درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مقوله های مهم در سرمایه گذاری بخصوص در بورس اوراق بهادار، توجه به مسأله مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران خرد و کلان می باشد. از سنجه های کاربردی در محاسبه ریسک که هم افق زمانی و هم سطح اطمینان را در نظر می گیرد، ارزش در معرض خطر می باشد که طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و تحلیلگران ریسک واقع شده است. روش های گوناگونی اعم از پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک برای محاسبه ارش در معرض خطر وجود دارد که بسته به نوع داده ها، از آنها بهره برده شده است. در این مقاله، با ترکیب تعمیم مدل خودرگرسیون ناهمگن یعنی مدل خودرگرسیون ناهمگن مرتبه چهارم و نظریه ارزش فرین به معرفی روشی نوین برای محاسبه ارزش در معرض خطر سهام حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و با مقایسه با رویکردهای دیگر به بررسی مزایا و معایب روش معرفی شده خواهیم پرداخت. جامعه آماری این پژوهش، نمونه شرکت های فعالی است که از سال 1392 تا سال 1397 در بورس حضور داشته اند. بعلاوه، بازه زمانی 30 دقیقه ای بجای بازه زمانی روزانه به منظور بدست آوردن دقت بالاتر اختیار شده است. همچنین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار MATLAB می باشد.

مصادیق عملکرد ضعیف نظام آموزش مانند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهاجرت نخبگان، نگاه جزیره ای و مستقل به دانشگاه و صنعت، کیفیت پایین نظام آموزش، نظام ارتقای ناکارآمد در آموزش عالی، تعیین هدف گذاری های نامناسب در اسناد بالادستی و... پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان در کشور را محدود ساخته است. این در حالی است که عدم همسویی نظام آموزش با اهداف اقتصاد دانش بنیان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی به شمار می آید. با توجه به اهمیت موضوع، امید می رود به کار بستن راهکارهایی مانند تحول و ارتقای کیّفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، تعیین هدف گذاری های مناسب ارتقای عملکرد نظام آموزش در اسناد بالادستی، سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش نسبت درآمد دانشگاه از صنعت و... به نقش آفرینی هرچه بیشتر نظام آموزش کشور در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان بینجامد.

امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه های اجتماعی و سرمایه گذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت های برنامه ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می شود، از بین می رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از داده های فصلی حاصل از روش دنتون و از داده های برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه بخشی اثر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادی به روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آن که، در بلندمدت تاثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایه گذاری خارجی در بلندمدت معنی دار نمی باشد.

جهانی شدن دارای جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سال های مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.

از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه ای به هر یک از فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .هدف این تحقیق بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و رشد حجم پول است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۹ متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که برای تأثیرگذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، برای تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملکرد بهتری داشته است.

با توجه به اینکه دستیابی به جهش تولید نیازمند رشد مثبت و مداوم اقتصادی همراه با افزایش کیفی محصولات تولیدی است، ازاین رو ضرورت ورود فناوری در عرصه تولید بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه حائز اهمیت است وجود برخی محدودیت های داخلی و خارجی است که مانع از ورود فناوری به کشور می شود. ازجمله چالش های موجود در این عرصه را می توان شامل نبود برنامه ریزی و راهبرد مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، پایین بودن انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر تحریم ها در افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، پایین بودن هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت ها، محدودیت در تأمین مالی شرکت های فناور و...دانست که منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری کشور در عرصه بین المللی و افزایش آسیب پذیری و نیز کاهش طرف های تجاری، کاهش قدرت چانه زنی، کاهش درآمدهای ملی و... شده است. تداوم این روند امنیت اقتصادی کشور را تهدید و مسیر دستیابی به جهش تولید را ناهموار می کند. نگاه به جایگاه بین المللی کشور در عرصه برخورداری از تولیدات با فناوری بالا حتی در میان کشورهای منطقه نیز چندان مساعد نیست. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش دامنه خرید تضمینی محصولات دانش بنیان توسط دولت، تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، بهره گیری از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد کشور، افزایش ضریب اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی در کشور و... پیشنهاد می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر در استان های ایران و به طور خاص تمرکز بر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی است. برای این منظور نخست با استفاده از داده های خام درآمد-هزینه خانوارها، شاخص شکاف فقر برای 31 استان کشور در دوره زمانی 1399-1390 محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی پژوهش برای مناطق شهری و روستایی برآورد شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر بیانگر آن است که شکاف فقر در مناطق روستایی (با میانگین 62/38 درصد) بزرگ تر از مناطق شهری (با میانگین 50/24 درصد) است. نتایج حاصل از برآورد در مناطق شهری و روستایی تأییدی در عبارت "فقر، فقر می آورد" است. انصاف مالیاتی در هر دو منطقه با اثری منفی بر شکاف فقر همراه بوده و اندازه اثر در مناطق روستایی بیش از سه برابر مناطق شهری است. افزایش پیچیدگی در نظام مالیات ستانی در مناطق شهری به ضرر فقرا و در مناطق روستایی به نفع فقرا است. تورم هر دو منطقه با اثری نامطلوب بر فقر همراه است و البته از حیث اثرگذاری، میزان اثرگذاری نامطلوب آن بر فقر در مناطق روستایی بیش از دوبرابر مناطق شهری است. افزایش شهرنشینی، فقر در مناطق شهری را تشدید نموده و افزایش روستانشینی، فقر روستایی را کاهش می دهد. همچنین با حرکت به سمت فعالیت های تولیدیِ کالا-محور و افزایش سهم و وزن آن نسبت به فعالیت های تولیدیِ خدمات-محور، فقر در مناطق شهری و روستایی کاهش می یابد و اندازه اثرگذاری مطلوب این عامل بر فقر در مناطق روستایی تقریباً سه برابر مناطق شهری است. بر این مبنا پیشنهاد می شود که سیاست های اقتصادی فقرزدا با تمرکز بیشتر بر خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری قرار صورت پذیرد و سیاست های حمایتی و ایجاد فرصت های شغلی درآمدزا برای اقشار فقیر شهری و روستایی اتخاذ شود. همچنین در استان هایی که از شاخص شکاف فقر بالاتری برخوردارند؛ کاهش فقر به طور هدفمندتری مطمح نظر واقع شود.

با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

به منظور بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی بر خالص صادرات اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات دو مرحله ای و لحاظ شرایط خاص ایران در معادله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که شرط مارشال لرنر ساده به سبب فروض آن برای بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری کشور مناسب نیست. این شرط تنها به طرف تقاضای صادرات و واردات توجه دارد و به علت آنکه حدود 85 درصد واردات ایران شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، اثر نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می-دهد که خود اثرات قابل توجهی بر قیمت و کشش کالاهای صادراتی دارد. بنابراین لازم است این شرط مطابق شرایط خاص اقتصاد ایران اصلاح شود. در این مقاله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته در ایران برای دوره زمانی 1399-1360 محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد این شرط برای اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول ملی اثر معنی داری بر بهبود تراز تجاری کشور ندارد و سیاست گذار اقتصادی باید راهکار های دیگری جهت افزایش صادارت در نظر بگیرد. برای حفظ تراز تجاری دوجانبه مطلوب، مقامات باید اقدامات پیشگیرانه و جانبی عرضه کنند. و راه حل جایگزین برای افزایش صادرات پیدا کنند. مثلا تنوع صادرات را برای بهبود عملکرد صادرات مد نظر قرار دهد.

آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث می شود در معرض متغیرهای خارج از کنترل قرار گیرد. تاب آوری اقتصادی، ناشی از اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی است. تحقیق حاضر با انتخاب کشورهای صادرکننده نفت (MENA) و کشورهای صنعتی (G7) و استفاده از شاخص ترکیبی و با رویکرد نظریه گراف در دوره زمانی2020-2017، متغیرهای زیرمجموعه توسعه پایدار را در پنج بعد در نظر می گیرد. از این رو، پژوهش به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه کشورهای منتخب در وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری است تا از این طریق، بتواند جهت گیری های سیاستی مناسبی را برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه نماید. در این مسیر، کشورها را در چهار وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده، آسیب پذیری محدود، تاب آوری ناپایدار و تاب آوری پایدار طبقه بندی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد، کشورهای صنعتی در وضعیت تاب آوری پایدار به معنای بیشتر بودن تاب آوری نسبت به آسیب پذیری و شاخص مثبت قرار می گیرند. برخی از کشورهای صادرکننده نفت در گروه تاب آوری پایدار قرار دارند ولی مقدار شاخص برای این کشورها، تقریباً برابر صفر است. مشکل اصلی کشورهای مورد نظر، در بعد حکمرانی قرار دارد که با توجه به موقعیت متزلزل شان، می تواند به انتقال به وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده منجر گردد. سایر کشورهای این گروه، در گروه آسیب پذیری کنترل نشده و شاخص منفی قرار می گیرند. عامل اصلی پایین بودن تاب آوری و بالا بودن آسیب پذیری این کشورها نیز مانند بقیه کشورهای گروه، در بعد حکمرانی قرار دارد. بدین ترتیب، به جهت بهبود وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری و دستیابی به توسعه پایدار، اجرای اصلاحات قابل توجهی در نظام حکمرانی این کشورها ضروری به نظر می رسد.

گذار از اقتصاد نفتی سال ها است که اولویت اصلی سیاستگذاری کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت جهت نیل به رشد و توسعه متوازن محسوب میشود. از سویی، شواهد تجربی نشان می دهد این کشورها از نیمی از سرمایه انسانی خود بهره چندانی نمیبرند و شاخص های توسعه انسانی زنان در این کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی اثرات شاخص توسعه زنان بر عدم وابستگی اقتصاد کشورها به رانت نفتی است از این روتحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر شاخصهای توسعه زنان بر رانت نفتی در 17 کشوردرحال توسعه صادرکننده نفت طی دوره 2018-2011 پرداخته و نتایج نشان داد، ضریب اثرگذاری توسعه شاخص های زنان شامل کارآفرینی زنان، مشارکت سیاسی زنان، آموزش زنان وبهداشت زنان بر رانت نفتی در کشورهای منتخب منفی و معنادار شده ودر این بین، اثر تخمینی توسعه آموزش زنان از سایر شاخص ها بزرگتر بوده است. همچنین، دیگر نتایج تخمینی نشان داد شاخص های حکمرانی خوب، توسعه فناوری و توسعه مالی بر رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. نتایج بصورت کلی نشاندهنده این واقعیت است که با اهمیت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال و افزایش بهره وری ناشی از فعالیت آنها، تولید در بخش های دانش بنیان و غیرنفتی افزایش پیداکند.طبقه بندی JEL:E23، J16، I14، I24

سرایت مالی، به انتقال اثرات مخرب بحران از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر اشاره دارد که از کانال های مختلف (کانال مالی، حقیقی و تغییر نگرش سرمایه گذاران) اتفاق می افتد. در این مقاله، نقش سیاست پولی در سرایت بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا ٬با استفاده از نظریه نمودار و  الگوی MST، بر اساس داده های ماهانه شاخص سهام و نرخ بهره واقعی از سال 2004 تا 2021 در کشورهای ایران، چین، روسیه، آلمان، هلند، انگلستان، برزیل، کره جنوبی، ژاپن و فرانسه بررسی شده است. با توجه به الگوی MST  و خروجی الگوریتم پریم، سرایت مالی از ایالات متحده آمریکا به تمامی کشورهای منتخب، تأیید شده است. بحران از کانال های تجاری، مالی و تغییر نگرش سرمایه گذاران، از ایالات متحده آمریکا به کشورهای منتخب سرایت کرده است. از آن جایی که در دوره مورد بررسی، کشور ایران، ارتباطات گسترده مالی و تجاری با کشور منشأ بحران نداشته است سرایت به بازار سهام ایران را می توان انتقال غیرمستقیم اثرات مخرب از بازار های داخلی (مانند بازار نفت) و بازار مالی کشورهایی مانند چین (که ارتباط مالی و حقیقی هم با ایران و هم با ایالات متحده آمریکا دارند) و هم چنین تغییر نگرش و سبد دارایی سرمایه گذاران داخلی تلقی کرد. هم چنین  نتایج حاکی از آن است که بعد از معرفی سیاست پولی، هزینه جهانی سرایت مالی، کاهش یافته است که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی را کم تر و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری های مولدتر تشویق می کند.

گسترده معرفی در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست گذاران و متفکران اقتصادی می باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی های عمیق تری را می طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه پذیر است. بی ثباتی سیاسی به عنوان مهم ترین عامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه گذاری ها می گردد. از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی که به عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین الملل مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین الملل گسترده است پدیده تروریسم می باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه گذاری بیشتری در زمینه سرمایه های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف های کمتر در سیاست ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به دلیل وجود شاخص های کیفی تشکیل دهنده و پیچیدگی آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است. متدولوژی هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می باشد. نتیجه تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می شود و ورود گردشگر را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و از تقویت این بخش پیش گیری می کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می سازد. منابع مولد کمیابی که می توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه هایی که برای سایر بخش های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به کار گرفته شود. هیچ کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی کند و سطح رفاه را بالا نمی برد و رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی پیش ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت های تروریستی امنیت را کاهش می دهند و اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی را کاهش می دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.

در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطه تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب دهنده به فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه برای ۱۵ کشور درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۳، اثر شاخص های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب دهنده های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه های اعتبارات بخش بانکی با شاخص های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.

هدف پژوهش حاضر الگوی همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی کمی) است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی که هدف اعتبار مدل بخش کیفی است از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا با همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با معیارهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که سال هاست در زمینه موضوع پژوهش دارای سابقه هستند، استفاده شده است. تعداد این افراد 28 نفر است. در بخش کیفی، از نمونه گیری به روش هدفمند استفاده شده است و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (19 نفر). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش برای اعتبارسنجی شامل همان گروه بخش کیفی برای شناسایی کدها و انجام مصاحبه است (19 نفر). در بخش کیفی مشخص شد که 392 مفهوم، 99 تم اولیه و 12 مضمون سازمان دهنده وجود دارد. دراین راستا بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر در جهت حکمرانی مطلوب در راستای همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می تواند اثربخش باشد و زمینه را برای حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری هموار سازد.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی از نوسانات بازار جهانی نفت می پذیرد و این تأثیر عمدتاً در جهت منفی و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است. در واقع ریسک قیمت جهانی نفت، به طور مداوم بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته است. یکی از روش های کاهش این اثر منفی، افزایش تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی آن در برابر شوک های خارجی است. سؤالی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است افزایش تاب آوری اقتصادی تا چه میزان از آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی می کاهد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و داده های اقتصادی مورد نیاز طی سال های 1369-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش تاب آوری اقتصادی از شاخص بریگوگلیو و روش وزن دهی PCA و برای سنجش نوسانات بازار نفت از پسماندهای روش گارچ تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ضمن تأیید رابطه منفی میان نوسانات بازار نفت و رشد اقتصادی ایران، نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد از سطح تاب آوری اقتصادی (طبق شاخص بریگوگلیو)، از تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر میزان رشد اقتصادی، 1 درصد کاسته می شود که مقدار قابل توجهی است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی با افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی ریسک های اقتصادی بر رشد اقتصادی داشته باشد

بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه های جهانی شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و عدالت محوری سیستم بازتوزیعی ازجمله مفاهیم حاکم بر ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به نوعی از اهداف سازمان تأمین اجتماعی نیز شمرده می شود. از موضوعات حائز اهمیت در نظام تأمین اجتماعی، بحث ثروت تأمین اجتماعی است. امری که می توان آن را برای افراد و گروه های درآمدی مختلف و نیز در نسل ها و سال های گوناگون با استفاده از نرخ تنزیل و نسبت هزینه-فایده محاسبه کرد. در این پژوهش، در سه سال 1357، 1377 و 1397، ثروت تأمین اجتماعی برای اقشار کم درآمد، متوسط درآمد و پردرآمد و نیز مردان و زنان محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سال های 1357 و 1377 ثروت تأمین اجتماعی و سیاست های بازتوزیعی به نفع طبقات کم درآمد و بازنشستگان عمل کرده است. درحالی که در سال 1397، سیاست گذاری به سود افراد پردرآمد بوده و منجر به تعمیق شکاف اجتماعی شده است. از حیث برون نسلی افراد کم درآمد و متوسط درآمد در سال 1377، ثروت و خالص دریافتی بیشتری نسبت به سال 1357 داشته و در سال 1357 نیز ثروت بیشتری نسبت به سال 1397 کسب کرده اند. همچنین، زنان در مقایسه با مردان به اندازه بیشتری از سیستم بازتوزیعی منتفع شده اند که ریشه در امیدبه زندگی بیشتر و متوسط سابقه کاری کمتر زنان نسبت به مردان دارد. امید است که تصمیم سازان با بازنگری و اصلاح سیاست های کنونی این سازمان، اقدامی مؤثر در راستای احقاق عدالت گفته شده در توزیع ثروت و همچنین، افزایش مشارکت اقشار آسیب پذیر در راستای توانمندی ایشان اتخاذ کنند.

گسترده: معرفی: مدل بهینه سازی سبد سهام مارکویتز دارای نواقصی است که از مهمترین آنها فرض نرمال بودن بازده سهام در بازار است. نرمال بودن بازده سهام بازارها در بسیار از مطالعات رد و نشان داده شده که در این صورت دیگر میانگین شاخص خوبی برای بیشینه سازی نیست. میانگین تا حد زیادی تحت تأثیر مقادیر پرت با بازده خیلی بالا قرار دارد. مطالعات مختلف سه رویکرد متفاوت در مواجهه به این مشکل داشته اند. دسته اول بطور کلی این روش و نظریه مدرن پورتفو را کنار گذاشته و برای بهینه سازی پورتفولیو به استفاده از روش های الگوریتمی ابتکاری روی آورده اند. دسته دوم همچنان نظریه مدرن پورتفولیو را مهم و ارزشمند دانسته و آن را با تعدیلاتی به کار می گیرند. برخی تحت نظریه فرامدرن پورتفولیو بر ناکارایی واریانس به عنوان شاخصی از ریسک تمرکز داشته و شاخص های دیگری را به کار گرفته اند. برخی دیگر اما نه به اندازه گیری ریسک که به تغییرات شدید پورتفوی بهینه در نتیجه تغییر مقادیر ورودی از آمارهای گذشته و استفاده از آماره های استوار به جای استفاده از گشتاورها تمرکز کرده اند. و دسته سوم که صرفاً با استفاده از دیگر متغیرها و پارامترها در بهینه سازی به جای میانگین و واریانس، تلاش داشته اند از اشکالات مطرح شده اجتناب کنند. این مقاله در دسته سوم از مطالعات قرار داشته و به دنبال بکارگیری میانه به جای میانگین در بهینه سازی سبد سهام است. هدف اصلی مقاله مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی میانگین و میانه است.   متدولوژی: در این راستا پنج مدل های بیشینه سازی میانه در کنار شاخص های مختلف ریسک انحرافات مطلق (MAD)، ارزش در معرض ریسک (VaR)، متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR)، و حدأکثر زیان (ML) ارائه و برای بهینه سازی پورتفوی متشکل از داده های واقعی بیست شرکت بورسی ایران از ابتدای سال 2016 تا انتهای سال 2019 به کار گرفته شدند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا هر یک از این مدل ها در بهینه سازی سبد برای دوره معین پنجاه روزه به کار گرفته شده و وزن های بهینه محاسبه می شوند، سپس این وزن ها برای دوره پنجاه روزه بعدی ثابت در نظر گرفته شده و پس از آن یک سبد دیگر محاسبه می شود. در نهایت مقادیر متوسط و توزیع چندک های بازده سبد های بهینه بدست آمده از این مدل های مختلف طبق این استراتژی با سه الگوی دیگر مدل بهینه سازی میانگین بدون شاخصی از ریسک، مدل بهینه سازی میانگین با شاخص ارزش در معرض ریسک و مدل پورتفوی با وزن های یکسان (EqW) مقایسه شدند.   یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بهتر میانه از نظر بازده است. مدل بیشینه سازی میانه در بیشتر از 71 درصد موارد بازده های بالاتری کسب کرده و متوسط بازده سبد بهینه آن نیز بیشتر بوده است. این بدان معنی است که با بکارگیری میانه در بهینه سازی و انباشت دارایی در طی زمان ارزش سبد بیشتری بدست خواهد آمد. علاوه بر این، مشاهده شد که مدل بهینه سازی میانه از نظر متنوع سازی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. درجه متنوع سازی سبد در مدل های مختلفی که با قیود ریسک مختلف یا بدون آن بدست آمده نشان می دهد که بطور کل بهینه سازی میانه به جای میانگین سبد متنوع تری بدست خواهد داد. همچنین به واسطه بکارگیری شاخص های مختلف ریسک این امکان نیز فراهم شد تا عملکرد آن ها از منظر کنترل ریسک و متنوع سازی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که دو شاخص متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) در مقایسه با دیگر شاخص های ریسک از لحاظ کنترل ریسک در دامنه پایین توزیع یعنی مقادیر زیان و همچنین به لحاظ متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.   نتیجه: یافته های این مقاله بطور کل نشان می دهند که میانه نسبت به میانگین و همچنین شاخص های ریسک متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) به لحاظ بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

گسترده   معرفی: یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. با مروری بر وضعیت  شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است  که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. همچنین در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت  فزونی دستمزد زنان  باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات  آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و  تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد  ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است. .  در بسیاری از موارد، در مباحث دستمزدی زنان و مردان با داده های سانسور شده مواجه هستیم که نیازمند برآورد یک مدل توبیت است؛ زیرا در حضور داده های سانسور شده، روش حداقل مربعات معمولی، پارامترهای ناسازگار و نتایج گمراه کننده به دنبال خواهد داشت. مسئله محوری این پژوهش بررسی شکاف دستمزدی  با مدل توسعه یافته ای از روش تجزیه اوکساکا با استفاده از مدل های توبیت می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. ​ متدولوژی: همانطور که در قسمت معرفی بیان شد، هدف این مقاله، بررسی این موضوع است که حتی با کنترل کردن عواملی چون سطح تحصیلات، گروه شغلی و نیز سن باز هم تبعیض آشکاری میان دستمزد مردان و زنان در بازار کار کشور وجود دارد. از این رو مقاله پیش رو ضمن اندازه گیری دقیق مقدار شکاف دستمزدی مردان و زنان در بازار کار کشور، این اختلاف را به دو بخش ناشی از برخورداری های مردان و زنان و همچنین تبعیض تجزیه می کند. براساس پژوهش های نظری و تجربی، تکنیک برآورد شکاف دستمزدی در دو قالب  روش حداقل مربعات معمولی و تعریف متغیر دامی و تجزیه اوکساکا و بلایندر برآورد شده است.  اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین  تصویر موجود از داده های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد. این مطالعه تلاش می کند دستمزد نیروی کار را به صورت تمایل بالقوه و بالفعل افراد در بازار نیروی کار اندازه گیری کند و جهت رفع مشکل داده های سانسور شده در تجزیه اوکساکا، از مدل توبیت استفاده می کند. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی شکاف جنسیتی دستمزد به روش توبیت با داده های سانسور شده نشان می دهد که میزان تفاوت در میانگین لگاریتم دستمزد بین مردان و زنان مثبت و حاکی از بالاتر بودن دستمزد مردان نسبت به زنان در مناطق شهری است. عدد مثبت در این بخش به معنای افزایش شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها،  با افزایش مقطع تحصیلی، دستمزد مردان و زنان به میزان معناداری افزایش می یابد، اما این افزایش دستمزد برای زنان بیشتر از مردان است که از نرخ بازدهی بالاتر تحصیلی برای زنان نسبت به مردان حکایت دارد. نتایج نشان می دهد،  اگر سانسور داده ها در نظر گرفته شود، بازدهی تحصیلی زنان و مردان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. نکته قابل توجه این است که تاثیر در نظر گرفتن سانسور داده ها بر کاهش بازده تحصیلی در مورد زنان خیلی بیشتر از مردان است. علاوه بر آن اشتغال در بخش دولتی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر دستمزد است که این تأثیر در هر دو روش برای زنان بیشتر از مردان است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تأثیر تجربه بالقوه از الگوی u معکوس تبعیت می کند. بدین معنی که افراد با سطوح میانی تجربه بالقوه، از بیشترین میزان دستمزد نسبت به دو سر طیف برخوردار هستند. در این مطالعه با توجه به احتمال درون زایی متغیر تجربه کاری، از متغیر ابزاری به عنوان جایگزین تجربه کاری استفاده شده است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما  در صورت نادیده گرفتن اریب داده های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد  به میزان بیشتری محسوس است و تبعیض دستمزدی را بیش از میزان واقعی آن نشان می دهد. در نتیجه روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود بر حسب روش ols دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد.