درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی از جمله مهم ترین نهاده های تولید بخش کشاورزی است که مصرف آن رابطه ی مستقیمی با افزایش تقاضای  محصول های مختلف این بخش دارد. در همین راستا با توجه به آنکه در سالیان گذشته به دلیل اجرای مرحله های مختلف قانون هدفمندسازی یارانه ها، الگوی مصرف انرژی در این بخش تغییر کرده، از این رو این تحقیق بر آن است تا اثرگذاری های افزایش تقاضای نهایی محصول های منتخب کشاورزی را بر مصرف های مستقیم و نامستقیم (پیدا و پنهان) انرژی نشان دهد. برای دست یافتن به هدف های این تحقیق از آخرین جدول های عرضه و مصرف (سال 1395) استفاده شد. از این روی در آغاز جدول های عرضه و مصرف یکپارچه شد، آنگاه اثرگذاری های افزایش تقاضا از محصول های غله و حبوبات، محصول های دامی و دیگر محصول های کشاورزی بر مصرف گازهای مایع، گازوئیل، بنزین، برق، گاز تصفیه و توزیع شده و دیگر فرآورده ها بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش تقاضا برای محصول های کشاورزی همچنان گازوئیل پرمصرف ترین حامل انرژی به صورت مستقیم است. اما به صورت مستقیم و نامستقیم گازهای مایع بالاترین ضریب های مصرف را در میان حامل های انرژی برای بخش کشاورزی دارند. بنابراین بر مبنای تحلیل نتایج پیشنهاد می شود با توجه به نوع محصول، نسبت های مصرف انرژی، وضعیت منبع های انرژی، همچنین سیاست های مختلف یارانه ای، اقدام های ضروری صورت گیرد. همچنین به نقش حامل های انرژی مانند گازهای مایع که به صورت نامستقیم استفاده می شود توجه شایسته و بهتری به عمل آید.

روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تأثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در دهه اخیر، رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. توافق اخیر به دست آمده میان دو کشور از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی حائز اهمیت فراوان است. هوشمندی و داشتن ابتکار عمل در استفاده از ظرفیت های ممکن همکاری نیازمند تعامل دستگاه های مختلف تصمیم ساز کشور است؛ هرچند نباید فراموش کرد که عربستان ایران را به عنوان رقیب منطقه ای در حوزه های مختلف می بیند که کنترل یا مهار سیاست های آن برای این کشور همچنان موضوعیت دارد. زمینه های همکاری بالقوه ای درباره انرژی میان دو کشور وجود دارد که بکارگیری ابتکارات در این راستا به توسعه همه جانبه روابط دو کشور منجر می شود. این زمینه های بالقوه شامل 1- امکان صادرات گاز ایران به کشورهای هم جوار، 2- توسعه میدان مشترک گازی آرش میان ایران، عربستان و کویت، 3- تعامل سازنده در سازمان اوپک، 4- همکاری در حل مناقشات منطقه ای در حوزه انرژی، 5- سرمایه گذاری در بالادست و پایین دست صنعت نفت ایران، 6- همکاری در زمینه انرژی هسته ای، 7- امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در زیرساخت های برق، 8- توسعه زیرساخت های انرژی ازجمله خطوط لوله، 9- همکاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و 10- منافع مشترک لجستیکی دو کشور است. در خاتمه برای اثربخشی بیشتر در عملیاتی کردن فرصت های بالقوه همکاری، «احصا و اولویت بندی فرصت های همکاری با عربستان در زمینه انرژی» و «توجه کافی به محدودیت های ناشی از تحریم ها در طراحی سیاست های همکاری مشترک» می تواند مدنظر قرار گیرد.

نبود نهادنگاشتی مطلوب در حوزه خیرخواهی کشور آسیب های فراوانی را به این حوزه وارد کرده است. عملکرد حوزه تکافل اجتماعی کشور درحال حاضر به صورت یکپارچه و همه جانبه نبوده و بیشتر نگاه بخشی و جزیره ای به آن شده است. نبود ترسیمی جامع از تمامی ابعاد این موضوع مهم و شناسایی نهادها و عناصر مهم و مؤثر دخیل در بسیاری از تحقیقات انجام شده و در مقام عمل مغفول مانده است؛ ازاین رو در این تحقیق، برای پرسش های اساسی در حوزه تکافل اجتماعی پاسخ های مناسبی یافت شده است. پاسخ به پرسش هایی مانند طراحی این نهادنگاشت بر چه مبانی استوار است، وضعیت موجود حوزه تکافل اجتماعی در ایران چگونه است، چه کنشگرانی می توانند مستقیم یا غیرمستقیم در عملکرد صحیح این نگاشت نهادی نقش آفرینی کنند، مختصات ساختاری و عملکردی این نگاشت نهادی چگونه خواهد بود و این نگاشت نهادی چه برونداد و اهدافی را دنبال می کند. برای پاسخ به این پرسش ها و پرسش هایی از این قبیل، توصیه های سیاستی از روش تحلیلی−توصیفی کشف و از طریق پرسمان خبرگانی میزان روایی و پایایی (میزان مطابقت و ضرورت) هریک از توصیه ها اندازه گیری شده است. سپس با تأکید بر توصیه های تأییدشده از طرف خبرگان و با اتخاذ نگرشی جامع، نهادنگاشتی هشت لایه، متشکل از نهادهای سیاست گذار، تنظیم گر، ناظر، فرهنگ ساز، آموزش، تسهیل گر، خدمت رسان و کنشگران انفرادی ترسیم شده است تا مسیر بهبود و ارتقابخش خیریه کشور هموارتر شود.

رقابت پذیری محصولات در تجارت خارجی، سبب استفاده بهتر از عوامل تولید و از آن جمله نیروی کار می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار بخش های مختلف تولیدی ایران است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری، اثر تغییرات در تراز تجاری، نسبت صادرات و واردات به تراز تجاری، ساختار صادرات و واردات، میزان تحرک آفرینی تولید کالاهای نهایی، فناوری تولید و اشتغال بر تغییرات بهره وری نیروی کار بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از جداول داده-ستانده سال های 1390 و 1395، حساب های ملی و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 تأمین می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند، تجارت خارجی سبب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کشور شده است. علاوه براین، صادرات بخش ها با بهره وری نیروی کار آنها، رابطه نسبتاً همسو، و در مقابل، واردات کالاها و خدمات با بهره وری نیروی کار بخش های تولیدکننده آنها در سال های مورد مطالعه، رابطه عکس داشته است. به عبارت دیگر، بخش هایی که از بهره وری نیروی کار بالاتری برخوردار بودند، صادرات بیشتری داشتند. در مقابل، بخش هایی که بهره وری پایین تری داشتند، محصولات تولید شده در آنها بیشتر با واردات بیشتری روبرو بوده اند. با این حال، این مسأله در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، کمتر مورد توجه قرار گرفته، که این امر سبب شده است تا تغییرات در ساختار صادرات و واردات، سبب کاهش بهره وری نیروی کار گردد.

یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای، رسیدن به رشد اقتصادی همراه با نوسانات کمتر است. در واقع رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده، حاکی از تثبیت اقتصادی باشد، مسیر رشد سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در غیر این صورت، سرمایه به بخش های خدماتی، معاملاتی و احتکاری متمایل شده و در بلندمدت، کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2019 با روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیونی نشان داد که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، تورم و بدهی های خارجی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند ولی تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشتند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.

کارآفرینی شامل همه فعالیت ها و اقدامات مرتبط با درک و فهم فرصت ها و تاسیس سازمانی برای بهره برداری از این فرصت ها است.هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای آمیخته ذهنی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بانکداری است. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی است که با استفاده از روش شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش با مشارکت نه تن از استادان آشنا به موضوع تحقیق و همچنین متخصصان بانکداری انجام گرفته است. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری شد و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، 35 عبارت برای نمونه انتخاب شد. در ادامه، پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شدند. تحلیل توزیع نشان داد که می توان سه الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق درباره الگوهای ذهنی تشخیص فرصت های کارآفرینی شناسایی کرد که در مجموع حدود 93 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این سه الگوی ذهنی به ترتیب استراتژی سازمانی، سیاستگذاری کارآفرینی و خلق ارزش برای مشتریان نامگذاری شدند.

با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.

با شیوه ویروس کرونا از اسفند ماه و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها مشکلاتی هم برای اقتصاد کشور به وجود آورد. در کنار تحریم های شدیدکه مدت ها است اقتصاد ایران را درگیر خود کرده، قطع مبادلات تجاری با کشورهایی که با وجود تحریم ها با ایران در ارتباط بودند، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرده است. یکی از وقایع مهم سال 2020 میلادی شیوع ویروس کرونا بود که تأثیر آن بر بازارهای مالی به عنوان یک شاخص مؤثر اقتصاد مطرح است و شرکت ها در بحران بیماری کرونا با خطر های بی سابقه ای روبرو شدند، که موحب ناپایداری و عدم اطمینان در بازارهای مالی شده بود و درصد قابل توجهی از ارزش دارایی های همچون طلا و دلار به صورت غیر منتظره در دوره کرونا کاهش یافتند. در مقاله حاضر به ارزیابی بازدهی بازار سهام، طلا و دلار در دو بازه ی زمانی برابر، قبل و بعد از ویروس کرونا که قبل از ویروس کرونا از تاریخ 19/2/1397 تا 29/12/1398 و بازه ی زمانی در دوران ویروس کرونا در ایران یعنی از تاریخ 14/01/1399 تا 10/08/1400 با استفاده از داده های روزانه پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از رگرسیون چندکی مبتنی بر مدل EGARCH به برآورد بازدهی طلا و دلار جهت پوشش ریسک بازار سهام قبل و بعد کرونا پرداخته است. نتایج مبین آن است که بازدهی دلار و طلا در طی دوران ویروس کرونا نسبت به بازار سهام کمتر بود و طلا در تمام شرایط به جزء چندک های چارک اول و چارک دوم رابطه منفی و معکوسی با بازار سهام را از خود نشان داده است و طلا جهت پوشش ریسک بازار سهام مطلوب نیست و دلار در وضعیت صعودی، متوسط و نزولی بازدهی بهتری را نسبت به طلا و سهام در دوره شیوع ویروس کرونا از خود نشان داده است.

بررسی روند سرمایه گذاری طی دهه اخیر نشان می دهد که رشد متوسط سرمایه گذاری کاهنده بوده است؛ عواملی نظیر: جذابیت زیاد بازارهای غیرمولد، پرهزینه بودن فضای کسب وکار، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از تحریم و ... منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فضای پرنوسان توأم با نااطمینانی هایی در این متغیر شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد کلان، نامساعد شدن شرایط کشور و به تبع آن نااطمینانی های ایجاد شده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و درنهایت، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ از این رو، هدف این پژوهش، شبیه سازی متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی براساس سال های پایه 1376 و 1390، طی دوره زمانی 1400-1340 است. این شبیه سازی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک انجام شده که با توجه به بررسی فروض مدل های رقیب (شبکه عصبی، ARIMA و ...)، دارای مزیت بوده است. مطابق نتایج، در تمامی سال ها به استثنای سال 1342 نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی بوده است. هم چنین، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی، به ترتیب مربوط به سال های 1393، 1394 و 1392 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1342 و 1341 است. این درحالی است که، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی به ترتیب مربوط به سال های 1357، 1358 و 1359 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1341 و 1343 است. براساس نتایج به دست آمده، توجه به موضوع نااطمینانی و شبیه سازی دوره ای نااطمینانی های سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و در دسترس عموم قرار دادن آمار آن به منظور راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، توصیه می شود. 

گستردهمعرفی:گرچه رفتار توده وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می شود، ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. متدولوژی:در تحقیق حاضر تلاش می شود، با استفاده از روش مونت کارلو و داده های قیمت سهام شرکت های بورس و فرابورس تهران، طی سال های 1390 تا 1398، رفتار توده وار در بین شرکت های نمونه بررسی شود. نظر به این که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می تواند مقادیر رفتار توده وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج با بازار سهام نیویورک به عنوان یک بازار توسعه یافته از حیث رفتار توده وار قیمت، مقایسه شده اند. یافته اول بیانگر وجود رفتار توده وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونه تحقیق است. یافته دوم از وجود رفتار توده وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافته سوم، منعکس کننده افزایش مقدار رفتار توده وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت ها، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. یافته ها:نتایج برآوردها همچنین نشان می دهد رفتار توده وار تقریباً به صورت متقارن رفتار می کند و با افزایش مقدار مطلق بازده سهام، مقدار رفتار توده وار ابتدا کاهشی و سپس افزایشی است. بر این اساس، در روزهایی که تغییرات قیمت چندانی رخ نمی دهد، مقدار رفتار توده وار اندک است؛ اما با افزایش مقدار بازدهی، میانگین رفتار توده وار نیز مثبت و صعودی می شوند و بالغ بر 16 درصد می شود. این موضوع بیان می کند که در هنگام افزایش قیمت یک سهم، قیمت سهم های دیگر نیز تمایل به افزایش پیدا می کنند و هرقدر افزایش قیمت شدیدتر باشد، مقدار تقلید رفتار قیمت ها نیز بیشتر می شود. در هنگام کاهش قیمت ها، روندی مشابه ملاحظه می شود. با کاهش قیمت ها و شدت گرفتن بازدهی منفی، میانگین نرخ رفتار توده وار نیز افزایش می یابد و هرقدر کاهش قیمت ها بیشتر شود، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. درنتیجه هرقدر مقدار مطلق بازده قیمت افزوده شده)، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش یافته است. یافته چهارم تحقیق بیانگر احتمال وجود ارتباط بین مقدار رفتار توده وار حجم معاملات است. برای بررسی این ارتباط در شرایط افزایش شدید حجم و تعداد معاملات،  داده های قیمت بر اساس تعداد و حجم معاملات در 20 گروه طبقه بندی شده اند. سپس مقدار رفتار توده وار هر گروه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد ارتباط بین رفتار توده وار با هر دو شاخص مقدار معاملات مثبت و معنی دار است و با افزایش شدید تعداد یا حجم معاملات، رفتار توده وار به حداکثر مقدار خود نزدیک می شود. کسب نتایج مشابه در بورس نیویورک در ادامه توصیف می شوند. نتیجه:شواهد رفتار توده وار در بورس نیویورک نیز نشان می دهد، این پدیده در بورس نیویورک تقریبا دوبرابر بازار سرمایه ایران رخ می دهد. انتشار سریع تر و هماهنگ اخبار بنیادی و عکس العمل سریع تر به آن ها در بازار می تواند دلایل اصلی بروز این امر باشد. این نتایج با مطالعه وانگ و سالمون (2004) مطابقت دارد که در آن مقدار رفتار توده وار بازار امریکا بیشتر از مقدار مشابه در بورس کره جنوبی به دست آمده است. به نظر می رسد باتوجه به مقدار اندک بسته بودن سهام در بورس نیویورک، معنادار بودن مقادیر رفتار توده وار قیمت در آن بازار به معنی آن است که، مقادیر به دست آمده برای بازار تهران نیز احتمالاً چندان تحت تأثیر بسته بودن نمادها نیست و می توان به رفتار توده وار شناسایی شده در بازار اتکا کرد.

با توجه به محدودیت منبع ها و عامل های تولید در بخش کشاورزی، استفاده بهینه و کارا از منبع ها و نهاده های موجود به منظور بهبود عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی ضروری است. در این راستا، برای آگاهی تصمیم گیران و برنامه ریزان از وضعیت مصرف نهاده ها و شرایط تولید، تحلیل کارایی محصول های زراعی به عنوان محصول های دارای سطح زیرکشت قابل توجه در کشور دارای اهمیت است. بر این مبنا، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل پوششی داده های بازه ای (IDEA) کارایی فنی و کارایی فنی خالص محصول پیاز در 23 استان کشور در سال زراعی 98-1397 ارزیابی شد. برای این منظور، هزینه شش نهاده شامل دستمزد نیروی کار، اجاره زمین، اجاره ماشین ها و ادوات، هزینه آب آبیاری، هزینه کود و هزینه کاربرد آفت کش ها و یک ستاده بازده ناخالص مدنظر قرار گرفت. بازه های برآورد شده نشان می دهد که با در دسترس بودن منبع ها، شرایط مناسب برای افزایش کارایی همه استان های تولیدکننده محصول پیاز فراهم است. لذا، برطرف کردن کاستی های این استان ها منجر به ایجاد انگیزه لازم برای اعمال مدیریت مطلوب می شود. بیشترین میزان اختلاف بین میانگین میزان هزینه های مصرف مطلوب و مقدار واقعی هزینه مصرف نهاده ها مربوط به چهار نهاده آفت کش، آب آبیاری، زمین و نیروی کار است. نتایج به دست آمده از حل مدل IDEA نیز نشان داد که این مدل انعطاف پذیری بسیار زیادی در مقابل داده های غیردقیق داشته است. به طور کلی، نتایج نشان داد که برای دستیابی به تخصیص بهینه عوامل های تولید، ظرفیت و توان بالقوه ای بین استان های کشور وجود دارد، لذا، برنامه ریزی و مدیریت مناسب نهاده های تولید با اولویت نهاده هایِ دارای بیشترین عدم کارایی همراه با استفاده از آموزه های و تجربه های تولیدکنندگان استان های کارا، ضروری است.

اشتغال بهترین ضامن رفع فقر و محرومیت در جوامع روستایی است، اما منطقه سیستان با رکود اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، بی آبی و بیکاری، دچار مهاجرت و خالی از سکنه شدن روستاها می باشد. با توجه به این وضعیت نامساعد شغلی در منطقه، روستاهایی هستند که پیشرو در ایجاد اشتغال برای ساکنان خود می باشند. اما جهت تعیین این روستاها، ملاک یا شاخص مشخصی نوجود ندارد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بازشناخت شاخص های روستاهای پیشرو در اشتغالزایی می باشد. ماهیت این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. تعیین روستاهای پیشرو در اشتغال و مشخص نمودن آن ها در روستاهای منطقه طی چند مرحله صورت گرفت. یافته های مطالعات براساس نتایج به دست آمده از روش گام کوتاه ترین فاصله مدل تاکسونومی، نشان می دهد که از روستاهای منطقه سیستان 81 روستا دارای نسبت اشتغال بالاتری برخوردار بوده اند. پس از تعیین شاخص های روستاهای پیشرو، روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط متخصصین مرتبط با موضوع تأیید و ضریب پایایی(823/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج سطح بندی شاخص های روستای پیشرو به روش تاکسونومی نشان داد که 26 روستا در بالاترین سطح شاخص ها قرار گرفته و به عنوان روستاهای پیشرو در اشتغال در منطقه سیستان مشخص شدند. نتایج نشان می دهد روستای قلعه نو بالاترین امتیاز گردشگری(7/4) و روستاهای لوتک و خمر به ترتیب (8/4) و (7/4) بالاترین امتیاز تجارت و صنعت را به خود اختصاص داده اند.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

مرکز داده به مکانی گفته می شود که گروه عظیمی از سرورهای کامپیوتری و تجهیزات شبکه با استفاده از امکانات زیرساختی و ارتباطی برای رایانش و میزبانی مجموعه بزرگی از داده ها، گرد هم آمده باشند. به بیان دیگر، دیتاسنتر محل استقرار تعداد زیادی از سرورهای کامپیوتری است که در کنار یکدیگر و بدون وقفه، امور مربوط به رایانش، ذخیره سازی و انتقال داده ها را انجام می دهند. ساختمان اغلب این مراکز، دارای سیستم های امنیتی پیشرفته، سیستم تهویه، اطفاء حریق و سیستم توزیع برق است که به سامانه برق اضطراری [1]و دیزل ژنراتور مجهز شده اند. پیاده سازی یک دیتاسنتر، عموما بر پایه شبکه عظیمی از منابع پردازشی و ذخیره سازی صورت می پذیرد . از آن جا که انتشار گرما در سرور رک ها دائما در حال افزایش است، بنابراین طراحی مناسب سیستم تهویه هوا در مرکز داده برای جلوگیری از تخریب دستگاهها ناشی از گرمای زیاد اهمیت دارد . بیش از نیمی از انرژی مصرفی یک مرکز داده ی معمول، در زیرساخت های فیزیکی صرف می شود ، در این پژوهش بجهت بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز داده و افزایش راندمان ابتدا شاخص های دمایی معرفی و سپس بر روی مدل های شبیه سازی شده پیاده سازی میگردد و در پایان مدل بهینه معرفی میگردد.   [1] UPS

رعایت اصول شرعی و فقهی در همه سطوح بانکی و فرایندهای مالی یک اصل مهم برای بانک های اسلامی در سراسر جهان است. علاوه بر این مشتریان یکی از مهم ترین عواملی هستند که در کسب مزیت رقابتی و افزایش ماندگاری و دوام بانک ها در بازار رقابتی نقش دارند؛ لذا شناسایی عواملی که می تواند در جلب رضایت آنها و حفظ و ماندگاری شان در بانک مؤثر باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اسلامی بودن بانک های ایران، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر به کارگیری مبانی فقهی و شرعی بر رضایت مشتری در بانک ملت استان یزد می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و برحسب روش نیز توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک ملت استان یزد است که از طریق روش نمونه گیری معادلات ساختاری، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. درنهایت 98 داده با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی و همچنین نرم افزار آماری برای تحلیل داده ها، ارزیابی مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که به کارگیری مبانی فقهی و شرعی به میزان 1/41 درصد بر رضایت مشتریان تأثیر گذار می باشد. علاوه بر این مشخص گردید که متغیرهای رعایت مبانی فقهی و شرعی در سپرده، رعایت مبانی فقهی و شرعی در فعالیت های سرمایه گذاری، رعایت مبانی فقهی و شرعی در حسابرسی، رعایت مبانی فقهی و شرعی در محصولات و خدمات و آگاهی مشتریان از مبانی فقهی و شرعی فرایندهای مالی، تأثیر مثبت و معنا داری بر رضایت مشتری دارند.

 پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرانعطاف پذیری ساختار مالی بر تقسیم سود نقدی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه شرکت های بورسی نمونه ی آماری انتخاب شده و باروش حذف سیستماتیک 103 شرکت که تاریخ پذیرش آن ها بین سال های 1391 تا  1398 و سال مالی منتهی به اسفندماه و بدون تغییر سال مالی، حذف شرکت های مالی، واسطه گری و سرمایه گذاری به علت متفاوت بودن صورت های مالی آن ها انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین،، به منظور جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیات از صورت های مالی حسابرسی شده جامعه آماری و سایر گزارش های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام استفاده شده است. نحوه گردآوری این اطلاعات نیز با مشاهده صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان بورس نظیر نرم افزارهای ره آورد نوین، تدبیر پرداز و سایت کدال و مراجعه کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان داد بین انعطاف پذیری ساختار مالی با تقسیم سود نقدی، رشد شرکت و ارزش ذاتی سهام شرکت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر سود نقدی و رشد شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختارمالی با هزینه سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر هزینه سرمایه می باشند. همچنین،، متغیر کنترلی ارزش دفتری به بازار و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت با متغیر ارزش ذاتی سهام شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختار مالی با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت، با متغیر نسبت بدهی می باشند. 

میرمصطفی عالی نسب از چهره های تأثیرگذار بر روندهای اقتصادی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. با توجه به نقش برجسته عالی نسب این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال اصلی است: 1. اندیشه ها و عمل اقتصادی عالی نسب تحت تأثیر چه جریان های فکری شکل گرفته است؟ 2. مضامین اصلی جاری در اندیشه و عمل اقتصادی وی چه بوده است؟ 3. چه ارزیابی ای از میراث فکری و علمی عالی نسب می توان داشت؟ با توجه به اینکه هیچ اثر مکتوب یا غیرمکتوبی از عالی نسب باقی نمانده است، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از منابع دست اول موجود و مصاحبه با ده تن از چهره های نزدیک به ایشان به سه سؤال موردنظر پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد آراء و عقاید اقتصادی عالی نسب از سه آبشخور فکری اصلی یعنی اندیشه اسلامی، مکتب تاریخی آلمان و اقتصاد سوسیالیستی تأثیر پذیرفته است. مضامین اصلی قابل استخراج از میراث فکری و عملی وی نیز شامل مواردی چون نگرش اخلاقی به اقتصاد، باور به دخالت گسترده دولت، مخالفت با سرمایه داری تجاری، خصوصی سازی و سرمایه خارجی، ملی گرایی اقتصادی، حمایت گرایی اقتصادی و ضرورت ترویج تولید داخلی، باور به تقدم عدالت بر دیگر ابعاد توسعه، حفظ ارزش پول ملی و مخالفت با مصرف گرایی می باشد. مقاله بر این نکته تأکید می کند که با وجود عناصر یک جهت گیری نسبتاً مشخص در عرصه سیاست های اقتصادی، عالی نسب را نمی توان واجد یک اندیشه اقتصادی نظام مند دانست. در حوزه برونداد نیز با وجود کسب دستاوردهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی نسبی در شرایط جنگ و تحریم، تأمین حداقل های معیشتی و پشتیبانی از جبهه ها، برآیند سیاست هایی که عالی نسب در تنظیم و اجرای آنها ایفای نقش کرده است، ازلحاظ شاخص های کلان اقتصادی موفقیت آمیز نبوده است.

امروزه توسعه فراگیر گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بازارهای سرمایه، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی با نقدشوندگی سهام شرکت ها و مطالعه اثر تعدیل کنندگی نظارت خارجی بر این رابطه می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای متشکل از 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نظارت خارجی نقش تعدیل کننده در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها داشته و رابطه مثبت بین آن ها را تشدید می کند. یافته های پژوهش ضمن پر کردن خلأ تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد