درخت حوزه‌های تخصصی

آیا اقدام دولت ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب وکارها می تواند پیامد تکانه ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه کرد های مستقیم دولت ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده ای شامل اقدامات مالی دولت ها، نرخ ابتلا و ویژگی های منتخب اقتصادی و  نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه کرد مستقیم دولت ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می دهد. همچنین با استفاده از شاخص های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق تر بوده اند. علاوه بر این، با قوی تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.

هدف : در دنیای امروز که فناوری با سرعت بسیار زیاد در حال رشد و همراه با ظهور نوآوری است، صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همسو با فناوری های دنیا گام بر می دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی پیش آیندها و پس آیندهای ارزش آفرینی در صنعت خدمات بیمه ای با تمرکز بر فناوری زنجیره بلوکی (رویکرد پژوهشی آمیخته) می پردازد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری مرحله کیفی، در بخش متون تحقیق، مقالات علمی در بازه 2015 تا 2022 مرتبط با موضوع، مستخرج از جستجوی پیشرفته سایت گوگل و ساینس دایرکت و در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته، خبرگان 6 شرکت بیمه خصوصی منتخب شامل آسیا ، دانا ، پاسارگاد ، کوثر ، پارسیان و سامان و 2 بیمه دولتی (ایران و بیمه مرکزی) را شامل می شود که نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند (قضاوتی) به تعداد 14 نفر به حد اشباع رسید. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، مشتمل بر130 نفر از مدیران آشنا به فناوری های بیمه ای سطوح مختلف 8 بیمه موصوف بودند. نمونه آماری به دست آمده بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 96 نفر بوده است. در بخش کیفی، روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای (روش مصاحبه و مطالعه متون)، ابزار جمع آوری داده ها شامل راهنمای مصاحبه یا کارت مصاحبه و فیش می باشد. در مرحله کمی روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری، پرسش نامه 82 سؤالی محقق ساخته بود که روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد ضمن بهره برداری از نرم افزار مکس کیودا 18 و تجزیه و تحلیل داده های کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزارSMART PLS انجام شده است. همچنین با استفاده از رویکرد دیمتل، به بررسی تأثیر پذیری، تأثیرگذاری و تعامل پذیری عوامل مقولات اصلی نسبت به هم (از هر مقوله 2 عامل و در مجموع 12عامل) پرداخته شد. یافته ها: درمجموع 495 کد از 57 مقاله و 153 کد از14 مصاحبه در قالب 32 مقوله اصلی و 57 مقوله فرعی استخراج گردید. یافته های کمی حاکی از تأیید کلیه فرضیات مدل پیشنهادی بود. نتایج تحلیل دیمتل نیز نشان داد بیشترین تعامل پذیری مربوط به ارتباطات هوشمند، کمترین تعامل پذیری مربوط به رهبری تحولی دیجیتال، بالاترین تأثیرگذاری مربوط به متغیر اتوماسیون رباتیک فرایندها و بیشترین تأثیرپذیری مربوط به مدیریت ریسک و خسارات بیمه ای بوده است. نتیجه گیری: نتایج کلی نشان داد پدیده توسعه استراتژی های ارزش آفرینی از مجرای فناوری های نوین چون زنجیره بلوکی منجر به برتری رقابتی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه می گردد و توسعه زیرساخت ها و فضای ارزش آفرینی دیجیتال در صنعت بیمه از کانال این فناوری، فوق العاده حیاتی و حساس می باشد.

پیشینه و اهداف: در این مقاله ما به کمک رویکرد کنترل تصادفی، یک محصول بیمه عمر به شرط حیات طراحی نموده ایم. این محصولات به این صورت است که در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه که در زمان های مشخص پرداخت می شود، بیمه گر متعهد می شود زمانی که بیمه شده در انتهای قرارداد در قید حیات باشد، مزایای بیمه ای را پرداخت کند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. در ادبیات بیمه های زندگی محصولات متنوعی وجود دارد که در نحوه پرداخت مزایا و زمان اجرا با هم متفاوت هستند. از این محصولات می توان به بیمه های عمر زمانی، بیمه های عمر به شرط حیات و بیمه های عمر مختلط اجاره نمود. محصولات بیمه ای سنتی که دارای مزایای ثابتی هستند، به دلیل وجود بازارهای تورمی به سرعت جذابیت خود را از دست می دهند. در این مقاله به طراحی یک محصول بیمه زندگی به شرط حیات پرداختیم که متصل به بازارهای سرمایه گذاری است. در این مقاله برای شبیه سازی دارایی های بازارهای سرمایه از مدل های حساب دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است. تمامی نتایج عددی این پژوهش به کمک نرم افزار Matlab و Maple انجام شده است. یافته ها: به منظور بهترین انتخاب سرمایه گذاری، به کمک ابزار کنترل بهینه تصادفی بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای شخصی که دارای تابع مطلوبیت CRRA است و این محصول را خریداری می کند، محاسبه شده که تا بیشترین مزایا در پایان قرارداد پرداخت شود. برای سرمایه گذاری این قرارداد در بازاری غیرریسکی مانند بانک و بازاری ریسکی مانند سهام که دارای پرش های در قیمت بوده، مدل سازی انجام شده است. همچنین برای مدل کردن دارایی ریسکی از مدل کو که به عنوان نماینده ای از مدل های با فعالیت متناهی است، استفاده شده و در انتها برای چند تابع مرگ و میر مقایسه انجام شده است. نتیجه گیری: اصلی ترین هدف این مقاله سرمایه گذاری برای بیمه شده هایی است که این محصول را خریداری کرده اند. در محصولی که در این مقاله طراحی شده است، بیمه گر متعهد می شود که حق بیمه های دریافتی را با نرخ تضمینی در انتهای قرارداد پرداخت کند. همچنین از سود حاصل از سرمایه گذاری به درصدی مشخص که در ابتدای هر سال معین می شود، بیمه شده را سهیم نماید. شبیه سازی ها نشان می دهد که رفتار نرخ مصرف بهینه همانند مدل مرتون می باشد، با این تفاوت که در نرخ مصرف بهینه طراحی شده در این مقاله رفتار پرش های قیمت کامل مشهود است. نتایج سرمایه گذاری برای چندین تابع مرگ و میر در بخش نتایج عددی گزارش شده است.

زمینه و هدف: احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند. نتیجه گیری: اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.

در حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ های رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند

گسترش شهرنشینی، نیازهای متنوع و متعددی را به وجود آورده که تأمین آب آشامیدنی از مهم ترین آن ها است؛ بنابراین ضرورت شناخت مقدار تقاضای آب و عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت دارد. در این میان، تأثیر کاهش یارانه های پرداختی به آب شرب از حساسیت های زیادی برخوردار است؛ چرا که افزایش قیمت آن، منجر به تغییرات رفاهی مصرف کنندگان شهری خواهد شد. جمعیت شهرستان ری به عنوان یکی از شهرستان های استان تهران در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. تنها منبع تأمین آب شرب در شهرستان ری، آب زیرزمینی می باشد. از آنجا که سطح سفره آب زیرزمینی در دشت ری کاهش محسوسی داشته است، در نتیجه بررسی تابع تقاضای آب شرب شهری در این منطقه و عوامل اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1381 و تابع مطلوبیت استون گری تابع تقاضای آب شهری در شهرستان ری تخمین و کشش قیمتی تقاضا و کشش درآمدی محاسبه شده است؛ همچنین با کمک معیار تغییرات جبرانی، میزان درآمدی که باید به خانوارهای شهرستان ری به منظور حفظ درسطح رفاه اولیه پرداخت شود به دست آورده شده است. نتایج نشان می دهد که آب در منطقه مورد مطالعه کالای کم کشش و ضروری بوده و میزان پرداخت جبرانی آن در سال اجرای هدفمندی یارانه 1389، معادل 73/179225 ریال و در سال 1397 معادل 1541430 ریال برای هر خانوار در شهرستان ری برآورد می شود. درنتیجه افزایش قیمت آب موجب کاهش محسوس رفاه مصرف کنند گان شهری شده و پرداخت جبرانی برای این منظور بایستی در دستور کار قرار گیرد. 

وفور منابع طبیعی در کشورهای نفتی نقش دوگانه در اقتصاد این کشورها دارد، به این صورت که اگر منابع طبیعی در راستای بهبود زیربناهای اقتصادی صرف شود، رشد اقتصادی افزایش و در غیر این صورت می تواند باعث بیماری هلندی شود. یکی از پیش نیازهای لازم در هدایت جریان های درآمدی حاصل از فروش نفت، توسعه مالی است که می تواند نقش مهمی را در هدایت درآمد استفاده از منابع طبیعی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا داشته باشد. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی بر بازار منابع طبیعی کشورهای منا است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر از آمار کشورهای منا (14 کشور منتخب) در دوره زمانی 2020-2000 و رهیافت اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رانت منابع طبیعی، مصرف انرژی و سهم محصولات کشاورزی دارد، بنابراین اثر کارایی بر اثر مقیاس غالب است و توسعه مالی موثر می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پویا فراهم نماید. صنعتی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر رانت منابع طبیعی و سهم محصولات بخش کشاورزی و اثر منفی بر مصرف انرژی سرانه دارد، لذا هر چه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، مصرف انرژی به ازای هر نفر کاهش می یابد و رانت منابع طبیعی به دلیل افزایش تقاضا برای بهره برداری موثر از منابع طبیعی افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی را به دلیل ارتباط درونی با بخش صنعت را افزایش می دهد. شهرنشینی اثرمثبت و معنی داری بر روی سهم محصولات کشاورزی و مصرف انرژی سرانه و اثر معناداری روی رانت منابع طبیعی ندارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در قالب توسعه مالی موثر، بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و توسعه صنعت مبتنی بر تکنولوژی نوین مهمترین عوامل برای کاهش آسیب پذیری این گروه از اقتصادها است.

نظریه های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به عنوان تعیین کننده توسعه بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینه تأثیر دموکراسی بر توسعه مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونه خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای تعیین گردید و یافته های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.

نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به حساب می آید که چگونگی تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از جمله چالش های مهم در اقتصاد کلان می باشد،بخصوص در چند دهه گذشته کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند.هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز با رویکرد ARDL-PMG می باشد.نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در بلندمدت نرخ ارز واقعی اثرگذاری منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. و همچنین از سوی دیگر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی ، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد و نقدینگی اثری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد . در این راستا متغیر انباشت سرمایه فیزیکی بالاترین اثرگذاری مثبت را بر تولید ناخالص داخلی هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته داشته است. در عین حال اثر منفی نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد. بنابراین بر اساس نتیجه این پژوهش ریسک های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد.

در سال های اخیر به دلیل درک این حقیقت که نفت خام محدود است و با انتشار گازهای گلخانه ای و گازهای خطرناک سلامتی انسان به خطر می افتد، مجدداً استفاده از روغن گیاهی به عنوان سوخت در موتور اشتعال تراکمی مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این پژوهش، مروری بر ساخت و مطالعه واکنش نانوکاتالیست های ناهمگن اصلاح شده برای تولید بیودیزل به روش تبادل استری شدن با استفاده از روغن های دورریز به عنوان سوخت جایگزین گازوییل فسیلی می باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر ابتدا تاریخچه تولید بیودیزل بیان می شود و در ادامه فرایندها و روش های تولید بیودیزل معرفی خواهند شد. در انتها کاتالیست های همگن و ناهمگن مورد استفاده در تولید بیودیزل بررسی می شوند و مزایا و معایب هر یک برشمرده خواهند شد.  

یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی با هدف ثبات بخشی و رشد آن، منجر به وقوع دوره های رکودی در سیکل های تجاری با اثراتی گسترده تر بر عملکرد اقتصادی بویژه رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می شود. چرخه های مداوم تجاری منجر به افزایش نااطمینانی در سطح فعالیت های اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی بر سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. آگاهی از اثرات عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری از جنبه پیش بینی صحیح این سیکل ها و سیاست گذاری در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1400-1360 بررسی و نتایج نشان داد دوره های رکودی در اقتصاد ایران با تشدید و اعمال تحریم های جدید و خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ظهور پاندمی کرونا در ایران بویژه از سال 2018 تا 2020 عمیق تر و سریعتر شده اند و نتایج بکارگیری روش ARDL نشان دهنده تأثیر منفی متغیرهای بهره وری نیروی کار، نرخ اشتغال و تجارت خارجی بر سیکل های تجاری و اثر مثبت مخارج مصرفی نهایی ، درآمدهای نفتی و تحریم ها بر سیکل های تجاری (منجر به تشدید رکود اقتصادی شده اند) بوده است و در مجموع اثرات این متغیرها بر سیکل های تجاری متقارن بوده است.

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. ازاین رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه ای بودن آن، متفاوت می باشد و همین مسئله، این ذهنیت را ایجاد می کند که آیا پدیده فقر (برای نمونه بر اساس این رویکرد)، به واقع یک مقوله منطقه ای و جغرافیایی است به عبارتی آیا عوامل اثرگذار بر فقر در مناطق مختلف توسعه یافته و درحال توسعه (بسته به وضعیت جغرافیای آن منطقه)، متفاوت است یا فقر یک پدیده بین المللی است و عوامل اثرگذار بر آن در همه جا، یکسان می باشد؟ به این منظور و برای پاسخگویی به سؤالات مذکور در تحقیق حاضر به بررسی و مدل سازی فقر در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر اساس شرایط جغرافیایی، در دوره زمانی 1990 تا 2017، پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین المللی، تورم، بیکاری و توسعه مالی، مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشند. منتها، شاخص های تورم و بیکاری، میزان فقر را افزایش داده و بهبود توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، فقر را کاهش می دهد؛ همچنین، ضریب رشد اقتصادی بر فقر، در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اثر منفی داشته که این امر حاکی از تأیید تئوری اثر قطره چکانی استیگلیتز است که توسعه اقتصادی موجب کاهش فقر می شود؛ بعلاوه، فقر در مناطق مختلف، بیشتر یک مقوله اقتصادی است و سایر رویکردهای مختلف در ارتباط با فقر، در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد.

ویروس کرونا یک بیماری تنفسی است که اولین بار در سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اقتصادی مناطق مختلف ازجمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه برای مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که با توجه به پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آن ها تعداد 20 روستا به صورت تصادفی به عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 1395، این روستاها جمعاً 4456 خانوار برابر با 18365 نفر جمعیت داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 354 تن به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی با میانگین 773/2 پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده اند. بررسی اثرات همه گیری ویروس کرونا بر شاخص ها و متغیر های اقتصادی خانوارهای روستایی نشان داد که همه گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را با ضریب بتای 398/0- بر فضای کسب وکار و کمترین تأثیر را با ضریب بتای 147/0 بر متغیر مهاجرت دارد.

اقتصاد رفتاری و توسعه خرد از رویکردهای جدید علم اقتصاد هستند که از دهه ۱۹۷۰ به بعد بروز پژوهشی داشته اند. هر دو یافته های جدیدی دارند که می تواند برای حل و فصل خلأ توسعه نیافتگی بکار روند. یکی از عناصر کلیدی توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نداشتن سیستم مالیاتی استاندارد است.  در ضمن یک نارسایی معنادار دستگاه مالیاتی در ایران، فرار مالیاتی است که در عمل نزدیک به ۵۰ درصد برآورد می شود. نبود دستگاه مالیاتی استاندارد در ایران  یک علت اساسی نفت  خام محوری  تأمین هزینه های دولت نیز هست. با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، تأمین مالی هزینه دولت از طریق مالیات بیش ازپیش اهمیت دارد. از این رو  این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد رفتاری، پدیده فرار مالیاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این کار از روش اقتصاد آزمایشگاهی و مدل توبیت استفاده شده و شرکت کنندگان از طریق نرم افزار زی تری[1] وارد فرایند بازی شده اند. نتایج نشان می دهد که شهروندان ایرانی  حاضرند برای حل مشکل فرار مالیاتی، از منافع شخصی خود بگذرند و به اثربخشی  سیاست اصلاح مالیاتی کمک کنند. این یافته بر اساس رویکرد سنتی اقتصاد قابل تبیین نبوده چون بر  انگیزه های غیر نفع شخصی طلبانه استوار است. در عین حال این یافته خود تولیدگر بالقوه پیام سیاستی مهمی  برای بهبود سیاست های دولت نیز هست [1]. Z-tree

جامعه برای زیست بهتر نیازمند الگوهایی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد و مردم زندگی مناسب تری داشته باشند. از 1950 میلادی تحت لوای گفتمان توسعه، رویکردهای متنوعی پدیدار گشته اند و سعی در بهبود شرایط جوامع داشته اند. نتایج چنین الگوهایی پیامدهای متفاوتی را به بار آورده است. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های تاریخی و اجتماعی اش تحت تأثیر این رویکردهای متفاوت توسعه قرار گرفته است. رویکرد نوسازی، نظریه وابستگی، مکتب اکلا و بسیاری دیگر رویکردها شامل این طیف هستند. در واکنش به پیامدهای مخرب توسعه، بدیل های متنوعی به میدان آمده اند. پژوهش حاضر با رویکردی نظری درصدد است که الگوهای گفتمان توسعه و گفتمان بدیل آن را بررسی کند. گفتمان باعث روشن شدن مرز بین جریان های نظری شده و مرز بین جریان توسعه و پساتوسعه براساس رویکرد گفتمانی مشخص شده است. درواقع، تاریخ شکل گیری گفتمان توسعه و واکنش های نسبت به آن را روشن شده است و جدیدترین رویکرد در گفتمان پساتوسعه شرح داده شده است. نتایج زیر نیز به دست آمده است: 1- گفتمان توسعه از مفاهیمی چون غرب محوری، اقتصادمحوری، رشد محوری و تحمیلی بودن تشکیل شده است.2- پساتوسعه به عنوان بدیلی درمقابل توسعه قرار گرفته است و رویکرد پوششی متأخرترین رویکردی است که بر این بستر شکل گرفته است. 3- پساتوسعه و اکوسوسیالیسم نیز در راستای پوشش قرار دارند ولی محدود و تک محور هستند. 4- با توجه به پیامدهای توسعه اتخاذ رویکرد پوششی موجه قلمداد شده است تا هر جامعه ای براساس قابلیت های درونی اش شکوفا گردد.5-رویکرد پوششی به ظرفیت های درونی مردمی چون NGO اتکا دارد.

براساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای تا سال 2003، خاورمیانه دارای یک مجموعه امنیت منطقه ای مستقل با سه زیرمجموعه امنیتی در شامات، خلیج فارس و مغرب بود؛ اما تحولات روی داده در منطقه ازجمله حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) و... باعث شده تا مجموعه امنیتی خاورمیانه دست خوش تغییر و تحولات مختلفی شود یکی از این تحولات، تولد یک زیرمجموعه امنیتی جدید با محوریت مسئله کُرد است. این مهم در سایه افزایش بازیگری کردها در خاورمیانه و به خصوص در دو کشور عراق و سوریه روی داده است. کردها از سال 2003 بدین سو در چارچوب جمهوری فدرال عراق، فرصت یافته اند حکومت نیمه خودمختار دهه 1990 خود را به حکومت فدرالی با نام حکومت اقلیم کردستان عراق تغییر دهند. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق به عنوان یک بازیگر نوظهور منطقه ای در تلاش بوده تا در حوزه اقتصادی، برنامه های توسعه ای مختلفی را عملیاتی کنند. هرچند وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق از شرایط بهتری دارد، اما برنامه های مذکور با مشکلات و موانع مختلفی روبه رو بوده اند. مقاله پیش رو به پیچیدگی ها و دشواری های مختلفی که دولت اقلیم کردستان عراق در امر توسعه اقتصادی با آن ها مواجه است خواهد پرداخت. سؤال اصلی این است که بودن در منطقه بحران زای خاورمیانه چه تأثیری بر برنامه توسعه اقتصادی حکومت اقلیم کردستان داشته است؟ با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و نیز کاربرد نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای درخواهیم یافت، توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق عمدتاً متأثر از روابط قدرت میان بازیگران اصلی و وابستگی های متقابل امنیتی در زیرمجموعه امنیتی جدید کُرد است لذا خلق نقشی پذیرفته شده در این زیرمجموعه در سایه تنش زدایی های سیاسی-امنیتی و ایجاد مناسبات متعادل با بازیگران مختلف فرامنطقه ای و منطقه ای ضرورت اساسی این مهم است.