درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، مقایسه کارایی مدل های یادگیری ماشین (32 مدل) و مدل های آماری (14 مدل)، در پیش بینی ریسک مالی 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 تا 1398 و انتخاب بهترین مدل با استفاده از تکنیک های بهینه سازی پیشرفته می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون مقایسه دقت ضرایب پیش بینی، بیانگر آن است که با اطمینان 99 درصد، دقت پیشبینی مدلهای یادگیری ماشین، بیشتر از مدلهای آماری است. همچنین بهترین مدل یادگیری ماشین پس از بهینه سازی، مدل ماشین بردار پشتیبان تکاملی با دقت پیش بینی 99.86درصد و مقدار سطح زیر منحنی برابر0.998بوده است. علاوه بر این، نسبت های مالی تعهدی با دقت پیش بینی99.45درصد و نسبت های مالی فعالیت با دقت پیش بینی 98.62درصد توانستند در مقایسه با سایر نسبت های مالی در استفاده از ماشین بردار پشتیبان تکاملی به منظور پیش بینی ریسک مالی عملکرد بهتری داشته باشند. از سوی دیگر ریسک مالی پیش بینی شده بر اساس صنایع مختلف، متفاوت بوده است. بنابراین مشخص شد که مدل های یادگیری ماشین به دلیل عدم برخورداری از محدودیت هایی که مدل های آماری با آن مواجهه هستند می توانند به عنوان ابزاری مهم، در پیش بینی ریسک مالی شرکت ها به کار روند.

یکی از عواملی که می تواند بر بهبود کسب مزیت رقابتی در صنعت فولاد مؤثر باشد، تبیین سیاست های کارآمد برای تسریع در جذب سرمایه گذاری است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، عوامل سیاست سرمایه گذاری با روش تحلیل محتوا استخراج و توسط پنل تخصصی خبرگان به روش دلفی فازی انتخاب شدند و در بخش کمی، مدل با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع شکل گرفت. داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی به دست آمد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت فولاد و به تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در 14 دسته قرار دارند که بر اساس یافته های مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع، عوامل «قوانین و مقررات دولتی»، «استقرار استانداردها در صنعت»، «استراتژی رقابتی صنعت»، «ساختار مالی صنعت»، و «خط مشی سرمایه گذاری» می تواند سطح بالاتری از مزیت رقابتی را برای صنعت فولاد افزایش دهد که اهمیت سیاست های کلان را برجسته می کند. از سوی دیگر، سیاست های سرمایه گذاری برای «مدیریت دانش»، «تحقیق  و توسعه»، «قابلیت های بازاریابی»، و «مدیریت ریسک» تابع عوامل کلان سیاست های سرمایه گذاری هستند که منجر به کسب مزیت رقابتی می گردد.

با توجه به اثرگذاری های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منبع های درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به هدف های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصول ها و فرآورده های بخش کشاورزی در قالب پیش فرض های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه گذاری 30 درصدی منبع های صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منبع های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه های تخصیص سرمایه گذاری از منبع های صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری پرهیز و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.

وجود نوسان های قیمتی و کاهش تولید در بخش کشاورزی امکان به خطر افتادن امنیت غذایی و سلامت جامعه و نارضایتی عمومی را دوچندان می کند؛ از این رو، تنظیم بازار این محصولات از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران بخش کشاورزی است. این مهم زمانی میسر خواهد بود که سیاست گذار، عوامل مؤثر بر تقاضا و حساسیت قیمتی خانوارها را به خوبی درک کند. در پژوهش حاضر، به منظور تخمین تقاضا، ضمن لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی، از یک نظام تقاضای تقریباً ایده آل با شاخص قیمت غیرخطی ترانسلوگ و رهیافت حداکثر آنتروپی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش بعد خانوار، مصرف برنج و غلات، تخم مرغ، روغن و شیر توسط خانوارها افزایش می یابد. همچنین، کشش های غیرجبرانی نشان دادند که تمامی کالاهای مورد بررسی در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت راهبردی آنها، کم کشش و البته، کالای ضروری به شمار میروند؛ کمترین کشش مربوط به گروه برنج و غلات و بیشترین کشش مربوط به گروه گوشت قرمز است. با توجه به ضروری بودن گروه کالاهای مورد بررسی، داشتن چشم انداز بلندمدت برای تأمین کالاهایی مثل برنج و غلات و انواع گوشت که مهم ترین منابع کسب کالری و پروتئین محسوب می شوند، باید در دستور کار سیاستگذران قرار گیرد، به گونه ای که تولیدکنندگان در برابر نوسان های ناگهانی بازار محافظت شوند.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در بخش کشاورزی در منطقه می گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی سیاست های مورد نیار جهت تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی منطقه سیستان است. بنابراین جهت دستیابی به این اهداف، متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در منطقه سیستان در حوضه آبریز هیرمند طی دوره زمانی 1397- 1379 با استفاده سیستم معادلات همزمان از روش حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی مانندسطح زیرکشت زراعی و باغی در بخش کشاورزی، نیروی کار بخش کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی، تقاضای آب بخش کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر عرضه محصولات کشاورزی داشته اند. عوامل جمعیت و درآمد حاصل از بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین قیمت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تقاضای محصولات کشاورزی داشته است.

مقدمه و هدف: اهمیت حفظ تنوع زیستی به دلیل نقش آن در تعادل زمین قابل چشم پوشی نیست. هم چنین، کاهش توان تولید و سرمایه بیولوژیکی ناشی از تخریب تنوع زیستی می باشد و دست یابی به توسعه پایدار با تخریب تنوع زیستی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع گونه های عمده زراعی در استان گلستان با استفاده از شاخص شانون و شاخص یکنواختی است. مواد و روش ها: در این مطالعه جهت بررسی وضعیت تنوع زیستی از شاخص غنای گونه ای، شاخص یکنواختی و شاخص های تنوع زیستی شاخص شانون-وینر استفاده شده است. محصولات زراعی در این بررسی ها مشتمل بر 25 گونه زراعی هستند و برای جمع آوری داده ها از اخرین اطلاعات موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مربوط به سال زراعی 1397-1396 استفاده شده است که در آن نام انواع محصولات زراعی (شامل شش گروه غلات، نباتات علوفه ای، حبوبات، سبزیجات، محصولات دارویی و صنعتی و محصولات جالیزی می باشد) به همراه سطوح زیر کشت برحسب هکتار و مقدار تولید محصول نهایی بر حسب تن در آن وجود دارد.  یافته ها : بر اساس نتایج ، تنوع زراعی استان گلستان در بازه 74/0 (شهرستان گمیشان) تا 25/2 (شهرستان بندرگز) قرار دارد (مقدار کل شاخص شانون محصولات زراعی در کل استان گلستان رقم 69/1 را نشان می دهد) و شاخص یکنواختی نیز نشان می دهد که یکنواختی گونه ای در شهرستان بندرگز با 75/0 بیش ترین و در شهرستان های گمیشان با 31/0 و کلاله با 30/0 کم ترین مقدار را دارا است که این می تواند ناشی از تفاوت های اقلیمی و مقدار نهاده های موجود و مدیریت مزرعه در شهرستان های استان باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنکه مقدار شاخص شانون در دامنه صفر تا 5 وجود دارد و از آنجا که مقدار نهایی آن تنها در محیط های طبیعی و بکر متصور میباشد؛ لذا می توان مقدار شاخص بدست آمده برای محصولات زراعی استان گلستان را  براساس سطوح کشت (به مقدار 1.69) متوسط ارزیابی کرد.

مقدمه و هدف : کشاورزی از مهم ترین محورهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود از این رو، توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی این بخش و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها در تجارت بین المللی در پرتوی بهره وری کل عوامل تولید بسیار ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه و از مدل جاذبه به منظور مطالعه اثر متغیر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا و دیگر متغیرهای اثرگذار طی دوره زمانی2015-1980 استفاده شده است. داده های آماری مربوط به ایران و 24 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد، و از روش داده های تابلویی با استفاده از الگوی اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است.   یافته ها : نتایج مربوط به مدل اثر ثابت برای ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران نشان داد که، بهره وری کل عوامل تولید ایران و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای واردکننده (اتحادیه اروپا) تأثیر مثبت و معنی دار بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راهکارهای اجرایی رسیدن به رشد بهره و ری بالاتر توسط متولیان همچون سرمایه گذاری بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر برای تولیدکنندگان، به کارگیری تکنولوژی روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها در اولویت قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای دیپلماتیک رایج برای کشورها برای اعمال خواسته های سیاسی در خارج یا مجازات کشورهای غیر متعهد است. تحریم های اقتصادی به دلیل عدم دستیابی به هدف خود و تأثیر منفی بر زمینه هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، فقر، مراقبت های بهداشتی و شرایط اولیه زندگی مورد انتقاد قرار می گیرد. تحریم های اعمال شده بر ایران زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، واردات کالاها و خدمات و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. این مطالعه، تاریخچه و اثرات تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران که توسط ایالات متحده آمریکا، طی دوره زمانی 1397 -1357 اعمال شده است را با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی می کند. به همین منظور در این مطالعه، از تغییرات درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از تحریم های اقتصادی استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات متفاوتی دارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارند.

موضوع پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی اثر صدرالدّین عینی با عنوان «مرگ سودخور» یا همان ربا خور، و از سوی داستان «حاجی آقا» اثر صادق هدایت است، که به اتکاء تشابه و تضاد و همچنین استعاره های بکار رفته در هریک از این تألیفات در رابطه با آثار منفی اقتصادی و اجتماعی ربا به اشتراکات فرهنگی و مذهبی هر دو ملت ایران و تاجیکستان در این خصوص اشاره شود، «مرگ سودخور» صدرالدّین عینی در ادبیات تاجیکی زمان شوروی سابق به عنوان بهترین اثر واقع گرایانه در پیشبرد و بالا رفتن ارزش نثر مدرن تاجیکی مساعدت ها نموده است. «حاجی آقا» صادق هدایت نیز از آثار استثنایی است، که از طرز و شیوه خاص مؤلف، هنر واقع گرایانه او گواهی می دهد. و این آثار نه تنها اثرهای با ارزش این ادبیات ها شناخته شده اند، بلکه بیانگر سبک و روش خاص، بخصوص نمونه بارزی از مکتب واقع گرایی در نثر فارسی زبانان بشمار می آیند. پس می توان گفت، که ادبیات فارسی تاجیکی و ایرانی لایق این است که از دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد تا عمومیت و وجوه اشتراکی، که در آنها هست، آشکار گردد. اساس متدولوژی این تحقیق تحلیل تاریخی-مقایسه ای می باشد. تطبیق یا مقایسه منبع سرشار از منابع معرفت بشری است. انسان در بررسی های مختلف و متنوّع خود مقایسه و تطبیق را راهی برای دستیابی به حقایق اصیل مربوط به حوزه های پژوهش خود برگزیده است». اهمیت نقد تطبیقی بدان جهت است، که از سرچشمه های جریانهای فکری و هنری ادبیات پرده بر می دارد. نتیجه تحقیق حاضر نشان گر آن است که داستان های مذکور پیش از همه، از جهت مضمون و محتوا و مسائل مورد تصویر به هم شباهت های زیادی دارند. نویسندگان موضوع سودخوری (ربا خواری) در آسیای مرکزی و ایران را به تصویر کشیده و ماهیت مضر آن را در حیات اقتصادی و زندگی مردم نشان می دهند. 

هدف: بررسی تأثیر تکانه پولی تحریم بانک مرکزی بر موقعیت مالی و ترازنامه ای بخش خصوصی ایران (از طریق تأثیر بر سرمایه مالی بخش خصوصی) با استفاده از مدل های تطبیق روانه انباره است.   روش: از داده های اقتصاد ایران برای دوره 1397 - 1390 برای بدست آوردن مقادیر پارامترها استفاده شده و سپس مدل تحقیق برای یک دوره 50 ساله شبیه سازی شده است و بر اساس آن اثرات تکانه تحریم بانک مرکزی در سه سناریوی، تحریم ضعیف، تحریم متوسط و تحریم شدید شبیه سازی و تحلیل شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق ضمن تایید نظریه عدم تقارن تکانه پولی، نشان می دهد که تحریم بانک مرکزی باعث کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی می شود. همچنین سیاست های مالی انبساطی دولت تأثیر منفی تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی را کاهش می دهد.   نتیجه گیری: تکانه پولی تحریم بانک مرکزی با کاهش انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی، باعث کاهش مصرف از کانال ثروت و کاهش سرمایه گذاری از کانال های وام دهی بانکی، ترازنامه، نرخ بهره و q توبین می شود. چون در زمان محدودیت منابع مالی، بنگاه های کوچک برای تامین سرمایه با مشکلات بیشتری نسبت به بنگاه های بزرگ مواجه خواهند بود، لذا آسیب بیشتری از تحریم خواهند برد. توصیه می گردد که دولت در سیاست های حمایتی خود این مسئله را درنظر داشته باشد.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای حسابرسی داخلی شهروند شرکتی جهت پایداری محیط زیست در سطح شرکت های بازار سرمایه است.   روش: این پژوهش از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای و ترکیبی قرار می گیرد. در این پژوهش از دو تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی و تحلیل بازنمایی سیستمی جهت تعیین روابط سیستماتیک مولفه های حسابرسی داخلی شهروند شرکتی در راستای تقویت پایداری محیط زیست استفاده شد.   یافته ها : نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۴ پژوهش تایید شده و تعیین ۸ مولفه اصلی حسابرسی داخلی شهروند شرکتی با تمرکز بر پایداری محیط زیست حکایت دارد که طی دو مرحله تحلیل دلفی سطح پایایی مولفه ها با مفهوم حسابرسی داخلی شهروند شرکتی در راستای پایداری محیط زیست مورد تایید قرار گرفت. براساس نتایج بخش کمی یعنی الگوی بازنمایی سیستمی، مشخص شد، آموزش های محیط زیستی به منابع انسانی محرک اولیه ی بازنمایی سیستمی حسابرسی داخلی شهروند شرکتی جهت نظارت بر کارکردهای عملکرد مالی شرکت برای رسیدن به پایداری محیط زیست تلقی می شود.   نتیجه گیری: این نخستین پژوهشی است که به طور مصداقی با تمرکز بر مفهوم حسابرسی داخلی شهروند شرکتی، به دنبال ارزیابی پایداری محیط زیست است. حوزه ای که اگرچه دارای اهمیت پژوهشی از نظر توسعه ادبیات تئوریک و مبنای کاربردی در کاهش شکاف گزارشگری مالی با گزارش حسابرس مستقل است، اما کمتر پژوهشی اقدام به بررسی این موضوع نموده است و انجام این پژوهش و بسط آن در سطح حرفه حسابرسی داخلی می تواند ظرفیت های نهادی و آموزشی بر آن را در سطح بین اللملی ارتقاء بخشد و به ایجاد یکپارچگی توسعه ی ادبیات نظری کمک نماید.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه تأثیر بسیار زیادی بر پویایی و پیشرفت اقتصاد در کشورها دارد. نفوذ فناوری ها در ساختار سازمان های بیمه گر، ماهیت کسب وکار بیمه را متحول کرده است. در این پژوهش سعی شده است با کمک بوم کسب و کار، عوامل مؤثر اینشورتک بر بلوک های بوم کسب و کار که مدل تجاری شرکت های بیمه را تشکیل می دهند، و همچنین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل بررسی شود. روش شناسی: در این پژوهش پس از بررسی ادبیات، عوامل مؤثر اینشورتک بر بوم کسب و کار صنعت بیمه جمع آوری و به صورت پرسش نامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را مدیران فناوری اطلاعات و مدیران تحقیق و توسعه صنعت بیمه و خبرگان صنعت بیمه که با فناوری بیمه در ارتباط اند، تشکیل می دهد. در این راستا پرسش نامه نظرخواهی از خبرگان توسط 15 خبره این حوزه تکمیل شد. پس از بررسی پاسخ خبرگان به پرسش نامه، 26 زیرمعیار مؤثر بر بوم کسب و کار صنعت بیمه تعیین شد. سپس پرسش نامه دنپ توسط 8 خبره صنعت بیمه تکمیل شد و با استفاده از ترکیب روش های فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل، عوامل مؤثر شناسایی و رتبه بندی گردید. یافته ها: براساس نتایج حاصل از روش تحلیل دیمتل معیارهای منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، مشتری مداری، بخش های مشتریان و کانال ها از معیارهای تأثیرگذار هستند. همچنین معیارهای جریان درآمدی، شرکای کلیدی، ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه ها معیارهای تأثیرپذیر می باشند. نتایج حاصل از روش تحلیل شبکه ای نشان داده است که در سطح معیارهای اصلی، معیار شرکای کلیدی با وزن 0.206 رتبه اول، ارزش پیشنهادی با وزن 0.192 رتبه دوم، ساختار هزینه ها با وزن 0.185 رتبه سوم، منابع کلیدی با وزن 0.125 رتبه چهارم، مشتری مداری با وزن 0.099 رتبه پنجم، فعالیت های کلیدی با وزن 0.097 رتبه ششم، کانال ها با وزن 0.044 رتبه هفتم، جریان درآمدی با وزن 0.037 رتبه هشتم و بخش های مشتریان با وزن 0.015 رتبه نهم را کسب کرده اند. نتیجه گیری: شرکت های بیمه برای بهره گیری از فرصت های اینشورتک باید بوم کسب وکار خود را به روز کنند. مدیران شرکت های بیمه باید بیشترین توجه خود را به شرکای کلیدی شرکت در درجه اول و پس از آن به ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه ها معطوف کنند.

اگرچه مطالعات مختلفی تاثیر نابرابری درآمد را بر کیفیت محیط زیست را بررسی نموده اند، ولی به طور محدودی تاثیر توزیع درآمد بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، که نقش مهمی در کاهش انتشار CO2 و بهبود کیفیت محیط زیست دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمد (ضریب جینی) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. بدین منظور، رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مربوط به دوره 1398-1361 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی نشان می دهند که توزیع عادلانه درآمد به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر منجر می شود. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شوند، در حالی که انتشار CO2 مصرف انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش می دهد. این نتایج دلالت های سیاستی مفیدی جهت مدیریت مصرف انرژی با هدف بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی فراهم می کند.

طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.

هدف این مقاله تحلیل جفت شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم های پیشران انتشار CO2 کمی سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سال های اخیر به یک وضعیت ایده آل رسیده اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.

این مقاله با هدف ارائه مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران در شرکت نفت و گاز گچساران انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه شرکت نفت و گاز گچساران است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری صورت پذیرفته و با 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران است که با فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. با روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با روش گراندد تئوری در نرم افزار Maxqda 20 شناسایی شد. مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS 3 اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داده است شاخص های مالی و اقتصادی بر توسعه قابلیت های انسانی، فنی و مدیریتی تأثیر می گذارند. این قابلیت ها نیز بر راهبردهای تجاری سازی تأثیر می گذارند. در این رابطه فضای قانونی و سیاسی کشور بستر لازم را فراهم می آورد و ریسک پذیری صنعت نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت راهبردهای تجاری سازی به توسعه صنعتی و تجاری منجر می شود.