فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۳۵٬۷۳۶ مورد.
نظریه های ربا و بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند.
از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.
اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت نفت خام های صادراتی ایران (2005-1979)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستگذاریهای مربوط به تولید و فروش نفت خام مورد تجدید نظر قرارگرفت. از آنجائیکه سیاستها و روشهای فروش نفت خام همواره تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب تاکنون حوادث مختلف سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده است، لذا در این تحقیق سعی شده که سیاست ها و روشهای فروش نفت خام صادراتی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق قیمت های نفت خام های سبک و سنگین ایران که پایه قیمت های سایر نفت خام های صادراتی ایران هستند، با نفت خام های رقیب (مشابه از لحاظ کیفی) در دوره یاد شده مقایسه شده اند. نفت خام های سبک عربستان، عمان از لحاظ کیفی (درجهAPI و گوگرد) مشابه نفت خام سبک صادراتی ایران و نفت خام های متوسط عربستان و دبی مشابه نفت خام سنگین ایران هستند، که در این تحقیق قیمت هر یک از نفت خام های صادراتی ایران با قیمت دو نفت خام مشابه نامبرده از سال 1979 ( از زمان انقلاب اسلامی ایران) تا سال 2005 مقایسه شده اند. برای تعیین عوامل موثر و میزان تاثیر آنها بر قیمت های نفت خام های صادراتی ایران از پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شد که به دلیل انتزاعی بودن این نوع پرسشنامه،کارشناسان موفق به تعِِِیین الویت عوامل بر اساس الویت های طیف لیکرت نشده و به همین جهت پس از تعیین عوامل از طریق پرسشنامه نامبرده، اولویت عوامل از طریق پرسشنامه AHP بدست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت نفت خام صادراتی، ارزش فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی، عوامل سیاسی، امنیت تقاضا، سرمایه گذاری در بخشهای عملیاتی صادرات و شرایط عمومی قرارداد شرکت ملی نفت در مورد صادرات نفت خام عوامل موثر بر قیمت گذاری نفت خام های صادراتی ایران در دوره مورد نظر هستند.
اثر تغییرات اقلیم بر رانت زمین کشاورزی: مطالعه موردی ذرت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه با بکارگیری روش ریکاردین اثرهای اقتصادی تغییر اقلیم بر تولید محصول ذرت در ایران اندازه گیری شد و اثرهای تغییر اقلیم آینده بر درآمد خالص کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. داده های سری زمانی دوره 1369 تا 1383 به گونه ی تلفیقی در 11 استان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای اقلیمی اثرهای معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت ذرت دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش در دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده، به سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، باعث 29 درصد کاهش در بازده کشت ذرت (584 هزار ریال به ازای هر هکتار) در کشور می گردد. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله و چگونگی مقایسه آن به ویژه در بخش کشاورزی (مثل الگوی کشت و ...) اتخاذ گردد. افزون بر این پیشنهاد می گردد تاثیر اقلیم بر نیازهای آتی کشاورزی و تامین غذای جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
تخمین تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است.نتایج نشان می دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به ترتیب برابر با 0.49 و 0.37 است؛ بدان معنا که یک واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به میزان 0.37واحد در کوتاه مدت و 0.49 واحد در بلندمدت می شود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 0.1 (به عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه های مصرفی بخش خصوصی است.
بازاریابی شبکه ای و فعالیت شرکت های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق تلاش می کند تا ضمن بررسی تاریخچه و تبیین و علت به وجود آمدن شرکت های هرمی، به بررسی و تحلیل اقتصادی و فقهی این دسته از فعالیت های اقتصادی پرداخته و حکم درآمدزایی از این طرق را استخراج نماید. تحلیل های ارائه شده در این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی ارائه استخراج گشته اند، نشان می دهد که شرکت های هرمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت های هرمی ناسالم که می توان نام آن را دسیسه هرمی گذارد. هدف شرکت های هرمی سالم، که فعالیت شان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ در حالی هدف شرکت های دسیسه هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابجایی است. به نظر می رسد این نوع فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها ایجاد می نمایند. علاوه بر این، به نظر می رسد می توان ضمن بررسی فقهی فعالیت شرکت های هرمی نشان داد که این دسته از فعالیت ها با قواعد مختلف فقهی در تعارض اند. از جمله: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب) و بروز ضرر. همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل»، شامل این نوع شرکت ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدی زایی را مشروع دانست.
نقش سرمایه مذهبی (اخلاق) در توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، جوامع اقتصادی دنیا به دنبال شناخت جنبه-های رفتاری کنشگران خود هستند و از این بین، نگرش های مذهبی افراد، یکی از مهمترین متغیرهایی است که باعث ایجاد اخلاق و نوع رفتار آتی آنان خواهد شد. در این مقاله، نگرش های برخواسته از مذهب در قالب سرمایه جدیدی به نام سرمایه مذهبی، معرفی شده و به تببین چگونگی تولید سرمایه مذهبی از نگرش های اخلاقی در افراد جامعه پرداخته شده است. سپس چارچوب مفهومی سرمایه مذهبی را توضیح داده و در ادامه به چگونگی اثرگذاری سرمایه مذهبی بر شاخص های توسعه اقتصادی در جامعه پرداخته ایم. نتایج کلی حاصل از مطالعات نظری این پژوهش حکایت از آن دارد که نگرش های اخلاقی در قالب سرمایه مذهبی بروز کرده و بر بسیاری از شاخص های توسعه اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، توزیع درآمد، عدالت، مصرف، کاهش جرم، افزایش رفاه و ... اثر خواهد داشت.
جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.
بررسی عقد جعاله در فقه و نظام بانکداری بدون ربا
حوزه های تخصصی:
هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، مفهوم «هزینه فرصت سرمایه گذاری» و مفاهیم نزدیک به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترین گزینه بعدی» تبیین، و اثبات می شود که از دیدگاه خُرد در فرض رقابت کامل و در بلند مدت، هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره ، نرخ بهره است؛ ولی در غیر این فروض یعنی در اقتصاد مبتنی بر بهره در فرض عدم رقابت کامل و در اقتصاد بدون بهره، هزینه فرصت سرمایه گذاری در پروژه A، نرخ بازده بهترین پروژه بعدی است؛ و از دیدگاه کلآن که هزینه فرصت همه پروژه های سرمایه گذاری مد نظر است نیز فقط در فرض رقابت کامل در بلند مدت، نرخ بهره، هزینه فرصت همه پروژه ها است؛ ولی در غیر این فروض چه در اقتصاد مبتنی بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامی) سرمایه گذاری دارای هزینه فرصت نیست و فقط دارای نرخ حذف است.
ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.
مقدمه ای بر نظریات ویلیامسون و کاربرد آن در تحلیل مسایل توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است.
در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.
کاربرد نظریه بازی در مدیریت منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز اترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حوزه ی آبریز اترک در استان خراسان شمالی یک ناحیه ی کشاورزی است که اغلب کشاورزان آن برای آبیاری محصولات خود از منابع آب زیرزمینی استفاده می کنند. با کاهش بارندگی در سال های اخیر در این ناحیه، رقابت بین مصرف کنندگان شهری، کشاورزی و صنعتی برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعه حاضر به منظور مدیریت منابع آب زیر زمینی حوزه آبریز اترک از نظریه بازی کمک گرفته شد. میزان بهره برداری بهینه از منابع آب زیر زمینی برای 6 سناریوی مختلف برداشت آب، با استفاده از منحنی بهینه پارتو و چهار روش حل تضاد تعیین شد. نتایج نشان داد زمانی که به اهداف محیطی و اقتصادی وزن یکسانی داده شود بهترین سناریوی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بین 64 تا 117 میلیون متر مکعب در سال می باشد. در نهایت تصمیم گیری بهینه در بهره برداری از منابع آب زیر زمینی وابسته به اهمیت وزن های دو گروه هدف می باشد.
تاثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.
اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد.
در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است.
نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست.
با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش
سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.
بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران 83-1359(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منحنی زیست محیطی کوزنتس از مشهورترین فرضیه ها در بررسی شکل رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی به شمار می رود. مقاله حاضر، این فرضیه را در چهارچوب بررسی می کند: (الف) هنگامی که معیار رشد اقتصادی، درآمد سرانه است؛ (ب) وقتی که معیار رشد، سرانه مصرف انرژی است؛ (پ) زمانی که معیار آلودگی، آلودگی آب است و (ت) وقتی که معیار آلودگی، آلودگی هوا است. بدین منظور در این مقاله از روش شناسی تودا- یاماموتو برای بررسی علیت متغیرها استفاده و در صورت وجود رابطه علیت بین متغیرهای تحقیق، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برآورد می شود. نتایج، بیانگر وجود سه رابطه علی یک طرفه (الف) از نشر دی اکسیدکربن به درآمد سرانه، (ب) از نشر دی اکسیدکربن به سرانه مصرف انرژی و (پ) از سرانه مصرف انرژی به آلودگی آب است. فرضیه کوزنتس برای نشر دی اکسیدکربن، درآمد سرانه، آلودگی آب، سرانه مصرف انرژی رد می شود و برای رابط نشر دی اکسیدکربن، سرانه مصرف انرژی رد نمی شود.
مکان یابی بازارهای میوه و تره بار در مناطق 22 گانه شهرداری تهران: با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میادین و بازارهای روز به عنوان مراکز عرضه کننده نیازهای روزمره شهروندان از جمله اجزاء شبکه خدمات رسانی در سطح شهر تهران می باشند که پراکنش، ساختار مناسب و تنوع کاربری ها و محصولات عرضه شده در آنها از جهت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند که می بایست در مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش های علمی و نظرات متخصصین و تجربیات کارشناسان علاوه بر تعریف شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر تهران، اولویت بندی آن ها و همچنین وضعیت موجود استقرار میادین و بازارها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار EC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها ، نهایتاً منجر به انتخاب 6 معیار اصلی شد که عبارتند از: 1- مالکیت زمین 2- مساحت زمین 3-پارکینگ 4- دسترسی 5- سازگاری و همجواری و 6- سلسله مراتب و مرکزیت. میدان آزادی با اخذ 961/0 امتیاز دارای بالاترین رتبه در بین 186 مکان در نظر گرفته شده بوده و پس از آن میادین صادقیه و جلال آل احمد با 913/0 امتیاز قرار دارند. بازار روز های حضرت ولیعصر (عج) با 091/0 و اطلس با 162/0 امتیاز، بدترین بازار ها در مقایسه با سایر مکان ها می باشند.از نتایج اینطور استنباط می شود که بیشترین معضلات میادین و بازارهای فعلی به ترتیب مساحت کم زمین، کمبود پارکینگ و دسترسی می باشد.
عوامل تعیین کننده قیمت مسکن با رویکرد روابط علیتی در مدل تصحیح خطای برداری: مطالعه موردی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تامل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛ ولی این نوشتار درصدد است با نگاهی دیگر به بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیین کننده آن در تهران طی دوره (85-1373) به صورت فصلی بپردازد.روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد مدل و نیز آزمون والد برای بررسی رابطه علیت در کوتاه مدت و بلند مدت است.نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که همه متغیرهای مدل تصحیح خطا در سطحی معنی دار، تعیین کننده قیمت مسکن هستند. در کوتاه مدت، رابطه علیت دو طرفه بین متغیرهای قیمت زمین، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی و قیمت سکه طلا (به عنوان بازار جانشین) با قیمت مسکن برقرار است. همچنین علیت میان متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن (به صورت ساختمانهای تکمیل شده) با قیمت مسکن، در کوتاه مدت یک طرفه است و علیت گرنجری میان قیمت مسکن و نرخ بهره بانکی تایید نمی شود. از سوی دیگر، معنی داری بالای ضریب جزء تصحیح خطا در همه معادلات برآورد شده و نیز آزمون توامان با متغیرهای مستقل در مدل، نشان دهنده برقراری رابطه بلندمدت است.