درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی و بهره وری از مهمترین عوامل رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی است، به طوری که تحقق سطح مطلوبی از آن رمز بقای بنگاه ها در محیط رقابتی اقتصاد امروز است. از آنجا که بانک های دولتی از بخش های مهم اثر گذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند، منابع ویژه ای به آنها تخصیص داده می شود و تحت نظارت و کنترل ویژه ای هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق کارایی و بهره وری 9 بانک دولتی استان اصفهان از نظر فنی با استفاده از مفهوم تابع تولید به روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای دوره ی 85-1384 با استفاده از نرم افزار DEAP اندازه گیری شده است. همچنین، این تحقیق بر اساس دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده، بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده و تلقی بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، تولید کلیه ی بانک ها به جز بانک مسکن ناکارا بوده است. با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، مسکن و توسعه ی صادرات کارا بوده است.

در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.

یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.

. طراحان سیاست های اقتصادی در کشورهای بلوک شرق به منظور حرکت سریع تر به سوی اقتصاد بازار، شرکت های دولتی را به عموم مردم واگذار کردند. این شیوه خصوصی سازی که به «خصوصی سازی کوپنی» یا «خصوصی سازی مردمی» مشهور شد، شیوه اصلی خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای شرقی و شوروی سابق بود. بررسی نتایج خصوصی سازی در این کشورها نشان داد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش کارایی شرکت های خصوصی انجامیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است در طرح سهام عدالت، مالکیت شرکت های دولتی را به مردم واگذار خواهد کرد. با اجرای این طرح، مالکیت شرکت های دولتی به مالکیت سهامداران پراکنده تبدیل می شود که می تواند به کاهش کارایی شرکت ها منجر شود. در این مقاله پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی می شود. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد

در این مطالعه بهره وری نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره ی 82-1355 محاسبه و روند آنها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور محاسبه ی بهره وری عوامل تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته و از شیوه ی مطلق روش سری های زمانی برای محاسبه ی رشد بهره وری کل عوامل تولید استفاده شد. بکارگیری این روش ها نیازمند برآورد تابع تولید بخش کشاورزی است. لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL برآورد شد. نتایج نشان داد که بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی طی دوره ی مورد مطالعه روندی صعودی داشته و این مطلب نشان دهنده ی بهبود و ارتقاء بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی است. بهره وری انرژی تا سال 1368 روند نزولی داشته و پس از آن به دلیل استفاده ی بهینه و کارآمد از انرژی دارای روند صعودی بوده است. بهره وری موجودی سرمایه تا سال 1368 روندی صعودی داشته، ولی در سالهای پس از جنگ کاهش یافته است که دلیل اصلی آن وجود ظرفیت های بیکار و عدم استفاده ی کارآمد از موجودی سرمایه می باشد. رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره ی مورد مطالعه نوسانات زیادی داشته و میانگین آن برابر 5/2% بوده است. این مطلب نشان دهنده ی رشد مناسب بهره وری و عملکرد مناسب بخش کشاورزی در استفاده ی بهینه از منابع تولید می باشد. با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ی چهارم توسعه، تحقق رشد بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید سهل الوصول به نظر می رسد، ولی تحقق رشد بهره وری سرمایه با توجه به روند 15 سال اخیر و کاهش تقریباً 7 درصدی آن، نیازمند استفاده ی بهینه از امکانات سرمایه ای و اتخاذ سیاست های جدید در بخش کشاورزی می باشد.

با توجه به نام گذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان و لزوم بهره برداری بهینه از این موهبت الهی، به منظور افزایش توان صادرات گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، در این پژوهش، اجرای پروژه تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به عنوان یکی از مناسب ترین راه های صادرات گاز طبیعی برای ایران، بررسی شده است.بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی طرح، که از طریق روش تحلیل هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجرای این طرح کاملا اقتصادی بوده و علاوه بر این از سودآوری مطلوب و نرخ بازده داخلی بالایی نیز برخوردار است. با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که حساس ترین پارامتر در این پروژه، قیمت فروش LNG با رابطه مستقیم است و پس از آن هزینه سرمایه ای البته با رابطه معکوس بیش ترین تاثیر را بر IRR پروژه دارد. قیمت گاز خوراک نیز به صورت معکوس تاثیر قابل توجه ای بر نرخ بازده داخلی پروژه داراست.

غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددان ها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هم اکنون پول است نداریم، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت آن آشکار می شود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشه وران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشه وران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشه ها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالش های اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیست ها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی ماده ای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیات ها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایت بخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیست ها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست نداده اند. از این رو، هیچ یک از این نظریات کاملاً رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ می نماید.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.

در این مقاله به بررسی وسعت حوزه ریاضیات در اقتصاد و کاربرد هر یک از مباحث ریاضی در تئوری های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین، در راستای ارزیابی میزان تسلط دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران با مهمترین مباحث ریاضی که در علم اقتصاد استفاده شده، پرسشنامه ای تدوین گردیده است که در آن میزان آشنایی دانشجویان با مباحث مختلف در ریاضیات سنجیده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایران بر ریاضیاتی مسلط هستند که مربوط به دوره قبل از 1960 است و این دانش ریاضی علیرغم اهمیت آن، امروزه نقش بسیار ضعیفی در فهم کتب و مقالات اقتصادی دارد. در مجموع، یافته های تحقیق بیانگر آن است که با وجود آنکه ریاضیات دوره چهارم (از سال های 1990 به بعد) نقش بسزایی در تبیین و توسعه تئوری های جدید اقتصادی داشته است، ولی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد در کشور، آشنایی چندانی با این مباحث ندارند و به ضرورت آن نیز پی نبرده اند.

به موازات گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری بر مشکلات کشاورزان در رابطه با عرضه محصول به بازار افزوده می شود. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی کشاورزی کوچک هستند، میزان محصول به بازار عرضه شده اندک بوده و کشاورزان به ناچار محصول خود را به قیمت پایین به خریداران محلی یا میدان داران می فروشند. در بسیاری کشورها شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی به کمک کشاورزان شتافته و به حل این مشکل اقدام کرده اند. شرکت های تعاونی روستایی در ایران در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی فعالیت قابل ملاحظه ای نداشته اند. هدف از این مقاله، بررسی عملکرد تعاونی های روستایی در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران و امکان گسترش خدمات بازاریابی این شرکت ها می باشد. به منظور انجام بررسی از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده و بر این اساس با توجه به شرایط اقلیمی ابتدا هشت استان انتخاب و در هر استان با توجه به تنوع محصولات تولیدی و فاصله با مرکز شهرستان نمونه ای از شرکت های تعاونی روستایی انتخاب شد. در مجموع 159 شرکت تعاونی روستایی و 39 اتحادیه تعاونی جهت مطالعه انتخاب و با 3886 نفر از اعضاء و مدیرعامل از راه پرسش نامه مصاحبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اعضاء تعاونی در رابطه با فروش محصول در بازار با مشکلات زیادی روبه رو هستند. بیشتر آنان بخش اعظم محصولات خود را در زمان برداشت به فروش رسانده و این امر سبب کاهش قیمت محصول و در نتیجه درآمد آنان می گردد. برخی نیز به منظور تامین هزینه های مصرفی، پرداخت بدهی و تامین هزینه های تولید، به فروش محصول به صورت سلف (پیش از برداشت) مبادرت نموده که این امر منجر به کاهش بیشتر درآمد می گردد. مشکلات عمده در زمینه ی فروش محصول شامل قیمت پائین و عدم ثبات قیمت ها، بالا بودن هزینه ی حمل و نقل، ناآگاهی کشاورز از وضعیت بازار، افت بالا و عدم دریافت به موقع بهای محصول می باشد. شرکت های تعاونی در زمینه ی فروش محصول فعالیت چندانی نداشته و دلایل آن کمبود سرمایه و نقدینگی و عدم وجود امکاناتی مانند انبار، وسایل حمل و نقل و صنایع تبدیلی ذکر شده است. افزون بر این، مشارکت ضعیف اعضاء در اداره امور تعاونی ها از مشکلات اصلی می باشد. در پایان مقاله پیشنهادهایی جهت توسعه فعالیت های بازاریابی محصولات از راه شرکت های تعاونی مطرح شده است.

بدون شک امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. به خصوص فناوری پیشرفته که در رشد و ترقی صنعت آنها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش به سزایی ایفا می کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت کسب فناوری های پیشرفته فعالیت ها و اقدام های چشم گیری در سال های اخیر انجام داده است و از مفاد چشم انداز بیست ساله است که ایران اسلامی بایستی در سال 1404 به جایگاه اول فناوری در آسیای جنوب غربی دست یابد. تحقیق حاضر پس از ارائه مطالبی راجع به تعریف و طبقه بندی فناوری و انتقال فناوری و بررسی روش های آن از جمله سرمایه گذاری خارجی و فن بازار، به توضیح طرح استراتژی توسعه صنعتی و به خصوص بحث فناوری آن پرداخته است.سپس با استفاده از مطالعه میدانی از بین اساتید دانشگاه و کارشناسان مدیریت و اقتصاد آشنا و مرتبط با استراتژی توسعه صنعتی و چشم انداز بیست ساله، استراتژی توسعه صنعتی را در قالب سند چشم انداز بیست ساله جهت دستیابی به فناوری پیشرفته مورد تحلیل قرار داده است. در نتیجه معلوم گردید طرح استراتژی توسعه صنعتی به دلیل اینکه با یک دید صرفاً اقتصادی تدوین شده است و ابعاد مدیریت فناوری و سیاستگذاری و آینده نگاری فناوری در آن به صورت صحیح و کارآمد لحاظ نشده است در دستیابی به فناوری های پیشرفته مطرح در آسیای جنوب غربی در 20 سال آینده (شامل فناوری اطلاعات، نانوفناوری و الکترونیک) آن گونه که انتظار می رود اثربخشی ندارد. و این در حالیست که این طرح از نقاط قوت خوبی برخوردار بوده و به عنوان یک کار مبنایی می تواند با کمک گرفتن از کارشناسان مدیریت فناوری، استراتژیک و آینده نگاری فناوری، تکمیل و اصلاح قابل اجرا و عملیاتی شود.

بهبود شرایط زندگی در محیط های شهری علاوه بر افزایش میزان جذابیت آنها، بستر مناسبی را برای دستیابی به اهداف کلان توسعه پایدار فراهم می کند. با این وجود، رشد شتابان شهرنشینی و دیگر مسائل مرتبط با توسعه شهری، موجب شده تا بر مشکلات این سکونتگاه ها افزوده شود. این وضعیت نیز در بسیاری از شهرهای ایران که با پیامدهای رشد شتابان شهری و نبود منابع مالی و انسانی کافی در فرایند مدیریت دست به گریبان هستند، به خوبی قابل درک است. از این رو، پژوهش حاضر می کوشد تا ضمن شناسایی مشخصه های جوامع شهری زیست پذیر، وضعیت زیست پذیری بخش مرکزی شهر قم را ارزیابی کند و به این پرسش پاسخ دهد که این محدوده از نظر شاخص های زیست پذیری چه وضعیتی دارد؟ روش این پژوهش، از نوع توصیفی– تحلیلی و همچنین بررسی های اسنادی، پیمایشی و میدانی؛ از جمله فنون و تدابیر اتخاذ شده در این پژوهش می باشد. براساس یافته های پژوهش باید سیاست هایی برای تمرکززدایی فعالیت ها، تغییر در سیاست های توسعه مبتنی بر خودرو محوری، تلاش برای تثبیت ساکنان قدیمی منطقه (نوسازی، افزایش کیفیت خدمات محله) و از این قبیل موارد، اتخاذ شود تا کیفیت زندگی در این بخش از شهر بهبود یابد.