درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های جدی در روش شناسی، نحوه ارتباط میان اصول و پارادایم های مکتب با علم اقتصاد است. برخی این دو را جدا از هم و عده ای دیگر بین این دو ارتباط منطقی می بینند. مکتب را طراحی استراتژی و علم را حصول به آن می دانند. اصول و پارادایم اقتصاد اسلامی هر چند موضوعی غیرعلمی و غیرآزمون پذیر است، اما حکیمانه، عادلانه، تعادلی و برای رفاه بشر است. برای به کارگیری آن باید تبدیل به گزاره علمی و فرضیه متناسب با آن شود و با تعریف متغیرهای مرتبط، آن را ارزیابی کرد و اثر آن را سنجید. نویسنده در این مقاله به این فرایند در اقتصاد اسلامی باور دارد. بر این اساس می توان آموزه هایی مانند نفی ربا (بهره) را مدل سازی کرده و اثر آن را بررشد سنجید.

امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب میآید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال داشته باشد. بدین منظور از یک مسئله بهینهیابی پویا با هدف حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی، شامل مجموع مربعات شکاف محصول و تورم با قید محدودیت مکانیسم انتقال سیاست پولی استفاده می شود. از آنجا که وجود مسئله پایداری تورم در ایران توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، در این مقاله تابع زیان بانک مرکزی با فرض وجود پایداری تورم در نظر گرفته شده و قاعده بهینه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا استخراج گردیده است. مقایسه مجموع زیان بانک مرکزی در حالت اجرای قاعده بهینه استخراج شده و شرایط واقعی نشان می دهد که قاعده حاصله توانسته است سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد و بنابراین استفاده از قاعده بهینه بر سیاست صلاحدیدی بانک مرکزی ارجحیت دارد.

رشد جمعیت، پدیده ای است که توضیح آن فقط با اتکاء بر مؤلفه های اقتصادی امکان پذیر نیست. از این رو، در مقاله حاضر، با توجه به نظریه نوسازی و تحول فرهنگی اینگلهارت و ولزل، در کنار مؤلفه های اقتصادی، تبیینی از مسأله رشد جمعیت بیان می شود. در این تحقیق، تلاش می شود با رویکردی میان رشته ای، متغیر راهبردی رشد جمعیت بر اساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن، در قالب سه سناریوی اقتصادی، یعنی ادامه روند کنونی، تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تحقق اهداف چشم انداز 1404، مبتنی بر نظریه اینگلهارت، الگوسازی و تا افق 1404، پیش بینی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که در هر یک از سناریوهای اقتصادی، رشد جمعیت، روند کاهنده را ادامه خواهد داد که نظریه نوسازی و تحول فرهنگی را درباره خیزش ارزش های فرامادی تأیید می کند. تدوین سیاست های جامع جمعیتی، مبتنی بر نگرش توسعه ای و میان رشته ای که شرایط آینده را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به خوبی پیش بینی و تحلیل کند، از الزام های فعلی در نظام برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت کشور است.

مقایسه ی روش های ارزش گذاری منابع طبیعی و نتایج حاصل از آن ها می تواند در راستای ارزش گذاری واقعی و هدفمند این منابع سودمند باشد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی و مقایسه ی روش های کیفی ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی پرداخته است. بدین منظور ارزش تفریحی منطقه ی گردش گاهی بهشت گم شده ی فارس با استفاده از ارزش گذاری مشروط در قالب سه روش لاجیت، پروبیت خطی و روش دو مرحله یی هکمن محاسبه گردید و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از هر سه روش تعیین گردید. تعداد نمونه ی لازم بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شد و با استفاده از داده های به دست آمده از 183 پرسش نامه، تحلیل انجام گرفت. نتایج نشان داد که روش دو مرحله یی هکمن با وجودی که می تواند میان عوامل موثر بر پذیرش تمایل به پرداخت و نیز عوامل موثر بر میزان آن تمایز قایل شود، در مجموع تمایل به پرداخت را نسبت به دو روش دیگر به میزان کم تری برآورد می نماید. هم چونین تفاوت معنی داری در نتایج دو روش لاجیت و پروبیت خطی مشاهده نگردید. متوسط تمایل به پرداخت منطقه ی گردش گاهی بهشت گم شده با استفاده از تابع لاجیت و پروبیت به ترتیب 5/9987 ریال و 8/9773 ریال و بر اساس روش دو مرحله یی هکمن 2593 ریال برای هر بازدید کننده محاسبه گردید. هم چنین نتایج نشان داد که دو روش لاجیت و پروبیت نسبت به روش هکمن دو مرحله یی به دلیل ناوابستگی به فرضیات زیر بنایی محدود کننده، قدرت انطباق بیش تر با واقعیت منطقه و نیز سادگی محاسبه برای ارزش گذاری های زیست محیطی مناسب تر است.

در زمینه‌ کالاهای‌ عمومی‌، ابن‌ خلدون‌ نقش‌ اساسی‌ برای‌ دولت‌ قایل‌ است‌ و آن‌ را شرطاساسی‌ تأسیس‌ شهر و ایجاد تمدن‌ می‌داند. برای‌ مخارج‌ دولتی‌ در تنظیم‌، تعادل‌ و رونق‌اقتصادی‌ نقش‌ والایی‌ قایل‌ است‌. همانند اسمیت‌ با فعالیت‌ اقتصادی‌ دولت‌ و انحصار مخالف‌است‌ و آن‌ را بر هم‌ زننده‌ وضعیت‌ رقابتی‌ و باعث‌ ورشکستگی‌ بخش‌ خصوصی‌ می‌داند.استنباط نظریه‌ ابن‌ خلدون‌ در خصوص‌ دست‌ نامرئی‌، گویای‌ آن‌ است‌ که‌ هر چند افکار وی‌ دوراز نظریه‌ اسمیت‌ نمی‌باشد، ولی‌ متمایز از آن‌ است‌; به‌ ویژه‌ به‌ دلیل‌ نقش‌ نظارتی‌ دولت‌ که‌نشان‌دهنده‌ عدم‌ خوش‌بینی‌ زیاد وی‌ در این‌ زمینه‌ می‌باشد.

در این مقاله تاثیر درآمد نفت بر تورم و نرخ رشد در دوره پیش از اصلاح ارز در سال 1372 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. مجموعه ای از معادلات پویا مربوط به رشد، تورم، نرخ ارز، پول و تورم خارجی برآورد می گردد. سپس از این معادلات در شبیه سازی تورم و رشد استفاده می شود. نتایج حاکی است که درآمد نفت، نرخ رشد را به طور مستقیم ولی به کندی متاثر می کند. تورم از متغیرهای درآمد نفت به طور مستقیم، قیمت های خارجی و نرخ واقعی ارز متاثر می شود. اثر خالص حاکی از آن است که سطح بالاتر درآمد نفت، گرایش به کاهش تورم دارد، که این اثر بعد از انقلاب به بیشترین مقدار خود رسیده است. بخش بزرگی از ناپایداری تورم و رشد اقتصادی نه به دلیل بالا رفتن فی نفسه درآمد نفت، بلکه به دلیل تغییراتی است که در آن به وجود می آید.

هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانه ای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 می باشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیده اند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد می کند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد می نماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت داده اند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی می باشد.

شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود. جامعه آماری پژوهش، همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، معیار جداسازی شرکت ها، مدل آلتمن(1983) می باشد که از 43 شرکت درمانده مالی و 43 شرکت سالم بدست آمده است. متغیرهای دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی از طریق مدل روچوهری (2006) و متغیر دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش از طریق مدل کاسنیک(1999) بدست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آماره t و برای معناداری کل مدل از آماره F استفاده شده است. در انتها نتایج آماری پژوهش نشان می دهد که مدیریت شرکت در سال قبل ورشکستگی به دستکاری اقلام واقعی (دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی) می پردازد، اما به دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبادرت نمی نماید.

تقاضای انرژی معمولاً با کمک الگو های تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار میگیرد. دو الگوی رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل دارای سابقه طولانی تر در این زمینه بوده و بیشتر در الگوسازی سیستم تقاضای مصرف کننده بکار برده می شوند. در این مقاله با هدف تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران در طول دوره 1387-1363 از آزمون نامتداخل به منظور تعیین الگوی مناسب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاضل مرتبه اول سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا، الگوی مناسب تری در مقایسه با الگوی رتردام برای بررسی تابع تقاضای انرژی خانوار شهری ایران در دوره مورد بررسی است.

در این مقاله، ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیات‎‎‎ها در ایران، با استفاده از تحلیل‎‎‎‎های هم‎انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار می‎گیرد. بر اساس نتایج به‎دست‎ آمده، اقتصاد زیرزمینی به شیوه‎ای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیات‎‎های مستقیم واکنش نشان می‎دهد؛ اما چنین نتیجه‎ای درباره مالیات‎های غیر‎مستقیم صادق نیست. وجود واکنش متقــارن اقتصـاد زیرزمینی به تغییرات مالیات‎‎های مستقیم، به این معنی است که بنگاه‎ها در ایران سرعت مشابهی را در فرار از مالیات‎‎های مستقیم هنگام افزایش آن‎ها و ورود به اقتصاد رسمی هنگام کاهش این مالیت‎ها از خود نشان می‎دهند

امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان، معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بیانجامد، توجه به حقوق شهروندی است که می توان دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد. در یک نگاه جامع شوراها در بطن خود، کلیدواژه حقوق شهروندی، را دارا می باشند؛ زیرا فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها و مؤلفه های حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی می باشند. در این راستا پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی- میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه در دسترس پژوهش، 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندان شهر تهران در سال 1395 است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار SPSS و آزمون های T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر را به دلیل نداشتن سازوکار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی، کمتر از حد متوسط می دانند. همچنین بین عملکرد شورای اسلامی شهر تهران (نظارت بر مدیریت شهری، انتخاب شهردار و تصویب امور شهرداری) با میزان تحقق حقوق شهروندی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون، حاکی از آن بودند که از میان ابعاد عملکرد شورای اسلامی شهر تهران، به ترتیب متغیرهای انتخاب شهردار، نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری، پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی هستند؛ لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای بیان شده در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هرچه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی خواهد کرد.

در این تحقیق، برای تعیین مناسب ترین مدل عرضه انرژی برای ایران و نیز آسیب شناسی و درک مزایا و معایب مدل های مختلف اجرا شده در جهان و ایران، 13 مدل عرضه انرژی شناخته شده در جهان شامل MARKAL، TIMES، EFOM، WASP، JASP، MESSAGE، IDEAS، RETScreen، LEAP، NPEP، MESAP، NEMS و ENERGY2020 مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با انتخاب شاخص های مناسب و دریافت نظر خبرگان به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و مناسب ترین مدل های عرضه انرژی برای کشور انتخاب شده اند.

صندوق های بازنشستگی از مهمترین مؤسسات مالی در کشور هستند و از طرفی نیز، فاصله زمانی میان دریافت کسورات و پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان برای این گونه مؤسسات، حائز اهمیت است؛ لذا این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری منابع پولی و مالی صندوق -بازنشستگی بیمه مرکزی ایران صورت گرفته است. بدین منظور، محقق، بازده های ماهیانه، ریسک و شاخص های عملکرد صندوق را طی دوره (1385-1382) اندازه گیری کرده و با بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان بازار) مقایسه نموده است. از آنجایی که نوع تحقیق، توصیفی است و نمونه گیری صورت نگرفته است، لذا نیازی به آزمون آماری نبوده است. در نهایت، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق، در حد مطلوب است.

متأسفانه یکی از محدودیت هایی که در مطالعات اقتصادی اجتماعی حول محور سرمایه اجتماعی در کشور وجود داشته است، فقدان داده های آماری سری زمانی سرمایه اجتماعی برای کشور و استان های ایران است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و اجتماعی در ایران و روش تحلیل عاملی، مقادیر سرمایه اجتماعی را برای استان های کشور در دوره (1388-1379) محاسبه نماییم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بالاترین میانگین سرمایه اجتماعی برای کل کشور در سال 1387 و کمترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی در سال 1381 بوده است. مطالعه میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در دوره 10 ساله موردنظر تهران دارای کمترین و خراسان جنوبی دارای بالاترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی می باشند.

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.

بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی مؤید آن است که اولاً، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیاً، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.