درخت حوزه‌های تخصصی

محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه های اقتصادی به عنوان یکی از موانع رونق تولید و اشتغال زایی به شمار می رود. از طرفی نقدینگی موجود در دست مردم می تواند منشأ آثار نامطلوب اقتصادی باشد؛ لذا هدایت این منابع به سمت تامین مالی تولید بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور کاراتر نمودن فرآیند تأمین منابع و با لحاظ ظرفیت های بازار سرمایه به عنوان بستری برای تأمین مالی تولید و تجمیع سرمایه های مردمی، دو مولفه رفتار سرمایه گذاران (که در این پژوهش به عنوان کارگزاران اقتصادی شناخته می شوند) و ساختار بازار سرمایه مبتنی بر اصول، ضوابط و مقررات مورد واکاوی قرار گرفته است. با در نظرگرفتن سوگیری های رفتاری به عنوان شاخص انحراف از انسان عقلایی موضوع اقتصاد متعارف، رابطه پنج سوگیری رویداد گرایی، زیان گریزی، فرااعتمادی، آشنا گرایی و خود اسنادی با تصمیمات سرمایه گذاران بازار سرمایه، با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان از رابطه معنی دار و مثبت فیمابین سوگیری های رفتاری به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار سرمایه گذاران به عنوان متغیر وابسته داشته و بیانگر این موضوع است که سرمایه گذاران تحت تأثیر این سوگیری ها لزوماً عقلایی رفتار نمی کنند. در بخش دوم پژوهش، با توجه به متأثر بودن کنش های اجتماعی- اقتصادی مردم ایران از آموزه های اسلامی از یک سو و ادبیات غنی اقتصاد و مالی اسلامی از سوی دیگر، در قالب یک پنل خبرگان و به روش نظریه پردازی داده بنیاد، بازار سرمایه اسلامی به عنوان ساختار متناسب با کنش اقتصادی مردم ایران بررسی و پیشنهاد گردید.

قرارداد مشارکت مدنی از جمله عقود پرکاربرد در شبکه بانکی کشور است که استفاده از آن در عمل معمولا با شروط ضمن عقد متعدد همراه می گردد و این مسئله ماهیت عقد را از ویژگی مشارکتی خود دور می سازد. این موضوع همواره مورد نقد اندیشمندان واقع شده و لذا راهکار اختصاص استفاده از عقد مشارکت مدنی به بانک های توسعه ای، به کرّات توسط محققین بانکداری اسلامی مطرح شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که: «چالش های کاربرد عقد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای کشور کدام است و چه راهکار جایگزینی می توان در این رابطه ارائه کرد؟». جهت پاسخگویی به این سوال از روش بررسی میدانی (مطالعه موردی در یک بانک توسعه ای منتخب) و همچنین روش دلفی دومرحله ای جهت گردآوری نظرات خبرگان استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در عمل نه تسهیلات گیرنده و نه بانک اساسا نیت و قصد مشارکت واقعی با یکدیگر ندارند و هدف آنها صرفا «تامین مالی با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده با حداقل ریسک» است. لذا استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی با چالش هایی مواجه است که تضمین بازپرداخت اصل و سود، مشارکت نکردن بانک در زیان، قیمت گذاری پروژه صرفا بر اساس سود مورد انتظار، محاسبه سود به صورت تعهدی حتی در دوره اجرای پروژه و در نهایت دریافت وثیقه (در رابطه با اصل، سود، وجه التزام و غیره) برخی از مهم ترین آنها محسوب می شوند.

افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه، یکی از بحث های مهم در فرآیند توسعه اقتصادی می باشد. مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای و سهام که خود به عنوان بخشی از بازار سرمایه شناخته می شود، کانال های مهمی در بخش دارایی ها هستند که بررسی تأثیرپذیری این بازارها از هم دیگر و این که قیمت مسکن چه طور می تواند میزان مشارکت در بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد، امری ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن قیمت مسکن بر میزان مشارکت در بازار سهام ایران می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون کوانتایل بوده و داده ها برای دوره زمانی 1370 تا 1399 بوده است. نتایج نشان می دهد که قیمت مسکن در کوانتایل های مختلف مشارکت در بازار سهام، اثرات منفی و معنی داری داشته است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثرگذاری منفی قیمت طلا، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ بهره اشاره کرد که در دهک های بالایی این اثرگذاری بیشتر بوده است. براساس نتایج، تولید ناخالص داخلی سرانه و بازدهی بازار بورس، اثر مثبت بر مشارکت در بازار سهام داشته است. پیشنهاد می گردد جهت رونق و بهبود بازار سهام و افزایش میزان مشارکت در این بازار، سیاست هایی اتخاذ گردد تا حتی المقدور تغییرات قیمت مسکن و قیمت سایر بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز کاهش یابد تا بتوان سرمایه ها را به سمت بازار سهام هدایت نمود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال توسعه و استخراج دلالت هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.

معرفی:اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می شود،  همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت های رسمی که قوانین را دنبال می کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت های زیرزینی و سایه ای در کشور به ارمغمان می آوردطی دوره مورد بررسی اقتصاد سایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران دارای روندی صعودی با فراز و نشیب های نسبتأ کم بوده و در طی این دوره 35 ساله میانگینی برابر با 31/19 درصد به خود اختصاص داده است  و متغیر هزینه های نظامی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنی دار بر اقتصاد سایه در بازه ی زمانی مورد مطالعه دارد،  یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه های نظامی 134/0 درصد اقتصاد سایه کاهش می یابد.  متدولوژی:در این پژوهش از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه و نرم افزار SMART PLS جهت بررسی تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه ی زمانی 1360 تا 1394 استفاده شده است.الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه که شامل متغیرهای مشاهده شده مدل و متغیر پنهان اقتصاد سایه است، در قالب دو معادله صورت می گیرد. در معادله نخست، رابطه تبعی اقتصاد سایه و علل آن تبیین شده و در دومین معادله، چگونگی اثرپذیری شاخص ها از حجم اقتصاد سایه تصریح شده است. بنابراین مدل شاخص چندگانه - علل چندگانه دارای دوبخش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری است. فرمول بندی ریاضی الگو به صورت زیر

گستردهمعرفی:   نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس کننده شاخص های اقتصادی بخش حقیقی باشد.با توجه به زیر بخش های بازارهای مالی و اهمیت هر یک در اقتصاد، دو ساختار مالی «بانک پایه» و «بازار پایه» عموما در کشورهایی که از توسعه و عمق مالی رو افزایشی برخوردارند، قابل مشاهده است. در ایران که عمدتا یک نظام مالی بانک پایه دارد، بانک ها از نقشی اساسی در ایجاد ارتباط میان بازار سرمایه، بازار پول و بازار تامین اطمینان (بازار بیمه) برخوردارند. ایجاد ظرفیت جدید در بخش حقیقی اقتصاد از وظایف و کارویژه های زیربخش های بازارمالی به شمار می رود که پیش شرط آن، ایجاد ارتباط و پیوستگی سازمانی میان زیربخش های بازارهای مالی است. در این مطالعه تاثیر ایجاد ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت سوال اصلی این است که آیا خلق ارزش افزوده جدید در خدمات بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی، می تواند بر شاخص های اصلی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؟ وجود یا فقدان این تاثیر در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند دلالت های مهمی برای سیاست گذاران بازار پول و بازار سرمایه داشته باشد. متدولوژی: بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» بعنوان شاخص های نماینده بازار سرمایه (متغیر وابسته)، و بر مبنای الگوی باس (2010) و پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS)، از تعدیل بیزی الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی در دوره 1370-1399 استفاده شده است.در یک الگوی بیزین، به منظور استفاده از اطلاعات موجود در توزیع مشاهدات و اطلاعات پیشین در دسترس از چگالی پیشین استفاده می شود. چگالی پیشین ابزاری است برای انعکاس تمامی اطلاعاتی که پژوهش گر از مشاهده داده ها در ذهن دارد. بنابراین چگالی های پیشین می توانند از اهمیت زیادی برخوردارند تا بتوانند منعکس کننده دقیق ویژگی های توزیعی نمونه مورد استفاده در چارچوب قانون بیز باشند. وقتی تابع پیشین با تابع راستنمایی ترکیب می شود، چگالی پسینی بدست می آید که ماهیت و ویژگی های تابع پیشین را در خود دارد و این اهمیت ویژه توابع پیشین در تحلیل های بیزین را نشان می دهد. این ویژگی ها بدین معناست که اطلاعات چگالی پیشین، تفاسیر مشابهی با تفاسیر حاصل از اطلاعات تابع راستنمایی در اختیار پژوهش گران قرار می دهد. به عبارت دیگر، تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های واقعی با تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های ساختگی یکسان خواهد بود. یافته ها:نتایج مدلسازی داده های پژوهش در چارچوب یک الگوی بیزین نشان می دهد که ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در کوتاه مدت می تواند بر شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) تاثیرگذار باشد و از این رو ارتباط کوتاه مدتی میان ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی با بخش مالی (بازار بورس اوراق بهادار) برقرار است ولی این ارتباط در بلندمدت از معنی داری آماری برخوردار نیست و نمی توان بازخورد تغییرات ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی را در شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) مشاهده نمود. نتیجه: این نتایج از یکسو نشان دهنده تاثیرقابل توجه متغیرهای پولی و ابزارهای قیمتی همانند نقدینگی و تورم بر بازار بورس است و از سوی دیگر دلالت بر ضعف ارتباط میان بخش پولی و مالی و بازار بورس دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در شرایط بحرانی (با هدف گذاری کوتاه مدت)، برای تنظیم بازار بورس از ابزارهای پولی و قیمتی استفاده نمود و در مقابل با اصلاح ایرادات ساختاری بورس، زمینه تاثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی بر شاخص های بورسی را فراهم نمود.

گسترده معرفی: میزان تحرک پذیری بین الملی سرمایه یک عامل تعیین کننده و حیاتی در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بوده و تحرک پذیری کم سرمایه به عنوان یک دغدغه برای آنها محسوب می گردد. تحرک سرمایه در میان کشورها همواره مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و ناظران اقتصاد بین الملل  بوده است. مساله اصلی در این تحقیق پرداختن به رویکردی نو در بررسی و اندازه گیری درجه تحرک سرمایه و حل معمای فلدستاین- هوریوکا (FH) در کشورهای مورد مطالعه است. هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه بین10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت در بازه زمانی 2018-2000 با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا می باشد. از لحاظ تئوریک در یک اقتصاد باز، پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر تحت تأثیر جریان سرمایه و نرخ بهره جهانی قرار دارند. از این رو، انتظار نمی رود که رابطه بین این دو متغیر، در اقتصادی که بر روی جریان سرمایه باز است، قوی باشد. این تحلیل با نتایج به دست آمده از مطالعه فلدستاین و هوریوکا مغایرت دارد. یافته های تجربی  آنها  در سال 1980 با استفاده از تجزیه و تحلیل مقطعی، همبستگی بین پس انداز و سرمایه گذاری را برای 16کشور عضوOECD   طی دوره 1960-1974 مقداری نزدیک به یک (بین 0.85 تا 0.95) نشان داد. آنها  مقدار این ضریب را به عنوان دلیل کم تحرکی سرمایه تفسیر کردند. این یافته مغایر انتظارات پیش بینی شده در مورد تحرک سرمایه در کشورهای مذکور بود، زیرا در واقعیت درجه ادغام این کشورها در بازارهای بین المللی سرمایه در سطح بالایی بوده است. این مساله به عنوان معمای FH  شناخته شد و  منشاء شکل گیری مباحثی در مورد میزان ادغام مالی و درجه باز بودن تجاری در جهان صنعتی گردید. نتایج تحقیقات در بسیاری از موارد بیانگر آن است که مدل های تجربی که درجه باز بودن مالی و جهانی سازی اقتصادی را در نظر نمی گیرند، منجر به بروز یک تورش رو به بالا در ضریب پس انداز می گردند. از اینرو رویکرد تجربی ما شامل اضافه کردن متغیر درجه باز بودن تجاری و شاخص کوف به عنوان شاخص های به ترتیب سنتی و مدرن جهانی سازی و همچنین اثر تعاملی شاخص کوف به معادله اولیه می باشد که برای اولین بار در مطالعات داخلی و خارجی استفاده گردیده است. همچنین برای اولین بار با افزودن متغیر های جدید روی فرم اولیه معادله FH یک تصریح جدید از معادله اولیه  برای حل معما در مطالعات داخلی بررسی گردیده است. با توجه به ویژگی کشورهای مورد مطالعه مبنی بر دارا بودن منابع مالی کافی برای تامین مالی و عدم نیاز به منابع خارجی، بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه برای آنها می تواند از این حیث  حائز اهمیت باشد که نقش تورش درونی را در تخمین صحیح میزان تحرک  بین المللی سرمایه روشن می نماید. نتایج به دست آمده بیانگر حذف تورش درونی در تخمین رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری و واقعی شدن رابطه این دو متغیر می باشد.   متدولوژی: پس از انجام آزمون ریشه واحد در خصوص متغیرهای مدل، از طریق آزمون لیمر ، فرضیه   برای مدل داده های تلفیقی رد شد، بنابراین ما از  تجزیه و تحلیل مقطعی برای برآورد داده های پانل در مورد 10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت (ایران، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، آذربایجان، اکوادور، قزاقستان، اندونزی، مصر و سودان)  استفاده کردیم. سپس از دو تکنیک همجمعی سازی به نام های آزمون هم همجمعی پانل پدرونی  و آزمون همجمعی پانل کائو برای تشخیص وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها  بهره بردیم. در نهایت  دو برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا(DOLS) برای برآورد پارامترهای تعادل بلند مدت در تخمین مدل ها  بکارگرفته شدند. برای  انجام آزمون های مربوطه  در این تحقیق  از بسته نرم افزاری Eviews10  استفاده شده است. کلیه متغیرهای  تحقیق به جز شاخص کوف از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج شده است. آمار شاخص جهانی سازی کوف (KOF) از  سری زمانی سال 2021 سایت موسسه اقتصادی تحقیقات در زمینه کسب و کار سوئیس اخذ گردیده است.   یافته ها: همان گونه که انتظار می رفت  متغیر شاخص کوف دارای ضریب مثبت معنی دار در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. اثر تعاملی شاخص کوف با نسبت پس انداز دارای ضریب منفی معنی دار است. متغیر درجه باز بودن  کمکی به توضیح نسبت سرمایه گذاری نکرده است.  متغیر نسبت پس انداز با ضریب قابل توجه (نزدیک به یک)  مثبت و معنی دار  بیانگر اهمیت ضریب نسبت پس انداز در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. تحت این شرایط سرمایه گذاری داخلی تنها از طریق پس انداز داخلی تأمین می شود، هیچ گونه تورشی در تخصیص پس انداز داخلی به سرمیاه گذاری وجود نداشته و نرخ پس انداز دقیقاً منعکس کننده میزان استفاده از پس انداز داخلی برای تأمین مالی سرمایه گذاری داخلی می باشد.   نتیجه: ورود شاخص کوف، درجه باز بودن و اثر تعاملی شاخص کوف در معادله اولیه FH باعث حذف تورش داخلی و واقعی شدن مقادیر ضرایب نسبت پس انداز شده است. بنابراین می توان درجه بسیار اندک تحرک سرمایه را در بین کشورهای مورد مطالعه با قاطعیت نتیجه گیری کرد. به طور کلی نتیجه گیری اصلی ما این است که شواهدی از تائید معمای FH برای کشورهای منتخب مطالعه حاصل نگردید. البته با توجه به این که جامعه آماری ما را کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت تشکیل می دهند تعجب آور نیست. این بدان معنی است که این کشورها به دلیل عدم دسترسی به وام های خارجی و رفع کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری از طریق پس انداز داخلی، با اتکا به درآمد نفتی معمولا باکسری حساب جاری مواجه نمی گردند. درجه باز بودن تجارت به عنوان عامل کاهنده اصطکاکاک تجاری نقشی در تعیین نسبت سرمایه گذاری و کاهش تورش درونی نداشته در مقابل افزایش شاخص کوف به عنوان عامل کاهنده اصطکاکات تجاری و مالی نقش تعیین کننده روی نسبت سرمایه گذاری  دارد. حضور این شاخص و اثر تعاملی  آن با نسبت پس انداز در توضیح صحیح و تقویت رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری نقش دارد که این نتیجه با نتایج  تحقیق یونس (2011) همخوانی دارد. درجه باز بودن تجاری بهترین نماینده برای کاهش اصطکاکات تجاری نیست از اینرو نتایج تحقیق ما معرفی شاخص کوف را به عنوان یک نسخه پیشرفته و مدرن نسبت به درجه باز بودن تجارت  برای مطالعات مربوط به معمای فلدستاین-هوریوکا مورد تایید قرار می دهد این نتیجه نیز با یافته رزاق و مسیح (2017) مطابقت دارد .تصریح انجام گرفته روی معادله اولیه فلدستاین-هوریوکا در حل این معمای مهم اقتصاد بین الملل نقش قابل توجهی دارد. 

در طول دو دهه گذشته، افزایش گرمایش جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، توجهات را به انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی اکسید کربن (CO2) به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی جلب کرده است. مشکل این انتشارها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که سطوح بالایی از عدم اطمینان اقتصادی را تجربه می کنند، بحرانی تر است. میزان آلودگی محیط زیست در قالب میزان گاز دی اکسیدکربن منتشر شده در فضا، می تواند از عوامل متعددی ناشی شود. این عوامل از نظر اهمیت و میزان تأثیر، در وضعیت یکسانی قرار ندارند و الزاماً نمی توان همه آنها را با هم، در یک موقعیت مکانی یا زمانی مشاهده کرد. از این رو، مطالعه رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت با انتشار دی اکسید کربن در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، هدف آن است تا تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، طی بازه زمانی 2018-1981 بررسی شود. به این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار کربن است؛ به طوری که تأثیر تغییرات مثبت متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار کربن، مثبت و معنی دار بوده، درحالی که بین تغییرات منفی متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی با انتشار کربن در کوتاه مدت و بلندمدت، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر قیمت نفت بر انتشار کربن، متقارن است، به طوری که بین قیمت نفت با انتشار کربن در کوتاه مدت، رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین تغییرات این متغیر با انتشار کربن در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

این مطالعه مقررات ضد پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران را به صورت اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. داده های تابلویی این بانک طی دوره 1390 تا 1400 مورد استفاده قرار گرفت. داده های ثانویه از شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وب سایت های مالی بانک ملی ایران استخراج شده اند. روش لحظه ای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای تحلیل تأثیر مقررات AML بر ثبات بخش بانکی و اثرات سطوح مختلف اثربخشی AML و تأثیر آن بر ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران استفاده شد. این مطالعه نشان داد که مقررات AML تأثیر مثبت قابل توجهی بر ثبات بخش های بانکی در کشورهای مختلف و به تبع آن در کشور ایران و بانک ملی ایران داشته است. این امر نشان می دهد که مقررات مبارزه با پولشویی چه اثربخشی بالا و چه  اثربخشی کم داشته باشد، باز هم تاثیر مثبتی بر ثبات بخش بانکی بانک ملی ایران و به تبع آن ثبات مالی کل کشور ایران خواهد داشت

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری در استان خوزستان بود. پژوهش از نظر هدف به روش کاربردی و از نظر  گردآوری داده ها به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان محصول خرما در استان خوزستان و حجم نمونه، بر اساس رابطه کوکران، ۳۸۵ نفر بود گه به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس برآورد شدند. گردآوری داده ها با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا و سازه و برای سنجش پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد، که یافته ها بیانگر پایایی و روایی ابزار اندازه گیری بود. نتایج تحلیل یافته های به دست آمده از داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) حاکی از تأثیر ارزش برند بر قصد خرید مجدد خرمای استان (۲۸۸/۰)، ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان خرمای استان (۷۵۹/۰) و رضایت مشتریان بر قصد خرید مجدد خرمای استان (۵۹۸/۰) بود.

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

درک رفتار نیروی کار در مواردی که مربوط به تصمیم افراد به انجام اضافه کاری است، در ارزیابی دقیق اثرات سیاست های اشتغال زایی، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ با توجه به اینکه موضوع اضافه کاری در تحلیل های مربوط به منابع انسانی و نظام بازارکار در اقتصاد کلان، تا حدودی نادیده گرفته شده است، این مقاله به بررسی این موضوع از طریق تحلیل رفتار نیروی کار ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای دوره زمانی 99-1384 پرداخته و عواملی که بر تصمیم گیری فرد در خصوص اضافه کاری تأثیرگذار هستند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. روش مورد استفاده در این مطالعه، الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم می باشد که به ما این امکان را می دهد تا با پی بردن به توزیع زیربنایی داده های اخذ شده از مجموعه افراد مورد بررسی، بتوانیم رفتار آن ها را مطالعه کرده و در مورد آن استنتاج منطقی و مفید داشته باشیم. نتایج حاکی از این است که اضافه کاری به سختی با ویژگی های سطح فردی مانند سن، تحصیلات، جنسیت، نگرش های کاری و یا هر عامل غیرقابل مشاهده ای که این متغیرها نماینده آن هستند، تعریف می شود، اما می توان آن را به وضعیت شغلی و مهارتی که نیروی کار دارد، ویژگی های ساختاری بازار کار و همین طور دهک هزینه ای که خانوار در آن قرار دارد نسبت داد. این نتایج می تواند پیامدهای قابل توجهی هم برای افراد و هم برای سیاست گذاران، به جهت تخصیص بهینه نیروی کار داشته باشد.

یکی از اسنادی که معمولاً، به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار می گیرد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسشِ محوری است که در این برنامه ها، رفع فقر که از اهداف نظام جمهوری اسلامی است، چگونه در سیاست گذاری ها موردِ توجه واقع شده است؟ برای پاسخ گویی به سؤال پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوای کمّی استفاده شده است. نظریه مبنایی درنظرگرفته شده برای تحلیل محتوای برنامه های توسعه، رویکرد فقر درآمدی، فقر قابلیتی و طرد اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش، مفاد شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج بیانگر این است که در این بین، برنامه دوم توسعه بیشترین توجه و برنامه اوّل توسعه کمترین توجه را به سه رویکرد موردِ مطالعه داشته اند. برنامه های اوّل، چهارم و پنجم توجهی به فقر درآمدی نداشته اند و برنامه های دوم، سوم و ششم، با در نظر گرفتن فقر درآمدی، به فقر قابلیتی و طرد اجتماعی توجه نموده اند. باتوجه به حرکت پُرنَوسان برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، درجهتِ مبارزه با فقر و محرومیت، و تحقق نیافتن هدف نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد می شود که سندی تحت عنوان «سند اصلاحات نهادی» جهت اصلاح نهادهایی همچون قواعد رسمی و حکمرانی (نهادهای سطوح دوم و سوم، مطابق نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون) تدوین شده و برنامه های توسعه پیشِ رو، درجهتِ پیش برد آن سند نگاشته و عملیاتی شوند. اصلاحات نهادی زمینه لازم برای رشد فراگیر را فراهم خواهد آورد که نتیجه آن، رفع فقر قابلیتی و طرد اجتماعی در کشور و ارتقای وضعیت درآمدی افراد خواهد بود.

هدف: تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیش ران های اثرگذار بر آینده منابعِ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر، از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از منظر روش شناسی، آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، مدیران سازمان تأمین اجتماعی و خبرگان این حوزه اند. نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شده و حجم نمونه، برابر با 15 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بود. یافته ها: 35 پیش ران فرعی، در قالب هشت پیش ران اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، ساختاری، مالی و سرمایه گذاری، سیاست گذاری، بازاریابی، محیطی و قانونی، طبقه بندی شدند. پیش ران های فرعی، با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و به کارگیری آزمون بینم (دو جمله ای) غربال شدند. 13 پیش ران دارای ضریب معناداری کمتر از پنج درصد بوده و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. این پیش ران ها با روش کوپراس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، قطعیت و اهمیت ارزیابی شدند. پیش ران میزان استفاده از ظرفیت فین تک ها و نوآور ی های آنها برای تأمین مالی و سرمایه گذاری، از بیشترین اولویت برخوردار بود. نتیجه گیری: استفاده از فناوری های مالی دیجیتال و هوش مصنوعی در افزایش بازدهی سرمایه گذاری، به کارگیری روش های نوین تأمین مالی مثل تأمین مالی جمعی، اجتناب از واگذاری شرکت های زیان ده به سازمان تأمین اجتماعی و تقویت حکمرانی خوب و کارآمد در هلدینگ های سازمان تأمین اجتماعی از مهم ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.

هدف محوری پژوهش حاضرارزیابی تاثیر یارانه بر عملکرد بازار می باشد. بدین منظور از داده های 122 صنعت چهار رقمی  جمع آوری شده توسط  مرکز آمار ایران طی سالهای 1381-1398 استفاده شد. در ابتدا ، موجودی سرمایه  ۱۲۲ صنعت چهار رقمی  بر اساس روش نمایی و رابطه کلاین  محاسبه شد . برای ارزیابی اندازه مارک آپ و شاخص لرنر به پیروی از رویکرد غیر ساختاری،  تابع تولید ترانسلوگ برآورد گردید. در مرحله بعد، ضمن استفاده از مدل پنل دیتا، تاثیر  متغیر هایی مثل  یارانه ،  تحقیق و توسعه، مالیات، هزینه آموزش و  موجودی سرمایه  بر مارک آپ برآورد گردید. نتایج پژوهش دلالت برآن داشت که اولا  در بخش صنعت ایران یارانه موجب افزایش قدرت بازار نمی شود و ثانیا متغیر هایی همچون تحقیق و توسعه، آموزش و موجودی سرمایه  موجب افزایش قدرت بازار و افزایش مالیات به کاهش قدرت بازار منجر شده است

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

یکی از اهداف برنامه ها و سیاست های دولت ها در همه کشورهای جهان، کاهش مصرف کالاهای مضر سلامت انسان است. یکی از ابزارهای کنترلی به منظور کاهش مصرف این کالاها، افزایش نرخ مالیات بر مصرف آنها می باشد تا ضمن افزایش قیمت و در نتیجه کاهش مصرف، منابع مالی لازم در راستای فرهنگ سازی، آموزش و کنترل مصرف در جامعه تأمین شود. هدف مقاله حاضر برآورد نرخ بهینه مالیات بر مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت است به نحوی که با افزایش درآمدهای مالیاتی کمترین آثار اختلالزا بر رفاه خانوارها را به دنبال داشته باشد. برای این منظور در این مطالعه تقاضای کالاهای آسیب رسان به سلامت با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به روش رگرسیون به ظاهرنامرتبط غیرخطی و اطلاعات سال های 1390 الی 1398 برآورد و کشش های قیمتی آنها محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیار رفاهی تغییرات جبرانی به تفکیک ریز داده ها (به ازاء هر خانوار نمونه)، در سناریوهای مختلف درآمدی، نرخ های بهینه مالیات در سال 1398 با استفاده از روش های غیرخطی بهینه یابی، برآورد و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه نرخ های مالیاتی یکسان در بین گروه های کالایی از نظر اجرایی ساده تر و عملیاتی می باشد، پیشنهاد می گردد که نرخ مالیاتی 31 درصدی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماده 48 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393) بر تمام گروه های کالایی اعمال گردد که در این شرایط متوسط کاهش رفاه هر خانوار نزدیک به 2310 هزار ریال بوده و میزان درآمد مالیاتی 68،595 میلیارد ریال بر اساس اطلاعات سال 1398 می باشد که بیش از 4 برابر عملکرد قانون بودجه در این سال می باشد.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل معماری منابع انسانی در شهرداری تهران براساس رویکرد حکمرانی می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از تحلیل داده های کمی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم استنتاج فازی و همچنین برای شناسایی قواعد فازی، از مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵ نفر از خبرگان شهرداری که بر نوع شناسی فعالیت ها اشراف داشته و ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاهی جهت شناسایی قواعد می باشد. از خروجی جدول خواندن متون، چهار حاکمیت دانش محور سلسله مراتبی، شغل محور برون سپار، قراردادی- اشتراکی از بالا و مشارکتی- شبکه ای و همچنین چهار ورودی قابلیت واگذاری، ظرفیت جذب، بلوغ دانشی و قدرت مالی، شناسایی گردید. تمامی توابع عضویت ورودی ها دارای سه برچسب بودند و برای متغیر خروجی، چهار برچسب شناسایی شد. ۲۱ قاعده فازی از سوی خبرگان انتخاب گردید. مدل برای سه فعالیت موتوری، املاک و آموزش شهروندی اجرا گردید. خروجی به دست آمده از نرم افزار متلب سه حالت مختلف را پیشنهاد نمود که با نظر خبرگان نیز مطابقت داشت. برای فعالیت موتوری، حالت معماری قراردادی با تأکید بر حکمرانی اشتراکی، برای فعالیت املاک، حالت حکمرانی برون سپار با تأکید بر شغل محوری و برای فعالیت آموزش شهروندی، حالت حکمرانی شبکه ای- مشارکتی با تأکید بر اتحاد و مشارکت، پیشنهاد شد.

This article investigates the relationship between the exchange rate and non-oil trade balance in Iran between 1981 and 2014. A structural vector auto-regression model is built. The results indicated that the increasing effect of the real effective exchange rate worsens the non-oil trade balance in the short term. In contrast, the increasing effect of the real effective exchange rate improves the non-oil trade balance in the long term. In addition, the increase in the effective real exchange rate has two effects: the price effect can overcome the quantity effect leading to the deterioration of the non-oil trade balance in the short term. However, the quantity effect overcame the price effect and improved the non-oil trade balance in the long term. On the other hand, the J-curve and S-curve phenomena were confirmed

خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، دارای پیامدهای متفاوتی بوده که از جمله ی آن ها می توان به وضعیت معیشتی و تاب آوری بهره برداران کشاورزی به خصوص خرده مالکان روستایی اشاره نمود. با توجه به اینکه تاب آوری خانوارها به معنای توانایی بازگشت به شرایط قابل قبول زندگی خود پس از وقوع شوک های مختلف می باشد، هدف از این مطالعه بررسی اثر خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی در روستای حسین آباد رخنه گل واقع در شهرستان فریمان می باشد. برای برآورد شاخص تاب آوری خانوارهای کشاورزان روستایی از شاخص تاب آوری ریما 4 که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ارائه گردیده استفاده شده است و همچنین بررسی اثر خشکسالی بر شاخص تاب آوری توسط روابط رگرسیونی حداقل مربعات معمولی صورت پذیرفته است. جهت برآورد مولفه های تاب آوری از روش تحلیل عاملی و برای برآورد متغیر پنهان تاب آوری از روش میمیک 5 استفاده گردیده است. نمونه ی مورد مطالعه شامل 149 بهره بردار زراعی می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده از روستای حسین آباد رخنه گل انتخاب گردیده است. جمع آوری داده ها در سال 1400 از طریق مصاحبه با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامه ی فائو صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که مولفه های دارایی و ظرفیت تطبیق در افزایش تاب آوری خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه نقش قابل توجهی داشته و متغیرهای خشکسالی، از دست دادن دام و زن بودن سرپرست خانوارهای مورد بررسی دارای اثر منفی بر میزان تاب آوری آن ها می باشد. از این رو با توجه به محدودیت های زمانی و بودجه ای در سیاست گذاری های کلان مربوطه و همچنین با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از مطالعه در خصوص تبعات وقایعی همچون خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی، اتخاذ سیاست های کشاورزی مربوطه همچون تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، می تواند در کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی در مواجهه با بحران های مختلف موثر واقع گردد.