درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۰۱ تا ۲٬۹۲۰ مورد از کل ۳۵٬۷۵۳ مورد.
۲۹۰۱.

پوشش ریسک قیمت سهام صنایع بورسی با نرخ ارز (چندرشته ای صنعتی، بانک و سرمایه گذاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۴) 83 - 106

کلید واژه ها: بازار سهام نرخ ارز استراتژی پوشش ریسک سبد دارایی بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند. Abstract This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.
۲۹۰۲.

عوامل محیطی و تاثیر آن بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 49 - 62

کلید واژه ها: صنعت خروج بنگاه ها عوامل محیطی (اقتصاد کلان) اقتصادسنجی فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
عوامل زیادی بر خروج بنگاه ها از بخش صنعت موثر هستند. در این خصوص، نقش عوامل کلان اقتصادی به دلیل تاثیر آنها بر محیط رشد و فعالیت بنگاه از اهمیت بالای برخوردار است. ازاینرو،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کلانِ اقتصادی بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی استان های کشور (کدهای آیسیک 15 تا 37) طی سال های 1375-93 با استفاده از روش اقتصادسنجی تابلویی فضایی است. نتایج پژوهش تأثیر عوامل تورم، جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص صنعتی شدن اقتصاد هر استان بر خروج بنگاه های آن استان و استان های مجاور را تأیید می کند. خروج بنگاه های هر استان نیز بر خروج بنگاه های استان های مجاور تأثیر منفی دارد. با توجه به نقش عوامل کلان اقتصادی بر خروج بنگاه ها از استان و استان های مجاور، توصیه می شود سیاست های منطقه ای که در راستای هم افزایی تولیدات صنعتی درون و بین استانی باشد، اجرا شوند.
۲۹۰۳.

تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ ۸۵-۱۰۰

کلید واژه ها: حکمرانی مطلوب شهری مدیریت شهری راهبردهای نوین بهداشتی اپیدمی بهداشتی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری، یکی از وظایف و ابزارهای مهم حکمرانی مطلوب است که براساس آن، روش های دستیابی به هدف ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... شناسایی می شود. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع کیفی است. در این پژوهش، از الگوی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت شهری استفاده شده است که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی مدیران متخصص و باتجربه در حوزه مدیریت شهری بوده است و نمونه گیری تا حصول کفایت نظری و ۱۵ مصاحبه ادامه یافت. تمامی این افراد، تجربه و علم کافی در ارتباط با مدیریت شهری داشتند و نمونه های علمی دارای مدرک بالای کارشناسی ارشد و تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری بودند. نمونه های تجربی نیز حداقل پنج سال سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه خدمات شهری را داشتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش داده بنیاد مبتنی بر روش چارمز انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخص های مؤثر بر حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا عبارتند از: آگاهی بخشی، آموزش مستمر شهروندان، صداقت رسانه ای، راهبردهای نوین بهداشتی، همکاری فرابخشی سازمان ها، مسئولیت پذیری شهروندی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت محوری. توجه به شاخص های حکمرانی مطلوب شهری می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت شهری در هنگام بروز بحران های مشابه باشد
۲۹۰۴.

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 34

کلید واژه ها: فرار مغزها رفاه اجتماعی مدل پانل دیتا کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۱۷
بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. یکی از اهداف جوامع در دنیای امروز افزایش سطح رفاه اجتماعی افراد می باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به عنوان عاملی مهم به منظور جذب نخبگان در جوامع توسعه یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیل کرده خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای-تعمیم یافته (GMM ) است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.
۲۹۰۵.

بررسی کانال های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 50 - 31

کلید واژه ها: قیمت نفت رشد اقتصادی شاخص دموکراسی مخارج دولت حجم نقدینگی تلاطم ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور و از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور منبع اصلی درآمدهای ارزی است. به این ترتیب، هر گونه تلاطم در بهای نفت بر درآمدهای ارزی ایران مؤثر می باشد. این پژوهش به بررسی آثار تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی طی دوره 1396-1360 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تکانه وارده بر تلاطم های قیمت نفت، واکنشی منفی از سوی رشد تولید را در پی دارد. عکس العمل شاخص نهادی دموکراسی به تلاطم های نفتی، منفی است و با توجه به رابطه مستقیم آن با رشد تولید، مجموعاً از این طریق رشد تولید کاهش می یابد. در رابطه با مخارج دولت نیز به طریق مشابهی، منجر به کاهش رشد تولید می شود. اما رشد حجم نقدینگی عکس العمل مثبتی به تلاطم های قیمت جهانی نفت خام از خود نشان می دهد و همچنین در کوتاه مدت آثار مثبتی بر رشد تولید دارد. نتایج همچنین نشان می دهد هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مهم ترین متغیر اثرگذار بر تغییرات رشد تولید، تکانه رشد مخارج دولت است. بنابراین توصیه می شود برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهره گیری از پویایی های بخش خصوصی، به تدریج و بر اساس مفاد اصل 44 قانون اساسی، مسئله واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی با اهتمام پیگیری شود.
۲۹۰۶.

بررسی تأثیر اعتبار سازمان بر نگرش مشتریان از منظر رویکردهای بازاریابی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ جلد دوم 35-42

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی مسئولیت اجتماعی اعتبار محیطی نگرش مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
بازاریابی اجتماعی عبارت است از به کارگیری ابزار بازاریابی به منظور دسترسی به اهداف مطلوب اجتماعی به عبارتی بازاریابی اجتماعی، استفاده از فنون تجاری برای افزایش قابلیت پذیرش یک عقیده یا عمل در یک گروه هدف است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگیهای اعتباری سازمان و ویژگیهای بازاریابی اجتماعی سازمان بر تغییر نگرش مشتریان با تأکید بر نقش واسط اعتبار محیطی (موردمطالعه: بانک مهر اقتصاد استان همدان) می باشد که با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی به بررسی ارتباط متغیرهای مستقل (ویژگیهای اعتباری سازمان و ویژگیهای بازاریابی اجتماعی سازمان) با متغیر وابسته (نگرش مشتریان) با توجه به نقش واسط اعتبار محیطی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانک مهر اقتصاد استان همدان می باشد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان نمونه ای برابر 384 نفر جهت بررسی انتخاب گردید که برای تجزیه و تحلیل در نرم افزار پی ال اس قرارگرفتند. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ای با طیف ۵ گزینه ای لیکرت استفاده شده است. در نهایت همبستگی متغیرها باهم مورد تأیید قرار گرفت و نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که فرضیات تحقیق پذیرفته شده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که علاوه بر اینکه ویژگیهای اعتباری سازمان و ویژگیهای بازاریابی اجتماعی بر نگرش مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد، اعتبار محیطی نیز در این اثر گذاری نقش مثبت و معناداری دارند.
۲۹۰۷.

بررسی ترجیحات مصرف کنندگان برنج برای برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 121 - 132

کلید واژه ها: آزمون انتخاب آلودگی رودخانه تمایل به پرداخت گیلان لاجیت پارامتر تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۴۶۵
رودخانه سفیدرود مهم ترین رودخانه استان گیلان می باشد که در چند سال اخیر دچار آلودگی های شدیدی شده است. برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم یکی از روش های بازاری حفاظت از محیط زیست می باشد که محبوبیت زیادی به دنبال داشته است. بنابراین، در این پژوهش ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برنج برای پذیرش برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور از روش آزمون انتخاب و مدل های لاجیت با پارامترهای تصادفی و لاجیت کلاس پنهان بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه با 115 نفر از مصرف کنندگان برنج ساکن در محدوده رودخانه سفیدرود در سال 1398 به دست آمد. نتایج حاصل از هر دو مدل، وجود ناهمگنی در ترجیحات را تأیید می کنند و متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات افراد از عوامل ناهمگنی شناخته شدند. نتایج حاصل از مدل کلاس پنهان و لاجیت پارامتر تصادفی نشان داد که به ترتیب ویژگی های نحوه توزیع پرداخت ها و تعداد دفعات نظارت بر برنامه بالاترین اولویت را از نظر مصرف کنندگان داشتند. بنابراین، جهت مشارکت و اطمینان بیشتر مصرف گنندگان در چنین برنامه هایی توصیه می گردد این ویژگی ها در برنامه لحاظ گردند. حداکثر تمایل به پرداخت به ترتیب برای این دو ویژگی برابر با مقادیر 1347 و 3535 تومان به دست آمد. مطابق با نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود در پیاده سازی برنامه PES از برنامه های کوتاه مدت با نظارت بالا استفاده شود، همچنین برنج کاران با سطوح درآمدی پایین تر در اولویت قرار گیرند. با توجه به این که مصرف کنندگان برای سازمان اجرائی خصوصی ترجیحات مثبت داشتند، بنابراین پیشنهاد می شود فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت گیرد.
۲۹۰۸.

اثر نوسانات ارزی بر شاخص قیمتی فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 153 - 177

کلید واژه ها: الگوی مارکوف سوئیچینگ رابطه علی نرخ ارز شاخص سهام فراورده های نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
با توجه به نوسانات ارزی رخ داده در اقتصاد ایران، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. گروه فرآورده های نفتی در مقایسه با صنایعی که ارزآوری بالایی دارند، بیشترین سهم را در شاخص قیمت بازار سرمایه به خود اختصاص داده است. پژوهش موجود تلاش می کند اثر نوسانات نرخ ارز را بر شاخص سهام فراورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه دوره 1398:12-1387:10 و با بهره گیری از رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی کند. در این پژوهش از قیمت دلار در بازار آزاد به عنوان متغیر نرخ ارز و از شاخص قیمت فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از صنایع مهم ارزآور موجود در بازار سرمایه استفاده شد. از میان حالت های مختلف الگوی مارکوف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2) - VAR(2 ) انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که تنها در رژیم 1 (رژیم با نوسانات بالا)، نرخ ارز رابطه علّی شاخص سهام فرآورده های نفتی است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص سهام فرآورده های نفتی شده است؛ درحالی که شاخص سهام فرآورده های نفتی اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد احتمال پایداری رژیم 2 (رژیم با نوسانات کم) بیش تر است.
۲۹۰۹.

تأثیر آسیب های اجتماعی بر اثربخشی سیاست های مالی و پولی: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۳۷۵-۳۲۱

کلید واژه ها: آسیب های اجتماعی سیاست مالی سیاست پولی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر وجود آسیب های اجتماعی (طلاق، جرم و اعتیاد) در جامعه بر اثربخشی اعمال سیاست های مالی و پولی است، برای دستیابی به این مهم با بهره گیری از ادبیات الگوهای رشد درون زا، روابط کارگزاران اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا تبیین شد. در مدل DSGE موردنظر بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی عامل اساسی رشد اقتصادی بیان شده و آسیب های اجتماعی یکی از عوامل اساسی استهلاک در انباشت سرمایه انسانی فرد در جامعه در نظر گرفته شدند. برای سنجش اثر آسیب های اجتماعی بر اثربخشی سیاست های مالی و پولی دو سناریو وجود و عدم وجود آسیب های اجتماعی در مدل تعریف گردد و سپس در هر یک از حالت های موجود، شوک های مالی و پولی به مدل اعمال گردید که نتیجه نشان دهنده کاهش اثربخشی سیاست های پولی و مالی در شرایط وجود آسیب های اجتماعی در کشور است.
۲۹۱۰.

ارائه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تأکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال (موردمطالعه: بانک شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ ۱۹-۳۶

کلید واژه ها: سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بازاریابی دیجتیال استراتژی های بازاریابی دیجیتال بانک شهر رویکرد گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۶
هدف از این تحقیق، ارائه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تأکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی می باشد. همچنین از آنجا که این تحقیق درصدد طراحی مدل بود، اکتشافی ا ست. از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت ها و سازمان ها و به خصوص بانک ها خواهد داشت. جامعه آماری، ۱۲ نفر از استادان دانشگاه در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال و همچنین مدیران ارشد بانک شهر آشنا به مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال در تهران بوده است. در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش، مصاحبه بود که تا اشباع داده ها ادامه یافت. از خبرگان تحقیق، چهار سؤال با پاسخ باز پرسیده شد. روایی و پایایی مصاحبه، طبق معیار مقبولیت انجام و ۵ معیار از ۱۰ معیار مقبولیت برای ابزارهای کیفی در این تحقیق رعایت شد که شامل حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب کردن نمونه، تکرار شدن یک یافته و استفاده از بازخورد آگاهان بوده است. داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار MAXQDA و با رویکرد گراندد تئوری انجام شد. نتایج نشان داد که هفت مقوله اصلی شامل بازاریابی، محیط سازمانی، زیرساخت، عملکرد، مدیریت و برنامه ریزی، کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط برای بهینه سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال دارای اهمیت می باشد.
۲۹۱۱.

Dynamics of Tourism and Economic Growth in the Oil-Exporting Economies: A Tri-Variate Causality(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, ۵۱, Issue ۱, Winter and Spring ۲۰۲۱ 73 - 86

کلید واژه ها: Tourism economic growth Oil - exporting Countries Tri - Variate Causality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
The causality between tourism growth and economic growth would not be very accurate regardless of the environmental factors affecting them such as the oil revenues. The present study investigates the effects of oil revenues on the causality between them, to present the difference between the two variables in oil-exporting countries. We examined the causal relationship using Dumitrescu and Hurlin’s model (2012) and the trivariate method in 9 oil-exporting countries from 1996 to 2019. The results show a one-way causal relationship between economic growth and tourism promotion in two variate causality but no relationship was found between them in trivariate. However, one-way causality is weakened when oil revenues are introduced. The causality of economic growth is not confirmed in the presence of oil revenues, as the causal relationship in the two-variable test is affected by the abundance of oil revenues. JEL Classification: F49, L83, O47, C21, C23
۲۹۱۲.

تعیین الگوی بهینه تولید و واردات گندم در ایران: کاربرد برنامه ریزی آرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 77 - 96

کلید واژه ها: ریسک تولید ریسک قیمت گندم برنامه ریزی آرمانی واردات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف از این پژوهش، تعیین الگوی بهینه اقتصادی تولید و واردات گندم با در نظر گرفتن شرایط خطرپذیری موجود، در ایران می باشد. به این منظور، با توجه به بررسی چند هدف به طور همزمان، مدل برنامه ریزی آرمانی به کار گرفته شد. آرمان های مد نظر در این پژوهش مشتمل بر آرمان های سود، ریسک تولید و ریسک قیمت می باشند. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خوار بارکشاورزی (فائو) در سال 1399گرد آوری شد. از نرم افزار GAMS برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج بررسی از برآورد مدل آرمانی نشان داد با درنظر گرفتن همه ی هدف ها مدنظر، استان های خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خرسان رضوی و شمالی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، ایلام، بوشهر، اصفهان، مرکزی و سیستان و بلوچستان برای گندم آبی وارد الگوی کشت بهینه شدند. همچنین استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، خوزستان، اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، گلستان برای گندم دیم به عنوان تولیدکننده در نظر گرفته شدند. بنابر نتایج به دست آمده، استان های خراسان رضوی و کردستان با سطح زیرکشتی معادل با 5/886371 و 3/509971 بالاترین سطح زیرکشت را به ترتیب برای گندم آبی و گندم دیم به خود اختصاص دادند.  همچنین برابر با نتایج الگوی بهینه واردات، کشورهای استرالیا، قزاقستان، روسیه، سوئیس، امارات متحده عربی، هلند، اتریش و آلمان به عنوان واردکننده گندم وارد الگوی نهایی شدند. با توجه به نتایج بررسی، به منظور رسیدن به هدف خودکفایی و حذف کامل واردات برمبنای چشم انداز مورد نظر کشور، می توان پیشنهاد کرد که تولیدکنندگان و سیاست گذاران به سمت استان های واردشده در الگو حرکت کنند و دولت سرمایه کافی برای تولید گندم در این استان ها را فراهم سازد. همچنین با توجه به تأثیر ریسک در تصمیم گیری، توسعه ابزار رویارویی با ریسک پیشنهاد و تاکید می شود.
۲۹۱۳.

برآورد تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت در ایران به روش هم جمعی و بررسی نقش آن در رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 136 - 121

کلید واژه ها: تقاضای برق بخش صنعت قیمت حامل های انرژی روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 می باشد و بیان کننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش می یابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، به دلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراورده های نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی می باشد و امکان جانشینی آن با سایر فراورده ها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمی یابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژی ها نمی توانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و آمار مصرف برق در سال های 1355 تا 1395 و تکنیک های هم جمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP  کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت می تواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.
۲۹۱۴.

تخمین قدرت انحصاری در بازار مبتنی بر بستر سیستمی (بازار دوطرفه): مطالعه موردی کارت های پرداخت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۷ 9 - 40

کلید واژه ها: اقتصاد شبکه ای کارت پرداخت کشش تقاضا در بازار مبتنی بر بستر سیستمی قدرت انحصاری در بازار مبتنی بر بستر سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازار های مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازار های دوطرفه موسوم هستند، تشریح می شود، سپس با استفاده از داده های بانک مرکزی و شاپرک از دی ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می شود. یافته های این تحقیق موید آن است که که قدرت انحصاری شاپرک به طور کلی برابر 0/65 است؛ این قدرت در قبال بانک های صادرکننده برابر 1/8 و در قبال بانک های پذیرنده برابر 1 است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد کشش تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد برابر εB=0.55 است؛ یعنی تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد کم کشش است و کشش تقاضای فروشندگان (پذیرندگان کارت) نسبت به نرخ کارمزد εs=1 است. به بیان دیگر، تقاضای فروشندگان برای پذیرش کارت نسبت به نرخ کارمزد  دارای کشش نزدیک به 1(1/04)است. به طور کلی، صنعت انحصاری کارت های پرداخت در ایران و شرکت شاپرک با عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت سبب شده تا افراد زیادی با تهیه کارت های مختلف بانکی جذب این بازار شوند و تراکنش های کارتی افزایش یابد. بنابراین، این سیاست شاپرک، تقاضا برای استفاده از کارت در طرف اول بازار را به منظور کسب درآمد -از طریق دریافت کارمزد-افزایش داده است.
۲۹۱۵.

تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای در ایران (مطالعه موردی: استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 147-182

کلید واژه ها: نابرابری منطقه ای تمرکززدایی مالی شاخص ترکیبی توسعه CIRD روش تحلیل مؤلفه ی اصلی دو مرحله-ای (PCA) و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جز خطا (EC2SLS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۲۰
با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، در این مطالعه، به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی تعادل عمودی در استان های کشور پرداخته ایم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای ( PCA ) در مقاطع زمانی 1385 تا 1395 برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا (EC2SLS) ، اثرات متقابل تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای، بررسی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل فوق، نشان می دهد که استان تهران، در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان، در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان، عملاً بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایین ترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده نابرابری منطقه ای می باشند. در بررسی بخش دوم، نشان داده شده که تأثیر متغیر تمرکززدایی تعادل عمودی بر شاخص توسعه منطقه ای منفی و معنادار است، بدین معنا که اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزینه کنند، کاهش کمی در توسعه استانی دارد؛ به دلیل آنکه استان ها در تعیین ضرائب و پایه های مالیاتی، نقش کمتری دارند و استان های کمتر توسعه یافته، توانایی در کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی خود را ندارند و به دلیل ظرفیت پایین درآمدی در استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان سیستان و بلوچستان، ایلام و ...، میزان شاخص درآمدی در این استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر، موجب می شود استان ها نتوانند پاسخگوی تمام هزینه های استان باشند. همچنین با ارتقاء توسعه منطقه ای، تمرکززدایی مالی افزایش می یابد؛ بدین معنا که استان های با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمایلات متفاوتی نسبت به نوع، کیفیت و کمیت کالاهای عمومی دارند.
۲۹۱۶.

ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۷) 65 - 72

کلید واژه ها: فرار مالیاتی معوقات مالیاتی امنیت اقتصادی نظام مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
در بسیاری از کشورها تمرکز و تکیه دولت برای تأمین بودجه بر درآمدهای مالیاتی است، اما در کشورهایی که به طور عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی به دست می آورند، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و مدیریت نظام مالیات ستانی کمتر است. در ایران هم به دلیل وجود درآمدهای نفتی این مشکل وجود دارد و کنترل و مدیریت نظام مالیاتی بهینه نیست. بی توجهی به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه به عدم نظارت صحیح بر مالیات ستانی، وجود معافیت های گسترده مالیاتی، عدم شناخت مؤدیان مالیاتی و در یک جمله به ایجاد معوقات مالیاتی بسیار و گسترش فرار مالیاتی منجر شده است. همین موضوع تبعات بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور داشته و دارد، از جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش های سیاسی اجتماعی و در نهایت، تهدید و مخدوش ساختن امنیت اقتصادی کشور. بنابراین، راهکارهایی از جمله: افزایش پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی بی رویه، بهبود سازوکار اخذ مالیات، شناسایی مؤدیان مالیاتی با استفاده از گردش های مالی برای کاهش معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، الکترونیکی کردن رویه های شناسایی مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات و ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف در کشور ارائه می شوند.
۲۹۱۷.

آسیب شناسی وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ شهریور ۱۴۰۰ شماره ۶ (پیاپی ۸۹) 47 - 52

کلید واژه ها: شهرک های صنعتی حمایت از تولید زیرساخت های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۹
در این گزارش وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران و مشکلات پیشِ روی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود و بهبود وضعیت کنونی آن ها ارائه می شود. در استان تهران 19 شهرک صنعتی دولتی با 5800 واحد صنعتی فعال و 13 شهرک صنعتی خصوصی با 3550 واحد صنعتی فعال در حال فعالیت می باشند؛ در مجموع حدود 400 هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرک های صنعتی ایجاد شده است. بررسی ها نشان می دهد، مهیا نبودن زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی، کمبود نقدینگی واحد های تولیدی، نقصان پذیری ماشین آلات و تکنولوژی به کار رفته، کمبود نیروی کار علاقه مند به فعالیت در شهرک های صنعتی و عدم توجه به تحقیق و توسعه ، از مهم ترین مشکلات شهرک های صنعتی و واحد های تولید فعال مستقر در شهرک های صنعتی می باشد. عدم رفع موانع پیشِ روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مانع از گسترش واحد های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود خواهد شد که این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال و تولید داشته و مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می باشد. راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت شهرک های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیشنهاد می شوند: 1- ساخت واحدهای مسکونی در شهرک های صنعتی، 2- حل چالش حمل و نقل نیروی کار شهرک های صنعتی، 3- تکمیل شهرکهای صنعتی موجود به جای احداث شهرک های جدید، 4- حمایت های هدفمند از واحدهای تولیدی.
۲۹۱۸.

موانع و مشکلات خصوصی سازی در صنعت فولاد

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰) 45 - 58

کلید واژه ها: صنعت فولاد خصوصی سازی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
طی سال های گذشته در خصوص لزوم خصوصی سازی صنعت فولاد سخن فراوان گفته شده و دولت نیز با برنامه های خود، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نموده کرده است . سهام شرکت های فولادساز دولتی در بورس عرضه شده و خریداران عمدتا ً شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت یا صندوق بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی و غیره شده اند؛ اما خصوصی سازی به معنای واقعی آن در صنعت فولاد انجام نشده است. از جمله دلایل آن می توان به واگذاری های ناکارامد، واگذاری بخشی از سهام شرکت های فولاد به سهام عدالت، نبود بازار سرمایه متناسب با حجم واگذاری ها، عدم واگذاری مدیریت همزمان با واگذاری مالکیت، دستوری بودن تولید و عدم موازنه عرضه متناسب با تقاضای موجود، هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، عدم امکان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و عدم حمایت از ظرفیت های موجود در صنعت فولاد اشاره کرد. از جمله راهکارهایی که پیشنهاد می شود عبارتند از: تدوین و اجرای برنامه مشخص برای جذب سرمایه گذاران جدید بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، حاکم بودن مدیریت به روز در صنعت فولاد و راهبری سرمایه گذاری ها توسط دولت از جمله راهکارهایی هستند که برای بهبود وضعیت خصوصی سازی در صنعت فولاد پیشنهاد می شود.
۲۹۱۹.

نقش ادوار تجاری در تاثیرگذاری اجزای مخارج دولت بر توزیع درآمد (رهیافت MSAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۲) 91 - 128

کلید واژه ها: ادوار تجاری توزیع درآمد MSAR(P)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
  مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می کند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده ها در سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره های رکود و هم در دوره های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخش های «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون»  طی دوره های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد  به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.
۲۹۲۰.

تحلیل راهکارهای توسعه کسب و کارهای الکترونیک در تعاونی های زنان روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 1 - 28

کلید واژه ها: شرکت تعاونی توانمندسازی زنان روستایی کسب و کار الکترونیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نظریه بنیانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف مقاله پژوهشی حاضر، تحلیل راهکارهای توسعه کسب و کارهای الکترونیک در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان بود. این تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه بنیانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیره شرکت-های تعاونی فعال زنان روستایی در استان اصفهان و کارشناسان اداره تعاون استان اصفهان بود (395N=) که با 21 نفر از کارشناسان و 35 نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی های مذکور به عنوان نمونه های تحقیق، مصاحبه شد. روش نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند نظری بوده که به شیوه گلوله برفی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای داده های کیفی و کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته ها نشان داد راهکارهای موثر در توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان را می توان در قالب 9 مقوله طبقه بندی کرد که این 9 مقوله عبارتند از: 1) بسترسازی زیرساختی و فناوری، 2) حمایتی و تسهیلاتی ، 3)آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی، 4) مدیریت و سیاست گذاری، 5) قانونی و حقوقی، 6) توانمندسازی فردی، 7) شرایط اقتصادی، 8) شرایط فرهنگی- اجتماعی، 9) ارتباطی و تعاملی. نتایج همچنان نشان داد به منظور توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان راهبردها یا سیاستهایی همچون تشویق و تبلیغ، آموزش و فرهنگسازی، تقویت و توانمندسازی زنان، سیاست گذاری قانونی، ارتباطات و همکاری، مدیریت و برنامه ریزی لازم هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان