درخت حوزه‌های تخصصی

نبودِ تعادل بین تقاضا و عرضه مسکن در شهرهای ایران، همچنین تحقق نیافتن جایگاهی که قانون اساسی (اصل 31) برای مسکن مورد نیاز مردم در نظر گرفته است، ضرورت بررسی همه جانبه ابعاد مشکل مسکن و ارائه راهکار لازم برای رفع مشکل یاد شده را ایجاد می کند. در این تحقیق کوشش شده است ضمن تبیین عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن، روابط این متغیرها با یکدیگر مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. به این ترتیب که با برآورد کششهای عوامل اثرگذار بر تقاضای مؤثر مسکن می توان تاثیر هر یک از این عوامل را در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها در نظر گرفت. در این مطالعه به دلیل گستره عمومی که برای بررسی نتایج سیاستگذاریها مورد نظر بوده، مسکن کالایی با کیفیت یکسان تعریف شده است. مهم ترین کاربرد نتایج این مطالعه، بهره برداری در سیاستهای کلان اقتصادی کشور و بررسی میزان برآورده شدن انتظارات سیاستگذاران خواهد بود زیرا کشور ما پس از پایان جنگ تحمیلی دارای موج جمعیتی میان سال و جوان شد که مهم ترین نیاز ایشان را شاید بتوان تامین مسکن دانست.

در این مقاله ساختار مدیریت دارایی و بدهی و ابزارهای مربوط به آن در بانکداری اسلامی بررسی و تحلیل می شود. از آنجا که در بانکداری اسلامی سپرده گذاران در منافع بانک شریک هستند لذا می توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثر سازی منافع ذی نفعان از جمله سپرده گذاران است، از این رو، تفاوت هایی در شیوه های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف مشاهده می شود. این تفاوت اول آنکه ناشی از متفاوت بودن نظام حسابداری بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف است و دوم آنکه حرمت ربا و ویژگی های فقهی آن مبین آن است که عامل زمان به تنهایی عامل تعیین کننده افزایش بازدهی سرمایه نیست و مشارکت در سود و یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، رکن اساسی معاملات پولی تلقی می شود. این دو عامل مهم در مدیریت دارایی و بدهی بانکداری اسلامی قابل توجه هستند. ویژگی های اثر این عوامل در این دو نوع بانکداری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بررسی می شود و در نهایت، با مقایسه شاخص های مالی در این دو نوع بانک به کارایی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف می رسیم.

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.

بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید. این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.

جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. بسیاری از پژوهشگران در تلاش اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادی آزمون کنند. متاسفانه، برای تبیین این هدف، اغلب آنها از مدل های آماری خاص یا عمدتاً از مدل راتی رام (1986) که تابع تولیدی با محدودیت آماری داشت، استفاده می کردند. این مقاله با اهدافی از جمله جایگزین کردن یک چارچوب نظری بر اساس تابع تقاضای قراردادی ارکین بایرام (1990) و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 84-1353 به تبیین تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران می پردازد. نتایج به دست آمده از این مقاله با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) حاکی است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثبت برآورد شد که با مبانی نظری اقتصاد کینزی که در این مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنین با نتایج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

بسیاری از اقتصاددانان پاسخ این پرسش را که «چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می یابند و برخی دیگر کمتر» در مساله مدیریت منابع در دسترس آنها جست و جو می کنند. بی گمان تصمیم یک ملت به نحوه مدیریت منابع در اختیارش به میزان زیادی شکوفایی اقتصاد و بهزیستی اعضای آن را تعیین می کند. یکی از فرایندهایی که مدیریت منابع و نیز آثار توزیعی آن را در یک کشور تحت تاثیر قرار می دهد، رانت جویی است. در واقع، رانت جویی و هزینه های متعاقب آن می تواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها توسعه می یابند و برخی دیگر در جا می زنند یا کمتر شکوفا می شوند. بر این اساس و با عنایت به این که رانت جویی یک مساله اساسی اقتصاد ایران نیز می باشد، این مطالعه در نظر دارد تا با تبیین رانت جویی و هزینه های آن، دریافتی دیگر از یکی از علل اساسی کمتر توسعه یافتگی کشورهایی مانند ایران به دست دهد.

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

پس از یک دهه، سال های اخیر شاهد تجدید حیات عمده ای در تئوری رشد اقتصادی بوده است، و جمع بندی آخرین تحولات تئوری جدید رشد را می توان در کارهای بارو و سالائی مارتین (1995) و آگهیون و هایویت (1998) ملاحظه کرد. چون در الگوهایی که در نوشته های اقتصادی با اهمیت تلقی می شوند، و مغایر الگوی رشد رابرت سولو (1956) هستند، نرخ رشد پایدار به طور درون زا تعیین می شود، این الگوها به الگوهای رشد «درون زا» معروف شده اند. بلافاصله پس از چاپ مقالات رومر (1982) و لوکاس (1998) که حجم عظیمی از مطالب مربوط به رشد را به دنبال داشت، هیجان ات فروکش کرد و ارزیابی جدی نتیجه گیری تئوری رشد «نوین» آغاز شد، و به این نکته اشاره شده است، که بخش زیادی از عقاید عنوان شده (اگر نه تمام آنها) از مدت ها پیش شناخته شده بود، و نیز این که قبل از تئوری های جدید، تئوری هایی وجود داشتند که با معیار «درون زا بودن» مربوط به اقتصاد رشد آن دوره مطابقت داشتند. ایم معیار می گوید که رشد درازمدت به جای این که از طریق برخی متغیرهای برون زا معین شود. «در درون خود الگو» محاسبه می شود (بارو و سالائی مارتین، صفحه 38). برای مثال، تئوری انباشت سرمایه و رشد اقتصادی اقتصادی کلاسیک از آدام اسمیت تا دیوید ریکاردو و تئوری تعمیم یافته تولید مجدد کارل مارکس و نیز الگوی جان فون نویمن همگی با معیار رشد درون زا مطابقت دارند ...

هدفهای کلی این پژوهش عبارت است از: تخمین تابع سود گندم، برآورد تابع عرضه گندم و تقاضای نهادهای تولید آن همچون نیروی کار، بذر اصلاح شده و کود شیمیایی، بررسی عوامل مختلف تشکیل دهنده این توابع بویژه قیمت کود شیمیایی، قیمت بذر اصلاح شده نرخ دستمزد، سطح زیر کشت، متوسط بارندگی سالانه، سرمایه گذاری در ماشین افزار در بخش کشاورزی و نرخ حمایت اسمی بر هریک از توابع پیشگفته؛ و در نهایت محاسبه تمامی کششهای خودی و متقاطع عرضه گندم و تقاضای نهادهای آن و تجزیه و تحلیل آنها.در این مطالعه با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به ایران برای سالهای 1350-75 و با بهره گیری از روش ارایه شده از سوی سیدهو و بانانت Sidhu and Beenant, 1981)) توابع پیشگفته برآورد شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان متغیرهای به کار رفته (به جز متوسط بارندگی سالانه) همگی متغیرها خوش رفتار بوده و با نظریه های اقتصادی و همچنین با فرضهای مطالعه مطابقت دارند. دلیل ناهماهنگی نتایج مربوط به متوسط بارندگی سالانه با فرضیه های پژوهش، به کلی بودن آمار به کار رفته طی دوره مورد مطالعه مربوط است که در بخشهای بعد در این باره به تفصیل شرح داده میشود.در ادامه مطالعه، تمامی کششهای خودی و متقاطع تقاضای نهادها و عرضه گندم محاسبه شده است. کششهای خودی تقاضا، گویای رابطه معکوس میان قیمت و مقدار نهادهای تولید است و با توجه به مقادیر قدر مطلق آنها، با کشش بودن تقاضا برای این نهادها را نسبت به قیمت آنها نشان می دهد. همچنین مقادیر کششهای متقاطع تقاضا، بر قدرت مکملی ضعیف میان نهاده ها دلالت می کند. افزودن برآن کششهای قیمتی عرضه نسبت به قیمت گندم مثبت، ولی کوچکتر از یک است. این موضوع بدان معنی است که کشاورزان در امر تولید گندم نسبت به تغییرات قیمت حساسیت زیادی نشان نمی دهند.

امروزه مدیریت زنجیره تامین موضوعی استراتژیک(راهبردی) برای یکپارچه سازی و هماهنگی عملکرد سازمان هایی است که در صنایع مختلف درگیرند و به صورت ارائه محصول یا خدمت به مشتری (مصرف کننده نهایی) تولید ارزش می کنند. هدف این تحقیق، ارائه یک تکنیک جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور براساس مدل کارت امتیازی متوازن شاخص های عملکردی زنجیره های تامین استخراج شده و سپس تکنیک 6 مرحله ای برای ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین با منطق فازی (تکنیک پیشنهادی) ارائه می گردد. در این مقاله علاوه بر کمی نمودن ترم های زبانی با استفاده از خواص مجموعه های فازی، روشی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین، شناسایی و اولویت بندی عامل های کلیدی و مؤثر در افزایش عملکرد ارائه و برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت های عمل آوری میگو در استان بوشهر پیاده سازی و اجرا شد. نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک پیشنهادی، ترسیم اندازه عملکرد سه زنجیره تامین مورد بررسی براساس چهار مؤلفه مالی، رشد و یادگیری، مشتری و بازار و فرآیندهای درون سازمانی بر روی یک نمودار چهار وجهی است.

امروزه در مطالعات انجام شده، بیشتر از شاخص­های ترکیبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی استفاده می­شود. یکی از جامع ترین شاخص­های ترکیبی موجود برای سنجش میزان رفاه اقتصادی شاخص ارائه شده توسط اوزبرگ می باشد که مرکز مطالعات استاندارد زندگی آن را توسعه داده است. این شاخص از بین متغیرهای اقتصادی، بیشترین اهمیت را به اجزاء مرتبط با ابعاد چهار متغیر مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می دهد و در این مطالعه نیز از این شاخص به عنوان معیار جامع رفاه اقتصادی استفاده می گردد. بر این اساس در مطالعه حاضر، پس از معرفی الگوی شاخص رفاه اقتصادی، برای اولین بار مقدار آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2007-2002 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که در دوره مورد بررسی به طور متوسط مراکش بیشترین مقدار و بنگلادش کمترین میزان این شاخص را دارا بوده، در حالی که حداکثر رشد در شاخص را ترکیه و حداقل آن را نیز با رشد منفی، بنگلادش به خود اختصاص داده است. ایران نیز جایگاه مطلوبی نداشته و در بین کشور­های مورد مطالعه در رده هشتم قرار دارد.

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تامین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط 36 است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تاثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

بسیاری از ریسکهای مالی و بیمه ای، به لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختیار معامله و بیمه نامة اتکایی Stop-loss، به یکدیگر شباهت دارند. این شباهت ها، علاقه مندی بسیاری از محققان برای یافتن مدلی مناسب برای قیمت گذاری یکپارچة ریسکهای مالی و بیمه ای را موجب شده است.در راستای این یکپارچه سازی، مدل های مختلفی پیشنهاد شد که به ظهور روش هایی جدید برای قیمت گذاری در هر دو جنبة بیمه ای و مالی منجر شد. در این مقاله سعی شده است با بررسی مدل ها و روش های ارزیابی و قیمت گذاری ریسکهای بیمه ای، روشی برای محاسبة حق بیمه در بیمه های غیرزندگی ارائه شود که از یک مدل قیمت گذاری یکپارچه منشعب شده است. این روش، بخشی از مدل عمومیقیمت گذاری Wang است که به عنوان یک قاعدة محاسبة حق بیمه، از بسیاری جهات واجد شرایط مناسب است. در این روش، با استفاده از تبدیل Wang: توزیع ریسک به توزیعی جدید و با محوریت تعیین «پارامتر ریسک» تبدیل میشود؛ که در آن، تابع حیات یا تابع توزیع غیرتجمعی خسارت و پارامتر ریسک است. به طور مشخص، اصل حق بیمة Wang را برای محاسبة حق بیمة مجموعه ای از هزینه های بیمه نامه های درمان بهکار برده ایم.

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.

مقاله ی معروف فریدمن، یعنی «روش شناسی علم اقتصاد اثباتی»، در شمار یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین آثار مطرح شده در قلمروی روش شناسی اقتصادی قرار دارد. فریدمن در این مقاله، اصول حاکم بر شیوه ی کار یک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهیافت ابزارانگارانه، تصریح و به این صورت دیدگاه مناقشه برانگیز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرایانه بودن فرض ها به منزله ی کانون نگرش خود مطرح می کند. در این مقاله، ضمن بحث درباره ی برخی از مهم ترین شکاف های منطقی و نظری موجود در مقاله ی فریدمن (نقد درونی)، با توجه به چارچوب معرفت شناختی امره لاکاتوش، به بررسی جایگاه معرفت شناختی نسخه ی فریدمن از روش شناسی ابزارانگارانه خواهیم پرداخت (نقد بیرونی). هم چنین استدلال خواهیم کرد که ابزارانگاری پیش بینی گرایانه ی فریدمن، آن چنان که در مقاله ی وی بازتاب یافته، افزون بر این که بر اساس ملاحظات نظری، به لحاظ درونی از دشواری های مساله برانگیزی رنج می برد، از منظر فلسفی نیز، در چارچوب تحلیل لاکاتوش در فلسفه ی علم، در زمره ی نظریه های واپس گرایانه قرار می گیرد.