درخت حوزه‌های تخصصی

مقایسه و سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها از مباحث مهمی است که مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و اندیشمندان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی نیز، به گسترش آن رونق بیشتری داده، امکان تهیه و استفاده از شاخص واحد برای توضیح پدیده چند بعدی و گسترده توسعه را عملا نشان داده است. امروزه درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی به طور وسیع و فراگیر برای مقایسه سطح توسعه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد که همانند هر شاخص دیگری دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است. این مقاله، ضمن بحث در این خصوص، تلاش دارد با استفاده از دو روش تحلیل عاملی و تاکسنومی عددی در تهیه شاخص واحد توسعه یافتگی برای یکصد کشور، ضمن حذف هم بستگی خطی بین متغیرها، تعداد نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده در آن را به حدود 90 متغیر افزایش دهد طبیعی است که این روش نیز دارای نقاط ضعف بسیار باشد که لازم است مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد

صنایع فرآوری مواد غذایی از مهم ترین گروه های صنعتی کشورهای درحال توسعه می باشد که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی این نوع کشورها بازی می کند. این مقاله به بررسی ساختار بازار، درجه قدرت بازاری و ضریب تبانی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران براساس روش سازمان صنعتی نوین (NEIO) و با رویکرد برسناهان و لئو (12) می پردازد. برای این منظور از داده های کد چهار رقمی ISIC طی سال های 1390- 1374 برای بررسی 19 صنعت استفاده می شود. علاوه بر این با توجه به شاخص هرفیندال- هیرشمن نیز به بررسی ساختار بازار در صنعت مورد نظر پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که شرایط غیر رقابتی برای 18 صنعت معنادار شده است. درجه قدرت بازاری بین 43/0 و 24/2 است. 12 صنعت دارای بازار انحصار چندجانبه و تولید روغن و چربی دارای بازار انحصار نزدیک به کامل است.تغییرات حدسی برای دو صنعت آرد و غلات و حبوبات و چای سازی بسیار بالا و به ترتیب برابر با 24/2 و 14/2 است. به طور خلاصه, صنایع با درجه بالای تبانی شامل، عمل آوری و حفاظت میوه، تولید قند و شکر، نانوایی، کشتار دام و طیور می شود. صنایع با درجه تبانی پایین شامل: تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی, چای سازی، تولید ماتاء و ماء الشعیر می شود. صنایع پیرو از الگوی کورنو شامل صنعت چای سازی می شود. صنایع با ضریب تبانی بین 2 تا 5 شامل، عمل آوری و حفاظت ماهی، تولید فرآورده های لبنی، تولید خوراک دام، تولید قند و شکر، نانوایی،نان شیرینی و بیسکویت، نوشابه های الکلی گازدار می شود و در نهایت در صنعت درجه بندی خرما الگوی رقابتی به چشم می خورد.بنابراین توصیه می شود ساختار و روابط بین بنگاه ها در بخش هایی که ضریب تبانی بالایی دارند به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم از ابزار نظارتی و در بعضی موارد و موقعیت های جغرافیایی، با توجه به تمرکز بنگاه ها در آن منطقه به کنترل مستقیم از سوی شورای رقابت اقدام گردد.

ایران طی سال های اخیر با بهره گیری از توان کامل 9 پالایشگاه خود، هم چنان وارد کننده برخی از فرآورده های نفتی بوده است. نقش بارز صنعت نفت در اقتصاد کشور و ضرورت عملکرد کارآمد این صنعت، اهمیت محاسبه کارایی و بهره وری پالایشگاه های نفت ایران را آشکار می کند. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، به محاسبه کارایی فنی و بهره وری پالایشگاه های نفت کشور طی دوره زمانی 1380-1386، پرداخته شده است. متوسط کارایی فنی پالایشگاه های کشور طی سال های مذکور، حداکثر 88 درصد در سال 1380 و حداقل 81 درصد در سال 1382 بوده است. پالایشگاه لاوان در تمام سال ها به صورت کارا و پالایشگاه اصفهان نیز در بیش تر سال ها کارایی واحد داشته است. پالایشگاه تهران در سال های 1380 و 1381 و پالایشگاه بندرعباس در بیش تر سال ها کم ترین میزان کارایی را داشته اند. هم چنین کارایی فنی پالایشگاه بندرعباس دارای روند کاهشی بوده است، به طوری که از میزان 72 درصد در سال 1380، به 56 درصد در سال 1386 رسیده است. نتایج حاصل از اندازه گیری بهره وری حاکی از آن است که تغییرات بهره وری کل از سال 1380 الی 1386 روند ملایم افزایشی داشته است. هم چنین درسال 1386، میزان افزایش بهره وری کل به طور قابل توجهی افزایش داشته، که ناشی از تغییرات تکنولوژیکی بوده و بنابراین عامل اصلی بهبود بهره وری پیشرفت تکنولوژیکی قلمداد شده است.

کشورهای‌ مختلف‌ با تبادلهای‌ مختلفی‌ در بین‌ تورم‌ و رشد اقتصادی‌ رو به‌ رو هستند،ولی‌ آنچه‌ همه‌ اقتصادها در تلاش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ هستند، تورم‌ پایین‌ و رشد مداوم‌ اقتصادی‌است‌. هدف‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ رابطه‌ علی‌ میان‌ رشد و تورم‌ از طریق‌ آزمون‌ علی‌ گرنجر، به‌منظور دستیابی‌ به‌ جهت‌ و نوع‌ رابطه‌ علی‌ مذکور در اقتصاد ایران‌، با استفاده‌ از آمار سری‌ زمانی‌دوره‌ 1375-1338 است‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ بدین‌ترتیب‌ بوده‌اند: اولا رابطه‌ علی‌ به‌ صورت‌یکسویه‌ و از تورم‌ به‌ رشد است‌; ثانی! نوع‌ این‌ رابطه‌ علی‌ معکوس‌ می‌باشد، بدین‌ ترتیب‌ که‌افزایش‌ تورم‌ موجب‌ کاهش‌ رشد اقتصادی‌ در ایران‌ می‌شود.

این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی منتخب در بین برخی از کشورهای اسلامی که می توانند در افق 1404 شمسی به عنوان رقیب ایران مطرح باشند، می پردازد. این گروه از کشورها عبارت اند از: ترکیه، عربستان، مصر، سوریه، قزاقستان و پاکستان. به لحاظ زمانی تحلیلی که انجام می شود شامل دوره 2000 تا 2008 میلادی می گردد و همچنین پیش بینی خود را در رابطه با متغیرهای مورد نظر در افق 1404ش. (2025م.) نیز ارائه می دهد. سؤال اصلی آن است که آیا کشور ایران با وضع اقتصادی فعلی، می تواند در افق چشم انداز 1404، آن طور که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، به جایگاه اول اقتصادی در بین تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه و در تمامی متغیرها دست یابد؟ به منظور پاسخ به این سؤال، سه متغیر کلان اقتصادی در دوره ای نه ساله مورد بررسی قرار می گیرد. این متغیرها عبارت اند از تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و حجم صادرات. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر سه حوزه کشور ایران در مقایسه با رقبایش در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و اگر بخواهد در آینده و در افق چشم انداز نیز به همین منوال ادامه دهد، امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز وجود ندارد. با توجه به عملکرد نه ساله ایران و کشورهای رقیب می توان ادعا کرد که در افق 1404 احتمال آنکه کشورهایی مانند عربستان و ترکیه به عنوان قدرت های اقتصادی اول منطقه مطرح شوند، بیشتر از ایران است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تورش های رفتاری کوتاه نگری، بهینه بینی، خوداسنادی، توان پنداری، دیرپذیری، ابهام گریزی با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. تا در صورت مواجه شدن سرمایه گذاران با این نوع تورش ها از انحراف در تصمیم گیری آنها جلوگیری کند. جامعه آماری، کلیه سرمایه گذاران (سهامداران) حقیقی بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1389 تا سال 1391 بررسی شده است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 برآورد شده است. سپس با استفاده از رابطه همبستگی پیرسون و روش مدل سازی معادلات ساختاری، سعی شد تا صحت فرضیه ها آزموده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، خطاهای ادراکی مطرح شده در پژوهش رابطه معناداری با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران دارد. نتایج پژوهش گویای آن است که بین تورش های کوتاه نگری، بهینه بینی، خوداسنادی، توان پنداری و دیرپذیری با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس تهران رابطه معناداری وجود دارد و تورش رفتاری ابهام گریزی به صورت مثبت و معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران تأثیر ندارد.

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، از جمله روابط کلان اقتصادی می باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک است، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 به بوته آزمون گذارده شود. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی، حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تاثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.

در پژوهش‌ حاضر، دو دسته‌ متغیر شناسایی‌ شده‌ و در فرضیه‌، ارتباط مثبت‌ و معناداراین‌ دو دسته‌ متغیر دنبال‌ گردیده‌ است‌. این‌ دو دسته‌ متغیر، شامل‌ متغیر توسعه‌ و متغیر امکانات‌زیربنایی‌ و اجتماعی‌ می‌باشند. بدین‌ مفهوم‌ که‌ استان‌هایی‌ که‌ امکانات‌ زیربنایی‌ و اجتماعی‌بیش‌تری‌ دارند، از حیث‌ متغیر توسعه‌ نیز وضعیت‌ بهتری‌ خواهند داشت‌. در بیان‌ نظری‌ این‌مسئله‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ مناطقی‌ که‌ از امکانات‌ زیربنایی‌ و اجتماعی‌ بیش‌تری‌ برخوردارند، اگرعوامل‌ بازدارنده‌ای‌ وجود نداشته‌ باشد، باید از حیث‌ متغیرهای‌ توسعه‌ نیز در جایگاه‌ بالاتری‌قرار گیرند. با استفاده‌ از این‌ دو دسته‌ متغیر، با روش‌ آماری‌ تاکسونومی‌، استان‌های‌ کشوررتبه‌بندی‌ گردیده‌اند و پس‌ از آن‌ به‌ وسیله‌ ضریب‌ هم‌ بستگی‌ گاما، ارتباط بین‌ رتبه‌ها به‌ دست‌آمده‌ است‌. ضریب‌ هم‌ بستگی‌ بین‌ رتبه‌ها در پژوهش‌ حاضر، 50 درصد به‌ دست‌ آمده‌ که‌ ازلحاظ آماری‌ و با آزمون‌ T-Test کاملا معنادار می‌باشد.

افزایش سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و گسترش رقابت در حوزه های مختلف اهمیت حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، متبلور می شود، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. از سوی دیگر در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، شناسایی عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر نوآوری امری ضروری به نظر می رسد. یکی از شناخته شده ترین راه های حمایت از رشد نوآوری در سطح ملی و بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری است. لذا هدف این مقاله بررسی رابطه بین نوآوری و شاخص حقوق مالکیت فکری و سایر عوامل تأثیرگذار بر نوآوری در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی اثر شاخص حقوق مالکیت فکری، تغییرات در تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ پس انداز، نرخ بهره واقعی و سرمایه انسانی بر نوآوری در دوره زمانی 2014- 2007 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری، فشار تقاضا و نرخ پس انداز رابطه مستقیم و نرخ بهره واقعی رابطه معکوسی با نوآوری در هر دو نمونه کشورها دارد. این  در حالی است که متغیر سرمایه انسانی اثر متفاوتی در هر دو نمونه کشورها دارد.

در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل سازی سیستم های غیرخطی پویای پیچیده، برای پیش بینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی، استفاده کرده ایم. متغیرهای ورودی در روش قیاسی شامل تمام عوامل مؤثر(درون و برون سیستمی) بر قیمت بنزین و در روش تحلیل تکنیکی شامل میانگین های متحرک کوتاه و بلندمدت است. نتایج نشان دهنده دقت بیش از 96درصد پیش بینی و پایداری روش قیاسی و بیش از99درصد تحلیل تکنیکی است. اثر روز دوشنبه به عنوان یک معیار تحلیل تکنیکی در روش قیاسی، تایید شده است. همچنین، در مقایسه معیارهای خطا، دقت پیش بینی های شبکه عصبی GMDH به طور معناداری از الگوی رگرسیونی بهتر است.

نویسندگان پس از ذکر یک مقدمه در مورد شکل گیری نظریه اقتصاد کلان، به ارزیابی مکتب های مهم آن می پردازند. ابتدا به شعبه های کینزی اشاره می کنند، سپس مکاتب پولگرا، کلاسیک جدید و دیگر شعبه های کلاسیک ها را مورد بحث قرار می دهند. در پایان ضمن بررسی مکاتب کینزی جدید اندیشه های رشد محور، مقاله را با یک نتیجه گیری کوتاه به پایان می رسانند. این مقاله یکی از منابع علمی و جامع در معرفی عقاید انواع مکاتب اقتصاد کلان شمرده می شود.

در این پژوهش در صدد بررسی عوامل مؤثر بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات هستیم. پس از شناسایی این عوامل، پیشنهاداتی برای کاهش فرارمالیاتی ارائه شده است. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می­کند که آیا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی و محیطی که از عوامل تشکیل دهنده محیط بیرونی «اجتماعی» و بر گرفته از مدل پستل است، تا چه اندازه بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات، تأثیر دارد. این پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی از شاخه میدانی است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بوده است و جامعه آماری آن را دو گروه کارشناسان کادر تشخیص ادارات مالیاتی و مؤدیان مشاغل شهر اصفهان تشکیل داده اند. بنابر­این، برای تعیین حجم نمونه هر جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده ­شده که، در نهایت، حجم نمونه کارشناسان کادر تشخیص مالیاتی 87 نفر و مؤدیان مشاغل 198 نفر به­ دست ­آمده­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که، از نقطه نظر مؤدیان مشاغل، عوامل سیاسی و اقتصادی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته است. از نظر کارشناسان کادر تشخیص، عوامل سیاسی، اقتصادی و قانونی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته اند.

ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.

این مطالعه شرحی بر مقدمه مقاله ""انتظارات و خنثایی پول"" ٢ رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۵ میلادی است. وی در گسترش نظریه اقتصاد کلان اثرگذاربوده است. این مقاله برخی از ویژگی های مقاله لوکاس را مورد شرح و تفسیر محتوایی قرار می دهد. مساله پژوهشی آن این سؤال بوده که چه نکات با اهمیتی در مقدمه ""انتظارات و خنثایی پول"" وجود دارد که امکان اخذ نتایج مشخص مورد نظر لوکاس را ممکن نماید؟ و هدف مقاله بیان نکات دقیق و ظریفی است که وی در قالب عباراتی کوتاه بیان نموده است. روش مطالعه تحلیل محتوی بوده و بر اساس تطبیق با نظریات و مطالعات سایرین به استناد و شرح محتویات خواهیم پرداخت. با توجه به عمیق بودن محتوی و درجه بالای رجوع مطالعات بعدی به این مقاله، نیز با توجه به این که مطالعات محدودی می توان یافت که مشخصاً به شرح فرضیات، مدل و یا یافته های این مقاله پرداخته باشند؛ این مقاله با نیت معرفی بیشتر توانمندی و عمق نظری مقاله لوکاس به جامعه اقتصادی ایران - از طریق شکافت دقیق تر فرضیات و ساختار بندی مدل لوکاس- تدوین گردیده است

هدف مقاله ارزیابی ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک همچون ایمنی، قابلیت ردگیری، گمنامی، استفاده آن لاین، میزان هزینه، قابلیت اعتماد و ... از دیدگاه کاربران ایرانی است، بررسی این موضوع به منظور طراحی و ایجاد سیستم های پرداخت الکترونیک مناسب امری ضروری است. تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد نیازمند زیر ساخت های اصلی مانند سیستم های پرداخت الکترونیک جدید است و توسعه آن نیز در گرو پیشرفت چنین بسترهایی می باشد. برای آگاهی از نگرش کاربران نسبت به سیستم های پرداخت الکترونیک، پرسشنامه ای استاندارد در خصوص ویژگی انواع کارت های اعتباری، هوشمند، بدهی، چک الکترونیک و وجه نقد الکترونیکی استفاده شده است. نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات از 384 کاربر و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که از دیدگاه کاربران ایرانی، امنیت و اعتماد از مهم ترین ویژگی ها و قابلیت تبدیل و ردگیری از کم اهمیت ترین ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک است، ویژگی هایی که توسط کاربران مختلف برای سیستم پرداخت الکترونیک مشخص می گردد، علاوه بر آن که برای طراحی سیستم های جدید مهم تلقی می گردد باعث مقبولیت آن در میان کاربران نیز خواهد شد.

ازدواج پدیده ای اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی است که سن ازدواج، نشانگر خوبی برای بررسی این پدیده به شمار می رود. الگوی ازدواج در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر دچار تغییرات محسوسی شده و افزایش میانگین سن ازدواج زنان در ایران از 19.9 در سال 1365 به 22.4 در سال 1375 و رسیدن به میانگین 23.3 در سال 1385 بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران گویای این تغییر است. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج زنان می پردازد و هدف از آن در درجه اول، یافتن عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در چارچوبی اقتصادی است و در درجه بعدی، یافتن تاثیرات این عوامل بر اساس داده های موجود در ایران می باشد. برای درک تاثیرگذاری این عوامل، از روش ارزیابی زمان وقوع رخداد و روش رگرسیونی کاکس (Cox Regression) استفاده گردیده است که به دلیل اینکه افراد ازدواج نکرده را نیز بر اساس نرخ وقوع در نظر می گیرد، کاستی های مربوط به روش های رگرسیون معمولی را در بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج، در بر ندارد. در این مقاله عوامل: شهری – روستایی بودن، قومیت، سطح تحصیلات، سرانه هزینه های خانوار، دسته (سال) تولد که منبع آن، داده های اقتصادی-اجتماعی خانوار سال 1380 و متغیرهای محیطی نسبت جنسی استانی، نرخ بیکاری استانی زنان و نرخ بیکاری استانی مردان که از داده های سرشماری سال 1375 استخراج گردیده است، مورد بررسی می باشد. برای مطالعه تاثیر عوامل فوق بر سن ازدواج زنان، از دو مدل: یکی شامل همه زنان بالای 10 سال و دیگری شامل زنان 10 تا 30 سال موجود در نمونه سال 1380، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش تاثیر مثبت سطح تحصیلات را بر سن ازدواج زنان ثابت می کند. همچنین متغیر شهری بودن در مقایسه با روستایی بودن در مجموع تاثیر منفی بر سن ازدواج زنان نشان می دهد. در میان قومیت های مختلف نیز تفاوت سن ازدواج دیده می شود؛ به طوری که در مدل اول، سن ازدواج زنان گیلانی نسبت به زنان مازندرانی بالاتر بوده و سن ازدواج زنان بلوچ و زنان لر نسبت به مازندرانی ها پایین تر می باشد و در مدل دوم، سن ازدواج ترکمن ها، کردها و گیلک ها نسبت به مازندرانی ها بالاتر بوده است. همچنین نتایج نهایی نشان می دهد که سن ازدواج در میان خانوارهای طبقات اقتصادی بالاتر، پایین تر می باشد و نهایتا سن ازدواج در میان دسته های سنی اخیر نسبت به گذشته، با روندی افزایشی رو به روست

در ورای تمام فعالیت­های بشر هدف خاصی نهفته است. هر سیستم اقتصادی، برای توضیح رفتار عاملان خود هدف مشخصی را در نظر می­گیرد. این موضوع در خصوص مصرف­کنندگان نیز صدق می­کند. در سیستم سرمایه­داری ارضای خواسته­های نفسانی به عنوان هدف مصرف­کنندگان لحاظ می­گردد. در اسلام، برای یک فرد مصرف­کننده علاوه بر رفع نیازهای معقول و مورد نظر در تعالیم این دین مقدس، هدفی بزرگتر و غیر قابل مقایسه با این هدف مادی، معین می­شود. بنابراین در اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد سرمایه­داری نمى توان هدف غایى را بیشینه کردن لذت هاى مادى و کمینه کردن رنج هاى این دنیا دانست و از آثار فعالیت­های این دنیا در جهان آخرت چشم پوشید. از دیدگاه اسلام، انسانى سعادت مند است که مجموع لذّات دنیوى و اخروى اش را حداکثر کند. فرد مسلمان در رفتار مصرفی خویش لذت حاصل از مصرف را در دو جهان می­سنجد.. با این تفاسیر، در اقتصاد اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده متمایز از اصول موضوعه در تئوری­های متعارف است. در این مقاله با استفاده از منابع مقایسه­ای و نصوص اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی مطرح و با اصول موضوعه متعارف مقایسه می­شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که اصل موضوعه حاکم بر رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی از اصل موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد متفاوت است.