درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

هدف این پژوهش برآورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت فضایی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در استان های ایران می باشد. بدین منظور از داده های پانل 31 استان ایران در دوره 98-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص بهره وری کل مالم کوئیست با روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شد؛ سپس اثرات بلندمدت و کوتاه مدت نابرابری درآمدی بر TFPدر قالب مدل های اقتصادسنجی فضایی ایستا و پویا ارزیابی گردید. یافته ها نشان می دهد اثر منفی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل در بلندمدت به صورت محلی تأیید می شود، اما اثرات سرریز فضایی آن پایدار نیست. با توجه به نتایج اثر کل بلندمدت، نابرابری بر بهره وری کل صنعتی در بلندمدت اثر منفی و معنادار دارد. در کوتاه مدت، در مدل وقفه فضایی (SAR) اثرات محلی نابرابری بر TFP منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی (SDM) این اثر منفی و غیرمعنادار است. اثرات کوتاه مدت سرریز فضایی و کل نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در مدل وقفه فضایی منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی مثبت و غیرمعنادار است. درمجموع، با توجه به نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش نابرابری درآمدی در استان های ایران اثر منفی و معنادار بر TFP در بلندمدت دارد.  

گسترده معرفی: انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریباً همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بُعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بُعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسائل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.   متدولوژی: برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI(2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI(2020)جمع آوری شده است.   یافته ها: با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.   نتیجه: با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حائز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.  

به نظر می رسد، تحریم های سنگین اقتصادی منشا بی ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی ثباتی می تواند نتیجه مقاومت بالای شوک های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای تلاطمی فرآیند را نشان می دهد. چنین پایداری در تلاطم های بازار غیررسمی ارز می تواند ناشی از تغییرات گسترده در واریانس بلندمدت به علت شکست های ساختاری یا وجود حافظه طولانی در بازده نرخ ارز باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه چشم اندازی از این دو حالت و بررسی تأثیر جوانب مختلف آنها بر تلاطم ارز غیررسمی است. بدین منظور پایداری تلاطم نرخ ارز غیررسمی در سه حالت؛ داده های اصلی، داده های اصلی با شکست های ساختاری و داده های پالایش شده از پرش های جمعی و با شکست ساختاری در ترکیب با توابع خودهمبستگی نمایی (مدل GARCH و IGARCH) و هایپربولیک (مدل های FIGARCH)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار غیررسمی ارز ایران تحت تأثیر پرش های جمعی و تغییرات ناگهانی در واریانس بازده می باشد. همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده ها، مدل (FIGARCH(1,d,1 با داده های اصلی و در معرض شکست های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران بوده و تأثیر شکست های ساختاری ناشی از تحریم ها به طور عمده متوجه تلاطم بلندمدت یا تلاطم غیرشرطی می باشد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی پس از سال 2018، عدم قطعیت در بازار ارز غیررسمی نسبت به سال 2011 تشدید شده است. طبقه بندی JEL : F31، F51، C58

رشد شتابان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، افزون بر تشدید مصرف غیربهینه، خطرات دیگری در حوزه های محیط زیست، تأمین وامنیت انرژی ملی به دنبال دارد. از این رو، بهبود بهره وری در مصرف انرژی، با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، مورد توجه سیاست گذاران می باشد، اما در حقیقت، چنین رویکردی، با بروز پدیده اثر بازگشتی روبرو شده و تا حدود زیادی از میزان اثرات مثبت آن در جهت تقلیل مصرف انرژی، خنثی می شود. در این مطالعه با هدف برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین خانوارهای شهری به تفکیک چهار طبقه مصرفی (کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر)، طی سال های 1396 - 1399، از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین به تفکیک چهار طبقه مصرفی کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر به ترتیب برابر با 73/0، 94/0، 63/0 و 47/0 می باشد. چنین یافته هایی نشان می دهد که به موازات افزایش مصرف غیرسهمیه ای بنزین، صرفه جویی بیشتری تحقق می یابد. در حقیقت مکانیزم قیمت گذاری بنزین که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، عاملی مهم در میزان اثر بازگشتی است و اصلاحات بیشتری در این زمینه لازم می باشد.   طبقه بندی JEL : K32, C32, H20, D61

یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری در متون و مجلات حسابداری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی منتخب آزمون های آماری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. برای این منظور تعداد 265 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب گردید. همچنین متناسب با ادبیات پژوهش، نسبتهای مالی و غیر مالی استخراج و به جهت برآورد پیش بینی نیز از مدل کلاسیک لاجیت و مدل های فراابتکاری شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، کارآیی مدل ارائه شده ناشی از ترکیب نسبت های مالی و غیر مالی( مدل ترکیبی) با الگوریتم ژنتیک 66/85 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است.

تغییرات سیاست های اقتصادیِ کشور، می تواند موجب دگرگونی محیط اقتصادی ِ شرکت شود. به طور بالقوه، عدم اطمینان در مورد سیاست های دولت آینده بر تصمیمات مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نا اطمینانی در مورد سیاست های اقتصادیِ دولت، می تواند بر سطح جریانات نقد مازاد مؤثر باشد. عدم اطمینان همواره با ایجاد نوعی ریسک برای شرکت همراه است و می تواند بر میزان فروش شرکت موثر باشد و سطح جریانات نقدی ورودی به سازمان را تغییر دهد. همچنین، عدم اطمینان سیاست اقتصادی می تواند منجر به تغییر سیاست های احتمالی دولت در مالیات شود و با تغییر قوانین مالیاتی، فعالیت های اجتناب مالیاتی را در شرکت کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد با بررسی نقش تعدیلی نا اطمینانی سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر پس از اعمال برخی از محدودیت های موجود متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فعالیت های اجتناب مالیاتی می تواند ارزش جریانات نقد مازاد را برای شرکت ها افزایش دهد. یافته های پژوهش نشان داد نا اطمینانی سیاست اقتصادی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد را افزایش می دهد. در سال هایی که عدم اطمینان سیاست اقتصادی وجود دارد، فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت بیشتر و لذا ارزش جریانات نقد مازاد نیز بالاتر می رود.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی خاص شرکت بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تأثیر رقابت در بازار محصول بر این رابطه است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400 است. برای تحلیل داده ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای جهت کنترل مشکل احتمالی درون زایی استفاده شده است. یافته ها نشان دادند نااطمینانی خاص شرکت رابطه منفی معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به این ترتیب شرکت ها با افزایش نااطمینانی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می دهند که این امر با مبانی استدلالی نظریه گزینش واقعی هم راستا است؛ طبق این دیدگاه، با توجه به ماهیت برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت شرایط نااطمینانی زیاد، کاهش می دهند. از طرفی رقابت در بازار محصول رابطه مثبت معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به علاوه، رقابت در بازار محصول، رابطه منفی بین نااطمینانی خاص شرکت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به طور معنادار تعدیل می کند و سبب تضعیف رابطه منفی نااطمینانی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. این نتایج هم راستا با مبانی استدلالی نظریه گزینش رشد استراتژیکی است. طبق این دیدگاه، شرکت ها در فضای رقابتی تحت نااطمینانی زیاد با فشار بیشتری برای بقا در بازار مواجه هستند و به منظور کسب مزیت رقابتی نسبت به شرکت های رقیب، به شدت در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند که براین اساس رقابت، اثرات نااطمینانی بر تحقیق و توسعه را کاهش می دهد.

چکیده مقاله حاضر به بررسی تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای کلیدی بازار برق ایران (متوسط قیمت برق و تراز مالی صنعت برق) بر مبنای ارائه یک مدل شبیه سازی از کارکرد این بازار اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از مدلی که در آن وجود یا عدم وجود رقابت در بازار برق مبتنی بر میزان ضریب ذخیره نیروگاهی در دسترس در هر ساعت می باشد، مورد شبیه سازی قرار گرفته و ضریب ذخیره بحرانی مربوطه بر اساس کارکرد واقعی بازار برق ایران مورد احصاء قرار گرفته است. با توجه به قرار داشتن سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برق در سطحی نازل تر از سطحی که موجب ایجاد علایم لازم برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی گردد، سقف و نرخ پایه آمادگی فعلی بازار نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی (متوسط قیمت بازار برق و تراز مالی صنعت برق) به شمار نمی رود. بر این اساس قبل از بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی، سقف و نرخ پایه آمادگی بازار، بر اساس مدل شبیه سازی ارائه شده مورد تعدیل قرار گرفته است. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که اصلاح سقف قیمت بازار برق به گونه ای که بتواند علایم لازم برای سرمایه گذاری در ظرفیت مکفی نیروگاهی در شبکه برق کشور را ایجاد کند، مستلزم افزایش آن از حدود 417 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد. در این حالت متوسط قیمت بازار عمده فروشی برق از حدود 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 706 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش پیدا می نماید. اجرای این سیاست بار مالی در حدود 29894 میلیارد ریال را به وزارت نیرو تحمیل می نماید.  با توجه به اینکه در بازارهای دارای سقف (و پرداخت بابت آمادگی) اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی مستلزم اصلاح متناسب در سقف قیمت بازار می باشد، اثرات ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی ، بواسطه تأثیر آن بر سقف قیمت بازار برق (و با فرض اصلاح متناسب سقف قیمت بازار برق توسط نهاد تنظیم مقررات بخش برق (هیئت  تنظیم بازار برق)) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی با اعمال سه سناریوی مختلف در رابطه با اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی صورت پذیرفته است. قیمت گاز مورد استفاده در صنعت پتروشیمی (به عنوان خوراک این واحدها)،  قیمت صادراتی گاز به کشور ترکیه، و حد کمینه پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با قیمت گاز طبیعی، سناریوهای مختلف مورد استفاده برای اصلاح  قیمت گاز مصرفی نیروگاههای کشور می باشند. اجرایی شدن سناریوهای فوق موجب افزایش سقف بازار از 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به 1783، 3655 و 2830 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ترتیب سناریوهای فوق خواهد گردید. متوسط قیمت بازار  تعدیل شده، متناسب با تعدیل صورت گرفته در سقف قیمت بازار (به ترتیب سناریوهای فوق) به ترتیب معادل 1922، 3801 و 2973 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود. همچنین بار مالی متناظر با هذ کدام از سناریوها به ترتیب معادل 61717، 156574 و 114866 میلیارد ریال خواهد بود.      

پیشینه و اهداف : هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی : روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است. یافته ها : بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به عنوان بهترین مبنا است که می تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد. نتیجه گیری : در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه گر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد به عنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته اند. مبنای مسئولیت شرکت بیمه گر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.

هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر در اثربخشی آموزشی تعاونی های فرش دستباف استان زنجان می باشد، لذا از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی یا میدانی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را اعضای تعاونی های فعال فرش دستباف استان زنجان تشکیل می دهند. تعداد تعاونی های فرش دستباف فعال 38 تعاونی با تعداد اعضای 366 نفر می باشد که تعداد 181 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب بر اساس حجم کل نمونه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از صاحب نظران، کارشناسان و اساتید تعیین شد. پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن بین 874/0 و 909/0 به دست آمد. در بخش توصیفی از جدول فراوانی، آماره های مرکزی شامل میانه، نما، میانگین، و آماره های پراکندگی شامل انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شد. در بخش استنباطی نیز از ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد که بین تعداد دوره های آموزشی شرکت کرده، میزان درآمد از طریق تعاونی، میزان تناسب محتوا، میزان تناسب روشهای آموزشی، میزان دانش آموزشگران، و میزان تناسب اهداف با میزان اثربخشی دوره ها رابطه معنی دار وجوددارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سه متغیر میزان تناسب اهداف، میزان درآمد از طریق تعاونی، و میزان دانش آموزشگران 6/81 درصد از متغیر وابسته یعنی اثربخشی دوره های آموزشی تعاونی های فرش دست-باف استان زنجان را تبیین می کنند.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر مؤلفه های بازارکار ایران و نقش دولت در این زمینه است. مؤلفه های بازارکار شامل فرصت های شغلی، نرخ یافتن شغل، نرخ ورود به بیکاری و نرخ بیکاری بوده، و برای این منظور، از رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی 1398:2-1384:1 استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی، نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت بر متغیرهای مدل، اثر معناداری دارند؛ اما شوک های منفی قیمت نفت معنادار نیستند. یک شوک مثبت قیمت نفت، مخارج عمرانی دولت را افزایش می دهد، ولی به دلیل ناکارآیی سرمایه گذاری های دولت، فرصت های شغلی، کاهش و نرخ ورود به بیکاری، افزایش می یابد. در این شرایط، نرخ یافتن شغل مطابق انتظار، بعد از یک دوره کاهش می یابد و در نتیجه، نرخ بیکاری در پاسخ به شوک های مثبت قیمت نفت افزایش یافته است. نتایج، نشان دهنده بیماری هلندی و اثر نامتقارن شوک های قیمت نفت بر بازارکار است.

حریم های پیراشهری، بر اثر ناملایمات اقتصادی و مدیریتی، کیفیت مطلوب و زیست پذیری خود را از دست داده اند. امروزه، برنامه ریزی و سازمان یابی فضایی، بدون وجود سامانه های یکپارچه مکانی غیرممکن است. زیرساخت داده مکانی (SDI) می تواند، با ایجاد فراداده، استانداردسازی و تدوین سیاست های به اشتراک گذاری داده، منجر به مدیریت یکپارچه داده های مکان محور و کاهش موازی کاری در مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران شود. لیکن، عوامل متعدد درونی و بیرونی، اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته اند. پژوهش پیشِ رو، با نگرشی آسیب شناسانه و بهره گیری از روش تکافت (SWOT) و روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، با هدف یافتن راهبردهایی اثربخش برای تحقق الزامات استقرار SDI تعریف شد. این پژوهش کاربردی، ضمن تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از نظرات خبرگان، میزان تأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی آسیب زا را در سه بُعد ساختاری، محتوایی و مدیریتی شناسایی و سپس، میزان اهمیت راهبردها را محاسبه نمود. سه راهبرد «1. پژوهش در جهت افزایش بهره وری در استقرار SDI، 2. استقرار ژئوپورتال به منظور ارتقای وضع موجود مدیریت داده ها، به دلیل تنوع داده های موضوعی حریم و 3. توسعه نیروی انسانی و بهره گیری از روش های نوین، درجهت کاهش اتلاف منابع مالی، در ایجاد سامانه های موازی و کم بازده»، مهم ترین راهبردهای منتج از این پژوهش شناخته شدند.

از دهه 1990 به این سو به تأثیر از گسترش تحولات ساختاری - نوسازی، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد سیاسی شدن هویت ها و عاملیت های گوناگون بوده ایم و جنبش های اجتماعی به مثابه چتر بزرگی برای پوشش دادن و رهبری اعتراض ها عمل کرده اند. اعتراض های دهه 1390 نقطه عطفی در تاریخ نوین ایران به شمار می رود؛ زیرا به لحاظ شکلی و ماهوی، تفاوت زیادی با جنبش های پیشین دارند. در این اعتراض ها توده ها، کارگران، اصناف و جوانان به شکل نسبتاً خودانگیخته ای در خیابان ها برای پیش برد مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حضور یافتند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: دلایل یا انگیزه های اصلی کنش گران از شرکت در اعتراض های 1396 تا 1400 چه بوده؟ و نحوه مشارکت و آگاهی آن ها از برنامه های اعتراضی (زمان و مکان و شعارها) بیشتر از چه راهی بوده است؟ این پژوهش با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان و جامعه شبکه ای و با روش میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته های کلی این پژوهش از این قرار است: از 1396 تا 1400 سطح کنش گری اعتراضی از بدنه فکری یعنی دانشجویان به بقیه اقشار گسترش یافته است. تحلیل محتوای مصاحبه ها حاکی از جایگاه نخست مطالبات اقتصادی و در رده بعد مطالبات اجتماعی و سیاسی به عنوان انگیزه یا دلایل اصلی در کنش گری اعتراضی قرار دارند به ویژه اینکه برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان هم مطالبات اقتصادی در درجه نخست اهمیت بوده است. کاهش اعتماد به رسانه های داخلی به همراه ظرفیت های ارتباطی و سازمان دهی بالای شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها منجر به گرایش به آن ها برای آگاهی و مشارکت در اعتراض ها شدند.

هدف: شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، ناشی از وقوع چرخه های سیاسی تجاری به صورت داده های مالی و غیرمالی اثرگذار هستند. همچنین رتبه بندی شاخص های بدست آمده برای تصمیم گیری های مالی و معرفی آن به فعالین اقتصادی. روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر پرسشنامه است که برای مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها اقدام به نظر سنجی از صاحبنظران و خبرگان نموده و با توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها با استفاده از رویکرد دلفی- فازی به استخراج نتایج پرداخته شده است. برای انتخاب افراد خبره از روش گلوله برفی استفاده شده است و برای رتبه بندی پاسخ های داده شده از آزمون فریدمن و آماره کای دو استفاده شده است. یافته ها: سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری و سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها (EBITDA) به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر چرخه تجاری به عنوان نماینده داده های مالی، بر رشد فروش شرکت ها و رشد فروش نیز به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی است، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازار شرکت ها تأثیرگذار است. نتیجه گیری: رتبه بندی یافته های تحقیق نتایج  نشان می دهد که سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است به همراه سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار هر دو شاخص با میانگین رتبه ای 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. چرخه تجاری بر رشد فروش شرکت ها تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 44/3 در رتبه دوم، رشد فروش به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 41/3 در رتبه سوم، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 34/3 در رتبه چهارم و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازاری شرکت تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 28/3 در رتبه پنجم شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها هستند.

تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده ها موردسنجش قرار گرفته اند. طبق آزمون های صورت گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده می شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده را خود متغیر LCPI توضیح می دهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده دارد. باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره ای در افزایش تولید جایگزین شود.

هدف از تدوین این مقاله، تحلیل اثرات شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1399-1368 می باشد. بدین منظور، ابتدا شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک با استفاده از متغیرهای زیر مجموعه دسترسی به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت و با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) برای دوره مورد مطالعه ساخته شد. سپس مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، کمک های رسمی توسعه ای، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک متغیر انتقال تابع لاجستیک برای رشد اقتصادی، با وجود یک حد آستانه و دو رژیم حدی می باشد، که با گذر از حدآستانه 789/0 درصد، به انتقال تابع رشد از رژیم اول به رژیم دوم منجر شده، و از طرفی، متغیرهای شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، اما اثر آن ها در رژیم دوم تشدید شده است؛ در حالی که متغیر کمک های رسمی توسعه ای در رژیم اول، اثر مثبت بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته، اما در رژیم دوم، اثر معناداری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است.

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری در سطوح مختلف ثروت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از داده های طرح هزینه – درآمد خانوار سال 1399 خط فقر خانوار برمبنای روش 66 درصد میانگین مخارج سرانه محاسبه شد. یافته های حاصل از برآورد مدل پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت نشان می دهد که بیشترین تعداد خانوار در رده میانی ثروت قرار دارند. متغیرهای جنسیت و سن سرپرست خانوار در سطح میانی تأثیر بیشتری بر کاهش احتمال فقر دارد. همچنین در سطوح پایین ثروت، افزایش مقاطع تحصیلی به میزان بیشتری از احتمال فقر می کاهد. اثر مستقیم بُعد خانوار در سطوح پایین ثروت بر احتمال فقر بیشتر است. مخارج خوراکی، آشامیدنی و دخانی ، مسکن و حمل ونقل در سطح پایین ثروت اثر پررنگ تری بر افزایش احتمال فقر خانوار دارند. بین مخارج گرو های کالایی مختلف، مخارج ارتباطات بیشترین اثر مثبت را بر احتمال فقر خانوار شهری دارد که این اثر در سطح پایین ثروت بزرگ تر است. مخارج تفریحی – امور فرهنگی در رده پایینی و بالایی ثروت اثر معناداری بر احتمال فقر خانوار ندارند.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.