فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
راه ابریشم به عنوان نمادی از گفت وگوی درون تمدنی و همگرایی اقوام و تقویت زمینه های فرهنگی، کمتر از دیدگاه حقوقی بررسی شده است. تعامل اقوام بسیار متنوع و ناآشنا با یکدیگر، همواره تنش زا و بسترساز درگیری و اختلاف ها بر سر دادوستدها و ارتباطات بوده است. از نظر تاریخی، صلح جویی و مفاهمه فراتر از صرف اجرای سازوکارهای رسمی و قضایی، در صورت بروز اختلاف های حقوقی در ارتباطات راه ابریشم (الگوی صلح جویی حقوقی ترمیمی)، در مقایسه با ابزارهای تنبیهی و کیفری، راه گشاتر در تداوم مسیر کاروان ها و ره گذران راه ابریشم بوده است. صلح جویی حقوقی بدون تکیه بر قانون گذاری، به معنای امروزی و دادرسی قضایی دیوان سالار، فرهنگ صلح جویی و میانجی گری و سازش در جرائم معمول ارتکابی در راه ابریشم را در طول تاریخ این منطقه از جهان رواج داده است. مقاله این پرسش را می کاود که آیین های حل اختلافات کیفری در مناسبات راه ابریشم کهن - به ویژه میانجی گری مبتنی بر عدالت ترمیمی چه ظرفیتی در حل منازعه های حقوقی مورد رخداد در راه جدید ابریشم ایجاد می کند؟ در پاسخ این فرضیه را دنبال می کنیم که سازوکارهای صلح جویانه (دادگستری ترمیمی)، روش عمومی در حل وفصل اختلاف های حقوقی در این راه بوده است. پژوهش حاضر به روش کیفی با تحلیل تاریخی و حقوقی صلح جویی کیفری در چارچوب نظریه عدالت ترمیمی در جرم شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی، پس از تبیین مبانی نظری صلح جویی حقوقی، نقش روابط فرهنگی و حقوقی در راه ابریشم را با توجه به الگوی انتقال سیاست جنایی از نظر تاریخی بررسی می کنیم. بنابر یافته های این نوشتار، بر این اساس که مهم ترین رکن روابط بین المللی، به ویژه همکاری های حقوقی پیمان های عرفی بر محور اشتراک های فرهنگی تکیه دارد و از دیگر سو، تفاهم حقوقی، از سخت ترین جلوه های تفاهم فرهنگی است، به ویژه در ملت های کهن که جهانی شدن و تقریب ارزش های واحد حقوق بشری، در غیر از تجربه های موفقی همچون راه ابریشم آنچنان مطرح نبوده است، احیای راه ابریشم با طرح «یک کمربند و یک راه» (راه ابریشم جدید)، بدون توجه به تعارض های نظام های حقوقی کشورهای مسیر حمل ونقل با یکدیگر، چالشی از جنس همان مشکل راه ابریشم کهن است. خروج از این چالش در گرو روزآمدسازی آیین های قضازدایی برای رفع اختلاف های کیفری احتمالی با تدوین رژیم حقوقی برساخته از بازگشتن کشورهای مرتبط از صلاحیت کیفری سرزمینی است.
مسیحیت ارتدوکس شرقی و صلح آفرینی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با مراجعه به کتاب مقدس و آموزه های پدران کلیسای مسیحی درمی یابیم که آیین مسیحیت الهام بخش صلح در جهان است. با این حال، تاریخ مسیحیت نشان از جنگ های متعدد مذهبی دارد. نقطه آغاز این جنگ ها به زمان گرویدن کنستانتین کبیر به دین مسیح و درآمیختن دین و سیاست برمی گردد. در تاریخ مسیحیت برای مشروعیت بخشی به جنگ، ابتدا نظریه جنگ عادلانه و سپس مفهوم جنگ مقدس به تدریج وارد مباحث الهیاتی در رابطه با اخلاق جنگ و صلح شد. این پرسش مطرح می شود که موضع کلیسای ارتدکس نسبت به این رویکردها چیست و کدامیک از رهیافت های موجود در مورد جنگ وصلح با سنت الهیاتی و اخلاقی آیین ارتدوکس سازگار است و می تواند برای مفهوم بندی رویکرد جداگانه آن کارآمد باشد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد، سنت مسیحیت ارتدوکس هیچ کدام از رهیافت های مشروعیت بخش به جنگ و خشونت را نمی پذیرد که در بستر تاریخ مسیحت غربی شکل گرفته اند. بنابراین در جست وجوی قالب های فکری جایگزین، در این نوشتار استدلال می کنیم که رهیافت «صلح آفرینی عادلانه» می تواند مدل منسجمی در ارتباط با پاسخ ارتدوکس به جنگ و صلح فراهم کند. مبنای این استدلال، سازگاری عمیق مبانی اعتقادی مذهب ارتدکس با راهکارهای رهیافت صلح آفرینی عادلانه است که دربردارنده خشونت پرهیزی و تلاش برای پیشگیری از جنگ با تلاش برای عدالت و توسعه است. چارچوب نظری که در این نوشتار برای تلفیق سنت ارتدوکس با رهیافت صلح آفرینی عادلانه استفاده شده است رهیافت واقع گرایی مسیحی راینهولد نیبور است. این پژوهش از انواع پژوهش های کیفی است که در آن میان از روش مدل یابی کاربردی پیروی می کند.
اقتصاد سیاسی طالبان(1996- 2001)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیدایش سریع گروه طالبان در عرصه سیاست افغانستان در دهه 1990 و حاکم شدن آن، یکی از مهم ترین تحولات این کشور در چهار دهه اخیر است. با وجود این که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می کند. بنابراین، پرسش این مقاله معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیه مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه کاری همراه با پیروی از آموزه های اسلام سنتی در اداره جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه های اقتصاد سیاسی محافظه کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می کردند. برخی دولت ها و گروه های هم سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.
دوگانگی میان ملی گرایی و جهان وطن گرایی در مارکسیسم و اتحاد شوروی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی، بارها مورد توجه پدران مارکسیسم و نخستین رهبران اتحاد شوروی قرار گرفته اند. رویکرد آن ها به این مفاهیم، همواره یکسان نبوده است و دوگانگی و تناقضی آشکار، در اندیشه و عملشان دیده می شود. این دوگانگی در سراسر دوران حکومت شوروی و در همه جمهوری های آن از جمله جمهوری های آسیای مرکزی، بارها و به شکل های گوناگون نمود داشته است. این پرسش مطرح است که پدران مارکسیسم و نخستین رهبران شوروی، چه نگرشی نسبت به ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی داشته اند و دلیل دوگانگی و تناقض نظری و عملی آن ها به این مفاهیم چه بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که دلیل وجود دوگانگی و تناقض در نگرش بانیان مارکسیسم و نخستین رهبران شوروی نسبت به ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی، کاربرد ابزاریِ ملت و ملی گرایی برای دست یابی به هدف های ایدئولوژیک، مانند جهان وطن گرایی بوده است. رویکرد پژوهشی این نوشتار، کیفی و مبتنی بر روش کنشِ گفتاری کوئنتین اسکینر است و داده های آن از اسناد و منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافته این نوشتار این است که هدف اصلی اندیشمندانِ مارکسی متقدم، تحقق آرمان های مارکسیسم از جمله جهان وطن گرایی بوده است. ایشان، ملت و ملی گرایی را به عنوان ابزار هایی در این راه به کار می بردند. دوره زمانی نوشتار، از سال 1848، زمان انتشار بیانیه کمونیستی تا سال 1953 زمان مرگ استالین است. شخصیت های مورد بحث، مارکس و انگلس به عنوان پدران مارکسیسم و لنین، تروتسکی و استالین به عنوان نخستین رهبران اتحاد شوروی هستند.
تجلی خلل های درونی و بیرونی دموکراسی ها در ناکارآیی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسیاری از غربیان دموکراسی را پرآوازه ترین نوع نظام سیاسی و یکی از برترینِ داشته های برآمده از میراث سنت سیاسی اروپایی-آمریکایی می دانند که کم تر کسی از تشبث به آن خودداری می ورزد. با این وجود، بیش وکم تمام دموکراسی های این خاستگاه، با خلل هایی مواجهند که از کارآیی آنان در مسیر معنای واقعی کاسته به انحراف شان می انجامند. این خطری فراروی هر نظام سیاسی با نام دموکراسی است که می تواند از این منظر به آسیب زایی یا مشروعیت زدایی دچار گردد. همین زنگ خطر، ضرورت پژوهش در چرایی این آسیب ها را ضروری می نماید. امّا گوناگونی و ناهمسانی دموکراسی ها سبب می گردد تا در پژوهشی با گستره موضوعی محدود، نوع خاصی از دموکراسی ها که حائز اوصاف معیّنی هستند، اتخاذ مبنا گردد. سوال پژوهش از چیستی این خلل ها و فرضیه بر دوگانگی درونی و برونی آن ها دلالت می کند. محک فرضیه در سنجه آزمون و برآمد پژوهش به روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی نشان می دهد خلل های درونی دموکراسی ها برآمده از شهروندانی است که با بی میلی به کنش عمومی، ناآگاهی یا ضعف دانشی و منفعت طلبی در کنار مقامات انتخابی که از خواست و منافع همگانی منحرف می گردند و بروکرات های غیرانتخابی که نحله و منافع اداری خود را بر نفع همگانی ارجح می انگارند. به علاوه، نفوذگری گروه های ذی نفوذ که تصمیم گیری و تصمیم سازی را از خواست عمومی منحرف می سازند و انحراف در ارائه خدمات عمومی که دموکراسی ها ناچار از ارائه آن ها هستند، خلل های بیرونی موجد ناکارآیی دموکراسی ها هستند.
چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۷)
237 - 256
حوزه های تخصصی:
چالش های فراملی عصر حاضر اعم از مسائل صلح و امنیت، توسعه و رفاه، حقوق بشر، محیط زیست، مهاجرت، تروریسم، سلامت و.. غالبا به دلیل مشکلات ساختاری و هنجاری نظام حکمرانی جهانی حل نشده باقیمانده و با مصادیقی مانند تکثر و تعدد نهادها ، همکاری ضعیف و عملکرد ناهماهنگ آنها، ناکافی بودن ترتیبات سنتی برای مدیریت مسائل در عرصه فراملی، ناپایداری در توازن قوا، نبود جامعیت در کارگزاری حکمرانی جهانی، غایت آنارشیک، سوگیری لیبرال، تضادهای هنجاری در حوزه اجرای حقوق بشر، مشروعیت و نقص دمکراتیک،انطباق و بازماندگی از تحولات جهانی و.. مورد شناسایی قرار گرفته است که دولت جهانی حق بنیاد به دلیل خصیصه های منحصر به فرد خود، توانایی انسجام بخشی، مدیریت هماهنگ و ایجاد سیستم همکاری سلسله مراتبی در بین بازیگران این حوزه را داشته و جامعیت و وحدت ساختار و رویه ها را ایجاد و بر همین اساس توانایی مدیریت و حل چالش های فوق را داراست. در مقاله پیش رو پرسش اصلی آن است که حکمرانی جهانی در وضعیت فعلی و در نبود دولت جهانی حق بنیاد دچار چه چالش های اساسی شده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی نامطلوب جهانی لزوم استقرار دولت جهانی حق بنیاد برای رفع چالش های اساسی این حکمرانی مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه پژوهش،گویای چالشهای ساختاری،هنجاری و.. حکمرانی جهانی است که استقرار یک دولت فراگیر را برای رفع این چالش های اساسی اجتناب ناپذیر می کند.
پولشویی مبتنی بر سوء استفاده از نظام تجارت بین الملل با نگاهی به چالش های بنیادی نظام تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۷)
257 - 282
حوزه های تخصصی:
به موازات افزایش مبادلات تجاری، سوء استفاده سازمان های بزهکار از نظام تجارت بین الملل به منظور تبدیل عواید مجرمانه به درآمدهایی به ظاهر قانونی فزونی یافته است. گستردگی و پیچیدگی نظام تجارت بین الملل، این حوزه را در برابر ارتکاب پولشویی آسیب پذیر نموده است؛ به گونه ای که پولشویی مبتنی بر تجارت، به سبب برخورداری از زوایای پنهان و ناشناختگی در روش های ارتکاب، توجه بسیاری از نهادهای ضدپولشویی به ویژه اف ای تی اف را جلب کرده است. لذا با توجه به تعهدات بین المللی کشورها در مبارزه با پولشویی و تبعات منفی گسترده این جرم بر تمامیت بازارهای مالی، در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی گزارش ها و تحقیقات انجام شده توسط مهمترین نهادهای جهانی ضد پولشویی، رایج ترین روش های سوءاستفاده از نظام تجارت بین الملل و عُمده بخش های آسیب پذیر در برابر پولشویی مبتنی بر تجارت شناسایی می شوند. سپس با مُداقه در نظام تجاری ایران، چالش های بنیادی تهدیدکننده بخش تجاری ایران در برابر این شیوه پولشویی بررسی می گردند. در پایان مشاهده می شود شکل گیری رانت های اقتصادی در نتیجه سیاست های ارزی کشور و دچار شدن به تحریم های بین المللی، تجارت خارجی را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده برای ارتکاب پولشویی نموده است. لذا تلاش در رفع تحریم ها و بازطراحی سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه تجاری و ارزی نقشی مهم در پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاری بین المللی به منظور پولشویی دارد.
نقش سیدمحمدحسین طباطبائی در تکوین گفتمان اسلامی انقلاب ایران با تأکید بر عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)
287 - 312
حوزه های تخصصی:
اگرچه علامه طباطبائی در آثار خود به صراحت دعوت به براندازی حکومت شاهنشاهی نکرده، اما به روش های مختلف در شکل گیری و عملیاتی شدن گفتمان انقلاب اسلامی نقش داشته است. مقاله حاضر می کوشد نقش کمتر شناخته شده علامه را در تکوین دال عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی، آشکار سازد. سؤال اصلی نوینده عبارت است از: سازوکارهای اجتماعی پیوند اندیشه علامه و گفتمان انقلاب اسلامی کدامند؟ نویسنده با استفاده از «نظریه مبنا» که بر ترکیبی از دو نظریه نهادی و گفتمان استوار است، به این نتیجه رسیده که علامه با احیا موقعیت سوژگی «فیلسوف مفسر» با محوریت نظریه ادراکات اعتباری، در منازعات گفتمانی دهه 30 تا 50 جامعه ایران شرکت کرده و در تکوین دال عدالت در معنای مورد نظر انقلاب اسلامی، نقش «سوژگی سیاسی» بی واسطه (تولید متون) و باواسطه (شاگردان، حلقه های فکری و اجتماعات گفتمانی)، ایفا کرده است.
مؤلفه های کارآمدی نظام سیاسی دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)
577 - 604
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه کارآمدی، مقوله ای زمینه مند است، بررسی آن در چهارچوب مبانی نظری هر نظام سیاسی ضروری است. براین اساس در این نوشتار تلاش شده به این سؤال که مؤلفه های کارآمدی نظام سیاسی دینی در گفتمان مقام معظم رهبری چیست؟ پاسخ داده شود. برای این منظور از نظریه چهار سطحی از کارآمدی (که برای کارآمدی مؤلفه هایی مختلف در چهار بُعد اساسی ایده، ساختار، کارگزار و عملکرد قائل است) به عنوان نظریه مبنا استفاده شده است. از روش پدام نیز به عنوان روش تحلیل بهره برداری شده تا پاسخ سؤال اصلی ارائه شود. تحلیل، دیدگاه های رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که ایده اصلی ایشان، مقوله حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و کارآمدی نظام سیاسی در سطوح چهارگانه نیز مبتنی بر این ایده سامان یافته اند. مؤلفه هایی مانند پاسخگویی به نیازهای زمانه در سطح ایده، ساختار مبتنی بر عدالت و شایستگی در سطح ساختار، ساده زیستی و شجاعت در سطح کارگزار و قانون گرایی در سطح عملکرد، مؤلفه های کارآمدی شناسایی شده اند.
تدوین راهبرد مؤثر بر مناسبات فراروی هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود با رویکرد آینده نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰)
35 - 55
حوزه های تخصصی:
رودهای مرزی از جمله منابع تأمین آب کشورها به شمار می روند که نقش تعیین کننده ای در پیدایش و پایداری روندهای امنیت ساز و ثبات آفرین به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان دارند. در این میان، موقعیت ژئوپلیتیک اروندرود در جنوب باختری کشور، در مناسبات دو کشور ایران و عراق به این رودخانه، کارکرد هیدروپلیتیک خاصی بخشیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزارهای Micmac و Scenario Wizard، الگوهای فراروی مناسبات هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود را بررسی و راهبردهای متناسب با آن را تدوین می کند. نتایج پژوهش نشان داد که از هجده وضعیت احتمالی مربوط به پنج الگو با سازگاری قوی و محتمل، وضعیت هایی که مناسبات فراروی آینده هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود را در آستانه بحران بیان می کنند، بیشترین وضعیت های احتمالی ممکن را دربرمی گیرند. بر این پایه، الگوی فراروی مناسبات هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود در قالب راهبرد مشارکتی نمود یافته است.
ابتکار امنیت جهانی و صلح توسعه ای :تحلیلی بر میانجیگری چین بین ایران و عربستان
منبع:
غرب آسیا سال ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
7 - 21
حوزه های تخصصی:
میانجیگری چین بین ایران و عربستان که به تنش زدایی در روابط دو کشور منجر شد، نه تنها نقطه عطفی در روابط تهران -ریاض بلکه نقطه عطفی در تحولات خاورمیانه و همینطور ابتکارات چین برای صلح و امنیت جهانی قلمداد می شود. پرسش مقاله آن است که چه عواملی در موفقیت چین در تنش زدایی بین ایران و عربستان موثر بوده اند؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده آن است که در هم تنیدگی منافع بین چین و منطقه خاورمیانه، بویژه خلیج فارس، روابط نزدیک چین با تهران و ریاض و برداشت این دو از بی طرفی و انصاف چین در تعامل با این دو کشور، بعلاوه افزایش هزینه های ناشی از رقابت ایران و عربستان که دو کشور را بر سر دو راهی استراتژیک "آشتی" و "رقابت" قرار داده بود، زمینه را برای مداخله چین و موفقیت دیپلماسی این کشور فراهم ساخت. یافته های مقاله نشان داد که ابتکار چین در آشتی بین ایران و عربستان به اعتبار و در نتیجه اقتدار بین المللی چین می افزاید و راه را برای آغاز دوره ای بنام "صلح چینی" فراهم می سازد.
تبیین روابط ترکیه و قطر از منظر سازه انگاری اجتماعی (2020-2011)
منبع:
غرب آسیا سال ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
57 - 72
حوزه های تخصصی:
ترکیه و قطر از سال 2011 به ایفای نقش به عنوان دو کنشگر فعال در تحولات خاورمیانه و خلیج فارس پرداخته اند. با وقوع بهار عربی در سال 2011 و بحران سوریه، تغییرات مهمی در روابط دوحه-آنکارا شکل گرفت. روابط دوکشور پس از بهار عربی بهبود قابل ملاحظه ای یافت و دوحه جایگاه مهمی را به عنوان شریک و متحد منطقه ای ترکیه در سیاست خارجی این کشور کسب کرده است. همسویی روابط ترکیه-قطر به ویژه پس از بهار عربی، پیامد وجود انگاره های ذهنی و اشتراک در ادراکات و برداشت ها و پیوندهای هویتی و ایدئولوژیک متقابل خصوصاً نسبت به جنبش اخوان المسلمین بوده است. در این مقاله با استفاده از نظریه سازه انگاری اجتماعی درصدد تبیین عوامل مؤثر بر سیاست خارجی و روابط ترکیه و قطر (2020-2011) هستیم. روش مورد استفاده در مقاله تحلیلی-توصیفی می باشد. سوال اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه چگونه می توان روابط منطقه ای ترکیه و قطر(2020-2011) را با استفاده از سازه انگاری اجتماعی تبیین کرد؟ فرضیه مورد استفاده در مقاله عبارت است از اینکه: بر اساس سازه انگاری اجتماعی، برداشت بین الاذهانی مشترک ترکیه-قطر و ادراکات برگرفته از ایدئولوژی اخوان المسلمین که منجر به هویت مشترک شد، دو دولت را در سطح منطقه ای بین سال های (2011-2020) به هم نزدیکتر می کند.
چالش های نهادینه تر شدن اعمال قدرت دولت در سیاست های فرهنگی حوزه خانواده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۵
37 - 74
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی چالش های نهادینه تر شدن اعمال قدرت دولت در سیاست های فرهنگی حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای فرهنگی و عملکرد آن ها در این حوزه است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود اهمیت نهاد خانواده در باورهای مذهبی و سنت های ایرانی و همچنین سیاست گذاری فرهنگی دولت در این خصوص با افزایش چالش های این حوزه و تضعیف این نهاد در جامعه ایران طی دهه های اخیر مواجه هستیم. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش همبستگی و رویکرد نهادگرایی به مفهوم توسعه سیاسی و با توجه به همبستگی دو متغیر «نهادهای موازی فرهنگی» و «سیاست های فرهنگی» حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران، میزان موفقیت اعمال قدرت دولت و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در این نظام بررسی شود. یافته های این پژوهش به ما نشان می دهد که نهادهای موازی در حوزه فرهنگ نه تنها در تحقق سیاست های فرهنگی در حوزه خانواده با موفقیت عمل نکرده اند، بلکه شاخص های این حوزه نشان از افزایش چالش هایی نظیر افول قداست نهاد خانواده، تسهیل طلاق و کاهش تمایل به ازدواج، رواج الگوهای جدید همسرگزینی، کاهش عمومیت ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش روابط جنسی خارج از ازدواج و کاهش تمایل به فرزند آوری طی سه دهه اخیر دارد.
بررسی و دوره بندی ناپایداری دولت ها در ایران (3000 ق.م. تا 1600 م.) به عنوان بخشی از تعاملات آسیای مرکزی با نواحی مختلف اوراسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۵
117 - 155
حوزه های تخصصی:
این مقاله ناپایداری تاریخی دولت ها را از علل تأخیر توسعه تلقی کرده، از مهم ترین عوامل آن را هم جواری ایران با جوامع رمه گردان آسیای مرکزی می داند و هدفش تبیین تأثیر این عامل بر ناپایداری دولت ها در ایران به عنوان یکی از جوامع هم جوار و متأثر از آسیای مرکزی است. ابتدا 432 دولت از 3000 ق.م. تا 1600 در اوراسیای قاره ای (اروپا و آسیا بدون جزایر آن ها) شناسایی شد. سپس آن ها برحسب میزان اهمیت برای آسیای مرکزی ناحیه بندی، برحسب زمان شروع تأثیرپذیری، 500 ق.م. (زمان اتمام سرزمین بی مدعی در این منطقه)، دوره بندی و با تلفیق آن ها، برحسب میزان تأثیرپذیری از دولت های آسیای مرکزی به چهار دسته تقسیم شدند: الف) آسیای مرکزی، ب)زیاد متأثر، ج)کم متأثر و د)غیر متأثر. تحلیل های آماری معتبر بودن گروه بندی ها، کاهش میانگین و افزایش ضریب تغییرات عمر دولت ها متناسب با افزایش تأثیرپذیری را نشان می دهد؛ طوری که میانگین عمر دولت ها در گروه ها گاه حدود 8 برابر یکدیگرند. تحلیل رگرسیونی معلوم کرد این ناحیه بندی و دسته بندی به ترتیب حدود 29% و 43% از تغییرات در عمر دولت های اوراسیا را طی 4600 سال توضیح می دهند. بررسی ناپایداری دولت در ایران هم به عنوان بخشی از ناحیه ی هم جوارِ آسیای مرکزی در بحث گروه بندی ها و هم در یک بخش مستقل انجام و برای آن یک دوره بندی، شامل 3000 ق.م - 600 م، 600 - 1000، 1000- 1250 و بعد از 1250، ارائه می شود. حوادث متناظر با مقاطع تغییر دوره ها ظهور اسلام، برآمدن سلجوقیان و حملات مغولان است.
خودانگاره دولت و ملت در سیاحت نامه ابراهیم بیگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۵
157 - 194
حوزه های تخصصی:
بسیاری از وجوه دولت مدرن در سال های منجر به انقلاب مشروطه، در ادبیات سیاسی آن دوران بازتابی معنادار پیداکرده است. برخی از آثار آن دوره در عین سادگی، متضمن مهم ترین مضامین شکل گیری دولت-ملت جدید در ایران بودند. سیاحت نامه ابراهیم بیگ به عنوان اثری انتقادی با ماهیت روایی ازجمله مهم ترین این آثار است. این کتاب از سویی با نهایت دقت به ترسیم وضعیت سیاسی-اجتماعی آن دوره اهتمام می ورزد، و از سوی دیگر به مقایسه ای ظریف میان وضعیت موجود جامعه ایران با جوامع موسوم به پیشرفته در مغرب زمین می پردازد. ازاین رو، هدف مقاله نشان دادن جایگاه برخی از مهم ترین مضامین موجود در ادبیات سیاسی آن دوره و نقش آن ها در ترسیم هر دو سوی قطب آرمان شهر/ تباه شهر موردنظر مخالفان تداوم وضع موجود بود. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده و با استخراج کدها، مقولات و مضامین موجود در جلد نخست این اثر –که از اهمیت سیاسی و اجتماعی برخوردار است-، می کوشد تا الگویی از مضامین مربوط به دولت و ملت را بازخوانی کند. مهم ترین یافته این پژوهش که با تأکید بر «غرب» به عنوان «دیگری فرادست»، به موضوع شکل گیری خودانگاره ایرانی در چارچوب مفاهیم «خود کهتری فرهنگی» و «ذهنیت استعماری» می پردازد، نشانگر آن است که با تصور وجود نگاه تحقیرآمیز از سوی غرب و برتر شمردن هر آنچه به دیگری مرتبط است، هر آنچه مربوط به خود را خوار خفیف شمرده می شود. بدین ترتیب، برخی از ریشه های خود کهتری فرهنگی امروزین را می توان در چهارچوب ذهنیت استعماری در متون آن دوره که رؤیایی با غرب مسئله ای محوری بود، ردیابی کرد.
«امکان طرح تاریخ محذوفان» بر اساس ایده پساتاریخ در اندیشه «جانی واتیمو»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مضامین مهم در فلسفه سیاسی متأخر، نقد فلسفه تاریخ خطّیِ مبتنی بر ایده پیشرفت بوده است. در نتیجه پژوهش های انجام شده در این باب در حوزه مطالعات پسا استعماری، آشکار شده که تاریخ خطی واجد پیش فرض های غرب محورانه ای بوده که در خدمت تاریخ واقعیِ سرکوب محذوفانِ غیر غربی بوده است. همچنین در این پژوهش ها، درباره عوامل انضمامی فروپاشی فلسفه تاریخ غربیِ مبتنی بر ایده پیشرفت و به دنبال آن امکان طرح «تاریخ محذوفان»، از زوال استعمار تا شکل گیری دولت های ملی بحث شده است. در این مقاله اما با ابتنای بر اندیشه فیلسوف پسامدرن معاصر، جانی واتیمو، تلاش می شود تا از صرف بحث انضمامی در این باب فراتر رفته، با نشان دادن نسبت فلسفه تاریخ مبتنی بر ایده پیشرفت با متافیزیک رئالیستی، نخست امتناع انتولوژیک «طرح تاریخ متافیزیکی عام و پیشرفت محور» آشکار شود. دوم بر این مبنا و به کمک نیهیلیسم هرمنوتیکی در اندیشه واتیمو، ایده پساتاریخ که همانا بیانگر امتناع انتولوژیک تاریخ خطی، ابژکتیو و عامِ پیشرفت بنیان است، به عنوان زمینه نظری امکان طرح تاریخ محذوفان ارائه شود.
بررسی راهبرد امنیتی و سیاسی ایران و چین با تاکید بر سند همکاری ۲۵ ساله به مثابه قدرت نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
101 - 126
حوزه های تخصصی:
مفهوم قدرت نرم در پایان جنگ سرد برای بررسی نفوذ بین المللی از طریق ابزارهای غیر اجباری توسعه یافت. در سال های اخیر، زمینه تحقیقاتی رو به رشدی بر روی این مفهوم برای بررسی نقش دین و فرهنگ در سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه انجام شده است. پژوهش موجود تمایل دارد قدرت نرم را از منظر ایران و چین که چنین نفوذی را طرح می کنند. از آنجایی که ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و دو بازیگر اثرگذار در سطوح منطقه ای و بین المللی از سابقه ای قابل تأمل و چشمگیر طی چند دهه گذشته در گسترش مناسبات دوجانبه برخوردارند. در بررسی وضعیت موجود می توان روابط دو کشور را در حوزه های سیاسی اقتصادی نظامی و استراتژیک در سطح مطلوب ارزیابی کرد. کشورهایی که دارای پتانسیل های اقتصادی کمک به این روند برای چین هستند، در اولویت توجه سیاستمداران این کشور قرار دارند . در این راستا، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری که دارای ذخایر غنی نفت و گاز است می تواند برآورد کننده نیازهای چین باشد. از. دیگر سو، در حوزه نظام بین الملل، هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و چین ، نظم موردنظر ایالات متحده را نپذیرفته و تلاش دارند تا این نظم را تغییر دهند. در این چارچوب، این دو کشور می توانند مکمل یکدیگر محسوب شده و حوزه های همکاری خود را گسترش دهند.
تحلیل حقوقی-اقتصادی رمزارزش ها و ظهور ساختارهای نوین نظام مالی، پولی و ارزی مجازی در اقتصاد بین الملل (مطالعه موردی کشور آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
امروزه با گسترش فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شاهد ظهور تأثیرات فضای مجازی در گستره های مختلف زندگی می باشیم، به گونه ای که توسعه ی اقتصاد فضای مجازی، دنیای اقتصاد را با پدیده ای نوین به نام رمزارزش ها روبرو کرده که با گسترش آن ها، حکمرانی پولی دولت ها در حال کاهش است و در نظام پولی مجازی نوین، بازیگران جدیدی وارد شده و موازنه ی میان قدرت های اقتصادی-سیاسی، مخصوصاً کشور آمریکا را به عنوان یکی از سلطه گران نظام مالی بین الملل، برهم زده اند. لذا سوال مهم این است که رویکرد مواجهه آمریکا با فرصت ها و تهدیدهای این تحول در نظام مالی و اقتصادی چگونه بوده است. در این مقاله سعی شده با روش تحلیل استنادی مبتنی بر رویکرد تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی ساختارهای نوین نظام پولی و ارزی مجازی در اقتصاد بین الملل به تحلیل نحوه ی اعمال سیاست های آمریکا و مقررات حقوقی ناظر به رمزارزش ها پرداخته شود. در پایان نیز راه حل های پیشنهادی برای استفاده حداکثری از فرصت ها و کاهش تهدیدات در مواجهه با این تحولات ارائه گردید که نتایج نشان می دهد که اولاً ماهیت غیرمتمرکز رمزارزش ها، قانون گذاری را سخت تر از دیگر مسائل مالی و پولی کرده، اما می توان گفت باتوجه به گستردگی و تنوع انواع رمزارزش ها، برخی ماهیت پولی و برخی دیگر ماهیت دارایی دارند. لذا از این رو رویکرد پنج دستگاه دولتی آمریکا در خصوص رمزارزش ها در داخل کشور باتوجه به اهداف مختلف، متفاوت هستند. ثانیاً در سطح بین المللی به صورت کلی کشور آمریکا با رویکرد حفظ هژمونی دلار اقدام به حمایت از رمزارزش های مبتنی بر دلار (مانند تِتِر) نموده است و با جریمه رقبای این رمز ارزها پازل را به سمت حفظ هژمونی دلار بهم زده است. از سوی دیگر با حمایت از شرکت های فناوری که در حوزه رصد و پایش مبادلات رمزارزش ها هستند، اقدام به کنترل و نظارت بر بازیگران این حوزه نموده است.
تحلیل سیاستی همبستگی ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
7 - 30
حوزه های تخصصی:
همبستگی ملی از ارکان اقتدار نظام و قدرت ملی محسوب می شود. این حوزه اهمیتی چشمگیر داشته و دارای سیاست های متعدد است. سیاست های کلی برنامه های توسعه همواره گوشه ای از توجه خود را معطوف به همبستگی ملی و مفاهیم پیرامونی آن داشته اند؛ لکن، ازجمله آسیب های سیاست های حوزه ی همبستگی ملی نبود دکترین معین و واحد است. سؤال این پژوهش آن است که تحلیل سیاستی همبستگی ملی در سیاست های کلی برنامه های توسعه چه چیزی را نشان می دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، سیاست های برنامه ای با روش دلالت پژوهی مطالعه شده اند. یافته های کاربست این روش، مفاهیم و موضوعاتی هستند که در کنار همبستگی ملی، در سیاست های برنامه ای توسعه مشاهده می شوند. با بررسی این مفاهیم و موضوعات و نیز کاربست رهیافت سیاستی دکترینی شافریتز، معلوم می شود که دکترین واحدی درخصوص همبستگی ملی در سیاست های برنامه ای وجود ندارد. چنین فقدانی باعث می شود زیرساختی اساسی برای ایجاد ثبات حوزه همبستگی ملی نیز وجود نداشته باشد. نگارندگان بر آن هستند تا آغازگر تلاشی برای ارائه ی دکترین واحد باشد که ریشه در فلسفه ی همبستگی ملی، یعنی حفظ قدرت و اقتدار نظام دارد.
تعارض های عملی نظام سلطه با شعارهای غربی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
75 - 111
حوزه های تخصصی:
نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم پایه گذاری شد دو پایه ى اساسى داشت: یک پایه ى فکرى و ارزشى، و یک پایه ى عملى(نظامى و سیاسى). هر دو پایه امروز دچار چالش و تزلزل شده اند. پایه ى اخلاقى و فکرى عبارت بود از ادعاى برترىِ فکرى و ارزشى غرب -شامل اروپا و آمریکا- بر سایر ملل. آنها شعارهایى جذاب مانند آزادى، دموکراسى، حقوق بشر، دفاع از ملت ها و آحاد انسان ها را مطرح و در پی این بودند که برترى نظام ارزشى خود را بر سایر مناطق عالم، بر ادیان، بر نحله هاى گوناگون فکرى و همچنین بر اسلام تثبیت کنند. پایه ى دوم قدرت غرب و تسلط بر مدیریت جهان، مسئله ى توانایى هاى سیاسى و نظامى بود که اگر ملت ها یا دولت ها یا جریان هاى گوناگونى تحت تأثیر آن نظام ارزشى و آن جنبه ى اول قرار نمی گرفتند و تسلیم نمی شدند و ایستادگى می کردند، با فشار سیاسى و نظامى مواجه می شدند تا مجبور به همراهی با آنها شوند. هر دو عامل امروز در دنیا بتدریج تضعیف شده است. هندسه قدرت در جهان در حال تغییر است و مهمترین علت آن نیز تعارض های فکری و عملی نظام سلطه است. آنها می گویند «حقوق بشر» و «دموکراسی» ولی منافع غرب را اراده می کنند و دخالت نظامی در کشورها را به جای آن می نشانند؛ می گویند «مبارزه با تروریسم»، و مردم بی دفاع را آماج بمب ها و سلاح های خود می سازند. در نگاه آنها، بشریت به شهروندان درجه ی یک و دو تقسیم می شوند. جان انسان ها در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و غرب اروپا گران قیمت گذاری می شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم، و امنیت بقیه ی بشریت بی اهمیت دانسته می شود. منافع خود را به نام «قوانین بین المللی»، و سخنان تحکم آمیز و غیرقانونی خود را به نام «جامعه ی جهانی» بر ملت ها تحمیل می کنند و با شبکه ی رسانه ایِ انحصاریِ سازمان یافته، دروغ های خود را راست، و باطل خود را حق، و ظلم خود را عدالت طلبی وانمود می کنند. این پژوهش با تمرکز بر گفتمان ضدنظام سلطه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که: «در گفتمان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) نظام سلطه به لحاظ عملی دارای چه تعارضاتی با شعارهای ارائه شده در حوزه نظری می باشد؟».