درخت حوزه‌های تخصصی

احداث سدهای بزرگ همانند سد البرز علی رغم دارا بودن منافع اقتصادی فراوان، با اثرات معکوس بر اکوسیستم های طبیعی و اجتماعی بسیار زیادی همراه است. هدف این مطالعه ارزیابی خسارت های زیست محیطی سد البرز به منظور بهره مندی مفید از این پروژه بزرگ، کاهش تبعات منفی آن و جهت حرکت به سوی توسعه پایدار می باشد. در این مطالعه در چارچوب یک تحلیل منفعت– هزینه اجتماعی و با کمی کردن ارزش پولی خسارت های زیست محیطی، ضمن تعیین ارزش خسارت های زیست محیطی سد البرز با استفاده از روش ارزش گذاری آزمون انتخاب و مدل سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه(MNL) با استفاده از نرم افزار SHAZAM.10، شاخص های ارزیابی اقتصادی طرح در حالت با و بدون احتساب هزینه های زیست محیطی، محاسبه گردید. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با طراحی و تکمیل 100 پرسشنامه در سال 1391 از طریق مصاحبه حضوری با خانوارهای دهستان فلور بدست آمده و نمونه گیری نیز تصادفی بوده است. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به افزایش حفاظت از گونه های گیاهی از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب (3/101 ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلق دارد. رسیدن به حد مطلوب حفاظت از گونه های جانوری و جنگل (به ترتیب برابر با 6/23 و 516/0 ریال در سال به ازای هر خانوار) در ردیف های بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند. در نهایت نتایج نسبت منفعت به هزینه طرح نشان داد که احتساب هزینه های خسارت زیست محیطی در هزینه کل سد، به میزان قابل توجهی از توجیه پذیری آن کاسته است.

بالابودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده تا در صنعت بیمه کشور، بیمه شخص ثالث اتومبیل، بالاترین میزان خسارت پرداختی را در بین رشته های بیمه ای داشته باشد. فرهنگ حاکم بر افراد از دلایل بروز رفتارهای پرخطر در هنگام رانندگی است و رابطه مستقیمی با تعداد تصادفات رانندگی دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر فرهنگ حاکم بر بیمه گذاران بیمه شخص ثالث یکی از شرکت های بیمه بر تعداد تصادفات رانندگی با استفاده از مدل فرهنگی آقای گیرت هافستد است. تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را بیمه گذاران بیمه شخص ثالث یکی از شرکت های بیمه، تشکیل داده اند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از آزمون های K-S، t و Uمان-ویتنی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که بین بیمه گذاران پرریسک و کم ریسک از نظر ابعاد فرهنگی هافستد تفاوت معنی داری وجود دارد.

دراین پژوهش به بررسی اثر FDI بررشد اقتصادی کشورهای میزبان می پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک های اقتصادسنجی در قالب داده های تابلویی برای سال های 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده ایم. دراین پژوهش فرضیه "رابطه رشد اقتصادی و جذب FDI " را با استفاده از مدل رشد اقتصادی رومر ـ منکیو ـ ویل (1992) مورد آزمون قرار داده ایم. کشورهای مورد بررسی در چهار گروه متمایز به شرح زیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند: 1. کل کشورهایی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 2. کشورهای درحال توسعه که نسبت به شاخص های بالقوه ازعملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 3. کشورهای در حال توسعه غیر نفتی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 4. کشورهای نفت خیز. نتایج پژوهش بیانگر این است که: اول، FDI رشد اقتصادی کشورهای میزبان را تقویت می کند.دوم، درجه توسعه کشور میزبان بر میزان جذب FDI اثر گذاشته وسوم تفاوت معنا داری بین تعیین کننده های رشد اقتصادی درکشورهای نفت خیز با کشورهای دیگر وجود دارد.

فرهنگ کارآفرینانه فرهنگی است انعطاف پذیر که در آن هنجارها و باورهایی مورد تایید قرار می گیرند یا تقویت می شوند که بتوان با آنها، علایم موجود در محیط را شناسایی و تفسیر کرد و برآن اساس، واکنش مناسب از خود نشان داد. فرهنگی است که از کارآفرینان، تغییر و نوآوری، ریسک پذیری، یادگیری سازمانی، آینده گرایی، کارگروهی، صداقت و اعتماد متقابل و کار مفرح توام با هیجان و شوق، رقابتی بودن ...

یکی از مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات در حوزه سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی روابط ایران و مصر بوده است . با توجه به وجود تعارضات سیاسی در سطح کلان ، گفتمان غالب بین دو کشور ایران و مصر به دلیل قرابت نگرش دینی و سابقه استقلال خواهی سیاسی از بیگانگان و نیز تلاش در راستای ایفای نقش مؤثر در ساخت تمدن بشری ، براساس تفاهم و همکاری استوار بوده است . ایجاد شوک ناشی از انعقاد پیمان کمپ دیوید به عنوان علت اصلی و جدایی سیاست های منطقه ای و جهانی دو کشور بر اثر شکل گیری گفتمان مستقل و جدیدی پس از انقلاب اسلامی در ...

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.

بازار برق ایران در سال های پایانی دهه ی اول فعالیت خود قرار دارد و ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل براورد و مطالعه خواهد بود. در این راستا، افزایش سطح رقابت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق شناخته می شود. مقاله ی حاضر میزان رقابت در بازار برق عمده فروشی کشور را ارزیابـی می کند. در ارزیابی رقابـت، با استـفاده از شاخـص های ساختاری، پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار برق عمده فروشی کشور در سال 1388 بررسی خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از شبیه سازی رفتار رقابتی بازیگران، تقاطع منحنی عرضه ی رقابتی با مقدار تقاضای لحظه ای در حد فاصل فروردین و شهریور ماه سال 1388 محاسبه شده است. نتایج با تعادل به دست آمده از رفتار راهبردی بنگاه ها در دادن پیشنهاد به بازار برق کشور مقایسه شده و اعمال قدرت بازار ارزیابی می شود. در براورد منحنی عرضه ی رقابتی در هر ساعت، از حداقل-سازی هزینه ی نهایی تولیدکنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازار برق کشور پتانسیل بالایی در اعمال قدرت بازار دارد و بررسی عملکرد بازار در دوره ی اشاره شده نیز بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از سوی بنگاه های عرضه کننده است.

تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‎گیری حساس و حیاتی برای شرکت‎‎ها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازده‎ی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده می‎شود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه می‎شود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است.

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار میآید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت خام، مهم ترین منبع مالی تأمین بودجه کشور محسوب میشود، به طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت های اقتصادی تأثیر چشمگیری دارد. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای هزینه های سرمایه ای دولت، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول و نرخ تورم در ایران هستیم. به این ترتیب تأثیر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای فوق با استفاده از الگوی خودهمبسته برداری (VAR) به همراه توابع عکس العمل تحریک، تجزیه واریانس خطای پیش بینی و آزمون یوهانسن، براساس داده های سالیانه در دوره 1386-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت، اثر مثبت بر متغیرهای مورد نظر دارد. همچنین قیمت نفت نقش اصلی در توضیح واریانس خطای پیش بینی نرخ تورم و عرضه پول را ایفا مینماید، اما این متغیر در توضیح واریانس خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی و هزینه های سرمایه ای دولت، دارای نقش ثانویه است.

در این‌ مقاله‌، ابتدا به‌ روند تغییرات‌ مصرف‌ برق‌ در بخشهای‌ عمده‌ مصرف‌ برق‌ (شامل‌خانگی‌، تجاری‌ و عمومی‌، صنعتی‌ و کشاورزی‌) طی‌ سالهای‌ 1372-1346 اشاره‌ای‌ کرده‌ایم‌.سپس‌ با بررسی‌ روند تغییرات‌ میزان‌ مصرف‌ کل‌ برق‌ طی‌ سالهای‌ 1372-1346، ارتباط آن‌ باقیمت‌ واقعی‌ برق‌ و محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌. روند تغییرات‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و میزان‌ تقاضای‌ برق‌، نشاندهنده‌ ارتباط مستقیم‌بین‌ این‌ دو متغیر می‌باشد. از سوی‌ دیگر، روند تغییرات‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌ و مقدار تقاضای‌ برق‌نشان‌ می‌دهد که‌ تقریبا ارتباط معکوسی‌ بین‌ قیمت‌ برق‌ و مقدار مصرف‌ آن‌ به‌ ازای‌ هر مشترک‌وجود دارد، به‌ طوری‌ که‌، با کاهش‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌، تقاضا برای‌ آن‌ به‌ ازای‌ هر مشترک‌ افزایش‌یافته‌ است‌. بنابراین‌، هم‌ ارتباط قیمت‌ و تقاضا و هم‌ ارتباط درآمد و تقاضا، مؤید نظریه‌ تقاضا درمورد کالای‌ نرمال‌ برق‌ در ایران‌ می‌باشد. در ادامه‌ این‌ مقاله‌، توابع‌ تقاضای‌ ایستا و پویا برق‌ در ایران‌ طی‌ سالهای‌ 1372-1346 به‌روش‌ حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ (OLS) برآورد شده‌ و بدین‌ وسیله‌ کششهای‌ قیمتی‌ و کششهای‌درآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌ و بلند مدت‌ محاسبه‌ شده‌ است‌. ارقام‌ محاسبه‌ شده‌، نشاندهنده‌کم‌کشش‌ بودن‌ تقاضای‌ مشترکین‌ نسبت‌ به‌ تغییرات‌ قیمت‌ برق‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ است‌که‌ یکی‌ از علت‌های‌ آن‌ را می‌توان‌ پایین‌ بودن‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌ دانست‌. همچنین‌ کششهای‌درآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌ و در بلندمدت‌ کم‌ می‌باشد. در مجموع‌، اثر درآمد بر افزایش‌تقاضا، هم‌ در کوتاه‌مدت‌ و هم‌ در بلندمدت‌، بیش‌ از اثر قیمت‌ بوده‌ است‌. در پایان‌، با استفاده‌ از بهترین‌ تابع‌ برازش‌ شده‌ و با ارائه‌ سه‌ سناریو، تقاضای‌ برق‌ برای‌ سال‌1400 هجری‌ شمسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

هدف این مقاله، بررسی ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دورة 1338‐1386، با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تأثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم وارداتی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی، شکاف تولید، کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تأثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تأثیر، نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد.