درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور، از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سویی دیگر با آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که پی گیری هدف توسعه اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت و بهره برداری غیرمسئولانه از محیط زیست، توسعه پایدار را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. آلودگی هوا از جمله مشکلات زیست محیطی است که با صنعتی شدن و افزایش مصرف انرژی شدت یافته است. با توجه به نقش اساسی بخش صنعت در روند توسعه کشورهای در حال توسعه، رابطه میان فعالیت های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف تعیین رابطه میان فعالیت های صنعتی و آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران و به کمک داده های تابلویی برای دوره 86-1374 انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که آلودگی هوا تابعی مثبت از مصرف انرژی، حجم فعالیت های صنعتی و حجم سرمایه فیزیکی و نیز تابعی منفی از بهره وری نیروی کار، قیمت سوخت های فسیلی و شدت مهارت نیروی انسانی است.

با تغییر گسترده زمینه بازاریابی اکنون بازاریابی رابطه ای ، جایگزین بازاریابی سنتی مبتنی بر عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی گردیده است . استراتژی بازاریابی رابطه ای مبتنی بر ایجاد ، توسعه و حفظ ارتباط با خریداران می باشد . برای نیل به این هدف سازمانها باید عناصر ایجاد و حفظ روابط بین سازمانی را شناسایی نموده و با سنجش این عناصر در جهت بهبود روابط خود با سازمانهای دیگر اقدامات لازم را به عمل آورند . یکی از مهمترین این عناصر ، عنصر اعتماد می باشد . اعتماد با رویکرد آینده نگر خود اینک جایگزین بسیاری از عناصر مورد تاکید قدیمی مانند وابستگی ، سرمایه گذاری در معاملات ویژه و رضایت گردیده است ...

این مقاله به بررسی بخش کشاورزی ارگانیک از منظر اقتصادی – اجتماعی و از یک دیدگاه جهانی و منطقه ای می پردازد. در دهه های گذشته، بازار مواد غذایی ارگانیک در دنیا به عنوان یک بازار نیچ شناخته شده است. در سال های اخیر بازار محصولات ارگانیک رو به رشد بوده و در بسیاری از کشورها به خاطر حمایت های دولت، بازاریابی فعال ملی و بین المللی در زنجیره های تأمین و تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان، تبدیل به یک بازار بالغ گردیده است. در حال حاضر ارگانیک متعلق به طبقه و شیوه خاصی از زندگی و نهایتاً الگوی فرهنگی خاصی می باشد که افراد و منابع انسانی را به خود جذب می کند، باعث سودآوری شده و سبب ایجاد رضایت در این بازار درحال رشد می شود. این مقاله با توصیف بازار جهانی مواد غذایی ارگانیک آغاز گردیده و به تحلیل بازاریابی مواد غذایی ارگانیک در رابطه با بخش های مصرف کننده و آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) می پردازد. با وجود این فرصت ها، هنوز محدودیت های فنی، اقتصادی، ساختاری و سیاسی برای توسعه این بازار وجود دارد. این مقاله نتیجه می گیرد که برای بهتر نمودن جریان اطلاعاتی در بازار نیاز به ایجاد مکانیسم های مناسبی در میان گروه های ذینفع در یک کشور، بین واردکنندگان و صادرکنندگان و بین کشورهای یک منطقه می باشد.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال صنعتی در ایران در یک دوره 29 ساله (1380- 1352) اختصاص دارد. در این مقاله دو فرضیه آزمون شده است: یکی این که جهانی شدن در بلندمدت تاثیر افزایشی و بر اشتغال صنعت دارد؛ دوم این که جهانی شدن بر اشتغال زایی صنایع صادرات محور اثر افزایشی و بر اشتغال زایی صنایع واردات رقابتی اثر کاهشی دارد. برای آزمون این فرضیه ها از شیوه آزمون داده های ترکیبی (Panel Data) با کمک آمار صنعت در سطح کدهای دو رقمی ISIC (ویرایش دوم) استفاده شده است. از میان شاخص های موجود برای بررسی تجربی تاثیر جهانی شدن، از شاخص تجارت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده که از معروفترین شاخص ها برای آزمون های تجربی در ارتباط با جهانی شدن است. نتایج آزمون های صورت گرفته حاکی از تاثیر منفی جهانی شدن بر اشتغال زایی کل صنعت - صنایع واردات رقابتی و صنایع صادرات محور - دارد. در حالی که فرضیات اصلی این پژوهش رد شده اند، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران و پیوند آن باجهانی شدن اقتصاد قابل توجبه می باشد.

واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.

با ظهور وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه، متغیرهای خرد وکلان اقتصادی دستخوش تغییر قرار می گیرند. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است. فناروی اطلاعات و ارتباطات، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، می تواند نظام وچارچوب شغلی یک جامعه را دگرگون کند. این مسئله در مورد کشور ایران نیز صادق است. از آنجایی که مسئله اشتغال در کشور موضوعی مهم به شمار می رود، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات براین متغیر اهمیت به سزایی دارد. این مقاله، بااستفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال کشور ایران است. ازاین رو، مدل مورد بررسی با رهیافت تصحیح خطای برداری VECM برای کشور ایران، طی سال های 1385- 1338، برآورد شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات درکوتاه مدت، اثر منفی بر اشتغال دارد اما در بلندمدت این اثر مثبت خواهد بود. هم‎چنین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نیروی کار ماهر درایران در بلندمدت، مثبت و بر نیروی کار غیرماهر منفی است.

مقاله حاضر به ارائه روشی اجرایی و عملیاتی برای مطالعات فنی امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با ظرفیت 100 کیلووات به منظور اخذ مجوز سازمان انرژی نو ایران می پردازد. ماژول و اینورتر اجزای اصلی نیروگاه فتوولتائیک هستند و انتخاب ظرفیت و چیدمان مناسب آنها سبب افزایش بهره وری نیروگاه از پتانسیل انرژی خورشیدی موجود و نیز کاهش هزینه کلی سیستم می گردد. در این روش، ابتدا با توجه به موقعیت جغرافیایی محل احداث نیروگاه، آرایش آرایه های فتوولتائیک در زمین نیروگاه، با قید اشغال مساحت کمتر و نیز رعایت کردن فاصله لازم بین رشته های فتوولتائیک برای سهولت تعمیر و نگهداری و نیز جلوگیری از سایه افکنی ماژول ها روی هم صورت گرفته و زاویه بهینه پنل ها استخراج شده و به همراه پارامترهای اصلی برای طراحی اعم از ظرفیت نیروگاه، برند و نوع ماژول مربوطه و سطح ولتاژ اتصالی اینورتر به شبکه وارد نرم افزار Sunny Design می شوند. این نرم افزار حالات مناسب انتخاب اینورترها را مشخص کرده و حالت بهینه تعیین می شود. در روش پیشنهادی، بعد از انتخاب مدل ماژول و اینورتر، طراحی بهینه نیروگاه فتوولتائیک با در نظر گرفتن پارامتر هایی نظیر قابلیت اطمینان، هزینه، استفاده بهینه از مساحت زمین و افزایش کارایی اجزای نیروگاه با تعیین محدوده نقطه کار آنها با استفاده از نرم افزار PVSyst صورت می پذیرد. در این نرم-افزار، نحوه آرایش ماژول های فتوولتائیک در آرایه ها و تعداد رشته ها مشخص می گردد. در ادامه، منحنی های خروجی، سایه افکنی، تلفات با استفاده از نرم افزار PVSyst استخراج و تحلیل می گردند.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوی- که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می شوند- عوامل دیگری نظیر شوک های فصلی غیر قابل مشاهده بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تأثیر می گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل مشاهده نظیر قیمت و درآمد، عوامل غیر اقتصادی همانند تغییر سلیقه مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل مشاهده نیز نیستند، بر روند اصلی تقاضای انرژی اثر می گذارند. به کار گیری روش مدل ساختار سری زمانی ، این امکان را می دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای انرژی به منظور برآورد صحیح کشش های درآمدی و قیمتی، وارد و مدلسازی کرد. سپس با استفاده از فیلتر کالمن با روش حداکثر راستنمایی، برآوردهای نااریب پارامترهای تابع تقاضا محاسبه می شود. در ایران برای اولین بار، برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور با روش انجام شده است. در تابع تقاضای برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمی شود. ماهیت مؤلفه فصلی تصادفی بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبیعی نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کشش های بلندمدت قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده است.

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.

در رویکرد سیاست‎گذاری‎‎های معطوف به ایجاد اشتغال از طریق تخصیص اعتبارات سرمایه‎گذاری، در نظر گرفتن عواملی که بر توان اشتغال‎زایی اعتبارات سرمایه‎گذاری مؤثرند، می‎تواند نقش بسیار مؤثری را در تقویت نتایج این سیاست‎ها ایفاء کند. در این مقاله سعی میشود تا با در نظر گرفتن "بازدهی نسبت به‎مقیاس" و "جانشینی عوامل تولید" به‎عنوان دوعامل مؤثر بر توان اشتغال زایی مخارج سرمایه‎گذاری، ابتدا یک چارچوب تئوریک در این خصوص فراهم آید و سپس به‎طور تجربی نقش بازدهی نسبت به‎مقیاس و جانشینی عوامل تولید در تقویت پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری در زیر بخش‎‎های صنعت، مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. در این مطالعه، با فرض این‎که فزاینده‎تر بودن بازدهی نسبت به‎مقیاس از یک‎سو و کم‎تر بودن کشش جانشینی نهاده‎ها از سوی دیگر منجر به تقویت تأثیر مثبت سرمایه‎گذاری بر ایجاد اشتغال می‎شود، اقدام به اولویت‎بندی زیر بخش‎های صنعت با توجه به‎مقادیر به‎دست آمده برای نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس و کشش جانشینی نهاده‎ها شده است. هم‎چنین با استفاده از تخمین تابع تقاضای نیروی کار برای تمامی زیربخش‎ها در دوره زمانی 82-1350، ضریب اثرگذاری سرمایه‎گذاری بر اشتغال به‎طور مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می‎دهند که زیر بخش‎های صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32) صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع ماشین‏آلات، تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی (کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی(کد37)، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34)، صنایع چوبی و محصولات چوبی(کد33) و صنایع شیمیایی (کد35) و صنایع محصولات کانی غیرفلزی به‎جز فرآورده‎ های نفت و زغال‎سنگ (کد36)، که به‎ترتیب بالاترین اولویت را داشته‎اند، به همان نسبت بیشترین تأثیر سرمایه‎گذاری بر اشتغال را در درون خود تجربه کرده‎اند.

بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.

تحقیق حاضر مساله انتخاب سبد سهام مارکوویتز را درنظر گرفته و در پی رهگیری مرز کارای مورد نظر مدل مارکوویتز تحت شرایط وجود محدودیت های عدد صحیح تعداد سهام می باشد. بدین منظور بوسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، مساله مقید را با استفاده از داده های واقعی شرکتهای داخلی و نیز خارجی حل نموده و با مساله نامقید مارکوویتز مقایسه نموده ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی در هر دو نمونه توانسته است در فضای جستجوی موجه، اقدام به بهینه سازی نموده و در نتیجه مساله سبد سهام مقید را به خوبی حل نماید.

امروزه برای شناخت عمیق ناپایداری›ها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه›ای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکرد نهادی، علت اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای و تداوم نابرابریهای منطقهای در ایران چیست»؟ برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی و مطالعات اسنادی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخصهای اصلی رویکرد نهادی، سیاستهای توسعه منطقهای در ایران نتوانسته است به رغم چندین دهه تجربه، به اموری همچون شناخت ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقهای، تقویت رهبری منطقهای، طراحی سیاستهای مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقهای و مشارکت عوامل منطقهای بپردازد. علاوه بر آن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقهای، وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری و اجرایی، بیتوجهی به روشهای نوین توسعه منطقهای همچون توسعه دانش، ارتقاء یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلّی و در نهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقهای از دلایل اصلی شکست سیاست›های توسعه منطقه›ای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.

در إین مقاله با استفاده از اطلاعات سرى زمانى قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینى قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته مى شود. روشهاى پیش بینى مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و شهاى پیش بینى براساس مدلهاى خطى (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهاى پیش بینى براساس مدلهاى غیرخطى (شبکه هاى عصبى غیرخطى) و مدل شبکه عصبى با ساختار پیشنهادى. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش هاى اشاره شده، نشان داده مى شودکه قیمت و بازده سهام (در هر 6 سهم مربوط به صنابع مختلف) از نگاشهاى پیچیده غیر خطى و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسآ استفاده از انواع مختلف روشهاى خطى صحیح نمى باشد. همچنین نشان داده مى شودکه استفاده از روشهاى غیرخطى شبکه هاى عصبى به خودى خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه اى را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، مى توان قیمت و بازده را به خوبى در دو حالت پیش بینى روز بعد و پیش بینى سى روز بعد تخمین زد.

اساس و جوهره حباب های س فته بازی ١ بر نوعی بازتاب و واکنش استوار است، واکنشی که نسبت به افزایش قیمت ها و به صورت افزایش اشتیاق سرمایه گذاران، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دوباره قیمتها نمود پیدا می کند. بر اساس پیشنهاد دیبا و ۱۹۸۸ )، آزمون هم جمعی بین قیمت های سهام واقعی و سود سهام ب ه عنوان یک آزمون اساسی برای بررسی وجود ) گراسمن ٢ حبابهاست. در سال های اخیر، تعدادی از مطالعات تجربی بر اساس آزمون هم جمعی بین قیمت واقعی سهام و سود سهام برای ۱۹۹۱ ) اثبات می کند ) بررسی وجود یا عدم وجود حباب های قیمتی در بازار سهام انجام شده است . این در حالی است که ایوان ٣ حبابهای سفته بازی از نوع اضمحلالی به وسیله روش سنتی هم جمعی کشف نخواهند شد. در این مقاله، سعی بر آن است که با و کاربرد روش شبیهسازی مونت کارلو، به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در بازار سهام ایران RALS استفاده از تکنیک بپردازیم. یافتههای این تحقیق نشان می دهد که قیمت سهام از مسیر تعادلی بلندمدت (ارزش حال سودهای آتی مورد انتظار ) منحرف شده، بنابراین در بازار سرمایه ایران وجود حباب قیمت به اثبات میرسد

با ورود نظام سرمایه داری و صنعت بانکداری مبتنی بر بهره، به حوزه اقتصادی کشورهای اسلامی، دانشمندان مسلمان برای ایجاد سازگاری بین این نظام و حکم حرمت ربا، نظریه­های مختلفی برای محدودکردن قلمرو حرمت ربا ارائه داده اند، و برای اثبات نظریه خود ادله ای آورده اند، یکی از مهمترین استدلال هایی که طراحان این نظریه ها به آن تمسّک کرده اند ادعای اختصاص حرمت ربا، به ربای رائج در عصر جاهلی و زمان نزول وحی است و هر کدام تصویر خاصی ازربای متداول در آن زمان ارائه داده اند و حکم حرمت ربا را به آن اختصاص داده اند. نظریه پردازان ربا و بهره معتقدند، همه آیات ربا ناظر به ربای رایج در عصر تشریع (ربای جاهلی) است، چرا که این آیات با مفروض گرفتن تعریف ربا، به بیان احکام و عواقب دنیوی و اخروی آن پرداخته اند، بنابراین هر نوع اظهار نظر پیرامون آیات ربا متوقف بر شناخت دقیق و صحیح از ربای جاهلی است. این تحقیق که از جهت منابع، کتابخانه ای و از جهت روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است، با مراجعه به متون تاریخی، تفسیری، روایی و فقهی و با تجزیه و تحلیلی محتوایی به دنبال پژوهش از ماهیت ربای جاهلی است و فرضیه تحقیق این است که: «ربای جاهلی از جهت حقوقی گاهی در افزایش مبلغ بدهی در قبال تمدید سررسید بدهی و گاهی گرفتن زیاده برای اعطای قرض بود، از جهت کاربرد نیز گاهی برای قرض های مصرفی وگاهی برای قرض های سرمایه گذاری بود و از جهت نرخ، از نرخ بهره کم شروع می شد و در مواردی به صددرصد (دو برابر کردن اصل سرمایه و بدهی) می رسید». رباخواری در عصر جاهلی و همزمان بانزول وحی، به شیوه­های مختلف بین اعراب متداول بوده که شناسائی این شیوه ها در تفسیر آیات وروایات مربوط به ربا و در نتیجه برای استنباط احکام شرعی ازآنها بسیار ضرورت دارد.

از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004- 1998 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال2004 می باشد.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.

امروزه ایران با رقابت شدید در حوزة فرش از سوی کشورهای شرق و جنوبشرق آسیا روبه رو است و از طرفی کشور چین با ورود کالاهای ارزان قیمت و تقلبی به بازار جهانی، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را تهدید می کند. با توجه به این مهم بر آّن شدیم تا عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور جمع آوری داده ها 70 پرسشنامه در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان، افراد آگاه در اتاق بازرگانی و شرکت سهامی فرش در استان کرمان قرار گرفت که در مجموع تعداد 39 پرسشنامه به طور کامل تکمیل و جمع آوری شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از تأیید روابط معنی دار میان هر یک از چهار عامل استراتژی، مدیریت، عوامل محیطی و آمیختة بازاریابی و بازاریابی صادراتی فرش دستباف است.