درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف : شکاف بین قیمت دریافتی تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرف کننده به عنوان حاشیه بازاریابی یاد می شود. نحوه تصمیم گیری تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و کارگزاران زنجیره تأمین و بازاریابی متأثر از شوک های مختلف است. مواد و روش ها : در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و توابع ضربه- واکنش جهت بررسی شوک ها طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که تکانه خبر خوب و فن آوری منجر به انحراف مثبت در تولید و انحراف منفی در حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه های خبر و فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق حرکت می کند. بنابراین تکانه های اخبار و فن آوری نقش مهمی در نوسانات متغیرهای مهم اقتصادی دارند. همچنین تأثیر رسانه ها بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی، اهمیت خبر و شفافیت در فضای اقتصادی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، تکانه خبر به طور کلی منجر به انحراف منفی در حاشیه بازاریابی و حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی به طور اخص می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق خبر حرکت می کند زیرا بروز تکانه فن آوری منجر به انحراف مثبت تولید می گردد.

مقدمه و هدف : از کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رشد و توسعه یاد می شود. از این رو، بررسی رابطه میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و تعیین کننده های آن مورد توجه محققین و سیاست گذارن اقتصادی بوده است. در این میان، ارتباط متقابل میان شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده ی آن یکی از موارد مناقشه آمیز است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت خودرگرسیون برداری پانل رابطه ی علّی میان متغیرهای مذکور را در استان های ایران طی سال های 1394 – 1384 مورد بازبینی قرار داده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد یک رابطه ی دو طرفه میان شدت مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش کشاورزی برقرار است. تحلیل توابع واکنش آنی نشان دهنده پاسخ مثبت شدت مصرف انرژی به تکانه ی ارزش افزوده است، اما ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در رویارویی با تکانه ی شدت مصرف انرژی واکنش منفی نشان می دهد. با استفاده از تجزیه ی واریانس مشخص شد مقدار اندکی از تغییرات ارزش افزوده ی بخش کشاورزی توسط شدت مصرف انرژی توضیح داده می شود. در عین حال، ارزش افزوده سهم نسبی بیش تری در تغییرات شدت مصرف انرژی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که جهت استفاده ی بهتر از انرژی در بخش کشاورزی، به جای سیاست های مبتنی بر کاهش کمی در مصرف انرژی، در زمینه افزایش کارایی و بهره وری انرژی سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد.

امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان یافته و حرفه ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است.  

یکی از دلایلی که همواره در بررسی علل قاچاق مورد توجه قرار می گیرد وجود تقاضا برای کالای قاچاق است. نکته قابل توجه در مقوله تقاضا این است که تقاضای کالاها ریشه در سطح و الگوی مصرف یک جامعه دارد. در ایران سطح و ترکیب تقاضا برای کالای قاچاق به عنوان جزئی از مخارج مصرفی کشور همواره در طول سال های گذشته رو به رشد بوده است که وجود این مسأله ارتباط ورود کالای قاچاق به داخل کشور را با مصرف و شکل الگوی مصرف در جامعه پیوند می زند. نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که هم زمان با تغییر سطح و الگوی مصرف در کشور، تقاضا برای کالاهای خارجی -چه از طریق واردات رسمی و چه از طریق واردات غیررسمی- افزایش داشته است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و یک نگاه آماری و نگاهی به تحولات الگوی مصرف در کشور در طول سال های گذشته نشان می دهد که عواملی از جمله افزایش مراوات بین المللی، افزایش مقدار و سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع درآمد و ثروت در کشور و سیاست های ارزی و تجاری کشور، ارتباط هم سویی با شکل گیری الگوی مصرف برون زا و افزایش تقاضای کالاهای خارجی داشته است. از سوی دیگر اعمال محدودیت های تجاری از سوی دولت سبب شده است که ورود کالاهای مورد تقاضا به کشور از شیوه های رسمی با محدودیت هایی مواجه بوده، لذا ورود این کالاها به داخل کشور از کانال های غیررسمی و قاچاق صورت پذیرد.    

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.    

هدف: شهرستان سیرجان از نظر اقتصادی اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. سیرجان گذرگاه اصلی انتقال کالا به کشورهای خاور ایران و همچنین اروپا و خلیج فارس بوده و مسیر رفت و برگشت کلیه کالاهای تجاری از بندر شهید رجایی هرمزگان به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه است. این شهرستان به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده است و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . همچنین، منطقه معدنی گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی و صنعتی در خاورمیانه، دارای قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه با داشتن ظرفیت تولید 5/8 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن گندله نقش خود را در صنعت فولاد کشور پررنگ ساخته و به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . از آنجا که نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی و ایجاد مشوق ها جهت افزایش سرمایه گذاری در این راستا غیرقابل انکار است؛ پروسه انتخاب سیستم های مختلف حمل و نقل و تلفیق آن ها با یکدیگر امری مهم در برنامه ریزی توسعه مطلوب استان کرمان است زیرا در شرایط فقدان اطلاعات لازم تصمیمات حمل ونقل در خصوص تقاضای موجود براساس تجربیات صورت می گیرد.   روش: در این مطالعه با کمک تکنیک های اقتصادسنجی و مدل داده های تابلویی؛ تابع تقاضای حمل مواد معدنی در سیستم حمل و نقل ریلی معدن گل گهر طی دوره 1390-1396 برآورد شده است و ضمن معرفی عوامل مؤثر بر تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی، با استفاده از شبکه عصبی به پیش بینی روند آتی تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی پرداخته شده است.   یافته ها : نتایج بیانگر این است که متغیرهای ارزش افزوده بخش معدن، تناژ بار حمل شده جاده ای، هزینه حمل بار توسط قطار، درآمد ناشی از حمل بار، مهم ترین متغیرهای معنادار و تأثیرگذار بر تقاضای حمل و نقل ریلی مواد معدنی گل گهر است. بی کشش بودن تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی نسبت به هزینه های حمل بار توسط قطار که در سایر مطالعات اثبات شده بود؛ در این مطالعه نیز تأیید گردید. متغیرهای مورد بررسی نه تنها تقاضای حمل ونقل ریلی را تحت تأثیر قرار می دهند، بلکه تأثیر بسزایی در درآمد تولیدکنندگان، صنعت گران، راه آهن و در نهایت قیمت مصرف دارند. زیرا موادمعدنی به عنوان عامل تولید، هزینه های حمل سهم بالایی در قیمت تمام شده دارد.   نتیجه گیری: جهت تشخیص انتخاب روش حمل با توجه به زمان بایستی با احتیاط عمل شود. از این رو به دلیل عدم وجود امکانات ریلی و خطوط فرعی در تمامی نواحی مورد تقاضا، در حال حاضر صرفاً می توان به راهکارهای پیشنهادی در کوتاه مدت بسنده نمود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی توانایی اقلام تجدید ارائه شده درپیش بینی جریان های نقدی با توجه به تاثیر انگیزه های مدیران دردو رویکرد فرصت طلبانه و غیر فرصت طلبانه است.   روش: برای آزمون فرضیه ها ازروش رگرسیون چند متغیره بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی1392 است. این پژوهش پیش بینی خود را در نمونه فرصت طلبانه از طریق آزمون 107 مشاهده و در نمونه غیر فرصت طلبانه از طریق آزمون 682 مشاهده با استفاده از معادله بارس و همکاران ( 2001 ) بررسی نمود.   یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهدکه برای شرکت هایی که با انگیزه های فرصت طلبانه اقدام به انتخاب روش های حسابداری می کنند، توانایی سود و اقلام تعهدی اولیه (تجدید ارائه نشده) در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اقلام تجدید ارائه شده بیشتر است، همچنین برای شرکت هایی که با انگیزه های غیر فرصت طلبانه اقدام به انتخاب روش های اختیاری حسابداری می کنند توانایی سود و اقلام تعهدی اولیه (تجدید ارائه نشده) در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اقلام تجدید ارائه شده کمتر است.   نتیجه گیری: در این پژوهش فرضیه اول و دوم تأیید نمی شود. فرضیه اول به دلیل عدم تفاوت معنادار بین ضریب تعیین تعدیل شده دو مدل رد شد و شاید رد فرضیه دوم را می توان این گونه توجیه کرد، که به دلیل عدم امکان روشی برای شناسایی مستقیم دلایل اصلی برای انتخاب روش های حسابداری شرکت ها که مربوط به بعد غیر فرصت طلبانه می شوند، نمی توان مشخص کرد انگیزه های مدیران در بکارگیری اقلام تعهدی در نمونه غیر فرصت طلبانه چه بوده است.

مکانیزم انتقال پولی نشان دهنده نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است که بر اساس آن مسیر پویای در طول زمان آن ها مشخص می شود. این مطالعه بر اساس یک ساختار تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین مبتنی بر رویکرد کینزی جدید است. در این مدل، انواع مختلف چسبندگی اسمی در معادلات ساختاری خطی شده لحاظ شده است که خطی سازی حول نقطه وضعیت پایدار صورت گرفته است. در راستای تکمیل ساختار الگوی معادلات همزمان، از قاعده تیلور با نرخ بهره سایه ای (مرجع)، به عنوان ابزار پولی استفاده شده است. در این مطالعه پارامترهای الگوی خطی شده با استفاده از روش بیزین برآورد شده ا ند و داده های مورد استفاده جهت تخمین به صورت فصلی سری زمانی در دوره (۱۹۹۰-۲۰۱۸)، می باشند. همچنین به منظور بررسی صحت نتایج برآورد شده از آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو (MCMC)، و شبیه سازی متروپلیس – هستینگز استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس کانال های مؤثر بر مکانیزم انتقال پولی ایران عبارتند از: کانال های انتظارات، نرخ بهره، q توبین و ثروت. همچنین بر اساس نتایج شبیه سازی صورت گرفته افزایش نرخ بهره باعث کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و نرخ کاربری سرمایه می شود.

برای مصرف گاز طبیعی نیاز به انتقال گاز از چاه استخراج به دست مصرف کننده است، که خود نیازمند یک سیستم گسترده در تولید، انتقال، و توزیع است. هزینه انتقال نسبت به مسافت انتقال، صعب العبوری منطقه، و تعداد ایستگاه تقلیل یا افزایش فشار متفاوت است. پس اگر بتوان از انرژی دیگری به جای گاز با هزینه های سرمایه ای پایین تر که در خودِ محل تولید و مصرف شود استفاده نمود، موجب کاهش هزینه و زمان بهره برداری می شود. برای این منظور در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی نیروگاه تجدیدپذیر، مقایسه ای بین نیروگاه ترکیبی خورشیدی-بادی به لحاظ درآمدی و هزینه ای با خط انتقال گاز در منطقه اندیکا استان خوزستان انجام شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ هزینه سرمایه ای، نیروگاه ترکیبی هزینه بسیار پایین تری نسبت به خط انتقال گاز دارد. هزینه عملیاتی خط انتقال گاز بسیار بیش تر از درآمد حاصل فروش گاز است و این در حالی است که درآمد سالیانه حاصل از فروش برق، هزینه عملیاتی نیروگاه ترکیبی را پوشش می دهد. یکی از مصارف اصلی گاز در کشور ایران در بحث استفاده از آن برای تامین سوخت نیروگاه های تولید برق است، و این در حالی است که ایران در سال های اخیر با توجه به پیک مصرفی در زمستان با خاموشی هایی مواجه شده که ناشی از افت فشار گاز و در نتیجه کاهش تولید برق بوده است. بنابراین، به جای هزینه برای انتقال گاز به مناطق دورافتاده، که باعث افزایش تقاضای گاز می شود و همچنین با وجود تقاضای برق در این مناطق، می توان از روش تولید پراکنده استفاده نمود. به عبارت دیگر، برق هر منطقه در همان جا و با روش تجدیدپذیر تولید و مصرف شود. به طور کلی، هزینه سرمایه بالای انتقال گاز، با توجه به درآمد سالیانه حاصل از فروش آن، اقتصادی بودن آن را رد می کند و این در حالی است که نیروگاه ترکیبی با توجه به هزینه سرمایه ای پایین تر نسبت به انتقال گاز، و درآمد بیش تر نسبت به فروش گاز، به لحاظ اقتصادی از انتقال گاز توجیح پذیر تر است.

کشاورزی ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با محدودیت های مالی مواجه است، کمبود سرمایه این بخش را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. لذا اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر رشد و اشتغال بخش کشاورزی در ایران در طول سال های 1379 تا 1392 با استفاده از داده های پانل استانی است. که از مدل پانل پویا به روش های مختلف اقتصاد سنجی بهره خواهیم برد. نتایج نشان دادندکه بین رشد بخش و اعتبارات ارتباط مثبت و بین اشتغال بخش و اعتبارات بانک کشاورزی ارتباط منفی وجود دارد، اما از آنجا که ارتباط بین رشد و اشتغال کشاورزی مثبت است، می توان گفت اعتبارات، رشد را افزایش می دهد و رشد کشاورزی، به افزایش اشتغال بخش کمک می کند. مقادیر این تاثیر در استانها متفاوت است. با توجه به روابط بدست آمده توصیه می شود توزیع اعتبارات بانک کشاورزی بر اساس پتانسیل بخش کشاورزی استان ها برای افزایش اثرات مثبت اعتبارات پرداختی بر رشد و اشتغال کشاورزی صورت پذیرد.

این مقاله به ارزیابی انتقادی از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران اثر سعید لیلاز پرداخته است. این اثر یک کتاب علمی و نتیجه پژوهش و تتبع نویسنده واز معدود کتاب های تاریخ معاصر اقتصادی است که به تحلیل برنامه های اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی می پردازد . از نظر شکلی صفحه آرایی کتاب ساده، حجم چهار فصلی آن نسبتا زیاد و فصل چهارم آن تکرار مطالب سه فصل قبل می نماید . از نظر محتوی در مجموع کتاب در تحلیل برنامه های سوم تا پنجم موفق عمل کرده و مطالب خوبی را برای دانش پژوهان در این زمینه فراهم ساخته است اما در کنار آمار و ارقام کلان اقتصادی کمتر به زندگی مردم توجه کرده است .همچنین وضعیت دستگاه حاکمه و فساد فراگیر در آن و نیز استبداد رژیم و سرکوب مخالفان و فضای بسته سیاسی و امنیتی کردن فضای دانشگاهها و برخورد با روشنفکران ، اختناق ساواک و نیز وابستگی و بلکه نوکری شاه برای امریکایی ها ، برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل و نیز مقابله آشکار با روحانیت و اعتقادات مذهبی مردم و ترویج بی بند و باری و امثال آن که همه در به بن بست رسیدن ساختار سیاسی و نظام حاکم موثر بوده اند برای اثبات فرضیه محقق که اجرای برنامه های اقتصادی به شیوه آمرانه موجب به بن بست رسیدن سیاسی رژیم شده است کنار گذاشته شده اندواز این جهت می تواند کاستی هایی متوجه کتاب باشد

بحران مالی قرن بیست و یکم سبب شد تا از جنبه های مختلف به علل و عواقب آن و هم چنین راهکارهای لازم برای پیش بینی چنین بحران هایی در آینده پرداخته شود. بخشی از کتب و مقالات به وظایف دستگاه های نظارتی در این زمینه پرداختند و نقدهایی بر شیوه نظارت و قوانین نظارتی و وظایف ناظران ارائه کردند. کتاب نظارت مالی در قرن بیست ویکم یکی از این نمونه نوشته است و فصول آن بر اساس مجموعه ای از مقالات توسط نویسندگان مختلف برای تبیین علل و نقاط ضعف نظارت مالی، عمدتاً در کشورهای اروپایی و به خصوص هلند گردآوری و با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجمه شده است. هرچند که در یک جمع بندی کلی می تواند انتشار و انجام چنین فعالیت هایی شناختی از وضعیت نظارتی در کشورهای دنیا داشته باشد، اما نحوه تبیین و هم ترجمه آن، دچار کاستی هایی است که نقد حاضر هم به لحاظ محتوایی و هم ترجمه به این موضوع می پردازد. . عمده مقالات مربوط به حوزه کشورهای اروپایی و بخصوص حوزه اسکاندیناوی است. نقش مقالات مرتبط با کشور هلند در این میان پررنگ تر است. با توجه به اینکه بحران های مالی جهانی نقشی اثرگذار بر همه کشورهای جهان هستند شناخت نقش ناظران در پیش گیری از بحران های مالی در کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد و این موضوع در کشور ما نیز که در بسیاری از موارد مشکلات را به دلیل ضعف نهادهای نظارتی مرتبط دانسته اند، اهمیت ویژه ای می دهد. معرفی اثر و ویژگی های آن در بخش های دوم و سوم صورت می گیرد._x000D_ The Global financial crisis has led to explore the causes and consequences, as well as the necessary solutions and to predict such crises in the future. Some of the books and articles dealt with the tasks of the oversight bodies in this area and provided critiques on the oversight practices, oversight rules, and oversight duties. Financial Supervision in the 21st Century and its chapters are based on a collection of articles by authors to explain the strength and weaknesses of financial supervision, mainly in European countries, especially the Netherlands. There are shortcomings that the current review addresses both in terms of content and translation. Most of the articles are related to European countries, especially Scandinavia. The role of articles related to the Netherlands is more prominent in this regard. Given that global financial crises have a role to play in all countries of the world, recognizing the role of observers in preventing financial crises in different countries is very important, and this issue in our country, which in many cases has been linked to problems due to weak regulatory institutions.

ظهور فناوری های نوین الگوهای حاکمیتی، مناسبات میان موجودیت های اقتصادی را به نحوی دستخوش تغییر ساخته است که به این سبب، تردیدی جدی در کارامدی الگوهای سنتی در مجامع علمی به وجود آمده است. تقارن زمانی رشد جهانی این قبیل فناوری ها از جمله فناوری رمزارزها، با محدودیت های پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل زمینه ساز شکل گیری این پیش فرض شد که رمزارزها می توانند در جایگاه ابزاری کارامد جهت تأمین مالی پروژه های بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به عنوان یکی از بخش های راهبردی کشور به ایفای نقش بپردازد. با قبول این فرض که در حال حاضر این مهم تنها از مجرای انتشار رمزارز نفت پایه توسط جمهوری اسلامی ایران محقق خواهد گشت، ضرورت بررسی های فقهی مقتضی بیش از پیش نمایان می گردد. بر همین اساس تحقیق پیش ِرو که از نوع تحقیقات کاربردی است، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد فقهی متناسب با موضوع رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان انواع رمزارز های قابل انتشار، تنها توکن های تأمین مالی مشارکت مبتنی بر نفت تولیدی به دلیل احراز شرایط صحت عقد، عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر و عدم وجود ضرر، منطبق با موازین شرعی می باشد.

مدیریت دانش یکی از بهترین عوامل موفقیت شرکتها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است.اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها دانش خود را اندازه گیری میکنند و به میزان سرمایه ای فکری سازمان در گزارشهای منعکس می کنند.تغییرات سریع در دنیای امروزه سازمانها را با چالش هایی روبه رو کرده است؛ اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند.مدیریت دانش یکی از این ابزارها است.مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها یاری می کند،اطلاعات مهم را یافته،گزینش،سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیتهایی چون حل مشکلات،یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری فردی است. امروزه یکی دیگرازموضوعات مهم که متفکران رشته مدیریت رابه خودجلب کرده است،مقوله مسئولیت اجتماعی سازمانهااست.دیگربه وضوح مشخص است که اعمال سازمانهابرمحیط بیرونی تاثیربسزایی خواهدداشت ونمیتوان سودوزیان ناشی ازسازمانها به جامعه رانادیده گرفت. بنابراین،سازمانها (تولیدی،خدماتی وبازرگانی) برای آنکه به اهداف خودنائل شوند،مجبورهستند،بابخشهاوگروههای مختلف جامعهارتباط داشته وخودراملزم به ارضای نیازهای آنها بدانند.هدف این مقاله پرداختن به ارتباط بین مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی در رابطه با مودیان مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان بیان شده است.

از تکنیک های موثر در عصر حاضر و در بازار در حال اشباع با توجه به اهداف بازاریابی ارزش محور جهت افزایش عملکرد مالی، توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی و افزایش کیفیت در کالبد محصولات و خدمات می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها با میانجی گری مشتری گرایی و رضایت شغلی و تعدیلگری کیفیت خدمات است. جهت گردآوری داده ها، از پرسش نامه 21 گویه ای طبق طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، پرسنل تعاونی های روستایی استان فارس به تعداد 1767 نفر بود که 316 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه ای نسبی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پایایی ابزار تحقیق با استفاده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و به منظور بررسی اعتبار سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد؛ همچنین به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق، از مدل تحلیل مسیر؛ برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل و برای تحلیل متغیر تعدیل گر از از روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده، استفاده گردید. نتایج نشان داد، مسئولیت اجتماعی شرکتی، مشتری گرایی و رضایت شغلی می توانند بر عملکرد مالی به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر مثبت و معنی داری بگذارند. جهت بررسی نقش متغیر میانجی ، از روش آزمون سبل و متغیر تعدیل گر، از روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده شد که نتایج بیانگر آن بود که مشتری گرایی و رضایت شغلی نقش متغیر میانجی و کیفیت خدمات نقش متغیر تعدیل گر را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند.

تولید، انتقال، مصرف و ذخیره پایدار انرژی از مهمترین نگرانیهای دنیای مدرن امروز است که شامل جنبه های فنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. حل صحیح این مسئله غامض و چند وجهی به رویکردهای میان رشته ای در مورد سیستم های نیرو و انرژی نیاز دارد که پلی بین تمام ذینفعان (محققان، مهندسان، سیاستمداران، شهروندان، صاحبان صنایع، و دیگران) ایجاد کند .در چنین تحقیقات انرژی میان رشته ای، حوزه جدید انفورماتیک انرژی نقش مهمی ایفا می کند، که شامل رشته های مختلفی است که به طور کلی به چالشهای فنی-اقتصادی سیستم های انرژی و قدرت در کل زنجیره تولید تا مصرف و خرید/فروش می پردازد. هدف این مقاله، آینده پژوهی و ترسیم یک نمای کلی و البته دقیق از حوزه انفورماتیک انرژی با پرداختن به فرصتها/چالشهای آموزشی و پژوهشی و با توجه به نتایج فعلی و مسیرهای آینده نوآوریهای صنعتی مرتبط با این زمینه است. این مطالعه، فراتر از چشم اندازهای صرفا علمی و با گنجاندن تأملاتی با رویکردهای کاربردی و کسب و کار، تجزیه و تحلیل داده ها را گسترده تر و سیاست گذاری آموزشی و پژوهشی در این زمینه را تسهیل می کند. در ابتدا، برای آموزش نسل جدید متخصصان، که باید از عهده ی چالشهای میان رشته ای مربوط به سیستم های نوین و یکپارچه انرژی آینده برآیند، توصیه هایی در مورد محتوای دوره مقدماتی انفورماتیک انرژی ترسیم و بحث شده است. سپس، پیشنهادی جهت تاسیس انستیتو ملی انفورماتیک انرژی طرح می شود که در آن به ضرورت و ساختار چنین مرکزی در راستای سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی های آینده پرداخته شده است.

بحران های آبی در بسیاری نقاط جهان به عنوان چالش هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می شوند. یکی از راه حل های مواجهه با چالش های مربوط به کم آبی، استفاده از سیستم های یک پارچه آب-اقتصاد- محیط زیست برای سیاست گذاری پایدار منابع آب منطقه ای است. با این حال، هنوز سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران بر اساس یک سیستم یک پارچه برای تخصیص منابع آب در قالب یک فرآیند هماهنگ در توسعه پایدار بخش های آبی، اقتصادی-اجتماعی و محیط زیست انجام نمی شود. هدف این پژوهش تعیین شاخص یک پارچه آب-اقتصاد-محیط زیست برای سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران با بهره گیری از سیستم ارزیابی جامع فازی و رویکرد آنتروپی بوده است. برای این منظور، پس از تعیین شاخص آب- اقتصاد – محیط زیست بر اساس جدیدترین مبانی نظری و تجربی، این شاخص برای 31 استان در کشور ایران برآورد شده است. همچنین وضعیت هر یک از استان های کشور در زیرشاخص های پنج گانه منابع آب، تکنولوژی و حمل ونقل، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست تعیین شده است. مطابق یافته های پژوهش، استان های اردبیل، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، مرکزی و یزد دارای وضعیت نسبتاً ضعیف در زیرشاخص منابع آب بوده اند. همچنین نتایج حاصل از برآورد شاخص کل آب- اقتصاد- محیط زیست، استان های گیلان، مازندران، چهارمحال بختیاری و خوزستان به عنوان مناسب ترین استان های ایران برای اجرای راهبرد آب مجازی شناخته می شوند. در سایر استان های کشور نیز، بسته به وضعیت قوت یا ضعف آن استان در هر یک از ابعاد پنج گانه در شاخص یک پارچه آب- اقتصاد- محیط زیست، نیازمند اتخاذ رویکرد و سیاست گذاری متناسب با شرایط خاص آن استان برای دستیابی به توسعه منطقه ای پایدار وجود دارد.

پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه است؛ به طوری که از عمده ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت دهی منابع درآمدی دولت به سمت دریافت های مناسب و پایدار انواع مالیات هاست. چنانچه کاهش نابرابری در توزیع درآمد را یکی از اهداف مهم سیاست گذاران اقتصادی بدانیم، اتخاذ سیاست های مالیاتی و تأکید بر وصول انواع مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مهم ترین ابزار تعدیل کننده توزیع برابرتر درآمد برای دولت محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالیاتی و اجزای آن بر وضعیت نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه است. برای این منظور از داده های اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی 2018- 2005 و روش GLS جهت تخمین الگوی پژوهش استفاده شد. الگوی پژوهش در این مطالعه، شامل متغیر ساختار مالیاتی به تفکیک انواع درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر درآمد اشخاص و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر شاخص توزیع درآمد شامل درآمد سرانه، آموزش، بیکاری و تورم است. نتایج حاصل از تخمین مدل و برآورد ضرایب نشان داد؛ مالیات بر کالاها و خدمات، اثر منفی و معنی دار بر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ درحالی که وضع انواع مالیات های مستقیم بر درآمد که در آن ویژگی قابلیت انتقال بار مالیاتی از قشر تولیدکننده به مصرف کننده ضعیف تر است، منجر به کاهش نابرابری درآمدی و بالطبع کاهش فقر می شود.