درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از واجب های مالی، زکات فطره است که با تحقق شرایط عمومی تکلیف بر سرپرست خانوار در شب عید فطر واجب می شود. ادله دینی پرداخت آن را مورد تاکید فراوان قرار داده و عموم مسلمانان نیز اهتمام ویژه ای به پرداخت آن دارند. مدیریت این واجب مالی به اطلاع از مقدار آن منوط است. نوشتار حاضر می کوشد تا ضمن طرح بحث های فقهی مربوط به آن و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ریالی آن در سطح خانوارهای شهری و روستایی در هر دهک درآمدی (هزینه ای) و همچنین در سطح ملی را برای دوره زمانی 85 ـ 1370 برآورد کند. در مقاله با توجه به آمار دهک هائی که زیر خط فقر قرار دارند مبالغ زکات فطره کشور برای دو جامعه روستایی و شهری کشور در سطح خانوار و ملی محاسبه شد و سرانجام با در نظر گرفتن نتیجه های مربوط به شکاف فقر، مقایسه ای بین مبلغ زکات فطره با شکاف فقر در سطح کشور انجام پذیرفت. نتیجه ها از آن حاکی است که در فاصله زمانی پیش گفته مبالغ زکات بالقوه برای فقرزدایی کافی نبوده و باید از ابزارهای دیگری مثل زکات مال، خمس و دیگر پرداخت ها یاری جست.

نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تامین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تاثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیش‎بینی‎ها به‎صورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کم‎تر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکه‎های عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD به‎عنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش می‎یابد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت ها برجای میگذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه مدت قیمت گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت ها، آن را ممنوع میدانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیه های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف میشود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار میشود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین میشود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت ها به گونه ای (عادلانه) تعیین میشود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی میشود؛ آن گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه ها میپردازیم.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عامل های موثر بر پایداری قیمت های بخش های گوناگون اقتصاد است. داده های مورد نیاز شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و شاخص قیمت بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره ی 1350تا1382، از مجموعه داده های سری زمانی اقتصادی- اجتماعی موسوم به PDS و مجموعه آمار سری زمانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت بدست آمده است. از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای برآورد و آزمون واکنش متغیرهای درونزای الگو نسبت به شوک های وارده بر جملات اخلال استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که متغیرهای پولی شامل نرخ ارز، نرخ بهره ، حجم نقدینگی و همچنین قیمت های بخش خدمات بر قیمت های بخش کشاورزی اثر دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت های بخش صنعت منجر به افزایش قیمت های کشاورزی می­شود. در بخش صنعت مشخص گردید افزایش نرخ بهره، حجم پول و قیمت های کشاورزی تاثیر منفی بر قیمت های این بخش دارند و تنها افزایش قیمت خدمات باعث افزایش قیمت های صنعت می­شود. قیمت های بخش خدمات نیز از قیمت های بخش کشاورزی و نرخ ارز به گونه ی منفی و از نرخ بهره، حجم پول و همچنین از قیمت های بخش صنعت به گونه ی مثبت متاثر می­شود.:

این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تأثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مقاله، عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی، نسبت قیمت داخل به خارج، حجم پول، و قیمت نفت به عنوان متغیر های مهم کلان اقتصادی و ارز خارجی، قیمت سکه طلا، و قیمت مسکن به عنوان داراییهای عمده جایگزین. نتایج، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای موردنظر را نشان می دهد. برآورد مدلهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد متغیرهای نسبت شاخص قیمت داخل به خارج، قیمت نفت، شاخص قیمت مسکن و نیز بهای سکه، دارای تأثیر مثبت و دو متغیر نرخ ارز و حجم پول دارای تأثیر منفی بر متغیر شاخص قیمت سهام می باشند. همچنین نتایج حاکی از بی تأثیر بودن شاخص تولیدات صنعتی بر روی رفتار قیمت سهام در ایران است. علاوه بر این، برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که حدود نیمی از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می گردد.

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسؤولان بانکی وقت شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است. حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. به طور کلی اشکال ها و انتقادهای اساسی قانون را می توان در موردهای ذیل طبقه بندی کرد: 1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛ 2. متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها؛ 3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی؛ 4. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛ 5. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛ 6. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون؛ 7. فقدان راهکار مناسب برای روبه رو شدن طلب های معوقه؛ 8. فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا؛ 9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی؛ 10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛ در مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آن گاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می شود.

در این مقاله رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزی برای سالهای 1386-1338 با استفاده از روشهای انگل گرنجر و الگوی خود توضیح برداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاه مدت به روش OLS نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند. همچنین برآورد مدل در بلندمدت از روش انگل گرنجر نشان می دهد که در بلندمدت بین تقاضای کل واردات و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ نتایج تابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که بطور متوسط حداقل 9 سال طول می کشد تا اثر شوک های وارد شده به هر یک از متغیرهای توضیحی تعدیل شود. هم چنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمتهای نسبی و درآمدهای ارزی بیشترین اهمیت نسبی را در توضیح دهندگی واردات دارند. ضرایب منفی بدست آمده برای متغیرهای مجازی نیز نشان دهنده تاثیر کاهشی این دوران بر کل واردات بوده است.

در این مقاله، نخست الگویی براساس مالیات های اسلامی در صدر اسلام استخراج می شود، سپس، تطابق و سازگاری نظام سابق مالیات بر شرکت ها با آن مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از تحلیل های مختلف از جمله کشش های مالیاتی و تحلیل واریانس نشان می دهد که نظام سابق مالیات بر شرکت ها با الگوی یاد شده تطابق ندارد. این نتایج، بر اساس یک جامعه آماری مرکب از 10108 پرونده مالیاتی مربوط به سال 1373 به دست آمده است. به منظور دستیابی بیشتر به کارایی و عدالت اقتصادی که هدف الگوی مالیات های اسلامی است، نظام جدیدی برای بخش مالیات بر شرکت ها طراحی و میزان تطابق آن با الگوی مورد مطالعه آزمون شد. این تطبیق موجب می شود که هم، کارایی و عدالت مالیاتی تحقق یابد و هم، درمدهای مالیاتی دولت کاسته نشود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران طی دوره 1358 تا 1381 می باشد. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، بهره وری دارای تاثیر معنی دار بر دستمزد واقعی بخش صنعت نمی باشد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند مدت (همگرایی) میان دستمزد واقعی ، بهره وری و دیگر متغیرهای مدل در بخش صنعت ایران مورد تایید قرار می گیرد. همچنین، آزمون علیت گرانجر میان بهره وری و دستمزد نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران است، این مسئله نشان دهنده این است که عواملی غیر از بهره وری در تعیین دستمزد واقعی بخش صنعت ایران دخیل می باشند که از جمله می توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالت های دولت در تعیین دستمزدها در این بخش اشاره کرد.

در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است که با در نظر گرفتن نقش شوک های قیمت نفت نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا می کند و می تواند برخی از خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را توضیح دهد. یافته ها نشان می دهد که با یک شوک مثبت قیمت نفت، مصرف، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابند و نتایج الگو همانند مشاهدات واقعی اقتصاد ایران است. شوک های نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندک و ناچیزی بر روی تولید، مصرف و سرمایه گذاری دارند. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرات نوسانهای سیکلی متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، تولید و تراز تجاری بدست آمده از الگو با تغییرات مشاهده شده اقتصاد ایران تفاوت اندکی دارد. همچنین همبستگی و هم حرکتی مصرف، سرمایه گذاری و واردات با سیکل های تجاری در الگو همانند مشاهدات واقعی دیده می شود.

رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه های حاضر در صنعت نمی شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می شود. همچنین، ورود و خروج دو جنبه اجتناب ناپذیر فرایند رقابتی پویای بازار است که به رشد بنگاه های کارا و سقوط بنگاه های ناکارامد منجر می شود. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ورودی خالص برای کدهای ISIC چهار رقمی صنعت ایران در دوره 1374-1382 می پردازیم. با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته در اقتصاد صنعتی، عوامل مؤثر بر ورودی خالص در قالب مدل ساختار- رفتار- عملکرد را به علاوه عوامل کلان تاثیر گذار بر ورودی خالص تقسیم کرده و با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد مدل پرداخته ایم. نتایج برآورد مدل نشان دهنده اهمیت موانع در جلوگیری از ورود بنگاه ها به صنعت و همچنین اهمیت فضای کلان اقتصادی کشور در شکل گیری بنگاه های جدید است. موانع ورود به صنعت هم شامل اندازه بهینه بالای بنگاه های موجود و نیاز به سرمایه و هم شامل موانعی مانند دارایی های ناملموس است. همچنین، رشد و سودآوری صنعت به عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران عمل می کند.

این مقاله به بررسی پیدایش اقتصاد رفتاری (مدرن) طی چند دهه اخیر می پردازد . بر خلاف لوئیس یو چی تل که معتقد است اقتصاد رفتاری از 1994 آغاز شده (نیویورک تایمز ، یازدهم فوریه 2001) ، من نشان خواهم داد که در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 شروع شده است ؛ البته برخی از جنبه های آن در آثار مارشال ، وسلی میچل ، جی . ام . کلارک و دیگران ، پیش از جنگ جهانی دوم ، ظاهر شده بود .نویسندگان متعددی ، از جمله روان شناسان کاهنمان و تورسکی ، در پیدایش اقتصاد رفتاری نقش داشته اند ؛ با وجود این ، من آثار جرج کاتونا و هربرت سایمون را مدنظر قرار خواهم داد .

در این مقاله چهار مفهوم کلیدی و متمایز در اقتصاد مقاومتی یعنی شوک نامطلوب، مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی، توضیح داده شده است. شوک نامطلوب، مفهوم اصلی در تبیین مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی عمدتا برای مقابله با شرایط محاصره و تحریم اقتصادی به کار رفته است. اگر شوک نتواند مسیر رشد اقتصاد را تغییر دهد و رکود ایجاد کند، اقتصاد مقاوم است. تاب آوری برای توانایی یک اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد قبل از شوک به کار می رود. اقتصاد تاب آور پس از وقوع شوک، دوباره به مسیر رشد درازمدت اقتصاد باز می گردد. رشد درون زا می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد. اقتصادهای تاب آور، رشد پایدار را تجربه می کنند. ثبات اقتصاد کلان و نهادهای کارامد، دو شاخص تاب آوری اقتصادی هستند. تاب آوری ناشی از سیاستگزاری اقتصادی است، در حالی که آسیب پذیری مربوط به ویژگی های ذاتی اقتصاد است که کشورها را در معرض شوک نامطلوب قرار می دهد. تمرکز صادراتی، وابستگی به واردات استراتژیک و منابع خارجی تامین مالی، و آسیب پذیری جغرافیایی، مهمترین شاخص های آسیب پذیری اقتصادی هستند. هر قدر ظرفیت واکنش در مقابل شوک بیشتر باشد، آسیب پذیری کمتر است. سرانجام در آخرین بخش مقاله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس مفاهیم سه گانه مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری، دسته بندی شده اند.

اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 برمی‎گردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح می‎شود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می‎گذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخش‎های اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد می‎کند. در این مقاله، دو دیدگاه به‎صورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دوره (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار می‎گیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعه جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقه‎بندی شده‎اند، انجام گرفته است. خلاصه نتایج به دست آمده برای دوره مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید نمی‎کند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است به‎عبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد می‎شود.

کافی نبودن آب برای محصولات کشاورزی و کمبود آن در سایر مصارف یکی از مسایل مهم اقتصادی در یک اقلیم خشک و نیمه خشک محسوب می شود. از سوی دیگر همراه با رشد روزافزون جمعیت، توسعه فعالیت های اقتصادی و بهبود در سطح استانداردهای زندگی، تقاضا برای آب افزایش یافته و نیاز به سرمایه گذاری در جهت استحصال آب به مراتب بیشتر شده است. بنابراین اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب به عنوان رویکردی جدید، در مدیریت و بهره برداری از منابع آب ضروری به شمار می آید. در این مقاله با ارایه یک الگوی برنامه ریزی آرمانی به بهینه سازی روند تولیدات کشاورزی و تعیین ارزش اقتصادی آب در سه منطقه زیر سد بارزوی شیروان واقع در استان خراسان شمالی اقدام شده است. در این تحقیق ابتدا پنج هدف اساسی مشخص و پس از تعیین الگوی کشت بهینه، از طریق تحلیل حساسیت قیمت سایه ای آب به عنوان ارزش اقتصادی آب محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصله بالاترین و پایین ترین ارزش اقتصادی آب در ماه های مهر و فروردین به ترتیب معادل 2277 و 56 ریال برآورد شده است.