فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۶۱ تا ۵٬۲۸۰ مورد از کل ۳۰٬۰۹۵ مورد.
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۱)
135 - 152
حوزه های تخصصی:
چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی با مولفه هایی نظیر رشد اقتصادی پایدار، ذخیره ارزی قابل توجه، تولید ناخالص داخلی عظیم، حجم بالای تجارت با سایر کشورها و سرمایه گذاری های سنگین خارجی در چین از زمینه های لازم برای ایفای نقش جهانی برخوردار است. سوال مقاله حاضر آن است که چگونه چین در دهه های آینده به استفاده از ظرفیت های خود برای ایفای بازیگری جهانی اقدام خواهد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که چین با اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی و ایجاد شبکه ای از تعاملات تجاری با کشورهای جهان، حضور و شکل دهی نهادهای تجاری و سرمایه گذاری های هنگفت در زیرساخت های سایر کشورها به دنبال تاثیرگذاری مستقیم بر شمار قابل توجهی از کشورهای منطقه آسیای شرقی و جهان است تا از طریق وابستگی متقابل اقتصادی که در آن کفه ترازو به نفع چین سنگینی می کند، در مناسبات جهانی نقشی بسزا ایفا نماید.
مفهوم پردازی «دولت کوچک» در روابط بین الملل: مورد قطر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۳ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۲)
5 - 40
حوزه های تخصصی:
در تبیین جایگاه دولت های مختلف در نظام منطقه ای و بین المللی و سطح قدرت آنها که بر تعریف دولت ها از اهداف و نقش آفرینی خارجی خود تأثیرگذار است، در چارچوب های نظری مختلف بر متغیرهای متفاوتی تأکید می شود. در طبقه بندی کشورها به عنوان دولت کوچک و ارائه تعریفی مشخص از این نوع دولت و ویژگی های آن در نظام بین الملل اجماع نظر چندانی وجود ندارد. به گونه ای که برخی بهترین شیوه را عدم تعریف دولت کوچک می دانند و معتقدند که دولت های کوچک به اندازه کافی شناخته شد ه اند و نیازی به ارائه تعریف خاص نیست. به عبارت دیگر، سوای ابهامی که موضوع تعریف دولت های کوچک را فرا گرفته است، هیچ کس نمی تواند وجود آنها در نظام بین الملل را زیر سئوال ببرد. دولت های کوچک، اکثریت قابل توجهی از دولت های نظام بین الملل را تشکیل می دهند. با این حال، تلاش های مختلفی برای ارائه تعریف و تبیین ویژگی های دولت های کوچک در ادبیات روابط بین الملل انجام شده است که در این مقاله آنها را در قالب شش رویکرد بررسی می کنیم. پس از مرور این شش رویکرد کلی، مفهوم دولت کوچک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت، مورد قطر به مثابه دولتی کوچک را با توجه به رویکردهای مذکور مورد بررسی قرار می دهیم.
ضرورت درک جایگاه استراتژیک ایران در پرتو ارزش های تمدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۳ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۲)
125 - 142
حوزه های تخصصی:
این مقاله متعاقب افزایش تنش بین ایران و آمریکا درمنطقه خاورمیانه و خلیج فارس متعاقب شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حمله انتقامی ایران به پایگاههای آمریکا و تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله به مراکز فرهنگی ایران نوشته شده است. مقاله نگاهی اجمالی به جایگاه استراتژیک ایران با تاکید بر ارزش های فرهنگی و تمدنی این کشور دارد. سوال اصلی مقاله این است که چرا رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که مراکز فرهنگی ایران را مورد حمله قرار خواهد داد؟ و چرا آمریکا علیرغم قدرت گسترده نظامی خود همواره از مصادره دستاوردهایش توسط ایران در منطقه خاورمیانه شکایت می کند؟ فرض مقاله این است که جایگاه فرهنگی و تمدنی ایران از دارایی های استراتژیک این کشور محسوب می شود و قدرت نرم ایران را در منطقه تقویت کرده است. بنابراین هم تهدید دونالد ترامپ به مورد هدف قرار دادن مراکز فرهنگی ایران و هم شاکی بودن آمریکا مبنی مصادره نتیجه لشگرکشی هایش در منطقه توسط ایران، در پرتو این دارایی استراتژیک ایران معنی پیدا می کند. دارایی فرهنگی و تمدنی ایران به عنوان یک ذخیره استراتژیک بسیار مهم در طی قرن های متمادی از زمان امپراطوری پارس تا کنون شکل گرفته، انباشته شده و قدرت نرم بسیار کارآمدی را در اختیار این کشور قرار داده است، که جایگاه ایران را در منطقه مستحکم کرده است. این قدرت نرم در مصاف با قدرت سخت ایالات متحده آمریکا کارآمدی و تاثیر خود را در مواقع مختلف نشان داده است. همچنین در ادامه مقاله، موارد دیگر تقویت کننده جایگاه استراتژیک ایران همچون وضعیت توپوگرافی کشور و نیز جایگاه ژئوپلتیک و ژئواکونومیک آن مورد توجه قرار گرفته است
صنعت و سیاست: مطالعه راهکارهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی در معادن و کاهش آسیب های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
401 - 430
حوزه های تخصصی:
معدن در تولید ثروت و اشتغال، از مؤلفه های اثرگذار در رشد و پیشرفت گوناگون جوامع بوده و از ارزش و اهمیت بسزایی در اقتصاد و سیاست کشورهای دنیا برخوردار است. کشور ایران نیز با داشتن ظرفیت و پتانسیل کم نظیر و حتی بی نظیر در برخی مواد معدنی، بایستی از اقتصاد نفت محور به سمت معدن محور حرکت کند و این تحول، نیازمند یک نگرش جدید در عرصه حقوق و بهره برداری از معادن می باشد. لکن برای این مهم استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، نیازمند نگاه حقوقی نوینی به مالکیت عمومی معادن هستیم که دامنه مسئولیت بخش خصوصی را گسترش داده و انگیزه لازم برای تداوم سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد. لذا افزیش اشتغال در نتیجه توسعه فعالیت های معدنی باعث افزایش اشتغال و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که «چگونه و با استفاده از چه سازوکارهای حقوقی می توان سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن را افزایش داد که به کاهش آسیب های اجتماعی ختم گردد؟» که با روشی توصیفی تحلیلی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و اسناد به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که که می توان باکاستن و یا برداشتن موانع حقوقی جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن با توجه به پتانسل این صنعت در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و به تبع این کاهش، روند نزولی آسیب های اجتماعی را شاهد باشیم.
بررسی وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
1039 - 1057
حوزه های تخصصی:
امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق دانان ضمانت اجرا های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می دهد، می تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.
نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور (مطالعه موردی: مرز مهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
1058 - 1077
حوزه های تخصصی:
وجود مرز بین المللی مهران و تردد زوار از این مرز در کنار تجارت مرزی از مهمترین قابلیت هایی است که می تواند به عنوان شاه کلید توسعه اقتصادی استان چه به لحاظ تردد گردشگر مذهبی و چه به لحاظ ترانزیت کالا و ایجاد منطقه آزاد تجاری در رشد اقتصادی آن و ایجاد فرصت های شغلی بالا نقش بسزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور(مطالعه موردی: مرز مهران) است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات کیفی است. جهت شناسایی عوامل مؤثر در نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور به 15 نفر از خبرگان درون دانشگاهی و کارشناسان خبره وزارت سمت بر اساس عواملی نظیر سابقه فعالیت حرفه ای در زمینه نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور، سابقه انجام تحقیق های علمی در این زمینه و مواردی از این دست مراجعه شده است. در تحقیق حاضر جهت بررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده گردید. در این پژوهش بمنظور تحلیل داده ها از تکنیک دلفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 44 شاخص در قالب 7 مؤلفه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی، آموزشی و سازمانی و نهادی عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور(مطالعه موردی: مرز مهران) را تشکیل می دهند.
تحلیل ضمانتهای حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرایم و تداخل مجازات در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
2499 - 2491
حوزه های تخصصی:
در نظامهای حقوقی و جزایی پیشبینی های قابل توجهی در صورت بروز تعدد جرم صورت گرفته است و متناسب با اصل تناسب جرم و جزا، بجاست که هر جرمی متناسب با پیش بینی قانونگذار مورد مجازات قرار بگیرد. اما گاه به دلیل تفاوت های مهمی که در سلسله طولی و عرضی جرایم وجود دارد و با توجه به اینکه در قانون تعداد تکرار، مسئله زمان آنها و انتساب مجازات به سطوح مختلف جرم محاسبه شده است، پژوهش در این باب ضرورت پیدا میکند مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بحث ضمانتهای حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرایم و تداخل مجازات در حقوق ایران پرداخته است. همانطور که میتوان از مستندات قانون تحلیل کرد و متوجه شد، نخستین گام در راستای درک این مسئله این است که به دنبال ضمانتهایی برای حفظ تناسب در تعدد جرام بگردیم. رویکرد به حفظ تناسب ما را به معناکردنِ دوباره مفاهیم مربوطه دعوت میکند. بر این اساس تعدد جرایم به حالت ارتکاب بیش از یک جرم بدون آنکه متهم یا عامل آن در هیچ محکمه ای محاکمه شده باشد گفته می شود. در ایران این تعدد در تعیین میزان جزا نقشی اساسی دارد و به دفعات و زمان آن مربوط است اما همه این مسائل ذیل حفظ رابطه تناسب جزا و جرم قرار دارد. با این حال، با تکیه بر نتایج این جستار، گاه علیرغم فرض گرفتن تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازاتها حاصل شود،
تعارضات و چالش های قانون گذاری اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
1165 - 1179
حوزه های تخصصی:
وکلای مستقل نقش مهمی در دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی در همه زمان ها ایفا می کنند لذا بررسی استقلال وکلا و معیارهای آن در نظام های حقوقی مختلف می تواند در تحقق عدالت و حقوق بشر مؤثر باشد.این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و نگرشی تطبیقی به بررسی تعارضات و چالش های قانون گذاری اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با وجود تفاوت های بارزی که در ماهیت نظام وکالت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان وجود دارد اما این دو نظام حقوقی در خصوص معیارهای استقلال وکیل و چالش های فراروی آن دارای نقطه نظرات مشترکی هستند و تفاوت بارز آنها را در شخصیت عمومی و دولتی داشتن کانون وکلا در انگستان و دارا بودن جنبه خصوصی در حوزه هایی(مالی، مدیریتی) در ایران برشمرد. همچنین مهم ترین چالش و تعارضی که در قانوگذاری در رابطه با استقلال وکیل در ایران وجود دارد؛ دخالت قوه قضاییه با صدور آیین نامه ها و قوانین است که با اصل اسقلال وکیل منافات داشته و پیامدهای بین المللی را به دنبال خواهد داشت.
چالش های وزارت صنایع در پاسخ به نیازهای جنگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
1198 - 1217
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی نقش وزارت صنعت و سازمان های وابسته در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی طراحی شد و چالش های موجود در مدیریت اقتصاد جنگ را موردتوجه قرار داد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از چارچوب مفهومی جامعه شناسی جنگ و رابطه متقابل صنعت و جنگ به دوره تاریخی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹-۱۳۶۷) پرداخت. جامعه آماری مدیران صنعت و مسئولان عالی رتبه درگیر در جنگ بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با رویکرد روایت پژوهی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از شانزده مصاحبه انجام یافته با روش تحلیل مضمون کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه نقش بارز دولت در اقتصاد با سهمیه بندی کالاها و مدیریت دولتی در بازسازی، بسیج منابع مالی و انسانی برای پاسخ به نیاز جبهه ها، تغییر کاربری صنایع موجود، خودکفایی در تولید برخی ملزومات جنگی، بازسازی صنایع آسیب دیده در جنگ و مدیریت جهادی به عنوان بخشی از مضمون های فرعی شناسایی شدند. میزان تصدی دولت و اشکالات مدیریت دولتی از یکسو و کشاکش بر سر میزان تخصیص منابع به جنگ و انتظار درباره تداوم جنگ از سوی دیگر به عنوان چالش های اصلی مدیریت صنایع در زمان جنگ مشخص شدند.
«اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران و آمریکا»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵)
232 - 270
حوزه های تخصصی:
. رسالت این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، بررسی اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحد آمریکا است که یکی منبعث از دین مبین اسلام و دیگری تابع عرف کامن لا است. نتایج و یافته های این پژوهش تطبیقی بیانگر این است که نظام دادرسی مدنی در ایران با تکیه بر منابع فقهی و حقوق روزآمد منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، اصول و حقوقی نظیر اصل برائت، اصل اساسی رعایت تناظر، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله، اصل الزام قاضی به بیان استدلال، اصل بی طرفی دادگاه، اصل برخورداری از دادرسی موثر، اصل قائمیت خاتمه دعوا بر مصالحه طرفین یا انصراف خواهان از دعوا، حق طرح دعوا، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء و حق رسیدگی در مهلت معقول را به رسمیت شناخته و قوانین و مقرراتی را در خصوص آن وضع و ضمانت اجراهایی را برای نقض آن درنظر گرفته است، نظام حقوقی آمریکا نیز تقریباً در یک وضعیت مشابه به اصل استقلال دادگاه رسیدگی کننده، اصل انقطاع طرفداری دادگاه از اصحاب دعوا، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل علنی بودن دادرسی اشاره داشته است، نتیجتاً هرچند در سرفصل های اصول و حقوق حاکم بر دادرسی مدنی، این دو نظام حقوقی با یکدیگر اشتراک دارند اما در تشریفات و جزئیات اجرا و وضع قوانین در این خصوص با همدیگر متفاوت هستند که این تفاوت نیز حسب مورد به دلیل تفاوت در ریشه و مبانی تقنینی آنها است.
تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی و جامعه شناختی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶)
329 - 343
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای بورسی بود. تحلیل تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده می تواند به ادبیات تحقیق کمک کند و از اهمیت والایی برخودار است. بنابراین، گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و شرکت های مختلف صنعتی و بازرگانی و افزایش شدید رقابت بین آنها باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها برای ادامه حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی خود بیندیشند و برای رسیدن به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند. عدم توجه مدیران به مسئولیت پذیری اجتماعی مانع از خدمت مؤثر آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن طی دوره 6 ساله (1398-1393) به تعداد(93 شرکت) برآورد شد. برای گردآوری داده ها از توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت اطلاعاتی از رهاورد نوین استفاده شد. همچنین داده ها با روش رگرسیون مبنی بر داده های ترکیبی نیز تحت نرم افزار استتا انجام شد. نتایج نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام سطح شرکت با نااطمینانی سیاست اقتصادی افزایش می یابد. نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور معنادار و مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار رابطه دارد.
نقد جامعه شناختی سوانح العشاق غزالی بر اساس نظریه نقد تکوینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
505 - 527
حوزه های تخصصی:
به عقیده پژوهشگران عرصه جامعه شناسی ادبیات هر قصه و اثر ادبی دیگر، وقایع زمانه خود را بازگو می کند و قصه در حقیقت، شکل بیان هنری همان وقایع اجتماعی است؛ با این تفاوت که جامعه شناسی به زبان علمی درباره آن مسائل گفتگو می کند. بنابراین، بررسی ادبیات با روشی علمی، جوهر آثار ادبی، شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی در برگیرنده و پرورنده شاعر و نویسنده و نیز جهان بینی، موضع فکری و فرهنگی آنان را با توجه به سفارش های اجتماعی مطالعه می کند. در این مقاله، به بررسی اجتماعی سیاسی «سوانح العشاق» احمد غزالی با توجه به روش ساختگرایی گلدمن می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد محتوای سوانح العشاق احمد غزالی تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمانه او بوده و نشان دهنده بیشینه آگاهی جمعی طبقه اجتماعی نویسنده است. در این شیوه، محتوای اثر ادبی و رابطه آن را با جامعه ای بررسی می کنند که اثر در آن خلق شده است و به جای توصیف محتوای اثر ادبی، به بررسی محتوا و رابطه آن با جهان نگری در یک دوران خاص می پردازند. این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
اسلام سیاسی افراطی و شأن سیاسی زن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
528 - 543
حوزه های تخصصی:
اسلام سیاسی در بر گیرنده مباحثی گسترده و مجادله بر انگیز است که به واسطه وقوع تحولات سیاسی و بین المللی، پیوسته در معرض مطالعه نظری و پژوهش های علمی قرار گرفته است. در این مقاله به موضوع اسلام سیاسی افراطی و شأن سیاسی زن در این گقتمان نو ظهور پرداخته است. در بخش مقدمه به تعریف مفاهیم اصلی، پیشینه پژوهش، سؤال و فرضیه اصلی و دو سطح نظری و عملی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل گفتمان با تکیه بر دال مرکزی، مرکزبندی ها و غیریت سازی انتخاب شده است. در این مقاله گروه های جهادی مانند القاعده، تکفیری مانند داعش، تبلیغی مانند گروه های اسلامی شرق آسیا و سیاسی مانند اخوان بررسی شده و به این نتیجه رسیده ایم که این نحله های نو ظهور در دسته بندی اسلام افرافی قرار می گیریند که شآن سیاسی در دو گروه جهادی و تکفیری بررسی شده است.
سیاست های راهبردی در حفاظت از محیط زیست با تأکید بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیباشناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد. امروزه مردم در سراسر جهان در برابر محیط زیست احساس مسؤولیت بیشتری می کنند و از دولت ها، مالکین صنایع تولیدی، نهادها و مؤسسات مالی درخواست دارند تا سیاست های خود را بر مبنای حفاظت از محیط زیست تنظیم کنند. فاجعه های زیست محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به ویژه از یکصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند و بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، حافظت از محیط زیست نیز برای همه کشورها دغدغه است. این پژوهش به بررسی حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی بین المللی می پردازد. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است.
بررسی تطبیقی تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با دموکراسی بالا و پایین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر تأمین مالی سرمایه گذاری یکی از چالش های مهم اقتصادی به شمار می رود و این مسئله در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم تلقی می گردد. سرمایه گذاری به صورت سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی انجام می شود و بر این اساس سرمایه گذاری خارجی تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو گروه منتخب از کشورهای جهان با سطح دموکراسی بالا و پایین در طول دوره زمانی 2001-2015 با روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان داد که دموکراسی تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا و کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارد در حالی که تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین بسیار بیش تر از کشورهای با سطح دموکراسی بالا است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سواد، نرخ ارز، تجارت و اندازه دولت اثرات مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارند. در حالی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا نرخ ارز و اندازه دولت تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.
تأثیر نظامی گری بر رشد اقتصادی دوران پهلوی (1357-1332)؛ یک بررسی تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر، تأثیرتاریخی نظامی گری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1357-1332 بر اساس خاطرات کارگزاران حکومت پهلوی بررسی می شود. مسئله اصلی تحقیق این است که مخارج نظامی دوران پهلوی دوم چگونه بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذاشت؟ بنابر فرضیه تحقیق، در طول برنامه دوم عمرانی، هزینه های نظامی که علاوه بر درآمد ناکافی نفت، از کمک های بلاعوض خارجی به دست می آمد باعث اتلاف اندک منابع مالی کشور شد و در طول سه برنامه عمرانی بعدی که درآمد نفت رو به بهبود نهاد، هزینه های نظامی باعث انحراف منابع مالی شد و بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشت. نتایج این تحقیق که با شیوه ای توصیفی و تحلیلی و بر اساس منابع دست اول یعنی خاطرات کارگزاران پهلوی به انجام رسیده است، نشان می دهد که نظامی گری با تأثیر بر دو مؤلفه سرمایه مالی و سرمایه انسانی رشد اقتصادی ایران را که در سال های دهه 40 و 50 به رقم قابل توجهی رسیده بود، دچار آسیب و انحراف کرد و بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت.
حق بر شهرِ محله صادقیه در کلان شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر تلاش می کند حق بر شهر در شهرک صادقیه را بررسی کند. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آراء هانری لوفور است. روش پژوهش کیفی و فنون گردآوری داده، مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد است. یافته ها نشان می دهند: 1-فضاهای شهری (فضای آموزشی و فرهنگی، فضای سبز، فضای ورزشی، فضای مصرف و سیستم حمل ونقل) در محله یا وجود ندارد یا مناسب نیستند. محلات مجاور نیز در محاصره سرمایه است و ساکنین صادقیه توان استفاده از آن ها را ندارند، بنابراین از حق تصاحب بر شهر محروم اند. 2-ساکنین محله در ساخت فضای عمومی و فعالیت های جمعی محله مشارکت ندارند و حیات جمعی، خاطرات مشترک و احساس تعلق در محله شکل نمی گیرد. بدین روی حق مشارکت نیز ندارند. 3-دلایل عدم رعایت حق بر شهر ناشی از مهاجرت روستا به شهر در دهه 40 تا 80 و طرد در زندگی روزه است. روندهایی که سبب دو پارگی شهر شدند، گروهی که از توان مالی برخوردار هستند توانستند از امکانات شهری برخوردار شوند و گروه کم برخوردار مانند اهالی صادقیه به حاشیه شهر رانده و از حق بر شهر محروم شدند.
رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶)
129 - 165
حوزه های تخصصی:
مسئله این مقاله، رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395) است. پارلمان ها ضمن برخورداری از وجوه نهادی و ماهیت ساختاری، گروه بندی های متشکل از نمایندگان هستند که هرکدام با نیروهای اجتماعی و کانون های قدرت سیاسی نسبتی دارند. عملکرد پارلمان ها نیز برآیندی از مواضع این نیروها و گروه بندی های اجتماعی و ملاحظات کانون-های قدرت سیاسی است. پرسش این پژوهش این است عملکردهای قانون گذاری و نظارتی پارلمان در ایران پس از انقلاب چه رابطه ای با فضای اجتماعی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه تمایز «پیر بوردیو» که بر مفاهیم «فضای اجتماعی»، کنش، میدان، سرمایه و عادت واره استوار است و با استفاده از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی، عملکرد 9 دوره مجلس شورای اسلامی و نسبت آن با روند تحولات فضای اجتماعی در فاصله سال های 1358 تا 1396 بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های چندلایه قدرت سیاسی، صف بندی ها و منازعات مستمر در میدان سیاست و تمایزات و تعارضات پیچیده و فزاینده در فضای اجتماعی در درون پارلمان منعکس شده و گروه بندی های درون پارلمان را به بازنمایی هایی اغلب متغیر از ترجیحات و اولویت ها در حوزه های قانون گذاری و نظارت کشانده است. همچنین نمایندگان و گروه بندی های پارلمانی نیز تمایلات و ملاحظات شخصی و گروهی خاص خود را در قالب ترجیحات محلی و یا ملی در پارلمان پیگیری کرده و کمابیش تحقق بخشیده اند. همچنین بر مبنای یافته ها به الگوبندی از فضای اجتماعی رسیدیم که نشان داد در جمهوری اسلامی ایران، فضای اجتماعیِ نامتقارن اصل و متقارن استثناست. این وضعیت با سرشت ایدئولوژیک و رانتی دولت مرتبط بوده است.
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در رأی دهی قوم بلوچ به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رفتا ر سیاسی اقوام و اقلیت ها در فرآیند انتخابات ازجمله مسائل مهم و کلیدی است که مورد اقبال اغلب نظام های سیاسی فعلی قرارگرفته است. مسئله پژوهش، تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر در رأی دهی قوم بلوچ به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری است .پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و نوع پژوهش توصیفی است و از روش پیمایش استفاده شده است .جامعه آماری، شهروندان قوم بلوچ دراستان سیستان و بلوچستان است که به صورت تصادفی ساده 308 نفر به عنوان نمونه آماری انتخ اب ش دند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد .پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بارهای عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند، سپس پردازش کلی مدل پژوهش سنجیده شد. از آزمونT تک نمونه و فریدمن برای سنجش فرضیه های پژوهش استفاده شده است. داده های حاصل، با استفاده از نرم افزار PLS-smart و SPSS تجزیه تحلیل شدند.یافته ها نشان میدهد عوامل حقوقی، ویژگی های شخصیتی نامزد، انتظارات انتخاباتی، اثرپذیری از نخبگان سیاسی و دینی، قرابت با ایدئولوژی های مذهبی اقلیت ها، روند تحولات جهانی و منطقه و روند شبکه های مجازی در رأی دهی قوم بلوچ به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بیشترین تأثیرات را داشته است و سوابق تاریخی نامزدهای انتخاباتی و مشروعیت نظام در رأی دهی قوم بلوچ تأثیری نداشت .همچنین یافته های حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که به ترتیب، قرابت با ایدئولوژی های مذهبی اقلیت ها، اثرپذیری از نخبگان سیاسی و دینی اقلیت ها، شبکه های مجازی، انتظارات انتخاباتی، روند تحولات جهانی و منطقه، عوامل حقوقی، ویژگی شخصیتی نامزد و عوامل تاریخی بیشترین نقش را در مشارکت قوم بلوچ در رأی دهی به گفتمان اعتدال داشته است.
جایگاه جامعه مدنی در توسعه سیاسی
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی و جامعه مدنی از جمله موضوعات مهمی است که در سال های اخیر در جامعه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب توسعه سیاسی و جامعه مدنی به رابطه بین جامعه مدنی و توسعه سیاسی پرداخته شده است. هدف از این مقاله تبیین جایگاه و نقش جامعه مدنی در توسعه سیاسی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته سیاسی باید هم دولت توسعه گرا و هم جامعه مدنی توسعه گرا وجود داشته باشد، در نهایت پس از بررسی های انجام گرفته مشخص شد که جامعه مدنی یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی است.