن ها از سازمان و نظرسنجی از بازنشستگان نسبت به پدیده بازنشستگی، عملکرد کارگزاران و برنامه ها و اقدامات سازمان تدوین شده است.در تحلیل داده ها، ارتباط بین برخی از متغیرها با ویژگی ها و مشخصات بازنشستگان بررسی و ضمن بهره گیری از آمار استنباطی، نتایج حاصل از محاسبات، ارائه گردیده است. با بهره گیری از مجموعه اطلاعات توصیفی و تحلیلی، ضمن با پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش ، پیشنهادهای کاربردی در این خصوص نیز ارائه شده است.

مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که تهدیدهای سایبری چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارند و این اثرگذاری در چه ابعادی خود را نمایان می سازد. در پاسخ می توان گفت این تهدید به علت برخورداری از ویژگی هایی چون قیمت پایین ورود، گمنامی و تأثیرگذاری شگرف، پدیده ای به نام انتشار قدرت را به وجود آورده است که نه تنها باعث شده دولت های کوچک از ظرفیت بیشتری برای اعمال قدرت در این فضا برخوردار شوند، بلکه منجر به ورود بازیگران جدیدی همچون شرکت ها، گروه های سازمان یافته و افراد به معادلات قدرت جهانی شده است. بنابراین، این پدیده امنیت ملی را از ابعاد مفهوم امنیت، دولت محوری در امنیت، بعد جغرافیایی تهدید، گستردگی آسیب پذیری ها، شیوه مقابله با تهدیدها و تعدد بازیگران در این عرصه، تحت تأثیر قرار داده است.

"اینکه توسعه پایدار در عمل چند معنا می‌دهد، چارچوبهای آن چیست و اجزای مفهومی آن کدامند، موضوعاتی است که در کشور ما نیز به طور لازم به آن توجه نشده است. هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه پایدار است که در چهار زمینه ذیل صورت گرفته است: 1- متمایز ساختن پارادیم توسعه پایدار: در این مقاله پارادایم پایداری و الگوی پایداری مطرح شد و تفاوتهای آن از پارادایم رشد و الگوی اصلی آن به تفکیک عنوان گردید. 2- تبیین و ترسیم چارچوب توسعه پایدار: محیطها، ابعاد و اهداف- در نوشته‌ها. به طور کلی از توسعه پایدار به عنوان سیستم تلفیق‌کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف شده‌است و به استناد همین تعریف برای آن سه دسته هدف و سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قائل شده‌اند که از طریق این سه بعد با سه محیط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی( زیست محیطی یا اکولوژیکی) در ارتباط است.به استناد این پژوهش تلفیق این سه دسته هدف محتاج کارکرد سیستم سیاسی، محیط سیاسی و در نتیجه وجود یک دسته اهداف سیاسی است؛ یعنی الگوی مفهومی توسعه پایدار چهار دسته هدف، چهاربعد و چهار محیط دارد. 3- تعیین و تبیین پایداری: توانایی سیستم برای پایداری، به¬گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ارتباط با محیط کسب می‌کند. اما لازمه ارتباط پایدار با محیط مستلزم توزیع منابع و مسئوولیت کار بین اجزای سیستم به نحوی است که عناصر درونی با قبول جایگاه و نقش خود همراه با عناصر دیگر برای تداوم کارکرد و پایداری سیستم در یک محیط متغیر فعالیت کنند. در این¬صورت پایداری به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود: پایداری درونی و پایداری بیرونی. 4- بسط معنایی توسعه پایدار: براساس این پژوهش توسعه پایدار را می‌توان "" مدیریت روابط سیستمهای انسانی و اکوسیستمها به منظور استفاده پایدار از منابع در جهت تأمین رفاه حال و آینده انسانها و اکوسیستمها"" تعریف کرد. برای چنین نظام مدیریتی ضرورت دارد که جوامع به تغییر و تقویت چهار موضوع مورد نیاز بپردازند که عبارت است از: ارزشهای هدایت‌کننده روابط، دانش درک روابط، تکنولوژیهای استفاده شده در روابط و نهادهای مدیریت این روابط. در نهایت دو شمای مفهومی ترسیم شد: توسعه پایدار از نظر رفاه انسان و اکوسیستم و توسعه پایدار از لحاظ فرایند تغییر."

منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران، باارزش ترین سرمایه های هرسازمانی محسوب می شوند و رسالت سازمان باید دادن فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره وری آنان باشد. با توجه به اهمیت بهره وری کارکنان، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی و در راستای ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از طریق برگزاری جلسه توفان مغزی به همراه استفاده از اسناد کتابخانه ای و پرسشنامه انجام گرفته است. متغیرهای این پژوهش پس از شناسایی در چهار عامل: توانمندساز، مدیریت، انگیزاننده سازمانی و امکانات، طبقه بندی و سپس روابط بین آنها تعریف و مدل مفهومی ارائه شده است. داده های تجربی موردنیاز برای آزمون مدل مفهومی به وسیله یک فقره پرسشنامه ساخت یافته با طیف 7 گزینه ای لیکرت به تعداد 205 آزمودنی، جمع آوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، بررسی و فرضیه های تحقیق به کمک شاخص T-value مورد آزمون قرارگرفته و در سطح معنی داری 05/0 تأیید شده اند. در نتیجه چهار عامل: مدیریت، انگیزاننده سازمانی، توانمندساز و امکانات به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی شناخته شده اند.

پس از قیمت گذاری اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. سوال این است که شکل گیری قیمت سهام در بازار بورس از چه مدلی پیروی می کند؟ بنابراین، هدف تحقیق، مشخص کردن این است که از میان مدل های قیمت گذاری استفاده شده در این مطالعه، کدام یک ارزشی نزدیک به قیمت بازار ارایه می کند؟....

نظام راهبری شرکتی مفهومی است که در سالهای اخیر در زمینه پاسخگویی سازمان ها مطرح گردیده است. راهبری شرکتی به عنوان نظام و راهکاری که شرکتها به موجب آن هدایت و کنترل می شوند تعریف شده است و در بسیاری از تحقیقات حسابداری و حسابرسی به نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در این نظام و کارکردهای آنها پرداخته شده است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم نظام راهبری شرکتی پرداخته می شود و طبقه بندی تجربی ارائه شده برای مدلهای نظام راهبری شرکتی با توجه به چگونگی جدایی مالکیت از مدیریت و کنترل شرکت و روابط بین ارگانهای مختلفی که شرکت را مدیریت و کنترل می کنند توضیح داده می شود. سپس به اصول سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی برای راهبری شرکتی اشاره می گردد. در ادامه مروری بر نقش و کارکرد کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در راهبری شرکتی ارائه و الگوی مطرح شده از سوی کمیته سازمان های مسئول کمیسیون تردوی تحت عنوان کوزو برای کنترلهای داخلی تشریح می گردد.

در این مقاله به تعریف و اهمیت آمیزه بازاریابی به عنوان ابزار مؤثر بنگاه اقتصادی در تحت تاثیر قرار دادن مشتریان و توفیق در کسب و کار پرداخته شده است ، جایگاه آمیزه بازاریابی در نظام بازاریابی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است ، به بعضی از نظرات استادان و متخصصان بازاریابی در مورد آن و همچنین به انتقادات مهم به آمیزه بازاریابی سنتی مطرح می گردد . و با تاکید قرار دادن نگرش استراتژیک در فضای کسب و کار رقابتی و ارائه مثلهایی از لزوم تفاوت در آمیزه بازاریابی بنگاه های اقتصادی ، الگویی برای چگونگی طراحی آمیزه بازاریابی ارائه می شود .