درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر تحقیقی میدانی است. هدف اصلی آن شناسایی و تبیین عوامل سازمانی، فردی و گروهی موثر بر توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور در قالب ارائه و آزمون یک الگوی جامع و یکپارچه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور است که تعداد 312 نفر از مدیران و پژوهشگران آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر یک پژوهش کمی و از نوع تحقیقات توصیفی است که از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0.93محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزارLISREL بررسی گردید و نتایج نشان داد مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد عوامل سازمانی (شامل مؤلفه های ساختار سازمانی، یادگیری، رهبری، استراتژی، فرهنگ سازمانی، سیستم پاداش و مشارکت کارکنان ) بیشترین تأثیرگذاری بر توسعه نوآوری این گونه سازمان ها را داشته و در کنار آن به ترتیب عوامل گروهی (شامل مؤلفه های ارتباطات، ترکیب، انسجام و اندازه گروه) و عوامل فردی (شامل مؤلفه های مهارت و توانایی فردی، ویژگی های شخصیتی، انگیزش) نیز بر روی توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور موثر می باشد.

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.

هدف این مقاله ارائه الگویی رسانه‏ای به‏منظور نهادینه کردن برنامه‏های راهبردی جامعه می‏باشد. بر اساس الگوی ارائه شده رسانه‏های جمعی از طریق اثرگذاری بر چارچوب‏های شناختی، هنجاری و تنظیمی جامعه واقعیت‏‏های اجتماعی را نمودار می‏‏دهند، وانگهی مهمترین ویژگی یک عمل نهادی شده نیز واقعیت اجتماعی شدن آنست. بدین‏منظور می‏بایست محتوای رسانه‏ای خود از انطباق‏شناختی، هنجاری و تنظیمی لازم با اهداف و ویژگی‏های مورد انتظار برنامه‏ریزان برخوردار باشد. با استفاده از روش دلفای مهم‏ترین ویژگی‏های مورد انتظار یاد شده در مورد برنامه چشم‏انداز بیست ساله مشخص شده و از بین رسانه‏های جمعی نیز تلویزیون به دلیل فراگیر بودن آن انتخاب شد. به‏منظور آزمون مدل به تحقیقی پیمایشی پرداخته شد که جامعه آماری آن کلیه شهـروندان ساکن شهـر تهران در فاصله سنی 20 الی 64 سال بوده و با استفاده از فرمول کوکران نمونه معرفی از آنها انتخاب و به روش تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که برنامه‏های تلویزیون انطباق محتوایی لازم را با ویژگی‏های مورد انتظار طراحان چشم‏انداز ملی از ابعادشناختی، هنجاری و تنظیمی ندارند، همچنین در جامعه نیز این انطباق فرهنگی از حیث شناختی، هنجاری و تنظیمی وجود نداشته و از سویی ویژگی‏های یاد شده در جامعه نهادینه هم نیستند. به‏منظور تبیین مدل به روش مدلسازی معادلات ساختاری و از نرم‏افزار لیزرل استفاده شد. با به‏کارگیری آزمون تحلیل مسیر کلیه اثرات معنی‏داری در مدل تأیید شده و از سویی براساس شاخص‏‏های تناسب مدل، آن مدل مناسبی تشخیص داده شد، به‏عبارتی نتایج آزمون مدل نشان داد که آن از قدرت تبیین مطلوبی برخوردار است، به‏نحوی که الگوی رسانه‏ای یاد شده 38 درصد تغییرات در میزان نهادی شدن ویژگی‏های مورد بررسی را در جامعه تبیین می‏‏کند و بقیه به عوامل دیگری غیر از برنامه‏های تلویزیون مربوط می‏‏شود.

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم گیری در اقتصاد ایفا می کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آنها سبب رشد اقتصادی می شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی، جهت دهی و بهره گیری از تعامل های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی بر داده های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیان شده بین دو بازار با سیاست گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.

نگهداری اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده پروژه های عمرانی شهرداری ها جهت کنترل هزینه ها، برنامه ریزی امور، بودجه بندی فعالیتها، پاسخگویی مدیران و غیره، امری لازم و ضروری به نظر می آید. مطالعه گزارش حسابرسی و مقالات مربوط به حسابداری شهرداری ها و غیره پژوهشگران را به نتیجه اولیه بر ...

ارزیابی عملکردکارکنان تحت تاثیر بافت اجتماعی سازمان قرار دارد. بافت اجتماعی از دو متغیر دور و نزدیک ساخته می‌شود. متغیر دور متشکل از ساختار سازمانی، ارزش‌ها و فرهنگ است. متغیر نزدیک به دو دسته فرعی یعنی متغیرهای ساختاری و فرایندی تقسیم می‌شود. متغیرهای ساختاری شامل مستندسازی ارزیابی‌ها، اهداف سیستم ارزیابی، استانداردهای عملکردی و تعداد ارزیابی‌ها است. متغیرهای فرایندی نیز در برگیرنده تعهد سازمانی،‌ انسجام و همبستگی، رابطه رئیس و مرئوس و رهبری است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه عوامل فرایندی با سیستم ارزیابی عملکرد می‌پردازد. نتایج این تحقیق که حاصل جمع‌آوری اطلاعات از یک نمونه 98 نفری در شرکت محورسازان ایران خودرو است نشان می‌دهد در جامعه مورد بررسی درخصوص عوامل فرایندی در شرایط موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این در سطح 99 درصد ارتباط میان رهبری و رابطه رئیس- مرئوس با سیستم ارزیابی عملکرد تایید می‌شود. لیکن رابطه معنی داری میان تعهد کارکنان و انسجام و همبستگی با سیستم ارزیابی عملکرد مشاهده نمی‌شود. بطور کلی رابطه معناداری میان مولفه‌های اجتماعی (فرایندی) سازمان شامل ارتباط رئیس- مرئوس و رهبری با سیستم ارزیابی عملکرد وجود دارد. این نتایج در مطالعات دیگر نیز تایید شده است.

بی تردید دولت الکترونیکی اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است. در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولتها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزاسیون یا اصلاح و بازمهندسی دولت می دانند و در این میان دولتها باید نقش اساسی برای دستیابی و توسعه این فناوری ایفا کنند. کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه برای استقرار چنین دولتی اقدام کرده اند، ولی ایجاد دولت الکترونیکی مستلزم تغییرات اساسی است که چالشهای جدی را نیز به همراه خواهد داشت......

"در دهه اخیر، فعالیتهای زیادی در رابطه با معماری سازمانی و نیز روشها و استانداردهای آن در سطح دنیا صورت گرفته است. معماری سازمانی به عنوان راه حلی جامع و راهبردی در مدیریت توسعه سیستم های اطلاعاتی از دهه 1990 میلادی با حرکت فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که در حال حاضر، اغلب کشورهای دنیا، معماری سازمانی را به عنوان روشی استاندارد در شناخت و باز مهندسی سازمان شناخته و مورد استفاده قرار می دهند. در معماری سازمانی برای طراحی آن و طبقه بندی اطلاعات و اجرا نیاز به چارچوب است که موضوع بحث مقاله قرار دارد. از چارچوبهای مورد بحث، چارچوب زاکمن (Zachman) بدین سبب که به همه جنبه های سازمان توجه کرده است، بیشتر مورد نظر می باشد و به عنوان چارچوب مادر از آن یاد می شود. در این مقاله سعی بر آن است تا چارچوب زاکمن، جنبه ها و ابعاد آن به طور اجمالی مورد بحث قرار گیرد و مزایای آن گفته شود. "

از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران ، اتکاء شدید آن به صادرات نفت می‌باشد . از آنجایی که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است ،‌ لذا غالبا شکاف قابل ملاحظه‌ای میان عواید انتظاری و تحقق یافته حاصل از نفت وجود دارد . چنین اتکای شدیدی به تک محصول نفت ، نه تنها موجبات عدم تعادل ساختاری بخش‌های گوناگون اقتصادی را فراهم ساخته ، بلکه وقفه‌های متعددی در مراحل تکمیل پروژه‌های توسعه و عمرانی کشور ایجاد نموده است . از این جهت اتخاذ سیاستهایی که قادر به کاهش این اتکاء باشد ، بسیار ضروری است ...