درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005-1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.

در ادبیات توسعه اقتصادی، دو فرضیه متفاوت درباره کاهش فقر وجود داد. اول فقر بوسیله افزایش رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد کاهش می یابد. دوم رشد اقتصادی فزاینده ممکن است توزیع درآمد را بدتر کند. در همین راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا چگونگی تغییرات نابرابری درآمدی در مناطق شهری و روستایی تمامی استان های کشور را در فرآیند رشد اقتصادی استانی در طول سال های 1386-1379 با استفاده از داده های تابلویی در قالب منحنی کوزنتس آزمون نماید. نتایج نشان می دهد که ارتباط Nشکلی بین نابرابری درآمد و درآمد سرانه مناطق شهری استانها وجود دارد. در حالیکه در مناطق روستایی رابطه N شکل معکوسی مشاهده شده است. همچنین یک درصد افزایش در درآمد سرانه استان ها ، به طور متوسط نابرابری درآمدی را در مناطق شهری 44/0 درصد افزایش می دهد، در حالی که همین میزان افزایش در درآمد سرانه استان ها باعث کاهش 41/0 درصدی نابرابری درآمد در مناطق روستایی می شود. بنابراین، همگام با دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با فقر و کاهش نابرابری درآمدی در کشور و بخصوص در مناطق شهری پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی ایران در اینترنت بوده است. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل تمام دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی در مقطع کارشناسی دانشگاه های تهران، شیراز، رازی کرمانشاه و رامین- ملاثانی اهواز بود. نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به تعداد 230 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از متخصصان اطلاع رسانی و اعضای هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی تأیید گردید و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) تأیید گردید. مطابق تحلیل رگرسیونی، سبکهای جستجوی اطلاعات اینترنتی دانشجویان و مهارت در زبان انگلیسی به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر رفتار جستجوی دانشجویان اطلاعات در اینترنت محسوب میشود. همچنین، شکاف دسترسی به اینترنت در دانشگاه ها، بر تفاوت رفتار جستجوی دانشجویان در اینترنت اثرگذار بوده است.

این تحقیق به روش اسنادی به بررسی سیاست ها، اهداف، ظرفیت ها و شاخص های مرتبط با برنامه پنجم توسعه جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بسترسازی برای عملیاتی کردن اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به تأمین اهداف حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی منجر خواهد شد چراکه اهداف و سیاست های رویکرد حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی همچون تأمین نقدینگی، حل مشکل مواد اولیه و تجهیزات و توزیع و تولید محصولات، حذف دلالان و واسطه ها، تسهیلات مالیاتی، گمرکی و حمل و نقل، چگونگی کاهش هزینه تأمین اجتماعی، رفع کسادی بازار، ساز و کارهای افزایش نرخ بهره وری، نحوه ارتقاء ارزش امورتولیدی، استفاده ازپتانسیل های کامل صادراتی، ارتقاء کیفیت تولید داخلی، ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات و... نیز تحقق سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در تمام بخش های اقتصادی به ویژه بهره وری و تجارت را امکان پذیر خواهد نمود، بنابراین رابطه تنگاتنگ این دو نقشه راهی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در نهایت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران در این زمینه است.

در این مطالعه نقش و کارکرد ابزارهای تجارت الکترونیکی در افزایش بهره وری و قدرت رقابت پذیری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران تبیین شده است. اجرای برنامه های نوسازی ماشین آلات کارخانجات نساجی کشور در اوایل دهه 1380 با هدف بهبود بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها به شکست منجر گردید و یکی از دلایل آن استفاده نکردن از ابزارهای تجارت الکترونیکی به عنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی صنایع نساجی کشور بوده است. در این تحقیق رابطه میان میزان هزینه ها و سرمایه گذاریهای صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و بهره وری آنها طی دوره 1375-1386 با استفاده از آزمون همجمعی داده های تابلویی و آزمون علیت گرنجر برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه ای میان سرمایه گذاری و هزینه در ابزارهای تجارت الکترونیکی در بخش نساجی و تولید پوشاک و بهره وری کل این صنایع وجود ندارد.

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است . دراین فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم کرده است.دولتها جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درآمدی یکی از آنهاست.این بیمه از طرح های جدید بیمه ای به شمار می آید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند. دراین مقاله سعی شده است با بررسی نظریه بیمه درآمدی، مزایای آن نسبت به سایر طرحهای بیمه ای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم، جو، نخود و پیاز در استانهای فارس، کرمانشاه و آذربایجان شرقی و اطلاعات سری زمانی مربوط به سالهای ١٣٦٢-80 امکانسنجی ایجاد بیمه درآمدی صورت گیرد. نتایج حاکی از این است که در استان آذربایجان شرقی، با توجه به بالاتر بودن ضریب تنوع درآمد هر هکتار، محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درآمدی نسبت به گندم آبی و دیم برخوردار است. همچنین گندم آبی در این استان نیز موقعیت مناسبتری دارد.در استان کرمانشاه نخود آبی و دیم نسبت به گندم و همچنین گندم آبی نسبت به گندم دیم دارای موقعیت مناسبتری از لحاظ ریسک درآمدی جهت اجرای الگوی بیمه درآمدی هستند.در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم، پیاز آبی، نخود دیم، نخود آبی، گند م آبی، گند م دیم، جو دیم و جوآبی از لحاظ اجرای الگوی بیمه درآمدی مزیت دارند.

انرژی از عوامل اصلی تولید است. رشد تولیدات صنعتی با افزایش مصرف حامل های انرژی همراه بوده است. تبیین رابطه علی بین این دو، از مباحث مهم اقتصاد انرژی محسوب می شود. بهره برداری کارآمد از منابع انرژی و صرفه جویی در به کارگیری حامل های انرژی، به ویژه در بخش صنعت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، شناخت نوع رابطه بین تولیدات صنعتی و مصرف انرژی در نیل به این هدف ضروری است. در این مقاله با استفاده از روش تودا-یاماموتو، به بررسی رابطه علی گرنجری بین حامل های انرژی مصرفی بخش صنعت و ارزش افزوده این بخش در ایران طی سال های 1385- 1346 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه علی دو طرفه ای بین مصرف برق و ارزش افزوده بخش صنعتی و نیز رابطه یک طرفه ای از ارزش افزوده بخش صنعتی به طرف مصرف گاز طبیعی و فراورده های نفتی وجود دارد. بر اساس این نتایج، سیاست صرفه جویی در مورد گاز طبیعی و فراورده های نفتی را می توان اعمال کرد، بدون آنکه بر ارزش افزوده بخش صنعتی تاثیر زیادی داشته باشد.

در این مطالعه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی سعی شده است اثر گذاری سیاستهای مالی ( مخارج و مالیات ها ) که دولت در قالب برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالانه اتخاذ می کند ، بر سطح اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد . بر اساس این بررسی به طور خلاصه این نتیجه حاصل شد که یک درصد کاهش در میزان بیکاری به 9/0 درصد رشد تولید نا خالص داخلی منتهی می شود و همچنین در افق زمانی بلند مدت ، افزایش دائمی مخارج دولت و در کوتاه مدت کاهش مالیات ها می تواند موجب کاهش بیکاری شود .

این مقاله به بررسی بحث نسبتاً جدیدی که دربارة خطابه و واقع‌گرایی در روش‌شناسی علم اقتصاد بین طرفداران اصلی آن یعنی دِردریو مک‌کلاسکی در طرف خطابه، تونی لاسـُن به عنوان جانبدار واقع‌گرایی انتقادی و اوسکالی ماکی به عنوان طرفدار ترکیبی از خطابه و واقع‌گرایی درگرفته است، می‌پردازد. حاصل این بررسی، اهمیت پیدا کردن زمینه‌ای است که در این بحث نادیده مانده و آن بازنگری نقادانة طرح و اندیشه شناخت‌شناسی است. در بحث‌های مربوط به روش‌شناسی علم اقتصاد، اینک ما با تغییری در علائق مواجه هستیم. جای مباحثاتی را که بر سر مزایا و معایب گزینه‌هایی از فلسفة علمی پوپر که از دهه 1970 تا اواخر دهه 1980 بر روش‌شناسی اقتصادی سایه انداخته بود، این سؤال ـ حداقل به طور ضمنی ـ اشغال کرده است: “خطابه یا واقعیت‌گرایی؟” فلسفه علمی پوپر با تأکیدی که بر قیاس‌گری و ابطال‌پذیر انگاری دارد، به درستی در سنت اثبات‌گرایی جای می‌گیرد. ویژگی اثبات‌گرایی در دل‌مشغولی آن نسبت به معیارهای شناخت‌شناسی ـ به عنوان نمونه، ابطال‌پذیرانگاری پوپر ـ است که معیار تشخیص اعتبار استدلال‌های علمی و از این طریق اعتبار دانایی به شمار می‌رود. خطابه و واقعیت‌گرایی به عنوان بدیل‌های اثبات‌گرایی به حساب آمده‌اند. این مقاله به ارائه یک بررسی تطبیقی از آثار و نوشته‌هایی می‌پردازد که اخیراً درباره خطابه و واقعیت‌گرایی به رشته تحریر درآمده‌اند. تمرکز اصلی مقاله بر شارحان اصلی خطابه یعنی دِر دریو مک‌کلاسکی در جناح خطابه و تونی لاسـُن و اوسکالی ماکی است که به شیوه‌های گوناگون به جانبداری از واقع‌گرایی علمی در اقتصاد داد سخن می‌دهند. خطابه در اواسط دهه 1980 هنگامی که مک‌کلاسکی مقاله “خطابه در علم اقتصاد” را نوشت و متعاقب آن کتابی با همین عنوان (McCloskey، 1983، 1985) منتشر کرد، به عنوان موضوعی در علم اقتصاد مطرح شد. همین طور در همان زمان، “مذاکره با اقتصاددان‌ها” اثر آرجو کلامر منتشر شد (Klamer،1984A). رویکرد خطابه، نقش اقناع جدلی را در گفتمان علمی برجسته می‌کند و میراث آن چیزی را که مک‌کلاسکی گاه‌ “نوگرایی” و یا “اثبات‌گرایی” در علم اقتصاد می‌نامد، مورد انتقاد قرار می‌دهد. این رویکرد، بین روش‌شناسی رسمی مبتنی بر معیارهای شناخت‌شناسی که معیارهای شناخت‌علمی را تشکیل می‌دهند، و روش‌شناسی غیررسمی، یعنی روش اقتصاددان‌ها در عمل، تفاوت ‌م

در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (STR)، به تبیین عوامل تعیین کننده ی رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1386-1338 می پردازیم. در تصریح معادلهی رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، تاثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده زمینه ی فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیش تری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. در حقیقت؛ تکانه های منفی نرخ ارز حقیقی(تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در حالی که تکانه های مثبت نرخ ارز اثر مشابهی بر تولید نداشته و قادر نیست تولید را به سطح اولیه ی آن برگرداند. در ادامه با استفاده از مدل های غیرخطی STR و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای سیاستی، ضمن مشاهده ی افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل، می توان نتیجه گرفت که رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد مخارج دولتی رفتاری نا متقارن نشان می-دهد. متغیرهای کاهش نرخ ارز، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولت و عدم تعادل پولی در رژیم پایین مخارج دولتی، اثرات بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارند، اما در رژیم بالا اثرات متغیرهای مذکور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1387-1393 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از شاخص های اندازه و استقلال هیأت مدیره و برای بررسی جبهه گیری مدیریت از سه شاخص دوگانگی پست مدیر عامل، مالکیت مدیریتی و ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال و آنتروپی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره به ترتیب یک تاثیر مثبت و منفی بر متنوع سازی شرکت دارند. بدین معنی که در شرکت هایی با هیأت مدیره های بزرگ و استقلال پایین اعضای هیأت مدیره، متنوع سازی شرکت در سطح بالایی است. همچنین نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد بر متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوع سازی شرکت ندارد. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد. مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه خود در جهت متنوع سازی شرکت، انگیزه داشته باشند.