درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، طرفداران اقتصاد هنجاری، جداسازی امور ارزشی از امور اثباتی را باعث بروز مشکلات اقتصادی می دانند. تفاوت ها و شباهت های بسیاری بین نظام اقتصادی غربی و بودایی وجود دارد. آنچه این دو در آن مشترک هستند، شناسایی سه مرحله فرآیند اقتصادی یعنی کسب، حفظ و بهره برداری ثروت جهت ارضای خواسته ها و نیازها است. در اقتصاد غربی، اکتساب ثروت، بدون هیچ گونه محدودیت اخلاقی صورت می گیرد، که این خود سبب استثمار اقتصادی می شود. در آئین بودا، ارزش های اقتصادی با کیفیت و چگونگی زندگی مرتبط است. از این دیدگاه، کیفیت زندگی تنها در ارتباط با آسایش مادی تعریف نمی شود، بلکه سلامتی روان و رهایی ذهن و روح از تمام تمایلات منفی، از اهداف مهم آن به شمار می رود. اقتصاد بودایی یک سری قوانین اقتصادی است که تا حدودی الهام گرفته از باورهای بودایی است. به همین دلیل، تعالیم اخلاقی و اجتماعی مکتب بودا، زمینه ساز مفاهیم اقتصاد بودایی است و این دو چنان با هم عجین شده اند که بیان راهکارهای اقتصادی بدون توجه به تعالیم اخلاقی، ناقص می باشد. در این نوشته تلاش بر این است که با استفاده از منابع در دسترس، پاره ای از قوانین و راهبردهای اقتصادی بودایی، مطرح گردد.

یکی از مهم ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک ها، مسئله اطلاعات نامتقارن است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگیهای اعتباری، نوع ترجیحات و به طور کلی از میزان ریسک وام گیرنده، میتواند موجب بدگزینی شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش مییابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش میدهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب میشود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وام گیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش مییابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش می دهد. بنابراین در این حالت، بانک ها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایین تر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) میکنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیره بندی میشود. در این مقاله، جیره بندی اعتباری و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با استفاده از تقاضای مؤثر اثبات میشود که هنگام جیره بندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود.

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی ارایه شود که پیش بینی دقیق تر و با خطای کم تری از قیمت نفت خام داشته باشد. در این مدل ترکیبی، از خاصیت هموارسازی تبدیل موجک برای کاهش سطح نویز داده ها استفاده شده و سپس به وسیله شبکه عصبی مصنوعی و با داده های هموار سازی شده، قیمت نفت پیش بینی شده است. نتایج حاصل از مقایسه RMSE مدل های رقیب با مدل ترکیبی مورد اشاره، دلالت بر آن دارد که کاهش نویز و هموار سازی داده ها، عملکرد پیش بینی قیمت نفت را بهبود می دهد.

ایران در تاریخ 5/3/1384، به‎عنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی در‎آمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. در این راستا ضروری است که تحولات ساختاری در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار‎گیرد. در این راستا، بررسی رقابت‎پذیری صنایع ایران در صحنه تجارت بین‎الملل، امری ضروری است تا دولت به‎عنوان موثرترین عامل توسعه اقتصادی کشور برای بهره‎برداری بیشتر از مزایای الحاق و برطرف کردن مشکلات و موانع آتی، از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کند. بدین منظور هدف این مقاله شناسایی رقابت پذیری صنایع و تعیین صنایع آسیب پذیر و ارائه رهنمودهایی برای حمایت منطقی از صنایع رقابت‎پذیر و اتخاذ تدابیر و سیاست‎های پیشگیرانه و احتیاطی به‎منظور کاهش آسیب ‎های احتمالی است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص‎های مزیت نسبی آشکار شده ، ارزش صادرات، واردات و تولیدات هریک از صنایع کشور استفاده شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی بر اساس معیار‎های پیش گفته، در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی، بیش از سایر بخش‎ها داری مزیت نسبی‎اند. برنامه ریزی منطقی حمایت از این صنایع و اثر بخش اطلاعاتی و آگاهی عمومی و علنی کردن این حمایت توسط دولت، موجبات تحولات ساختاری صنایع ایران را در جهت انطباق بیشتر این صنایع بر بازار‎های جهانی و تحولات انجام گرفته در سازمان جهانی تجارت در طول دوره الحاق فراهم می کند.

نتیجه ی مستقیم مخاطرات موجود در فعالیت های کشاورزی، در نوسان درآمد کشاورزان بروز می یابد. با وجود تنوع ریسک ها، هدف اصلی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها نهاد مجری مدیریت ریسک، کاهش اثرهای ریسک تولید است. این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا (DSS) به بررسی عامل های مؤثر بر تثبیت درآمدی بیمه می پردازد. شمار 67 مزرعه ی شاهد، در قالب 31 الگوی کشت، از مناطق 9گانه ی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب شد تا آثار سیاست بیمه بر روی آنها شبیه سازی شود. نتایج بیان گر کاهش 4/13 درصدی نوسان های جریان درآمدی است. نواحی تولید، درجه ی حاصلخیزی خاک، سطح زیرکشت محصولات آبی و ساختار تولید و هزینه به عنوان مهم ترین عوامل در سطح تثبیت درآمد شناخته شد. اثر منفی هزینه ی تولید ضمن تاکید بر اثر مستقیم وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس، بر امکان بروز پدیده ی مخاطرات اخلاقی دلالت دارد. در کل چنین نتیجه گیری می شود که اتخاذ راه کارهایی، به صورت برنامه های مکمل و حتی جانشین، برای افزایش اثر بیمه در ضریب امنیت سرمایه گذاری ضرورت دارد.

از جمله عوامل موثر در تعیین راهبرد مناسب برونگرا در توسعه اقتصادی هر کشور، تحت عنوان راهبرد توسعه صادرات، دارا بودن مزیت نسبی در تولید و صادرات است. در این زمینه، معیارهای بسیاری از سوی برخی از اقتصاد دانان نظیر بالاسا، هیلمن، والراس، یتسن و … ارایه شده است. از جمله این معیارها که بیشتر بر مزیت نسبی صادراتی بر اساس عملکرد صادراتی کشورها در گروه های کالایی مختلف تاکید دارد، "معیار مزیت نسبی آشکار بالاسا" و "شرط هیلمن" است.در این مقاله کوشیده ایم با توجه به اهمیتی که توسعه صنایع صادراتی کاربر در جهت رفع معضل بیکاری در کشور دارد، اقلام مزیت دار صادراتی در صنایع غذایی کشور را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنیم تا زمینه های دارای امکان توسعه صادرات معرفی شود. بی شک سرمایه گذاری مناسب در این گونه صنایع، که هم مزیت نسبی صادراتی و هم امکان اشتغال زایی بیشتر دارد، در جهت مقابله با نگرانی و چالش اساسی اقتصاد کشور در زمینه معضل بیکاری، بسیار موثر خواهد بود

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.

در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تأثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می باشند.

دربرآورد تابع تولید کل، به طور معمول از دو نهاده موجودی یا انباره سرمایه و همچنین نیروی کار استفاده می شود. یکی از نهاده های مهمی که نادیده گرفتن آن در تابع تولید می تواند اریب جدی در برآورد پارامترهای تابع ایجاد کند، نهاده انرژی است.در این نوشتار، اثر نهاده انرژی، درکنار دو نهاده موجودی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، بررسی و آزمون شده است. برای مقایسه و دستیابی به نتایج بهتر نیز،بررسی انجام که در برگیرنده تابع تولید کل اقتصاد، بخش کشاورزی و سه بخش عمده دیگر بود برآورد و تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که ارقام مربوط به متغیر موجودی سرمایه در سالنامه های آماری محاسبه و منتشر نمی شود و سطح اشتغال نیز برای دوره های پنج ساله ارایه می شود، بنابراین ، شیوه محاسبه موجودی سرمایه و برآورد سالانه سطح اشتغال و تبدیل آن به اشتغال کامل، به بحث گذارده شد. همچنین محاسبه تولید ناخالص داخلی بالقوه به قیمت بازار برای کل اقتصاد و ارزش افزوده بالقوه برای بخشهای عمده اقتصاد، با بهره گیری از روشهای کمی انجام گرفت.برای محاسبه تولید بالقوه که برای سازگاری با تعریف تابع تولید باید جایگزین تولید جاری شود، روشهای «روند واقعی» و «خط روند بین اوجهای تعدیل شده» به کار رفته است. درباره ارقام مربوط به موجودی سرمایه نیزبایدگفت:مقادیری به کار رفته که در مقاله امینی، نهاوندی و صفاری پور (1378) با بهره گیری از روش هژبرکیانی – بغزیان (1376) و بهنگام کردن اطلاعات، برآورد شده است. در زمینه اشتغال نیز برآورد سالانه امینی، نهاوندی و صفاری پور به کار رفته که البته در آن، برای جایگزینی در تابع تولید، اشتغال به اشتغال کامل تبدیل شده اشت. نتایج این بررسی نشان می دهد که عامل انرژی در کنار دو عامل مهم دیگر تولید، یعنی نیروی کار و موجودی سرمایه، بسیار با اهمیت است و تاثیر مستقیم بر سطح تولید دارد. این مطلب نه تنها درباره بخش کشاورزی، بلکه در کل اقتصاد و بخشهای نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات نیز صدق می کند.

توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه­ از کالاها محاسبه شد. داده­های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده­های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه­ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه­ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش­های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه­های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف­کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه­ کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه­های دیگر را جای گزین آن می­نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی­نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه­یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می­دهد. به ویژه در هنگامی که داده­های کافی در دست نیست، و یا جمع­آوری داده­های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.

حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش درآمد کشاورزان، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رفع وابستگی، حفظ اشتغال و کاهش فقر انجام می شود. در این مطالعه به بررسی سیاست های حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا براساس اجزا و مقادیر آن پرداخته شده و با سیاست های حمایتی اتخاذ شده در بخش کشاورزی ایران مقایسه گردیده است. برای این منظور از شاخص های اندازه گیری حمایت که از سوی کشورهای عضو OECD به کار می رود، استفاده شد. نتایج نشانگر سطوح نسبتاً بالای حمایتی در کشورهای مختلف با وجود تفاوت های از نظر نوع و گستردگی سیاست های اعمال شده است. مقایسه سطح حمایت از بخش کشاورزی ایران با کشورهای OECD نشان می دهد. حمایت از تولیدکنندگان (PSE) در ایران حدود دو سوم کشورهای OECD است. سهم خدمات عمومی (GSSE) از کل حمایت نیز در ایران کمتر از میزان مشابه در کشورهای مزبور است. درخصوص حمایت از مصرف کنندگان نیز علی رغم وجود مالیات بر مصرف کالاهای کشاورزی در کشورهای OECD، در ایران یارانه های قابل توجهی به این امر اختصاص یافته است. همچنین با توجه به سهم نسبتاً بالای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، سهم کل حمایت (TSE) از تولید ناخالص داخلی بالاتر از کشورهای مزبور است.

انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های اقتصادی و مصرف انرژی های فسیلی، عامل مهمی در گرمایش جهانی است. اهمیت این موضوع در کشورهای عضو اوپک به دلیل وابستگی این اقتصادها به سوخت های فسیلی از یک سو و همچنین آسیب پذیری اقتصادی این کشورها نسبت به اجرای کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو توسط کشورهای صنعتی در راستای کاهش مصرف سوخت های فسیلی بیشتر است. در این مقاله مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن (به عنوان شاخص انتشار) در گروه کشورهای OECD، اوپک و همچنین ایران بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً شکل U وارون منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران، مورد تردید است. ثانیاً نسبت ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای به GDP (شاخصی از توسعه صنعتی)، نسبت تجارت به GDP (شاخصی از اندازه تجاری و باز بودن اقتصاد)، و شدت انرژی (شاخصی از کارایی مصرف انرژی) از عوامل کلان توضیح دهنده انتشار به شمار می آیند. با توجه به یافته های تحقیق، توصیه های سیاستی برای اقتصاد ایران در سه حوزه صنعت، تجارت و مصرف انرژی ارائه می شود.