درخت حوزه‌های تخصصی

مربوط بودن و سودمندبودن اطلاعات می تواند توسط ارتباط هم زمان میان اطلاعات مالی، انواع بازده سهام و ارزش بازار اندازه گیری شود. این موضوع، مبنای فعالیت هایی است که در زمینه بررسی ارتباط ارزشی صورت گرفته است. مفهوم ارتباط ارزشی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه کردن اطلاعات تحت قیمت سهام می باشد. بر این اساس انگیزه های مالی گزارشگری متهورانه ارتباط ارزشی را تنزل می دهد. یکی از دلایل اقدامات فرصت طلبانه مدیران و گزارشگری مالی متهورانه تونلینگ است. دیدگاه تونلینگ عبارت است از تبانی سهام داران عمده و مدیریت که با استفاده از معاملات مدیریت با اشخاص وابسته انجام می شود. انتخاب بهترین معیارها از سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند از حکمرانی خوب به عنوان بهترین عامل بازدارنده از تونلینگ استفاده نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه سازی اطلاعات قیمت سهام مبتنی بر دیدگاه تونلینگ با استفاده از نقش تعدیل گر حکمرانی خوب می باشد. جامعه آماری در دسترس شامل 133 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1383 می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تونلینگ سطح ارتباط ارزشی اطلاعات مالی را کاهش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که حکمرانی خوب بر تونلینگ تاثیر معکوس ولی غیرمعنی دار دارد. همچنین حکمرانی خوب، تاثیر معکوس تونلینگ بر ارتباط ارزشی را تضعیف می کند. این نتایج گویای ضرورت و اهمیت وجود حکمرانی خوب در شرکت ها و محدود نمودن تونلینگ می باشد.

زمینه و هدف: هدف اصلی تحقیق، تحلیل مسیر مولفه های جهش تولید، موانع زدایی در توانمندسازی تعاونی های روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر از نوع ترکیبی- همسوسازی است. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر از خبرگان تعاونی ها انتخاب شدند. در بخش کمی روش تحقیق، پیمایشی-علی است و تعداد 249 نفر از اعضای تعاونی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل مضمون، 6 مولفه ی اصلی جهش تولید-موانع زدایی را شناسایی کرد: شاخص های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- قانونی، مدیریتی، آموزشی، زیرساختی می باشد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های مدیریتی-سازمانی با ضریب استاندارد 220/0 دارای بیشترین تاثیر؛ و شاخص های قانونی-سیاسی با ضریب استاندارد 125/0 دارای کمترین تاثیر بر روی توانمندسازی تعاونی های روستایی دارد. از این رو، می توان با موانع زادیی و توجه به شاخص های تولید در بخش تعاونی، عملکرد این بخش را بهبود بخشید. اصالت / نوآوری: در تحقیقات پیشین، عوامل موثر بر موفقیت عملکرد تعاونی مورد بحث قرار گرفت. در این تحقیق، ضمن در نظر گرفتن شاخص های شناسایی شده در تحقیقات پیشین، مشخصاً شاخص های جهش تولید-موانع زادیی در پرتو بیانات رهبر معظم انقلاب و گام دوم انقلاب استخراج و نقش آنها را در توانمدسازی تعاونی های روستایی مورد مطالعه قرار داده است. روش و نتایج این تحقیق، جنبه نوآوری دارد.

    زمینه و هدف: هدف این مطالعه تعریف ترکیب ابعاد کارآفرینی، فعال بودن کارآفرین، شناسایی فرصت و استراتژی است که منجر به بهبود عملکرد برند در شرکت های کوچک و متوسط می شود. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش کاربردی به شیوه کمّی انجام شده است. ابعاد و شاخص های مطالعه  توسط خبرگان و متخصص ان بازاریابی و منابع انسانی شناسایی و پرسشنامه پژوهش طراحی شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط بودند. نمونه گیری نیز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انجام گردید و نمونه تحقیق 400 نفر بودند. ترکیب عوامل تعریف شده با استفاده از تحلیل مقایسه ای کیفی فازی (fsQCA) انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تمام شروط ( ریسک پذیری، نوآوری، فعال بودن، رویکردهای نوآورانه و قابلیت ها، شناسایی فرصت و استراتژی) به حداقل یک ترکیب (راه حل) تعلق دارد که منجر به افزایش عملکرد برند شرکت می شود.   اصالت/نوآوری: این مطالعه ترکیباتی که منجر به بهبود عملکرد برند در شرکت های کوچک و متوسط می شود را نشان می دهد. همچنین با نشان دادن ترکیبی از عواملی که در آن ها نوآوری می تواند به طور مثبت یا منفی بر عملکرد شرکت تأثیر بگذارد به تحقیقات نوآوری کمک می کند. همچنین، ترکیبات عواملی که می تواند منجر به موفقیت شرکت های کوچک و متوسط ​​شود در این مطالعه شناسایی شده است.

تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که گسترش درجه باز بودن تجاری از طریق افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی، تسریع رشد اقتصادی و رونق اشتغال در منطقه های شهری و روستایی را به همراه داشته است. از این رو، در این بررسی به ارزیابی تأثیر درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر بیکاری روستاییان در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از آمار دوره زمانی سالیانه 1397-1365 و رهیافت خودتوضیح با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در کشور کاسته می شود. با این وجود، در دوره های بلندمدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر میزان بیکاری روستایی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در ایران کاسته می شود. همچنین، با کاهش درجه خشکی محیط در کوتاه مدت و بلندمدت زمینه کاهش بیکاری در منطقه های روستایی فراهم خواهد شد. با این وجود، رشد جمعیت روستایی تأثیر معنی داری بر افزایش بیکاری روستاییان در کشور از خود نشان نمی دهد. در نهایت، پیشنهاد شد که به منظور کاهش بیکاری روستاییان در کشور به ویژه در دوره های بلندمدت، تدوام و افزایش حمایت از ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف نفوذ بیش از پیش مشاغل کاربر در منطقه های روستایی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

اتخاذ تصمیم های راهبردی در محیط کسب وکار کنونی چالشی است که اکثر سازمان ها با آن مواجه اند. در این خصوص تجزیه وتحلیل کسب وکار، داده های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می سازد و گزارش های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم می سازد و ازاین رو می تواند به طور غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادی شرکت اثرگذار باشد.  اما از طرفی اثربخش نبودن تجزیه وتحلیل کسب وکار بر عملکرد، اثرات منفی بسیاری دارد که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری با تأثیرپذیری از تجزیه وتحلیل کسب وکار و چابکی سازمان از طریق افزایش انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت سازمان می توانند موجب اثرگذاری در این فرایند گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش تجزیه وتحلیل کسب وکار بر چابکی و عملکرد  کارخانه های کاشی و سرامیک می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر کارکنان و مدیران استان یزد و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. از لحاظ هدف، این تحقیق از نوع کاربردی و از جهت ماهیت پژوهشی، توصیفی است. بر اساس مبانی نظری در تشریح هوش کسب وکار، تجزیه وتحلیل کسب وکار و مدیریت عملکرد، فرضیاتی تدوین شد. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنی دار قابلیت های تجزیه وتحلیل کسب وکار بر کیفیت اطلاعات (با ضریب مسیر 598/0) و قابلیت های نوآوری (با ضریب مسیر 463/0) است. کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 482/0 و 359/0 بر متغیر وابسته چابکی، تأثیر دارند. تأثیر مسیر چابکی بر عملکرد، دارای بیشترین ضریب مسیر (770/0) است.

تهران با مساحتی حدود ۷۸۰ کیلومتر مربع، بزرگ ترین شهر ایران با جمعیت حدود ۸ میلیون نفر است که بالغ بر ۱۵ میلیون سفر سواره در آن انجام می شود. سهم ترافیک در بروز پیامدهای آلودگی هوای شهر تهران بیش از ۵۵% برآورد می شود و ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا است. یکی از راه حل های ممکن برای مشکلات ناشی از استفاده خودروی سواری شخصی به خصوص ترافیک و آلودگی هوای تهران در بخش مرکزی شهر و اجتناب از هزینه اقتصادی سنگین و کاهش میزان مرگ و میر سالانه، سیاست ایجاد «مرکز شهر بدون خودرو»  است. به همین دلیل این مطالعه با هدف شناسایی و ارزش گذاری مؤلفه های اثرگذار بر ترجیحات شهروندان تهران درخصوص مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی با روش مدل لاجیت با پارامتر تصادفی انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه ای تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» (به عبارتی کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه) در بخش مرکزی شهر، مهم ترین دغدغه شهروندان تهران در انتخاب مرکز شهر بدون خودرو است و مؤلفه های این دو ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با بقیه ویژگی های اثرگذار بر ترجیحات مردم تهران برخوردارند. در این مطالعه، بیشترین میزان «تمایل به پرداخت» شهروندان تهران برای مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» به مبلغ 160،000 ریال و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه تا تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» به ترتیب به مبلغ حدود 120،000 ریال تا 150،000 ریال به ازای هر جابه جایی در بخش مرکز شهر است. مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه، آن است که تقویت و توسعه زیرساخت های فضای سبز و مناطق تفریحی اضافی و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه در بخش مرکزی شهر، علاوه بر افزایش احتمال انتخاب مرکز شهر بدون خودرو و همراهی با این سیاست، بهترین راهکار تأمین مالی از طریق افزایش کرایه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران است؛ همچنین آگاهی سیاست گذار حوزه ترافیک شهر تهران به بی تفاوتی شهروندان تهران نسبت به پارکینگ رایگان و بدون محافظ و پارکینگ دارای هزینه و با محافظ و رجحان اندک یک شبکه اختصاصی و جداگانه برای دوچرخه سواری نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری در کنار هر خیابان، از ابعاد تخصیص بهینه منابع اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به توسعه روزافزون بازار بورس اوراق بهادار و پتانسیل آن برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کشور بررسی عوامل موثر بر این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مسئله برای تمامی استفاده کنندگان از این بازار بسیار مهم است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت (PMI) بر شاخص قیمت سهام در ایران است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های ماهانه مهر 1397 تا آبان 1401 و با بهره گیری از روش علیت گرنجر و هم انباشتگی جوهانسن به بررسی رابطه شاخص مدیران خرید و شاخص قیمت کل سهام و شاخص قیمت سهام صنعت پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رابطه علیت یک طرفه از رشد شاخص مدیران خرید صنعت به رشد شاخص قیمت کل سهام و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون هم انباشتگی جوهانسن یک رابطه بلندمدت  مثبت بین دو متغیر رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت کل سهام و همچنین بین رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. با توجه به این که افزایش PMI رونق اقتصادی در بخش صنعت را نشان می دهد، این رابطه مثبت نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص های قیمت سهام به سیگنا ل های بهبود در بخش صنعت واکنش مثبت و به سیگنال های منفی واکنش منفی نشان می دهد

مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسئله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.

تبلیغات توصیه ای الکترونیکی با گسترش رسانه های اجتماعی جایگاه برجسته ای در برنامه ها و استراتژی های بازاریابی پیدا کرده است. این مساله در کنار افزایش اقبال عمومی به رسانه های اجتماعی موجب شده که تبلیغات توصیه ای الکترونیکی برای ارتقاء ارتباطات بازاریابی و کسب موفقیت در بازار هدف، جزئی انکارناپذیر در فعالیت های کسب و کارهای مختلف گردد. استفاده کارآمد و اثربخش از چنین فرصتی مستلزم شناسایی انگیزه های تبلیغات توصیه ای الکترونیکی در رسانه های اجتماعی بوده و پژوهش حاضر چنین هدفی را دنبال نموده است. تحقیق حاضر با پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوی کیفی می باشد. از این رو، داده های کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با اساتید، متخصصان، مصرف کنندگان در شهر تهران از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شده است. در مجموع 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده های کیفی گردآوری شده با روش کدگذاری دال بر شناسایی 33 مفهوم است که در قالب 7 مقوله کلی؛ انگیزه های مالی ، انگیزه های احساسی، انگیزه های جاه طلبانه، انگیزه های کارکردی، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های نوع دوستی، انگیزه های لذت جویانه طبقه بندی شدند. روایی نتایج تحقیق انجام شده از طریق روش های بررسی همکار، بررسی زوجی و مشارکتی بودن پژوهش انجام پذیرفت. همچنین پایایی با روش پایایی بازآزمون مورد محک قرار گرفت.

نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی ایران، منبع عمده تأمین مالی بنگاه های اقتصادی می باشد. در صورت عدم بازپرداخت وام های اخذ شده توسط بنگاه ها و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، مطالبات در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار می گیرد و این موضوع بانک را در معرض ریسک قرار می دهد. عدم وصول مطالبات بانکی هم چنین باعث کاهش توان مالی ایشان در اعطای مجدد تسهیلات و خلل در عملیات بانکی می گردد. بنابراین نحوه اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاه های اقتصادی به یکی از دغدغه های حاکمیت و همچنین یکی از چالش های مهم نظام اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر با مساله شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات انجام گرفته است. این پژوهش کیفی با انجام 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته و استفاده از منابع کتابخانه ای به جمع آوری داده پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات عبارت اند از: عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل مرتبط با رویه ها و فرآیندهای بانک و عوامل مرتبط با ضعف دانشی در نظام بانکی.

به دنبال افزایش روزافزون تقاضای فلزات و مواد سبز (فلزات و مواد مورد نیاز برای انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی)، کشورهای صنعتی ازجمله ایالات متحده آمریکا، سیاست های حمایتگرایانه زیادی از صنایع انرژی سبز خود در پیش گرفته اند. هم اکنون چین سهم انکارناپذیری در تولید و تجارت اغلب فلزات و مواد معدنی کمیاب در اختیار دارد. این مسئله امنیت اقتصادی تولید کالاهای راهبردی در جهان را با تهدید مواجه کرده است. قانون کاهش تورم آمریکا که اخیراً تصویب و اجرایی شده است، یارانه و معافیت مالیاتی عمده ای به فناوری هایی که در مسیر عبور از سوخت های فسیلی نقش تعیین کننده دارند، اختصاص می دهد. اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه از سوی دیگر کشورها موجب شکل گیری پارادایم جدیدی مبتنی بر حمایتگرایی از کالاهای راهبردی سبز در تولید و تجارت شده است که تغییرات زیادی در تجارت جهانی ایجاد می کند. ایران نیز به رغم قرار گرفتن روی کمربند فلزات معدنی ازجمله مس و تولید به نسبت مناسب این فلز مهم، همچنان نتوانسته است از همه ظرفیت های توسعه معادن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی استفاده شایسته کند. با توجه به افزایش اهمیت توسعه بهره برداری و تکمیل زنجیره ارزش فلزات معدنی و کنشگری بیشتر در عرصه تولید و تجارت این مواد، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1- برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین راهبرد توسعه صنعتی بخش معدن، 2- اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط برای جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، 3- برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فراوری مواد معدنی، 4- شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی مواد معدنی و 5- استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

نوسانات نفتی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت، می تواند بر کنش های اجتماعی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. ازاین رو به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندی از نهادهای اجتماعی متأثر از رانت نفتی باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت عضو اوپک طی دوره 2020-2009 با بهره گیری از روش پانل آستانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: حد آستانه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد برآورد شده است. که تا قبل از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت تأثیری منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است. تورم نیز تأثیر غیرخطی بر سرمایه اجتماعی داشته است. اندازه دولت نیز تأثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی نداشته است. با توجه نتایج برآورد و اثرات مخرب سطوح بالای رانت نفت در تخریب سرمایه اجتماعی، لازم است مسیرهای انحراف منابع نفتی به سمت رانت جویی کنترل شود. یکی از این راهها خروج رانت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم است زیرا تجربه مدیریت دولتی نفت نشان داده است رانت نفت به جای تخصیص بهینه، بیشتر در جهت فعالیت های مخرب رانت جویانه هزینه شده است و لذا این موهبت الهی با سوء مدیریت دولت به نفرین تبدیل شده است.

در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره ای از مسائل مرتبط با نظام های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبه رو است؛ ازاین رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط دهنده ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه ای که معمای زندانی را حل می کنند.

یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام ها و خرده نظام های اقتصادی، می توانند ترتیبات توسعه ای به وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می توانند زمینه های عدم پویایی و پایایی سیستم را به وجود آورند. نظام های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل گیری اقتصادهای متمایز می شوند به گونه ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده اند. نمونه نروژ، نمونه ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می شود که بر اساس شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی می توان برآیند زمینه های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت های عمده ای در شاخص های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می کند. نروژ به عنوان یکی از دولت های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه ای بر اساس آموزه های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به وجود می آید این است که معمای توسعه یافتگی نروژ علی رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به عنوان بخش مهمی از توسعه یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد که اطلاع از نحوه عملکرد آن در آینده حائز اهمیت است، بخش کشاورزی می باشد. پیش بینی شاخص های کلان بخش کشاورزی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  به این منظور هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص های کلان بخش کشاورزی مانند ارزش افزوده کشاورزی،صادرات و واردات بخش کشاورزی توسط الگوی رگرسیونی با داده های  مختلط(میداس) می باشدمواد و روش ها: در این تحقیق از رهیافت میداس که امکان بهره گیری از داده ها با تواتر مختلف را فراهم می آورد، استفاده شد.  دوره مورد بررسی در این تحقیق از سال 1392 تا انتهای سال 1397 می باشد.تواتر داده ها برای ارزش افزوده کشاورزی فصلی بوده و برای صادرات کشاورزی ، واردات کشاورزی و متغیرهای تورم و نرخ ارز دارای داده های ماهانه و دما و بارش با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده در این مقاله حاکی از قدرت بالای پیش بینی است.همچنین مشخص گردید که متغیرهای نرخ ارز و تورم در تمام معادله ها دارای تاثیر معنی دار می باشد و دما بر ارزش افزوده و صادرات اثر معنی دار دارد و میزان بارش در هیچ کدام از برآورد های مورد بررسی اثر معنی دار ندارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه تایید واضحی بر قدرت قابل قبول پیش بینی های بدست آمده از رهیافت میداس می باشد. این نکته برای کشوری همچون ایران که با مشکل تواترهای مختلف برای داده های دردسترس مواجه است، بسیار مهم می باشد.

باوجودی که باید ریشه های خودتنظیمی را در قرون هجدهم و نوزدهم و در اندیشه های برگرفته از نظریه های اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک جستجو کرد، اما امروزه خودتنظیمی نه تنها یکی از رویکردهای مؤثر و مفید در به حرکت درآوردن چرخ های نظام های اقتصادی به شمار می رود؛ بلکه روشی موفق و مفید در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این میان، نظام صنفی همواره یکی از نهادهای داعیه دار امر خودتنظیمی در عرصه اقتصاد بوده و با همین مبنا، مسئله استقلال این نهاد و میزان و نوع وابستگی آن به دولت به عنوان چالشی جدی در این حوزه مطرح می شود. نوشتار پیش رو می کوشد تا با نگاهی به تاریخچه و کارکردهای نظام صنفی ایران، این نظام را با رویکرد خودتنظیمی بررسی کند و به دنبال پاسخ این پرسش اصلی است که جایگاه نظام صنفی در ایران به عنوان نهادی خودتنظیم چگونه تبیین شده و چه کارکردهایی دارد؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نتیجه می گیرد که نظام صنفی سنتی ایران اگرچه حائز برخی از رگه های خودتنظیمی مانند مشارکت جدی در انتخاب رئیس صنف، تعیین قیمت و استاندارد محصول، تعیین میزان مالیات بوده است، ولی درمقابل با داشتن ویژگی هایی همچون نظارت بی حد و مرز عناصر دولتی مانند «کلانتر، محتسب، مفتش، داروغه» بر امور اصناف، دخالت دولت در انتخاب رئیس صنف، عدم رشد جامعه مدنی و وابستگی ارگانیک به دولت. ضمن تفاوت با گیلدهای غربی، حائز استقلال لازم به عنوان یک نهاد خودتنظیمِ تمام عیار نبوده و نیست.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.