درخت حوزه‌های تخصصی

ﺗﻮﺳﻌﻪ عمده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن به ویژه در اﻓﺰاﯾﺶﺑﻬﺮه وری، ارﺗﻘﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. بیشتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ حاکی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎمل ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا آثار ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻬﺮه وری و اﺷﺘﻐﺎل دارد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ فناوری اطلاعات و ارتباطات ﻣﺤﺮک ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن هر ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 75/0درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ 02/1درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نقش و جایگاه آن در رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان بررسی شود. نتایج گزارش نشان می دهد با 1- برطرف کردن چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 2- توجه بیشتر به نقش خوشه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانش بنیان، 3- تأکید بر لایه خدمات در کنار لایه زیرساخت، 4- توسعه فرایندهای اقتصادی و هوشمندسازی، 5- ایجاد نظام نوآوری و کارآفرینی در حوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و 6- تحریک نوآوری فناورانه در صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت کشور می توان شاهد ارتقای عمده ای در راستای نیل به رشد تولید در اقتصاد دانش بنیان از طریق صنعت ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت بود.

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

در قوانین تحریمی آمریکا، قانون مصوب کنگره یا فرمان اجرایی وجود ندارد که صادرات کالاهای اساسی را به کشورمان تحریم کند، اما تحریم ها در تجارت و نقل وانتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین المللی، مشکلاتی بر سر راه رشد بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. رشد سرمایه خالص در بخش کشاورزی در سال های 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهایت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمی و غیررسمی شیب افزایشی را پیموده است. این افزایش در سال 1398، تبدیل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمایه گذاری خارجی مستقیم یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که تحت تأثیر تحریم علیه کشور، نوسانات بالایی داشته است. حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در سال های 1394 و 1398 طی مدت ها به زیر 1000 میلیون دلار کاهش یافته است که می توان آن را واکنش سرمایه گذاران خارجی به تحولات و فشارهای ناشی از شدت تحریم ها دانست. با بررسی تحریم ها و تولید کالاهای اساسی، برای کاهش آثار منفی تحریم و تأمین امنیت غذایی در کشور، تقویت و مدیریت متغیرهای کلان اثرگذار، کشت و تولید فراسرزمینی در شرایط بحرانی و دوران تحریم، حمایت های مالی و غیرمالی از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی، افزایش بهره وری در تولید و کارایی نهاده ها، سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

بنگاه اقتصادی ناکارا با به کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به ویژه انرژی ، باعث اتلاف منابع می گردد. اندازه گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه گیری ناکارایی همواره یکی از چالش های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارائه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل های مختلف اندازه گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینه اندازه گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل های مرزی، به گونه ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن ها ارائه دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیت های موجود برای تجزیه وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه گیری هرچه دقیق تر ناکارایی از بُعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارائه می دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.

با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.

بانک ها نه تنها واسطه گر پول، بلکه خالق پول نیز هستند. توانایی بانک در خلق اعتبار ناشی از ویژگی منحصر به فرد آن در انتشار بدهی هایی (سپرده ها) است که به عنوان ابزار مبادله و پول مورد قبول آحاد اقتصادی است. اگرچه این کارکرد بانک در ادبیات خرد بانکداری تحت عنوان «انتقال نقدینگی» بحث شده، اما کم تر در مقالات کلان به آن پرداخته شده است. در این پژوهش می خواهیم با توسعه یک مدل کینزی جدید با حضور چسبندگی قیمتی و سایش های مالی، ولی بدون لحاظ سایش های حقیقی، پیامدهای کارکرد انتقال نقدینگی بانک را بررسی کنیم. در این مدل بانک می تواند با انبساط خودخواسته ترازنامه اش ، اقتصاد را تامین مالی کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کیفی سازوکار انتقال تکانه ها در چنین چارچوبی است. برای شناسایی سازوکارهایی که بانکِ خالق پول ایجاد می کند نتایج را با دو مدل دیگر، که در آن ها بانک تنها واسطه گر وجوه است و خالق اعتبار نیست (مدل های واسطه گر مالی و ضریب فزاینده) مقایسه کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تا زمانی که بانک به سپرده های سرمایه گذاری خانوار به عنوان منبع حاشیه ای تامین مالی وام دسترسی دارد، توانایی بانک در خلق پول تنها بر رفتار متغیرهای اسمی تاثیرگذار است.

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای مالی، از این حیث که آحاد جامعه در آن قابلیت فعالیت دارند، خصوصی است و از این حیث که به نظم عمومی اقتصادی مربوط می شود دارای بعد عمومی است. وجود جنبه عمومی؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهای بازار سرمایه به طور خاص موجب می شود مساله امنیت عمومی نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آنجاست که ورود دولت ها به بازار سرمایه، سیاست های خصوصی سازی، بحران های مالی، تحریم ها و نهایتا گسترش روز افزون مفاهیم اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه سبب می شود تا مفهوم امنیت نیز از معنای سنتی خود فراتر رفته و ابعاد جدیدی مانند امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی نیز در جای خود مورد کنکاش قرار بگیرد. هدف این تحقیق دستیابی به مدل مطلوب و کارآمد قرارداد در بازارهای سرمایه با مؤلفه حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی می باشد.برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در قراردادهای بازار سرمایه از روش فراترکیب، برای شناسایی متغیرهای توسعه و حفظ امنیت اقتصادی از روش تحلیل محتوا و برای ارائه مدل به صورت کمی از روش معادلات ساختاری و در نهایت جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر قرارادادهای بازار سرمایه و توسعه، رشد و حفظ امنیت اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه های عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه بر قراردادهای بازار تاثیر دارند و این سه مولفه علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذاری متقابل دارند تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند.

با توجه به اهمیت بحث رابطه علی بین ابعاد مختلف توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ، به بررسی رابطه علی غیرخطی میان اندازه بخش مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1399-1352 پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای ارزش افزوده بخش مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه بخش مالی و متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در رژیم صفر (سالهای1361-1352) یک رابطه علی یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به اندازه مالی برقرار است در حالی که در رژیم یک (سالهای 1399-1362)، رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه مالی برقرار است.همچنین یافتههای مطالعه در بررسی رابطه رشد اقتصادی توسعه مالی، نشان میدهد که در رژیم صفر (سالهای 1384-1397) یک رابطه علی یک طرفه از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود داشته است، درحالیکه در رژیم اول (سالهای 1383-1352) هیچ رابطه علی بین دو متغیر مشاهده نشده است. طبقه بندی JEL: O40، O16، C10.

بررسی استرس مالی جایگاه خاصی بین سیاست گذاران دارد از آنجایی که یکی از اجزای بازارهای مالی بخش بانکی می باشد لذا در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی پرداخته می شود. در این تحقیق با کمک قیمت سهام بانکی، شاخص استرس بخش بانکی در اقتصاد ایران محاسبه شده و عوامل موثر بر شاخص استرس در رژیم های مختلف بررسی شده است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی در رژیم های مختلف، از دو مدل مارکوف-سوئیچینگ و رگرسیون انتقال هموار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد (1) بیشترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به زمستان 1391 و بهار و تابستان 1397 و در مقابل کمترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به تابستان 1390، زمستان 1394 و بهار 1395 است. (2) در دوره های زمانی که قیمت نفت بالا می باشد، متغیرهای کل مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، کل نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری محرک-های استرس در بخش بانکی هستند و در مقابل تسهیلات اعطایی بانک ها کاهنده استرس در این بخش می باشند. طبقه بندی Jel : G21,G29,C58

در دموکراسی های جدید سیاستمداران توزیع مخارج عمومی را برای بدست آوردن منافع سیاسی مورد هدف قرار می دهند و این انگیزه را دارند که اقتصاد را قبل از انتخابات دست کاری کنند. این مطالعه به بررسی تأثیر آراء انتخابات ریاست جمهوری بر تخصیص بودجه در استان های ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 با استفاده از روش داده های تابلویی بر مبنای تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی می-پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تاثیر تخصیص بودجه دوره قبل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نسبی جمعیت استان، سرانه طول راههای استان، ضریب جینی، متغیر مجازی استان های محروم و متغیر مجازی استان های نفت خیز بر تخصیص بودجه مثبت و معنادار است و تاثیر نرخ بیکاری بر تخصیص بودجه منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که رأی به دولت روی کار آمده رابطه مثبت با عملکرد بودجه در استان های ایران دارد. بنابراین سیاستمداران در ایران پس از انتخاب شدن، خواسته های رأی دهندگان به خود را نادیده نمی گیرند. از آنجا که تخصیص بودجه به استان ها برخلاف مسیر نیاز ها و ظرفیت ها باعث ایجاد شکاف اقتصادی در استان های کشور خواهد شد، لذا لازم است نظارت بر این امر صورت گیرد. طبقه بندی JEL: . R10, H60, C23, P00

هدف اصلی پژوهش حاضر مرور سیستماتیک تاثیر رمز ارز ها  بر بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش فراتحلیل یا متا آنالیز می باشد، لذا در این راستا پژوهشگر، پژوهش های انجام شده از سال 1390 تا 1399 را مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش حاضرکه با بهره گیری از روش فراتحلیل انجام گرفته است و به ترکیب آماری نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی تاثیر رمز ارز ها بر بازار بورس اوراق بهادار پرداخته است، نشان داد که اندازه اثر کشف شده برای اکثر مطالعات معنادار است. باتوجه به اینکه خطای اندازه گیری آزمون  همگن بودن کمتر از 0.05 بوده بنابراین مطالعات همگن هستند و ناهمگن یا نامتجانس نمی باشند و این امر نشان از تایید مدل اثرات ثابت می دهد. از طرفی اندازه اثرمدل اثرات ثابت مطابق با جدول رزنتال متوسط ارزیابی گردید. از سویی خطای اندازه گیری مدل اثرات ثابت کمتر از 0.05 می باشد که  فرضیه پژوهش را تایید می نماید. بنابر این رمز ارز ها بر بازار بورس اوراق بهادار تاثیر دارند.

اشتغال مسئله ای اثرگذار در زندگی هر فرد است. به طور خاص اشتغال افراد معلول، به علت لزوم دسترسی آن ها به فرصت های برابر در جامعه، دستیابی به پیامدهای مثبت ناشی از اشتغال و تبعیض قائل نشدن درخصوص این قشر، همواره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی سیاست گذاری عمومی در حوزه اشتغال  معلولان در ایران است. این مقاله از نظر روش، توصیفی و تحلیلی، و رویکرد آن نیز تحلیل سیستمی است. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از روش سیپ (CIPP) و مبتنی بر نظریه عدالت به مثابه انصاف، سازِکارهای حمایتی ایران در بحث اشتغال معلولان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد؛ همچنین ورودی ها، طراحی ها، اجراییات و نتایج سیاست گذاری در زمینه اشتغال معلولان بررسی شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بحث اجرا، ضعف وجود دارد و به سبب بهبود وضعیت معلولان در کشور، باید سازِکار نظارتی دقیق و عنایت ویژه به بحث اجراییات وجود داشته باشد.

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه اثر سیاست تغییر مالیات نیروی کار بر مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند در مدل سیاست مالی بهینه، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) با استفاده از داده های سال 1377 تا 1399 است. تغییر مالیات نیروی کار با وجود و نقش خانوار فقیر و ثروتمند جامعه می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر و سیاست های جدیدی به سیاست گذاران پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد در این گونه مدل ها، نقش مالیات نیروی کار موجود در سیستم سیاست گذاری بسیار اهمیت دارد و سیاست تغییر مالیات بر نیروی کار به تغییر متفاوت در مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند منجر می شود و به دنبال آن، رفاه این دو گروه خانوار تغییرات متفاوتی خواهد داشت؛ بنابراین باید بهینه سازی سیاست پولی و مالی دولت با نگاه به سهم خانوار فقیر و ثروتمند در جامعه صورت گیرد. بررسی اثر اصلاحات مالیاتی از سوی دولت با حضور مسئله رمزی در جامعه ای با ترکیب خانوار ثروتمند و فقیر نشان می دهد اجرای سیاست افزایش در مالیات بر نیروی کار از سوی دولت ابتدا منجر به کاهش رفاه در کوتا مدت و سپس افزایش آن در بلند مدت می شود.

برخی تحلیلگران و حتی سیاست گذاران استدلال می کنند ماهیت تورم در اقتصاد ایران، پولی است که ریشه در رشد نقدینگی دارد. نقدینگی نیز معلول رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز عمدتاً تحت تأثیر کسری بودجه دولت است که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی در اقتصاد می شود. در این دیدگاه، سیاست گذاران سیاست هایی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانه های انرژی، یکسان سازی نرخ ارز و افزایش نرخ بهره ارائه می دهند. این در حالی است که علت شکل گیری تورم های بالا از سمت تقاضا نیست  و از جانب نرخ ارز، قدرت قیمت گذاری (مارک آپ) دلخواه و مداخلات اختلال آمیز بخش نامولد است. ازاین رو اقداماتی در زمینه مدیریت بازار ارز، محدود کردن بخش نامولد، رفع تنگناها و بهبود کیفیت بخش تولید، تلاش در راستای ثبات قیمت های کلیدی، ایجاد کارایی بیشتر در اعطای اعتبارات سیستم بانکی و تصحیح ساختار قدرت قیمت گذاری دلخواه پیشنهاد می شود.

تورم و رشد تولید به عنوان دو متغیر اساسی کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست گذاری اقتصادی برای بهبود رفاه اقتصادی کشورهاست. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب سال جاری (1402) را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کرده اند. بی شک دولت به عنوان مرجع سیاست گذاری، مقررات گذاری، مدیریت، نظارت و بعضاً تصدیگری، در راستای تحقق شعار سال  نقش بسزایی دارد، اما متأسفانه دولت کیفیت نهادی لازم را در کنار بزرگ بودن اندازه خود دارا نیست. مدیریت شرکت های واگذارشده، بعضاً شرکت های خصوصی، دخالت در امور بانکی و... نمونه هایی از تصدیگری دولت و ایجاد اختلال در عملکرد دیگر بخش هاست که بر تورم دامن می زند و رشد تولید را کاهش می دهد. ازاین رو راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید با تأکید بر نقش دولت در این موضوع ارائه شده که عبارت از کاهش هزینه های دولت، کاهش دخالت دولت در تصمیمات بانک مرکزی، مولدسازی دارایی های دولتی، گسترش خصوصی سازی واقعی و ایجاد هماهنگی میان دولت و شرکت های دولتی است.

در این پژوهش ضمن نگاه بر سیر تکامل ادبیات پیش بینی درماندگی مالی، به ارائه یک مدل یادگیری عمیق پرداخته شده است. در این روش به شکلی مراحلی که روش های پیشین برای پیش بینی درماندگی طی کرده اند،  کوتاه تر و خودکارتر شده است. در نهایت، به مقایسه دقت پیش بینی مدل توسعه داده شده با مدل های پیشین در این حوزه پرداخته شده است. در این پژوهش یک شبکه عصبی پیچشی به عنوان یک مدل یادگیری عمیق که داده های 14 متغیر مرتبط با پیش بینی درماندگی مالی را در طول 3 سال متوالی واکاوی می کند، برای پیش بینی درماندگی مالی مورداستفاده قرار گرفته است.بدر این راستا، به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی تعمیم پذیری، از روش K-fold برای نمونه گیری فرعی استفاده شده است که داده های 300 نمونه را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت، با استفاده از آزمون ناپارامتریک Wilcoxon به بررسی معنی دار بودن اختلاف دقت پیش بینی ارائه شده میان مدل توسعه داده شده و مدل های پیشین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدل شبکه عصبی پیچشی به شکل معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مدل های پیش بینی درماندگی سابق از جمله رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان را در دقت پیش بینی شکست می دهد.

این پژوهش به بررسی امکان بهبود رفاه اجتماعی در نتیجه ورود یک بنگاه جدید خصوصی (داخلی یا خارجی) در صنعت بالادست می پردازد؛ در شرایطی که صنعت بالادستی با وجود تنها یک بنگاه دولتی، ساختاری انحصاری داشته باشد. بنگاه دولتی می تواند به صورت خصوصی یا عمومی اداره شود، یعنی بیشینه کننده سود یا رفاه اجتماعی باشد. نتایج نشان می دهد، در حالی که در ساختار انحصاری، خصوصی سازی بنگاه دولتی سیاستی ناکارامد از نظر رفاه اجتماعی است، افزایش رقابت به توجیه پذیر شدن خصوصی سازی منجر می شود، مشروط بر آن که فناوری بنگاه تازه وارد داخلی در محدوده مشخصی نسبت به بنگاه دولتی کاراتر باشد. در صورتی که بنگاه جدید داخلی بسیار کاراتر از بنگاه دولتی باشد یا فناوری نسبتاً مشابهی با بنگاه دولتی داشته باشد، همچنان خصوصی نمودن بنگاه دولتی سیاستی غیربهینه خواهد بود. در طرف مقابل، اگر بنگاهِ تازه وارد خارجی باشد، خصوصی سازی بنگاه دولتی در شرایطی سیاست بهینه خواهد بود که بنگاه خارجی فناوری بسیار کاراتری از بنگاه دولتی داشته باشد.

در جریان دستیابی به اهداف اقتصادی (کارآیی اقتصادی- زیست محیطی)، در نظر گرفتن تأثیرات زیست محیطی تولید محصولات زراعی ضروری است. کارآیی اقتصادی- زیست محیطی می تواند معیاری مناسب برای ارزیابی پایداری تولید محصولات و کارآیی اقتصادی آن به شمار آید. از آنجا که تولید محصولات کشاورزی با ایجاد اثرات زیست محیطی همراه است و در مقیاس جهانی، بیشترین میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. بنابراین، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات زیست محیطی تولید محصول جو، از شاخص ردپای آب استفاده شد. بدین منظور، ابتدا ردپای آب این محصول با استفاده از اطلاعات هواشناسی روزانه نود ایستگاه در سراسر کشور در استان های کشور طی دوره 1399-1379 محاسبه و سپس، با استفاده از روش مرزی تصادفی، کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برآورد شد؛ بدین ترتیب، متوسط سهم اجزای ردپای آب آبی، سبز و خاکستری در 31 استان کشور، در دوره زمانی 1399-1379، به ترتیب، 74/12 و چهارده درصد است. بر اساس نتایج به دست آمده، در طول دوره مورد مطالعه، به طور متوسط، بیشترین مقدار ردپای آب سبز مربوط به دو استان کهگیلویه وبویراحمد و مازنداران و کمترین مقدار آن مربوط به استان یزد و بیشترین و کمترین مقدار ردپای آب آبی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام و خوزستان بود؛ همچنین، کمترین مقدار ردپای آب خاکستری متعلق به استان آذربایجان غربی با 302 و بیشترین متعلق به استان زنجان با 1234 متر مکعب بر تن بود. در نهایت، نتایج محاسبه کارآیی اقتصادی- زیست محیطی نشان داد که استان های ایلام، قم و اصفهان کمترین کارآیی اقتصادی- زیست محیطی در تولید جو و استان های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان، به ترتیب، بیشترین کارآیی را دارند. نتایج برآورد تابع تولید مرزی تصادفی جو با استفاده از مدل کارآیی متغیر در طول زمان نشان داد که متغیرهای نهاده ترکیبی، ردپای آب آبی و ردپای آب سبز اثر معنی دار بر تولید این محصول دارند. از سوی دیگر، میانگین کل کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو 0/94 برآورد شد. همچنین، نتایج برآورد مدل ناکارآیی نشان داد که کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برای مناطقی با تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی بالاتر بیشتر است؛ به دیگر سخن، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی سالانه اثر منفی بر ناکارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که برای کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست، استفاده از کودهای سبز و کودهای شیمیایی کم خطر و کنترل بیولوژیکی به منظور کاهش ردپای آب خاکستری دنبال شود؛ همچنین، با ایجاد راهکارهایی مانند گسترش روش های آبیاری نوین، استفاده از ارقام مقاوم و با عملکرد بالا و مصرف صحیح کودهای شیمیایی با کاهش حجم آب در تولید جو، می توان وضعیت شاخص ردپای آب در ایران را بهبود بخشید.