درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بحث در مورد آموزش اقتصاد خرد با رویکرد بومی سازی و نوین سازی است. از آنجا که علم اقتصاد دایماً در تحول و پیشرفت است، تحقق این هدف الزاماً مستلزم نوین سازی مستمر است. بنابراین، تدریس اقتصاد با رویکرد بومی سازی و نوین سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بومی سازی اقتصاد در هر جامعه، مستلزم توجه محوری به ساختار، شرایط و واقعیت های اقتصادی و توجه به ارزش های آن جامعه است. این الزام در جوامع اسلامی، در عمل، به مفهوم لزوم تدریس اقتصاد با رویکرد اسلامی است. موفقیت در این امر مستلزم وجود اقتصاددانان اسلام شناس با سابقه تدریس و تحقیق کافی و مؤثر و تدوین متون و مواد درسی مناسب و کافی است. بر اساس نتایج این مطالعه، تدریس باید با بررسی و نقد مفهوم انسان اقتصادی آغاز گردد؛ سپس، برخی از ملاحظات روش شناختی مورد بررسی قرارگیرد. در این زمینه، لازم است که نظریات علمی به عنوان مجموعه ای از گزاره های تبیین کننده روابط علّی پدیده ها شامل پیش فرض ها، گزاره های ارزشی و گزاره های توصیفی معرفی شوند. باورهای دینی و ارزش های اخلاقی در ساختار پیش فرض ها و تکوین نظریات علمی کاملاً مؤثر هستند. همچنین، باید روش تفکر اقتصادی و شیوه به کارگیری رویکردهای خلاق آموزش داده شود و از ترویج صرف نظریه های اقتصادی احتراز گردد. نباید به پیش فرض ها و رویکردهای تحلیلی مسلط، ندانسته اعتباری ایدئولوژیک بخشید و بدون تأمل آن ها را پذیرفت و ترویج داد. برخلاف ادعای مسلط در ادبیات اقتصادی، رفتار واقعی انسان به شدت تحت تأثیر ملاحظات اخلاقی و برگرفته از مجموعه بسیار غنی از ارزش ها و ترجیحات است. شواهد تجربی نیز نشان داده است که در جوامع پیشرفته ای مانند امریکا، آلمان، روسیه و جوامعی مانند قبایل کوچروی اندونزی، رفتار مردم بر مبنای خودخواهی نیست. در شرایط موجود، با توجه به اقبال نسبی به رویکردهای اخلاق مدارانه و دینی به اقتصاد و تقاضای روز افزون جوامع اسلامی برای تدوین و تدریس اقتصاد با رویکرد اسلامی، باید تلاش مؤثر کرد تا متون اقتصادی با رویکردی اسلامی تدوین شود. در این ارتباط، تنظیم و ارائه سرفصل های دروس اقتصاد، به ویژه اقتصاد خرد، با رویکرد اسلامی برای تدریس در رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و بالاتر بسیار مهم و لازم می نماید.

میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می شود.

تقلب های بیمه ای از مسائل مهم و خسارت زا برای شرکت های بیمه و بیمه گذاران، در تمام رشته های بیمه ای است. یکی از راه های شناسایی تقلب در خسارت های اعلام شده، استفاده از اطلاعات تقلب های کشف شده در گذشته است. امروزه روش های داده کاوی به طور گسترده در کشف الگوها در داده ها استفاده می شوند. استفاده از این روش ها میتواند در شناسایی خسارت های تقلبی در صنعت بیمه مفید باشد. در این مقاله ضمن بررسی روش های رایج برای شناسایی تقلب در بیمة اتومبیل از سه روش داده کاوی رگرسیون لجستیک، بیز ساده و درخت تصمیم برای پیداکردن الگوهایی استفاده شده است که به شرکت های بیمه در شناسایی تقلب ها در بیمه اتومبیل کمک می کنند. همچنین در یک مطالعة تجربی این روش ها بر روی داده های واقعی (شامل اطلاعات 72 پروندة خسارت بیمه نامه های شخص ثالث و بدنة اتومبیل) آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شد. روش بیز ساده با دقت 28/90 درصد در شناسایی صحیح جعلی یا غیرجعلیبودن پرونده های خسارت بهترین کارایی را در مقایسه با دو روش درخت تصمیم با دقت 9/88 درصد و رگرسیون لجستیک با دقت 1/86 درصد داشت.

در این مقاله از روش هدنیک1 برای برآورد مدلی برای ارزش بازاری زمین های کشاورزی در شهرستان سبزوار در سال زراعی 1388-1387 استفاده شده است. روش هدنیک از قیمت یک کالا برای ارزش گذاری ویژگی های آن کالا، که در بازار به شکل رسمی معامله نمی شوند، استفاده می کند. داده ها به روش پرسشنامه و به تعداد 350 عدد از زمین های آبی گردآوری شده است نتایج نشان می دهد میزان آبدهی چاهها، میزان فاصله زمین معامله شده تا سبزوار و نوع بافت خاک بیشترین تاثیر را بر قیمت زمین های اطراف آن ایفا می کنند.

شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است. 1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند. 2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند. 3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند. استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود. قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.

مطالعه حاضر به مدل سازی و بهینه یابی مصرف انرژی بخش صنعت کشور به صورت یک شبکه یک پارچه جریان انرژی (و با کمک مدل بهینه سازی جریان انرژی)، می پردازد. تعیین اولویت اجرای راهکارهای مدیریت انرژی در بخش صنعت و اثربخشی آن ها مهمترین دستاورد این مطالعه است. بر اساس نتایج حاصل و با فرض قیمت های یارانه ای سال های 1383 تا 1386، فروش انرژی در کشور، پتانسیل های اقتصادی صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی، 8.5 درصد، کمپرسورهای هوای فشرده، 30 درصد و بویلرهای تامین بخار 10 درصد است. استفاده از چیلرهای جذبی، به جای انواع تراکمی برای تامین سرمایش، توصیه شده است. به دلیل پایین بودن ضریب کارآیی سیستم های جذبی، مصرف انرژی به شکل گاز طبیعی نسبت به مصرف انرژی به صورت برق، در سیستم تراکمی افزایش می یابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزیع، انتقال و تولید برق، بیش از این میزان در مصرف سوخت نیروگاه ها کاهش مصرف انجام می گیرد. به کارگیری سیستم های جذبی به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قیمت بازیافتی از نیروگاه ها، توصیه می شود. با اجرای راه کارهای صرفه جویی انرژی، بهره برداری مناسب از فرایندها و تجهیزات صنعتی و جایگزینی بهینه بین حاملی می توان به میزان 225 میلیارد کیلووات ساعت برق، 55.3 میلیون تن معادل نفت خام گازوئیل و 19.6 میلیون تن معادل نفت خام مازوت طی افق زمانی 20 ساله از مصارف انرژی کاست، اما بر مصرف گاز طبیعی به میزان 50 میلیارد متر مکعب افزوده خواهد شد. با احتساب قیمت های یارانه ای فروش انرژی، برنامه پیشنهادی موجب صرفه جویی اقتصادی به میزان 54.4 هزار میلیارد ریال در سال می شود. این در حالی است که هزینه اجرای اقدامات پیشنهادی در برنامه، محدود به 14.45 هزار میلیارد ریال در سال است، که نشان دهنده نسبت سود به هزینه 3.7 است. به طور حتم با احتساب هزینه های تمام شده عرضه انرژی و قیمت های غیریارانه ای انرژی، بر بزرگی این شاخص به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد.

درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.

صنعت فولاد از صنایع مادرهرکشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصاد ملی به عنوان ستون فقرات و پایه تمامی فعالیت های صنعتی دارد. در تولید فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادی آن بخش دولتی و یا بخش خصوصی یا هر دو شرکت می کنند. تولید فولاد در ایران به روش های سنتی احیا مستقیم و ذوب الکتریکی در مجتمع های ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه و یک کارخانه نورد سنگین انجام می شود. این صنایع متعلق به دولت می باشند و در بسیاری از سال ها دولت محصولات تولیدی آنها را قیمت گذاری کرده است. مطالعه ساختار حمایت در این صنعت با محاسبه 3 معیار نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت موثر و هزینه منابع داخلی صورت می گیرد. نظر به اهمیت نقش قیمت انرژی، ارز، عوامل اولیه تولید (کار و سرمایه) و نهاده های غیر قابل تجارت در محاسبه معیارهای مورد بررسی ازروشهای مناسبی جهت محاسبه قیمت سایه ای آنهااستفاده شده است سپس هر 3معیارمورد بررسی با استفاده از جدول داده – ستانده 1970 و جدول به روز شده سال 1375 با فرضیه های متفاوتی محاسبه و تجزیه و تحلیل شدند. محاسبات نشان می دهد که ساختار حمایت در این صنعت حساسیت بسیار شدیدی به نرخ ارز و قیمت انرژی دارد، به گونه ای که سایر حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهند. این صنعت در ایران از مزیت نسبی برخوردار است و فروش نهاده های انرژی به قیمت جهانی به این صنعت، احتمال از دست رفتن این مزیت را به وجود می آورد. در نهایت پیشنهاد می شود که این صنعت طبق یک برنامه زمان بندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و دولت از هرگونه قیمت گذاری در این صنعت خودداری کند.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار است. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای و همبستگی است و در آن، برای گردآوری اطلاعات روش توصیفی میدانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار رفته است. جامعه آماری، دربرگیرنده تمامی کشاورزان عضو شرکت های تعاونی تولید که از سال 1369 تا سال 1375 در شهرستان سبزوار تشکیل شده و نیز کشاورزان غیر عضو ساکن در روستاهای زیر پوشش این شرکت های تعاونی تولید است. (N=400)  تعداد 350 نفر (n=350) از کشاورزان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دو گروه عضو و غیرعضو تعاونیها، با نسبت مساوی به عنوان نمونه های آماری تحقیق انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در سه بخش بدین شرح انجام گرفت: مشخصات فردی، دربرگیرنده:  سن، میزان تحصیلات و سابقه کار کشاورزی؛ ویژگیهای فنی دربردارنده شاخصهایی همچون: سطح دانش فنی، سطح مکانیزاسیون و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی (کود، سم بذر و آب) و ویژگیهای اقتصادی: شاخصهایی همچون عملکرد، هزینه های تولید، درآمد، دسترسی به نهاده های کشاورزی، دسترسی به اعتبارات و وام های بانکی.برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق از متخصصان و کارشناسان سازمان کشاورزی (پیشین) استان خراسان و استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی استفاده شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، آزمون مقدماتی در یکی از شرکتهای تعاونی خارج از نمونه آماری انجام گرفت و پرسشها بازبینی و تصحیح شد و ضریب کرونباخ آلفای محاسبه شده 86.6 درصد به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان ویژگیهای فنی، بین متغیرهای سطح دانش فنی و استفاده بهینه از نهاده بذر و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. از میان ویژگیهای اقتصادی نیز بین متغیرهای مساحت (سطح زیر کشت گندم)، عملکرد (تن در هکتار) و درآمد خالص و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار و بین متغیرهای هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت و متغیر عضویت، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین میان متغیر عضویت و متغیرهای طریقه دسترسی و چگونگی دسترسی به نهاده های بذر، کود و سم و متغیرهای دریافت وام بانکی و تعداد بانکهایی که افراد تاکنون از آنها وام گرفته اند، رابطه مثبت و معنی دار دیده می شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون با روش Enter نشان می دهد که موارد دریافت وام بانکی، تعداد بانک، دفعات آبیاری، استفاده بهینه از نهاده بذر و سطح دانش فنی، 42 درصد متغیر وابسته (عملکرد) و موارد سابقه کار کشاورزی، سن، عملکرد در هکتار، استفاده بهینه از نهاده سم و هزینه کل در هکتار، 84 درصد متغیر وابسته (درآمد خالص در هکتار) را تبیین می کند.

در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی به‎عنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاست‎های پولی و مالی با استفاده از شبیه‎سازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهم‎ترین یافته‎های تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را افزایش می‎دهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را، می‎توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‎های سرمایه‎گذاری کم بازده (به‎خاطر توجیه پذیری آن‎ها در شرایط نرخ سود کم‎تر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایه‎گذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایه‎گذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. هم‎چنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنی‎دار بین سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایه‎گذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار می‎دهد

تصمیم گیری در مورد انتخاب تعرفه مناسب برای خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر داشتن اطلاعات در مورد کشش عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات درمانی در واکنش به تغییرات قیمت خدمات (تعرفه) و درآمد می باشد. به این منظور، این تحقیق به دنبال محاسبه کشش تقاضای خدمات درمانی در ایران است. این مقاله، روش تخمین سیستمی AIDS برای سه زیر بخش دارو، ویزیت پزشک و خدمات بستری در بیمارستان برای سه گروه درآمدی در دوره 1350 تا 1380 به کار گرفته شد. یکی از نتایج مقاله، این است که خدمات درمانی برای همه گروههای درآمدی یک کالای ضروری می باشد. همچنین نتایج کشش های متقاطع نشان داد که بهداشت یا خدمات درمانی با مسکن و پوشاک رابطه مکملی دارند. کشش قیمتی خدمات بستری درمانی برای گروههای درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا به ترتیب، 0.52-، 0.53- و 0.62- برآورد شد. این نتایج بیانگر کم کشش بودن خدمات بستری درمانی است که فرضیه تحقیق مبنی بر کم کشش بودن خدمات درمانی را مورد تایید قرار می دهد.

در این مقاله سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار دهیم . به این منظور ، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره وری و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز ، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است .

آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده روشی است که با مقایسه انتخابهای مصرف کننده در دوره های زمانی مختلف، رجحانهای وی را در هر دوره مشخص می کند. اصطلاح ناپارامتری بیانگر این است که بر خلاف روشهای سنتی، در این روش هیچ پارامتری تخمین زده نمی شود و هیچ شکل خاص تبعی به تابع مطلوبیت یا تقاضا تحمیل نمی شود. برقرار بودن اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده برای یکسری داده های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیری است که مشاهدات مزبور را به صورت عقلایی تعبیر می کند. هدف مقاله حاضر نیز، بررسی فرضیه وجود رفتار عقلایی در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک است که داده های مصرف همفزون خانوارهای شهری ایران طی دوره 1344-1381 می تواند پیامد حداکثرسازی آن باشد. داده های مذکور شامل بردارهای قیمت و مقدار برای بیست گروه و زیرگروه کالاهای مصرفی است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت و داده های مصرف خانوارهای شهری در خلال سالهای 1344 تا 1381 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.

در دنیای پررقابت امروز، دستیابی به جایگاه مناسب در بازار، سخت و دشوار است و برای داشتن یک موقعیت پایدار در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان – به خصوص در مورد شرکت های خدماتی (مانند شرکت های موجود در صنعت بیمه)- به عنوان یک مزیت رقابتی با دوام مطرح می شود. در این مقاله، سیستم پرداخت خسارت شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری بررسی شده است و به این منظور، سیستم پرداخت خسارت از پنج بعد سرعت پرداخت خسارت، دسترسی به سیستم پرداخت خسارت، سادگی مراحل پرداخت خسارت، مبلغ پرداختی و نحوه رفتار کارکنان واحد خسارت ارزیابی شده است. جامعه آماری، بیمه گذاران زیان دیده بیمه اتومبیل در شهر تهران هستند که به شرکت بیمه ملت، اعلام خسارت کرده و از این شرکت، خسارت دریافت کرده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیمه گذاران از تمامی عوامل عملکردی رضایت دارند. با توجه به نتایج مشخص می شود که مبلغ خسارت پرداختی شرکت، بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتریان دارد

بر اساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه بر نهاده های مورد استفاده آن بدست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیر پارامتری که اساس محاسبات این مقاله است؛ با استفاده از بهینه سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده و ستانده است. با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های در اختیار ادارات کل امور مالیاتی استانها، به ارزیابی کارایی این ادارات کل  پرداخته شده است. برای مقایسه کارایی، استانهای کشور در دو بخش «بر اساس درجه توسعه یافتگی» و «مشارکت در پرداخت مالیات» طبقه بندی شده اند. بررسی انجام شده در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استانها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، حاکی از آن است که بطور متوسط طی دو سال 1384 و 1385، کوشش مالیاتی کل کشور معادل 79.5 درصد بوده است. همچنین بر اساس درجه توسعه یافتگی، میانگین کارایی استانهای توسعه یافته معادل %73 و کارایی استانهای کمتر توسعه یافته معادل %89.5، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استانهایی که سهم آنها بیشتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدود %76.7 و استانهایی که سهم آنها کمتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است، معادل %80 بوده است.

در دهه های اخیر، رویکرد کلی نگر و یا رویکرد سیستمی در نحوة نگرش پژوهشگران در زمینه های گوناگون علمی تأثیرگذار بوده است. در این رویکرد کلی نگر، مدل ها، اصول، و قوانینی یافت می شوند که، بدون توجه به نوع خاص عناصر متشکل و روابط و نیروهای بین عنصری، بر سیستم های عمومی حاکم اند. یکی از این قوانین جهان شمول از دیدگاه سیستمی، قانون دوم ترمودینامیک است و آنتروپی، از مهم ترین خاصیت سیستم های فیزیکی و مفهومی برآمده از قانون دوم ترمودینامیک، ویژگی ای است که نه تنها در سیستم های فیزیکی، بلکه در سیستم های زنده، اجتماعی، و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. حضور مفهوم آنتروپی در ادبیات اقتصاد نیز از نوعی تفکر سیستمی برخاسته است. در این مقاله پس از تشریح مفاهیم سیستمی و آنتروپی، نگرشی نوین به مفهوم آنتروپی در اقتصاد با استفاده از رهیافتی سیستمی تبیین شده است.