درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از شاخص های ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی آن ها استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها، نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی گرفته است.نتایج تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ها به ترتیب رابطه معنادار مستقیم، معکوس، معکوس و مستقیم وجود دارد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که فرااعتمادی مردان بیشتر از زنان می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش می-یابد، اما میانگین اثر بالاتر از میانگین و تورش دقت تخمین از نظر دانش عمومی، بین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد.

در این مقاله به منظور بررسی ضرورت ارتقاء مهارتهای شغلی در حوزه ICT و همچنین شناسایی مهارتهای جدید به لحاظ تغییر ساختار بازار کار پس از انقلاب دیجیتال، وضعیت تحولات علمی، فناوری، تحولات بازار کار و شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه نشان می دهد که نه تنها می توان از سرمایه گذاریهای انجام شده در زیر بخش ICT به صورت کاراتر استفاده نمود، بلکه بستر مناسب برای توسعه لایه های زیرین ICT در اقتصاد و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز فراهم نمود.

در این مقاله، تابع سرمایه گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب باعث کاهش سرمایه گذاری به میزان 0/42 و 1/88 میلیارد ریال می شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری ، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد.

در این مقاله، روش های مختلف شناسایی فقرا و هدفمندی در برنامه های مختلف اجرا شده در کشورهای دیگر بررسی و ارزیابی می شود. بررسی تجارب کشورها، الگوها و ابزارهای مورد استفاده آنها می تواند الگوی سیاستگذاری مناسب برای بکارگیری یک الگوی شناسایی مناسب که کمترین میزان خطای نوع اول و دوم را داشته باشد، ارایه نماید. در این مقاله، الگوهای هدفمندی مانند ارزیابی فردی، خود هدفمندی، هدفمندی جغرافیایی و موارد دیگر اشاره شده است. در هر کدام از الگوهای یاد شده با انتخاب ابزارهایی (مانند آزمون وسع، آزمون تقریب وسع و موارد دیگر) می توان گروههای هدف را شناسایی کرد و تلاش شده است تا با توجه به تجارب جهانی و شاخص های عملکردی مرتبط با هدفمندی، بهترین ابزار شناسایی و هدفمندی معرفی گردد.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی و رشد سریع بازارهای نقدی، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت های انرژی از ثبات برخوردار باشد اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. با آزاد شدن بازارها آشکار شد که قیمت نفت و گاز طبیعی نسبت به سایر کالاها با نوسان بیشتری روبرو است. طی چند دهه اخیر، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، تثبیت جریان نقدی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از ابزارهای مشتقه استفاده می کنند. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی با استفاده از ابزارهای مشتقه و بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه ابزارهای مشتقه در صنعت انرژی خواهیم پرداخت.

اقتصاد متعارف براساس فرضی هها و اصولی بنا نهاده شده که به تئور یها و مد لهای آن این امکان را م یدهد که پدید ههای اطراف خود را به صورت بسیار ساد هشد های تحلیل و بررسی کند. اما در این میان، بررسی این اصول و فروض در جهان واقع نشان م یدهد که بسیاری از این فروض و مد لهای ارائ هشده بر مبنای آن، در جهان واقع و بر اساس مطالعات تجربی رد م یشوند. این مهم زمینه انتقادهای گسترده و متفاوت را بر روی رویکرد اقتصاد متعارف فراهم آورده و سبب شده بازنگری اساسی در خصوص چارچو بهای کلی و ایدئولوژیک این اقتصاد صورت گیرد و رویکردهای بدیل در حوزه اقتصاد مطرح شوند. یکی از این رویکردهای بدیل، اقتصاد رفتاری است. براین اساس در این مقاله ضمن مروری گذرا بر رویکردهای اصلی سیاستگذاری در حوزه اقتصاد به اصول لازم جهت تبیین سیاستگذاری عمومی براساس رویکرد اقتصاد رفتاری نظیر توجه به تصمی مگیر یهای شهودی 2، اهمیت رفتارهای اجتماعی، اهمیت باورها و عقاید و... اشاره شده است و بیان م یشود که مد لهای سیاستگذاری در اقتصاد بسیار پیچید هتر و گسترد هتر از آن است که در مد لهای متعارف در نظر گرفته م یشود.

پسته مهمترین محصول باغبانی به شمار می آید و 14 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی را دارد. درامد ارزی حاصل از صادرات این محصول، سالانه نزدیک به 400 میلیون دلار است. از آنجا که رقابت در بازار جهانی پسته روز به روز افزایش می یابد بنابراین، حفظ و تقویت بازار جهانی پسته امری ضروری است.در سالهای گذشته کشت پسته در مناطق مختلف کشور در حال افزایش بوده در حالی که بستر لازم برای بازاررسانی مناسب و متناسب با افزایش تولید این محصول فراهم نیامده است. ادامه این روند، در صورتی که بازنگری اساسی و منطقی انجام نپذیرد، هم در سطح تولید کننده و هم در سطح ملی، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.استان فارس از جمله استانهایی است که کشت پسته در آن روند سریعی داشته و در طی ده سال گذشته نزدیک به 8000 هکتار پسته در آن کاشته شده است در حالی که اقدامهای انجام گرفته در راستای سرمایه گذاری در امر بازاریابی پسته در این استان، پاسخگوی افزایش سریع تولید محصول یاد شده نبوده است.این مطالعه به منظور شناسایی مسایل و مشکلات کنونی بازاررسانی پسته و ارایه راهکارهای لازم برای کارا کردن بازار انجام گرفته و آمار و اطلاعات مورد نیاز در آن نیز با به کارگیری روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و انتخاب 180 پسته کار نمونه و مصاحبه حضوری با آنها گردآوری شده است. همچنین تعدادی از واسطه های بازار نیز مورد مصاحبه قرار گرفته اند.نتایج این مطالعه نشاندهنده ضعف نظام بازاریابی پسته در استان و ناکارایی بازار است. باید گفت که ناکارایی در بازار پسته خشک بیشتر از بازار پسته تر بوده و دلیل اساسی آن نبود امکانات فراوری مناسب و ناآگاهی پسته کاران از چگونگی انجام خدمات بازاریابی و نیز وجود نداشتن تشکلهای تعاونی، دولتی و یا خصوصی مناسب بوده است.در پایان این مقاله با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی ارایه شده است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان کردستان با استفاده از 31 شاخص عمده بخش کشاورزی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک TOPSIS و تحلیل خوشه ای و برای نمایش فضایی میزان توسعه یافتگی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد شهرستان های مریوان و کامیاران به ترتیب با امتیازهای 491/0 و 475/0 در بالاترین درجه توسعه یافتگی و سروآباد و بانه با امتیازهای 340/0 و 343/0 در پایین ترین درجه توسعه یافتگی کشاورزی قرار دارند. به طور کلی، نتایج این پژوهش مبین توسعه نامتعادل و نامتوازن شهرستان های استان کردستان در بخش کشاورزی و شاخص های آن بود. بنابراین، توجه به توزیع متعادل توسعه در بخش کشاورزی استان با تأکید بر شاخص های مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: R11، P52، Q01، O18، I18، I3، H53

روش های موجود دربرآورد میزان تاثیرشوک های وارده براقتصاد غالبا قادربه بیان این اثرات درطی زمانی هستند که منحصرا توسط مدل تعیین می گردد، درصورتی که تغییربعضی ازاین متغییرها می تواند برای مدت زمان طولانی ترازآنچه که مدل تعیین نموده است، تاثیرخود را برجای گذارد. روش نوین هم تجمعی درتحلیل سری های زمانی این امکان را می دهد تا بتوان روشی برای برآورد تاثیر با وقفه زمانی تغییرات متغیرهای توضیحی بر متغیروابسته ارائه نمود. ازاین رو، دراین مقاله پس از تدوین یک مدل هم تجمعی فرضی وتشکیل مدل تصحیح خطای مربوط به آن، روشی برای برآورد تاثیربا وقفه زمانی تغییرات موقت و دایمی متغیر توضیحی برمتغیروابسته ارایه شده است.

بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.