درخت حوزه‌های تخصصی

بروز پیامدهای منفی ناشی از تأکید بر رشد اقتصادی در فرایند توسعه موجب شد تا از اواسط دهه 1970 میلادی، موضوع توسعه پایدار مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران قرار گیرد. در این جهت مطرح شدن بحث ها و مضمون های «اجتماعی» بر شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی تأثیر گذاشت و این مسئله با نوعی تحول پارادایمی در سیاست گزاری توسعه همراه شد. سابقه برنامه ریزی در ایران بیش از 60 سال است و در این مدت 11 برنامه ملی توسعه تدوین شده است. این برنامه ها مبتنی بر الگوها و نظریه هایی است که علاوه بر شرایط و زمینه های بیرونی، دیدگاه سیاست گذاران را نیز درباره توسعه بازتاب می دهد. از این رو، بررسی و تحلیل این برنامه ها می تواند به شناخت روند نظری توسعه در ایران کمک کند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی در ایران مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. اینکه چه مجموعه ای از کنشگران در تدوین برنامه نقش داشته اند، مؤلفه های محیطی تا چه اندازه بر محتوای برنامه ها تأثیر گذاشته اند و حوزه های اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی چه جایگاهی در برنامه های داشته اند. بدین منظور قوانین مربوط به برنامه های عمرانی قبل از انقلاب (برنامه های اول تا ششم) و برنامه های توسعه بعد از انقلاب (برنامه های اول تا پنجم) به روش تحلیل محتوای مضمونی و با استفاده از مدل بسط یافته جعبه سیاه ایستن مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابریافته ها، متغیرهای زمینه ای محیط سیاست گزاری، تأثیر اساسی بر متغیرهای ماهیتی و ساختاری دارند. همچنین، برنامه ریزی در ایران به لحاظ روش و فرایند تدوین، اجتماعی نشده است و اهداف اجتماعی نیز یا به عنوان ابزار رشد اقتصادی و یا به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی مدنظر قرار داشته اند

منظور از فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر شکل گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذار هستند و تغییر آنها برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار پرهزینه و یا غیرممکن می باشد. محیط کسب وکار محل تبادل و تأمین داده ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و از این رو، نقش سرنوشت سازی در حیات و بقای سازمان ها و شرکت ها (بنگاه های اقتصادی) طی دوره عمر آنها برعهده دارد. جهت بررسی بیشتر جایگاه عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار می توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در ایران می باشد. البته از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور ساختاری دولتی است بنابراین از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب وکار عامل سرمایه گذاری های دولتی پر رنگ تر جلوه می نماید. این مقاله در 5 بخش تدوین گردیده است. پس از بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح خواهد شد. بخش سوم به معرفی روش تحقیق اختصاص یافته است. متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از سرمایه گذاری های دولتی، تورم، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخا لص داخلی، باز بودن اقتصاد و در نهایت نرخ ارز رسمی که تمام این متغیرها به صورت کمی برای سری زمانی سال های (1390- 1350) و با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده محاسبه شده اند. در بخش چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ذکر خواهد گردید و در بخش پنجم پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب وکار ارائه خواهد شد.

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تاثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره 15درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

تسهیلات سرمایه در گردش کشت پائیزه بانک کشاورزی در توسعه و رشد تولیدات بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و اساسی در کشور دارد. مسلماً سیاست های بانک کشاورزی در خصوص کاهش ریسک بازپرداخت این نوع از تسهیلات نیاز به تحقیق و بررسی رفتار کشاورزان دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازپرداخت کنندگان این تسهیلات درقالب مدلسازی لاجیت ترتیبی می باشد که گروه بندی وام گیرندگان را میسور می کند. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان استان خراسان شمالی که درسال زراعی 93-1392 دریافت کننده این تسهیلات بودند می باشد. تعداد300 وام گیرنده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب، انتخاب شدند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد اثرمتغیرهای درآمد سالانه کشاورز، داشتن مانده حساب، مالکیت زمین، سابقه دریافت وام، سطح تحصیلات، مقیاس تولید؛ ازلحاظ آماری معنی دار بوده و همه آنها رابطه مثبتی با بازپرداخت تسهیلات داشته اند؛ به طوری که افزایش درسطح این متغیرها، احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه های عدم بازپرداخت و بازپرداخت ناقص تسهیلات را کاهش و برعکس احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه بازپرداخت کامل تسهیلات را افزایش خواهد داد.

از نظر تعارض قوانین، مسئولیت مدنی در برگیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان، قانون مقر دادگاه را در این بیمه حاکم دانسته اند.

صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزآینده ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. با توجه به افزایش رقابت در بازار خرده فروشی و بروز و ظهور فروشگاه ها و سوپر مار کت های زنجیره ای در چند سال اخیر، بررسی و تحلیل وضعیت رقابت میان فروشگاه های زنجیره ای و پیش بینی وضعیت رقبای قدیمی و جدید بسیار ضروری می نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف آشنایی و تحلیلی بر وضعیت فروشگاه های زنجیره ای در ایران و جهان از طریق شاخص هایی همچون اهداف، ماموریت ها، چشم انداز، حیطه فعالیت، پراکنش جغرافیایی، وضعیت رقابتی، نوع مالکیت و ... به منظور استفاده مدیران و مشتریان صنعت خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد دیدی نسبت به وضعیت این صنعت تهیه و تدوین شده است..

فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی دنبال می کنند. بدین روی، بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می تواند حایز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت ها) بر میزان آلاینده های مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعه یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دوره 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته ها نشان می دهد به رغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده های دی اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی اکسیدکربن نقش مهمی داشته است.

در این تحقیق برای نشان دادن اثر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران بر اساس شاخص فوکویاما، از متغیرهای تعداد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل و اختلاس و ارتشای سرانه به عنوان متغیر کاهش سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است. همچنین با استفاده از متدولوژی ARDL، مدل سولوی تعمیم یافته (MRW) بسط داده شده است، برای دوره ی زمانی 1385- که توسط ایشی و سوادا (2008) 1349 تخمین زده شده است. بر اساس ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت، در هر دو مدل بین کاهش سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی رابطه ی معکوس وجود داشته است، به طوری که کشش GDP سرانه نسبت به چک های بلامحل برابر 16/0- و نسبت به پرونده های اختلاس و ارتشا برابر 06/0 بوده است. ضریب ECM در مدل استفاده شده از تعداد پرونده های چک های بلامحل برابر با 79/0- و در مدل اختلاس و ارتشا برابر با 86/0- بوده است که از نظر آماری معنی دار و سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت نسبتاً بالا بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، سرمایه ی اجتماعی در ایران رو به کاهش بوده است. در سطح خرد، ارتباط دوستانه ی والدین با فرزندان و رسیدگی هر چه بیشتر به آموزش آنان و آشنایی فرزندان با دین و آموزش های دینی برای ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی ضروری است. در سطح کلان نیز برخورد شدید دولت با عوامل فساد و نابود کننده ی سرمایه ی اجتماعی برای افزایش سرمایه ی اجتماعی لازم است.

امروزه ترکیب رایانه، ارتباطات از راه دور و اینترنت برای ارائه بسیاری از خدمات از جمله خدمات مالی و بانکداری مورد استفاده قرار می گیرد. این امر منافع متقابلی برای ارائه دهندگان خدمت و مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. به رغم توسعه روزافزون نوآوری در خدمات الکترونیکی، عدم پذیرش کافی از سوی مشتریان، همچنان از چالش های پیش روی ارائه خدمات بانکی به شمار می رود. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از جمله تمایل به امتحان نوآوری های جدید، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی با کارکنان پشتیبانی توسط کارکنان، توانایی های شخصی و ریسک (خطر) ادراک شده متمرکز است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از تمایل مصرف کنندگان در به کارگیری این خدمات، توانایی های شخصی آنها، خطر ادراک شده، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی و پشتیبانی توسط کارکنان تأثیر می پذیرد.

میلتون فریدمن یکی از مشهورترین اقتصاددانان معاصر است که از سوی محافل علمی و پژوهشی به دیدگاه‌های وی توجه جدی صورت می‌گیرد. وی در سال 1912 در آمریکا به دنیا آمد، مدرک دکترای اقتصاد را در دانشگاه کلمبیا در سال 1946 دریافت کرد. سال‌ها در دانشگاه‌های شیکاگو و مینه‌سوتا به تدریس مشغول بوده است. در سال 1976 موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. از سال 1977 به بعد از محققان برجسته در مؤسسه “هوور” از مجموعه دانشگاهی استاندفورد بوده است. نظریات پولی وی به ویژه در قالب تفکر اقتصاد آزاد بسیار مشهور است. مقاله‌ای که ذیلاً از فریدمن ترجمه می‌شود (روش‌شناسی اقتصاد اثباتی) یکی از مشهورترین و درعین‌حال جنجالی‌ترین مقالات در این زمینه است. نقدها و تحلیل‌های فراوانی نیز از آن صورت گرفته است. اقتصاددانان مشهوری چون “پل ساموئلسون”، (پرفسور) “نیگل”، “پرفسور بولند”، “مارک بلاگ”، پرفسور “هازمن”، “بروس کالدول” و امثال آن به نقد و بررسی این مقاله پرداخته‌اند. نگارنده در جایی دیگر به نقطه نظرهای موافق و مخالف فریدمن و ارزیابی آنها پرداخته است.

قراردادهای بیمه عمر به منزله یکی از اقسام عقود، تحت شمول عموم ماده 1 قانون بیمه قرار گرفته و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. با این وجود دخالت عنصر احتمال در این نوع قراردادها، جدید بودن و تحول گسترده آنها در طول دورانی که بشر این قراردادها را برای راحتی خویش ابداع نموده است، ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مذکور را در ابهام قرار داده است. در این مقاله تحلیل ماهیت یگانه کلیه تمام اقسام قراردادهای بیمه عمر و مطالعه آثار جداگانه سه قسم عمده این قراردادها (بیمه عمر در صورت حیات، در صورت وفات و مختلط) بررسی می شود. در برخی موارد بحث تطبیقی نیز به عمل آمده است.

در یک نظام تصمیم گیری، سیاست گذاران بر اساس یک نظام اطلاعاتی حاوی شاخص های آماری تصمیم گیری می کنند. اگر نظام اطلاعاتی تحت تاثیر اقتصاد زیرزمینی باشد، سیاستگذاری ها نیز نتایج موردنظر را نخواهند داشت، زیرا از طرفی منابع و از طرف دیگر نتایج با خطا مورد ارزیابی قرار می گیرند. این بخش از اقتصاد با تاثیر گذاری بر شاخص های مهمی مانند توزیع مجدد درآمد، اشتغال، درآمد دولت و غیره، نهایتا رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو شناخت کامل تر این بخش و نحوه تاثیرپذیری دیگر قسمت های اقتصاد از این بخش، دولت ها را در کنترل آثار آن کمک خواهد نمود. در این مقاله سعی گردیده با استفاده از دادگان پانل مربوط به 17 کشور توسعه یافته OECD بین سال های 1994 تا 2007 تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر دیگر بخش های اقتصاد، به ویژه بازار نیروی کار این کشورها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و پیشنهادهایی جهت تسهیل در کنترل این بخش ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که در بازار نیروی کار، نرخ مشارکت اثر معنادار و منفی و نرخ بیکاری اثر معنادار و مثبتی بر گسترش اقتصاد زیرزمینی خواهد داشت و بار مقررات نیز رابطه مستقیمی بر این بخش از اقتصاد بر جای می گذارد. در ارتباط با مالیات نیز، بار مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد زیرزمینی دارد ولی در مقابل، تغییر در بار مالیاتی اثر معناداری بر این بخش از اقتصاد کشورهای مورد بررسی ندارد.

سوخت های فسیلی(نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ) از جمله منابع مهم انرژی جهان هستند که اهمیت خود را به عنوان سوخت از گذشته تا به حال حفظ کرده اند. در این بین سهم زغال سنگ در تامین سوخت نیروگاه های تولید برق بیش از سایر سوخت های فسیلی است. این نکته نشان دهنده اهمیت بالای این منبع انرژی در تولید برق است. استفاده از زغال سنگ جهت تولید برق فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا تنوع بیشتری در سبد انرژی کشور ایجاد شود و فرصت بیشتری برای استفاده از سوخت مایع و گاز طبیعی جهت صادرات یا ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق صنایع انرژی بر ایجادگردد. همچنین باعث کاهش بار پیک شبکه گاز کشور در زمستان شده و کمبود تامین گاز طبیعی برای تولید برق و استفاده از سوخت نفت گاز بجای آن را کاهش داده و موجب خواهد شد تا اتکاء واحدهای نیروگاهی به سوخت مایع در زمستان کاهش یابد. در عین حال باعث شکوفایی و رونق اقتصادی (اشتغالزایی) در نواحی زغال خیز کشور به ویژه ناحیه طبس خواهد شد. روش مورد استفاده در این بررسی، هزینه تراز شده(LCOE) می باشد از این طریق بهای تمام شده برق تولیدی برای هر کیلو وات ساعت تعیین و در نهایت با بهای تمام شده برق توسط نیروگاه های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی مورد مقایسه قرار می گیرد.

یکی از خطرات پیش روی بشر، بیماری است که از یک سو، مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند و ازسوی دیگر با کاهش توان کار، درآمد فردی و تولید جامعه را کاهش می دهد. با وجودی که بشر با بکارگیری اندیشه و دانش خود توانسته است ویرانگری های سیل و زلزله و فجایع طبیعی را به حداقل برساند، اما نتوانسته است همه جانبه بر بیماری ها فائق آید و هرچه دانش و امکانات بشر در مقابله با برخی بیماری ها فزونی می یابد، بیماری ناشناخته دیگری پیدا می شود و آرامش او را بر هم می زند؛ بنابراین، نیاز به ارائه پوشش هایی در زمینه هزینه های بیماری و درمان، همواره ملموس است. به دلیل اهمیت بیمه درمان تکمیلی گروهی در جامعه ایران در این تحقیق به عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه مذکور پرداخته می شود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت های بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز که در امر صدور و پرداخت خسارت ها ی بیمه تکمیلی درمان گروهی فعالیت دارند، تشکیل می دهند. مدل مفهومی تحقیق، پنج متغیر اثرگذار بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی را در نظر گرفته و آزمون می کند. نتایج تحقیق، نشان می دهد که کمبود، کاهش انگیزه و به روزنبودن نیروی متخصص، آمیخته بازاریابی شرکت های بیمه، عملکرد نامناسب بیمه مرکزی ایران، فعالیت تامین اجتماعی و خدمات درمانی و وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه بیمه مذکور مؤثراند و به همین جهت، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت این نوع بیمه ارائه می شود.