درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۳۵٬۷۳۶ مورد.
۴۰۱.

راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۳ شماره ۱۳

کلید واژه ها: تولید تورم قدرت خرید پول سرمایه گذاری سپرده های بانکی پس انداز جبران کاهش ارزش پول آثار تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها. اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.
۴۰۳.

اسناد تجاری الکترونیکی

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین تابستان ۱۳۸۶ شماره ۹

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیکی امضا دیجیتال اسناد تجاری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۸
به طور کلی، سند تجاری جایگزین مناسبی برای پرداخت و تحصیل اعتبار بین تُجار محسوب می شود. از این وسیله نیز می توان در معاملات تجارت الکترونیکی استفاده فراوان برد، مشروط بر اینکه در مبادلات این نوع اسناد، امنیت کامل حفظ شود. تجهیز نظام قانونی کشور با پدیده اسناد تجاری الکترونیکی منجر به نظم و دقت مبادله ای این اسناد شده و صدمات فعلی ناشی از سوءاستفاده از این جایگزینِ سودمند را تا اندازه زیادی کاهش خواهد داد. در این سیستم، واسط الکترونیکی جایگزین واسط کاغذ شده و خصوصیات سند کاغذی با منطق مخصوص فضای الکترونیکی بازسازی می شود. از آنجا که سند تجاری الکترونیکی محتوای بازسازی شده سند تجاری کاغذی است، نیازی به تاسیس جدید نیست و تنها کافی است با فنون رمزنگاری پیشرفته مانند امضا دیجیتال مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی، یک سند اصیل و امضاشده به وجود آید؛ و چنانچه دستاوردهای فنی بشر موفق به ایجاد خصوصیات منحصربه فرد اسناد تجاری در قالب الکترونیکی شود، می توان این سازوکار را در قانون جدید تجارت وارد ساخت. در این مقاله ضمن بیان مختصر تاریخچه اسناد تجاری الکترونیکی، دستاوردهای جدید فنی در ایجاد این اسناد و نظام تقنینی آن در زمینه بانکداری الکترونیکی با توجه به مقررات جدید پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، بررسی خواهد شد
۴۰۴.

بررسی زنجیره تامین صنعت سیمان در سطح استراتژیک به منظور دستیابی به تناسب استراتژیک- مورد مطالعه: یک شرکت سیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی دوره جدید فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
تعداد بازدید : ۳۸۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۹۵
۴۰۵.

ارزیابی هزینه-فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۶ شماره ۳

کلید واژه ها: مس سرچشمه تحلیل حساسیت منابع پایان پذیر معدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۵ تعداد دانلود : ۴۵۳۹
مواد معدنی بخش عمده ای از نهاده های صنایع است. وجود مواد معدنی فراوان زمینه ساز رشد و توسعه ی صنعتی است. به دلیل پایان پذیری منابع، استفاده ی بهینه از آنها اهمیت فراوانی دارد. فراوانی مواد معدنی گوناگون از مزیت های ایران است. مجتمع مس سرچشمه بزرگترین و مهمترین معدن کشور در این زمینه است. با توجه به نقش و اهمیت این مجتمع، در این تحقیق فعالیت های این مجتمع از بعد هزینه- فایده بررسی شده است. بدین منظور از دو معیار ارزش خالص فعلی (NPV) و نسبت فایده به هزینه (BCR) استفاده شده است. استخراج این شاخص ها نشان دهنده ی مقدار ارزش حال خالص جریانات نقدی مجتمع طی دوره ی 80- 1370 به میزان 56846 میلیارد ریال و نرخ بازدهی داخلی 31.5 درصد است. برای دوره ی 90- 1384 ارزش حال خالص این مجتمع 5313 میلیارد ریال برآورد شده است. بنابراین، فعالیت های مجتمع مس سرچشمه دارای توجیه اقتصادی بوده است. در این مطالعه از روش تحلیل حساسیت به منظور تعیین اثر نااطمینانی هر یک از متغیرها بر مدل نیز استفاده شده است.
۴۰۶.

اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی نظام پولی اسلامی ارزش پولی وجود پول سهم بری سرمایه نقدی معامله عرری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۴۱
در مقاله براساس رویکرد سیستمی و استفاده از اصول موضوعه اسلامی زنجیره ای و مرتبط به هم، اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی استنتاج شده است. بدیهی است این اصول جنبه فرضیه ای دارند بنابراین، در طی زمان قابل تغییر و تکمیل هستند. با این روش سه معیار : کارایی (قوام)، عدالت و تراضی در جایگاه معیارهای تطبیقی اسلامی و نیز چهار مبنای اساسی نظام پولی اسلامی در چارچوب عقدهای مشروع اسلامی و شرایط بازار عادلانه به شرح ذیل معرفی شده است: 1. ارزش پول به صورت سنجه ای از عدالت اجتماعی؛ 2. تبعیت قیمت پول از بازار حقیقی عادلانه کالاها و خدمات؛ 3. امکان تعیین قیمت سایه ای برای پول و سرمایه نقدی؛ 4. تراضی حقیقی در رفتار اقتصادی و مالی.
۴۰۸.

تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۷ شماره ۸۳

کلید واژه ها: تورم تابع تقاضای پول تئوری پرتفوی تقاضای پول وقفه توزیعی خودرگرسیونی ARDL آزمون‎های ثبات CUSUM CUSUMSQ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۴۳
هدف از این مطالعه، تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره 2Q 1364- 4Q 1384، با استفاده از رویکرد وقفه توزیعی خودرگرسیونی ARDL است. نتایج تجربی نشان می‎دهد که رابطه بلندمدت و باثباتی بین حجم پول (M1)، درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. این نتایج با تأیید مبانی نظری، وجود رابطه منفی بین تابع تقاضای پول و نرخ تورم را به‎عنوان متغیر هزینه فرصت پول تأیید می‎کنند. هم‎چنین ضرایب تخمینی نرخ ارز و درآمد واقعی مثبت و معنادارند که تئوری پرتفوی تقاضای پول را تأیید می‎کنند. درخصوص بررسی ثبات تابع تقاضای پول (M1) با استفاده از آزمون‎های CUSUM و CUSUMSQ، این تابع کاملاً باثبات است، ولی در مورد تابع تقاضای پول (M2) نمی‎توان چنین نتیجه‎ای را گرفت. بنابراین، بانک مرکزی به‎منظور کنترل سیاست پولی بهتر است 1M را مورد توجه قرار دهد.
۴۰۹.

تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایی ARDL

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۶ شماره ۳

کلید واژه ها: ایران تقاضای صادرات ARDL تقاضای واردات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۴ تعداد دانلود : ۲۵۶۷
در این تحقیق اثر درآمد ملی، نرخ ارز و قیمت های نسبی وارداتی بر تابع تقاضای واردات و همچنین اثر درآمد جهانی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صادراتی بر تابع تقاضای صادرات با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره ی 85-1338 بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق برآورد درآمد ملی تاثیر مثبت و معنادار و قیمت های نسبی وارداتی و نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر تابع تقاضای واردات ایران داشته است. همچنین در تابع تقاضای صادرات متغیرهای درآمد جهانی و نرخ ارز تاثیر مثبت و معنادار و قیمت های نسبی صادراتی، تاثیر منفی و معنادار بر تابع صادرات داشته است. سرعت تعدیل در توابع تقاضای صادرات و تقاضای واردات نسبتا بالا بوده است. بر اساس بررسی کشش های تابع تقاضای صادرات و تابع تقاضای واردات در صورت افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت های نسبی صادراتی و یا افزایش قیمت های نسبی وارداتی و افزایش درآمد جهانی، تراز تجاری (بدون نفت) در ایران قابل بهبود است.
۴۱۰.

تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴

کلید واژه ها: تحلیل عاملی داده های تابلویی حکمرانی خوب شاخص توسعه انسانی شاخص های حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۷۸
حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده های تابلویی به بررسی اثر این شاخص ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. هم چنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی
۴۱۱.

بی ثباتی تجارت (صادرات و واردات) محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران (1360-1378) : تجزیه شاخص بی ثباتی کوپاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۳ شماره ۱۸

کلید واژه ها: رقابت پذیری معیار بی ثباتی کوپاک تجارت (صادرات و واردات) محصولات کشاورزی ی ثباتی ارزش بی ثباتی قیمت بی ثباتی مقدار بی ثباتی تاثیر متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۶۶
در این مقاله منابع بی ثباتی ارزش صادرات 26 محصول کشاورزی و منابع بی ثباتی ارزش واردات 22 محصول کشاورزی با استفاده از فرم تعدیل یافته شاخص بی ثباتی کوپاک، پیشنهادی پال و پال (1998، (Pal and Pal به بی ثباتی قیمت، بی ثباتی مقدار و بی ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار به صورت ضربی تجزیه شده است. برخی از یافته های مقاله حاضر حکایت از این دارد که انواع دانه های روغنی، انواع کرک ،خرمای تازه یا خشک، فندق تازه یا خشک ،ماهی و پوست از یک درجه بالای رقابت پذیری در بازارهای خارجی برخوردارند و در این کالاها بی ثباتی تاثیر متقابل اثر تقویتی بر بی ثباتی ارزش صادرات اعمال می کند. همچنین، جو، برنج نیمه سپید کرده، سبزیجات، گندم سخت ،زردچوبه، انواع فلفل خشک ،انواع گوشت ،کره، پنیر، شیر کالاهایی هستند که جانشین های نزدیکی در بازارهای داخلی ندارند. قانون تقاضا در مورد کلیه کالاهای ذکر شده صادق نیست و ضریب همبستگی بین قیمت و مقدار این کالاها مثبت است. دامنه نوسان شاخص بی ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار به و ارزش صادرات محصولات کشاورزی بیش از بی ثباتی ارزش و تاثیر متقابل قیمت و مقدار واردات این محصولات بوده، اما، دامنه نوسان شاخص های بی ثباتی قیمت و مقدار واردات بیش از صادرات محصولات کشاورزی بوده است. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد شده است که در سیاست های متنوع سازی صادرات به کالاهای دارای درجه بالای رقابت پذیری اهمیت خاصی داده شود و ساختار تولید داخلی برخی از محصولات به گونه ای تغییر داده شود که بتوان جایگزین واردات کرد.
۴۱۲.

اندازه گیری چرخه های تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۹۲

کلید واژه ها: تکانه های قیمتی نفت فیلترHP فیلتر BP چرخهی تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۰۱
در این پژوهش برای انــدازه گیری چرخه های تجاری در اقتصاد ایران، ابتدا دو فیلتر BP وHP معرفی شده است؛ سپس با استفاده از روش HP و بهره گیری از داده های فصلی و سالانه به اندازه گیری چرخه های تجاری در تولید طی دورهی زمانی 1382 - 1350 پرداخته شده است؛ آن گاه حقایق آشکار در مورد چرخه های تجاری و متغیرهای تاثیرگذار بر آن استخراج و تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقتصاد ایران هفت دورهی تجاری را پشت سر گذاشته است که در 17 سال از سال های مزبور، رونق و در 15 سال، رکود بر فعالیت های اقتصادی حاکم بوده است. متوسط طول دورهی رونق از متوسط طول دورهی رکود بیش تر و دوره های رونق از تندی بیش تری نسبت به دوره های رکود برخودار بوده اند، اما دامنهی نوسان دوره های رکود از دوره هـای رونـق بیش تر بوده است. هم چنین نفت از میان عوامل متعدد تاثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثرتری داشته و دوره های رونق اقتصادی همواره هم زمان با دوره هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره های قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است.
۴۱۳.

ارزشگذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع زیست محیطی: مورد تالاب انزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۵۳
ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، با توجه به آلودگی و تخریب این منابع، ضرورت محاسبه خسارات مربوطه، تهیه حسابهای ملی سبز و وضع مالیات و عوارض مناسب برای کنترل و جلوگیری از تخریب منابع زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین ارزش خدمات تفریحی تالاب انزلی می باشد، که برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده می گردد. در این مورد، دو نوع متفاوت روش شناسی، برای تعیین ارزش خدمات تفریحی وجود دارد: روش اول مبتنی بر تابع تقاضای مسافرت و محاسبه تمایل به پرداخت هر مسافر بوده و روش دوم بر اساس تخمین توابع تولید تفریح و هزینه نهایی و محاسبه قیمت سایه ای تفریح است. در این مطالعه، از روش دوم استفاده می شود که مبتنی بر روش شناسی پژویان (1978) می باشد؛ در این روش از تابع تولید خانوار گری بیکر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که زمان، مسافت و هزینه های مسافرت بر تولید تفریح موثر هستند و هزینه نهایی تفریح، با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 1.100.000 ریال در روز است که قیمت سایه ای تفریح می باشد. همچنین تقاضای تفریح، رابطه منفی با قیمت سایه ای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد که مطابق انتظارات تئوریکی است. همچنین میزان تمایل به پرداخت (WTP) هر مسافر با درآمد، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و میزان علاقه اش رابطه مثبت و معنی دار دارد؛ ولی با سطح کیفیت تالاب ارتباط معنی داری ندارد.
۴۱۵.

اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درونزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۸

کلید واژه ها: مزیت رقابتی رشد درون‏زا داده های پانل رقابتمندی ( رقابت پذیری ) مزیت نسبی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۳۹
نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی های تجاری است. به بیان دیگر، اثر تجارت بر رشد از مباحث مهم ادبیات رشد و تجارت محسوب می شود. در این راستا نظریات مزیت بسیار حایز اهمیت هستند و با بررسی روند تکامل نظرات مزیت، در انتهای دهه 1990 نظریه مزیت رقابتی و رقابت مندی (رقابت پذیری) مطرح شده است. در این پژوهش سعی کرده ایم تا با استفاده از یک الگوی رشد درونزا، اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. در تعیین یک شاخص ترکیبی برای نشان دادن رقابت مندی ضمن توجه به عوامل تعیین کننده آن، به این امر نیز توجه کرده ایم که شاخص های یاد شده بر کدامیک از مؤلفه های تابع تولید تاثیر می گذارند. بدین روی پس از معرفی سه شاخص رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی، برای 57 کشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (که بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی به چهار گروه به لحاظ درآمدی تقسیم می شوند)، مدل رشد را با درج این شاخص ها پردازش کرده ایم. برای برازش مدل ها از سه شکل تابع تولید (پیشرفت فنی ضرب شونده در نیروی کار ، پیشرفت فنی ضرب شونده در سرمایه فیزیکی و پیشرفت فنی به شکل خنثی هیکس) و روش Panel Data استفاده کرده ایم. تمامی مدل ها اثر مثبت رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد تایید قرارمی دهد.
۴۱۶.

چالش های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱

کلید واژه ها: تامین مالی بانکداری بدون ربا مشارکت در سود و زیان اطلاعات نامتقارن نظارت و مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۸۸
مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).
۴۱۷.

بررسی مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی(مطالعه موردی استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلید واژه ها: محصولات کشاورزی مزیت نسبی شاخص لیزنر شاخص بالاسا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی بازار محصولات کشاورزی و بازاریابی،تعاونی ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
تعداد بازدید : ۳۷۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۸۵
ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشور همواره سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، از اینرو بررسی مزیت نسبی صادرات محصولات این بخش ضروری به نظر میرسد. باتوجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی استان اصفهان و استعداد این منطقه در تولیدات محصولات کشاورزی، پژوهش حاضر بر آن است تا مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی را در استان اصفهان مورد بررسی قرارداده و با استفاده از شاخصهای مناسب مزیت نسبی مانند شاخص لیزنر و بالاسا به تحلیل مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان اصفهان در مقایسه با کشور،خاور میانه و جهان بپردازد. قلمرو زمانی در این مطالعه سالهای ۷۸ الی ۸۲ است. هدف اصلی این مقاله محاسبه مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی استان و مقایسه آن با محصولات مشابه در کشور؛ منطقه خاور میانه و جهان میباشد. نتایج محاسبات شاخص بالاسا در بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان اصفهان نسبت به کشور، خاورمیانه و جهان نشان میدهد سیب درختی دارای بیشترین مزیت نسبی در بین سایر محصولات میباشد و پس از آن به ترتیب تنباکو، سبزیهای منجمد، سیر، گلرنگ، عسل، زردآلو، بادام و گوجه فرنگی دارای مزیت نسبی میباشد.
۴۱۸.

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۷

کلید واژه ها: مشارکت مدنی قواعد فقهی معامله ها قاعده شرط قاعده انصاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۷
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
۴۱۹.

بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی آذر و دی ۱۳۸۵ شماره ۷۶

کلید واژه ها: اشتغال تولید ناخالص داخلی قیمت نفت قیمت نفت، مدل های تعادل عمومی، تولید ناخالص داخلی، اشتغال، بخش های اقتصادی مدل های تعادل عمومی بخش های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۶۳
همیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیر قابل انکار است. بخش نفت و گاز نه تنها به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از این بخش نقش مهمی به عنوان منبع مهم مالی در اقتصاد ایران ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل های تعادل عمومی، آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال بررسی می شود. مدل های تعادلی عمومی (CGE)، به صورت گسترده ای از اواخر دهه 1970 به عنوان مدل های تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفته اند. مزیت بزرگ این رویکرد، این است که به اقتصاددان ها اجازه می دهد اثرات تغییرات سیاستی و یا عوامل برون زا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخش های اقتصادی و کل جهان مرتبط است، بررسی و تحلیل کنند. در این مقاله، ضمن ارایه یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی نفت بر تولید و اشتغال مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد، که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزا GDP است. هم چنین افزایش قیمت نفت اشتغال کل را افزایش خواهد داد، که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخش های نفت و گاز، ساختمان و خدمات است.
۴۲۰.

نقش مردم در اقتصاد مقاومتی (با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی مشارکت مردمی وظایف مردم ساخت حقوقی و حقیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین یکی از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در اقتصاد و یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. تاکنون سیاست های ویژه ای نیز برای این منظور ابلاغ شده است؛ ولی نتایج و بیانات رهبری نشان از عدم تحقق اقتصاد مردمی دارد. این مقاله درصدد است تا این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف از جمله ضرورت ها، آسیب ها، سیاست ها تبیین کند و همچنین وظایف مردم و مسئولان در قبال این موضوع را در بیانات رهبر معظم انقلاب بررسی و از این رهگذر نظر ایشان را استخراج و راهکاری ارائه کند. نتایج نشان می دهد نه تنها رهبری معتقد به مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است؛ بلکه ایشان در بیانات خود زوایای مختلفی از این موضوع را نیز تبیین کرده اند. از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی دارای یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی است. برای نظام اقتصادی هم که در واقع یکی از زیرنظام های نظام جمهوری اسلامی است، می توان یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی در نظر گرفت. در این مقاله نقش این دو ساخت در مشارکت مردم در اقتصاد تبیین شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان