مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۹ مورد.
۱.

«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر

کلید واژه ها: اسلامطبیعتفطرتحقوق بشرحقوق طبیعیحقوق وضعی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
۲.

کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی

نویسنده:

کلید واژه ها: کارکردگراییسیره عقلاصورت گراییابزارگراییاحکام امضاییموضوع عرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.
۳.

بررسی و مقایسه انصاف و عدالت در حقوق

کلید واژه ها: عدالتانصافقاعده ی فقهی انصافقاعده حقوقی انصافقاعده ی عدل و انصاف

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۱۰
انصاف صرف نظر این که یک قاعده ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده ی انصاف را می توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت های ایشان به چشم می خورد. عدالت از جمله مفاهیمی است که در کنار مفهوم آزادی همواره مساله و دغدغه اندیشمندان سیاسی بوده است و تفاسیر گوناگونی از این مفهوم ارائه گردیده است. در دهه های پایانی قرن بیستم راولز چنان با مفهوم عدالت در آمیخت که توجه همگان را برانگیخت. تفاوت این قاعده با قاعده ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است.در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفی این مفهوم ویژگی های یک قاعده ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می تواند یک قاعده ی حقوقی نیز باشد.
۴.

بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق

نویسنده:

کلید واژه ها: انصافنظام های حقوقیکارکردهای انصافانصاف و عدالتانصاف و قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۷
انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف بهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهای حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و محوری انصاف را بهطور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف در جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی انصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف در حقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف و ارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است
۵.

ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

کلید واژه ها: عدالتمفهومحقوقاعتباریاتنهادتعریف

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.
۶.

واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو

کلید واژه ها: جهانی شدنحاکمیتفوکودولت فراتنظیمیقدرت پسامدرن

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق عمومی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشه فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.
۷.

تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه

کلید واژه ها: حقحکمحق مالکیتسلطنتحقوق معنویملک

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
در این مقاله، تقسیم بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می توان حق را از حکم باز شناخت. مهم ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل تر به نظر می رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حقِّ مالکیتِ مبیع به خریدار منتقل می شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.
۸.

تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد

کلید واژه ها: کاراییتحلیل اقتصادیحسن نیتمعیار شخصیمعیار نوعی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
قاعدة لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجة پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به کارگیری تحلیل های هزینه- منفعت، بیشینه کردن ثروت، نظریة بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیین شدة طرفین منجر می شود. نبود حسن نیت، به دلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینه ها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی می شود؛ در حالی که درونی کردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزینه است. بر مبنای معیار بیشینه کردن ثروت، زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرده و ثروت را به جایگاه واقعی خود نزدیک می کند که تقلب یا سوء نیتی به کار گرفته نشود و قرارداد تمام، کمال و مطابق با میل و نیت های قراردادی طرفین اجرا شود.
۹.

حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: حققانونشرعحقوق اسلامیحق طبیعیحق پوزیتیویستی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هست ها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به عنوان «حق» می شود، حال آنکه در حقوق اسلامی، «حق» جدای از فرمان حاکم (قانون) و متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) باید مبتنی بر «حق» باشد؛ چراکه به دلیل عدم انحصار مفهوم علم در علم تجربی، هنجار و ارزش، دارای ملاکی عینی بوده که قابلیت سنجش صدق و کذب آن ها را فراهم آورده و بدین ترتیب هنجار و ارزش زیرمجموعه علم قرار می گیرد. گرچه بین مفهوم حق در حقوق اسلامی و برخی قرائت های مکتب «حقوق طبیعی» شباهت هایی وجود دارد و ممکن است در برخی قرائت ها به نتایجی بعضاً یکسان منتهی شوند، اما در برخی نتایج و همچنین نحوه تبیین و تشریح آن ها تفاوت وجود دارد. «حق» در اندیشه اسلامی عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد.
۱۰.

تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی

کلید واژه ها: طبیعتمدرنیتهسوبژکتیویتهقانون طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفة حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی می شود. قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامة تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تأثیر فلسفة جدید غرب و اندیشة مؤسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازه ای پیدا کرد. این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر می شود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفته اند. در این مقاله تأثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است. از آثار این بررسی آن است که مشخص می کند قانون طبیعی مدرن ادامه جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفة جدید غرب چندان موجه به نظر نمی رسد.
۱۲.

پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری

کلید واژه ها: مجازاتجرم انگاریپدر سالاری کیفریضرر به دیگریضرر به خود

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۹۰
در حوزه جرم انگاری، اصل پدر سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت های ایجاد شده به وسیله قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره ای مطرح می گردد؛ اما در حوزه مجازات، برخی از اهداف مجازات ها با دیدگاهی قیم مآبانه طراحی شده اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه های اصلاحی به دلیل نادیده گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن این گونه اند و موجب مداخله های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه اشکال آن نیست، بلکه رگه های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است. این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.
۱۳.

کثرت گرایی حقوقی؛ تأملی در چیستی مبنای التزام آوری قاعدة حقوقی و متغیرهای تحول نظام حقوقی

نویسنده:

کلید واژه ها: کثرت گرایی حقوقیکثرت گرایی استقلالیکثرت گرایی سلسله مراتبیوحدت گرایی حقوقیمبنای قاعدة حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۵
ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همه واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت سلسله مراتبی یا استقلالی باشد؛ منظور از کثرتگرایی سلسلهمراتبی، قائل بودن به چند مبنایی است که در طول هم قرار دارند و مبنای پائینتر، اعتبار خود را از مبنای بالاتر اخذ میکند. منظور از کثرتگرایی استقلالی، قائل بودن به چند مبنایی است که در عرض یکدیگر قرار داشته و هیچ مبنایی اعتبار خود را از مبنای دیگر اخذ نمیکند و از یکدیگر استقلال دارند. درهرحال، کثرتگرایی حقوق، چه از نوع سلسلهمراتبی و چه از نوع استقلالی، تنوع ماهوی قواعد حقوقی را موجب شده، تحولات نظام حقوقی و از همه مهمتر تحول از حقوق سنتی به حقوق مدرن و از حقوق مدرن به حقوق پستمدرن را توجیه میکند
۱۴.

مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق

کلید واژه ها: تفسیر قانونتحلیل اقتصادی حقوقفرمالیسم حقوقیاصول و روش های تفسیریدیدگاه های فلسفی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۶
علی رغم زمان و دقتی که قانون گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون گذاران و صدها علت دیگر باعث می شوند که امکان برداشت های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می یابند و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می نشینند؛ در میان این دیدگاه های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل گرایی در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای است و تجزیه وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده است و ناهم نشینی ها و تقابل های میان آن دو روشن گردیده است. به عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت اند. به لحاظ عملی نیز از روش های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می جویند.
۱۵.

ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکمرانی خوبعینیجهانی شدن حقوقمبنای قاعده حقوقیذهنی/شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنی و شخصیِ و محلیِ پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.
۱۶.

جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری

کلید واژه ها: اخلاقمالکیت فکریفلسفه حقوقنظریه های مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.
۱۷.

حق مداری در جرم انگاری؛ با تأکید بر نظریه آلمانی مصالح حقوقی

کلید واژه ها: حقمصلحتجرم انگاریاصل ضررمصالح حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
نظریه جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریه رایج در فلسفه آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخله کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری می داند، دکترین آلمانی چنین مداخله ای را بر مبنای اهداف و مصالح حقوقی قابل حمایت موجه می نماید، زیرا چنین نظریه ای از اساس بر نقض «حق» مبتنی شده است. با این که در سیر تحولات مفهوم “Gut” در نظریه آلمانی به تدریج نقض حق جای خود را به نقض مصلحت داده است، فهم مصلحت مشروع و جهت دهی به آن در مقام تزاحم و تعارض مصالح همچنان مبتنی بر مفهوم و نظریه حق است. در آن سو، اصل ضرر با این که از اساس مبتنی بر مفهوم ضرر است، ابتنای آن بر «مصلحت» ولو در بستر فایده گرایی آن را به دکترین آلمانی نزدیک کرده است هرچندنشو نمای نظریه آلمانی در بستر فلسفه «حق» وجه افتراق مهمی با سنجش مصالح ملهم از فایده گرایی در اصل ضرر فراهم کرده است.
۱۸.

توجیه مجازات: بررسی یک نظریه ترکیبی

کلید واژه ها: فایده گراییفلسفه تحلیلینظریه ترکیبیسزاگراییتوجیه مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
توجیه مجازات از قدیم محل مناقشه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی بوده است. مباحثات بی پایان فلاسفه نشان می دهدکه هر دو نظریه زخمی ایرادات کشنده ای هستند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی به «چرا مجازات؟» بدهد. برخی برای حل مشکل به بازسازی و تعدیل نظریه محبوب خود نشسته و برخی نظریه ای ترکیبی پیشنهاد کرده اند. از میان نظریات ترکیبی، مدل پیشنهادی فلاسفه تحلیلی منسجم ترین است. این مدل با اتکا بر «تحلیل مفهومی» سؤالات و پاسخ های مربوطه را متعدد و از این رهگذر حضور هر دو مطلوب سود و سزا را میسر می کند. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه هربرت هارت و جان رالز بر علیه این نظریه ترکیبی استدلال می کند.
۱۹.

نسبت اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچ ارد رورت ی

کلید واژه ها: اخلاقکانتپراگماتیسمحقوق بشرپست مدرنیسمرورتیحقوق انسانیبنتهام

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
به طور کلی در فلسفه های اخلاق مدرن تا این اواخر دو نگره یا مکتب حاکم بوده است. مکتب اخلاق «وظیفه گرا»که در آن بر ماهیت کنش تأکید می شود. این مکتب ابتدا از سوی ایمانوئل کانت مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، انجام یا خواست هر عمل باید به گونه ای باشد که به یک قانون اخلاقی جهانشمول تبدیل شود. در مقابل مکتب اخلاقی دیگری از سوی جرمی بنتهام و جان استوارت میل با عنوان«اخلاق فایده گرا» مطرح شد. در اینجا ما آن کنش های اخلاقی را در اولویت قرار می دهیم که بتواند بیشترین خوشبختی را برای بیشترین مردم به همراه آورد. سه چهار دهة اخیر و همزمان با چرخش زبانی و معرفتی که تحت عنوان گذار از اثبات گرایی به فرااثبات گرایی مشهور شده، چالش دیگری در بحث فلسفة اخلاق از جانب ریچارد رورتی، مطرح شده که به ادعای وی مبتنی بر استلزامات جهان متکثر کنونی است. این دعوی می تواند نسبت جدیدی میان اخلاق و حقوق بشر ایجاد کند. از این رو مفروضة اصلی مقالة حاضر این است که رورتی این ادعا را با ترکیب نظریة پراگماتیسم و اصل رخدادی بودن معرفت و اخلاق پسامدرن مطرح کرده است. به منظور اثبات فرضیه، مقاله در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست به منظور آشنایی با اندیشة آیین شکن رورتی، بنیادهای فلسفة اخلاق به بحث گذاشته می شود. در بخش دوم و ذیل بحث اخلاق مبتنی بر حقوق انسانی، برخی ویژگی های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. .مقالة حاضر به روش توصیفی و با تحلیل محتوایی آثار مختلف رورتی به نگارش در آمده است. پشتوانة نظری مقاله رهیافت انتقادی - هنجاری است.
۲۰.

شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری

کلید واژه ها: دفاع مشروعحقوق کیفریسلاححق بر داشتن سلاحکنترل سلاح

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  4. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان