درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۳۵٬۷۵۳ مورد.
۲۸۲۱.

واکاوی اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد در چارچوب الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 41-66

کلید واژه ها: سیستم بانکی الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تولید نرخ سود سپرده بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره 1396- 1352 است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می شود که اثر مستقیم بر سرمایه گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی تر بوده و بنابراین، سرمایه گذاری کاهش، و تولید نیز 66/0 درصد کاهش می یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید 71/0 درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت دار در 17 درصد، میزان تولید 46/0 درصد افزایش پیدا کرد . بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.
۲۸۲۲.

تأثیر نهادهای رسمی و غیررسمی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 145-176

کلید واژه ها: نهادهای رسمی کارآفرینی منطقه منا کنترل فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.
۲۸۲۳.

ارزیابی چسبندگی دستمزد در اقتصاد ایران با مقایسه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۱۳۳-۹۳

کلید واژه ها: چسبندگی دستمزد مدل قیمت گذاری کالوو چسبندگی های اسمی مقایسه مدل ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
تبیین واقعیت های اقتصادی با مدل های تعادل عمومی مستلزم لحاظ فروضی است که حتی الامکان با واقعیت منطبق باشند. فروض مربوط به چسبندگی های اسمی مانند چسبندگی دستمزد و قیمت از اصول مدل های تعادل عمومی است که باید بر اساس رفتار کارگزاران جامعه هدف تعیین شود. در این مطالعه در قالب مدل های DSGE به این سؤالات پرداخته می شود که آیا ورود چسبندگی دستمزد به مدل اقتصاد ایران می تواند به برازش بهتر مدل کمک کند و چه مدل تعیین قیمت و دستمزدی می تواند انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو با در نظر گرفتن سه حالت برای چسبندگی دستمزد (لحاظ نکردن چسبندگی، لحاظ چسبندگی ساده و لحاظ چسبندگی شاخص بندی شده) و سه حالت برای چسبندگی قیمت (کالوو شاخص بندی شده، چسبندگی اطلاعات و چسبندگی دوگانه قیمت-اطلاعات) در مجموع ۹ مدل DSGE طراحی شده است و با معیارهای مختلف(معیار مقایسه بیزین مدل ها، مقایسه توابع واکنش آنی و مقایسه درجه پایداری تورم) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، داده های شبیه سازی شده مدلی که در آن چسبندگی دستمزد لحاظ شده است، نسبت به مدل مشابه بدون چسبندگی دستمزد تطابق بیشتری با واقعیت های آشکار شده اقتصاد ایران ازجمله درجه پایداری و اینرسی تورم دارد. همچنین مدل با لحاظ شاخص بندی دستمزد بهتر می تواند نسبت به مدل مشابه بدون شاخص بندی پایداری تورم محقق شده را شبیه سازی کند.
۲۸۲۴.

تأثیر پدیده کوله بری بر گسترش قاچاق کالا در کشور (مطالعه موردی: نوار مرزی شهرستان بانه در کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پنهان بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ و ۲۵ 71 - 101

کلید واژه ها: قاچاق کالا کوله بری صنایع داخلی تغییرات قیمت معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۹۴
مناطق غرب کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و هم جواری با چند کشور در آماج پدیده قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. در این میان کوله بران غیر رسمی و گاه رسمی به دلایل مختلف از جمله دوری از مرکز، فقر اقتصادی و شرایط کوهستانی و سخت منطقه ای موجبات حمل کالا های قاچاق را فراهم می کنند در این بررسی، انتظار می رود که تاثیر پدیده کوله بری را بر گسترش قاچاق کالا در کشور و در شهرستان بانه به عنوان مطالعه ای موردی در ترازوی سنجش قرار دهیم. هدف کلی شناخت عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا به شکل کوله بری به عنوان معضلی سیستمی در مرزهای غربی کشور است. سؤال اصلی این تحقیق و فرضیه مبتنی بر آن، این است که قاچاق اعلام نمودن کوله بری در قوانین و مقررات می تواند به حل معضل کوله بری بیانجامد؟ که در مجموع سوالات و فرضیات ما در این مقاله به سوال اصلی پاسخ داده و سؤالات دیگر را به مقالاتی آتی سپرده ایم. این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی و از نوع کاربردی است و به لحاظ روش از تحقیقات پیمایشی تبعیت می کند. جامعه آماری این تحقیق، کوله بران استان کردستان ایران است. دراین تحقیق از فرمول کوکران برای به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده است.: لذا تعداد نمونه در این تحقیق 150 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان پخش شد. روش جمع آوری اطلاعات در گام نخست اسنادی و در گام دوم پیمایشی بوده که به صورت میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات 5 تن از خبرگان با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفت. در آزمون پایایی پرسشنامه مذکور از آلفای کرونباخ به روش دو نیم سازی استفاده گردیده است. آلفای کررونباخ برای پرسشنامه برابر با 872/0 بوده و بدین وسیله مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق از تحلیل عاملی که یکی از روش های آماری چند متغیره و در واقع به عنوان  یک مدل آزمون تئوری است، بهره گرفته شد  به دنبال آن از مدل یابی معادلات ساختاری همچنین از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش کمترین مربعات جزئی  (PLS) [1] و در نهایت برای آزمون داده از آزمون نرمالیتی متغیرهای پیشگو در مدل از طریق نرم افزار Amos استفاده شد. نتیجه آن که با توجه به آزمون های متعددی که صورت گرفت پاسخ به سوال و فرضیه کلی تحقیق منفی است زیرا از قوانین موجود کوله بری قاچاقچیان سوء استفاده های بسیاری کرده و در نتیجه این تنها راه حل معضل کوله بری نمی تواند باشد.         
۲۸۲۵.

The Relationship between Corporate Reputation and Different Types of Earnings Management(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of Finance, Volume ۵, Issue ۱, Winter ۲۰۲۱ 1 - 30

کلید واژه ها: Real Earnings Management corporate reputation Accrual-Based Earnings Management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
The present study's main objective is to assess the relationship between corporate reputation and different types of earnings management (accrual-based, real, and reductive earnings management). In other words, this paper attempts to figure out whether corporate reputation can contribute to the amount of accrual-based, real, and reductive earnings management or not. This paper's method is descriptive-correlational based on published information from listed firms on the Tehran Stock Exchange during 2012-2018 with a selected sample of 187 firms (1309 observations). The method applied for hypothesis testing is linear regression using panel data. The obtained results from hypothesis testing show that corporate reputation has a negative and significant relationship with accrual-based, real, and reductive earnings management, which means highly-reputed firms, are less likely to embark on different earnings management types. Since this paper analyzes the emergent financial markets, like Iran, with extremely competitive audit markets to determine the effect of corporate reputation on different types of earnings management of listed firms on the Tehran Stock Exchange, it can provide useful information in this field.
۲۸۲۶.

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیت کوین

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 65-74

کلید واژه ها: بیت کوین لایت کوین ارز دیجیتال پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
در مورد پول و کارکردهای آن می توان بیان کرد که پول واسطه معامله و تسهیل کننده آن است به طوری که این پول است که تعیین کننده ارزش و اهمیت کالا است اما انچه که موجب پیدایش ارز های دیجیتالی از جمله بیت کوین است که ارز دیجیتالی با حذف واسطه معاملات را تسهیل می کند بیت کوین در کشورهای اسلامی نتوانسته نقش و جایگاه خود را به دست آورد به طوری که بیت کوین هم از ناحیه فقهای معاصر شیعه و هم از ناحیه فقهای اهل سنت مورد تحریم قرار گرفته است اما در این مقاله که به روش توصیفی – تحلیل صورت پذیرفته است به بررسی ماهیت بیت کوین و دلایل تحریم ارز دیجیتالی از ناحیه فقها شیعه و اهل سنت می پردازیم.
۲۸۲۷.

بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1370-1396)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 30 - 15

کلید واژه ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی رشد اقتصادی سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.
۲۸۲۸.

شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 39 - 65

کلید واژه ها: اجاره حساب بانکی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پول‎شویی فرار مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از شایع ترین راه های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناساییِ اطلاعات فعالان اقتصادی به منظور شناسایی مبدأ پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست های اقتصادی و مصوّبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد تشدید پدیده اجاره حساب های بانکی اساساً ناشی از غفلت دولت از حساب های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست های نظارتی، بر روی حساب های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست های محدود هم، گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک ها مواجه می شود و گاه نیز با منافع برخی ذی نفعان بزرگ در تعارض قرار می گیرد و به نظر نگارنده این مسئله، از اصلی ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحوّلات پی درپی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب های بانکی در حوزه قضائی نیز با ضمانت اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرائم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می گیرد که هرکدام دارای مجازات معیّنی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضائی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقّق این جرائم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی می گردد.
۲۸۲۹.

شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های همکاری در صنایع تولیدی (مطالعه موردی: شرکت های فعال در حوزه صنایع فلزی استان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۹ 39 - 52

کلید واژه ها: شبکه های همکاری تحلیل شبکه های اجتماعی صنایع تولیدی رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۱
شبکه های همکاری بین سازمانی، اتحادی استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در تجارت مدرن است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تداوم شبکه های همکاری و بررسی ماهیت این شبکه بین شرکت های فعال صنایع فلزی استان کرمان است. میزان رضایت از شبکه های همکاری موجود نیز در این شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های فعال در صنایع فلزی با 27 شرکت در کل استان کرمان است. روش تحقیق این پژوهش تحلیل شبکه های اجتماعی مبتنی بر نرم افزار ویزونه و اکسل است. با شناسایی 33 شرکت فعال در شبکه همکاری صنایع فلزی، مشخص شده که 71 درصد از اعضا از شبکه همکاری رضایت دارند و اعتبار سازمان های عضو شبکه همکاری، قیمت تمام شده محصولات در بین این سازمان ها، تعهد به قرارداده ها و ریسک پایین تحویل به موقع به عنوان مهم ترین عوامل تداوم وشکل گیری شبکه همکاری هستند.
۲۸۳۰.

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار در وفاداری مشتریان بانک (مورد مطالعه: بانک سامان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۹ 83 - 98

کلید واژه ها: وفاداری مشتری مدیریت ارتباط با مشتری بانک تکنیک دیمتل تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف پژوهش، شناسایی، اولویت بندی و ارائه راه کارهای عملیاتی عوامل اثرگذار بر ماندگاری مشتریان بانک ها به طور نمونه در شعب بانک سامان شهر تبریز می باشد. در پرسش نامه اول از طریق مشتریان بانک (272 مشتری)، شاخص های مهم تعیین گردید و سپس با پرسش نامه مقایسات زوجی (40 خبره) داده های مربوطه جمع آوری شدند. پس از تجمیع داده ها، روابط میان شاخص ها به وسیله تکنیک دیمتل(DEMATEL) و میزان اثرگذاری آنها بر وفاداری مشتریان با روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شدند. بر این اساس مدیران بانک ها می توانند با تمرکز بر این شاخص ها جهت حفظ رضایت مشتریان همانا کسب وکارها، در جلب وفاداری و جذب مشتریان جدید موفق باشند. از میان تمامی شاخص ها، 20 شاخص اصلی شناسایی شد و پنج شاخص مهم اول به ترتیب درجه اهمیت بر اساس وزن نسبی آنها شامل نحوه تعامل کارکنان با مشتریان (0.096)، ارزش نماد بانک (0.094) و شاخص خدمات بانکی نوین (0.073)، محیط داخلی، طراحی و مبلمان اداری بانک (0.067)، رفتار به دور از تبعیض کارکنان (0.062) می باشند. بنابراین بانک ها برای حفظ وفاداری و جذب مشتریان و کسب وکارها بایستی عوامل با درجه اهمیت بالاتر را در مقایسه با رقبا، حفظ و تقویت نمایند.
۲۸۳۱.

مدل چانه زنی برای تخمین کارایی شبکه چندمرحله ای با تخصیص هزینه ثابت و کاربردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 65 - 90

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده های شبکه ای بازی چانه زنی هزینه ثابت شبکه چندمرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۹
هدف این مقاله ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری است که ساختار شبکه ای چندمرحله ای دارند. بدین منظور، مدل بازی چانه زنی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه ای چندمرحله ای معرفی و توسعه داده شده است. در این مقاله، هر مرحله تحلیل پوششی داده های شبکه ای به صورت یک بازیکن بازی در نظر گرفته می شود. براین اساس، هزینه ثابت اختصاص یافته بین تمام مراحل تقسیم می شود به طوری که برای بهترین مرحله ، بهترین تخصیص صورت گیرد. با ایده ای جدیدتر، مرحله میانی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای سه مرحله ای به عنوان بازیکن مشترک در بازی چانه زنی در نظر گرفته می شود؛ به طوری که این مرحله نقش مهمی در به حداکثر رساندن امتیاز کارایی شبکه ایفا می کند. در نهایت، رویکرد جایگزینی برای تخصیص هزینه ثابت مشترک در شبکه چندمرحله ای براساس بازی چانه زنی ارائه و پیشنهاد می شود.
۲۸۳۲.

آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام در کشورهای در حال توسعه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 91 - 112

کلید واژه ها: آزادسازی مالی و تجاری بازار سهام قارچ چندمتغیره (BEKK) روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) پانل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۹۹
هدف این مقاله بررسی آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام 25 کشور منتخب درحال توسعه در فاصله سال های 2019 - 2001 با استفاده از مدل قارچ چندمتغیره برای محاسبه نوسان و روش گشتاور تعمیم یافته است. بر اساس یافته های رهیافت قارچ چندمتغیره، رابطه مثبت و معناداری میان آزادسازی مالی و تجاری با نوسان بازار سهام این مجموعه از کشورها وجود دارد. بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل پویای گشتاور تعمیم یافته، از رابطه مثبت میان آزادسازی مالی و تجاری و تورم با نوسان بازار سهام حکایت دارد و هم چنین، حاکی از رابطه معکوس درآمد سرانه و همزمانی آزادسازی مالی و تجاری با آن است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اجرای سیاست های آزادسازی مالی و تجاری، توجه داشته باشند که این آزادسازی، همزمان فرصت و تهدیدی برای بازارهای سرمایه داخلی است. بر این اساس، آزادسازی مالی و تجاری به طور هم زمان و در یک بستر نظارتی اعمال شود.
۲۸۳۳.

صدور بی رویه مجوزها و سیاست های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴) 41 - 52

کلید واژه ها: مواد معدنی مجوزهای معدنی حبس معادن بخش خصوصی دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.
۲۸۳۴.

تحلیل آسیب ها و تهدیدهای ناشی از ساختار توزیع کالا

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴) 53 - 58

کلید واژه ها: شبکه توزیع واسطه گری اخذ مالیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۸۷
هما ن طور که تولید کالا و خدمات نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد، شبکه توزیع نیز به عنوان پل ارتباطی بین بخش تولید و مصرف، تأثیر شایانی در رشد اقتصادی دارد و عملکرد مطلوب آن یکی از لازمه های رونق بخش تولید و حمایت از مصرف کننده است. در این گزارش، آسیب ها و تهدید های ناشی از ساختار توزیع کالا بررسی و راهکارهایی برای بهبود عملکرد شبکه توزیع کالا ارائه می شود. به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، تنها 15 درصد از کالاها به شکل بی واسطه در بازار خرده فروشی توزیع می شود. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، به ازای هر واحد صنفی تولیدی، 4 واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، 2 میلیون و 800 هزار واحد متعلق به بخش توزیع است. تقریباً به ازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان می دهد که به ازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد. سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطه گری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیب های موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد. برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی ازجمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاه های زنجیره ای در راستای تسریع در روند گسترش آن ها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سخت گیری بیشتر در أخذ مالیات از واحد های توزیعی سنتی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آن ها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی برای منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحد های توزیعی کوچک و همچنین، مقابله با قاچاق کالا از طریق در نظر گرفتن جریمه نقدی، پلمپ و لغو پروانه کسب واحدهای توزیع کننده کالای قاچاق پیشنهاد می شوند.
۲۸۳۵.

ارائه الگوی پایداری کسب وکارها در تعاونی های موفق استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 98 - 137

کلید واژه ها: الگوی پایداری کسب وکار توسعه کارآفرینی بخش تعاونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
امروزه با پایداری در کسب و کارها در تعاونی ها میتوان با مشکل بیکاری و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها مقابله کرد. ارائه الگوی پایداری کسب وکارها یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و پایداری تعاونی ها می باشد. تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی استان همدان انجام شد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای و روش تحقیق و چارچوب پژوهش به صورت کمی- کیفی (آمیخته) است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی برخی از مدیران تعاونی های موفق کشور و اساتید خبره در زمینه بازرگانی به روش در دسترس هدفمند (افراد متخصص و خبره در حوزه بازرگانی و کسب و کار درتعاونی ها که خودشان به شرکت در این پژوهش تمایل داشتند) بر اساس اشباع نظری به تعداد 12 و در بخش کمی جامعه آماری تعداد 360 نفر از مدیران کلیه تعاونی های موفق کشورکه مشارکت کنندگان بر اساس جدول مورگان و کرجسی به تصادفی طبقه ای به تعداد 130 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش تحلیل کیفی نشان داد که این الگو پایداری کسب و کار شامل شش مقوله از جمله شرایط علّی، مقوله محوری، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، بود و 82 عامل مؤثر بر طراحی الگوی پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی شناخته شد. همچنین مشخص شد که تأثیر شرایط علّی بر مقوله محوری و مقوله محوری بر راهبردها به طور مستقیم و تأثیر راهبردها بر پیامدها، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها به شکل غیرمستقیم می باشد. در قسمت کمی مشخص شد مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.
۲۸۳۶.

تأثیرات غیر خطی اصلاحات مالی بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب در حال توسعه: رهیافت مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 139 - 178

کلید واژه ها: اصلاحات مالی بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار می باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار می باشد. شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می باشد، لذا ضروری بنظر می رسد که در جوامع فوق، زمینه های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص های اصلاحات مالی فراهم شود.
۲۸۳۷.

تحلیل شکاف سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ ۱۲۶-۱۱۳

کلید واژه ها: تحلیل شکاف شناسایی استعداد منابع انسانی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
پژوهش حاضر به بررسی تحلیل شکاف سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران در دو وضع موجود و مطلوب پرداخته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان ارشد و استعدادهای شهرداری تهران بوده که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، ۲۷۸ نفر با روش خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آزمون هایt تک گروهی و t دو گروه وابسته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران به ترتیب اولویت عبارتند از: وجود سیستم ارزیابی عملکرد، طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه، طراحی مدل شایستگی های عمومی استعدادها و طراحی مدل شایستگی های اختصاصی استعدادها. نتایج آزمون t تک گروهی در خصوص وضع موجود استفاده از سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی نشان داد که میزان استفاده از سه سازوکار احصاشده (وجود سیستم ارزیابی عملکرد، طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه و طراحی مدل شایستگی های اختصاصی استعدادها) از دید پاسخ دهندگان در وضع موجود، به لحاظ آماری به طور معناداری پایین تر از حد متوسط است ولی در مورد سازوکار طراحی مدل شایستگی های عمومی استعدادها، با توجه به میزان t به دست آمده، استفاده از این سازوکار در شناسایی استعدادها در وضع موجود در حد متوسط در شهرداری تهران ارزیابی شده است. نتایج آزمون t دو گروه وابسته در خصوص تحلیل شکاف این سازوکارها در وضع موجود و مطلوب نشان داد که شکاف معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران وجود دارد.
۲۸۳۸.

تحلیل قابلیت ها و فرصت های اقتصادی مؤثر بر استراتژی توسعه شهر اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ ۱۴۰-۱۲۷

کلید واژه ها: فرصت های سرمایه گذاری توسعه اقتصادی استراتژی شهر اردبیل SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
راهبرد توسعه شهری، فرایندی کوتاه و بلندمدت همه جانبه در راستای توسعه شهری می باشد و برنامه های اجرایی شهر را متناسب با نقاط عوامل درونی و بیرونی نشان می دهد. پژوهش حاضر به منظور تحلیل قابلیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مؤثر بر استراتژی توسعه شهری شهر اردبیل صورت گرفته و از مدل SWOT برای شناسایی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و ارائه مهمترین راهبردهای توسعه شهری شهر اردبیل استفاده شده و عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه شهری با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه با مسئولین و مدیران شهری به تعداد چهل نفر در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از بین فرصت ها، شاخص سرشاخه های رودخانه بالخلی چای که از مرکز شهر می گذرد به دلیل موقعیت مناسب خود دارای بیشترین ضریب نهایی (۷۷۴/۰) می باشد و در بین تهدیدها، شاخص ورود بیش از حد وسایل نقلیه به شبکه حمل و نقل شهری با ضریب نهایی ۵۳۴/۰ به عنوان مهمترین تهدید قلمداد می شود. همچنین در بین نقاط قوت وجود شبکه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و تاکسیرانی با ضریب نهایی ۶۶۸/۰ مهمترین نقاط قوت جهت توسعه شهری می باشد و در نهایت در بین نقاط ضعف شاخص فروش تراکم، منبع درآمد اصلی شهرداری به عنوان مهمترین نقطه ضعف توسعه شهر با ضریب نهایی ۵۸۸/۰ می باشد. پس از ارزیابی عامل ها در مدل SWOT، استراتژی توسعه SO استراتژی حداکثر حداکثر یا استراتژی توسعه ای مناسبترین استراتژی توسعه شهری اردبیل می باشد.
۲۸۳۹.

بررسی چرخه سیاست گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 532 - 556

کلید واژه ها: چرخه سیاست گذاری سو صرف مواد مخدر سیاست های کلان سیاست عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۶
مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان از جمله آسیب های مواد مخدر است. بدلیل اهمیت این موضوع به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و به موجب ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از نظریه سیستمی که درآن مرزبندیهای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بر این اساس است که فرایندهای تعاملی به سه قسمت نهاده، تبدیل و داده تقسیم می شوند به بررسی چرخه سیاست گذاری مواد مخدر پرداخته می شود بدین ترتیب است که الزام رویکرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه، توجه به استراتژی کاهش تقاضا و احتزاز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در کنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. با استفاده از نظریه سیستمی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. مطابق نظریه سیستمی این فرضیه بررسی می گردد که عوامل شکست سیاست ها چه بوده است و چه سیاست هایی به عنوان راهکار باید ارائه شود.
۲۸۴۰.

کارکرد بر نظام مالیاتی اسلام با نظر به نظام مالیاتی اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 191 - 206

کلید واژه ها: کارایی عدالت اصول مالیاتی عدالت مالیاتی توازن توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۹۳
نظام مالیاتی به عنوان خرده نظامی از نظام اقتصادی در خدمت اهدافی است که نظام اقتصادی دنبال می کند. از سویی اهداف هر نظام متوقف بر پیش فرض ها و ارزش های هر مکتب بوده و در نتیجه کارکرد محوری اساسی نظام های مالیاتی نمی تواند گسسته از مباحث مبنایی تر باشد. نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر شاهد تغییراتی در ساختارهای مالیاتی بوده است. به نظر می رسد شناخت بهتر ماهیت نظام مالیاتی اسلام و کارکردهای آن می تواند برای تدوین و شکل گیری اسلامی تر نظام مالیاتی حاضر کمک کند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی کارکردهای نظام مالیاتی مطلوب اسلامی در مقایسه با کارکردهای نظام مالیاتی اقتصاد متعارف پرداخته و بر همین اساس ملاحظاتی در مورد جایگزینی معیار توازن در عدالت اقتصادی، اصول و نرخ و پایه مالیاتی و همچنین ملاحظه سهم مالیاتی در منابع درآمدی دولت مطرح می سازد. از نظر سیاستگذار اسلامی که عدالت را اساس سازماندهی جامعه می داند مالیات ها نیز ابزاری برای این هدف است و مالیات هایی که با تحقق توازن اقتصادی سازگار باشد مناسب تشخیص داده می شوند. معیار توازن در تمام مراحل ابتدایی، فرآیندی و نهایی مورد توجه بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از شیوه های عدالت−محور دنبال می شود و هیچگاه به هزینه عدالت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.همچنین به دلیل این که در نظام اقتصادی اسلام بخشی از منابع تولید ثروت (انفال) در اختیار دولت قرار دارد باید انتظار داشت که بخشی از درآمدهای دولت با استفاده از این منابع تأمین شده و سهم مالیات دریافتی از کل درآمدهای دولت در مقایسه با اقتصادهای سرمایه داری کاسته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان