درخت حوزه‌های تخصصی

گستردهمعرفی: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور داده های مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به عنوان نمونه به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. عدم وجود شفافیت در خصوص اطلاعات مالی شرکت ها و همچنین دستکاری قیمت ها، منجر به ایجاد حباب قیمتی سهام می گردد؛ و در نهایت این اطلاعات نادرست باعث می شود که حباب قیمتی ترکیده و باعث می شود که قیمت دارایی های مالی با کاهش شدیدی مواجه شود و منجر به ایجاد بحران مالی در بازار سرمایه گردد. اگر قیمت سهام در بازار منطقی نبوده و دچار نوسانات شدید و تشکیل حباب های قیمتی شود، باعث می شود که ارزش گذاری اوراق بهادار به درستی و بر مبنای عملکرد واقعی آن ها انجام نگیرد و در نهایت قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد درست و واقعی آن ها را نشان دهند. درواقع اطلاعات مالی در مورد هر شرکت در هنگام برآورد ارزش قیمت سهام بسیار مهم است. سرمایه گذاران این اطلاعات مالی عمومی را برای ارزیابی چشم انداز پتانسیل آینده هر شرکت در نظر می گیرند.   متدولوژی:فرضیه های تحقیق در راستای اهداف تحقیق به دنبال بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی (که شامل ریسک آربیتراژ و ریسک نوسان پذیری سهام می باشد) و حباب قیمتی سهام که با روش جدیدی اندازه گیری شده، طراحی شدند. این نحوه اندازه گیری به جای وقوع حباب قیمتی، آن را به شکل احتمالی از وقوع حباب در نظر می گیرد. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم تعمیم یافته که یک آزمون از مجموعه آزمون های راست دنباله است و به منظور پیش بینی دوره های وقوع حباب قیمتی استفاده می شود، روی داده های هفتگی سهام محاسبه شد. سپس از طریق دو مدل رگرسیونی داده های پانل تأثیر شاخص های ریسک اطلاعاتی در کنار مهم ترین متغیرهای مؤثر بر حباب قیمتی بر متغیر وابسته تحقیق بررسی شد. یافته ها:نتایج تخمین مدل اول پژوهش نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار میان ریسک نوسان پذیری سهام با احتمال وقوع حباب قیمتی در سهام شرکت است. این نشان می دهد که افزایش ریسک نوسان پذیری به عنوان شاخصی از ریسک اطلاعاتی می تواند عامل مهمی برای تشکیل حباب قیمتی در سهام شرکت شود؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. همچنین در تائید نتایج تخمین مدل قبل، ریسک آربیتراژ نیز مانند ریسک نوسان پذیری رابطه مثبت و معناداری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد. این بدان معنی است که با افزایش ریسک آربیتراژ هر سهم می توان انتظار بیشتری برای وقوع حباب قیمتی داشت و این بیانگر این موضوع است که فرضیه دوم تحقیق مورد تائید قرار می گیرد.همچنین نتایج نشان داد که سهم سهامداران نهادی تأثیر مثبت و معنی داری بر احتمال وقوع حباب قیمتی دارد این نتایج، مبین مالکان نهادی غیرفعال در شرکت ها است در واقع اگر مالکان نهادی سهام شرکت به طور مستقیم سهام شرکت را در بازار مدیریت کنند اجازه نخواهند داد که حباب قیمتی در سهام شکل بگیرد. در سهم هایی با شناوری بیشتر احتمال وقوع حباب قیمتی کمتر است. متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه منفی و معنی داری با احتمال وقوع حباب قیمتی دارد بالا بودن این شاخص در واقع نشان می دهد که قیمتی که اکنون یک سهم از یک بنگاه حاضر در بورس به آن قیمت معامله می شود از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده بیشتر است و این نشان می دهد شرکت در وضعیت مالی و رشدی مناسبی قرار دارد و این باعث می شود که رشد قیمتی سهام این شرکت ها بدون وقوع حباب در آن ها و با دلیل ارزش ذاتی همراه باشد. با بزرگتر شدن اندازه شرکت نیز احتمال وقوع حباب قیمتی در آن کمتر می شود. به نظر می رسد شرکت های کوچک با وجود اطلاعات نامتقارن تر، امکان بالقوه دستکاری قیمت می توانند کاندیدهای مناسبی برای تشکیل حباب قیمتی باشند. نتیجه: لذا با توجه به اینکه نتایج آزمون تجربی فرضیه های تحقیق هم راستا با انتظار نظری، نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان ریسک اطلاعاتی با احتمال وقوع حباب قیمتی وجود دارد، از این رو لازم است، مدیران و ناظران و سیاست گذاران بازار سرمایه در راستای تثبیت یا محدود کردن نوسانات بازار اقدام به کاهش ریسک اطلاعاتی سهام شرکت ها نمایند.

گسترده معرفی: سوخت های فسیلی و روند بهره برداری و مصرف آن در سده اخیر زمینه ساز بروز چالش ها و نگرانی های جدی در حیطه مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست شده است. چالش هایی در مورد امنیت عرضه این سوخت ها، پایان پذیری منابع آن و از همه مهم تر آلایندگی های زیست محیطی و مسئله گرمایش زمین. از اینرو ارائه راه حل های کاربردی و اتخاذ سیاست های بهینه در این زمینه امری لازم و ضروری به شمار می آید. توسعه انرژی های تجدید پذیر که با طبیعت و محیط زیست سازگار است، تولید و تهیه آن ها آلایندگی ناچیزی دارد و برای آن ها پایان نزدیکی وجود ندارد، می تواند مهم ترین گزینه در راستای حل وفصل این بحران باشد. ابزارهای متعدد و متنوعی در جهت جایگزینی بین سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که یکی از موثرترین آن ها اعمال مالیات کربن بر واحدهای آلاینده ای است که از این سوخت ها بهره می برند. همچنین محدود ساختن حمایت ها و یارانه های موجود در بخش سوخت های فسیلی از دیگر محرک های این جایگزینی به شمار می آید. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط موجود بین اثرات این دو ابزار به عنوان متغیر های اصلی و همچنین متغیرهای مرتبط دیگر، بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر می باشد.   متدولوژی: هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی سیاست ها و راهکارهای کاربردی و نتایج حاصل از آن در جهت توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلایندگی های زیست محیطی و حرکت در مسیر توسعه ی پایدار است. بازه زمانی مورد مطالعه سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ وکشورهای مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD می باشند که در زمینه اعمال مالیات زیست محیطی پیشرو به شمار آمده و این مالیات ها در کشورهای مورد بررسی  بیشترین سهم را از کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای عضو OECD داشته اند. شیوه مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مدل، روش خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی می باشد که رفتار تعاملی و اثرات متقابل بین متغیر ها را ارائه می دهد. ابزارهای بکار رفته در این مدل جهت بررسی روابط بین متغیرها شامل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس است. همچنین از برآوردگر GMM جهت تخمین مدل استفاده شده است.   یافته ها: مطابق با آزمون های انجام شده، یافته های پژوهش نشان می دهد مالیات کربن تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد و تأثیر شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت می باشد. به نحوی که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین برقراری مالیات کربن با تاثیر منفی بر مصرف سوخت های فسیلی با کاهش انتشار کربن، آثار زیست محیطی مثبتی ایجاد می کند. از سوی دیگر تاثیر یارانه سوخت های فسیلی بر انرژی های تجدیدپذیر منفی می باشد و افزایش یارانه سوخت های فسیلی و شوک ایجاد شده از آن موجب کاهش آنی مصرف انرژی تجدیدپذیر می شود. به طوری که بر خلاف متغیر مالیات کربن که باعث افزایش هزینه مصرف سوخت های فسیلی می شود، اعمال یارانه سوخت های فسیلی زمینه کاهش قیمت و افزایش مصرف سوخت های فسیلی را فراهم کرده و با ایجاد رابطه جایگزینی مصرف انرژی تجدیدپذیر کاهش می یابد.   نتیجه: طبق برآوردهای انجام گرفته در این تحقیق، شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت بوده به نحوی که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته است. مالیات کربن بر مصرف نفت به عنوان نماینده ای از سوخت های فسیلی تأثیر منفی و معنی داری را ایجاد می کند، چرا که شوک ایجاد شده از سوی مالیات کربن موجب می شود از مصرف سوخت های فسیلی با توجه به افزایش هزینه استفاده از آن کاسته شده و با ایجاد رابطه جایگزینی با مصرف انرژی های تجدیدپذیر، هم در کاهش مصرف سوخت های فسیلی و هم در انتشار گاز دی اکسید کربن مؤثر باشد. این شوک با توجه به ایجاد شکاف درآمدی و با توجه به وابستگی صنایع به سوخت های فسیلی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی در مراحل اولیه می شود اما پس از چند دوره این تاثیر فزاینده شده و در نهایت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد. در مقابل یارانه سوخت های فسیلی به مصرف کنندگان، می تواند وابستگی به مصرف سوخت های فسیلی را ایجاد کرده و مصرف کنندگان را از انتقال به منابع پاک انرژی بازدارد.  

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه سازمانی، اجتناب از مالیات و ارزش شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های 1395- 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل به دست آمده از داده ها در فرضیه اول نشان می دهد که بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

هدف از این مطالعه این است که یک اندازه گیری جایگزین برای کیفیت کنترل داخلی با استفاده از اطلاعات گزارش شده در شرکت ایجاد شود. جامعه آماری این پژوهش شرکتی ها پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1398 هستند که به شیوه غربالگری تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از پنل دیتا و نرم افزار Eviews تحلیل گردیده و نتایج نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی در افشای حسابرسی نشده گزارش سالانه، یک پروکسی برای نشان دادن کیفیت کنترل داخلی پایین است. با کیفیت کنترل داخلی پایین تر ، متوجه می شویم که شرکت هایی که در هزینه های مربوط به حسابرسی طبقه بندی نادرستی دارند، احتمالاً ضعف کنترل داخلی را گزارش می کنند ، تأخیر گزارش حسابرسی و پرداخت هزینه های حسابرسی بالاتر نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی ضعیف ارتباط دارد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با شرکای عمده تجاری (شامل آلمان، چین، هندوستان، ترکیه، عراق، افغانستان، کره جنوبی و امارات متحده عربی) می باشد. بدین منظور، از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی (ARDL) بهره گرفته شد. متغییر نرخ ارز موثر حقیقی براساس سبدی از واحد پولی شرکای تجاری محاسبه شد و آزمون انگل بیانگر وجود اثر ARCH غیرخطی در آن بود؛ بدین مفهوم که اخبار خوب و بد تاثیر متفاوتی بر نرخ ارز موثر حقیقی دارد. لذا جهت الگوسازی نوسانات این متغیر از الگوهای  خانواده  GARCH غیرخطی بهره گرفته شد و الگوی  EGARCH به عنوان الگوی مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاصل از آماره F باند در الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی (ARDL) نشان داد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تراز تجاری کشاورزی ایران با GDP ایران، GDP کشورهای شریک اصلی  تجاری ایران، نرخ ارز موثر حقیقی و نوسانات نرخ ارز موثر حقیقی دارد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز موثر حقیقی و GDP کشورهای شریک تجاری باعث بهبود تراز تجاری کشاورزی ایران دارند. البته نوسانات نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت اثر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشاورزی داشته ولی در کوتاه مدت اثر معنی داری ندارد. پیشنهاد می شود دولت علاوه بر مهار نوسانات نرخ ارز از طریق عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، در راستای حذف تحریم های اقتصادی و رفع موانع تجاری و همچنین انعقاد توافقات تعرفه ای بین کشورها در راستای بهبود تجارت محصولات کشاورزی ایران گام بردارد.

بررسی های انجام شده در موضوع «رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم» بیانگر آن است که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه گیری کرده اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. برای این منظور تمامی مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم پرداخته بودند، بررسی شدند. 58 مطالعه پس از بررسی محتوا و نتایج، براساس پروتکل فراتحلیل برای ورود به فراتحلیل انتخاب شد. اطلاعات مربوط به مطالعات منتخب شامل 619 رگرسیون و 913 ضریب بود که استخراج و کدگذاری شد. در سطح اول فراتحلیل، ضرایب هر مطالعه باهم ترکیب و اندازه اثر هر مطالعه محاسبه شد. در سطح دوم فراتحلیل، برای محاسبه اندازه اثر کل، اندازه اثر حاصل از 58 مطالعه با توجه به وزن هر مطالعه، برآیندگیری شد. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات، تاثیر منفی و معنادار  استقلال بانک مرکزی بر تورم را تایید کرد. با توجه به اندازه اثر کل حاصل شده و معیار تفسیر کوهن، شدت اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم، اندازه کوچکی را نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که نوع شاخص استفاده شده برای محاسبه میزان استقلال بر رابطه مدنظر فراتحلیل اثر می گذارد. علاوه بر این، اثر منفی استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای پیشرفته نسبت به سایر کشورها بیشتر است.  

افزایش ظرفیت شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق به سرمایه گذاری های سنگینی نیاز دارد که با توجه به توان محدود کنونی افزایش ظرفیت تولید برق کشور، لزوم بهره برداری بهینه از ظرفیت موجود به ویژه با کاهش تلفات ضرورت می یابد. کاهش تلفات به خصوص در زمان اوج بار شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این زمان، تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار دارد و محدودیت تولید و ظرفیت شبکه، اهمیت تأمین نیاز مصرف کنندگان را دوچندان می کند. به رغم روند کاهشی تلفات تولید، توزیع و فوق توزیع برق در کشور، همچنان ظرفیت های کاهش اتلاف عمده ای وجود دارد. در آن بخش از تلفات صنعت برق کشور که به تلفات غیرفنی شبکه اختصاص دارد، حذف برق های غیرمجاز، بیشترین تأثیر را بر کاهش تلفات دارد. در وضعیت فعلی و محدویت های سرمایه گذاری جدید با وجود تحریم های اقتصادی، می توان با کاهش تلفات انرژی در شبکه های برق رسانی و همچنین، مشارکت مشترکان در طرح های مدیریت مصرف و کاهش مصرف در ساعات پُربار افزون بر مدیریت ظرفیت نیروگاهی و کاهش آلودگی محیط زیست، امکان صادرات مازاد برق به کشور های هم جوار را نیز فراهم کرد. در این راستا، 1) استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کاهش تلفات شبکه در قالب قراردادهای EPCF ، 2) توسعه ظرفیت های تولید برق تجدیدپذیر به جای افزایش ظرفیت برق حرارتی و 3) کاهش تلفات و افزایش بازده نیروگاه ها با تبدیل نیروگاه های حرارتی به نیروگاه های چرخه ترکیبی پیشنهاد می شود.

ازآنجایی که ساختار هرم جمعیتی ایران، نشان از پیر شدن جمعیت کشور دارد، علاوه بر سیاست های اشتغال زایی جوانان، به نظام انگیزشی سالمندان نیز، باید توجه شود. دراین راستا، مهم ترین تحقیقات مرتبط در جهان شناسایی شده و روش و متغیّرهای آنها، به منظور ارائه مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان در ایران، مرور و دسته بندی شد. درنهایت امکان پذیرترین، مهم ترین و ضروری ترین متغیّرها انتخاب شده اند. سپس، بااستفاده از ریزداده های سازمان بازنشستگی، شاخص انگیزه بازنشستگی، به صورت فصلی، برای اقتصاد ایران محاسبه شد. تخمین مدل نشان داد که باوجوداینکه شاخص انگیزه بازنشستگی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال جوانان دارد؛ اما شدت این اثر، در مقایسه با سایر عوامل، بسیار کم است. به عبارت دقیق تر، بازنشستگی پیش ازموعد سالمندان نمی تواند عامل مهمی برای اشتغال جوانان قلمداد شود. درواقع، سیاست گزار می تواند از تأثیرگذاری بر سایر متغیّرهای مؤثر بر اشتغال جوانان، هدف کاهش نرخ بیکاری جوانان را پیگیری کند. ازآنجایی که اجرای سیاست های مختلف، می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد، پس باید طبق شرایط هر کشور، بهترین سیاست اتخاذ و اجرا شود.

با توجه به اینکه در سال های اخیر ارتباط دو طرفه سازمان ها با مشتریانشان به صورت محسوسی تغییر کرده، تداوم کسب و کار هیچ گونه تضمین بلند مدت ندارد. لذا سازمان ها به جهت حفظ توانایی رقابت در این بازار نامطمئن، میبایست مشتریان خود را به خوبی شناسایی، نیاز ها و خواسته های آن ها را پیش بینی نموده و با مجهز شدن به این اطلاعات و ارائه استراتژی های بازاریابی کارآمد در جهت حفظ و بقای خود تلاش نمایند. با توجه به اهمیت و سهم بالای درآمد بنادر ایران در اقتصاد داخلی و وجود رقابت شدید بین بنادر منطقه، ضرورت شناسایی مشتریان کلیدی و تعیین نیازها و خواسته های آنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بیشتر از گذشته احساس می گردد.از سوی دیگر داده کاوی که علم تجزیه و تحلیل داده ها است به عنوان پل ارتباطی بین قسمت هایی از داده معرفی می شود. در همین خصوص ابزارهایی در داده کاوی مانند خوشه بندی و طبقه بندی وجود دارند که شرایط لازم برای ارائه خدمت مورد نظر به مشتریان خوشه هدف و برقراری ارتباط تنگاتنگ با آن ها را برای سازمان ایجاد می نماید. در این پژوهش تحلیل RFM روی داده های پردازش شده 595 مشتری سازمان بنادر در طول یکسال انجام و فرایند خوشه بندی با استفاده از خروجی تحلیل RFM و دو الگوریتم خوشه بندی K - means و SOM انجام می گردد که به منظور تعیین تعداد بهینه خوشه ها از شاخص سیلوئت استفاده می گردد (12 خوشه تعیین گردید). در انتها کیفیت خوشه ها با استفاده از معیار انحراف معیار داده های درون خوشه ها ارزیابی و نتایج به دست آمده از دو روش مقایسه می گردد. با توجه به اینکه کیفیت خوشه های حاصل از الگوریتم SOM بهتر از k-means می باشد بر اساس خوشه های به دست آمده از الگوریتم SOM بدین ترتیب مشتریان کلیدی و با ارزش مشخص می گردد. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج مشخص گردید مشتریان خوشه های 9 و 12 منتج از الگوریتم SOM با دارا بودن الگوی ↑ M ↑ F ↑ R بیشترین ارزش و وفاداری را برای سازمان بنادر دارند و مهمترین مشتریان سازمان بنادر محسوب می شوند و مشتریان خوشه نخست منتج از الگوریتم SOM با دارا بودن الگوی ↓ M ↓ F ↓ R کمترین میزان ارزش و وفاداری را برای سازمان بنادر دارند.

تکانه های تراز پرداخت ها اقتصاد های مختلف را تحت تأثیر قرار می دهند و می توانند منجر به چرخه های تجاری شوند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثرات تکانه های مختلف ترازپرداخت ها شامل تکانه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، واردات، خالص حساب سرمایه، به همراه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید کل و ایجاد چرخه های تجاری است. از این رو در این مطالعه سعی شده که اثر تکانه های تراز پرداخت ها و درجه اهمیت آن ها بر ایجاد نوسان های تولید کل در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش خودتوضیح برداری ساختاری طی دوره فصلی 1400:03-1380:01 استفاده شد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه-واکنش نشان می دهد، تکانه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید اثر منفی دارند و منجر به ایجاد سیکل رکودی در آن خواهند شد. همچنین تکانه وارد شده بر متغیرهای صادرات غیرنفنی، صادرات نفتی، واردات و حساب سرمایه منجر به ایجاد سیکل رونق در اقتصاد خواهند شد. این در حالی است که بیشترین اثر بر تولید را تکانه وارد شده بر نرخ ارز حقیقی داشته است. در نهایت نرخ ارز حقیقی، صادرات نفتی و نرخ بهره حقیقی سهم بیشتری در توضیح واریانس تولید داشته اند که با مرور زمان اثر واردات افزایش پیدا می کند.

امروزه منافع حاصل از منابع انرژی خصوصاً منابع تجدیدناپذیر می توانند بر شاخص های اقتصادی اثرات مختلفی بگذارند و به همین علت دارای ریسک هایی برای اقتصاد و اجتماع می باشد. یکی از این شاخص های مهم اقتصادی نابرابری درآمدی می باشد که این نابرابری در گذر زمان منجر به بروز مشکلات بسیاری برای جوامع می شود. در این پژوهش اثر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمدی کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. این وابستگی با تفکیک منابع تجدیدناپذیر به منابع فسیلی و غیرفسیلی مجدداً بررسی شده است. داده های مطالعه از 25 کشور توسعه یافته طی سال های 1990 تا 2019 میلادی جمع آوری شده و پس از اطمینان از عدم وقوع رگرسیون های کاذب در حین تخمین، بررسی اقتصادسنجی بین متغیرها انجام گردیده است. با توجه به نتایج برآورد کوتاه مدتی و بلندمدتی حاصل از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی مشخص گردید که هرچند در کوتاه مدت وابستگی به منابع طبیعی تأثیری بر توزیع درآمد ندارد اما در بلندمدت دو متغیر وابستگی به مجموع منابع طبیعی تجدیدناپذیر و وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر فسیلی تأثیر منفی و معنی دار و نیز متغیر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر غیرفسیلی تأثیر منفی و غیرمعنی دار بر نابرابری داشته اند .همچنین مشخص گردید متغیرهای کنترلی مورد استفاده از جمله: آموزش، جهانی سازی و کیفیت نهادی می تواند نابرابری درآمدی را در کشورهای توسعه یافته کاهش دهد.

به رغم تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کسب اقتدار و سیادت اقتصادی در حوزه دریا، تنها از 10 درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است. اگر حوزه هایی مانند شیلات و انرژی نیز در نظر گرفته شود، بهره مندی حدود 20 درصد از ظرفیت های دریایی کشور برآورد می شود. معضلات گسترده ای مانند نبود نگرش راهبردی به ظرفیت دریا در نظام تصمیم گیری کشور، نگاه تک بعدی فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگی برداشت ذخایر دریایی، رکود اقتصادی و حمایت ضعیف دولت های گذشته، عدم همراه کردن اقوام مختلف و... از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور در کشور شناخته می شوند. این در حالی است که عدم توسعه اقتصاد دریامحور با هدررفت منافع گسترده اقتصادی، اثرگذاری مضاعف تحریم های خارجی، تضعیف امنیت مرزهای آبی، تنزل توان رقابت پذیری و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. فرهنگ سازی برای پررنگ کردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگی و کتاب های نظام تعلیم وتربیت، توسعه گردشگری دریایی و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه، تعیین نهاد مشخص برای توسعه دریامحور و رفع معضل تعارض منافع دستگاه های مختلف، برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تغییر در نظام تأمین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت های استان های جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاه اقتصادی ساکنان این مناطق، تعهد به اجرایی کردن منویات رهبری، بهره مندی از ابعاد مختلف ظرفیت های مناطق جنوبی، الزام به بودجه ریزی متوازن بر اساس سیاست های آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در کشور می انجامد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی بوده است .   روش: این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های توصیفی- علّی قرار دا ر د. قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه رفتاری مالی است و از نظر موضوعی در حوزه بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی است. جامعه مورد پژوهش شامل سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار در شهر اصفهان بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 20 سؤالی استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.   یافته ها : با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. رفتار گذشته، سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر کنترل رفتاری ادراک شده دارد. رفتار گذشته و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق کنترل رفتاری ادراک شده دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأیید تمام فرضیات به جزء فرضیه چهارم است؛ یعنی رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام ندارد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با تمایلات سرمایه گذاران به بازار سرمایه و سطح بندی آنها با روش الگوسازی ساختاری- تفسیری و تحلیل بازگشتی است.   روش: استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با بهره گیری از روش تئوری زمینه یابی جهت استخراج شاخص ها، سطح بندی عوامل با استفاده از الگوسازی ساختاری – تفسیری و سپس استخراج الگوی بازگشتی و تحلیل مسیر و برازش نهایی مدل با استفاده از نرم افزار Amos است.   یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 46 مقوله را در 6 بعد، عوامل علی، زمینه ای، محوری، مداخله گر، راهبردها، پیامدها شناسایی و در ادامه نتایج مدل ساختاری – تفسیری عوامل را در 5 سطح از پایین به بالا که در اولین سطح عوامل علی و در آخرین سطح پیامدها دسته بندی شد. نتایج بررسی تحلیل مسیر تأکید اصلی بر اثرات غیرمستقیم دو متغیر زمینه ای و مداخله گر است. یافته ها نشان دهنده برازش مناسب مدل نیز است.   نتیجه گیری: در راستای هدف اصلی پژوهش نتایج به دست آمده از یافته نشان دهنده بار عاملی بالا به ترتیب در شاخص های شخصیت و نگرش سرمایه گذار، هوش هیجانی سرمایه گذار، ترجیحات و علایق سرمایه گذار، برنامه ریزی کلان دولتی، هرم نیازهای مازلو، امنیت خاطر سرمایه گذار، زیان گریزی فرد سرمایه گذار، تجربه فرد سرمایه گذار، هوش تجاری سرمایه گذار هست که این موضوع نشان می دهد شاخص های ذکر شده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و می تواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان می دهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی دولت می تواند با کاستن اتکای دولت ها به درآمد حق الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده برپایه داده های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال توسعه (D8) سال های 2008 - 2018 به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق الضرب می تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می توان برای بهبودی توزیع درآمد گام های موثری برداشت.

توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای هر کشوری می باشد. کشورهای منا نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود درآمدهای سرشار انرژی و منابع طبیعی از نابرابری های گسترده رنج می برند. از طرف دیگر منابع رانتی دولت ها به عنوان منابعی ناامن برای سیاست گذاری های اقتصادی بخصوص جهت کاهش شکاف طبقاتی استفاده شده است. در ادبیات تحقیق، وجود منابع طبیعی هم عامل و هم مانع توزیع درآمد عنوان شده اند و اثرات افزایش و کاهش منابع رانتی می تواند بر نابرابری درآمدی اثرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، تحلیل اثرات همجمعی نامتقارن منابع رانتی دولت بر نابرابری درآمدی کشورهای منا طی دوره زمانی 1990 تا 2019 می باشد. روش تحقیق همبستگی و کاربردی می باشد. روش مورد استفاده، روشARDL  غیرخطی با داده های پانل می باشد. به عبارت دیگر استفاده از روش NARDL، داده های پانلی طولانی مدت و تحلیل همجمعی و نامتقارن منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی، همگی از نوآوری های مطالعه می باشند. نتایج تحقیق، همجمعی خطی بین منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی را رد می کند؛ اما نتایج موید همجمعی غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهای پژوهش برای کشورهای منا است. مبتنی بر این نتایج اثرات مثبت و منفی توزیع رانت در نابرابری درآمدی کشورهای منا کاملا متفاوت می باشد و بر این مبنا باید سیاست گذاری کاملا متفاوتی در مسیر کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ شود.

بهینه سازی پرتفوی و تصمیم گیری درباره اینکه کدام سهام شایستگی قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری را دارد و چگونگی تخصیص سرمایه، مباحثی پبچیده است. از لحاظ نظری، انتخاب سبد سهام در حالت حداقل کردن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، لیکن در دنیای واقعی با توجه به اینکه رفتار بازار سهام از یک الگوی خطی پیروی نمی کند، روش های خطی رایج نیز نمی تواند در توصیف این رفتار مفید واقع شود. یک روش طبیعی برای لحاظ کردن محدودیتهای مبتنی بر زمان فرآیندهای گسسته، استفاده از مدل های خانواده GARCH است. مدل GARCH با زمان پیوسته (CO-GARCH) آنالوگ مستقیمی از GARCH با زمان گسسته است که ویژگی های اساسی فرایند مذکور را به روشی طبیعی تعمیم می دهد. مزیت دیگر مدل CO-GARCHاین است که ساختار مرتبه دوم آن شناخته شده و مشخص است. لذا در این پژوهش بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر مدلسازی CO-GARCH در قیاس با بازار بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. ابتدا مدل بهینه سرمایه گذاری بر اساس مدل مارکویتز مبتنی بر مدلCO-GARCH ارائه شده و سپس با بازار مقایسه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کارایی پرتفوی بهینه تشکیل شده با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر نوسانات CO-GARCH در مقایسه با کارایی بازار دارای تفاوت معناداری می باشد.

پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.