درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۴٬۹۷۸ مورد.
۶۱.

حقوق بشر و سازمان بین المللی کار

نویسنده:
منبع: کار و جامعه ۱۳۸۳ شماره ۵۸

کلید واژه ها: حقوق بشر آیین های نظارتی اسناد بین المللی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 413
این مقاله حقوق بشر را در فعالیت و کارکرد سازمان بین المللی کار و نقش این سازمان در ارتقای آن مورد بررسی قرار می دهد و بر آن عقیده است که حقوق بشر بخش مجزایی از فعالیتهای سازمان بین المللی کار را تشکیل نمی دهد ، بلکه در مرکز ماموریت این سازمان قرار می گیرد . در اثبات این ادعای مقاله مزبور به بررسی نقش مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در این زمینه پرداخته و در پایان ساز و کار نظارتی سازمان مزبور را ،‌ در جهت نظارت بر اجرای معیارهای وضع شده در اسناد بین المللی کار مورد توجه قرار می دهد .
۶۲.

بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۶ شماره ۴

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران تامین مالی بازار سرمایه بازارهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 640
در این تحقیق، روش های مختلف تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، و نوع ارتباط بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و ویژگی های اندازه ی شرکت، دارایی های ثابت و سودآوری، بررسی شده است. نمونه ی آماری این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه ی مرحله ای و تصادفی ساده و از میان شش صنعت انتخاب گردیده است. برای چهار سوال اساسی این پژوهش، یازده فرضیه در نظر گرفته شده است. برای پردازش اطلاعات و داده ها از آزمون t و ضریب همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با وجود عدم تفاوت معنی دار بین استفاده از روش های مختلف تامین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) بین شرکت های مورد مطالعه، بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و اندازه ی آنها یک ارتباط معنی دار وجود دارد. با گسترش اندازه ی شرکت ها استفاده از سود انباشته و سهام برای تامین مالی افزایش می یابد. همچنین، با وجود ارتباط بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و میزان دارایی های ثابت آنها، بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و ظرفیت سودآوری آنها ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.
۶۳.

بررسی تاثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای ایران (تحقق شرط مارشال لرنر در ایران((مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلید واژه ها: ایران پول تراز پرداخت کاهش ارزش پول شرط مارشال لرنر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل تعدیل تراز پرداخت ها،تحرک کوتاه مدت سرمایه
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 344
مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهند استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقبا تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار نداشته باشند. ثبات بازار ارز توسط شرط مارشال لرنر بررسی می شود. شرط مارشال لرنر بیان می کند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز یک کشور بیشتر از یک باشد بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول می تواند کسری حسابهای جاری را بهبود بخشد.در این مقاله شرط مارشال لرنر در ایران با استفاده از یک مدل سری زمانی و یک مدل تلفیقی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی شرط مارشال لرنر توسط مدل سری زمانی برقراری شرط مارشال لرنر در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت تایید نمی کند. همچنین بررسی شرط مارشال لرنر با استفاده از داده های تلفیقی نیز برقراری شرط مارشال لرنر در ایران را تایید نمی کند.
۶۴.

بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی محیط زیست آلودگی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد منابع طبیعی توسعه پایدار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست آلودگی هوا،آلودگی آب،آلودگی صوتی
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 344
عکس العمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی درباره رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شده است، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیط زیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.
۶۵.

ضوابط حاکم بر کلاهبرداری در صنعت بیمه ایران

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه تابستان ۱۳۸۶ شماره ۸۶

کلید واژه ها: بیمه تقلب کلاهبرداری در بیمه توسل به وسایل متقلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 809 تعداد دانلود : 437
وقوع کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارت های زیادی در شرکت های بیمه شده است. شناخت ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع کلاهبرداری بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در کلاهبرداری بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد جرم کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم کلاهبرداری در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است کلاهبرداری در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و ... متفاوت می باشد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری مؤثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود. برگزاری همایش ها با حضور کارشناسان و حقوقدانان جهت بررسی کلاهبرداری های به عمل آمده و ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با موارد مشابه، نقش عمده و مؤثری در کاهش ارتکاب این جرایم دارد.
۶۶.

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی مهر و آبان ۱۳۸۵ شماره ۷۵

کلید واژه ها: اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات Panel Data

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 414
فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان است. تاثیر بر نوع و ماهیت مشاغل و بازار کار از جمله مهم ترین آن ها ICT، نوع مشاغل را از چهار طریق حذف، ایجاد و تغییر مشاغل و انجام کار از راه دور، تحت تاثیر قرار می دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار مشاغل نیز تاثیر گذاشته و ماهیت مشاغل در جامعه را از طریق کاهش متوسط سختی کار، فکری تر شدن، ناپایدارتر شدن و تخصصی تر شدن مشاغل، متحول می کند. این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، در چارچوب ارزیابی عوامل موثر بر اشتغال و با یک مدل لگاریتمی، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان اشتغال است. از این رو، مدل مورد بررسی با رهیافت Panel Data، برای 47 کشور (شامل 22 عضو OECD و 25 کشور در حال توسعه)، طی سال های 1382-1379 برآورد شده است نتیجه، بیان گر اثر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر اشتغال است. هم چنین کشش اشتغال نسبت به هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، 0.11 بوده که نشان می دهد یک درصد افزایش در هزینه های ICT، به مقدار 0.11 درصد اشتغال را افزایش می دهد.
۶۷.

موانع سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۶ شماره ۸۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 114 تعداد دانلود : 715
رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که همواره مورد توجه دولت‎ها بوده است. در ادبیات اقتصادی رشد، افزایش کمی و کیفی عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. در حالی‎که در این مقاله، تلاش شده است تا تأثیر امنیت سرمایه‎گذاری بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد و مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیر امنیت سرمایه‎گذاری ارائه شود. بدین منظور ابتدا متغیرهایی که بر امنیت سرمایه‎‎گذاری در ایران تأثیر دارند شناسایی و استخراج شدند و مدل‎های اقتصادسنجی رشد اقتصادی، با استفاده از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی مانند امنیت سرمایه‎‎گذاری(IS)، در کنار عوامل تولید سنتی نیروی کار (L)، سرمایه‎‎گذاری (K) مورد برازش قرار گرفته و مدل متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه شد. نتایج به‎دست آمده با تئوری‎های اقتصادی سازگار بوده و از معنی‎داری آماری برخوردارند. به‎طور خلاصه، نتایج نشان می‎دهند که متغیر امنیت سرمایه‎گذاری بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‎دار دارد. در محاسبه متغیر امنیت سرمایه‎گذاری به‎طور ترکیبی هم از برآوردهای موسسه برآورد‎کننده ریسک PRS استفاده شده است و هم با استفاده از نظر متخصصان در داخل کشور، مولفه‎های مؤثر در امنیت سرمایه‎گذاری، وزن دهی شده و امنیت سرمایه‎گذاری به‎صورت کمی برای سری زمانی سال‎های 1363 تا 1384 محاسبه شد و نتایج آن برای دو مقطع 1363 تا 1373 و 1374 تا 1384 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
۶۸.

رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریه مقداری پول((مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۲

کلید واژه ها: ایران اقتصاد نرخ ارز نرخ بهره نظریه مقداری پول فیشر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره 23330
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 41
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.
۶۹.

ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران پاییز ۱۳۸۴ شماره ۲۴

کلید واژه ها: انرژی خورشیدی منابع تجدید پذیر نیروگاه فتوولتاییک هزینه واحد انرژی تحلیل هزینه چرخه عمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 85
انرژی خورشیدی یکی از مهمترین انواع انرژیهای تجدید پذیر در ایران است؛ زیرا اکثر مناطق به ویژه کویر مرکزی از توانایی قابل توجهی در استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. هدف از نگارش این مقاله ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاه خورشیدی (فتوولتاییک) در مقایسه با نیروگاه دیزلی و اتصال به شبکه سراسری برق به منظور تامین برق روستاهای مرکزی در ایران است. در این باره با توجه به اطلاعات در دسترس و با استفاده از تحلیل هزینه چرخه عمر، هزینه تولید برق با روشهای مختلف محاسبه می گردد. نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی سناریوهای مختلف نشان می دهد که هزینه واحد انرژی سیستم فتوولتاییک با Rls/kWh 960 از هزینه واحد انرژی در گزینه های دیگر کمتر است.
۷۰.

بررسی تاثیرگذاری ریسک تجاری و ریسک مالی بر پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه آسیا در بورس اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه بهار ۱۳۸۶ شماره ۸۵

کلید واژه ها: ریسک مالی ریسک تجاری سود قبل از بهره و مالیات بازده پرتفوی سود قبل از کسب مالیات اهرام مالی اهرام عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 177
شرکت های بیمه برای تأمین بیشترجبران خسارت مالی بیمه گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه ای خود را در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستلزم پذیرش ریسک است. بخشی از کل ریسک شرکت سرمایه پذیر که مربوط به ترکیب دارائی ها و تصمیمات عملیاتی است، ریسک تجاری و بخشی که به نحوه تأمین مالی بستگی دارد را ریسک مالی گویند. ازآنجایی که منشأ ریسک سرمایه گذاری با تغییرات نرخ بازده مرتبط می باشد هدف اصلی ما در این پژوهش این است که آیا بازده حاصل از سرمایه گذاری ریسک مالی و تجاری را پوشش می دهد؟ روش تحقیق علمی مقایسه ای از نوع همبستگی و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری مباحث نظری و روش میدانی برای جمع آوری اطلاعات آماری و صورت های مالی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آماری و نرم افزار SPSS استفاده کرده ایم. ابزار اندازه گیری، اطلاعات مربوط به صورت های مالی، صورت سود و زیان شرکت ها، اطلاعات قیمت سهام، مزایای سهام (سودنقدی، سودسهمی وحق تقدم) ودرصد افزایش سرمایه آن است . دستاورد تحقیق این است که شرکت بیمه آسیا توانسته باتشکیل یک پرتفوی متنوع ریسک مالی وریسک تجاری را بی اثر وقسمتی از ریسک کل را کاهش دهد.
۷۱.

تورم ، عوامل ، و راهکارهای مقابله با آن در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۱

کلید واژه ها: تورم نرخ تورم آثار تورم انواع تورم تورم ساختاری عوامل تورم در ایران راهکارهای مبارز با تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 113
در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی ها نشان می دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت ها را تشدید کرد. در سال های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده تر کرد. در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست های دولت (سیاست های مالیاتی، پولی و هزینه ها) راهکار هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است.
۷۲.

اقتصاد دانش بنیان : الزامات ، نماگرها ، موقعیت ایران ، چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین تابستان ۱۳۸۴ شماره ۱

کلید واژه ها: ایران اقتصاد دانش بنیان علم و دانش نماگرهای اقتصاد دانش بنیان مقایسه تطبیقی کشورها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 976
نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جایگاه فناوری و دانش به عنوان عوامل درون زا در رشد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است . با توجه به این که در اقتصاد دانش بنیان ، تولید ، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی ، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است ، فرایندهای خلق و ایجاد دانش ، فراگیری و اکتساب آن ، پخش و اشاعه و کاربرد عملی آن باید به دقت برنامه ریزی تا بازخورد بین فرایندهای مذکور ، پیشرفت اقتصاد دانش بنیان را تضمین می کند . ...
۷۴.

انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۴۸

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی ، ابزارهای مالی اسلامی ، اطلاعات نا متقارن ، بانک کشاورزی ، اعتبارات کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 986 تعداد دانلود : 618
برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، بانکداران اسلامی از ابزارهای مشارکتی معاملاتی مختلف استفاده می کنند. لازمه انتخاب کارآمد ابزارهای یاد شده، رابطه مستقیم مبالغ تسهیلاتی بانکی با بازدهی و ارتباط معکوس با خطر ابزارهای مزبور می باشد. وجود اطلاعات نامتقارن مانع از کاربرد کارآمد ابزارهای مشارکتی می شود، مگر آنکه بانکداران از طریق نظارت بر اجرای قرارداد، مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند. گر چه انجام عملیات نظارت برای بانک مستلزم صرف هزینه می باشد، در عوض نوعی سرمایه گذاری برای کسب اطلاعات نیز محسوب می شود که خود به انتخاب بهینه عقود کمک می کند. عملکرد پنج ساله 24 سرپرستی بانک کشاورزی شاهد موضوع می باشد؛ زیرا تخصیص منابع به عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تابع مستقیم و معنادار نرخ وصولی و غیرمستقیم خطر ابزارهای مالی اسلامی می باشد. از این رو نتیجه گیری می شود که عملیات نظارت، در انتخاب ابزارهای کارآمد مشارکتی و غیر آن برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات موثر بوده است.
۷۵.

خصوصی سازی بانک ها و تاثیرات آن بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد یاس پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۳

کلید واژه ها: کارایی عملکرد بانک خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 96
با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.
۷۶.

نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی : موانع و راهکارها

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸۰

کلید واژه ها: بخش کشاورزی بیمه محصولات کشاورزی بازار بیمه خسارتهای فاجعه آمیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 963
کشاورزان در جریان فعالیتهای کشاورزی خود با خطرهای مهمی مواجه‌اند و برای اجتناب از خسارت‌های ناشی از این خطرها به کمک‌های دولت یا سایر روشهای جبران خسارت نیاز دارند . بازار بیمه می‌تواند راه حل مناسبی برای تثبیت محصولات کشاورزی درآمد کشاورزان باشد . مسئله اساسی در بیمه محصولات کشاورزی خطرهایی است که باید پوشش داده شوند . در این مقاله ریسک‌های بیمه پذیر در بخش کشاورزی ، امکان دسترس کشاورزان به پوشش‌های کامل بیمه‌ای و مسئله توانایی مالی آنها برای خرید بیمه‌نامه مناسب ، نقش دولتها در شکل گیری ساختار بیمه کشاورزی و نیز موضوع مهم دسترس به پوشش‌های بیمه اتکایی برای حوادث فاجعه آمیز بررسی شده است ...
۷۸.

بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد در توسعه کشاورزی ایران ۱۳۸۸ شماره ۱

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی، عوامل سازمانی، کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی ،توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش آموزش و موسسات تحقیقاتی موسسات تحقیقاتی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 877
این تحقیق در پی بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش توصیفی ـ همبستگی انجام شد. جامعه‌ آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با دو بخش بود که، بخش اول آن ابزار سنجش توسعه کارآفرینی سازمانی کوراتکو و موریس (2002)، شامل 40 پرسش، و بخش دوم آن شامل عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی شامل 69 پرسش در قالب طیف لیکرت بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. جهت تعیین پایایی تعداد 25 پرسشنامه از کارشناسان ترویج کشاورزی تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های اول و دوم به ترتیب 93/0=? و 906/0 =? بود که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. آزمون نشانه، تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره برای عملیات آماری استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون نشانه نشان داد که وضعیت عوامل سازمانی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج پایین تر از حدمتعادل است و به عبارت دیگر به لحاظ شاخص های کارآفرینی در سطح مطلوبی قرار ندارند. یافته های حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر توسعه کارآفرینی سازمانی و متغیرهای مرتبط با عوامل سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی در سطح یک درصد وجود دارد و نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار متغیر سبک رهبری، راهبرد سازمانی، نظام کنترل سازمانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب دارای بیشترین نقش در پیش بینی متغیر توسعه کارآفرینی سازمانی هستند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عوامل سازمانی مناسب نقش زیادی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج دارند
۷۹.

مصرف و مصرف گرایی از منظر اسلام و جامعه شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلید واژه ها: اسلام مصرف اسراف مصرف گرایی جامع هشناسی اقتصادی تبذیر اتراف و مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 226
مصرف و مصرف گرایی مسئله ای چند بُعدی است که از جهات گوناگون قابل بررسی است و در هر جامعه ای متاثر از عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومی، هنجارها و ارزش های حاکم است. مصرف گرایی، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی های مادی است. اسلام با تاکید بر لزوم حفظ مال، تامین نیازهای زندگی، سرمایه گذاری اقتصادی، تامین رفاه زندگی برای خود و افراد تحت تکفل با معیار رعایت اعتدال و میانه روی، مسلمانان را به مصرف دعوت کرده و از هر گونه اسراف، تبذیر و ... در مصرف منع کرده است. مصرف گرایی آثار متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، روانی و به ویژه جامعه شناختی را در جامعه بر جا می گذارد. از آثار جامعه شناختی مصرف گرایی می توان به تبدیل ثروت و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر دیگر ارزش ها، نمایش ثروت، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی، احساس محرومیت و ... نام برد. مقاله حاضر با روش اسنادی، تحلیل محتوا و توصیفی و رویکرد جامعه شناختی بعد از تبیین آثار مصرف گرایی در جامعه، مصرف گرایی را از دید آموزه های اسلامی بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که مصرف به خودی خود پدیده ای مذموم نیست و اسلام نیز مسلمانان را برای تامین نیازهای زندگی تشویق می کند اما مصرف گرایی و هدف قرار دادن مصرف آثار منفی داشته، همسو با مفاهیمی چون اسراف، تبذیر و اتراف بوده و از دید اسلام مذموم شمرده شده است.
۸۰.

اثرات نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۳)

کلید واژه ها: دولت توزیع درآمد مدل نقش حاکمیتی نقش تصدی گری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه سیاست گذاری،گستره و اثرات برنامه های دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 413
میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است. توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می گذارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارایه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسایل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد و افزایش اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان