درخت حوزه‌های تخصصی

مدل تصمیم گیریشهودی چندوجهی، صفحه تصمیم را ماتریسی می داند از راه حل ها و ابعاد تصمیم که سیاستگذاران و تصمیم گیران در عرصه سیاست خارجی از راهبردهای متعدد تصمیم گیری از جمله راهبردهای بهینه (و نه همیشه بیشینه) در زمان تصمیم گیری استفاده می کنند. یک راهبرد تصمیم، مجموعه ای از شیوه ها و رویه هاست که تصمیم گیرنده را درگیر انتخاب میان راه حل های متعدد کرده و همچنین قاعده تصمیم که حکم می کند چگونه نتایج انتخاب یادشده را در ایجاد تصمیم واقعی به کار برد، به طوری که سیاستگذاران فرایندی دومرحله ای را به کار می برند: بررسی مقدماتی میان راه حل های در دسترس و انتخاب بهترین راه حل از میان فهرست نتایج مرحله اول با هدف کمینه کردن ریسک و بیشینه کردن سود. به همین دلیل این مدل تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی بهتر از دیگر مدل های رایج، تصمیم سازی در زمینه سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران تا حصول برجام را تبیین می کند.

داده های خوب به عنوان یکی از مهم ترین شواهد تأثیرگذار بر سیاستگذاری، قادر است موانع سیاستی را از بین ببرد و امکان انجام اصلاحات سیاستی را فراهم آورد. با وجود این، بسیاریازسیاستگذاران در بهره گیری از داده ها درتدوینسیاست ها،با موانعی مواجهند.ازاین رو، هدفپژوهشحاضرشناسایی این موانع و ویژگی های مناسب داده ها برای کاربرد در سیاستگذاری است. در این زمینه، ابتدا موانع پیشروی سیاستگذاران در استفاده از داده ها در سیاستگذاری با روش مصاحبه شناسایی و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل چارچوب، ویژگی های مناسب داده ها برای غلبه بر موانع در سه قالب ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها ارائه می شود. براساس نتایج مهم ترین ابعاد کیفیت داده ها در سیاستگذاری عبارت اند از: قابلیت دسترس پذیری، قابلیت اطمینان، مرتبط بودن و کیفیت نمایش داده ها. همچنین مهم ترین مؤلفه های کیفیت داده ها در سیاستگذاری شامل قابلیت دستیابی، به موقع بودن، دقت و صحت، ثبات، تمامیت، استقلال، شفافیت، تناسب و خوانایی داده هاست.

نافرمانی مدنی مفهومی چندسویه و پیچیده در علوم سیاسی است. ویژگی هایی چون اعتراض سیاسی، عمومی و آگاهانه بودن، نقض قانون و عدم خشونت براساس تعاریف دانشوران به عنوان ویژگی های عام وکلی نافرمانی مدنی شناسایی شده است. آنچه در خصوص مفهوم نافرمانی مدنی و در بررسی آن در حوزه جنبش های اجتماعی حائز اهمیت است، توجه به شیوه های اقدامی است که نافرمانی مدنی به عنوان ماهیت آنها تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر، ردیابی مفهوم نافرمانی مدنی در حوزه جنبش های اجتماعی ایران معاصر است. این پژوهش براساس هدف توصیفی- اکتشافی تعریف شده و در آن از منابع اسنادی-کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پژوهشگران به منظور پاسخ دادن به این پرسش که «مصادیق نافرمانی مدنی در جنبش های اجتماعی ایران معاصر کدام اند؟» ، به شناسایی «خزانه جنبش»های اجتماعی ایران معاصر مبادرت ورزیده اند. براساس یافته های پژوهش، شیوه های اقدام مؤثر به کارگرفته شده در خلال جنبش های اجتماعی ایران یعنی تحریم، تحصن، اعتصاب و تظاهرات خیابانی دارای ویژگی های نافرمانی مدنی عام یعنی عمومی بودن، آگاهانه بودن، شکستن قانون و غیرخشونت آمیز بودن، هستند. ضمن اینکه از این دیدگاه، شیوه اقدام اعتصاب بیشترین تطابق را با مفهوم نافرمانی مدنی دارا بوده است.

این مقاله درصدد است که با تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و شاخص های کرامت ذاتی انسان بپردازد و نشان دهد که این موضوع مبنای طرح آزادی در فلسفه سیاسی ایشان است. به همین منظور با استفاده از روش تفسیری متن گرای اشتراوس و از طریق رجوع کتابخانه ای به آثار مکتوب علامه طباطبایی، ضمن اشاره به مفهوم کرامت ذاتی، شاخص هایی که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برمی شمرده شده و روابط میان این شاخص ها احصا می شود. سپس با مبنا قرار دادن کرامت ذاتی، به تعریف آزادی پرداخته شده و انواع آن در جامعه استنتاج می شود. بر این اساس مشخص می شود که کرامت ذاتی در اندیشه علامه طباطبایی که عبارت است از کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد دارای جایگاه ممتازی است و «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «قلب»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» البته با نظم رتبی خاص ، به عنوان شاخص های کرامت ذاتی انسان در اندیشه ایشان مطرح می شود. همچنین برمبنای تعریف و شاخص های کرامت ذاتی، این نتیجه به دست می آید که آزادی جزء بدیهیات زندگی فردی و اجتماعی است و هیچ موضوع عملی ای به جز قیود عملی تشکیل اجتماع نمی تواند آن را محدود کند. بر همین اساس آزادی تفکر نیز منتج از کرامت ذاتی و متأثر از شاخص های آن بوده و کرامت ذاتی مبنای اصلی در هویت بخشی به آزادی در حیات اجتماعی است.

از نیمه قرن بیستم، نقش فناوری در تحولات سیاسی- اجتماعی، مضمون بحث های زیادی میان نظریه پردازان شده است. در واقع، این شیوه از زندگی (زندگی تکنولوژیک) به تدریج به پرسش گرفته شد. از مهم ترین پرسش های مرتبط با بحث مزبور، این پرسش بود که فناوری چه مسئله ای را برای زیست- سیاست ما ایجاد کرده است؟ به عبارتی، مسئله حضور فناوری در زیست-سیاست کنونی چیست؟ در این نوشتار نگارنده بر مسئله رادیکالیزم- عمل گرایی و بنیادگرایی متمرکز شده است.

روحانی بعد از به قدرت رسیدن در سال 1392 تنش زدایی در سیاست خارجی به خصوص در ارتباط با آمریکا را سرلوحه امور خود قرار داد. از دیدگاه روحانی، با توجه به نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی برای حل مشکلات اقتصادی از یک طرف و تسلط ایالات متحده آمریکا بر شرکت ها و نهادهای اقتصادی جهان از طرف دیگر ضرورت دارد که سیاست خارجی ایران به سمت تنش زدایی با آمریکا سوق داده شود. مرکز ثقل و کانون اصلی تنش زدایی با کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا، مهم ترین برنامه راهبردی روحانی تلقی شد. پرسشی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن است چنین است: سیاست تنش زدایی روحانی در قبال آمریکا با چه فرصت ها و موانعی مواجه است؟ فرضیه این تحقیق که با متدولوژی تحلیلی و تبیینی و با استفاده از کتاب ها و مقالات مستخرج از فصلنامه ها و منابع اینترنتی نگاشته شده این است: هدف روحانی از اتخاذ سیاست تنش زدایی ارتقای امنیت، توسعه و عادی سازی سیاست خارجی ایران است؛ اما این سیاست با به قدرت رسیدن ترامپ، تغییر نخبگان اجرایی در آمریکا، اتخاذ سیاست خصمانه این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران و تشدید فعالیت مخالفین تنش زدایی در سطوح فروملی، منطقه ای و بین المللی با چالش اساسی مواجه شده است.

پیگیری همزمان دو مطالبه امنیت و توسعه در سیاست خارجی معاصر ایران ماهیتی پارادوکسیکال دارد، به طوری که دستیابی به امنیت از فرصت های توسعه ای کاسته و تلاش برای توسعه، اقدامی برای نقض امنیت تفسیر شده است. این وضعیت به مسئله بزرگ تری با عنوان روابط امنیت-توسعه بازمی گردد. برای سیاستمداران ایرانی در بسیاری از مقاطع تاریخی، تعیین رابطه میان این دو مطالبه چالشی اساسی بوده است. این مقاله با بررسی الگوهای ارتباطی میان امنیت –توسعه و شیوه های سیاستگذاری که متناسب با این الگوها پدید می آیند، تلاش دارد ضمن مطالعه موردی مقطعی ویژه از تاریخ سیاست خارجی ایران به این پرسش بپردازد که در این دوره چه ارتباطی میان امنیت-توسعه برقرار شده است؟ بررسی روابط ایران- شوروی در سال های 1357-1340 این فرضیه را تقویت می کند که محمدرضا پهلوی از امنیتی سازی توسعه برای پاسخ همزمان به نیازهای امنیتی و توسعه ای کشور استفاده کرد. این مدل موجب برهم خوردن موازنه امنیت- توسعه در سیاست خارجی ایران شد و با وجود برنامه ها و فرصت های عظیم برای توسعه در ایرانِ آن زمان، به سبب هماهنگ نبودن سیاست های امنیتی و توسعه ای در تأمین هر دو این نیازها با چالش هایی اساسی مواجه شد.

در این نوشتار، نگارنده تلاش کرده است با روش تبیینی- تحلیلی در چارچوب ساختار- کارگزار به این پرسش ها پاسخ دهد: 1. مهم ترین دلایل یا فرصت ها در حاکمیت و در خود کنشگران زن در تحقق برخی از ابعاد حقوق شهروندی در کویت چیستند؟ 2. مهم ترین موانع و چالش ها در مسیر پیشبرد حقوق شهروندی زنان کویت کدام اند؟ پاسخ آن است که دستاوردهای چشمگیر زنان در حقوق شهروندی ریشه در شکاف های سیاسی در ساختار حاکمیت به ویژه بین پارلمان و امیر و کابینه، شکاف های درون پارلمانی و تحولات فکری، نگرشی، نسلی و آگاهی در نسل جدید زنان و فعالان زن دارد. عواملی همچون نهادینه بودن فرهنگ تابعیتی و پدرسالاری، مخالفت های اسلام گرایان و سنت گرایان، ضعف نسبی پیوندهای افقی در تشکلات زنان و شکاف های ایدئولوژیک و فکری در کنشگران، سبب شده اند که روند اصلاحات و دستاوردهای سیاسی برای زنان با محدودیت مواجه باشد. براساس یافته های این تحقیق، هر دو دسته از فرصت ها و نیز چالش ها و محدودیت ها در ساختار حاکمیتی و در خود کنشگران، هم فرصت ساز و هم مانع یا محدودکننده حقوق شهروندی زنان در کویت هستند.

در مطالعه اقتصاد سیاسی و وضعیت اجتماعی عربستان باید به نقش تعیین کننده ی عواملی چون گروه ها و طبقات، ساختار ایدئولوژی و تأثیر درآمدهای نفتی توجه خاص داشت. نظر به اینکه تأثیر این عوامل بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی و روند توسعه آن قابل انکار نیست، در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است تلاش گردیده تا با بررسی شکاف های اجتماعی عربستان و ساختار اقتصادی این کشور به تأثیر منفی عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی پرداخته شود. سؤال اصلی مقاله این است که تأثیر عامل اقتصاد بر تداوم شکاف اجتماعی در عربستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به سبب وجود اقتصاد وابسته به نفت و تأثیر آن بر سیاست و جامعه اصلاحات ظاهری و ایجاد تنوع اقتصادی نیز نخواهد توانست شکاف های اجتماعی حاکم و به تبع آن شکاف بین جامعه و دولت را برطرف سازد.

این مقاله به دنبال تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر امنیت آسیای مرکزی است. سازمان شانگهای در 26 آوریل سال 1996 برای حل وفصل مسائل امنیتی و مرزی میان چین و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی (غیر از ازبکستان و ترکمنستان) ایجاد شد. با پیوستن ازبکستان در 2001 به این مجمع، سطح سازمان ارتقا یافت و در سال های بعد با عضویت اعضای جدید حوزه جغرافیایی خود را گسترش داده است. هرچند درروند تحولات مربوط به این همکاری امنیتی منطقه ای، تغییرات مهمی شکل گرفته و مسائل اقتصادی مطرح شده، ولی اساساً این سازمان به مباحث و مشکلات امنیتی-نظامی توجه داشته است. سؤال اصلی مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده این است که سازمان همکاری شانگهای چه نقشی در تأمین امنیت آسیای مرکزی ایفا می کند؟ مقاله با بررسی تأثیر سازمان همکاری شانگهای بر آسیای مرکزی در مباحثی از قبیل مبارزه با تروریسم، مقابله با جدایی طلبی و افراط گرایی، مبارزه با تجارت مواد مخدر و اسلحه و جنایات سازمان یافته و همچنین ناامنی و بی ثباتی های داخلی و به ویژه وقوع انقلاب های رنگی در کشورها و نفوذ و یک جانبه گرایی آمریکا را مورد واکاوی قرار خواهد داد.

  تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است .

عقل در روایات و آیات اسلامی مخلوق خداوند معرفی شده و حجت درون انسان است. عقل وسیله رسیدن انسان به عبودیت و مهم ترین بخش وجود آدمی در جهان خلقت است. عقل در فقه اسلامی، هرچند به عنوان منبع حکم شرعی معرفی می شود، اما هیچ گزارش دقیقی از جایگاه آن در فقه اسلامی در دست نیست. در عرصه تمدن سازی نوین اسلامی، عقل نقشی بس مهم تر از فقه فردی پیدا می کند و در این مرحله، بی توجهی به این ابزار اساسی فهم شریعت و عدم توجه به منزلت آن در هندسه تمدن سازی اسلامی، یا آدمی را به ورطه اخباری گری سوق می دهد و یا از سوی دیگر حجیت دستگاه فقاهت تمدن ساز، تمام نخواهد بود. این نوشتار در پی آن است که اجمالاً جایگاه عقل فقهی را در عرصه تمدن سازی نوین اسلامی روشن نماید. به نظر می رسد برای ورود فقه به عرصه تمدن سازی نوین اسلامی، باید عقل، علاوه بر شئونی که در فقه رایج دارد، حداقل به پنج شکل دیگر ایفای نقش کند: تحلیل اجتماعی احکام، درک مصالح تحسینی، مجال عدم تعبّد در شئون حکومت، درک نظام وار شریعت و کشف نقطه ثقل تصرف.

امروزه جامعه ایرانی انواع مخاطرات، تنش ها، حتی بحران های کم سابقه ای را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و...تجربه کرده است. چنین به نظر می رسد که باگذشت زمان، مخاطرات و بحران های تازه تری ظهور می کنند و ثبات و پایداری جوامع را در معرض فروپاشی قرار می دهند. یعنی در جهان آینده گویا هیچ جامعه و تمدنی نمی تواند در برج و بارویی دور از غرش شوک ها و ضربات سهمگین عدم قطعیت ها، آسوده و آرام یابد. شاید بتوان در ارتباط با تمدن اسلامی آینده، چهار حوزه تمدنی  شامل ایران، عربستان سعودی، مصر، و ترکیه را به عنوان پیشران های مهم تمدنی در نظر گرفت. یعنی این چهار حوزه بیش از دیگران، ادعای تمدنی دارند. در این میان، ایران اسلامی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، توانسته حکومت و دولت اسلامی تشکیل دهد، و درصدد شکل دهی به امتداد این کلیت اسلامی، یعنی پی ریزی جامعه و اعتلای تمدن اسلامی است. به نظر می رسد که توفیق در امر پی ریزی جامعه و تمدن اسلامی در برقراری نسبت مطلوب تمدن با پایداری جامعه در افق بلندمدت است، چراکه تمدن امری بلندمدت است. تاب آور سازی، رویکردی است انضمامی با توجه به واقعیت شرایط جامعه ایرانی، برای  ریل گذاری جامعه اسلامی ایرانی به سوی ایجاد جامعه پایدار. تاب آوری واسطه ای است برای گذار به  جامعه پایداری، و جامعه پایدار زمینه سازی آینده تمدنی است در قالب ظهور یا تقویت تمدن اسلامی که ظهور آن قبلاً رخ داده است. و حالا باید اعتلاء یابد. خط مشی های تاب آورسازی جامعه ایرانی اسلامی را به سمت مراقبت از قابلیت های راهبردی در مواجهه با عدم قطعیت های آینده و بازیابی سریع پس از تأثیرگذاری شوک ها و مخاطرات راهبردی، سوق می دهد. حفظ قابلیت های راهبردی در فرازوفرود عدم قطعیت ها، زمینه را برای پایداری و ظهور تمدن نوین آماده می سازد از این دیدگاه، لوازم تمدنی امری ضروری و حیاتی است، چراکه هیچ تمدنی از هیچ آغاز نمی شود، بلکه تمدن ها به قابلیت های  انباشته شده و تاریخی خود متکی هستند. بر فراز این انباشتگی تاریخی از قابلیت ها و ظرفیتها،امکان رویش های نوین میسر می شود.  مفروض اساسی این تحقیق این است که  تمدن نوین از آسمان انتزاع و خلأ  نازل نخواهد شد، بلکه تمدن نوین آینده در فراگردهای تاریخی و اجتماعی جامعه به تکوین و ظهور می رسد. بنابراین با افزایش تاب آوری جامعه ایرانی و غلبه بر عدم قطعیت های آینده، از طریق واکنش و بازیابی مناسب، قابلیت های امکانی را برای پایداری بلندمدت ، و سپس  ظهور تمدن نوین یا اعتلای آن را، مهیا می سازد. در این تحقیق، از روش توصیفی- تحلیلی و مصاحبه با نخبگان استفاده شده است. یافته های این مقاله می تواند مورداستفاده آینده پردازان تمدنی، و خط مشی اندیشان کلان قرار گیرد.

نظام سیاسی و قوانین اداره جامعه یکی از مهم ترین بخش های هر تمدن می باشد. در تمدن نوین اسلامی هم فقه سیاسی به عنوان بخش شریعت شناسی سیاست در اسلام به همراه فلسفه، عرفان و کلام و علوم تجربی سیاسی جوامع اسلامی ارکان شکل دهنده به این بخش از تمدن می باشند. در تمدن اسلامی فقه سیاسی اهل سنت به خاطر نوعی نگاه پسینی به مشروعیت و سایه نشینی قدرت و آزاد گذاشتن عقل تدبیری، عملاً نقش خود را در طراحی نظام قدرت کم رنگ کرده، و در مقابل عامل مهمی در استقرار، ثبات و ادارة نظام خلافت و حکومت های وابسته به آن بوده است. اما مسئله مهم در بحث تمدن نوین اسلامی، بحث طراحی نظام سیاسی مطلوب آن بوده، که متأسفانه هنوز در فضای سنتی اهل سنت، ارادة جدی برای طراحی چنین ساختاری وجود ندارد. اما در مقابل، جریان نوسلفی با تغییر رویکرد فقه سیاسی اهل سنت از حالت پسینی بودن، به پیشینی بودن و تأکید بر بازطراحی نظام خلافت به نوعی نظام فقه سیاسی اهل سنت را وارد این عرصه کرده اند. زیرا به اعتقاد آنان فقه سیاسی گذشته اهل سنت، به خاطر مشکلاتی فاقد توانایی لازم برای حل چنین مسئله ای بوده و نیازمند اصلاح می باشد.  اما متأسفانه اصلاحات آنان به جای حل مشکل، عملاً سبب مضاعف شدن مشکلات فقه سیاسی اهل سنت شده است. علی الخصوص اصلاحات! عجیب گروه های تکفیری، نقش تخریبی بسیار خطرناکی برای جوامع اسلامی ایجاد کرده است. ازاین رو شناخت ظرفیت های تمدنی فقه سیاسی اهل سنت از سویی و از آن مهم تر شناخت اصلاحات نوسلفی در این نظام فقهی، تأثیر بسیاری بر نحوة تعامل با اهل سنت در طراحی تمدن نوین اسلامی خواهد داشت.

ازجمله مسئله های کلیدی که درحوزه تمدن سازی، بر پایه آموزه های اسلامی، نیازمند تحلیل و بررسی است، امکان و مطلوبیت تحقق آن می باشد، در حقیقت پرسش از امکان و مطلوبیت مهندسی تمدن، مستلزم تحلیل ارکان و مقومات تأسیس یک تمدن می باشد. در این میان دو متغیر اساسی که در ارکان مهندسی تمدن اسلامی، نیازمند بررسی و تحلیل است، یکی متغیر دین، به عنوان اساس و پایگاه اسلامی کردن تمدن و متغیر دیگر، علم به عنوان ابزار جریان دین در حوزه مهندسی تمدن می باشد؛ اما مسئله ای که نیازمند دقت مضاعف می باشد، مدل یا الگوی ارتباط میان این دو متغیر می باشد،یعنی بسیاری از اندیشمندان تأسیس هر تمدنی را از یک سو نیازمند مکتب، دین، معرفت دینی و از سوی دیگر مستلزم علم و معرفت علمی می دانند، اما در اینکه مکتب و دین با چه الگو و مدل ارتباطی با علوم مدرن و نظریه های کارشناسی جدید، به دنبال تحقق اهداف تمدن خود می باشند، دچار اختلاف اساسی می گردند. درواقع در مهندسی تمدن، این مدل ارتباطی میان دین و علوم و به تبع مدل ارتباطی «معرفت دینی» و «معرفت علمی» است که تعیین می کند که اساساً ما نیازمند به تأسیس یک تمدن جدیدی هستیم؟ یا تمدن های بشری موجود و ابزارهای تمدنی آن می تواند اهداف و مطلوبیت های ما را محقق کند و نیازی به تأسیس تمدن نمی باشد؟ در حقیقت نظریه پردازان حوزه تمدن، در مواجه کلان با ظرفیت موجود تمدنی خود و غیریت های تمدنی دیگر والگویی که در مواجهه با ابزارها و متغیرهای درون تمدنی خود و برون تمدنی دیگری اخذ می کنند، تعیین کننده است که آیا ایجاد تمدن نوین اسلامی امری ضروری و ممکن و مطلوب است یا نه؟ یا تحصیل حاصل است؟ به همین روی در این مقاله یکی نظریه هایی که با دغدغه حداکثری دین و تولید علم دینی، رویکرد تمدن سازی را دنبال می کند، می پردازیم، درواقع این نظریه بر این باور است که الگو و مدل ارتباطی که میان دین در معنای حداکثری و علم جدید اخذ کرده، تولید علم دینی را امری ممکن و مطلوب تلقی کرده و درنتیجه از این رهگذر امکان تأسیس تمدن اسلامی ممکن و مطلوب می داند. بر همین اساس این مقاله به دنبال تحلیل و بررسی نظریه استاد علامه جوادی آملی در تبیین الگوی ارتباطی علم و دین می باشد، در ادامه با تبیین آسیب های نظری و نقادی الگوی ارتباطی نظریه فوق، امکان تحقق تمدن نوین اسلامی مطلوب را از این رهگذر مورد خدشه قرارمی دهد.

 تمدن غرب ارزش علم را به کاربردش در تواناسازی بشر برای دخل و تصرف در طبیعت می داند. با توجه به اقبال عمومی به کاربردهای عملی علوم طبیعیْ امروزه الگوی برگزیده زیست ابزاری تمدن غرب در تمام جوامع سیطره یافته و چالش هایی سخت را به دنبال آورده است. تمدن نوین اسلامی نمی تواند پذیرای دربست شیوه غربی تصرف در طبیعت باشد و باید الگویی کارآ مبتنی بر آموزه های اسلام در این زمینه ارائه دهد. در این مقاله سعی شده تا موضوع ارزش شناسی تصرف در طبیعت بر اساس آراء استاد مطهری بررسی شود. از این رو، پس از معناشناسی «تصرف در طبیعت» و نگاهی به «علل میل بشر» برای این کار، نشان داده شده که از نظر استاد مطهری، اصل تصرف در طبیعت، کاری جایز، بلکه شایسته است، امّا مطلوبیت اش منوط به رعایت شرایطی است که هفت نمونه از آنها با استنباط از آثار استاد مطهری ارائه شده است و در نهایت با نگاهی انتقادی به ادبیات این بحث، مقاله را به پایان برده ایم.

ماهیت ژئوپلیتیک حوزه خزر و نگرش متعارض بازیگران ساحلی نسبت به یکدیگر که نشأت گرفته از تحولات دوران پساشوروی است، این حوزه را مستعد تاثیرگذاری بازیگران مداخله گر و پیرامونی ساخته است. به همین منظور، بازیگران مداخله گر و پیرامونی که بخش مهمی از نظام ژئوپلیتیکی خزر را تشکیل می دهند، به واسطه برقراری روابط سیاسی _ امنیتی با بازیگران ساحلی به گسترش نفوذ در این حوزه می پردازند. در این میان بازیگرانی نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل و چین که در حلقه مداخله گر هستند و کشورهایی همانند ترکیه، گرجستان، ازبکستان، ارمنستان و افغانستان نیز که در حلقه پیرامونی خزر قرار دارند، می توانند در روابط متقابل با یکدیگر یا بازیگران ساحلی تأثیرگذار باشند. بنیاد پژوهش کنونی بر این سؤال استوار است که «ژئواستراتژی بازیگران مداخله گر و پیرامونی حوزه خزر چگونه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد؟» فرضیه تحقیق این است که بازیگران مداخله گر و پیرامونی از طریق گسترش روابط نظامی امنیتی با بازیگران ساحلی خزر در نظامی کردن این حوزه مؤثر هستند و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه با چالش مواجه می سازند. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و منابع اینترنتی به بررسی رویکردها و اقدامات امنیتی و نظامی چهار بازیگر مداخله گر و پنج کشور پیرامونی در حوزه خزر و تأثیر آنها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

حمایت های بی نظیر امریکا در تشکیل و تداوم حیات رژیم صهیونیستی باعث شده است تا اکثر پژوهشگران مسائل بین المللی، روابط امریکا با این رژیم را با تعابیری ازقبیل روابط خاص و راهبردی عنوان نمایند. به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی ازسوی ترومن، رئیس جمهور وقت امریکا، تنها پس از 11 دقیقه از اعلام تأسیس رژیم صهیونیستی، اوج حمایت دیپلماتیک دولت امریکا از این رژیم محسوب می شود. پس از تشکیل نیز، حمایت های دولت امریکا از این رژیم به تدریج در ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی، سیاسی و امنیتی گسترش یافت؛ به گونه ای که اگر حمایت های امریکا نبود، امکان ازبین رفتن این رژیم در همان اوایل تأسیس وجود داشت. براین اساس، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه الگویی برای چگونگی بررسی و ارزیابی روابط امریکا و رژیم صهیونیستی است. درواقع، این الگو در پاسخ به فهم درست از چرایی حمایت های امریکا از رژیم صهیونیستی مطرح شده است. لذا استدلال اصلی این مقاله برخلاف بسیاری دیگر از پژوهشگران که بر تک بعدی بودن علت این مسئله تأکید دارند این است که شناخت الگوی حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی با ترکیب سه متغیر «نفوذ لابی های صهیونیستی بر فرایند سیاست گذاری امریکا»، «منافع راهبردی مشترک» و بالاخره «زمینه های تاریخی و فرهنگی مشترک» میسر می شود.