درخت حوزه‌های تخصصی

علوم سیاسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۳۰٬۰۱۵ مورد.
۵۴۱.

رسانه ملّی، مناسک انقلاب و صدور انقلاب اسلامی : فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بیداری اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 171 - 189

کلید واژه ها: مناسک رسانه صدورانقلاب نظریه ی پخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
بررسی تاثیرگذاری رسانه ملّی در صدور انقلاب اسلامی با تکیّه بر «مناسک انقلاب اسلامی» و نیز چالش ها و فرصت هایی که در این زمینه وجود دارد، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است، که اتکّای رسانه ملّی بر مناسک انقلاب برای صدور ارزش های انقلاب، فرصت هائی را در ابعاد فرهنگی، سیاسی، دینی، و نیز تعمیق انسجام اجتماعی و زدودن ذهنیت منفی از انقلاب اسلامی ایران فراهم می آورد و در عین حال اتّکای بیش از حد بر بعد مناسکی انقلاب و نادیده گرفتن محتوائی که این انقلاب بر مبنای آن شکل گرفته است، می تواند برای صدور انقلاب آسیب زا باشد و انقلاب را از محتوای اصلی آن تهی نماید.
۵۴۲.

فراتحلیل پژوهش های مرتبط با خشونت سیاسی - قومی: بازه زمانی 1386 الی 1400(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ (پیاپی ۷۵) 59 - 96

کلید واژه ها: توسعه ناهمگون تقابل هویتی نظم عمومی سیاست گذاری قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
خشونت سیاسی - قومی حاصل توسعه و تغییرات اجتماعی ناگهانی، ناهمگون و بی سازمان کننده ای است که به ظهور بی سازمانی اجتماعی و آنومی چندبعدی انجامیده و در گذار با ایجاد شکاف اجتماعی، کژ کارکردی نهادی، فاصله اجتماعی قومی و تقابل هویتی کلان - خرد (فشارهای ساختاری) و عوامل رسانه ای (تحریک رسانه های خارجی، تبلیغات رسانه ای، فعالیت فرقه ای هدایت شده) ظهور، تداوم و شدت آن را تعمیق می بخشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق، مطالعه عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی - قومی با شیوه فراتحلیل در بازه زمانی سال های 1401-1386 است. روش فراتحلیل بوده که با حجم نمونه 20 سند، به روش نمونه گیری هدفمند با رعایت ملاک های ورود و خروج انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که عوامل فرهنگی (تعلق خرده فرهنگی، تحریک رسانه ای، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی)، اجتماعی (انزوای اجتماعی، هویت ملی، احساس تبعیض، احساس محرومیت و ناکامی)، سیاسی (انسجام سیاسی، مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی پایین)، روانی (احساس منزلت قومی، تنش و اختلاف قومی، احساس بیگانگی، تحریک هویت قومی) و عوامل زمینه ای (تحصیلات، درآمد، طبقه اجتماعی) در خشونت سیاسی - قومی مؤثر بوده است.
۵۴۳.

تبیین چالش ها و فرصت های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۵) 201 - 236

کلید واژه ها: ژئوپلیتیک خاورمیانه همگرایی ایران مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
کنش و کنش متقابل روابط ایران و مصر در نظام جهانی و منطقه ای همواره مسائل جدیدی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می آفریند و در واقع هرگونه رفتار دو کشور، ژئوپلیتیک مناطق یاد شده را با تغییرات گسترده مواجه می کند. در طی سال های اخیر، تحولات خاورمیانه، فرصت های ژئوپلیتیکی بی شماری را در راستای توسعه روابط دو کشور ایران و مصر فراهم کرده است که به این منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی ، تبیین چالش ها و فرصت های ژئوپلیتیکی روابط ایران و مصر را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش عوامل سیاسی، منطقه ای و بین المللی را از چالش ها و موانع هم گرایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر دانسته و رفع این موانع را موجب ارتقاء جایگاه منطقه ای دو کشور م داند و هم چنین فرصت ه ای ژئوپلیتیک و عوامل ژئواکونومیک را موجب افزایش هم گرایی های میان دو کشور می داند. در پژوهش حاضر، جامعه آماری را صاحب نظران و اساتید رشت ه های ژئوپلیتیک و روابط بین الملل تشکیل می دهند که حجم نمونه، تعداد 50 نفر بر اساس مدل کوکران تخمین زده شده و از آزمون میانگین در نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که وجود آثار تاریخی با ریشه مشترک، عدم حساسیت دو کشور از هوّیت تمدنی یکدیگر و تغییر دولت مصر پس از حکومت حسنی مبارک، از فرصت های ژئوپلیتیکی موجود در راستای توسعه روابط محسوب می شود و عوامل داخلی و منطقه ای از موانع هم گرایی دو کشور می باشد.
۵۴۴.

معامله با حق استرداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا (انگلیس و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) 153 - 170

کلید واژه ها: معامله با حق استرداد بیع شرط قرض حق رهنی حد واسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۶
همزمان با وضع قانون مدنی ایران، مبحثی تحت عنوان بیع شرط در مواد 458 تا 463 آن گنجانده شده بود، با وضع مواد 33 به بعد قانون ثبت موضوعی با عنوان «معامله با حق استرداد» جای خود را به بیع شرط داد که اثر تملیکی را از آن گرفته و عملاً بیع شرط منسوخ شد. سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن می باشد این است که با توجه به اینکه معامله با حق استرداد اثر تملیکی را از بیع شرط گرفته است وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط در نظام حقوقی کامن لا چگونه است؟ روش مطالعه و تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی، توصیفی می باشد. هدف از نگارش این مقاله پاسخگویی با مطالعه تطبیقی به وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط است. آنچه که به عنوان نتیجه این پژوهش حاصل گردیده است این است که معاملات با حق استرداد که به معاملات شرطی نیز موسوم است، در نظام حقوقی کامن لا به نهاد رهن شباهت دارد، البته تا قبل از اینکه تملیکی بودن از این معاملات سلب شود. آمریکا، "معامله با حق استرداد"، در قالب رهن و قرارداد وام مسکن، شناخته می شود
۵۴۵.

ماکس وبر و بنیادهای سازمانی – اقتصادی پیدایش سیاستمدار رسالت مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 760 - 737

کلید واژه ها: باورهای اجتماعی ساختار سازمانی سلطه مشروع سیاستمدار رسالت مدار سیاستمدار عادی وبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۲
سلطه مشروع مهم ترین مشارکت وبر در جامعه شناسی سیاسی قلمداد می شود. تفسیر غالب از پیدایش و تحول انواع سلطه مشروع تأکیدی یکسویه بر مسائل اعتقادی دارد. پشتیبانان این تفسیر استدلال می کنند که مطمئن ترین راهنما برای فهم تنوع و تفاوت نظم های سلطه مشروع، شناخت نظام باورها و ارزش های حاکم بر آنهاست. پرسش پژوهش این است که در دریافت وبر از سلطه مشروع نوع ادعای مشروعیتی که برای کسب یا حفظ سلطه ارائه می شود، چه نسبتی با شرایط و ملاحظات بیرونی دارد. در فرضیه پژوهش استدلال می شود که اگرچه نوع مشروعیت ادعایی با عوامل بیرونی تحمیل نمی شود، ولی شانس موفقیت دعاوی مشروعیت با عوامل بیرونی مشروط می شود؛ نحوه سازمان یافتن سازوبرگ های خارجی سلطه به ویژه دستگاه اداری، شانس موفقیت ادعای مشروعیت را مشروط می کند و خود به وسیله عوامل اقتصادی به ویژه شیوه تأمین هزینه های مالی دستگاه سلطه مشروط می شود. برای آزمون فرضیه با بهره گیری از تحلیل کیفی داده های متنی، در آغاز بررسی می شود که پیدایش هریک از اشکال سه گانه مشروعیت، مشروط به تحقق چه نوع سامان سازمانی-اقتصادی است؛ سپس پیدایش «سیاستمدار رسالتمدار» به عنوان گونه ویژه ای از رهبر کاریزماتیک تبیین می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیدایش منظم رهبران رسالتمدار به وجود یک سامان بوروکراتیک استثنایی وابسته است که به اندازه ای حرفه ای است که با خلع ید از قدرت های پراکنده، تمرکز قدرت و وحدت رهبری سیاسی را میسر سازد، ولی آن اندازه قوی نیست که قدرت را از رهبری سیاسی بستاند و در اختیار دیوان سالاران قرار دهد.
۵۴۶.

تحلیل جایگاه کنشگران در نظام سیاستگذاری شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده رود؛ مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۶ 109 - 142

کلید واژه ها: سیاستگذاری عمومی حکمرانی آب تحلیل شبکه ای چهارمحال و بختیاری حوضه آبریز زاینده رود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۰
حوضه آبریز زاینده رود، یکی از پرچالش ترین حوضه های آبریز کشور طی سال های اخیر بوده است. چالش هایی که عرصه های مختلفی از موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و... را در برگرفته و توجهات را به چگونگی حمکرانی آب در این حوضه معطوف نموده است. بر این اساس در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای، ساختار حکمرانی آب در استان چهار محال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که حکمرانی مستلزم مشارکت تمام ذی نفعان است، پژوهش حاضر ضمن احصاء کنشگران در قالب گروه های 21گانه، درصدد پاسخ به این سوال بوده که هر یک از کنشگران شبکه حکمرانی آب در حوضه زاینده رود، از چه جایگاه و نقشی در نظام حکمرانی آب برخوردار هستند؟. برای پاسخ به این سوال داده های پژوهش با استفاده از شاخص مولفه های ارزشی در نرم افزار UCINET مورد تحلیل قرار گرفته تا دو شبکه تاثیرگذاری و تبادل اطلاعات، مورد شناسایی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جایگاه هریک از کنشگران احصاء شده در شبکه های مذکور، تناسبی با مفهوم حکمرانی آب در شکل شبکه ای آن نداشته و در مقابل ساختاری غیرشفاف و ناکارآمد را ترسیم می نماید که برون داد آن، ضعف در مدیریت منابع آب و نارضایتی ها و چالش های اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. نمای کلی از یافته های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزارNetdraw ترسیم شده است.
۵۴۷.

مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام بر رعایت احکام الهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 5-26

کلید واژه ها: احکام الهی الزام بر احکام الهی مشروعیت الزام بر احکام الهی عدم مشروعیت الزام بر احکام الهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
در مشروعیت الزام بر رعایت برخی احکام الهی جای تردید نیست. مقرّرشدن حدّ و تعزیر برای برخی افعال چون زنا و شراب خواری چیزی جز الزام بر رعایت احکام الهی در این موارد نیست. بحث در حدّ مرز و کلِّیت آن است. عدم وجود نصّ خاص در مسأله، موجب پیدایش آرای گوناگون فقهی به این شرح شده است: 1. مشروعیت الزام بر ترک نوعی از محرّمات (محرّماتی که از سنخ گناهانِ دارای حدّ است، ولی حدّ ندارد، نه هر فعل حرامی). 2. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه؛ خواه فعل حرام یا ترک واجب. 3. مشروعیت الزام بر ترک هر گناه کبیره و 4. عدم مشروعیت الزام جز در موارد منصوص. مستندات اقوال چهارگانه چیست؟ مقاله حاضر افزون بر استخراج و نقل مستنداتِ اقوال چهارگانه و تحقیق در صحّت و سقم آن ها که مسأله ای فقهی است، به موضوع، از افقی کلّی تر نیز پرداخته و نتیجه گرفته است که الزام بر رعایت آن دست از احکام الهی که جنبه اجتماعی دارد و عدم رعایتش به نوعی توهین به شریعت و متدیان شمرده می شود و به معنویت زدایی می انجامد، با رعایت مصالح و مراتب، مشروع و در مواردی لازم است.
۵۴۸.

تاثیر تحول مفهوم امنیت بر راهبرد سیاسی-اقتصادی چین در منطقه خلیج فارس

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 24-57

کلید واژه ها: تحول مفهوم امنیت راهبرد سیاسی - اقتصادی منطقه خلیج فارس واقع گرایی ساختاری و طرح کمربند-راه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۷
پس از فروپاشی نظام دو قطبی و تغییرات نظام بین الملل در عصر جهانی شدن ، بسیاری از مفاهیم روابط بین الملل، دستخوش تغییر و تحول معنا گردید. در این میان یکی از مفاهیم اساسی روابط بین الملل که دچار تحول معنا شد مفهوم امنیت می باشد ، به گونه ای که امنیت از حالت تک بعدی صرف نظامی به حالت چند بعدی همه جانبه، تغییر حالت یافت. تحول مفهوم امنیت، راهبرد سیاسی-اقتصادی بسیاری از قدرت های بزرگ از جمله چین در منطقه خلیج فارس را دستخوش تغییر و دگرگونی نموده است. در این نوشتار بر اساس عنوان مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که تحول مفهوم امنیت، چه تاثیری بر راهبرد سیاسی- اقتصادی چین در منطقه خلیج فارس بر جای گذاشته است؟ در پاسخ به این سوال، این فرضیه مورد مداقه و توجه قرار گرفته است که تحول مفهوم امنیت بر راهبرد سیاسی-اقتصادی چین در قالب گذار از امنیت تک بعدی نظامی به امنیت همه جانبه، موجب توجه چین به مؤلفه های متعدد امنیت از قبیل امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در منطقه خلیج فارس گردیده است. به منظور درک و استنباط دگرگونی راهبرد سیاسی-اقتصادی چین در منطقه ، چهار مقوله و موضوع مهم نقش و اهمیت انرژی در روابط چین با کشورهای منطقه خلیج فارس ، مبادلات تجاری چین با کشورهای منطقه خلیج فارس ، بررسی راهبرد سیاسی چین در منطقه خلیج فارس و اهمیت منطقه خلیج فارس برمبنای طرح کمربند راه، مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در مقاله حاضر، روش توصیفی-تحلیلی می باشد.
۵۴۹.

داوری سیاسی قابلیتی- فضیلتی در اندیشه «مارتا نوسبام»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 29-61

کلید واژه ها: نوسبام داوری سیاسی رهیافت قابلیت عینیت تعددگرایی و اندیشه سیاسی هنجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۶
یکی از مسائل مطرح شده در فلسفه سیاسی متأخر، بازاحیای مفهومی زبانی با عنوان «داوری سیاسی» است. داوری سیاسی را می توان بیان ادراک و دریافتِ خود از یک رخداد یا وضعیتی سیاسی در نظر گرفت. بر مبنای این تعریف، ذاتِ امر سیاسی بر مبنای سخن، تصمیم و داوری در زندگی سیاسی تعریف می شود. داوری سیاسی به لحاظ تاریخی/ مفهومی، دو تحول عمده را پشت سر گذاشته است. یکی در قالب هیبتی افلاطونی و پیروی از معیارهای از پیش تعیین شده (ایده محوری) و دومی در قالب چهره ارزش زدایانه از عالم سیاست و کانونی سازی برداشت، تفسیر و منفعتِ انسان به عنوان معیار همه چیز (نسبی گروی). رویکرد هنجاری نوسبام، نوع سوم و متمایزی از داوری را با عنوان «قابلیتی- فضیلتی» مطرح می کند. از این رو این سؤال مطرح می شود که داوری سیاسی در اندیشه نوسبام، چه ماهیتی دارد و جایگاه امر «قابلیتی- فضیلتی» در آن کجاست؟ داوری سیاسی در نگاه او از یکسو با «احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی» مرتبط است و از سوی دیگر با «رهیافت قابلیت» در معنای آنچه شهروندان می توانند و باید انجام دهند. از این حیث نوسبام با مطرح کردن لیبرالیسم سیاسی در مقابل لیبرالیسم جامع، درصدد نقد داوریِ استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است و از سوی دیگر مخالف با تحمیل آن داوری ها بر موقعیت های تصمیم گیری سیاسی شهروندان است.
۵۵۰.

احزاب سیاسی و حکمرانی امنیتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 29 - 50

کلید واژه ها: حکمرانی امنیتی ساختار سازمانی قوی حزبی امنیت منشوری فرهنگ سازی تأمین امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۳۵
طرح الگوی حکمرانی امنیتی در چند دهه اخیر (مشارکت بخش های عمومی و خصوصی در کنار دولت برای تأمین امنیت) و فواید و آثار آن در کاهش هزینه های تأمین امنیت از سوی جامعه سیاسی، برخی از محققان امنیتی-سیاسیِ کشورهای مختلف را واداشته تا در مورد کم وکیف، راه ها، عوامل و بسترهای تحقق آن به تحقیق و جست وجو بپردازند. گرچه به لحاظ نظری و کاربردی، مطالعات اندکی در خصوص عوامل و بسترهای تحقق آن صورت پذیرفته، اما به نظر می رسد یکی از عوامل و بسترهای مهم تحقق این امر در جوامع سیاسی مختلف (ازجمله ایران)، توسعه احزاب سیاسی و نقش آفرینی آن ها در این مهم باشد. این نوشتار باهدف بررسی نقش احزاب در تحقق حکمرانی امنیتی و با طرح سؤال از مناسبات این دو، بر این فرض است که احزاب سیاسی با کارویژه هایی همچون افزایش مسئولیت پذیری، فرهنگ سازی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای تأمین امنیت (به عنوان بسترهای تحقق حکمرانی امنیتی)، ازیک سوی، و افزایش مشارکت بخش های خصوصی و عمومی، تجمیع منابع تأمین امنیت، ارتقاء سیاستگذاری ها و تصمیمات غیرمتمرکز و غیره (به عنوان شاخص های حکمرانی امنیتی)، ازسوی دیگر، در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی نقش بسزایی دارند. نوشتار حاضر، علاوه بر دست یافتن به نتایج فوق از رهگذر روش تبینی-علی و با رویکرد ساختار-کارگزار، دارای نوآوری های نظری و تطبیقی برای تحقیقات مرتبط در آینده و نیز کاربست آن برای کارگزاران سیاسی-امنیتی خواهد بود تا از رهگذر آن، مسائل امنیتی و شیوه های تأمین ان را با نگاهی نو و عملیاتی جست وجو کنند.
۵۵۱.

اثبات پذیری تلازم دین و سیاست در پرتو توحید ربوبی

نویسنده:
منبع: پژوهش های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵ 233 - 256

کلید واژه ها: تلازم دین و سیاست تربیت حکومت توحید ربوبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۱۹
بیش از چهار دهه پیش، نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس تلازم دین اسلام و سیاست محقق شده و نظریه پردازان آن، دلایلی برای اثبات این تلازم ارائه کرده اند که بیشتر براساس توحید مالکیت خداوند است. باور نویسنده آن است که می توان افزون بر توحید مالکیت، از ترکیب اصول علم تربیت و صفات ذاتی خداوند نیز برای اثبات تلازم یادشده استفاده کرد. این شیوه استدلال در پژوهش دیگری مشاهده نشد. براین اساس، مقاله پیش رو رویکردی تحلیلی دارد و درپی پاسخ به این پرسش است که تلازم دین و سیاست در پرتو توحید ربوبی چگونه است. فرضیه پژوهش این است که با تکیه بر اصول علم تربیت و توحید در ربوبیت و تطابق این دو مقوله، می توان جدایی دین از سیاست را نفی، و تلازم آن دو را ثابت کرد. برای بررسی این فرضیه، روش پژوهش چنین است که نخست تعاریف و اصول تربیتی را از علم تربیت، اصطیاد کرده، سپس آنها را بر مباحث کلامی در دین اسلام تطبیق داده و از قرار دادن این دو در کنار هم، تلازم دین و سیاست را اثبات کند. نتایج این پژوهش آن است که تربیت ازسویی، به معنای رشد هماهنگ استعدادهای انسانی است و ازسوی دیگر، برای تربیت درست به مدیریت عوامل تأثیرگذار بر انسان نیاز است. تنها کسی حق تربیت دارد که همه استعدادها و نیز همه عوامل تأثیرگذار بر انسان را بشناسد و این دو انحصار تنها درباره خداوند صادق است. از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر انسان ها، حاکمیت جامعه است و لازمه انحصار الهی تربیت، انحصار الهی مدیریت (دخالت) در حکومت است و لازمه این دو انحصار، تلازم دین و سیاست خواهد بود.
۵۵۲.

اصول شکلی حاکم بر بهره برداری از حوضۀ دجله و فرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 99-129

کلید واژه ها: حوضه آبریز دجله و فرات اصول شکلی تعهد به همکاری تعهد به ارزیابی زیست محیطی تعهد به اطلاع رسانی و مشورت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۷
اصول شکلی حاکم بر بهره برداری از حوضه دجله وفرات اصول شکلی با ارائه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می کنند. بعلاوه، اصول شکلی می توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم ترین این اصول عبارت اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست محیطی و اصل اطلاع رسانی و مشورت با کشورهای آسیب دیده. اصول مزبور علاوه بر آن که در زمره قواعد عرفی تلقی می شوند، در برخی کنوانسیون های بین المللی، اسناد بین المللی و توافق های دوجانبه نیز تصریح شده اند. ارزیابی این تعهدات و رویه دولتهای کناره دجله و فرات نشان می دهد که با وجود عضویت این دولتها در پاره ای از اسناد و نهادهای بین المللی و توافق های دوجانبه، در عمل رویکرد موثر و پایداری در اجرای جامع این اصول وجود ندارد و عدم همکاری در اجرای تعهدات شکلی، در تحقق تعهدات ماهوی این حوضه آبریز –از جمله تعهد به بهره برداری منصفانه و متعارف و عدم آسیب رسانی- تاثیر منفی داشته است.
۵۵۳.

چالش های ائتلاف اسلامگرایان و سکولارها در تونس و ظهور اقتدارگرایی پس از بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 115 - 134

کلید واژه ها: اسلامگرایان ائتلاف سازی بیداری اسلامی تونس النهضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۸
پس از بیداری اسلامی در تونس، فروپاشی دیکتاتوری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری این کشور و شکل گیری نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی، دوجناح سیاسی تأثیرگذار در این کشور به همکاری و همگرایی با یکدیگر روی آوردند. جنبش النهضه به عنوان مهم ترین جریان سیاسی تونس نقشی تعیین کننده در تحولات سیاسی داشت و احزاب دیگر ازجمله احزاب سکولار از تشکیل دولت ائتلافی با النهضه استقبال می کردند. مشارکت اسلامگرایان با احزاب مخالف (سکولار) در تونس و تشکیل دولت های ائتلافی هرچند در ابتدا موفقیت آمیز بود اما با تشدید اختلافات بین این دو جناح سیاسی ادامه پیدا نکردند و به بن بست رسید. در این کار پژوهشی علل ترغیب اسلامگرایان و احزاب سکولار به تشکیل دولت ائتلافی و سپس امتناع از آن مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال مقاله حاضر این است که زمینه های ائتلاف سیاسی اولیه بین اسلامگرایان و سکولارها پس از بیداری اسلامی در تونس چه بوده است و چرا این ائتلاف فروپاشید؟ فرضیه این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه الغنوشی و سران جنبش النهضه به اسلام میانه رو و دموکراسی، تشکیل ائتلاف و مشارکت سیاسی با احزاب مخالف (سکولار) را امکان پذیر کرد، اما اختلاف نظر برسر تصویب قانون اساسی و فعالیت گروه های سلفی موجب امتناع این دو جناح از شکل گیری ائتلاف شد که پیامد آن شکل گیری نظام سیاسی اقتدارگرا در این کشور بود. این مقاله، پژوهش نظری است که با مطالعه از منابع اولیه ازجمله کتاب ها و مقالات نوشته شده است و جمع آوری داده ها نیز بر مبنای روش کتابخانه ای بوده است. 
۵۵۴.

اخلاق، سیاست و مسئله خودآیینی: روایت های متفاوت از مفهوم خودآیینی در اخلاق و سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 39 - 61

کلید واژه ها: اخلاق سیاست لیبرالیسم خودآیینی خودآیینی رابطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۹
این مقاله مطالعه ای است درباره اخلاق و سیاست. برای انجام این کار، نویسندگان به مطالعه مفهوم خودآیینی متمرکز بوده اند. خودآیینی از این جهت اهمیّت دارد که وقتی صحبت از رویکردهای فلسفی یا سیاسی به لیبرالیسم باشد، هر بحثی درباره اخلاق، سیاست و عدالت، به نحوی با آن پیوسته است. این مقاله به طور ویژه روایت های لیبرال از خودآیینی را در کنار رویکردهای رقیبی که به نحوی دعاوی لیبرال درباره کاربردهای سیاسی و فلسفی این مفهوم را به چالش کشیده اند، بررسی می کند. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که اخلاقی بودن در رویکردهای لیبرال، ریشه در تصور فرد خودآیین به عنوان اصلی متافیزیکی دارد. درجریان این پژوهش مشخص شده است که این اصل متافیزیکی در معنای سرحدی خود، به پارادوکسی اخلاقی در لیبرالیسم منتهی می شود. اینکه خودآیینی در مقام واسطه ای مفهومی چه نقشی در صورتبندی های ممکن از اخلاق لیبرال دارد، پرسش و رابطه ی میان اخلاق لیبرال و خودآیننی، فرضیه مقاله است. همچنین روش پژوهش، متن محور است. متن گرایی به عنوان یک روش پژوهش بر خلاف تحلیل گفتمان یا روش شناسی های هرمنوتیکی با معنای سر راست مفاهیم و عبارات سر و کار دارد. یعنی برای تفسیر معنای مفاهیم نه با مقاصد نویسنده، زمینه های تاریخی یا رابطه گفتمان شکل گرفته حول یک مفهوم با سازمان قدرت در جامعه بلکه با معنای خاص آن در متن آنطور که در برخورد اولیه با آن به ذهن می رسد، ارتباط برقرار می کند. به اعتبار همین ضرورت روش شناختی، نویسندگان تلاش کرده اند تا ضمن بهره گیری خوانش منابع مرتبط با مفهوم خودآیینی، مدعا و مفروضات خود را به اثبات برسانند.
۵۵۵.

اقتصاد سیاسی نفت و اثرات اقتصادی و سیاسی آن بر عربستان سعودی

نویسنده:
منبع: مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 210-247

کلید واژه ها: دولت رانتیر اقتصاد نفت بی ثباتی سیاسی بی ثباتی اقتصادی رژیم اقتدارگرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۰
ویژگی منحصر به فرد دولت های رانتیر به طور کلی، مستقل بودن آن ها از جامعه، عدم مالیات ستانی و تفکیک منابع است. در اکثر دولت هایی از این طیف، چنین ویژگی ای را بعینه می توان یافت. این دولت ها از حیث سیاسی همواره اقتدارگرا و غیرپاسخگو هستند و سعی دارند بر جامعه مسلط شوند؛ از حیث اقتصادی نیز عموماً تک محصولی، وابسته بودن و دولتی بودن اقتصاد ویژگی مشترک آن ها محسوب می شود. این مقاله درصدد آن است که به بررسی آسیب شناسانه دولت رانتی عربستان از حیث اقتصادی و سیاسی بپردازد. این کشور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به رغم اتخاذ سیاست های اقتصادی برای استقلال از درآمدهای نفتی، این سیاست ها همواره کارایی قابل اعتنایی نداشته و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور بر پایه درآمدهای نفتی قرار دارد. اقتصاد این کشور از آسیب هایی نظیر کاهش رشد اقتصادی، کاهش تولید، ضعف بخش خصوصی، افزایش مصرف گرایی و کاهش تولید رنج می برد. این کشورِ پادشاهی از لحاظ سیاسی نیز ساختاری به شدت اقتدارگرا و دیکتاتورمنشانه دارد و درآمدهای نفتی هم ابزاری قدرتمند و پرکاربرد برای پیش بردن سیاست های غیردموکراتیک است؛ به طوری که عایدات نفتی توانسته است سالیان متمادی جایگاه آل سعود را بر مسند قدرت تحکیم ببخشد. از این رو می توان گفت که این دولت توانسته است با تکیه بر این درآمدها کنش های اجتماعی جامعه مستقل از ساختار سیاسی را با اقناع و خرید سیاسی راضی نگه دارد و کمابیش به ثبات سیاسی دست یابد. به نظر می رسد در عصر جهانی شدن و فناوری، این سیاست ها نتواند همچنان تداوم پیدا کند و اگر تغییرات و اصلاحات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور ایجاد نشود، می توان گفت دلارهای بادآورده نفتی دیگر نمی تواند ابزار قابل اعتنایی برای تحکیم پایه های قدرت در این کشور باشد و ممکن است در آینده دچار بی ثباتی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شود.
۵۵۶.

Investigating the relationship between Instagram and Telegram on the security and social trust of the fourth generation (A case study of users aged 16 to 19 years old in District 12 of Tehran)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Contemporary Research on the Islamic Revolution, Volume ۵, Issue ۱۷, summer ۲۰۲۳ 47 - 80

کلید واژه ها: Instagram Telegram Security Social Trust young users of Tehran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۶
Due to the special features of Instagram and Telegram and the newness of this phenomenon, many people in the society have not gained the opportunity or ability to know this space in detail and their lack of proper familiarity with this space, influence in the political, social, and economic fields. , has followed culture and security for them. Therefore, in this research, the relationship between the use of Instagram and Telegram with the security and social trust of users has been investigated. The method of this research is descriptive correlation type. The statistical population of the research included 16-19-year-old users in the 12th district of Tehran, and the statistical sample size was determined to be 380 people based on Cochran's formula. The survey data collection method and the data measurement tool was a researcher-made questionnaire. The findings of the research showed that the amount and history of using Instagram and Telegram is effective on security and social trust. Meanwhile, the correlation of social and cultural content on security and social trust is positive and significant, and the correlation between economic and security content with security and social trust is negative and significant. The relationship between the political content of Instagram and Telegram with trust and social security is not significant. Finally, virtual media has had an impact on the security and social trust of Tehran users.
۵۵۷.

ظرفیت ها و چالش های فقه معاصر برای تحقق تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 265 - 282

کلید واژه ها: فقه فقه معاصر تمدن نوین اسلامی ظرفیت ها چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۷
فقه ازجمله علومی است که قابلیت های بسیاری دارد. یکی از قابلیت های آن، یاری نمودن برای تحقق تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری چندین سال قبل این موضوع را بیان نمودند. فلذا لازم است که برای تحقق تمدن نوین اسلامی از ظرفیت فقه استفاده شود؛ فلذا این سؤال مطرح می شود که فقه برای تحقق تمدن نوین اسلامی چه ظرفیت هایی داشته و چالش های پیش روی فقه برای تحقق تمدن اسلامی چیست؟ این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته که دستاوردهایی را به دنبال داشته است. ازجمله اینکه ظرفیت هایی که در فقه وجود دارد می تواند به تحقق تمدن نوین اسلامی کمک کند عبارت اند از: ظرفیت عقل، وجود نصوص عام قاعده ساز و نصوص مبین مقاصد در فقه، نظام مند بودن شریعت و وجود اصول عملیه. همچنین دراین بین چالش هایی هم پیش روی فقه که برخی از آن ها عبارت اند از: چالش های معرفت شناختی (ادله و منابع)، چالش های روش شناختی و موضوعی و در آخر عرفی شدن فقه، وجود دارد.
۵۵۸.

مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۹) 151 - 167

کلید واژه ها: مقایسه تطبیقی تحلیل محتوا سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
این تحقیق به مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و ترکیه پرداخته است. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است که در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کتابخانه ای، اسناد ده سال اخیر سازمان های اطلاعات پلیس دو کشور و مشارکت کنندگان در بخش میدانی، معاونین و رؤسای ادارات آگاه به موضوع در سازمان اطلاعات فراجا، پلیس بین الملل فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و افسران رابط جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه بوده اند. تطبیق اسناد دو سازمان موردمطالعه به صورت کاملاً هدفمند و بر اساس سه مؤلفه ساختار، محتوا و زمینه با بهره گیری از مدل سه شاخگی صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار اسناد و مصاحبه ها بود. یافته ها نشان داد وجوه اشتراک دو سازمان اطلاعاتی پلیس کشورهای موردمطالعه، در شاخص های سلسله مراتب اختیارات، نوع اقدامات و اهداف مشترک و وجوه افتراق در رسمیت، تخصصی بودن، تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه ای بودن، اندازه تکنولوژی، محیط، استراتژی، فرهنگ سازمانی و رشد و بلوغ است. نتایج نشان می دهد سازمان اطلاعاتی پلیس ایران می تواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت آنها که بیشترحول محور کمبود نیروی انسانی و کم رنگ بودن استفاده از فناوری است و تقویت روحیه اعتقادی که همان نقطه قوت این سازمان است، موفقیت های به سزایی را کسب کند.
۵۵۹.

تحلیل جایگاه صادرات گاز ج.ا.ایران به عمان از منظر همگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۴ (پیاپی ۷۴) 165 - 196

کلید واژه ها: همگرایی نظریه ارتباطات کارل دویچ ج.ا.ایران عمان صادرات گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
از مهمترین تحولات سیاست خارجی ج.ا.ایران در دهه گذشته بر خلاف دهه های قبل، توجه به مناطق پیرامونی از جمله خلیج فارس و نگاه به شرق و توجه به کشورهای اسیایی مانند هند و پاکستان در قالب کاهش اختلافات با همسایگان و همکاری گسترده با شرق است. پرسش اصلی این است که چگونه صادرات گاز ج.ا.ایران به عمان می تواند عاملی در گسترش همگرایی در روابط دو کشور باشد؟ فرضیه پژوهش این است که گسترش ارتباطات مختلف از جمله کالایی استراتژیک مانند صادرات گاز ایران به عمان می تواند بسترساز ارتقای همگرایی دو کشور در حوزه های دیگر روابط دو کشور گردد. این پژوهش از روش تحقیق بررسی دلایل کارکردی از پیتر مک لافلین و چارچوب مفهومی همگرایی و نظریه ارتباطات کارل دویچ بهره می برد. یافته ها نشان می دهد که افزایش ارتباطات از جمله در کالاهای استراتژیک مانند صادرات گاز بین دو کشور می تواند بسترساز افزایش مبادلات کالا و خدمات گردد. صادرات گاز به عمان سبب تامین نیازهای انرژی این کشور، امنیت انرژی و حتی زمینه ساز گسترش خط لوله گاز از عمان به هند و چین، مهمترین عامل موثر در بکارگیری سیاست خارجی همگرا و فعال ج.ا.ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.
۵۶۰.

فرآیند و پیامدهای تصویب و اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 137 - 164

کلید واژه ها: سند تحول بنیادین آموزش وپرورش نظام جمهوری اسلامی ایران فرایند تصویب و اجرای برنامه ها جامعه شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۲
یکی از پردامنه ترین مناقشه های سالیان اخیر بین حوزه آموزش وپرورش و دولت در نظام جمهوری اسلامی  ایران تهیه، تصویب و اجرایی شدن  سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش است.  این مهم به عنوان سندی بالادستی برای تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت توسط بالاترین مقامات اجرایی دولت تهیه و تصویب شده است. هدف این تحقیق بررسی فرایند تصویب و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش با اتخاذ رویکرد انتقادی دولت در جامعه «جوئل میگدال» بوده است. رویکرد مذکور ضمن ارائه شواهدی تجربی و انجام تحقیقاتی میدانی، به فرآیند اتخاذ تصمیمات دولتی و اجرای آن ها با دیدگاه دیگری به جز دیدگاه حاکم وبری می پردازد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساخت یافته در جهت جمع آوری داده ها همچنین با استفاده از فن تحلیل مضمون جهت تحلیل مصاحبه ها انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، همان طور که نظریه میگدال پیش بینی می کند، دولت جمهوری اسلامی ایران یک تشکیلات یکپارچه ای که به راحتی بتواند قوانین مصوب خود را اجرایی کند، نیست، بلکه هم در درون (ترجیحات سلیقه ای مقامات اجرایی، ناهماهنگی بین دستگاهی و...) و بیرون آن متأثر از ساختار جامعه شبکه ای (نفوذ گروه ها و جریان های سیاسی اجتماعی و...) رقابت ها و اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که این امر مانع از اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و اسناد و قوانین مشابه می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان