درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش رشد و رکود اقتصادی از جمله پیامدها و هزینههای پوپولیسم اقتصادی است. پوپولیسم نفتی پدیدهای است که در دولتهایی متکی بر نفت ظاهر میشود. این گونه دولتها تلاش میکنند که با اتکاء به درآمد نفتی حمایت تودهها را جذب کنند. با توجه به این که در ایران طی دهههای اخیر  نمادهایی از پوپولیسم ظاهر شده، در این پژوهش دو هدف دنبال شده است. ابتدا بر اساس ادبیات موضوعی پوپولیسم، پوپولیسم اقتصادی و پوپولیسم نفتی، هشت شاخص برای پوپولیسم نفتی پیشنهاد شده است. نتایج محاسبات شاخصهای هشت گانه برای ایران طی دوره 7531-7931نشان میدهد که برای دوره دولتهای نهم و دهم (سالهای 4831-2931) شش شاخص پیشنهادی پوپولیسم نفتی بیشترین مقدار را دارند. برای محاسبه شاخص کلی پوپولیسم نفتی، میانگین هندسی هشت شاخص فوق پیشنهاد شده و طی دوره مذکور محاسبه گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سال 8831 این شاخص بیشترین مقدار را در مقایسه با طول دوره مورد مطالعه دارد. بعد از مشخص شدن این مطلب که در ایران طی سالهای 4831-2931 حاکمیت پوپولیسم اقتصادی بارزتر بوده است، از روش کنترل ساختگی برای ارزیابی سیاستهای پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور استفاده شده است. ایران به عنوان کشور تحت درمان یا سیاست و 31 کشور صادرکننده نفتی به عنوان گروه کنترلی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که روند واقعی و شبیه سازی شده رشد اقتصادی ایران از سال 4831(5002) به بعد اختلاف معناداری با هم دارند.

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

مخارج عمومی دولت در طول سال ها به سرعت رشد کرده است که گمان می رود بر عملکرد مالی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. به دلیل وجود پیامدهایی ناشی از گسترش مخارج دولت بر اقتصاد، نیاز به درک عواملی که سبب رشد اندازه مخارج دولت هستند، ضروری است. بدین منظور، این مطالعه از یک نسخه تغییریافته از قانون واگنر با ترکیب متغیرهای جدیدی مانند درآمد نفتی، باز بودن تجارت، بدهی عمومی، نرخ ارز، تولید داخلی، مالیات و تورم استفاده می کند تا تأثیر آن ها بر اندازه مخارج دولت در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1358 تا 1398 و با روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)، بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، باز بودن تجارت، مالیات، تورم و بدهی عمومی عوامل مهم تعیین کننده اندازه مخارج دولت هستند. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت تائید کننده قانون واگنر در ایران است و نشان می دهد که تلاش برای توسعه و تنوع، دولت را مجبور کرده است با احداث زیرساخت های عمومی (راه آهن، برق و غیره) باعث گسترش هزینه های عمومی شود.

تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدل سازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی به عنوان نوآوری تحقیق موردتوجه واقع شده است. داده های مورداستفاده در تحقیق از سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر منابع آماری معتبر کشور به صورت سری زمانی از سال 1385 تا سال 1400 جمع آوری گردیده و متغیرها تا افق 1410 پیش بینی شده و فرضیه های مربوطه آزمون شده است. مطابق فرضیه اول، افزایش آگاهی دولت، کارآفرینان و مردم در طی زمان منجر به رشد بیشتر عرضه تجارت الکترونیک می گردد. در فرضیه دوم، با افزایش کیفیت سیستم تجارت الکترونیک، عرضه کنندگان تجارت الکترونیک نیز افزایش می یابد. بر اساس فرضیه سوم، افزایش درآمد سرانه ناشی از تجارت الکترونیک، منجر به افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش تبلیغات، آگاهی مردم افزایش می یابد و منجر به افزایش تعداد تقاضاکنندگان و افزایش تعداد عرضه کنندگان تجارت الکترونیک خواهد شد. همچنین حمایت های دولت از زیرساخت ها منجر به افزایش کارایی، امنیت تبادل اطلاعات و اعتماد مردم می شود که درنهایت سبب افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می گردد.

مصرف بهینه انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید، یکی از اهداف اصلی بسیاری از کشورهای دنیا (بویژه بعد از شوک اول نفتی 1973) بوده است. حساسیت راجع به مصرف بهینه انرژی در بخش های تولیدی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای در حال توسعه است چراکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بویژه کشورهای نفتی) در مقایسه با عمده کشورهای توسعه یافته، برخوردارتر از منابع اولیه انرژی هستند که همین امر منجر به کم حساسیتی این گروه از کشورها در مصرف بهینه انرژی می شود. شدت انرژی یکی از شاخص های نمایانگر مصرف بهینه انرژی محسوب می شود که متأثر از متغیرهای مختلفی بوده بطوریکه متغیرهای نمایانگر سیاست های مالی یکی از آنها است. از اینرو هدف مقاله حاضر مطالعه تأثیر متغیرهای سیاستهای مالی بر شدت انرژی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2010 با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. برای دستیابی به هدف تحقیق، سه مدل برآورد شده است که علاوه بر متغیرهای کنترل، متغیرهای هزینه های دولت، یارانه های پرداختی و مالیات ها به عنوان سه متغیر (نمایانگر سیاست های مالی) در سه مدل جداگانه لحاظ شده اند. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر مالیات و هزینه های دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار بوده اما تأثیر یارانه های پرداختی بر شدت انرژی گروه کشورهای مذکور، مثبت و معنی دار است.

دو نظریه در ادبیات اقتصادی دربارة ریشه های پیدایش پول غالب شده است. در نظریه پول ِکالایی با ارجاع به گذشتة فرضی، پول کالایی با نقدشوندگی بالاتر نسبت به دیگر کالاها است که به صورت خود به خودی در فرایند مبادلة کالا به کالا سر درآورده است، اما در نظریه پول ِاعتباری ازآنجایی که پول ماهیتاً یک معیار سنجش ارزش انتزاعی و رابطة بدهکاری-بستانکاری تعریف می شود، تاریخ پیدایش پول با تاریخ ابداع خط همزمان می شود. اسناد تاریخی نشان می دهد که منشأ روابط بدهکاری - بستانکاری به ابتدایی ترین نیاز بشر به واحد سنجش ارزش، یعنی خون بها می رسد. با این حال استانداردسازی معیار سنجش ارزش نیازمند یک نهاد مرکزی است. نظریة پول اعتباری با شواهد تاریخی نشان می دهد که اولین پول های حسابی استاندارد شده در تمدن های ابتدایی مصر، بین النهرین و یونان باستان به دلیل نیاز ثبت حسابداریِ پرداختی و دریافتی های نهاد مرکزی (دولت - معبد) پدیدار شدند. هنگامی که واحد حسابداری عمومی حاصل شود، اعتبارات و بدهی ها می توانند در واحدهای پولی نامیده شوند و بدین ترتیب می توان به ریشه های تاریخی پیدایش پول دست یافت. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیلی- توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای، ضمن ارائه نقدهایی به روایت نظریه پول کالایی (اقتصاد تهاتری) در سه حوزۀ روش شناسی، منطقی و تاریخی، به واکاوی ریشه های تاریخی پیدایش پول از دیدگاه نظریه پول ِاعتباری پرداخته شود. طبقه بندی JEL : E40, B52, N00, N10, N20

توسعه نیروگاه های حرارتی، جهت تأمین پیوسته انرژی الکتریکی، به طور متوسط، حداقل به ۳ سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزی توسعه ظرفیت این نیروگاه ها، براساس نیاز مصرف، از قبل صورت پذیرد. ازطرفی دولت ها، برای رشد اقتصادی و افزایش کارایی در زمینه احداث نیروگاه ها، شدیداً به مشارکت بخش خصوصی نیازمند هستند. هدف این تحقیق، برنامه ریزی توسعه نیروگاه های حرارتی، در راستای حداکثرسازی سهم توسعه نیروگاه های خصوصی، با لحاظ محدودیت سوخت گاز، در طول برنامه هفتم توسعه است. در این مقاله، ابتدا، جهت پیش بینی میزان اوج بار شبکه برق، در طول دوره، از دو روش سری زمانی آریما و شبکه عصبی نارکس استفاده می شود. همچنین، تأثیر دو متغیّر برون زا و نوظهور، شامل رشد مصرف حاصل از استخراج رمزارزها و رشد مصرف صنایع، بر میزان اوج بار بررسی می گردد. سپس، میزان ظرفیت ممکن توسعه نیروگاه های خصوصی، برای تأمین افزایش بار پیش بینی شده در بازه مطالعه، باتوجّه به محدودیت سوخت قیدشده در اسناد بالادستی، تعیین می گردد. مطابق با نتایج، در طول برنامه هفتم توسعه، باتوجّه به محدودیت سوخت، حدّاکثر، می توان برای توسعه نیروگاه حرارتی جدید، به میزان ۵۱۵7 مگاوات برنامه ریزی نمود. سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های گازی موجود، ارتقای راندمان نیروگاه های حرارتی، افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و کاهش شدت مصرف انرژی، مهمترین راهکارهای پیشنهادی است.

این مطالعه با هدف واکاوی مسائل توسعه دانش بنیان، با تأکید بر نوآوری در ایران، انجام شده است. به منظور شناسایی روابط علی و معلولی مسائل و ریشه ها، از طریق نظر اجماعی گروه کانونی، از فنون استخوان ماهی، پنج چرا، تحلیل مضمون و ماتریس تحلیل اثرات متقابل مسائل و ریشه ها در ایران استفاده شده است و پس از شناسایی میزان اهمیت مسائل و ریشه ها، اولویت بندی آنها انجام گردید. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیان، بیشترین اثرگذاری را روی مسائل دانش بنیانی دارد. علاوه براین، نبودِ شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه، بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری در کشور، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیانی به عنوان بیشترین عامل اثرگذار بر روی مسائل دانش بنیانی است. علاوه بر این، عدم شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند.

در سال های اخیر اقتصادسنجی بیزینی راه حل های مناسبی را برای غلبه بر نااطمینانی در خصوص انتخاب پارامترها و مدل ها ارائه داده است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص های تحریم و ریسک ژئوپلتیک است. بدین منظور از مدل سازی های میانگین گیری بیزین، پویا و انتخابی با بکارگیری 45 متغیر موثر بر تجارت خارجی در بازه سال های 1370 تا 1400 صورت گرفته است. مطابق نتایج از میان مدل هایBMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل BMA، 11 متغیر غیر شکننده موثر بر تجارت خارجی شناسایی شدند که عبارتند از: تحریم ها، شاخص نهادی ساختاری، نرخ ارز موثر حقیقی، پیچیدگی صادرات، نرخ بهره، فضای کسب و کار، باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی، ریسک ژئوپلیتک، تورم و شاخص ادغام تجاری (شاخص گروبل و لوید). با توجه به نتایج متغیرهای تحریم، ریسک ژئوپلوتیک، نرخ بهره، بر تجارت خارجی تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تجارت خارجی داشتند. حجم تجارت خارجی ایران با توجه به بالا بودن سطح احتمال وقوع متغیرهای غیر شکننده با نوسان بالایی روبرو است. با توجه به تأثیرگذاری ریسک های ژئوپلتیک و تحریم بر تجارت خارجی کشور، بهبود سیاست های انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصادی باید در دستور سیاست گذاران قرار گیرد. :JEL طبقه بندی E60، C01،A10 ،F10

در برهه زمان فعلی تشدید معضل رکودتورمی در کشور سبب تأکید بیشتر بر همه ی سیاست های طرف عرضه و در رأس آن تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر کاهش تورم گشته است.روش عرضه اولیه بهامُهر روشی نوین جهت تأمین مالی بنگاه ها بر بستر فناوری بلاکچین است که در زمان کوتاهی امکان جذب سرمایه ی بالایی را در مقایسه با سایر روش ها محقق می نماید. در این بین، بنگاه های کوچک و متوسط که علی رغم نیاز به سطوح خرد منابع، نقش انکارناپذیر در تولید کشورها ایفاء می نمایند، می توانند کاندیدهای خوبی برای به کار بستن این روش باشند. تبیین این روش و شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت آن برای رفع خلأ های اطلاعاتی موجود می تواند، فرآیند استفاده صحیح و بهره مندی حداکثری از پتانسیل های آن را فراهم آورد. ازاین رو در این مقاله با جمع آوری 307 کمپین تأمین مالی به روش عرضه اولیه بهامُهر در سال های 2016 تا انتهای 2018، عوامل اثرگذاری بر موفقیت آن ها شامل خصیصه های تیم، پروژه، کمپین و شبکه های اجتماعی در روندی تجمعی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی موردبررسی قرارگرفته است. در مقاله اخیر کل سرمایه جمع آوری شده و میزان دستیابی به هاردکپ به عنوان ملاک موفقیت طی دو سری مدل مجزا در نظر گرفته شده است. با تفکیک سطح اولویت خصیصه ها به سه سطح، یافته ها نشان می-دهند 3 خصیصه ی مجموع تعداد توکن های پروژه، تعداد صفحات وایت پیپر،مشخص بودن سهم تیم از توکن از اولویت سطح یک برخوردارند و بالاترین نقش را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفاء می نمایند.:JEL طبقه بندیF34 ،G38 ،G32 ،G24

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکی از مهم ترین عوامل صنعتی شدن به حساب می آید، همچنین بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی تأثیر فراوانی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست در آلوده کننده های بزرگ آسیایی است. این بررسی در بازه زمانی 2020-2000 برای دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته انجام می شود. به منظور ساخت شاخص ترکیبی ICT و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب (GG) از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) استفاده می شود. نتایج حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو است. فرضیه زیست محیطی کوزنتس در هر دو گروه کشورها مورد تأیید است. در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجارت منجر به کاهش و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب منجر به افزایش کیفیت محیط زیست می شود. شاخص ترکیبی ICT به طور معنی داری منجر به کاهش کیفیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه می شود. در کشورهای توسعه یافته، شاخص ترکیبی ICT  تأثیر معنی دار بر کیفیت محیط زیست ندارد، درحالی که دسترسی به اینترنت به طور معنی داری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. انتظار می رود در کشورهای درحال توسعه اثرات افزایش کربن توسعهICT ( اثرات مستقیم و بازگشتی) در مجموع بزرگتر از اثر کاهش کربن توسعهICT (اثر جایگزینی) باشد. لذا بهینه یابی مصرف انرژی و همچنین فعال کردن اثر جایگزینی (استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند، سیستم کنترل ترافیک هوشمند و کاهش فعالیت های فضای باز) در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می شود.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی و توسعه تمدن جوامع دارد. به موازات رشد جمعیت، توسعه صنعتی و پیشرفت فناوری، نیاز بشر به منابع انرژی به طور فزاینده شدت می یابد. مصرف انرژی و در کنار آن تولید انرژی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها است. شوک حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان، اثرات مستقیمی بر زندگی افراد و فعالیت شرکت های تولیدی و صنعتی و فعالیت های تجاری داشته است. اثرات این بیماری بر بخش انرژی چشم گیر است. شوک حاصل، آنقدر عمیق و تاثیرگذار است که با تحت تاثیر قرار دادن فعالیت های تولیدی و تقاضا، مصرف انرژی را تغییر می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، با کمک داده های ماهانه طی دوره ۲۰2۰ -۲۰1۰ است. به منظور تخمین مدل از تکنیک داده های پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد همه گیری کووید-۱۹ تاثیر منفی و معنی داری بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر گذاشته است. همچنین نتایج، تاثیر مثبت توسعه مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. در تفکیک کشورهای OECD به دو گروه کم درآمد و پردرآمد، نتایج تخمین ها نشان می دهد که در هر دو گروه، درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر دارد، در حالی که همه گیری کووید-19 اثر منفی بر مصرف انرژی در دو گروه دارد و تاثیر منفی در گروه کم درآمد قویتر است.

تضمین امنیت انرژی یکی از حیاتی ترین اهداف برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار هستند، زیرا نوسانات در بازارهای جهانی انرژی منجر به بی ثباتی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده انرژی (همچون ایران) می شود. همچنین کشورهای درحال توسعه (مانند ایران) دلایلی برای نگرانی خود در مورد امنیت انرژی دارند؛ اول، آن ها فاقد توانایی به کارگیری فناوری های انرژی وارداتی هستند که منجر به وابستگی به دانش فنی خارجی می شود. دوم، این کشورها فاقد حکمرانی خوب برای مدیریت مؤثر فناوری های انرژی هستند. سوم، در موارد اختلال در اثر رویدادهای طبیعی یا انسان ساز، زیرساخت های انرژی در این کشورها آسیب پذیرتر است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش شاخص ریسک امنیت انرژی در بهبود ثبات اقتصادی کشور ایران با بهره گیری از رویکرد بسیار جدید و تازه مدل سازی رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1991 الی 2021 است. نتایج حاصله مبین آن است که در کوانتایل (0.5 تا 0.7) شاخص ریسک امنیت انرژی و کوانتایل (4/0 تا 9/0) ثبات اقتصادیارتباط منفی وجود دارد؛ بنابراین، شاخص ریسک امنیت انرژی باعث می شود که ثبات اقتصادی کاهش یابد. همچنین در کوانتایل (0.1 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.1 تا 0.7) ثبات اقتصادی ارتباط منفی و در کوانتایل (0.6 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.7 تا 0.95) ثبات اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین، نرخ تورم بالا بر ثبات اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی می گذارد. بدین ترتیب، نتایج حاصله اهمیت همکاری های بین المللی برای توسعه یک سیستم انرژی پایدارتر که موجب افزایش امنیت تأمین انرژی و ثبات اقتصادی می شود را بیش ازپیش نمایان می کند.

امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.

هدف: بازار سرمایه در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند؛ از این رو بررسی دقیق این بازار، از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است و برای کاهش ریسک، ابزارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیم های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دقیق مشتقات، از جمله اختیار معامله است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل، ثابت در نظر گرفتن تلاطم است که همین موضوع، دقت در محاسبه قیمت اختیار را کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار خرید اروپایی با تلاطم تصادفی و افزایش دقت پیش بینی قیمت اختیار خرید است؛ از این رو به مقایسه قیمت گذاری اختیار معامله با تلاطم تصادفی در مدل هستون و هستون ناندی تحت گارچ پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نظر ماهیت، تحلیلی کاربردی است. مدل هستون ناندی یک فرمول قیمت گذاری بسته برای اختیار های اروپایی است که بسیاری از مفروضات آن شبیه مدل هستون است. تفاوت اصلی بین مدل هستون ناندی و مدل بلک شولز، در استفاده از نوع نوسان هنگام قیمت گذاری اختیار است که در مدل هستون ناندی توزیع غیرنرمال بازده و نوسان های تصادفی را واقعی تر در نظر می گیرد. از آنجایی که در بین مدل های تلاطم تصادفی، مدل هستون یکی از مدل های کاراست، در این پژوهش به قیمت گذاری اختیار معامله، تحت تلاطم تصادفی هستون و هستون ناندی پرداخته می شود که با در نظر گرفتن غیرنرمال بودن توزیع داده ها بررسی شده اند. یافته ها: داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات قیمت سهم ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آر انجام شده است. پس از قیمت گذاری اختیار معامله توسط هر سه مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی و مقایسه نتایج به دست آمده، مشخص شد که برای ارزش گذاری اختیار معامله، مدل هستون ناندی در مقایسه با دو مدل بلک شولز و هستون، در همه حالات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملکرد بهتری دارد. به منظور افزایش دقت در محاسبه قیمت اختیار خرید ایران خودرو در مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی، از دو نوسان تاریخی و نوسان ضمنی استفاده شده است. نتیجه گیری: مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله مرسوم است. در این مدل، ثابت بودن نوسان بازده ها یک فرض اساسی است. در این پژوهش عملکرد مدل های بلک شولز، هستون و هستون ناندی در قیمت گذاری اختیار خرید با رویکردهای مختلف نوسان مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدل هستون ناندی قیمت های نزدیک تری به قیمت بازار نشان می دهد و خطای کمتری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدل هستون ناندی نسبت به مدل های بلک شولز و هستون با چولگی و کشیدگی غیرنرمال انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان به عنوان جایگزین از این مدل استفاده کرد.

نشست بین المللی محیط زیستی کاپ ۲۸ در اواخر سال 2023 (30 نوامبر تا 13 دسامبر/9 تا 22 آذر سال 1402)  با مشارکت بیش از 100 هزار نفر در سطوح مختلف از 198 کشور در امارات متحده عربی در حالی به پایان رسید که این نخستین کاپ بود که به طور رسمی سوخت های فسیلی را علت اصلی تغییرات آب و هوایی عنوان کرد. شعار اصلی این کاپ، گذار عادلانه و منظم به سوی انرژی های تجدیدپذیر بود. تصمیم به فاصله گرفتن از «سوخت های فسیلی» با چنین بسط و تفصیلی برای نخستین بار بود که از زمان آغاز مذاکرات آب وهوایی سازمان ملل در ۳۰ سال گذشته، در نتایج رسمی یک کاپ ظاهر شد. در این نشست بیش از ۱۰۰ کشور توافق کردند که ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را سه برابر و تا سال ۲۰۳۰ نرخ جهانی بهره وری انرژی آن را دو برابر کنند. مذاکرات اقلیمی کاپ ۲۸ با اختصاص صندوق جدید برای رسیدگی به تلفات و آسیب های فزاینده ناشی از تأثیرات آب وهوایی به کشورهای آسیب پذیر آغاز شد و با نخستین توافق نامه بین المللی برای مقابله با محرک اصلی تغییرات اقلیمی یعنی سوخت های فسیلی به پایان رسید. نظر به افزایش روزافزون الزامات و تعهدات مترتب بر نشست های محیط زیستی بین المللی، اتخاذ سازوکارهایی ازقبیل 1- حضور فعالانه در نشست های تخصصی محیط زیستی برای آگاهی از آخرین برنامه ها، الزامات و تعهدات بین المللی محیط زیستی و اثرگذاری بر تصمیمات، 2- توجه به جدی شدن دادگاه های اقلیمی علیه کشورها و شرکت های با میزان انتشار بالا، 3- استفاده از اعتبار صندوق های حمایت از کاهش کربن، 4- لزوم توجه جدی به ارزیابی آثار سیاست گذاری محیط زیستی در کشورها و مناطق مختلف بر تجارت کشور، 5- امکان درخواست برای مستثنا کردن بخش محیط زیست از تحریم ها با قرار گرفتن در چهارچوب مقررات محیط زیستی بین المللی و 6- مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی بین المللی با استفاده از ظرفیت های گسترده انرژی های تجدیدپذیر در کشور توصیه می شود.

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسائل و تعیین چالش های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسائل و چالش های اصلی از تکنیک درخت مسائل استفاده می کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاری بندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه های مسائل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اهم مسائل و چالش ها را می توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال زایی و محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانه های بیرونی (تحریم)؛ بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه )؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست گذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه ریزی ها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت ها و مشکلات سامانه ها اشاره کرد. نشانه ها و ریشه های مسائل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت ؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر نابرابری درآمد در ایران به روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( ARDL ) و داده های دوره زمانی 1363 الی 1397 است. بدین منظور ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در نظر گرفته شده است و تنوع پذیری صادرات با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن و بر اساس ارزش صادرات اقلام مختلف صادراتی محاسبه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی نشان می دهند تنوع پذیری در ابتدا نابرابری درآمد را افزایش می دهد ولی بعد از رسیدن به سطح خاصی از تنوع پذیری، نابرابری درآمد کاهش می یابد که این نتیجه نشان دهنده ی رابطه U معکوس شکل بین نابرابری درآمد و متنوع سازی صادرات است. همچنین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه U معکوس شکل میان نابرابری و درآمد سرانه نیز پذیرفته می شود. از طرف دیگر، نتایج تجربی نشان می دهند افزایش اندازه دولت سبب افزایش نابرابری درآمد می شود ولی نرخ تورم اثر معنی داری بر نابرابری ندارد. یافته های این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی به منظور افزایش متنوع سازی صادرات با هدف کاهش نابرابری درآمد دارند.