اسلام خودبنیاد
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۸۸۱ تا ۱۵٬۹۰۰ مورد از کل ۳۰٬۰۱۵ مورد.
راه سوم من
جنگ اسراییل بر ضد مردم فلسطین
حوزه های تخصصی:
آیا قدرت خرید نفت همپای بهای آن افزایش یافته؟
حوزه های تخصصی:
مؤسسـه آسـیا و آفریقـای مسـکو
حوزه های تخصصی:
ضرورت کار در کمیسیون های پارلمانی و چگونگی آغاز آن
حوزه های تخصصی:
70 پژوهشگر مرکز پژوهش های کتابخانه پارلمان کانادا در گروه های 2 یا 3 نفری با تخصص های چند رشته ای به 44 کمیسیون و کمیته فرعی ، نمایندگان منفرد و انجمن های پارلمانی خدمت می کنند و در انتشارات مرکز نیز مشارکت می نمایند . حضور پژوهشگران در کمیسیون به عنوان ناقلان حافظه سازمانی پارلمان موجب بارز شدن نقش مرکز پژوهشها و وابستگی نمایندگان به دانش و تجربه آنان می شود . ...
بررسی تحلیلی اصل چهارم قانون اساسی با نگاهی به قوانین اساسی عراق و افغانستان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۶)
103-126
حوزه های تخصصی:
بر اساس تصریح اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد. عموم و اطلاق بیان شده در اصل چهارم در مقام بیان قلمرو شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات می باشد که علاوه بر اصول قانون اساسی، تمامی مقررات، شامل کلیه قوانین مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از هر سه قوه، مصوبات مجامع و کمیسیون هایی؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه و... را در بر می گیرد و مرجع تشخیص انطباق قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند. در قوانین اساسی دو کشور عراق و افغانستان نیز اصولی به این مسأله مهم اختصاص پیدا کرده است. قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مسأله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است؛ در حالی که قانون اساسی عراق زیاد به این موضوع مهم نپرداخته و در بحث نظارت و تطبیق قوانین و مقررات، نظامات و... با موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال را که زیر نظر قوه قضاییه است، به این امر اختصاص داده است.
طراحی الگوی سنجش امنیت اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سوال اصلی: امنیت اقتصادی که لازمه ایجاد رشد اقتصادی و توسعه در کشور است، نیازمند رصد و کنترل مداوم است تا سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی بتوانند تصور درست و به هنگامی از شرایط کشور داشته باشند. هدف این پژوهش آن است که متغیرهایی شناسایی و مدلسازی گردند که با رصد و سنجش آن ها بتوان امنیت اقتصادی کشور را ارزیابی نمود.
روش پژوهش: در این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمّی مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که ابتدا به منظور شناسایی متغیرهای امنیت اقتصادی، مجموعه ادبیات و اسناد راجع به امنیت اقتصادی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شد و مجموعه ای از متغیرها شناسایی شده و دسته بندی گردیدند. سپس این متغیرها در طی یک پرسشنامه در اختیار 40 نفر از خبرگان قرار گرفت و از ایشان خواسته شد میزان تاثیر هر یک از متغیرها را بر ایجاد امنیت اقتصادی ارزیابی نمایند. در نهایت وزن متغیرهای سازنده امنیت اقتصادی با تکیه بر روش آنتروپی شانون محاسبه گردید.
یافته های اصلی: یافته های تحقیق نشان می دهد که در مجموع 25 متغیر بر ایجاد امنیت اقتصادی در کشور موثرند که این متغیرها را می توان ذیل 7 مقوله دسته بندی نمود که عبارتند از: بخش پولی، بخش تامین کالای اساسی، تجارت خارجی، خط مشی بازار، عملکرد اقتصادی، نیروی انسانی، و شرایط مساعد محیط اقتصادی. در نهایت با تعیین وزن هر یک از متغیرها و نیز وزن هر یک از مقوله ها در ایجاد امنیت اقتصادی، مدل نهایی سنجش امنیت اقتصادی کشور به دست آمده است.
وجوه اشتراک و افتراق انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوا
حوزه های تخصصی:
کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پی وقوع درگیری بین نیروهای دولتی، سلفی ها و کردهای سوریه و درنهایت تشدید و تطویل بحران داخلی سوریه (2013-2011)، نقش و رویکرد کردهای سوریه در معادلات سیاسی این کشور مورد توجه زیادی قرار گرفته است. کردهای سوریه در حال حاضر کنترل سیاسی و اداری بیشتر مناطق کردنشین را در دست گرفته اند و در قالب دو جنبش «شورای ملی کردهای سوریه» و «شورای خلق غرب کردستان» در پی کسب آزادی و حقوق مدنی خود هستند. در این میان، بررسی واقع بینانه بودن خواسته های کردها با توجه به ظرفیت ها و دشواری های پیش روی آنها در تحولات آتی سوریه مسئله ای بسیار مهم است. واقعیت این است که در سال های پس از 2003 و با تثبیت جایگاه کردهای عراق در سطح داخلی این کشور، موجی از تقاضاها از سوی کردهای سوریه برای دفاع و ابراز هویت خود به نقطه حساسی رسیده است. اما در مسیر تحرک کردهای سوری برای کسب خواسته هایشان مانند اداره محلی مناطق و یا ایجاد منطقه فدرال در مناطق کردنشین مجموعه ای از دشواری های داخلی، منطقه ای و بین المللی وجود دارد. پیچیدگی های منطقه ای و الزامات بین المللی، اکنون موضوع کردها را به یک مسئله تبدیل کرده است. در مقاله حاضر، راه حل های احتمالی این مسئله وارسی می شود و بر این پرسش تمرکز می کنیم که با توجه به مجموعه ای از پتانسیل ها و دشواری های سخت افزاری و نرم افزاری، کردهای سوریه کدام یک از گزینه های ادغام، خودمختاری و استقلال را در پیش دارند؟ طبیعی است که پردازش و آزمون هریک از سناریوها مستلزم الگویی مناسب و داده های گوناگون و جدید است. بر همین اساس از «الگوی سنجش وزن اقلیت های قومی» بهره خواهیم گرفت تا این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم که قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری کردهای سوریه در کنار ملاحظات امنیتی قدرت های دخیل در امور سوریه، مانع استقلال و نیز باعث کم رنگ شدن احتمال خودمختاری کردهای سوریه شده و آن ها را به سمت خوشه ای پرتوان در قالب جمهوری عربی سوریه سوق می دهد