درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصاد، افزایش هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی با ضریب یکسانی به نام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی می شود؛ اما ممکن است درجه تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی یکسان نباشد. ازاین رو، ترکیب اجزاء منابع پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تأثیرگذار باشد. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی بر نقدینگی است. برای این کار مدل پژوهش، بر مبنای مبانی نظری طراحی شده است و از داده های آماری سال های 1357−1400 استفاده شده و مدل مورد استفاده، رهیافت خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) است. از یافته های برآورد مدل می توان این گونه استنباط کرد که پویایی های کوتاه مدت در ارتباط با روابط بلندمدت وجود دارد. تفسیر ضرایب تصحیح خطا، که معادل 72/0- است، نشان می دهد که ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت به صورت مستقیم به یکدیگر همگرا می شوند. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد افزایش یک درصدی خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی را در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 36/ 0و 64/0 درصد افزایش می دهد. دیگر یافته های مدل نشان می دهد که همه اجزاء منابع پایه پولی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم نقدینگی دارند.

دفترکل توزیع شده که در برخی متون معادل فناوری زنجیره بلوک لحاظ شده است، یکی از پیشرفت های تکنولوژیکی انقلابی طی دو دهه گذشته است. پیش بینی شده است که این پیشرفت تکنولوژیکی تغییرات گسترده ای را رقم بزند. کارکردهای این تکنولوژی به مباحث اولیه آن یعنی تسهیل در پرداخت و امور مالی معطوف نمی شود و اطلاعات ذخیره شده لزوماً پول یا ارز نیستند، بلکه ممکن است نوع دیگری از انواع داده نیز باشند.ارتباط این فناوری با مالیات بر ارزش افزوده از آن جایی جرقه می خورد که این فناوری بیشتر در زمینه مبادلات کاربرد دارد و از طرفی مالیات بر ارزش افزوده نیز یک مالیات بر مبادله است.پژوهش حاضر سعی کرده است با یک تغییر پارادایم، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک ترتیب دهد. در این پژوهش فرایند تأیید فاکتورها در یک سیستم توزیع شده در یک فاز و فرایند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طریق وت کوین (VATCoin) در فاز دیگری شرح داده شده است. چند مزیت قابل توجه برای سیستم مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک نسبت به معماری های دیگر وجود دارد.

پیشرفت روزافزون فناوری و ورود آن به اقتصاد سبب شده است تا امروزه اقتصاد دیجیتال در همه فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اهمیت اقتصاد دیجیتال در حوزه پیشرفت های اقتصادی موجب شده است تا شناسایی شاخص ها و ویژگی های آن از اهمیت برخوردار باشد. با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دیجیتال، بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه سبب استفاده از آن ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران می شود. کره جنوبی، قدرتی برتر در اقتصاد دیجیتال است و بررسی مسیر پیشرفت و حرکت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور برای کشورمان به منظور تسریع مسیر پیشرفت مفید است. کره جنوبی توانسته است با تکیه بر توسعه فناوری، پیشرفت زیادی در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و به یکی از رهبران قدرتمند در این زمینه تبدیل شود. این کشور با تکیه بر سند توسعه اقتصاد دیجیتال (طرح نو کره) جزو قدرت های برتر اقتصاد دیجیتال به شمار می رود. دولت نقش اساسی را در توسعه زیرساخت های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال داشته و پس از آن، قانون گذاری پویا ازجمله مهم ترین عوامل پیشرفت اقتصاد دیجیتال در کره جنوبی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به شاخص های سنجش اقتصاد دیجیتال مانند توسعه زیرساخت فناوری، حمایت از استارتاپ ها، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، این کشور از برترین کشورهای جهان در این حوزه است.

زمینه و هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در شرکت های تعاونی کشاورزی استان گلستان انجام گرفته است. روش شناسی/رهیافت: جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی در استان گلستان (300نفر) است. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی مورگان برابر 169 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در شرکت های تعاونی کشاورزی، بین فرهنگ سازمانی و مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین بین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی با مزیت رقابتی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.اصالت/نوآوری: با توجه مطالعات و بررسی های انجام شده در هیچ کدام از تحقیقات قبلی، متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد در شرکت های تعاونی کشاورزی استان گلستان، فرهنگ سازمانی بر اشتراک دانش، نوآوری و مزیت رقابتی و همچنین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.اصالت/نوآوری: در این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی دو متغیر اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته شده است و در هیچ کدام از تحقیقات قبلی متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده است.

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

پیشینه و اهداف: در این پژوهش، هدف قیمت گذاری دقیق تر محصولات بیمه زندگی با رویکرد جدیدی از پیش بینی نرخ مرگ و میر و یا بقا است. در حال حاضر برای محاسبه ارزش فعلی مستمری ها، حق بیمه ها و... از یک جدول عمر استفاده می شود. بنابراین برای بالابردن دقت محاسبات ما به دنبال استفاده از یک مدل پیش بینی مرگ و میر در محاسبات هستیم. لذا در این پژوهش به نحوی به جای نرخ گذاری ایستا (صرفاً استفاده از آخرین جدول عمر) از پیش بینی جدول عمر استفاده شده و نرخ گذاری محصولات بیمه زندگی به صورت پویا انجام شده است. روش شناسی: ما یک مدل جدید برای پیش بینی احتمال مرگ و میر (بقا) انسان براساس فرایند مارکوف حالت محدود با یک حالت جذب (مرگ) پیشنهاد می کنیم. این مدل براساس سن فیزیولوژیکی است، سن فیزیولوژیکی هر فرد براساس شاخص های متفاوت آزمایشگاهی قابل بررسی است که منجر به نتایج شاخص سلامت فردی می شود. علاوه بر این، پارامترهای این مدل بردار احتمال اولیه و ماتریس زیر شدت یک زنجیره مارکوف است که در طول زمان تغییر می کند. به عبارت دیگر با توجه به یک فرایند احتمالی در مدل، بردار احتمال اولیه در طول زمان بازه احتمالی سن فیزولوژیکی معادل سن تقویمی را انتخاب می کند. یافته ها: برای نشان دادن عملکرد رضایت بخش مدل، مجموعه داده های ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج پیش بینی مدل ارائه شده بهتر از مدل لی کارتر است. قابل ذکر است که تعداد پارامترهای مدل معرفی شده در این پژوهش در مقایسه با مدل لی کارتر و سایر مدل های پیش بینی مرگ و میر و یا بقا بسیار کمتر است. براساس این مدل، فرم بسته برای روابط قیمت گذاری بیمه زندگی به دست می آید که این محاسبات را برای کاربران ساده می کند. نتیجه گیری: روابط به دست آمده برای قیمت گذاری، براساس دو محصول بیمه زندگی مدت دار 5 ساله و همچنین یک مستمری مدت دار 5 ساله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ارائه شده است. نتایج برازش مدل، پیش بینی های احتمال مرگ و میر و همچنین احتمال بقا و قیمت گذاری بسیار رضایت بخش هستند.

امنیت، مبارزه با ناامنی و توسعه در جهان کنونی سه مقوله بسیار مهم و حیاتی برای دولت هاست و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری کوشیده اند نسبت بین آن ها را تبیین کنند. برقراری این نسبت در کشورهای درحال توسعه مانند ایران و عراق نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت آن در توسعه، با دشواری های بیشتری همراه بوده است. از طرفی خاورمیانه منطقه ای ژئوپلیتیکی است که می توان وجوه اشتراک مثبت و منفی بسیاری در بین کشورهای آن وجود دارد که موجب ایجاد فرصت ها و تهدیدهایی در این منطقه شده است. چالش های داخلی منطقه و تهدیدهای بیرونی سبب شده منطقه خاورمیانه در وضعیتی شکننده قرار بگیرد. اما قوّت های داخلی و فرصت های بیرونی نیز وجود دارد که زمینه های هم گرایی این کشورها و توسعه و امنیت در منطقه را فراهم آورده است. کشورهای ایران و عراق در خاورمیانه در مسیر هم گرایی و روابط متقابل، ظرفیت ها و چالش هایی دارند که برخی از آن ها در محیط داخلی و روابط بین این کشورها و بعضی نیز در محیط بیرونی منطقه و جهان ریشه دارد. برای رسیدن به هم گرایی باید الگویی براساس این عوامل داخلی و خارجی طراحی کرد که ضمن کاهش چالش ها به توسعه ظرفیت ها بپردازد. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، زمینه های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عراق در راستای سیاست های کلی نظام بررسی شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: زمینه های همکاری امنیتی در سطوح ملی  و بین المللی چه تأثیری در برنامه های مبارزه با تروریسم (منطقه ای و بین المللی) در جمهوری اسلامی ایران و عراق داشته است؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می شود که اشتراکات مبارزه با تروریسم، از نظر سیاسی و امنیتی ایران و عراق باعث نزدیک شدن دیدگاه های سران دو کشور در جهت تدوام هم گرایی آن ها در حوزه های مختلف ازجمله مبارزه با تروریسم شده است. برای آزمون این فرضیه پس از مطالعات تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین «نظریه هم گرایی»، همکار ی دولت های ایران و عراق درخصوص مبارزه با تروریسم و هم گرایی آن ها بررسی شده است؛ سپس با تحلیل محتوای برنامه های امنیتی و مبارزه با تروریسم و در نظر گرفتن عملکرد آن ها، تلاش شده با واکاوی واقعیت های ژئوپولیتیکی منطقه، الگوی هم گرایی منطقه ای طراحی شود.

  پژوهش حاضر با توجه به اهمیت جایگاه اشتغال زنان در قانون اساسی کشور، سند چشم انداز بیست ساله، جایگاه زنان در منشور حقوق و مسئولیت های آنان و همچنین سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار در فرصت های شغلی زنان تحصیل کرده، با تأکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد در بین دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد مشهد بوده است. پارادایم پژوهش از نوع اثبات گرا و با رویکرد قیاسی است. روش تحقیق پیمایشی است و برای گردآوری داده های تحقیق از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. این تحقیق در میان 313 دانشجوی زن در مقطع کارشناسی ارشد به روش نمونه گیری «طبقه ای متناسب با حجم» اجرا شده است. یافته های پژوهش نشان داد هرچه کلیشه های جنسیتی و نابرابری جنسیتی در جامعه بیشتر باشد، فرصت های شغلی در میان دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی کمتر است و هرچه حمایت های خانواده ، جامعه، دوستان و همکاران بیشتر باشد، فرصت های شغلی در میان دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی بیشتر خواهد بود. همچنین براساس بررسی متغیرهای زمینه ای، رشته تحصیلی و وضعیت تأهل بر فرصت های شغلی گروه مورد نظر تأثیر مثبت و معنادار دارد و متغیرهای سن و سطح درآمد سرپرست خانوار در گروه هدف بی اثر بوده است.

زمینه و هدف: داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا دلایل اقتصادی کارائی داوری در نظام حقوقی ایران و چالش های فراروی آن بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری مطالب از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کاهش هزینه های دادرسی و نقش داوری در حل وفصل اختلافات تجاری مهم ترین دلیل کارائی داوری در نظام حقوقی ایران است. اما کارائی داوری در حقوق ایران با چالش هایی مواجه است. ساختار حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل وجود ساختار دوگانه قوانین با ابهامات و خلأهای فراوانی رو به رو است و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی درباره نهاد داوری شده است و درنتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است. موارد زیر را می توان از مهم ترین ضعف های قانونی در باب داوری برشمرد: عدم تعیین مشخص ویژگی استقلال و بی طرفی وی درباره داور اختصاصی؛ تعارض در صلاحیت قضایی و داوری؛ خلأهای قانونی درباره قرار کارشناسی صادره از جانب داور؛ ابهام قانونی درباره صدور دستور موقت و تأمین. نتیجه گیری: در یافته ها به خلأها و ضعف های قانونی اشاره شد و به عنوان نتیجه گیری لازم است خلأ و ضعف های قانونی برطرف شود و  مهم تر از همه نگرش عمومی به داوری تغییر و جایگاه داوری ارتقا یابد.

امروزه مباحث مرتبط با انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی و مالی جوامع، به یک مقوله راهبردی و مهم تبدیل شده است. استفاده از انرژی های تجدید پذیر که از کانال فناوری میسر می گردد می تواند باعث بهینه سازی مصرف انرژی گردد و این امر با پذیرش نوآوری و فناوری های تجدید پذیر امکان پذیر است.  بدین جهت تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط مصرف کنندگان ایرانی با رویکرد اقتصادی، مالی و اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش  از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات کیفی است. از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه انرژی های تجدید پذیر و اساتید مجرب دانشگاهی و با استفاده از روش داده بنیاد و کد گذاری باز، محوری و انتخابی، 16 مولفه و 50 شاخص مدل شناسایی گردید. از مهم ترین عوامل موثر در مدل پذیرش فناوری می توان به مشارکت، تکنولوژی، قیمت، منفعت درک شده، شرایط مالی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد.

یکی از مهم ترین مسائل در مالی نوین، یافتن روش های کارآمد برای خلاصه کردن و تجسم داده های بازار سهام است. مدل سازی فیلترینگ شبکه های پیچیده در بازار سهام، این امکان را از طریق کاهش اندازه بازار، با دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و با اختلال کمتر فراهم می آورد. به علاوه، از آن جایی که تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام با شبکه های پیچیده، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. در این مقاله، با استفاده از داده های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد می شود و سپس فیلترینگ شبکه بر اساس می نیمم درخت فراگیر (MST) صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد مدل سازی فیلترینگ شبکه بازار سهام ایران بر اساس می نیمم درخت فراگیر، می تواند زیرمجموعه ای از بازار سهام را تشکیل دهد که عملکرد کل بازار را با کاهش قابل توجهی در اندازه دنبال نماید و از درجه تنوع سازی مشابهی با کل بازار برخوردار باشد. نتایج تحقیق دلالت بر این دارد روش حاصل از فیلترینگ شبکه مبتنی بر MST، می تواند مجموعه سهام تقلیل یافته ای را نسبت به کل بازار ارائه دهد که رفتار کل بازار را منعکس می کنند. از این رو، به جای تحلیل داده های کل بازار سهام، می توان رفتار مجموعه سهام حاصل را بررسی نمود. این تحلیل ها امکان بینش عمیق تر ساختار داخلی بازار سهام را ضمن کاهش ابعاد فراهم می نماید

هدف: یکی از ریسک های مهم پیش روی مؤسسه های مالی، ریسک اعتباری است که از احتمال قصور تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلاتی یا بازپرداخت به موقع تسهیلات شکل می گیرد. یکی از نهادهای مالی بسیار مهم در اقتصاد ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران است که به عنوان تنها مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی رسمی ایران، کاملاً دولتی است و تمامی تعهدهای مربوط به پوشش های صندوق بر عهده دولت است. صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان تنها صادرکننده ضمانت نامه های صادراتی در اقتصاد ایران، طی دهه اخیر حدود 8/15میلیارد دلار از طریق صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه، ریسک پذیرفته است که بیشترین مبلغ خسارت آن، به ضمانت نامه های اعتباری صادره مربوط می شود. بر اساس آمار و مستندات موجود در صندوق ضمانت صادرات ایران، طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، این صندوق 7/6 میلیارد دلار ضمانت نامه صادر کرده است که بیشترین مبلغ خسارت (بیش از ۳۱۷ میلیون دلار)، مربوط به ضمانت نامه های اعتباری صادرشده به نفع اعتباردهندگان است. نظر به اهمیت این موضوع با دستیابی به یک الگوی بهینه برای اعتبارسنجی مشتریان ضمانت نامه های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران، می توان ریسک اعتباری و به تبع آن، خسارات پرداختی صندوق را کاهش داد؛ به گونه ای که حتی اگر تنها ۱ درصد خسارت های صندوق کاهش یابد، حداقل سالانه بیش از ۱۳۳۰ میلیارد ریال از مجموع خسارات وارده به صندوق کاهش خواهد یافت. بدیهی است که با افزایش صدور ضمانت نامه های اعتباری صندوق، این رقم افزایش بیشتری نیز خواهد یافت. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، انتخاب بهترین روش برای تفکیک اشخاص خوش حساب از بدحساب، برای کاهش نکول اعتبارات اعطاشده صندوق ضمانت صادرات ایران است.روش: در این پژوهش تلاش شده است تا به کمک مدل شبکه عصبی مصنوعی، مدلی برای ارزیابی ریسک متقاضیان تسهیلات و ضمانت نامه ها از این صندوق طراحی شود که بیشترین قدرت پیش بینی احتمال نکول تسهیلات اعطایی را داشته باشد. برای این منظور، بر اساس داده های ۲۱۷۰ پرونده اعتبار اعطایی این صندوق، ۶۹ متغیر درون سازمانی و برون سازمانی انتخاب و اطلاعات آن جمع آوری شد و از میان آن ها ۶ متغیر در مدل نهایی شبکه عصبی استفاده شد که عبارت اند از: استان محل فعالیت اعتبار گیرنده، ذی نفع ضمانت نامه (بانک اعتباردهنده)، تعداد کارمند، نسبت جاری، نرخ سود واقعی و نرخ رشد اقتصادی.یافته ها: بر اساس مدل شبکه عصبی و با سه شیوه بیزین، لونبرگ و گرادیان مزدوج و با ۱ تا ۳۰ نرون در لایه پنهان، بهترین مدل ها استخراج شدند. بهترین مدل با کلیه متغیرهای مستقل (یعنی ۶۹ متغیر مستقل)، پیش بینی ای با ۹۶/۲ درصد دقت داشته است که از مدل اقتصادسنجی پروبیت بیشتر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، می توان ضمن تفکیک مشتریان خوش حساب از بدحساب و بر اساس رتبه اعتباری مشتریان، میزان وثایق اخذشده از مشتریان را متناسب با وضعیت اعتباری گروه های اعتباری تنظیم کرد؛ بدین معنا که چنانچه مشتری جزء مشتریان خوش حساب و با رتبه اعتباری خوب باشد، می توان وثایق کمتری از ایشان گرفت و اگر مشتری ریسک اعتباری بالاتری داشته باشد، متناسب با آن، وثایق بیشتری را به عنوان تضمین تعهد بازپرداخت درخواست کرد. در این صورت، ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری و تفکیک مشتریان، می توان به مدیریت بهینه ریسک و پرتفوی اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام کرد.

هدف: مالی رفتاری بررسی می کند که نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و تصمیم های آن ها، از عوامل روان شناختی، نظرها و میزان ریسک پذیری آن ها نشئت می گیرد و تلاش می کند تا با بررسی عوامل روان شناختی، دلیل تصمیم های سرمایه گذاران را شناسایی کند. پژوهشگران چندین دهه است تلاش می کنند تا ارتباط مستقیم احساسات و بازده شاخص کل را به روش های خطی بررسی کنند؛ اما این پژوهش به بررسی ارتباط نامتقارن و غیرخطی بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل، به تفکیک رژیم های رونق و رکود می پردازد. رسم توابع واکنش آنی به تفکیک رژیم ها، این امکان را فراهم می کند تا اثر احساسات سرمایه گذاران بر نوسان های بازار، در رژیم های متفاوت بررسی شود. میزان تأثیرپذیری سرمایه گذاران از نوسان های شاخص کل نشان داده است که در برخی دوره ها، ریزش بازار زیان چشمگیری برای سرمایه گذاران به همراه داشته است؛ به همین دلیل، در پژوهش حاضر ارتباط بین روند شاخص کل و احساسات سرمایه گذاران بررسی شده است. روش: در این پژوهش از چهار معیار برای سنجش غیرمستقیم احساسات استفاده شد که با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، ابتدا شاخص ترکیبی احساسات، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استخراج شد. در ادامه برای بررسی ارتباط نامتقارن احساسات سرمایه گذاران با بازده و نوسان های شاخص کل، از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ استفاده شد. همچنین برای بررسی تأثیر شوک های وارد شده به هریک از متغیرهای پژوهش، از توابع واکنش آنی استفاده شد. برای تخمین مدل پژوهش، از نرم افزارهای ایویوز ۱۲ و آکس متریکس ۸ استفاده شد. یافته ها: نتایج تخمین وجود رابطه نامتقارن بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل را در رژیم های رونق و رکود تأیید می کند. در دوران صعودی بازار سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار مثبت و شدید است؛ اما در دوران رکود واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار منفی است. از سوی دیگر، افزایش بازده در روند نزولی بازار، واکنش منفی سرمایه گذاران و در روند رکود، واکنش مثبت آن ها را به همراه داشته است. همچنین نتایج استخراج توابع واکنش آنی نشان می دهد که شوک وارد شده به هر متغیر، در دوران رونق و رکود واکنش متفاوتی به همراه دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش، احتمال ماندگاری بازار در رژیم رونق ۴۱/۵۴ درصد و در رژیم رکود ۵۸/۴۶ درصد است. این موضوع گویای آن است که تمایل بازار سرمایه، به ماندگاری در رژیم رکود بیشتر است. همچنین خروجی توابع واکنش آنی استخراج شده از مدل، نشان داد که شوک های احساسی می توانند به تأثیرهای چشمگیری روی بازده بازار سهام منجر شوند. این تأثیرها می توانند در رژیم های مختلف بازار (رونق یا رکود) متفاوت باشند. نتایج پژوهش حاضر در خصوص تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر میزان بازده و نوسان های بازار بورس، آگاهی بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران و نهادهای تصمیم گیرنده قرار می دهد تا مسئولان اجرایی بتوانند راه کاری را برگزینند که ضمن کنترل اخبار و شایعاتی که واکنش سرمایه گذاران را برمی انگیزاند، در جهت افزایش آگاهی سرمایه گذاران و کاهش نوسان های بازار اقدام کنند.

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

شرکت های تولیدی و صنعتی پیشرفته و نوآور بستر و پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور را در جهان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامع گلوگاه های توسعه صنعتی در توازن قدرت و نظم جدید اقتصاد جهانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مرور مقالات مرتبط با تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیل محتوا است که طی آن ، با رجوع به اسناد علمی و وب گردی و جست وجوی واژه های مرتبط و مترادفات آن، اسناد تحلیل مضمون شده است. در این تحقیق، با مطالعه ادبیات تحقیق، مقوله ها، مؤلفه ها و عوامل مهم گلوگاه های توسعه صنعتی شناسایی و مطرح شده است. بر اساس نتایج پژوهش، گلوگاه های توسعه صنعتی در ایران عبارت است از: ضعف در انتصابات مدیریت دولتی و غیردولتی در بخش هایی از صنعت، گمرک، اقتصاد که به تبع آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری، تحقیق و توسعه، نظارت و کنترل و رقابت در کشور مختل خواهد شد. اگر این گلوگاه ها مدنظر قرار گیرند و از فرایند توسعه حذف شوند، کشور به توسعه صنعتی مطلوبی خواهد رسید.

 ارز مجازی با هدف تسهیل در انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط افراد جامعه مطرح شد. این گونه پول ها هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل وانتقال ندارد؛ بدان علت که همه چیز آن بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. حال از آنجا که استفاده از ارزهای دیجیتال یا الکترونیکی در بازارهای داخلی و جهانی به سرعت در حال گسترش است، ناچار از بحث و تحقیق درباره جنبه های مختلف آن از نظرگاه فقهی می باشیم و به جهت آن که این پدیده از پدیده های نوظهور پیچیده است، در ابتدا می بایست ماهیت و ویژگی های خاص آن را -که استنباط احکام شرعی تنها از طریق شناسایی آن میسر می شود- بشناسیم. بعد از روشن شدن جوانب مختلف این ارزها می یابیم که بسیاری از شبهاتی که حول شرعی بودن آنها به وجود آمده، ناشی از عدم شناخت ماهیت و  فناوری ساخت آنها و مبادله با آنها بر اساس این فناوری است. حکم به حرمت عملیات استخراج رمزارز و حرمت معامله با آنها از منظر فقه امامی از حیث حکم اولی بسیار دشوار است. در این مقاله سعی می شود با روش اجتهادی به بررسی صحت معاملات با رمزارزها پرداخته، به تمامی اشکالات وارد بر آن پاسخ داده شود.

بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصاد به ویژه در سال های اخیر بوده و مباحث چالش برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار مؤثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاست گذاری های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهمترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال 1402 می توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادارتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفردر خصوص کالا هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد ازدست رفته را می توان تا حدی با سیاست گذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال 1402 ترمیم کرد. در این گزارش، وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال 1402 بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر در خصوص سیاست های اتخاذشده در بازار سرمایه داده شده است.

سیاست های حمایتی اجرا شده از سوی دولت برای محصول راهبردی گندم در بخش کشاورزی ایران با آثار توزیعی متفاوت در استان های کشور از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در پژوهش حاضر، ضمن محاسبه انواع شاخص های حمایت از قیمت بازاری (MPS)، پرداخت های بودجه ای (BP) و برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در دوره زمانی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، رابطه همبستگی آنها با عملکرد در واحد سطح تولید گندم دیم و آبی بررسی شد و سپس، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری، استان ها با الگوریتم کی میانگین در خوشه های همگن دسته بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که با وجود اجرای سیاست های یکسان در سراسر کشور، مقادیر حمایت از قیمت بازاری، حمایت بودجه ای و حمایت کل از تولیدکنندگان، به دلیل تفاوت های اقلیمی، رفتار تولیدکنندگان در مدیریت مزرعه، فناوری، بهره وری، مزیت های نسبی هزینه ای و تولیدی و فاصله از گمرک، متفاوت است، به گونه ای که گندم کاران استان های با بهره وری کمتر مقدار بیشتری حمایت در هر کیلوگرم محصول گندم دریافت می کنند؛ همچنین، سیاست های قیمتی در اغلب سال ها موجب حمایت از تولیدکنندگان نشده و اما بر اساس نتایج برآورد شاخص PSE، در برنامه های سوم تا پنجم توسعه، حمایت از کشاورزان همه خوشه ها، به ترتیب، با میانگین 882، 1549 و 1200 ریال در هر کیلوگرم تحقق یافته و برخلاف شاخص BP، شاخص های MPS و PSE در بیشتر استان ها رابطه مثبت و معنی دار با عملکرد گندم آبی داشته است. در نهایت، پیشنهاد شد که با مد نظر قرار دادن تفاوت های خوشه ها، برای خوشه های با بهره وری بالاتر، بسته های سیاستی قیمتی و بودجه ای متنوع با سطح پوشش حمایتی بالاتر و متناسب با الگوی بهینه مصرف نهاده های کشاورزان منتخب طرح ریزی شود. همچنین، شایسته است که با تغییر الگوی سیاست ها از حمایت قیمتی به حمایت های بودجه ای، از یک سو، حفظ قیمت محصولات نزدیک به قیمت جهانی و از سوی دیگر، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت در بازار محصول گندم در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.