درخت حوزه‌های تخصصی

نظامهای بهره برداری، از دیرباز، نقش مهم و بسزایی در توسعه کشاورزی کشور داشته و همواره یکی از مسایل بنیادی کشاورزی ایران، در به کارگیری منابع آب و خاک آن به شمار آمده است. اهمیت موضوع نیز از این روست که نوع نظام بهره برداری می تواند در میزان تولید و تخصیص منابع موثر باشد و در بسیاری از موارد در استفاده از فنون کشاورزی و تجهیز امور زیربنایی محدودیتهایی پدید آورد. بنابراین در پژوهش حاضر انواع نظامهای بهره برداری زمین های موقوفه کشاورزی آستان قدس رضوی از دیدگاه تخصیص منابع، الگوی کشت، بهره وری منابع و مصارف نهادهای تولید، بررسی و مقایسه شده اند و با توجه به نوع فن آوری و شرایط موجود و شرایط پایداری برای هر یک از نظام های بهره برداری در زمین های کشاورزی این نهاد، با عنایت به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت ارایه شده است.

توزیع‌ درآمد از مفاهیم‌ سهل‌ و ممتنع‌ در تئوری‌ اقتصاد است‌. سهل‌ است‌ چون‌ به‌ آسانی‌و براساس‌ ساده‌ترین‌ مفاهیم‌ اقتصادی‌ قابل‌ تبیین‌ است‌ و لذا در کهنترین‌ متون‌ اقتصادی‌، تبیین‌تئوری‌ توزیع‌ یکی‌ از محورهای‌ اصلی‌ نظرات‌ اقتصادشناسان‌ را تشکیل‌ می‌داده‌ است‌. اما ممتنع‌است‌ چرا که‌ هنوز هم‌ دستیابی‌ به‌ راهبرد عملی‌ رفع‌ نابرابری‌ درآمدها در کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ با رشد اقتصادی‌ این‌ کشورها سازگار باشد، به‌ عنوان‌ یک‌ چالش‌ فکری‌بزرگ‌ در مقابل‌ اقتصادشناسان‌ توسعه‌ خودنمایی‌ می‌کند. تجربه‌ سه‌ دهه‌ اخیر، در کشورهای‌ ثروتمند و فقیر، در زمینه‌ اهمیت‌ توزیع‌ درآمدعبرت‌آموز است‌. پیامدهای‌ دو دهه‌ رشدسالاری‌ به‌ هر دو گروه‌ آموخته‌ است‌ که‌ همه‌ مشکلات‌از طریق‌ دستیابی‌ به‌ نرخهای‌ رشد اقتصادی‌ بالا حل‌ نمی‌شود. در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، تأکیداصلی‌ بر مسئله‌ رشد، اکنون‌ جای‌ خود را به‌ توجه‌ بیشتر به‌ "کیفیت‌ زندگی‌" داده‌ است‌. درکشورهای‌ جهان‌ سوم‌ نیز به‌ طور وسیعی‌ شنیده‌ می‌شود که‌ افزایش‌ محصول‌ ناخالص‌ ملی‌،دیگر به‌ عنوان‌ هدف‌ اصلی‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ به‌ شمار نمی‌رود. برخی‌ از نظریه‌ پردازان‌ اقتصاد توسعه‌-همچون‌ کوزنتس‌، لویس‌، فی‌، رانیس‌ و نورکس‌- که‌به‌ نوعی‌ عدم‌ سازگاری‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد معتقدند، می‌گویند کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ باید وزن‌ بیشتری‌ را به‌ هدف‌ رشد - نسبت‌ به‌ هدف‌ توزیع‌ درآمد - بدهند. توضیحات‌بالا نشان‌ می‌دهد که‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ فقر و تعدیل‌ نابرابریهای‌ درآمدی‌، وقتی‌ همراه‌ با رشداقتصادی‌ در نظر گرفته‌ شود، به‌ دشوارترین‌ وظیفه‌ سیاستگذاران‌ اقتصادی‌ تبدیل‌ می‌گردد. به‌ رغم‌ اهمیت‌ موضوع‌، در برنامه‌ریزیهای‌ میانمدت‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ هیچ‌ گاه‌ وضعیت‌مطلوب‌ جامعه‌ از این‌ حیث‌ برحسب‌ شاخصهای‌ کمی‌ تعریف‌ نشده‌ است‌. همچنین‌ علی‌ رغم‌تلاشهای‌ متعددی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ به‌ صورت‌ مقطعی‌ و موضعی‌ به‌ منظور رفع‌ نابرابریهای‌درآمدی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، کمتر سیاستهای‌ اقتصادی‌ کشور، بر مبنای‌ تحلیلهای‌ کارشناسی‌،به‌ منظور تعدیل‌ درآمدها هدفگذاری‌ شده‌ است‌. لذا شایسته‌ است‌ نهاد برنامه‌ریزی‌ کشور، به‌میزان‌ اهمیتی‌ که‌ برای‌ شاخصهای‌ مربوط به‌ رشد تولید، حجم‌ نقدینگی‌، شاخص‌ قیمتها ومانند اینها قایل

اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از مسائل مورد توجه در کشورهای مختلف است. بررسی شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برای تحصیل کردگان آموزش عالی مهیا کرده است و بخش‌های صنعت و کشاورزی در ایجاد شغل موفق عمل ننموده‌اند. در همین راستا نیاز به مطالعه در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی امری مهم به حساب می‌آید، به این ترتیب تحقیقی با عنوان "بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج)" انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج) از سال 84- 1380 بود. تجزیه و تحلیل با 108 مورد نمونه انجام شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. درصد اشتغال فارغ‌التحصیلان 4/57% می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، بین وضعیت اشتغال و سن و اثربخشی برنامه‌های درسی رابطه معنی‌داری وجود دارد و وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی آنها بر روی آن تاثیر دارد. همچنین بین نوع اشتغال و سن رابطه معنی‌داری وجود دارد و جنسیت، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و نحوه استخدامی بر روی آن تاثیر دارد. مقطع تحصیلی بر روی محل اشتغال تاثیر دارد.

وقوع نوسانات شدید در قیمت انرژی و مسایل زیست محیطی، موجب شده تا کشورهای مختلف در جهت کنترل مصرف انرژی تلاش کنند، اما ترس از تاثیر منفی کنترل انرژی بر رشد اقتصادی سبب شده تا دولت ها با احتیاط با این موضوع رفتار نمایند. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و مصرف انرژی انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق، ضروری است. در این مطالعه سعی شده است رابطهی علی بین مصرف نهایی انرژی و تولید ناخالص داخلی (تولید) ایران طی دورهی 1386- 1346به روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی لحاظ کردن تغییر در نحوهی ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگیهای روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که 1) تولید، علت گرنجری مصرف انرژی بوده و خنثی نمی باشد، 2) شدت این علیت در دو رژیم متفاوت بوده 3) تغییر در شدت علیت بین مصرف انرژی و تولید در سال 1368 اتفاق می افتد و 4) مصرف انرژی فقط در رژیم 1 علت گرنجری تولید بوده است.

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...

مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج فارس و بالابودن هزینه های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل دهنده هزینه دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینه عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دوره بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین منظور، مدل معادله همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه می دهد تأثیرات غیرمستقیم هزینه دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، همگی به طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که هزینه های دفاعی در اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.

مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایه بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایه سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایه پولی و انباشت سرمایه سرانه را به صورت درون زا بررسی می کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی ازطریق بسط مرتبه اول اویلر به صورت خطی تصریح می شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایه سرانه و نرخ رشد پایه پولی بر نرخ تورم را نشان می دهد.

در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.

به رغم اهمیت و جایگاه اهداف در هر نظام اقتصادی، ادبیات سامان یافته در تحقیقات اقتصاد اسلامی در این باره، ناسازگار و فاقد منطق علمی است. برخی محققان بین اهداف نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظام ها هیچ گونه تفاوتی قایل نیستند؛ برخی دیگر، بسیاری از امور سیاسی و فرهنگی را در شمار اهداف نظام اقتصادی اسلام شمرده اند و بعضی ها نیز فقط رفاه را هدف این نظام می دانند. به هر روی می توان گفت نظام اقتصادی اسلام به لحاظ اهداف، در وضعیت ابهام قرار دارد. رفع این ابهام نیازمند اتخاذ روشی منطقی در تعیین اهداف است. در این نوشتار، ابتدا با تعیین جایگاه نظام اجتماعی، اقتصادی، یکی از زیرنظام های آن معرفی شده، روشن می شود که اهداف نظام اقتصادی با اهداف دیگر زیرنظام ها متمایز است و مبانی اعتقادی نظام اقتصادی در تعیین اهداف آن نقش تعیین کننده دارد. بر پایه مبانی اعتقادی اسلام، تمام افراد و کل نظام اقتصادی به هدایت تکوینی مستمر و تشریعی خداوند متعالی نیازمند هستند. خداوند، انسان را عاقل و متفکر آفریده و با ارسال رسولان و کتاب های آسمانی، نقطه مطلوب رفتارهای اقتصادی افراد، سیاست ها و تدبیرهای نظام اقتصادی اسلام را نشان داده است؛ پس در تعیین اهداف نظام اقتصادی می توانیم از عقل و نقل (آیات و روایات) بهره بریم. با مراجعه به آموزه های دینی (قرآن، سنت و عقل) سه رتبه اهداف برای نظام اقتصادی اسلام کشف می شود. رفاه عمومی به صورت هدف عالی نظام اقتصادی اسلام، عدالت، امنیت و رشد اقتصادی به صورت اهداف میانی، و اموری از قبیل ایجاد فرصت های شغلی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، تعادل در تراز پرداخت ها، و تخصیص بهینه منابع، اهداف مقدمی هستند. تحقق اهداف یک رتبه، مقدمه تحقق اهداف رتبه بالاتر است؛ به همین سبب اگر تزاحمی بین اهداف یک رتبه با هدف رتبه بالاتر پیش بیاید، هدف رتبه بالاتر مقدم است. در صورتی که تزاحمی بین اهداف یک رتبه اتفاق بیفتد، اهداف اهم بر اهداف مهم مقدم هستند.

پولشویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی به گونه ای که منشأ غیرقانونی مال تغییر یابد و هیچ گونه سوء ظنی را در مورد منشأ غیرقانونی آن بر نینگیزد. پدیدة پولشویی و مبارزه با آن در کشورهای جهان مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است. پولشویی، فعالیتی است که طی آن مال حاصل از ارتکاب جرم منشأ، با اموال مشروع و غیرمشروع دیگر آمیخته میشود به گونه ای که ماهیت اولیة آن مشخص نباشد. این جرم، ماهیتی بسیار پیچیده دارد. به گونه ای که عواید حاصل از این عمل با هدف پنهان ماندن منشأ و در ظاهری قانونی از مرزهای جغرافیایی کشور فراتر میرود و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری میشود. بازار سرمایه از اساسی ترین ارکان مدیریت ریسک و ارائه پوشش در مقابل انواع ریسک های مالی است. شرکت های بیمه از سرمایه گذاران سنتی بازار سرمایه هستند. بیمه، نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی یک کشور دارد. این بخش هم در فعالیت های سرمایه گذاری و هم در تأمین وام برای سایر صنایع نقش مهمی ایفا می کند که این امر به توسعة بهتر اقتصادی میانجامدبه طور کلی در سراسر جهان بخش بیمه انتقال ریسک پس انداز و خدمات سرمایه گذاری را برای افراد، شرکت ها و دولت به همراه دارد. بخش بیمه نیز مانند سایر بخش های مالی به شدت در معرض پول های حاصل از فعالیت های مجرمانه قرار دارد. این بخش به دلیل ماهیتی که دارد یکی از بخش های بسیار جذاب برای پولشویی است. بدین منظور سازمان ها و مراکز بین المللی و مسئولین ذی ربط باید تدابیر مفیدی را به منظور مقابله با این معضل اتخاذ کنند. تا از نفوذ پول های آلوده به بخش بیمه کشورها جلوگیری به عمل آید. متأسفانه باوجود نقش مهمی که این بخش دارد اقدامات پیشگیرانه در مقابل پولشویی مؤثر نیستند که دلیل اصلی آن عدم اطلاع و توجه بخش بیمه از موضوع پولشویی است. در کشورهای درحال توسعه بخش بیمه بیشتر در معرض آسیب پولشویی قرار دارد. دلیل این امر مستثنیکردن اقدامات و تدابیر احتیاطی در کشورهای درحال توسعه است. این گزارش، ابتدا به بیان مفهوم پولشویی پرداخته وپس از توضیح مفاهیم پولشویی و نیز سوابق مطالعاتی و اجرایی آن، راهکارهای مبارزه با پولشویی ارائه می شود. امید است این شماره از نشریه گزارش موردی نیز مورد توجه دست اندرکاران و صاحب نظران صنعت بیمه قرار گیرد.

اکثر تحلیل‌های‌ اقتصادی‌ با محدودیت‌ در دقت‌ نتایج‌ مواجه‌ هستند. این‌ موضوع‌ به‌دلیل‌ مسائل‌ نمونه‌گیری‌ و خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد. در این‌ زمینه‌، تحلیل‌های‌ داده‌ - ستانده‌ هم‌مستثنا نیست‌ و به‌ علت‌ وجود عدم‌ دقت‌ لازم‌ در داده‌های‌ مورد استفاده‌، همواره‌ با محدودیت‌دقت‌ در نتایج‌ حاصله‌ از آن‌ مواجه‌ است‌. تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ به‌ دلیل‌ استفاده‌ از داده‌های‌ آماری‌فراوان‌، از جمله‌ ساختار هزینه‌ بخش‌ها، تقاضای‌ نهایی‌ و اجزای‌ ارزش‌ افزوده‌، در معرض‌خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد که‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از آن‌ نیز تأثیر می‌گذارد. در این‌ مقاله‌، به‌ دلیل‌اهمیت‌ این‌ موضوع‌ و کاربردهای‌بسیار مدل‌ داده‌ - ستانده‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ اقتصادی‌ کشور،به‌ بررسی‌ بحث‌ تصادفی‌ تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ در ایران‌ بر مبنای‌ جدول‌ سال‌ 1370 مرکز آمارایران‌ می‌پردازیم‌. در این‌ خصوص‌، به‌ دلیل‌ خطاهای‌ آماری‌ موجود در جدول‌ داده‌ - ستانده‌ درایران‌، در این‌ مقاله‌ به‌ جای‌ برآورد نقطه‌ای‌ از ضریب‌های‌ فزاینده‌ تولید و درآمد با استفاده‌ از مدل‌تصادفی‌ داده‌ - ستانده‌ برآوردهای‌ فاصله‌ای‌ متغیرهای‌ مزبور توصیه‌ می‌شود.

درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی سابقه ای را در رشد جمعیت تجربه کرده است. به طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می شود. از این رو در این پژوهش تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور از داده های 171 کشور در دوره ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافته ها نشان دهند. تاثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخ های رشد گروه های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.

به رغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر؛ خصوصی سازی بدل به یک معضل پایدار در عرصه خط مشی گذاری دولت های مختلف شده است، این در حالی است که برنامه های توسعه پیشین نقش خصوصی سازی را به عنوان یک محرک و پیشران اقتصادی ترسیم کرده بودند. این تحقیق به آسیب شناسی ریشه های این عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست های کلان خصوصی سازی در ایران می پردازد. به منظور شناخت دقیق تر عوامل گوناگون تأثیرگذار؛ مصاحبه های گوناگونی با اصحاب خصوصی سازی در بخش های مختلف اجرایی برمبنای روش داده بنیاد ""Grounded Theory"" به عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته و نیز مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل آسیب زا در چهار دسته کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با ذکر مصادیق مربوطه تفکیک شده اند. برمبنای تفکیک صورت گرفته راهکارهای برون رفت از وضعیت نامطلوب خصوصی سازی ارائه شده است. روش اجرا و نتایج این تحقیق به ارائه دیدگاهی کاربردی در جهت شناخت علل اصلی شکست این خطی مشی منجر می شود که می تواند به سیاستگذاران دیدگاه صحیحی را در سال های آتی جهت جبران عقب ماندگی برنامه های پیشین دهد. تجارب موفق پیشین حکم بر اهمیت خصوصی سازی به عنوان راهکار برون رفت از چالش های ذاتی اقتصاد دولتی و نیز عصر پرتلاطم امروز می دهند؛ این مقاله نیز در این راستا بر اینکه خصوصی سازی یک راهکار بلندمدت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران است تأکید می ورزد.

هدف‌ مقاله‌ حاضر براورد همزمان‌ توابع‌ سود، عرضه‌ محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ با استفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ دوره‌ 1350ـ1378 و تعیین‌ کششهای‌ تولیدی‌محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ و عوامل‌ تولید است‌. در این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ اهمیت‌ گندم‌ و سیاستهای‌ پیشین‌ قیمتگذاری‌ در کشور، از تابع‌سود ترانسلوگ‌2 نرمال‌ به‌ منظور براورد توابع‌ عرضه‌ دو نوع‌ گندم‌ آبی‌ و دیم‌ و توابع‌ تقاضای‌نهاده‌های‌ این‌ دو محصول‌ استفاده‌ شده‌ است‌. سپس‌ توابع‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها به‌ طورهمزمان‌ با به‌کارگیری‌ روش‌ سیستم‌ معادلات‌ به‌ ظاهر نامرتبط تکراری‌3 تخمین‌ زده‌ شده‌ وکششهای‌ قیمتی‌ خودی‌ و متقاطع‌ عوامل‌ تولید و نیز کششهای‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ وعوامل‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. مزیت‌ پژوهش‌ حاضر نسبت‌ به‌ مطالعات‌ مشابه‌ قبلی‌، به‌کارگیری‌ تابع‌ سود انعطاف‌پذیرترانسلوگ‌ و نیز تخمین‌ همزمان‌ معادلات‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ محصول‌ برای‌ دستیابی‌به‌ تابع‌ عرضه‌ محصول‌ است‌4. ویژگی‌ دیگر این‌ مطالعه‌ استفاده‌ از اطلاعات‌ سری‌ زمانی‌ به‌ جای‌اطلاعات‌ مقطعی‌ و در نتیجه‌ انعکاس‌ شدیدتر تغییرات‌ قیمتها و دستیابی‌ به‌ مقادیر دقیقترکششهایی‌ است‌ که‌ با تخمین‌ همزمان‌ توابع‌ سود انعطاف‌پذیر ترانسلوگ‌ و عرضه‌ و تقاضای‌نهاده‌های‌ محصول‌ به‌ دست‌ می‌آید. نتایج‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تمامی‌ کششهای‌ حاصل‌ از براورد ضرایب‌ برای‌ هر دو نوع‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ دارای‌ علامتی‌ مطابق‌ با انتظارات‌ نظری‌ است‌. کششهای‌ خودی‌ تقاضای‌ نهاده‌ها همگی‌گویای‌ رابطه‌ معکوس‌ منفی‌ میان‌ قیمت‌ و مقدار نهاده‌های‌ تولید است‌. در ضمن‌ ماشین‌آلات‌ درکشت‌ گندم‌ آبی‌ و بذر اصلاح‌ شده‌ در کشت‌ گندم‌ دیم‌ با کشش‌ است‌. همچنین‌ مقادیر کششهای‌متقاطع‌ تقاضا برای‌ این‌ نهاده‌ها نشاندهنده‌ رابطه‌ مکملی‌ و جانشینی‌ میان‌ هر جفت‌ از این‌نهاده‌هاست‌. کششهای‌ تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ مثبت‌ و تنها کششهای‌ دو نهاده‌ بذراصلاح‌ شده‌ و کود شیمیایی‌ در کشت‌ گندم‌ آبی‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ کوچکتر از یک‌ است‌. به‌ علاوه‌ کششهای‌ عرضه‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ نهاده‌ها منفی‌ و در کشت‌ گندم‌ دیم‌ بجز درمورد نیروی‌ کار کوچکتر از یک‌ است‌.

مصرف انرژی یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دسترسی بلندمدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی و به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق تهیه مدل برنامه ریزی انرژی، با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر و محدودیت های زیست محیطی در کشور ایران است.به منظور دست یابی به هدف، مدل سازی ماتریسی سیستم انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از ترازنامه انرژی ایران در سال مرجع برنامه ریزی مدل سیستم انرژی کشور تدوین شده است. تشکیل سیستم انرژی بستری را فراهم کرده است که به کمک آن می توان سناریوهای مختلف در زمینه های تغییر شکل الگوی مصرف، اعمال برنامه های بهبود بازدهی انرژی، جایگزینی استفاده از حامل های مختلف انرژی، تغییر ترکیب تکنولوژی های واسطه ای، کاهش تلفات انتقال و توزیع انرژی و میزان واردات و صادرات حامل ها را شبیه سازی کرد. در ادامه، برنامه ریزی انرژی الکتریکی و یکپارچه کردن گزینه ها در سمت عرضه و تقاضا و چگونگی ترکیب تولید و توسعه شبکه برق مورد بررسی قرارگرفته است. مدل تهیه شده با کسب اطلاعات مورد نیاز از شکل مصرف نهایی، میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور، ترکیب سوخت ورودی به نیروگاه ها و موارد دیگر، ترکیب بهینه تولید و چگونگی توسعه شبکه را با حداقل هزینه و با در نظر گرفتن محدودیت های انتشار آلاینده ها و ارضای تقاضا، محاسبه می کند. تابع هدف تعریف شده در برگیرنده هزینه کل تبدیل انرژی اولیه به انرژی الکتریکی در طول دوره مورد مطالعه است، که شامل هزینه سرمایه گذاری نیروگاه های جدید نصب شده، هزینه های ثابت و متغیر نیروگاه-های موجود و نیروگاه های جدید، هزینه های اضافی (خارجی) ناشی از عملکرد و بهره برداری از نیروگاه ها و هزینه های اعمال برنامه های مدیریت مصرف است. قیود یا محدودیت های اعمال شده برای این بهینه سازی، در برگیرنده محدودیت زمان لازم برای ساخت هر نیروگاه، ارضای تقاضای الکتریکی، محدودیت های عملکردی نیروگاه ها، محدودیت پتانسیل منابع تجدید پذیر و اعمال برنامه های مدیریت مصرف، محدودیت مصرف حامل های انرژی و محدودیت های زیست محیطی هستند. برای حل مسأله بهینه سازی فوق از روش برنامه ریزی خطی استفاده شده است.

شبکه ارتباطاتی افراد، یک نهاد غیررسمی است که بر تصمیم های اقتصادی و هم چنین عملکرد اقتصادی آن ها مؤثر است. اما الگوواره (پارادایم) نئوکلاسیکی حاکم بر علم اقتصاد، به دلیل نگاه ذره ای از نقش ارتباط میان آحاد اقتصادی، غفلت کرده است؛ درحالی که شبکه های اجتماعی می توانند نقش حیاتی در پدیده های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند (مهاجرت، یافتن شغل، شبکه جُرم و جنایت، یادگیری، سرایت بحران مالی، تأمین مالی خرد، تقسیم مخاطره و...). در چند سال اخیر، شبکه های اقتصادی اجتماعی توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده اند. اما در داخل کشور، بنا به دلایل گوناگون، به این موضوع پرداخته نشده است. بر این اساس، با توجه به جدید بودن این موضوع در جهان و ایران، مقاله پیشِ رو سعی دارد در کنارِ معرفی مفاهیم اولیه و ریاضی آن و کاربردهای گوناگون اقتصاد شبکه های اجتماعی، مروری بر مباحث ناظر بر چند پرسش اساسی در این زمینه انجام دهد. درواقع، همه مسائل و مباحث این حوزه را می توان براساس چهار پرسش اساسی طبقه بندی کرد: تحلیل ساختار و هندسه شبکه چگونه به تحلیل های اقتصادی کمک می کند؟ اثرات شبکه ارتباطی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی افراد چگونه است؟ از نگاه علم اقتصاد، شکل گیری یک شبکه اجتماعی چگونه است؟ چگونه می توان این اثرات را برآورد کرد؟