فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۸۱ تا ۲٬۴۰۰ مورد از کل ۳۵٬۷۵۳ مورد.
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
253 - 278
حوزه های تخصصی:
عدم مدیریت نقدینگی بانک ها یکی از مهم ترین ریسک های هر بانک می باشد و کم توجهی به ریسک نقدینگی منجر به عواقب جبران ناپذیر می شود. جلوگیری از وقوع ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازه گیری جامع می باشد؛ اما ریسک نقدینگی موضوعی پیچیده است و این پیچیدگی ارائه یک تعریف مناسب را دشوار می سازد. علاوه بر این، تعریف فاکتورهای تعیین کننده ریسک نقدینگی و فرمول بندی تابع هدف مرتبط برای تقریب و پیش بینی مقدار آن پیچیده است. در این تحقیق برای مقابله با این مشکلات و ارزیابی ریسک نقدینگی و فاکتورهای کلیدی آن، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. طراحی و اجرای این مدل شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی است. در این مقاله از الگوریتم های بهینه سازی لونبرگ-مارکوارت و ژنتیک جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم.
کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
239 - 270
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش سیاست گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م شود تا سیاست گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته بازی و احتیاطی می باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم اطمینان در اقتصاد می باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.
ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی- رویکرد اقتصاد رفتاری با روش عامل مبنا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
271 - 294
حوزه های تخصصی:
فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.
درک رفتار مصرف کننده؛ استفاده از مدل درگیری-استدلالی در مواجهه با خرید کالاهای داخلی، خارجی و قاچاق
منبع:
اقتصاد پنهان بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۸
31 - 46
حوزه های تخصصی:
امروزه پدیده قاچاق کالا در کشور واقعیتی مشهود است که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی، به ویژه در سال های اخیر، شکل گرفته و به تبع آن عواقبی نیز برای مردم و دولت در پی داشته است. با این همه، متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش های منتهی به درک رفتار مصرف کنندکان در مواجهه با کالاهای داخلی، خارجی و قاچاق ریشه دارد. در این کارزار، مبلغان می کوشند با طرح استدلال هایی، مصرف کنندگان را متقاعد کنند کالای خارجی و قاچاق، بهترین گزینه است. مصرف کنندگان، اما با تکیه به استدلال هایی تغییر نگرش می دهند که با هدف آنان از مشارکت در خرید همسو باشد. از این رو، استدلال های متقاعدکننده در تبلیغات کالای قاچاق باید متناسب با سطح و نوع درگیری مردم با انگیزه خرید باشد. درگیری حالتی انگیزشی است که بیانگر نیازها، ارزش ها و منافع است؛ متغیرهایی که چرایی و چگونگی مشارکت مصرف کنندگان را تعیین می کند. پیش از این، در پژوهشی، سوگیری های استدلالی مصرف کنندگان کالاهای قاچاق، برپایه سطح کلی درگیری (بالا/پایین) و نوع آن (پیامدی و ارزشی)، در قالب مدل درگیری- استدلالی مطالعه و در چهار گروه دسته بندی و هر دسته نام گذاری شدند: سوگیری های واردکنندگان، متعهدان، نیازگشا و شخص محور. نوشتار حاضر، با هدف تأیید تجربی مدل، ابتدا از راه مطالعه پژوهش های پیشین، سوگیری های استدلالی افراد مشخص، و سپس با استفاده از دو مقیاس مختلف، سطح کلی درگیری و نوع درگیری آنان بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل چند ارزشی نشان داد، سوگیری های چهارگانه استدلالی با سطح و نوع درگیری رابطه دارد. در تبلیغات کالای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی، با استفاده از این مدل می توان پیام های درخوری برای گروه های مختلف مصرف کنندگان طراحی کرد و از این راه، کیفیت مشارکت در خرید کالای کیفی تولید ملی را افزایش و مصرف کالای قاچاق را کاهش داد. هم چنین، با استفاده از این مدل، می توان به تحلیل تبلیغ فروش کالاهای فروشگاه های اینترنتی از جمله؛ باسلام، دیجی کالا و گلدتک و غیره پرداخت.
بررسی آثار حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
201 - 235
حوزه های تخصصی:
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.
رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS): کاربرد روش Panel-SURE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
317 - 335
حوزه های تخصصی:
هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی (غلات، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو و فرآورده های آن، لبنیات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، حبوبات، قند و شکر و سبزی ها) در مناطق شهری ایران با استفاده از سیستم تقاضای مبتنی بر داده های تلفیقی و روش SURE است. به منظور انتخاب و تعیین شکل تابعی مناسب برای برآورد سیستم تقاضای مواد غذایی، مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS) برآورد شد. به منظور درک بهتر از وضعیت مصرف و مخارج خانوارها و تحلیل مناسب کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع تقاضا، دهک های درآمدی به سه گروه کلی تقسیم شد. همچنین جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از داده های دوره زمانی 1385 تا 1396 استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون والد، شکل تابعی AIDS برای برآورد الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری مناسب تشخیص داده شد. همچنین، بیشترین حساسیت تقاضا بر اساس کشش خود قیمتی مواد غذایی مربوط به گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن (03/1-) است. مثبت بودن کشش های متقاطع بین مواد غذایی مبین آن است که الزاماً رابطه دوطرفه در جانشینی بین مواد غذایی وجود ندارد و فقط در مواردی رابطه جانشینی دوطرفه (مانند غلات و حبوبات) بین مواد غذایی وجود دارد. همچنین اغلب کشش های متقاطع مثبت تقاضا، مقادیر پایینی دارند که بیانگر جانشینی ضعیف بین گروه های مواد غذایی است که می تواند به دلیل توزیع شدن بودجه صرفه جویی شده براثر کاهش خرید یک گروه از مواد غذایی در خرید گروه های دیگر باشد. محاسبه کشش درآمدی، نرمال بودن گروه های کالایی را نشان می دهد. کشش درآمدی گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن بیشتر از یک به دست آمده که مبین لوکس بودن این ماده غذایی است. درمجموع، تعیین سیاست های قیمتی و یارانه ای باید به گونه ای باشد که متضمن حداقل مصرف پروتئین دامی برای تک تک افراد جامعه باشد. همچنین سیاست های ناظر بر تولید و تأمین گروه (غلات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، سبزی ها، حبوبات و قند و شکر) و مضافاً سیاست های ناظر بر مصرف آن ها باید به گونه ای تنظیم گردند که تأمین حداقلی هر کدام از مواد غذایی موردنظر برای خانوارها امکان پذیر باشد.
بررسی رویکردهای مختلف به قاعده ی نفی سبیل و دلالت های آن در موضوع پیام رسان های مالی بین المللی و مقایسه راهکارهای جایگزین سوئیفت در جهت تحقق این قاعده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بعد از انقلاب اسلامی و ادامه یافتن رویکرد خصمانه دشمنان ایران و انقلاب به خصوص ایالات متحده، ایران نیز می بایست در تمامی عرصه ها خود را آماده مقابله و دفاع می کرد. در عرصه اقتصادی، ایالات متحده در همان سال های اول انقلاب، ایران را زیر فشار تحریم های خود (تحریم های اولیه) قرار داد، تحریم های فراسرزمینی علیه ایران را نیز از سال 1984 آغاز کرد که به دلیل وجود موانع حقوقی از سال 1996 ترتیب اثر یافت. با وجود این عمده تحریم های ایران از سال 2010 وضع شد و نظام پولی و مالی خصوصاً بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران یکی پس از دیگری به لیست تحریم ها اضافه شدند. پیامرسان سوئیفت با ثبت دقیق اطلاعات تراکنش های مالی به تسهیل مبادلات تجاری بین المللی کمک می نماید. دسترسی آمریکا به دیتاسنتر غیراروپایی سوئیفت و اشراف بر تمامی تراکنش های مالی بین المللی ایران، امکان اعمال تحریم ها و شناخت برخی از گلوگاه های موجود جهت دورزدن تحریم ها را تسهیل کرده است. بنابراین سوئیفت را می توان به عنوان مهم ترین ابزار در دست ایالات متحده جهت نظارت بر تحقق و اعمال تحریم های خصمانه علیه ایران دانست. در مقاله پیش رو که مبتنی بر روش تحلیلی-کتابخانه ای نگاشته شده است، قصد داریم ضمن بررسی رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، نشان دهیم در کدام نگاه استفاده از پیامرسان های متمرکز مالی بین المللی از جمله سوئیفت، می تواند منجر به نقض قاعده نفی سبیل شده و در ادامه با بررسی ویژگی های پیامرسان های غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده (DLT) مانند بلاکچین، نشان خواهیم داد چطور این پیامرسان ها با جلوگیری از اشراف و نظارت ایالات متحده، به اجرای قاعده نفی سبیل در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید.
اثر بهبود کارایی بر آلودگی حاصل از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی در کشت برنج استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۴)
163 - 147
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف : هدف این مطالعه مقایسه نتایج تجربی حاصل از تخمین کارایی فنی و کارایی سود شالی کاران استان گیلان و تعیین تأثیر بهبود کارایی بر مقدار آلودگی حاصل از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی در سال زراعی 97-1396 می باشد.
مواد و روش ها : در تحلیل کارایی فنی و سود از تابع فاصله جهت دار استفاده شد. مزارع از لحاظ منطقه در سه گروه دسته بندی شدند (شرق، مرکز و غرب). هم چنین، مزارع بر اساس ارقام برنج (رقم هاشمی، رقم علی کاظمی، رقم شیرودی، رقم جمشیدی و رقم خزر) نیز به 5 گروه تقسیم شدند. در این مطالعه از نرم افزارهایR ، GAMS و Excel استفاده شد.
یافته ها : نتایج نشان داد که بهبود کارایی فنی باعث کاهش تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست شده اما بهبود کارایی سود، در بیش تر موارد تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط را افزایش می دهد. بر اساس نتایج، بهبود کارایی فنی مقدار تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست را در رقم هاشمی به مقدار 5/3 تا 8/38 درصد، رقم علی کاظمی 4/0 تا 3/23 درصد، رقم جمشیدی 6/7 تا 42 درصد، رقم خزر 9/2 تا 7/20 درصد و رقم شیرودی 18 تا 6/48 درصد در هر هکتار کاهش می دهد.
بحث و نتیجه گیری: اگر شالی کاران استان گیلان از نظر فنی کارا شوند این امر منجر به کاهش آلودگی در تمام مناطق خواهد شد. با توجه به اینکه استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی منجر به تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست می شود، ترغیب شالی کاران به انجام آزمون خاک و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی می تواند مقدمات کاهش آلودگی و افزایش کارایی فنی را فراهم آورد.
ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر اندازه ی شهر با رویکرد اقتصادی به وسیله مدل سیستم پویا (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
171 - 202
حوزه های تخصصی:
شهرها در حل چالش جهانی جایگاهی کلیدی دارند. نتیجه مطالعات ملاحظات اقتصادی و اندازه شهر نشان می دهد که شهرهای بزرگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، باوجود اینکه رشد و توسعه شهرها باعث توسعه اقتصادی می گردد اما مشکلات و مسایل عدیده ای را به همراه داردکه ناشی از فزایش بی رویه جمعیت می باشد. در این پژوهش پنج عامل اعم از درآمد، آلودگی هوا، قیمت آب، قیمت انرژی و اجاره بهای مسکن را به عنوان منفعت و هزینه مورد مطالعه قرار گرفته شد تا به وسیله آنها تخمینی از اندازه جمعیت شهر اصفهان درطول 1385 تا 1425بدست آید، سپس با استفاده از مدل سیستم داینامیک تاثیر هر یک از این عوامل را در صورت امکان بر تغییر جمعیت طی این سال ها مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج بدست آمده طبق تجزیه و تحلیل مدل این است که افزایش 3000 هزار ریالی قیمت انرژی و10000 هزار ریالی قیمت آب که به صورت مستقیم درآمد سرانه مورد تغییر قرار می دهند و موجب می شوند تا جمعیت به ترتیب کاهشی 258320 نفر و 1568590 نفر در مقایسه با حالت عادی خود تجربه کند از طرفی اعمال 40درصدی مالیات برسوخت همزمان که باعث کاهش آلودگی و افزایش هزینه زندگی در شهر می شود جمعیت را به میزان 214020 نفر کاهش می دهد.
Investigating the Role of Factors Related to Jihadist Management and Organizational Spirituality in Iran's Banking System (Case Study: Sepah Bank Employees in the Southeast Region)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۷, No. ۴, Fall ۲۰۲۲
567-590
حوزه های تخصصی:
The purpose of the present research is to examine the role of factors related to jihadi management and organizational spirituality in Sepah Bank employees in the southeastern region of the country and to present a favorable model. The present study is descriptive and correlational, and has been done by survey method. The statistical population of the study included all employees of Sepah Bank in the southeast region, and sampling has been done by the two-stage cluster method in order to analyze the data by descriptive and inferential statistics (correlation tests and structural equation modeling), and SPSS software was used. In this study, in order to collect data, a researcher-made questionnaire of factors related to jihadi management and an organizational spirituality questionnaire based on the Likert 5-item spectrum were applied. To measure validity, using Cronbach's alpha, the reliability value to raise a question of factors related to jihadi management was 0.931 and organizational spirituality was 0.981. In the present study, the significance level is considered 0.05. The findings showed that the model of explaining jihadi management based on organizational spirituality based on the following: increased organizational spirituality; reduction of opportunism; service spirit and responsibility; providing better services to customers; and ultimately the realization of organizational spirituality.
شناسایی و تحلیل ریسک های راهبردی مالی در صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲
137 - 172
حوزه های تخصصی:
صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهمی است که می تواند در رشد اقتصادی و تأمین منابع ارزی کشور بسیار مؤثر واقع شود؛ بنابراین حفظ، توسعه و سرمایه گذاری در این صنعت، بسیار حائز اهمیت می باشد. این صنعت امروزه در معرض ریسک ها و چالش های متعددی قرار گرفته که موجب تضعیف صنعت پتروشیمی و سبب ایجاد مشکلات و آسیب های متعددی شده است. در صنعت پتروشیمی ایران می توان از ریسک های مختلف و متعددی نام برد که ریسک های راهبردی مالی از مهم ترین ریسک های صنعت می باشد. ریسک های راهبردی مالی، ریسک های مالی و غیرمالی هستند که مانع از تحقق راهبردی مالی صنعت شده و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارند. این ریسک ها بلندمدت و حیاتی بوده، که می تواند روند و جریان مالی صنعت را مختل کرده و سبب ایجاد مشکلات عدیده ای شوند که درنهایت راهبردهای رشد و توسعه صنعت را بی اثر می کنند. درهمین راستا پژوهش پیش رو با مسئله محوری شناسایی و تحلیل ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. این پژوهش، پژوهشی کیفی بوده که با ابزار مصاحبه به جمع آوری داده ها از خبرگان مالی صنعت پتروشیمی پرداخته و با روش تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 به ایجاد شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران شامل ریسک تحریم های مالی، ریسک تصمیم های مؤثر مالی دولت، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک های مالی حوزه تولید، ریسک نرخ ارز و ریسک های حوزه بیمه و پوشش ریسک است.
اثر بهره وری کل عوامل، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بر تاب آوری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران های اقتصادی و مالی، مخاطرات، بلایای طبیعی و... جزء جدایی ناپذیر زندگی امروز بشر هستند که دستیابی به رشد و توسعه مستمر و باثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. وقوع تکانه های مشترک با عکس العمل های متفاوتی در مناطق مختلف جهان مواجه خواهد شد. این تمایز از تفاوت در تاب آوری مناطق مختلف جهان در مواجهه با شوک های مشترک است. بنابراین پرکردن شکاف های موجود بین تاب آوری اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات جایگاه ویژه ای دارد. در مطالعه حاضر، سه شکاف بهره وری کل عوامل تولید، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بین تاب آوری اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش حاضر در صدد بررسی تأثیر متغیرهای بهره وری کل عوامل، نهاد و فراوانی منابع طبیعی بر تاب آوری اقتصادی طی دوره زمانی 2016-2007 برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت، با استفاده از داده های پنل و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان می دهد تأثیر مثبت بهره وری کل عوامل، کیفیت نهادی و اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و نهاد بر تاب آوری اقتصادی و تأثیر منفی فراوانی منابع بر تاب آوری اقتصادی است.
امکان سنجی سرمایه گذاری جسورانه از منظر فقهی، قانونی و اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵
161 - 188
حوزه های تخصصی:
از عوامل بسیار مهم در سرمایه گذاری و تأمین مالی در جامعه مسلمانان و کشورهای اسلامی تطابق نوع سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و عقود با موازین شرعی است (در ایران مطابقت با فقه امامیه مدنظر است). در کنار این موضوع قوانین حاکم بر معاملات و قراردادها در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری، ارتقا و ثبات اقتصادی، بزرگ ترین دغدغه پیش روی شرکت ها، سرمایه گذاران، حقوقدانان و مسئولان بوده است. در این پژوهش به بررسی فقهی، قانونی و اقتصادی سرمایه گذاری جسورانه که به عنوان یکی از راه های تأمین منابع مالی شرکت های نوپا و با ایده های فناورانه در بازار بین المللی بوده و در بیشتر کشورهای اسلامی نیز در دو دهه گذشته مورد توجه بوده و همچنین راهگشای توسعه و پیشرفت شرکت های کوچک و متوسط در ایران است، پرداخته می شود. استفاده از این رویه سرمایه گذاری نیاز به آسیب شناسی در حوزه های مختلف دارد که سه محور اصلی آن یعنی فقه، قانون و اقتصاد در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان در دو مرحله به صورت پرسشنامه ای، در جامعه ای متشکل از قانونگذاران، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد؛ بعد از محاسبه روایی و پایایی و نهایتاً با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی و گزینش سه معیار اصلی و 26 زیرمعیار به آسیب شناسی سرمایه گذاری پرداخته شده و اولویت بندی آن نیز مشخص گردید. یافته تحقیق این است که جامعه سرمایه گذار در ایران نسبت به نوع قراردادها و عدم اطمینان به پایبندی به قواعد اسلامی در قراردادها، حقوق مالکیت و همچنین ثبات در شاخص های اقتصادی نگرانی حادی دارد و در نهایت مقاله راهکارهای اصلاحی را ارائه می نماید.
اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخص های رقابت بازاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
49 - 65
حوزه های تخصصی:
نظر به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی، تعیین ساختار بازار صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 97-1380 می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال- هیرشمن به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است. در ادامه به منظور اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی گوجه فرنگی ایران در سال های مورد مطالعه با نوسانات زیادی همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان این محصول در ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است. ساختار بازار صادراتی این محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانبه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانبه تغییر یافته است. ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه مسلط بوده است که این وضعیت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده می باشد. با توجه به شاخص های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است که کشورهای ازبکستان، ارمنستان، اکراین، قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهترین بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب می شوند. لذا پیشنهاد می شود با تمرکز بر کشورهای اولویت دار و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد. واژه های کلیدی: ایران، بازار هدف، تاکسونومی عددی، ساختار بازار صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن
تأثیر فضای کسب وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
1 - 24
حوزه های تخصصی:
توسعه صادرات غیرنفتی در گرو رشد بخش خصوصی و رشد بخش خصوصی در گرو واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی سازی) و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی (بهبود فضای کسب وکار) است. لکن، شواهد تجربی نشان داده خصوصی سازی بدون بهبود فضای کسب وکار به نتیجه نمی رسد. از این رو، اقتصاددانان بر ارحجیت بهبود فضای کسب وکار نسبت به خصوصی سازی تأکید دارند. در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر فضای کسب وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب صادرکننده نفت از صادرات غیرنفتی جهان را طی دوره 2019-2008 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات به عنوان شاخص های جایگزین فضای کسب وکار بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب منفی و معنی دار است. به این معنا که با کاهش تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات، بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان افزوده شده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی تولید سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است.
مدل توسعه نوآوری در صنعت سفال لالجین: یک نظریه داده بنیاد با تحلیل چرخه عمر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۱۱۳
25 - 50
حوزه های تخصصی:
شهر لالجین، از مهم ترین مراکز تولید سفال در ایران است و همین قابلیت باعث شده است علاوه بر کسب رتبه اول صادرات سفال در کشور، جایگاه سوم در جذب گردشگر در استان همدان، پس از شهر همدان و غار علی صدر را به خود اختصاص دهد؛ اما صنعت سفال لالجین علی رغم مزیت های خود، در حال حاضر، در خلق و تجاری سازی نوآوری فاقد یک ساختار سیستمی است و معدود نوآوری های موفق سالیان اخیر این صنعت متکی به ابتکار عمل تعداد اندکی از بی شمار سفالگر خوش ذوق این شهر بوده است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و با انجام مصاحبه های عمیق با 59 نفر به نمایندگی از بازیگران درگیر در این صنعت و خبرگان مرتبط با آن، ساختار فعالیت های نوآورانه صنعت سفال لالجین، در طول چرخه عمر آن بررسی و راه کارهایی جهت احیا و رونق بخشی به آن ارائه گردد. در این پژوهش سه مدل، بر مبنای مدل پاردایمی نظریه داده بنیاد، برای تشریح و تحلیل زیست بوم نوآوری سفال لالجین از سال 1315 تاکنون و یک مدل نیز برای احیای آن ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد مهم ترین راه کارهای پیشنهادی در این خصوص ایجاد پژوهشکده سفال و سرامیک، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه صنعتی، راه اندازی شتاب دهنده تخصصی سفال و تعمیق همکاری ها بین بازیگران این صنعت است.
مدل سازی خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران (مورد مطالعه: هایپر استار ارم تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۱۱۳
109 - 126
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف مدل سازی خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران انجام شده است. روش این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی- کمی) است و رویکرد آن اکتشافی متوالی بوده، لذا در این پژوهش از فراترکیبی از 26 تحقیق فارسی و 41 پژوهش غیرفارسی استفاده شده و جهت ارزیابی کیفیت مطالعات از امتیازدهی CASP استفاده شده و برای انجام آن از پارادایم هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو بهره گرفته شد. جامعه آماری در بخش کیفی مجموعه ای از مطالعات پیشین (سال های 1980تا2020) در نظر گرفته شده و نمونه گیری در این بخش به روش واگرا و با توجه به اعتبار منابع در نظر گرفته شد، لذا از 10 تحقیق با موضوع مشابه استفاده شد و عوامل موثر بر خرید آنی را به پنج دسته؛ (عوامل مربوط به محیط فروش، عوامل مربوط به مشتری، عوامل مربوط به محصول، عوامل اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی) تقسیم نمود و در بخش کمی ؛ جامعه آماری شامل، کلیه مشتریان هایپر استار ارم بوده و روش نمونه گیری آن غیراحتمالی آسان بود. حجم نمونه آماری معادل 384 نفر و تعداد 499 پرسشنامه بین مشتریان توزیع شد و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی تأثیر مؤلفه های مستخرج به روی خرید آنی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین میزان تأثیر را محیط فروش ایجاد می کند و بعد از آن به ترتیب، مشتری، محصول، عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
روش شناسی سیاست پردازی آب در رودخانه های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
408 - 442
حوزه های تخصصی:
آب بیش از سه چهارم سطح زمین را پوشانده؛ اما فقط 000006/0 درصد آب های کره زمین و 26/0 درصد آب های شیرین برای مصارف انسان قابل استفاده است. محدودیت مقدار این عنصر حیاتی در کنار توزیع ناهمگون منابع آب موجود، موجب ایجاد بحران آب به صورت بالقوه برای بالغ بر نیمی از جمعیت کره زمین شده است. تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و افزایش نامتعارف مصرف آب موجب خواهد شد تا بحران آب به صورت بالفعل گریبان گیر بیش از دوسوم ساکنان کره زمین شود. با توجه به منطبق نبودن مرزهای کشورها با مرزهای طبیعی حوضه های آبریز و به وجود آمدن حوضه های آبی مشترک، نحوه تقسیم و استفاده از آب های مشترک به مسئله و چالشی اساسی تبدیل شده است. برای بهره برداری منصفانه و معقول از آب های مشترک، قواعد بین المللی نیاز است تا اختلافات موجود را حل کند و مانع از بروز تنش و مناقشه بین ذی مدخلان حوضه های آبریز مشترک شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات و متغیرهای مؤثر بر تقسیم آب های فرامرزی، به روش شناسی دیپلماسی آب در حوضه های فرامرزی پرداخته شده و تعریف تازه ای از مفهوم دیپلماسی آب بیان شده است.
ارزیابی آثار مقررات زدایی در دو بازار کالا و کار بر رشد اقتصادی و بیکاری در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹)
121 - 146
حوزه های تخصصی:
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سخت گیرانه در بازارهای کالا و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. ازاین رو مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران قرار دهد. در این مطالعه کاهش دائمی در پارامترهای سیاست گذاری در کاهش موانع ورودی در بازار کالا، کاهش هزینه های اخراج، کاهش مزایای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار ایران، در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش می دهد؛ اما اعمال هم زمان مقررات زدایی در دو بازار، سطح نوسانات ناکارا در حاشیه قیمت های پرداختی توسط مصرف کننده و دریافتی توسط تولیدکننده را که باعث اختلال در تصمیم گیری های تعادلی آحاد اقتصادی می شود، کاهش می دهد و اثرات هم افزایی بر افزایش رشد و کاهش بیکاری دارد. لذا توصیه می شود سیاست گذاران از وابستگی متقابل سیاست ها برای افزایش آثار رونق بهره گیرند و سیاست های اصلاحی را به صورت یک بسته و هم زمان تعیین نمایند.
تحلیل اثر سیاست مالی (مالیات بر مجموع درآمد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸)
93 - 108
حوزه های تخصصی:
عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی برای 6 کشور منتخب برای سال های 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.