درخت حوزه‌های تخصصی

نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه ها و چالش های روز اقتصادی ایران است. با اینکه سیاست گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را نیل به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند ولی اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می شود، ممکن است  آثار متفاوتی در اقتصاد به دنبال داشته باشد. با توجه به تسلط نهاد دولت بر نحوه ایجاد و هدایت نقدینگی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامعی که بانک مرکزی مستقل ندارند، به نظر می رسد در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادها در این رابطه می تواند مؤثر واقع شود، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت نهادها در اثرگذاری رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی می باشد. نمونه مورد بررسی کشورهای منتخب درحال توسعه و دوره زمانی تحقیق ۲۰۰۲-۲۰۱۷ بوده و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)  استفاده شده است. کیفیت نهادها به عنوان متغیر انتقال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، فرضیه خطی بودن برای کشورها را رد می کند. در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج حاکی از آن است که رشد نقدینگی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این بدان معنی است که زمانی که نهادها در جامعه ای ضعیف باشند رشد نقدینگی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در جامعه ای با کیفیت نهادی بالا، رشد نقدینگی می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، آزادسازی تجاری در هر دو رژیم اثر مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم اول، منفی و در رژیم دوم اثر مثبت و اندازه دولت در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. طبقه بندی JEL : E02, O43, P24

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مرتبط با تطابق برنامه و بودجه در شهرداری تهران و همچنین ارائه راهکارهایی جهت ایجاد همسویی و انطباق برنامه و بودجه با استفاده از نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 خبره انجام شد. جامعه آماری سه گروه از مصاحبه شوندگان شامل: مدیران شهرداری، خبرگان دانشگاهی و اعضای سابق شورای شهر تهران را در بر می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده برخی از مهم ترین اقداماتی که باید در راستای انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران انجام شوند عبارتند از: اصلاح برنامه به همراه شاخص ها و سنجه ها، مدیریت بدهی ها، مدیریت هزینه ها، اصلاح فرایندها و رویه ها، اصلاح قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، انظباط برنامه ای و بودجه ای، تفکر سیستمی، رعایت الزامات مربوط به تدوین برنامه، رعایت الزامات مربوط به اجرای برنامه، بودجه بندی سرمایه ای . هم چنین عواملی از جمله: اصلاح فرآیندها، آگاه سازی و آموزش، قابلیت های سازمانی، شفافیت، رهبری، اصلاح قوانین و تقویت بسترهای فناوری اطلاعات زمینه لازم را جهت شکل گیری انطباق برنامه و بودجه فراهم می کنند.

امروزه عملکرد محیط زیست، مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. مسائلی همچون آلودگی هوا، گرمایش زمین، نابودی زیستگاه های طبیعی، تهدید تنوع زیستی، بحران کم آبی و بیابان زایی از جمله عواملی مسائلی هستند که آینده بشر را تهدید می کنند.حجم فعالیت های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بسترهایی هستند که توجه به عملکرد محیط زیست این حوزه را نیز برجسته می سازند. از همین روی، مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر در عملکرد زیست محیطی کشورهای حوزه خلیج فارس است که عوامل اقتصادی نرخ رشد اقتصادی، درجه بازبودگی اقتصادی، شدت انرژی و عوامل غیراقتصادی شهرنشینی، دمکراسی، جمعیت، توسعه سرمایه انسانی و توسعه مالی را با استفاده از مدل پنل دیتای فضایی مورد بررسی قرار می دهد تا آثار این تعامل را نیز آشکار سازد. جامعه آماری هشت کشورحوزه خلیج فارس، مشتمل بر کشورهای ایران، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، عمان، عربستان سعودی، قطر و کویت است که دوره زمانی 1998 تا 2018 را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق، نشانگر معناداری اثرات فضایی مربوط به توسعه مالی، بازبودگی تجارت و شهرنشینی می باشد.

مؤلفه های اقتصادی در هر کشوری، در انتخاب شیوه های تجارت و قواعد این شیوه ها اثرگذار هستند. تجارت شخصی، تجارت مشارکتی و تجارت شرکتی، سه شیوه اصلی تجارت در کشورهای جهان هستند که بنا به اقتضائات خاص هر کشوری، الگوهای گوناگونی به خود گرفته اند. موضوع تجارت خدمات حرفه ای از جمله این اقتضائات خاص است که نیازمند ایجاد الگوهای خاصی در شیوه دوم تجارت یعنی تجارت مشارکتی است. در حقوق ایران، شیوه و الگویی مناسب با اقتضائات تجارت خدمات حرفه ای معرفی نشده است. در ابتدا عدم توجه به تفاوت بین شرکت و مؤسسه باعث شده که خدمات حرفه ای از عناصر ضروری خود تهی شد و سپس عدم هماهنگی بین قوانین مربوط به تجارت باعث تعمیق این شکاف شده است. در حال حاضر در لایحه تجارت (در دست تصویب) موادی وجود دارند که وضعیت خدمات حرفه ای را با چالش بیشتری روبه رو می کنند. در این مقاله با استفاده از مبانی نظری رفتارهای جمعی، تاریخچه تدوین شیوه ها و الگوهای تجاری و مراجعه به تجربه برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی مشابهی با ایران دارند، ارکان کلیدی لازم برای تقویت تجارت خدمات حرفه ای در ایران معرفی شده اند.

این مطالعه با هدف تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی در شهر تاکستان انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیقات توصیفی –پیمایشی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری، شامل کلیه باغداران انگور شهر تاکستان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول مندنهال و همکاران محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که شامل دو بخش مقیاس های سنجش متغیرهای تحقیق و ویژگیهای فردی و اقتصادی باغداران بود. روایی صوری پرسشنامه توسط پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب بدست آمده نشان دهنده پایایی قابل قبول مقیاس های پرسشنامه بود. برای انجام آزمون های آماری مقایسه میانگین و همبستگی از نرم آفزار SPSS 24 و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS14 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد در در مجموع 7/61 درصد باغ داران مورد مطالعه، نگرش مساعدی نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی داشتند. همچنین متغیرهای دانش تعاونی، میزان انسجام و مشارکت افراد محلی، و درک موانع و مشکلات موجود دارای تاثیر مثبت و معنی دار روی نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی بودند. با توجه به یافته های تحقیق ارائه برنامه های آموزشی با استفاده از رسانه های که مناسب باغداران منطقه باشد در راستای افزایش دانش و آگاهی باغداران نسبت به تعاونی و همچنین برنامه های که موجب افزایش سطح مشارکت مردم منطقه گردد می تواند زمینه ساز ایجاد تعاونی بازاریابی موفق در منطقه باشد.

رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می شود، زیرا شاخصی است که بررسی رفتار آن در طی زمان، معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور است و تغییرات آن اثرات مستقیمی بر رفاه کشورها دارد. از طرفی یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که از مهم ترین موضوعات اقتصادی بوده و توجه مردم، مسئولان اقتصادی و پژوهش گران را به خود جلب کرده است. با توجه به تأثیرپذیری رابطه مبادله از تغییرات نرخ ارز و همچنین نظر به اهمیت سیاست یکسان سازی نرخ ارز، هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر یکسان سازی نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران طی سال های 1394-1370 است.برای این منظور از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری برای اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی حاکی ازآن است که یکسان سازی نرخ ارز، رابطه ی مبادله ی تجاری را در کوتاه مدت تخریب اما در بلندمدت بهبود می بخشد. اگر سرعت یکسان سازی نرخ ارز بیشتر باشد، اثر بیشتری بر رابطه ی مبادله ی تجاری می گذارد. Abstract Terms of trade is one of the most important tools using for analyzing macroeconomic problems because, during time, it is a good criteria for assessing a country’s profit from international trade and its changes have direct effects on countries’ welfare.Besides, unification of exchange rate is an important issue in economical policies Considering the impact of exchange rate changes on terms of trade as well as to the terms of the importance of exchange rate unification policy,the purpose of this study is to analyze the effect of exchange rate unification on the terms of trade in Iran during the years 1991-2015. For this purpose, the structural vector autoregression (SVAR) model is used. Results of structural vector auto regressive model for Iran’s economy during the period under reviewsuggest that exchange rate unification destroys the trade relationship in the short run but improves in the long run. If the rate of exchange rate unification is higher, it will have a greater effect on the trade relationship.

اقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده اند و موضوع ارتقاء توسعه مالی از طریق خصوصی سازی بانک های دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانک های خصوصی همواره از مهمترین برنامه ها و استراتژی های رشد در کشور های مختلف بوده است  هرچند نتایج برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در اقتصاد ایران نیز پس از تجربه نه چندان موفق ملی شدن بانک ها اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانک ها چه اثری بر تولید اقتصادی ایران داشته است از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و برای دوره زمانی 94-1382 بر پایه داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان سازی تسهیلات، تولید در کشور افزایش یافته است. اما در خصوص بحث بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی باید گفت، که با افزایش سهم بانک داری خصوصی از تسهیلات، که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانک داری خصوصی در نظر گرفته شده، تولید کاهش یافته است. علت این موضوع را باید در انجماد منابع در املاک و مستغلات و تسهیلات پرداختی به دولت، توزیع تسهیلات به ضرر بخش های صنعتی و کشاورزی، بنگاه داری و واسطه گری در بازار دارایی ها جستجو نمود. Economists have always emphasized the impact of financial development on production and economic growth; therefore, promoting financial development through governmental banks privatization and allowing private banks to be established, has been one of the main growth strategies in different countries. However, the results are different in countries. In Iran, after negative consequences which emerged from banking sector nationalization, government decided to allow private banks to be founded in order to eradicate the problems created by governtmental banks. In order to evaluate the impact of private banks performance on economic production and growth in Iran, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique has been used based on seasonal data form 1382-1394. The study indicated that the impact of financial development has been positive on economic production and growth, which means promoting financial development and facilitating financing procedures, has resulted in production increase. However, regarding private banks and their impact on economic growth, its needed to mention that in line with increasing their market share of financing in Iran, the production has decreased. The main reasons for this phenomenon are toxic assets in private banks balance sheets, accumulated government debts, financing speculative sectors in the economy, managing lots of companies and involvement in speculative markets.   

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام است. و از مدل ارود همکاران() برای بررسی این رابطه استفاده شده است. در این پژوهش، اندازه موسسه حسابرسی معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی ؛ دوره تصدی حسابرس معیاراندازه گیری تخصص حسابرس و جریان های نقدی و اقلام تعهدی معیاراندازه گیری اطلاعات حسابداری در نظر گرفته شده اند. در بررسی تجربی این پژوهش نمونه ای متشکل از 171 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1394 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب وبا نرم افزار spss تحلیل شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند گانه برای آزمون فرضیه های پژوهش، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی، جریان نقدی سرمایه گذاری، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است، ولی رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام وجود ندارد. به طور خلاصه، شواهد پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه بین اطلاعات حسابداری با قیمت سهام را تعدیل می کند.

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. مفهوم رشد به نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشد به نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله سیاست های کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر طی دوره زمانی 1394-1361 است. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی و بکارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بازبودن اقتصاد به واسطه ورود تکنولوژی، افزایش بهره وری، تخصیص کاراتر منابع و ترویج نوآوری منجر به بهبود وضعیت فقرا شده است. لذا پیشنهاد می شود دولت سیاست برداشتن موانع تجارت آزاد و نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را پیگیری نماید. اگر چه لازمه موفقیت در این زمینه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب است.

از جمله عوامل موثر بر صنعتی شدن اقتصاد، سرمایه انسانی است. در بسیاری از پژوهش های پیشین، تحصیل به عنوان شاخص سنتی سرمایه انسانی استفاده شده است، اما سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. با عنایت به اینکه صنعتی شدن فرایندی پویاست، پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بستر سری های زمانی و با بکارگیری شاخص های سنتی و جامع سرمایه انسانی، اثر سرمایه انسانی بر صنعتی شدن در اقتصاد ایران را طی دوره زمانی 1360- 1398 مورد ارزیابی قرار داده است. در این راستا، با استفاده از منطق فازی شاخص جامع سرمایه انسانی با در نظر گرفتن سه جنبه آموزش، مهارت و سلامت برآورد شده است که نتایج آن، رشد چشم گیر سرمایه انسانی ایران طی سال های مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج تخمین مدل با استفاده از شاخص سنتی متوسط سال های تحصیل، عدم معنی داری و ناسازگاری ضرایب را نشان داد و نتایج برآورد با بهره گیری از شاخص جامع سرمایه انسانی نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور شده است. همچنین اثر متغیرهای صنعتی شدن دوره قبل، مشارکت نیروی کار، موجودی سرمایه و پیشرفت فنی مثبت و معنی داری ارزیابی گردیده است.

هدف مقاله بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی (صکوک) بر بازدهی بانک های خصوصی و دولتی ایران (جمعا، 15 بانک) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ است. نتایج برآورد مدل نشان داد صکوک، تورم، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها (به عنوان متغیر بانک) تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد. بدین معنا که انتشار صکوک باعث افزایش بازدهی و سودآوری بانک ها می شود. یافته ها نشان داد نشان داد مالکیت دولتی تاثیر منفی بر بازدهی بانک ها دارد؛ به طوری که با افزایش سهم دولت از بانک ها، سودآوری و در نتیجه، بازدهی بانک ها کاهش می یابد؛ متغیر نسبت مخارج کل به دارایی کل نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد و نیز اندازه بانک نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک دارد. از آنجا که مالکیت دولتی بر بازدهی بانک ها تاثیر منفی می گذارد؛ خواهشمند است، سهم دولت از مالکیت بانک کاهش یابد.

هر چند در مطالعات موجود اثر تکانه های نفتی بر تخریب کیفیت نهادی ایران مورد پذیرش قرار گرفته، ولی کمتر مطالعه ای در حوزه سیاست گذاری با تأکید بر کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در دسترس می باشد. از این رو این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مرور ادبیات به تنظیم، تجمیع و ارزیابی نتایج مطالعات دیگر در این حوزه پرداخته و نوآوری های نهادی کنترل کننده تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران را شناسایی و معرفی نموده است. در این راستا اصول مربوط به ثبات اقتصاد کلان، مدیریت ریسک، حکمرانی خوب و انضباط مالی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که پیاده سازی قواعد مالی مشخص و استقلال بانک مرکزی در کنار اصلاح ساختار بودجه در جهت کاهش وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی، توسعه بازار بدهی، مولد سازی دارایی های دولت، توسعه مشارکت بخش عمومی – بخش خصوصی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و ساختار صندوق های بازنشستگی و شفاف سازی مخارج دولت، مهمترین نوآوری های نهادی لازم برای کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران می باشند. لذا پیشنهاد می گردد اجرای این اصلاحات نهادی به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

به منظور اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در اقتصاد ایران، شناخت ویژگی های بودجه ضروری است. در این پژوهش، با مروری بر مشخصه های بودجه، عوامل توضیح دهنده کسری بودجه دولت در بازه 1398-1344 تحت دو الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده مورد بررسی قرار می گیرند. شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که سه مجموعه عوامل ساختاری بودجه، شرایط اقتصاد کلان، و اقتصاد سیاسی می توانند در ایجاد کسری بودجه مزمن نقش بسزایی داشته باشند. نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوهای پژوهش حاکی از آن است که نسبت تراز عملیاتی و سرمایه ای به GDP به عنوان شاخص کسری بودجه با اندازه دولت، نسبت نوسان های مخارج به نوسان های درآمد دولت، نسبت سرمایه گذاری دولتی به سرمایه گذاری کل، شکاف تولید، شکاف تورم، و شاخص نابرابری درآمد دارای رابطه مستقیم است. نکته مهم آن که در اقتصاد ایران نیروی پیشران در کسری بودجه، عامل هزینه هاست. همچنین، چرخه رونق اقتصادی که به طور عمده با رونق نفتی همراه است، به دلیل ویژگی های اقتصاد متکی به وفور منابع طبیعی، به افزایش بیش از اندازه هزینه های دولت منجر می شود و در نهایت کسری بودجه را می افزاید. در دوران رکود اقتصادی که با کاهش درآمدهای نفتی همراه است، چسبندگی هزینه های دولت، به ویژه هزینه های جاری، به افزایش کسری بودجه منجر می شود. از سوی دیگر، شاخص های اقتصاد سیاسی همچون ضعف قدرت دولت و تاثیر فشار گروه های سیاسی، بر تشدید کسری بودجه موثر هستند. در سال هایی که امکان استفاده از منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه ملّی برای تامین کسری بودجه فراهم بوده، اثر ثروت بر تشدید کسری بودجه تایید شده است.

مؤسسه های رتبه بندی اعتباری تأثیر بسزایی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر دارند. هدف از این تحقیق ارائه تحلیلی جامع از نقش این مؤسسه ها در بازار سرمایه، چگونگی ایفای این نقش و آثار مترتب بر اقتصاد با ورود این مؤسسه ها به کشور است. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده و با بررسی سیر تاریخی این مؤسسه ها، مفهوم رتبه بندی اعتباری و ارزیابی نیاز به این مؤسسه ها در اقتصاد کشور، ادبیات نظری تحقیق ارائه شد.پس از آن مصاحبه هایی با مسئولان و خبرگان مالی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این حیطه صورت گرفت و متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و سرانجام نتایج حاصل از تحقیق بیان شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد با ورود مؤسسه های رتبه بندی اعتباری، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، سهولت بررسی وضعیت اعتباری شرکت ها، کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه های معتبر و...، منابع به صورت بهینه تخصیص یافته، سرمایه گذاری افزایش می یابد و بازار سرمایه به سمت بازاری کاراتر حرکت می کند که سرانجام می تواند به افزایش رفاه اقتصادی در جامعه منجر شده و همچنین به سیاست گذار در زمینه درپیش گرفتن سیاست های مالی کاراتر کمک نماید. در این راستا پیشنهادهایی به مسئولان با هدف اثر گذاری بیشتر این مؤسسه ها بر اقتصاد ایران ارائه می شود.

در دیدگاه متعارف اقتصاد، عرضه پول به صورت برونزا توسط بانک مرکزی تعیین می شود. به طوری که بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی باعث افزایش وام و سپرده بانکی شده و به تبع آن  خلق پول به طور گسترده اتفاق می افتد. این دیدگاه توسط پست کینزین ها به چالش کشیده شده است. طبق نظریه پست کینزی، نقطه شروع خلق پول، اعطای وام توسط بانک های تجاری است که باعث ایجاد سپرده های بانکی جدید شده و متعاقب آن حجم ذخایر افزایش می یابد و منجر به عرضه پول به صورت گسترده می شود بنابراین عرضه پول درون زا است. تحقیق حاضر به آزمون نظریه پست کینزی در اقتصاد ایران پرداخته است. برای انجام این تحقیق از داده های 1396-1357 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون والد انجام شده است. نتایج نشان داد که هم وام های بانکی و هم سپرده های بانکی علت پایه پولی هستند و جهت علیت از پایه پولی به سمت وام ها و سپرده های بانکی مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه درون زایی پایه پولی پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. نتایج همچنین نشان داد که وام های بانکی و سپرده های بانکی به طور مشترک علت عرضه گسترده پول هستند. در نتیجه فرضیه درون زایی گسترده پول پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. با توجه به نتایج، جهت مدیریت حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بازنگری در سیاست های پولی با لحاظ درون زایی عرضه پول پیشنهاد می شود.

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است؛ از این رو تلاش شده تا در بخش اول به ابعاد تئوریک و مفاهیم مربوط به تحریم پرداخته شود. در این راه ضمن ترسیم ابعاد اقتصاد تحریم (فصل اول)، کارکردهای تحریم ها برای تحریم کنندگان (فصل دوم)، کارکردهای سیاسی تحریم ها (فصل سوم)، اثرات اقتصادی تحریم ها و هزینه های تحریم ها بر کشورهای هدف (فصل چهارم) و تجربه تحریم ها در دوران پس از جنگ سرد (فصل پنجم)؛ در فصل ششم دلالت هایی برای سیاست گذاری استخراج شده است. این دلالت ها می بایست در بخش دوم کتاب (که به اقتصاد ایران می پردازد) و به طور خاص در فصل دهم با عنوان «مقدمه ای بر مقابله و گذار از تحریم» به صورت صریح و یا حداقل ضمنی مورد اشاره قرار می گرفت و رویکردهای مقابله با تحریم بر مبنای آن پیشنهاد می شد، اما در بخش دوم کتاب از این دلالت ها استفاده نشده است. به نظر می رسد عنوان این بخش به نحو مناسبی انتخاب نشده است؛ این بخش عمدتا به مفاهیم و موضوعات مربوط به تحریم ها می پردازد و تنها بخش کوچکی از فصل چهارم و عمده فصل پنجم به بررسی تحریم های اقتصادی در جهان تعلق دارد که البته در فصل پنجم نیز مباحث ارائه شده اولا از چینش مناسبی برخوردار نیست و ثانیا بسیاری از تحریم های اعمال شده در سطح جهان، مورد اشاره قرار نگرفته است. در ابتدای بخش دوم، نویسندگان بحث اصول ومبانی مقدماتی (فصل هفتم) را مطرح کرده اند که اولا عنوان با محتوا هم خوان نیست و مباحث مطرح شده بیشتر به انواع تحریم، ماهیت تحریم ها، اثرات عینی و روانی تحریم ها و ... می پردازد و نه مبانی و اصول. بهتر بود نویسندگان این موضوعات را در همان بخش اول کتاب بگنجانند (البته با تغییر عنوان بخش اول طبق توضیحات ذکر شده در بند فوق). در فصل هشتم به تاریخچه تحریم ها علیه ایران پرداخته شده است (البته در این فصل مباحثی در مورد تجربه تحریم برخی از کشورها قرار دارد که با عنوان فصل سازگار نیست و می بایست در بخش اول کتاب (فصل پنجم) ارائه می شد. بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دهم و یازدهم مباحث کلی در مورد مقابله و گذار از تحریم و نیز اقتصاد پسا تحریم ایران ارائه شده است._x000D_ The authors' concern in this book has been to provide a clear picture of the place of sanctions in the world and Iranian economy and, consequently, the economic mechanisms of its effect and consequences; Therefore, in the first part, an attempt has been made to address the theoretical dimensions and concepts related to sanctions. In this way, while drawing the dimensions of sanctions economy (Chapter 1), the functions of sanctions for sanctioners (Chapter 2), the political functions of sanctions (Chapter 3), the economic effects of sanctions and the costs of sanctions on target countries (Chapter 4) and The Experience of Sanctions in the Post-Cold War Era (Chapter 5); In the sixth chapter, some implications for policy-making are provided. These implications should have been explicitly or at least implicitly mentioned in the second part of the book (which deals with the Iranian economy) and specifically in the tenth chapter, entitled "Introduction to Confronting and Transition from Sanctions" and the approaches Confronting sanctions was suggested based on it, but these implications are not used in the second part of the book. The title of this section does not appear to have been properly selected; This section mainly deals with the concepts and issues related to sanctions, and only a small part of the fourth and major chapters of the fifth chapter is devoted to the study of economic sanctions in the world. At the beginning of the second part, the authors discuss the context. Firstly, the title is not consistent with the content, and the topics discussed are more about the types of sanctions, the nature of sanctions, the objective and psychological effects of sanctions. It was better for the authors to include these topics in the very first part of the book (albeit by changing the title of the first part according to the explanations mentioned in the above paragraph. Chapter 8 deals with the history of sanctions against Iran (although this chapter discusses the experience of sanctions against some countries,

آن چنان که در مقدمه نگارنده آمده است این اثر منتخبی از مقالات، گزارش های، سخنرانی ها و مصاحبه های چاپ شده یا چاپ نشده است که به دوران عضویت دکتر تمدن در هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دوره بازنشستگی او مربوط می شود. و تنها شرح زندگی مختصر پنج دانشمند ایرانی و مقاله حقوق طبیعی پیش از این دوران نگارش یافته است. این مجموعه به لحاظ موضوع و کیفیت مطالب بسیار متنوع و پردامنه است. کتاب در یک نگاه کلی به موضوعات علم، منطق، اقتصاد، حقوق، و زندگینامه دانشمندان ایرانی می پردازد. مطالب کتاب در هفت فصل با این عنوان ها تنظیم شده است؛ مسائل روش شناختی، مکاتب اقتصادی، موضوعات اقتصادی، موضوعات حقوقی، برخی شخصیت های اقتصادی، موضوعات منطقی، و برخی شخصیت های تاریخ علم ایران. شاید به لحاظ همین تنوع در مطالب و موضوعات است که نگارنده در مقدمه خود از این نوشتار تعبیر به مجموعه می کند. با و جود این که این مجموع به عنوان یک کتاب درسی تدوین نشده است، اما به لحاظ مطالب متنوعی که برای دانشجویان و دانش آموختگان اقتصاد دربردارد، از هر کتاب درسی متعارفی حیاتی تر است._x000D_ As stated in the author's introduction, this work is a selection of published or unpublished articles, reports, lectures, and interviews related to Dr. Tamadon's a Faculty at the University of Tehran. Only a brief biography of five Iranian scientists and a natural law article has been published before this period. This collection is very diverse in terms of subject and quality of content. The book provides an overview of the topics of science, logic, economics, law, and the biographies of Iranian scientists. The contents of the book are presented in seven chapters with these titles; Methodological issues, economic schools, economic issues, legal issues, some economic figures, logical issues, and some figures in the history of Iranian science. Perhaps it is in terms of this variety of content and topics that the author interprets this article in his introduction. Although this collection is not intended as a textbook, it is more vital than any conventional textbook in terms of the variety of content it contains for students and graduates of economics.

خوشه های صنعتی مبین روش جدیدی از تفکر درباره مکان استقرار کسب و کار هستند که از طریق تخصصی سازی محصول، رقابت صنعتی را بهبود بخشیده و بازده کل را از طریق زنجیره های ارزش کسب و کار و کاهش هزینه های معاملات افزایش می دهند. در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل خوشه مارشال و استفاده از سه رویکرد کمی شاخص خوشه، تجزیه و تحلیل جدول داده – ستانده و آماره گیتس ارد جی به شناسایی و بررسی تشکیل خوشه های مستعد در استان بوشهر پرداخته شده است. بدین ترتیب، ابتدا جهت تعیین فعالیت های متمرکز با استفاده از نرم افزارهای Excel و Eviews6 و آمار اشتغال 46 رسته فعالیت به تفکیک کد 4 رقمی ISIC در بخش های متفاوت صنعت، معدن، خدمات و بازرگانی، آموزش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی و اجتماعی در سال (98-97)، شاخص خوشه محاسبه شد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل جدول داده- ستانده و محاسبه شاخص ضرائب فنی به شناسایی پیوندهای قوی میان فعالیت ها پرداخته شد. در ادامه آماره گیتس ارد جی جهت تعیین شهرستان های مستعد تشکیل خوشه صنعتی در نرم افزارArcGIS10.2  محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص خوشه نشان داد که از میان بخش های مختلف، بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر از میزان تمرکز اشتغال بالایی برخوردار بوده است. از این رو امکان تشکیل خوشه از میان فعالیت های خدمات و بازرگانی رسته هتل داری و رستوران دارای بیشترین میزان تمرکز اشتغال در شهرستان بوشهر بوده است. سپس نتایج حاصل از تحلیل جدول داده- ستانده مشخص کرد که این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای فعالیت های کشاورزی، برق، آب و گاز و خدمات مالی بوده و متقابلاً این رسته ها نیز تأمین کننده نهاده های واسطه ای در رسته هتل داری و رستوران بوده است. همچنین این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای رسته های ماشین آلات، وسایل نقلیه، حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات، مواد شیمیایی، خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی و خدمات مربوط به آب بوده است. نتایج آماره گیتس ارد جی نشان داد که شهرستان بوشهر در فعالیت هتل داری و رستوارن با شهرستان های گناوه و دیلم امکان تشکیل خوشه را دارا بوده است.

بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نماینده ای از بازار سرمایه، یکی از ارکان مهم مالی-اقتصادی کشور است. این بازار نقش موثری در تهیه امکانات مالی و سرمایه ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. از جمله وظایف بازار بورس می توان به افزایش سرمایه، خدمات سرمایه گذاران، شاخص کمک کننده به سلامت مالی و تاثیر بر توسعه اقتصادی اشاره کرد. توسعه اقتصادی مستلزم تعهد به سرمایه گذاری درازمدت است. بورس اوراق بهادار، سرمایه های طولانی مدت برای بخش های اصلی اقتصاد از جمله کسب وکار و دولت را فراهم می کند. بدین علت از شاخص های بورس اوراق بهادار اغلب به عنوان شاخص سلامت اقتصادی استفاده می شود. این نوشتار به بررسی نقش بازار بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی پرداخته و با تکیه بر شاخص های پس انداز و بازار بورس، دلایل عدم توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده است. در پایان پس از بررسی شاخص ها و آمار و ارقام موجود، دلایل اصلی عدم توسعه بازار سرمایه به صورت: جذابیت سرمایه گذاری در بانک ها در مقایسه با بازار سرمایه، ریسک بالای شرکت های صنعتی موجود در بازار بورس و بازدهی اندک بازار سرمایه (با درنظرگرفتن نرخ تورم) بر شمرده می شوند.