فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۹٬۱۷۹ مورد.
۴۱.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تحولات جدید در جبهه مقاومت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جبهه مقاومت جمهوری اسلامی ایران جهان اسلام روش نظریه مبنا سیاست خارجی غرب آسیا محور مقاومت نظریه سازه انگاری نظریه واقع گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 767
جبهه مقاومت از کنشگران جدید در نظام بین الملل محسوب می شود که در دو دهه اخیر به طور متناوب در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین الملل مورد اشاره و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی اهمیت جبهه مقاومت برای جمهوری اسلامی ایران به مطالعه مؤلفه های اصلی در شکل دهی به آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی در پرتوی تحولات جدید در این جبهه بپردازد. محقق با استفاده از روش تحلیل نظریه مبنا، نسبت به تحلیل یافته ها اقدام و نشان داده است که حرکت به سوی تبدیل جبهه مقاومت به یک کنشگر پایدار منطقه ای و در عین حال تلاش برای تنش زدایی با سایر بازیگران منطقه ای و بین المللی، مهم ترین مؤلفه ای است که آینده رفتار ایران در عرصه سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۴۲.

مولفه های تاثیرگذار بر روابط عربستان سعودی و چین مبتنی بر نظریه نوواقع گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عربستان سعودی چین موازنه قدرت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 157
تحولات یک دهه اخیر در منطقه، عربستان سعودی و چین را واداشته تا به رغم تفاوت های بسیار زیاد (جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی - مذهبی و نظام حکومتی)، به فکر بهره برداری از ظرفیت های یکدیگر در منطقه آسیا جهت مقابله با چالش های پیش روی خود باشند. هدف عمده این مقاله، شناسایی مولفه ها و عناصر اصلی تاثیرگذار و تسهیل کننده بر روابط عربستان سعودی و چین در چارچوب نظریه نوواقع گرایی و درک تهدیدات متاثر از این روابط بر امنیت جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و برای تجمیع داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و به منظور تدقیق و نظام مند کردن مشاهده علمی و یافته های پژوهش از رویکرد نظری موازنه قدرت بهره گیری شده است. از نظر والتز، توازن قدرت ها عامل بنیادی در مهار کردن بازیگران نیرومند در روابط بین الملل است و در حقیقت، این ساختار نظام بین الملل و ضرورت بقا است. سوال اصلی پژوهش این است که روابط عربستان سعودی و چین در چارچوب نظریه نوواقع گرایی بر مبنای چه مولفه هایی قابل تبیین و ارزیابی می-باشد؟ نتایج حاکی از آن است که تحولات سیستمی، تغییرات سطح واحد، رویکرد قدرت های جهانی، ضرورت تصمیم گیری عقلایی، منابع تهدید مشترک، منابع قدرت مشترک و قابل تجمیع و حصول منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی مولفه های تاثیرگذار و تسهیل کننده بر روابط عربستان سعودی و چین محسوب می گردند.
۴۳.

قطر و بحرین، دو تجربه کاملاً متفاوت از ثبات سیاسی پس از بهار عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهار عربی ثبات سیاسی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 448
پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با روش جامعه شناسی تاریخی، با بهره گیری از مبانی نظری مرتبط با مفهوم ثبات و بی ثباتی سیاسی به دنبال پاسخگویی به این سئوال بوده است که چرا دو کشور بحرین و قطر، با وجود برخی ویژگی های مشترک در شاخص های مربوط به ساختار اقتصادی(درآمدهای نفتی)، اجتماعی(نبود نهادهای مدنی قوی)، فرهنگی(فرهنگ سیاسی تابعیتی- قبیله ای) و ساخت حکومت پدرشاهی، پس از بهار عربی شاهد دو سرنوشت و تجربه کاملاً متمایزی از ثبات و بی ثباتی سیاسی بوده اند؟ فرضیه این است که علیرغم این شباهت ها، بحرین به دلایلی نظیر تجربیات پیشین مبارزات سیاسی شیعیان، توزیع ناعادلانه ثروت، مشاغل و مناصب و نگاه شهروند درجه دوم به شیعیان در توزیع شاخص های رفاهی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با حکمرانی و غیره پس از وقوع بهار عربی با بی ثباتی سیاسی مواجه شد. این درحالی است که قطر پس از بهار عربی برخلاف کشور بحرین به دلایلی همچون توزیع نسبتاً همگن مذهبی (اقلیت شیعی)، استمرار شاخص های نسبتاً خوب رفاهی، اقتصادی و اجتماعی، در کنار آزادسازی های سیاسی از بالا به پایین و تدریجی از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده است.
۴۴.

رویکرد آینده نگرانه در تدوین برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه برنامه هفتم توسعه رویکرد آینده نگرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 847
در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه اى و بررسى اسنادى به صورت نظرى و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پی اده س ازی تفک ر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتم اعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .  
۴۵.

چالش تمایز میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی اعمال پذیرش حق شرط موضوع و هدف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 500
مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری یک تفاوت عمده با سایر انواع مسئولیت های بین المللی دارد و آن این که تخلف مزبور دولت اعمال کننده، حق شرط را نه تنها در برابر دولت های اعتراض کننده بلکه در مقابل کل جامعه بین المللی مسئول می نماید. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که چه تمایزی میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات بین المللی با پذیرش آن به ویژه در معاهدات حقوق بشری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان می دهد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری را می توان در ساختار انعطاف پذیر مواد 19 و 20 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات دانست، در حالی که در ماده 19، حق شرط در مرحله تنظیم یک معاهده بین المللی را در صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده بداند، نمی پذیرد اما در ماده 20 در مرحله پذیرش از سوی دولت ها، موردنظر قرار نم ی دهد.
۴۶.

اندیشه توسعه در عربستان سعودی (2022- 2015)؛ تقابل نهاد قدرت با نهاد مشروعیت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عربستان سعودی اندیشه پیشرفت نهادت قدرت وهابیون محافظه کار نخبگان سیاسی در عربستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 359
هر چند اندیشه توسعه در عربستان سعودی طی چند دهه اخیر مطرح بوده و مظاهر تمدنی این پیشرفت در این کشور مشهود است، اما به واسطه تصلب اندیشه دینی حاکم بر این کشور و درهم تنیدگی آن با خاندان سیاسی حاکم، موجب تقویت جایگاه سنت در عربستان سعودی شده است. با روی کار آمدن نسل جدید رهبران سعودی و تلاش آن ها برای تقویت جایگاه عربستان در جهان و نیز خروج این کشور از وابستگی به نفت، شاهد اصلاحات گاه ساختارشکنانه و در تضاد با سنت های رایج در فرهنگ دینی محافظه کار و نص گرای حاکم بر این کشور هستیم. این تحقیق با کاربست روش تحلیل لایه ای علت ها و نیز با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی در مقام جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در هر یک از سطوح تحلیل و نیز سنجش روایی آن از طریق سنجش نخبگانی، در پی ارائه پاسخ به این سؤال است که آیا اندیشه توسعه در عربستان سعودی می تواند به تقابل نهاد قدرت با نهاد مشروعیت دینی در این کشور بیانجامد؟ یافته این تحقیق حکایت از آن دارد که نیروی توسعه در عربستان سعودی متأثر از اراده رهبری سیاسی این کشور بوده و اساساً در جریان سلفیسم وهابی، ظرفیت طرح و تعقیب اندیشه توسعه به شکل مرسوم وجود ندارد و به یک معنا، از حیث گفتمانی نمی تواند مولد اندیشه پیشرفت باشد. لذا، تداوم سیاست های توسعه نگر نخبگان حاکم ایجاب می نماید تا نهاد مشروعیت دینی هم چنان مشی محافظه کارانه خود را حفظ نموده و در جهت تأیید فرامین نهاد قدرت و مشروعیت بخشی آن عمل نماید. طبعاً این موضوع می تواند به افزایش نارضایتی وهابیون معترض و به طور خاص وهابیون جهادی و در نتیجه، افزایش تنش ها میان این بخش از وهابیون با وهابیون محافظه کار درباری در آینده نزدیک منجر شود.
۴۷.

ایران و نظم بین المللی جدید در پرتو وضعیت سه گانه سازنده، مخالف و پذیرنده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظم بین المللی جمهوری اسلامی ایران نظم سازی کنش گر سازنده کنش گر مخالف کنشگر پذیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 733
دوران گذار در نظم بین المللی دورانی یکسره در چالش یا صرف فرصت برای کشورهایی با سطوح متفاوت قدرت نیست. این دوران بسته به هوشمندی رهبران و تصمیم گیران کشورها در تدوین هوشمندانه استراتژی کلان یا غفلت از این امر می تواند سرشار از فرصت برای ارتقای جایگاه یا افول آن کشور در مناسبات بین المللی باشد. این مقاله به دنبال بازشناسی نقش های مختلف کنشگران دولتی در نظم بین المللی درحال تغییر است. نویسندگان ضمن مفهوم پردازی و تدقیق مفهومی نظم بین المللی، برآنند که کنشگران دولتی به سه دسته سازنده نظم، مخالف نظم و پذیرنده نظم تقسیم می شوند. در این میان نقطه ادعایی مقاله این است که یک دولت در هر سطحی از قدرت باشد می تواند با در پیش گرفتن الزاماتی استراتژیک در یک یا چند بُعد از نظم درحال تغییر، نقش سازنده ایفا کند. بدیهی است در جهان دائم متحول و پویای مناسبات چندسطحی دولت ها، پذیرفتن هر نقش، الزامات داخلی و ساختاری را بر یک کشور ضروری می سازد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با پذیرش هریک از موقعیت های فوق در نظم درحال تغییر بین المللی، باید بایسته ها و الزاماتی را در حوزه تدوین و اجرای استراتژی درپیش بگیرد. در این مقاله با اتکا به صورت بندی وضعیت نظم درحال گذار بین المللی از نگاه آیت الله خامنه ای به عنوان تصمیم گیر کلیدی ایران امروز، بعد از طراحی چهارچوب مفهومی دوران گذار، به این پرسش اساسی پاسخ داده است که الگوی کلیدی بایسته های کلان ایران در انتخاب نقش سازنده نظم بین المللی و استراتژی متناسب با این نقش، در سه دسته «مؤلفه بنیادین نقش آفرینی»، «پیش شرط اثرگذاری» و «الزامات شناختی» چگونه تببین شدنی است؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر نوعی پژوهش نظری کاربردی به حساب می آید که با بهره گیری از توصیف، تبیین و تحلیل منطقی منابع کتابخانه ای، واکاوی نظری و تجربی مسئله و مصداق پژوهش را دنبال کرده است. منابع کتابخانه ای با رویکردی انتقادی فیش برداری شده و در خدمت طرح مفهومی تازه برای بایسته های جمهوری اسلامی ایران است.
۴۸.

رابطه دولت عراق و گروه های شبه نظامی پس از 2014 (مطالعه موردی حشدالشعبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حشدالشعبی داعش دولت مدرن عراق گروه های شبه نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 64
پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی که داعش به دروازه های بغداد نزدیک می شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروه های شبه نظامی که بازوی نظامی احزاب و جریان های سیاسی عراقی محسوب می شوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروه های شبه نظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیل شده است. ازاین رو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کرده اند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکل گیری یک نهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفته اند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروه های شبه نظامی تشکیل دهنده آن چگونه بوده است؟ یافته های مقاله نشان می دهد رابطه دولت عراق با گروه های شبه نظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است به گونه ای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروه ها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروه ها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاست ها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آن ها اعمال شده است.
۴۹.

مسیحیت ارتدوکس شرقی و صلح آفرینی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنگ عادلانه جنگ مقدس خشونت پرهیزی رهیافت صلح آفرینی عادلانه صلح طلبی مسیحیت ارتدوکس واقع گرایی مسیحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 450 تعداد دانلود : 591
با مراجعه به کتاب مقدس و آموزه های پدران کلیسای مسیحی درمی یابیم که آیین مسیحیت الهام بخش صلح در جهان است. با این حال، تاریخ مسیحیت نشان از جنگ های متعدد مذهبی دارد. نقطه آغاز این جنگ ها به زمان گرویدن کنستانتین کبیر به دین مسیح و درآمیختن دین و سیاست برمی گردد. در تاریخ مسیحیت برای مشروعیت بخشی به جنگ، ابتدا نظریه جنگ عادلانه و سپس مفهوم جنگ مقدس به تدریج وارد مباحث الهیاتی در رابطه با اخلاق جنگ و صلح شد. این پرسش مطرح می شود که موضع کلیسای ارتدکس نسبت به این رویکردها چیست و کدامیک از رهیافت های موجود در مورد جنگ وصلح با سنت الهیاتی و اخلاقی آیین ارتدوکس سازگار است و می تواند برای مفهوم بندی رویکرد جداگانه آن کارآمد باشد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد، سنت مسیحیت ارتدوکس هیچ کدام از رهیافت های مشروعیت بخش به جنگ و خشونت را نمی پذیرد که در بستر تاریخ مسیحت غربی شکل گرفته اند. بنابراین در جست وجوی قالب های فکری جایگزین، در این نوشتار استدلال می کنیم که رهیافت «صلح آفرینی عادلانه» می تواند مدل منسجمی در ارتباط با پاسخ ارتدوکس به جنگ و صلح فراهم کند. مبنای این استدلال، سازگاری عمیق مبانی اعتقادی مذهب ارتدکس با راهکارهای رهیافت صلح آفرینی عادلانه است که دربردارنده خشونت پرهیزی و تلاش برای پیشگیری از جنگ با تلاش برای عدالت و توسعه است. چارچوب نظری که در این نوشتار برای تلفیق سنت ارتدوکس با رهیافت صلح آفرینی عادلانه استفاده شده است رهیافت واقع گرایی مسیحی راینهولد نیبور است. این پژوهش از انواع پژوهش های کیفی است که در آن میان از روش مدل یابی کاربردی پیروی می کند.
۵۰.

بررسی رویکرد حزبی و سیاست های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهاجرت سیاست های مهاجرتی قوانین مهاجرتی حزب دولت ایالات متحده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 367
موضوع مهاجرت، پیامد های آن و درنتیجه سیاست های مهاجرتی به مرورزمان و با افزایش تعداد و جمعیت مهاجرین خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم به طورجدی موردتوجه دولت ها قرار گرفت. در این میان سیاست های مهاجرتی ایالات متحده آمریکا بسیار بیشتر و جدی تر از سیاست های مهاجرتی دیگر کشورها پویایی داشته و برای هر دولت و حزب این کشور اهمیت خاصی داشته است. تاکنون سیاست های مهاجرتی ایالات متحده برگرفته از شرایط داخلی، بین المللی، حوادث و رویدادها، و متناسب با اهداف این کشور تغییراتی داشته است. به عنوان مثال پایان جنگ سرد، واقعه یازده سپتامبر، بحران اقتصادی سال 2008 و رقابتی شدن فضای نظام بین الملل و دورشدن از نظام تک قطبی ازجمله موارد تأثیرگذار بر سیاست های مهاجرتی ایالات متحده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که «حزب خواستگاه دولت چه میزان در تغییر سیاست ها و قوانین مهاجرتی مؤثر است؟» این پژوهش با روش کیفی و با شیوه مطالعه مقایسه ای به بررسی تشابه و تفاوت ریشه های امنیتی و اقتصادی سیاست های مهاجرتی در چهار دولت منتخب کلینتون، بوش، اوباما و ترامپ پرداخته و همچنین تغییرات صورت گرفته در قوانین و سیاست های مهاجرتی آنها می پردازد. نتیجه نهایی به دست آمده از این پژوهش نیز این است که ریشه سیاست های مهاجرتی ایالات متحده ارتباطی با خاستگاه حزب نداشته و متغیرهای دیگری چون عوامل امنیتی و اقتصادی در این امر دخیل هستند.
۵۱.

اقتصاد سیاسی تعاملی/ پراکنشی؛ الگوی نوین قطر در قدرت سازی ژئوپلیتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی تعاملی – پراکنشی ژئوپلتیک سازی قدرت الگو های تعامل اقتصادی خود گسترشی قطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 99
الگوی همگرایی اقتصادی در چارچوب اقتصاد سیاسی تعاملی پراکنشی در جهان امروز الگویی نظم ساز در سیاست جهانی است که پیگیری آن به قدرت سازی و کسب اعتبار و وزن بین المللی کشورها کمک می کند. اقتصاد سیاسی تعامل محور و پراکنشی، از دهه ۲۰۰۰ میلادی در ساختار سیاسی قطر، به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر در راستای تولید قدرت منطقه ای بین المللی مطرح شد. گزینش این رهیافت از سوی نظام حکمرانی قطر، به این معناست که این کشور می بایست با خوشه سازی ارتباطی و شبکه سازی در سطح منطقه و فرامنطقه، به اصل ارتباط پایدار اقتصادی و سیاسی برای تأمین منافع و کسب وجهه بین المللی به عنوان یک کنشگر فعال و متوازن، عمل کند. اکنون پرسش این است که «الگوی اقتصاد سیاسی قطر، به عنوان مؤلفه تولید قدرت در نظام بین الملل، چگونه عمل کرده است؟» و «این الگو دارای چه ویژگی هایی است؟» پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و بررسی اطلاعات اقتصادی قطر در پی تبیین ژئواکونومی تعاملی قطر از منظر اقتصاد سیاسی، به عنوان پایه قدرت ساز این کشور در نظام بین الملل است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابعاد تعاملی اقتصاد سیاسی قطر در پی انطباق گرایی و خودگسترشی در نظام بین الملل است.
۵۲.

راهبردهای حوزه سامرا در مواجهه با امر سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حوزه علمیه سامرا سیاست میرزای شیرازی آموزش طلاب امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 542
هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای حوزه علمیه سامرا در مواجهه با امر سیاست است. در این راستا، ضمن بررسی ویژگی های مَدرسی این مکتب در علم اصول، روش تدریس و مواجهه با مسائل نوپدید، به کارکردهای آن در عرصه اجتماع و سیاست پرداخته شد. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده، نشان داد که در بسیاری از ویژگی های پیش گفته، حوزه علمی سامرا بر دیگر حوزه های شیعی فضل تقدم داشته و به همین دلیل در غالب رویدادهای فکری و عملی اندیشه سیاسی معاصر، بدان ارجاع شده است. آموزش های سیاسی حوزه سامرا سبب شد که اندیشه های اجتماعی و سیاسی اسلامی گسترش یابد و در محافل حوزوی، مجالس درس و وعظ جایگاه خود را بیابد. قوام و فراوری روش علمی و آموزشی حوزه سامرا و راهبردهای سیاسی آن، همچون الگویی در اختیار حوزه نجف و قم بود. برجستگی راهبردهای حوزه سامرا در مواجهه با امر سیاست را در مرحله نخست مرهون بهره برداری اجتماعی از قدرت فتوا و برنامه ریزی برای حرکت های سیاسی آتی می توان دانست. در مرحله دوم، این اندیشه در محدوده سامرا و دوره حیات میرزای شیرازی باقی نماند، بلکه دانش آموختگان این مکتب در دیگر حوزه های علمی و نیز پس از فوت میرزا، اندیشه و رفتار سیاسی او را پی گرفتند.
۵۳.

دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت حاکمیت سیاسی حاکمیت ملی فقه سیاسی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 101 تعداد دانلود : 406
حق تعیین سرنوشت یکی از مهم ترین حقوق سیاسی است که در اسناد حقوقی بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در دهه های اخیر در مباحث فقهی برخی از فقیهان شیعه نیز وارد شده است. در فقه امامیه برای اثبات این حق، افزون بر استناد به کتاب و سنّت، به برخی دلایل عقلی نیز تمسّک شده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی - انتقادی و بر اساس قواعد و اصول استنباط فقهی، به ارزیابی دلایل عقلی حق تعیین سرنوشت پرداخته است. پرسش اصلی این است که عقل مستقل چگونه و با چه تقریبی بر این حق سیاسی دلالت دارد و استناد به ادلّه عقلی با چه کاستی ها و اشکالاتی مواجه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دست کم چهار دلیل عقلی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود اقامه شده است. اصل ولایت انسان بر خود، لزوم پایبندی به قراردادهای اجتماعی، دلیل حسبه و اصل مالکیت مشاع شهروندان از مهم ترین این دلایل است. بررسی ها نشان داد که این دلایل - به جز اصل عقلی و بدیهی ولایت انسان بر خود - از دلالت بر مدعا قاصر است. اصل ولایت و سلطه انسان بر سرنوشت خود نیز منوط به فقدان نص معتبر بر خلاف آن است.
۵۴.

چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی جهانی دولت جهانی جامعه ی جهانی سازمان ملل متحد سازمان های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 220
چالش های فراملی عصر حاضر اعم از مسائل صلح و امنیت، توسعه و رفاه، حقوق بشر، محیط زیست، مهاجرت، تروریسم، سلامت و.. غالبا به دلیل مشکلات ساختاری و هنجاری نظام حکمرانی جهانی حل نشده باقیمانده و با مصادیقی مانند تکثر و تعدد نهادها ، همکاری ضعیف و عملکرد ناهماهنگ آنها، ناکافی بودن ترتیبات سنتی برای مدیریت مسائل در عرصه فراملی، ناپایداری در توازن قوا، نبود جامعیت در کارگزاری حکمرانی جهانی، غایت آنارشیک، سوگیری لیبرال، تضادهای هنجاری در حوزه اجرای حقوق بشر، مشروعیت و نقص دمکراتیک،انطباق و بازماندگی از تحولات جهانی و.. مورد شناسایی قرار گرفته است که دولت جهانی حق بنیاد به دلیل خصیصه های منحصر به فرد خود، توانایی انسجام بخشی، مدیریت هماهنگ و ایجاد سیستم همکاری سلسله مراتبی در بین بازیگران این حوزه را داشته و جامعیت و وحدت ساختار و رویه ها را ایجاد و بر همین اساس توانایی مدیریت و حل چالش های فوق را داراست. در مقاله پیش رو پرسش اصلی آن است که حکمرانی جهانی در وضعیت فعلی و در نبود دولت جهانی حق بنیاد دچار چه چالش های اساسی شده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی نامطلوب جهانی لزوم استقرار دولت جهانی حق بنیاد برای رفع چالش های اساسی این حکمرانی مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه پژوهش،گویای چالشهای ساختاری،هنجاری و.. حکمرانی جهانی است که استقرار یک دولت فراگیر را برای رفع این چالش های اساسی اجتناب ناپذیر می کند.
۵۵.

همیاری هویت ایلی و هویت ملی: مورد مطالعه ایل قشقایی و نهضت ملی شدن نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتدارگرایی ایل منافع ایلی منافع ملی هویت اجتماعی هویت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 434
ایلات و عشایر ایران تا پیش از فروپاشی کامل قدرتشان از بازیگران تأثیرگذار در رخدادهای سیاسی و اجتماعی کشور بودند. نهضت ملی شدن صنعت نفت و در پی آن کودتای 28 مرداد 1332 و موضع گیری های رهبران ایلات ایرانی در برابر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه نهضت ملی شدن صنعت نفت از موضوع های درخور نگرش پژوهشگران بوده، این پژوهش ها بیشتر درباره فرایند ملی شدن نفت و کودتا انجام گرفته و به موضع گیری نیروهای محلی در برابر آن کمتر توجه شده است. نظر به این کاستی، پژوهش حاضر بر مطالعه موردی ایل قشقایی و تبیین علل پشتیبانی رهبران آن از نهضت ملی شدن صنعت نفت، دکتر مصدق و مخالفت با کودتای 28 مرداد تمرکز دارد. مقاله در تلاش برای پاسخ به دو پرسش زیرست: 1. دیدگاه ها و موضع گیری های رهبران قشقایی نسبت به ملی شدن صنعت نفت چه بوده است؟ 2. چه عواملی بر اتخاذ این دیدگاه ها و موضع گیری ها تأثیرگذار بودند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که پشتیبانی ایل قشقایی از مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت بر سه محور استوار بوده است: الف) نگرانی از قدرت یابی دوباره اقتدار گرایی پهلوی و تکرار احتمالی الگوی رابطه دشمنانه دولت با ایلات در دوران رضاشاه؛ ب) روابط دوستانه و عاطفی دیرین رهبران قشقایی با مصدق؛ و ج) باور رهبران قشقایی به همیاری هویت ایلی با هویت ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع ایلی. پژوهش کنونی از لحاظ نظری بر نظریه سطح تحلیل هویتی و همگرایی هویت های اجتماعی با هویت ملی تکیه می کند تا نشان دهد هویت ایلی در ایران به عنوان یک هویت اجتماعی تعارضی با هویت ملی یا سطح تحلیل هویت ملی ندارد. برای آزمون فرضیه و درک رویدادهای تاریخی از روش تحلیل محتوای مفهومی کیفی اسناد دربرگیرنده خاطرات و نامه های رهبران قشقایی، تاریخ شفاهی و دیگر شواهد موجود و استدلال های ارائه شده پژوهشگران مسائل ایران در متون فارسی و انگلیسی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش از نظریه همکاری و همیاری متقابل میان ایلات و دولت پیروی می کند که ایلات را نه به عنوان جوامع بسته و دارای هویت های ویژه فرهنگی و سیاسی، بلکه جوامعی در نظر می گیرد که اشتراکات فرهنگی زیادی با محیط ملی داشته و رابطه اش با دولت مرکزی نه بر تعارض و تضاد، بلکه بر همکاری و همیاری متقابل نهاده شده است.
۵۶.

سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی پیشنهادی و توصیه های سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همسایگان سیاست همسایگی منطقه گرایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 149
سیاست همسایگی مناسب و به دنبال آن ایجاد همگرایی منطقه ای بر اساس مدل و الگوی بومی و منطقه ای، همواره برای جمهوری اسلامی ایران امری مهم بوده که با گذشت زمان اهمیتی مضاعف یافته تا جایی که امروز به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم تعیین شده است. سؤال این است که «الگوی بومی سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟». حاصل این تحقیق ارائه الگوی سه بُعدی در ابعاد مفاهمه، معامله و مقابله، مبتنی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با همسایگان است. این پژوهش همچنین جهت ارتقای روابط با همسایگان در سطوح مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، توصیه ها و راهکارهایی را به دستگاه سیاست خارجی کشور پیشنهاد نموده است. برای گردآوری داده های این پژوهش از روش اسنادی و مصاحبه عمیق با نخبگان دانشگاهی و اجرایی سیاست خارجی کشور و برای تحلیل داده ها نیز از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۵۷.

اسلام در سوئد؛ موضوعی اجتماعی، سیاسی یا امنیتی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سوئد اسلام امنیتی سازی راست افراطی مهاجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 658
با ورود گروه های بزرگ تر مسلمان ها به سوئد در دهه های 1960 و 1970، به تدریج جامعه و سیاست-گذاری سوئدی با مسئله جدیدی مواجه شد و آن ها «مسئله اسلام» بوده است. با این حال، این مسئله در دهه-های نخست و تا دهه 2000، مسئله ای اجتماعی و مربوط به فضای عادی زیست شهروند سوئدی بود. از سال های ابتدایی هزاره جدید، اسلام در سوئد، موضوعی سیاسی و به تدریج «مسئله ای امنیتی» شده است. سوالی که مطرح است این است که چرا اسلام در سوئد از پدیده اجتماعی تبدیل به «مسئله ای سیاسی و امنیتی» شده است؟ در پاسخ به این سوال به دلایلی از جمله چسبندگی های ایدئولوژیک، امواج راست گرایی، قطبش در جامعه سوئدی، تأثیرات فضای بین المللی (چه تأثیرات دولت های و چه تأثیرات گروه های اسلامی) و ... به عنوان دلایل امنیتی شدن اسلام اشاره خواهد شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.
۵۸.

تحلیلِ نهادگرایانه مسیر توسعه ترکیه (1923- 2015)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترکیه توسعه نهادهای بهره کش نهادهای فراگیر اقتصاد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 402
سودای توسعه در ترکیه از زمان شکلگیری جمهوری آغاز و امروز این روند از سوی دولت در دستور حکومت قرار گرفته است. اما پویش توسعه در ترکیه تنها از دهه 80 به بعد روندی موفقیتآمیزی تا سال 2015 داشته است. مقاله حاضر با هدف نشان دادن چگونگی فرآیند و در مسیر قرار گرفتن توسعه اقتصادی و سیاسی در ترکیه نوشته شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ چارچوب نظری اقتصاد سیاسی نهادگرای عجماوغلو - رابینسون این پرسش را پی میگیرد که نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه چگونه در فرایند توسعه این کشور تأثیر گذاردهاند؟ داده های مورد نیاز این مقاله با روش اسنادی گردآوری شده و روش تحلیل مقاله ردیابی فرایند است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حرکت نهادهای سیاسی- اقتصادی ترکیه به سوی فراگیری بیشتر، فرایند توسعه را در ترکیه تقویت کرده است؛ به نحوی که با تثبیت نهاد مالکیت، افزایش نقش بخش خصوصی، استقلال نظام قضایی، کاهش قدرت نظامیان، گشودگی بیشتر سیاسی و گسترش جامعه مدنی کشور ترکیه به سمت فراگیری نهادی حرکت کرده است که پیامد آن گسترش انگیزههای فعالیت و مشارکت اقتصادی شهروندان و مآلاً رونق اقتصادی افزون تر است
۵۹.

بازپژوهی مفهوم «امور حسبیه» و متصدی آن در نگره فقه امامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حسبه حسبیه امور حسبیه امر حسبی ولایت فقیه فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 456
واژگانی مانند «حسبه» و «امور حسبیه» به عنوان شأنی از شؤون فقیه، در متون فقهی فراوان به کار رفته است. با این حال، در بسیاری از این متون، اولاً معنای یک دست و روشنی دیده نمی شود و ثانیاً در تصدی آن نیز فقیهان هم نظر نیستند. امروزه با بسط ید فقیهان، پاسخ به دو سؤال ذیل، ضرورتی مضاعف دارد: یک. «امر حسبی» در متون فقهی به چه معناست؟ دو. تصدی آن با چه کسی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که «امر حسبی» در دو معنای فقهی، مصطلح شده است و اصطلاح دوم، شأنی از شؤون فقیه است و آن هر عمل نیکی است که دارای مؤلّفه های ذیل باشد: 1. حرمت اولیه تصرّف دیگران در آن ها. 2. ضرورت تصرّف در آن ها و 3. احتمال دخالت اجازه حاکم شرعی در چنین تصرّفی. در بحث تصدی «امور حسبیه» در مجموع از کلمات فقیهان، چهار نظریه قابل استفاده است که به نظر می رسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده؛ مانند ولایت بر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد. در موارد منصوص، مؤمن ثقه و در سایر موارد، حاکم شرع، عهده دار آن هاست.
۶۰.

بررسی سیاست های حاکم بر برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه عمرانی و اقتصادی سیاستگذاری اقتصادی توسعه درون زا دولت محوری اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 499 تعداد دانلود : 433
در مطالعه سیاست های حاکم بر برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران ، چارچوبی تحلیلی به منظور درک فرایند و علل ناکامی های توسعه اقتصادی در هفتاد سال اخیر واکاوی گردید.با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای ، نقش توسعه عمرانی و اقتصادی در کارآمدی سیاستهای توسعه ای کشور بررسی گردید. توسعه درون زا به عنوان الگوی مستحکمی از مناسبات اقتصادی تعریف می شود .این الگو بیشترین میزان همگرایی را با پتانسیل ها، مقدورات و محذورات داخلی کشور داشته و دارد.نتایج حاصله نشان میدهد علل ناکامی سیاستهای کلی توسعه در دوره پهلوی دوم ، دولت محوری، الگو برداری ناقص از برنامه های توسعه مکاتب غربی و بی توجهی به ظرفیت ها و اقتضائات بومی و آمایش سرزمینی است. این الگو برداری ناقص مردم را از مدیریت اقتصادی حذف و دولت را به عنوان نهاد تصدی گر جایگزین کرد.درجمهوری اسلامی خصوصی سازی و درون زایی اقتصاد به عنوان محور برنامه ریزی قرار گرفته و اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی ایرانی و اسلامی و پیشران و محور توسعه است.البته میراث دوره پهلوی و جنگ تحمیلی و تحریم ها از سرعت رشد توسعه اقتصادی کاسته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان